مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
المهر المؤخر بعد الطلاق في فرنسا: هل يحكم به القاضي الفرنسي وكيف تطالبون به وتنفذونه (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

المهر المؤخر بعد الطلاق في فرنسا: هل يحكم به القاضي الفرنسي وكيف تطالبون به وتنفذونه (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

اتفق كثير من الأزواج الناطقين بالعربية يوم الزواج، في المغرب أو الجزائر أو تونس أو أمام ضابط الحالة المدنية في فرنسا، على مهر يدفعه الزوج لزوجته، معجل يدفع يوم الزفاف أو مؤخر يستحق عند الطلاق أو الوفاة. ثم يقع الطلاق في فرنسا بعد سنوات، فتطالب الزوجة بالمؤخر ويرفض الزوج الدفع بحجة أن القانون الفرنسي لا يعرف المهر وأن المحكمة الفرنسية لا تحكم به. فهل يضيع هذا الحق بمجرد عبور الحدود؟ الجواب الذي تعطيه المحاكم الفرنسية فعلا يخالف هذه الفكرة الشائعة: قاضي الأسرة الفرنسي حكم بمبالغ مالية تأسيسا على قواعد الصداق نفسها، وقضت محكمة البداية في ميتز يوم 2 يوليو 2026 بإلزام زوج بدفع 15000 يورو لطليقته تطبيقا للمواد 84 و113 من مدونة الأسرة المغربية. وهذا الدليل العملي يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، متى يلزم المهر أمام القاضي الفرنسي وكيف يثبت، ومتى يطبق القاضي نفسه أحكام الصداق والعدة والمتعة المغربية، وهل يحتاج حكم الطلاق المغربي إلى اعتراف قبل المطالبة بالمهر في فرنسا، وهل يجمع بين المهر والتعويض التكميلي الذي يسميه الفرنسيون prestation compensatoire، وكيف ينفذ الحكم على أموال الزوج. وكل قاعدة جوهرية فيه مسندة إلى نص ساري أو حكم صادر برقمه وتاريخه، مع ترجمة عربية بعد كل اقتباس حرفي من الفرنسية.

القاعدة الأولى التي يجب استيعابها قبل أي إجراء هي أن المهر في نظر القاضي الفرنسي ليس واجبا دينيا يطبق أو يرفض لطابعه الديني، بل التزام مالي يخضع لقواعد الالتزامات والعقود متى ثبت وجوده ومقداره، ويخضع لقانون الأحوال الشخصية للزوجين متى كانا مغربيين أو تزوجا في المغرب. فالزوجة التي تملك عقد زواج مذكورا فيه مبلغ الصداق، والزوجة التي وقع زوجها على ورقة يلتزم فيها بمؤخر معلوم، والزوجة التي لم تقبض من صداقها إلا جزءا، كل واحدة منهن تملك مدخلا قانونيا حقيقيا أمام قاضي شؤون الأسرة، ويسمى juge aux affaires familiales ويختصر JAF. ومن فهمت طبيعة هذا المدخل منذ البداية بنت ملفها على أساس صحيح، ومن خلطت بين المهر والنفقة والتعويض التكميلي خسرت وقتا ومالا في طلبات مرفوضة. هذا المقال يضع هذا الفرز في قسمين: الأول يبين متى يحكم القاضي الفرنسي بالمهر، والثاني يبين كيف يطالب به وينفذه عمليا.

I. هل يحكم القاضي الفرنسي لكم بالمهر المؤخر بعد الطلاق؟

A. كيف تطالب الزوجة بمؤخر الصداق المتفق عليه أمام القاضي الفرنسي؟

المهر، ويسمى sadaq في المدونة المغربية وdot في أحكام المحاكم الفرنسية، هو مبلغ من المال أو عقار أو منقول ثمين يلتزم به الزوج لفائدة زوجته بمناسبة الزواج. ويكون معجلا متى دفع يوم الزواج أو قبله، ويكون مؤخرا متى أجل دفعه إلى الطلاق أو الوفاة أو إلى حين مطالبة الزوجة به. والفرق بين الحالين حاسم أمام القاضي: المعجل المقبوض فعلا لا يطالب به مرة ثانية، والمؤخر الباقي في ذمة الزوج دين مستحق متى حل أجله. لذلك فأول ما يسأل عنه القاضي الفرنسي ليس اسم المهر ولا مصدره الديني، بل ثلاثة أسئلة بسيطة: هل التزم الزوج بمبلغ معلوم؟ وهل قبضت الزوجة هذا المبلغ أم بقي دينا؟ وما هو الأجل المتفق عليه للدفع؟ ومن أجابت عن هذه الأسئلة الثلاثة بوثائق انتقل ملفها من الكلام العام إلى الدين المثبت.

والتكييف القانوني الذي يستعمله القاضي الفرنسي لهذا الالتزام هو أنه عقد، أي اتفاق إرادتين يرتب التزامات. وتنص المادة 1101 من القانون المدني على أن: “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.” (العقد اتفاق بين إرادتين أو أكثر بين شخصين أو أكثر، يقصد به إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهاؤها). فالاتفاق على مؤخر معلوم بين الخاطب ومخطوبته أو بين الزوجين، سواء كتب في عقد الزواج المغربي أو في ورقة مستقلة أو أمام شاهدين، يخضع لهذا التعريف متى انصرفت إرادة الطرفين إلى ترتيب دين حقيقي. وتضيف المادة 1103 من القانون المدني القاعدة الذهبية: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” (العقود المكونة بصفة قانونية تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها). فالزوج الذي وقع على مؤخر معلوم لا يملك التحلل منه بحجة أن القانون الفرنسي لا يعرف المهر، لأن التزامه هو قانونه الخاص الذي صنعه بنفسه.

ويشترط لصحة هذا الالتزام ما يشترط في كل عقد. وتنص المادة 1128 من القانون المدني على أنه: “Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.” (يلزم لصحة العقد: أولا رضا الطرفين، وثانيا أهليتهما للتعاقد، وثالثا محل مشروع ومحدد). والتطبيق العملي لهذه الشروط على المهر واضح: يجب أن يكون المبلغ محددا أو قابلا للتحديد، فالاتفاق على مؤخر معلوم قدره عشرون ألف يورو صحيح، والاتفاق الغامض على ما يليق بمقام العائلة دون رقم ولا معيار يفتح باب النزاع حول المقدار. ويجب أن يكون الرضا حقيقيا، فالتوقيع تحت الإكراه أو الغلط الجوهري يطعن فيه بالإبطال كأي عقد. ويجب أن يكون المحل مشروعا، فشرط يخالف النظام العام الفرنسي، كشرط يمنع الزوجة من العمل أو من اللجوء إلى القضاء، يسقط ويبقى الالتزام المالي الصحيح قائما متى أمكن فصله.

وأقوى صور إثبات المهر أن يكون مذكورا في عقد الزواج نفسه. فعقد الزواج المغربي يتضمن عادة مبلغ الصداق المعجل منه والمؤخر، وهذا العقد الرسمي حجة قوية أمام القاضي الفرنسي على وجود الالتزام ومقداره. ومن تزوجت في فرنسا أمام ضابط الحالة المدنية في البلدية، وتسمى officier de l’état civil، وأرادت ضمان مؤخرها، فلها أن تطلب من الموثق، وهو ضابط عمومي يوثق عقود الأسرة ويسمى notaire، تضمينه في عقد الزواج الموثق الذي يسميه الفرنسيون contrat de mariage. وتنص المادة 1394 من القانون المدني على أن عقود الزواج تحرر أمام الموثق بحضور الطرفين ورضاهما معا. فالمؤخر المكتوب في عقد موثق يجمع بين قوة العقد الرسمي وقوة الالتزام التعاقدي، ويصعب على الزوج إنكاره يوم النزاع. ومن لم تملك كتابة فلتجمع كل ما يثبت الاتفاق: رسائل يعترف فيها الزوج بالمبلغ، أو شهادة الشهود الذين حضروا الاتفاق، أو إقرار الزوج نفسه أمام القاضي، فالإثبات مسألة وقائع يقدرها القاضي من مجموع العناصر.

ويجب التمييز بدقة بين المهر وبين الهدايا المقدمة بمناسبة الخطبة التي فسخت قبل الزواج. فإذا انقطعت الخطبة ولم يتم الزواج أصلا، فالقاعدة أن ما وهب من أجل زواج لم يقع يسترد. وتنص المادة 1088 من القانون المدني على أن: “Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas.” (كل هبة تمت لفائدة الزواج تسقط إذا لم يتل الزواج). فالمبالغ والهدايا الثمينة المدفوعة شرط إتمام الزواج ترجع إلى من دفعها إذا فسخت الخطبة، ما عدا الهدايا البسيطة المعتادة التي يتبادلها الخاطبان بحسب العرف. وهذه القاعدة تهم المخطوبة التي تسلمت مقدما على أنه من المهر ثم فسخت الخطبة: عليها أن تعلم أن الطرف الآخر يملك أساسا قانونيا للمطالبة بالاسترداد، وأن التفاوض المبكر على التسوية أفضل من حكم بالرد مع المصاريف.

ومسألة عملية تتكرر في الملفات المغاربية: الزوج الذي دفع المؤخر أثناء الزواج من حساب مشترك، أو الزوجة التي استلمت جزءا من صداقها وأنفقته في مصاريف البيت. فالمهر المؤخر دين على الزوج في ذمته الخاصة، وأداؤه من الأموال المشتركة للزوجين لا يمحو الدين بل يخلق حسابا بين الذمتين تجري تسويته يوم تصفية النظام المالي. وتنص المادة 1401 من القانون المدني على أن الشيوع يتكون من المكتسبات المحققة أثناء الزواج بعمل الزوجين أو بالمدخرات المتكونة من ثمار أموالهما الخاصة ودخولها. فمن دفع دينه الخاص بأموال مشتركة مدين للشيوع بالمكافأة، ومن قبضت دينها وأنفقته في المعيشة المشتركة قد تجد هذا المبلغ حاضرا في حسابات التصفية. والخلاصة العملية: وثقوا كل دفعة بإيصال مكتوب يبين أنها أداء للمؤخر، ولا تخلطوا بين النفقة اليومية وأداء الدين، فالخلط يضيع الحقوق يوم الحساب.

B. متى يطبق القاضي الفرنسي نفسه أحكام الصداق والعدة والمتعة؟

يتفاجأ كثير من المتقاضين عندما يعلمون أن القاضي الفرنسي لا يكتفي باحترام المهر المتفق عليه كعقد، بل قد يطبق هو نفسه أحكام مدونة الأسرة المغربية على آثار الطلاق متى كان القانون المغربي هو الواجب التطبيق على الزوجين. فالقانون الفرنسي يقرر أن الأحوال الشخصية تتبع جنسية الشخص. وتنص المادة 3 من القانون المدني على أن: “Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.” (القوانين المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم تسري على الفرنسيين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبي). وبالمقابل، يطبق القاضي الفرنسي على الزوجين المغربيين المقيمين في فرنسا قانونهما الوطني في مسائل الأحوال الشخصية التي يحيله عليها القانون الدولي الخاص، ومنها الحقوق المالية للزوجة عند الطلاق كما تنظمها المدونة. وهذا ليس نظرية معزولة، بل ممارسة قضائية حية وثابتة بالأحكام الصادرة.

والتطبيق الأوضح صدر عن محكمة ميتز يوم 2 يوليو 2026 تحت رقم 26/00014، في طلاق بين زوجين طبق عليهما القاضي المواد 84 و113 من مدونة الأسرة المغربية. وقد طلبت الزوجة إلزام طليقها بدفع 15000 يورو تأسيسا على المادة 113 من مدونة الأسرة المغربية. فأجابها القاضي إلى طلبها بعدما ذكر القاعدة بالنص، إذ كتب في حيثياته: “Les droits dus à l’épouse sont fixés à l’article 84 du Code de la Famille, et comprennent : le reliquat de la dot (sadaq), le cas échéant la pension de la ” retraite de viduité” (idda) et le don de consolation (ou [W]’â)” (الحقوق المستحقة للزوجة محددة في المادة 84 من مدونة الأسرة، وتشمل: باقي الصداق، وعند الاقتضاء نفقة فترة العدة، وهبة المتعة). ثم حكم فعلا على الزوج الغائب عن الجلسة بدفع المبلغ كاملا، وكتب: “il convient de le condamner à payer à Madame [F] [Z] la somme de 15000 euros compte tenu de la durée du mariage, de la situation financière de Monsieur [E] [U] connue du Tribunal et des motifs du divorce.” (يتعين الحكم عليه بأن يدفع للسيدة مبلغ 15000 يورو بالنظر إلى مدة الزواج ووضعية الزوج المالية المعروفة لدى المحكمة وأسباب الطلاق). الرابط الرسمي للحكم: قرار محكمة ميتز 26/00014 الصادر في 2 يوليو 2026. فالزوجة المغربية المطلقة في فرنسا تملك إذن سندا قضائيا حديثا يثبت أن باقي الصداق حق قابل للحكم به أمام القاضي الفرنسي متى كان القانون المغربي واجب التطبيق.

وأكدت محكمة بونتواز يوم 6 فبراير 2025 تحت رقم 23/01246 القاعدة نفسها بتفصيل أدق لعناصر التقدير. فكتب قاضي الأسرة أن: “En application de l’article 84 du code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq (dot), le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.” (تطبيقا للمادة 84 من مدونة الأسرة المغربية، تشمل الحقوق المستحقة للزوجة: باقي الصداق، وعند الاقتضاء النفقة المستحقة عن فترة العدة، وهبة المتعة التي تقدر بحسب مدة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ودرجة التعسف الثابت في لجوء الزوج إلى الطلاق). وأضاف الحكم أن الزوجة تقيم أثناء العدة في بيت الزوجية، وعند الضرورة في مسكن مناسب لها بحسب الوضعية المالية للزوج، وإلا حدد القاضي مبلغ مصاريف السكن. الرابط الرسمي: حكم محكمة بونتواز 23/01246 الصادر في 6 فبراير 2025. والدرس العملي من الحكمين معا أن ملف المطالبة الناجح يبنى على أربعة أعمدة: إثبات الزوجية والجنسية المغربية، وتحديد باقي الصداق بالأرقام، وتوثيق مدة الزواج وأسباب الطلاق، وكشف الوضعية المالية للزوج بالمستندات.

ولا يملك القاضي الفرنسي أن يرفض تطبيق المدونة المغربية بجرة قلم بدعوى مخالفتها للنظام العام الفرنسي دون تحليل دقيق لنصوصها. وهذا مبدأ قررته محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا وتسمى محكمة النقض، يوم 4 نوفمبر 2009 تحت رقم 08-20.355، في قضية طلاق بين زوجين مغربيين طبقت فيه محكمة الاستئناف القانون الفرنسي مباشرة بحجة أن القانون المغربي لا يمنح الزوجة مبلغا كافيا. فنقضت محكمة النقض القرار وكتبت: “sans analyser les termes du nouveau code marocain désigné par l’article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable en matière d’obligation alimentaire en l’absence de dispositions particulières de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” (لما قضت دون أن تحلل عبارات مدونة الأسرة المغربية الجديدة المعينة بمقتضى المادة 8 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 2 أكتوبر 1973 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في مادة النفقة، في غياب مقتضيات خاصة في الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981، فإن محكمة الاستئناف لم تؤسس قرارها أساسا قانونيا). الرابط الرسمي: قرار محكمة النقض 08-20.355 الصادر في 4 نوفمبر 2009. فالقاضي ملزم بدراسة ما تمنحه المدونة فعلا للزوجة من صداق وعدة ومتعة قبل أن يقرر استبعادها، ومن صالح الزوجة أن تضع أمامه النصوص والحسابات كاملة حتى لا يحكم عليها بالنقص افتراضا.

II. كيف تطالبون بالمهر وتنفذونه عمليا بعد الطلاق في فرنسا؟

A. هل يحتاج حكم الطلاق المغربي إلى اعتراف قبل المطالبة بالمهر في فرنسا؟

تختلف الطريق العملية بحسب مكان صدور الطلاق. فإذا طلقكم قاضي شؤون الأسرة الفرنسي، طالبتم بالمهر وبباقي الصداق أمام القاضي نفسه ضمن دعوى الطلاق أو بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، وحكم القاضي الفرنسي سند تنفيذي مباشر على أموال الزوج الموجودة في فرنسا. أما إذا صدر الطلاق في المغرب ثم أردتم المطالبة بالمهر أو تنفيذه في فرنسا، فلا بد من التأكد من وضعية الحكم المغربي أمام القانون الفرنسي: هل يعترف به تلقائيا متى استوفى شروطه، أم يحتاج إلى دعوى منح الصيغة التنفيذية التي يسميها الفرنسيون exequatur؟ والجواب يتوقف على نوع الطلاق المغربي وعلى استيفاء شروط الاعتراف الدولي.

والأصل المقرر حديثا أن حكم الطلاق المغربي المستوفي لشروطه يعترف به في فرنسا ولو كانت الزوجة قد سبقت إلى رفع دعوى الطلاق أمام القاضي الفرنسي. وهذا ما قضت به محكمة النقض يوم 25 مارس 2026 تحت رقم 24-13.011، في قضية زوجين مغربيين تزوجا في فكيك، حصل الزوج على طلاق من المحكمة الابتدائية في فكيك يوم 24 ديسمبر 2019 بينما كانت الزوجة قد سبقته إلى قاضي الأسرة في بوبيني. فرفضت محكمة استئناف باريس منح الصيغة التنفيذية للحكم المغربي، فنقضت محكمة النقض قرارها وكتبت: “une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981.” (ولو كانت المحكمة الفرنسية هي أول من رفع إليها النزاع، فإن حجية الشيء المقضي به الثابتة لحكم الطلاق الصادر عن قاض مغربي يجب الاعتراف بها في فرنسا متى استوفى هذا الحكم شروط الصحة الدولية المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957، بما فيها احترام معايير الاختصاص غير المباشر المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة 11 من اتفاقية 10 أغسطس 1981). وأضافت أن مخالفة قواعد انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة أولا لا تكفي وحدها لرفض الاعتراف. الرابط الرسمي: قرار محكمة النقض 24-13.011 الصادر في 25 مارس 2026. فسبق الزوجة إلى القاضي الفرنسي لا يبطل حكم الطلاق المغربي الصحيح، ومن حصلت على طلاق مغربي مستوف للشروط تملك أساسا صلبا للمطالبة بآثاره المالية في فرنسا. وللتفصيل في مسطرة الاعتراف بأنواع الطلاق المغربي والخلع راجعوا دليل الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب والجزائر وتونس.

ويبقى لهذا الاعتراف حد صارم: التطليق الأحادي الصرف الذي يستبعد الزوجة من الإجراء لا يعترف به في فرنسا. فقد قضت محكمة النقض يوم 4 نوفمبر 2009 تحت رقم 08-20.574 برفض الاعتراف بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في الخميسات، وكتبت القاعدة بصيغة عامة: “la décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage […] et donc à l’ordre public international” (قرار محكمة أجنبية يثبت تطليقا أحاديا من الزوج دون أن يرتب أي أثر قانوني على معارضة الزوجة المحتملة، ويجرد السلطة المختصة من كل سلطة عدا تهيئة الآثار المالية لانقطاع الرابطة الزوجية، مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين عند حل الزواج، ومن ثم للنظام العام الدولي). الرابط الرسمي: قرار محكمة النقض 08-20.574 الصادر في 4 نوفمبر 2009. فمن طلقها زوجها بإجراء أحادي استبعدها تماما لا تعول على ذلك الحكم في فرنسا، بل ترفع دعوى الطلاق أمام قاضي الأسرة الفرنسي وتطالب بالمهر أمامه مباشرة.

وبالمقابل، يعترف القضاء الفرنسي بالطلاق المغربي للشقاق متى صدر وفق الإجراءات. ففي قرار محكمة النقض الصادر يوم 23 فبراير 2011 تحت رقم 10-14.760، أقرت المحكمة طلاقا للشقاق صادرا عن محكمة أكادير، ولاحظت أن: “le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain” (الطلاق الصادر في المغرب كان طلاقا للشقاق تطبيقا للمادة 97 من مدونة الأسرة المغربية)، وأن الزوج لم يحصل عليه بالتحايل رغم النزاع الموازي في فرنسا. الرابط الرسمي: قرار محكمة النقض 10-14.760 الصادر في 23 فبراير 2011. والقاعدة العملية المستفادة من هذه الأحكام الثلاثة أن نوع الطلاق المغربي يقرر مصير المطالبة المالية بعده: طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي والخلع القضائي تفتح باب الاعتراف والتنفيذ، والتطليق الأحادي المستبعد للزوجة يغلقه ويوجب طريق القاضي الفرنسي. أما التنفيذ الجبري على الأموال الموجودة في فرنسا فيحكمه مبدأ عام نصت عليه المادة 509 من قانون المسطرة المدنية بقولها: “Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.” (الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمحررات الموثقة لدى ضباط أجانب قابلة للتنفيذ على تراب الجمهورية بالكيفية وفي الحالات المنصوص عليها في القانون). فالحكم الأجنبي المعترف به يتحول إلى سند تنفيذي حقيقي، والمفوض القضائي، وهو ضابط التنفيذ الذي كان يسمى huissier de justice ويسمى اليوم commissaire de justice، يباشر الحجز على الحسابات والأجور والعقارات.

B. هل يجمع بين المهر والتعويض التكميلي وكيف ينفذ الحكم على أموال الزوج؟

يخلط كثير من المتقاضين بين المهر والتعويض التكميلي، فيطالبون بأحدهما وينسون الآخر أو يظنون أن الحصول على أحدهما يمنع الآخر. والحقيقة القانونية أن لكل منهما أساسا مختلفا: المهر دين تعاقدي يستحق بمجرد حلول أجله المتفق عليه، والتعويض التكميلي مبلغ يحدده القاضي لجبر التفاوت المعيشي الذي يحدثه الطلاق. وتنص المادة 270 من القانون المدني على أن: “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يرمي إلى جبر التفاوت الذي يحدثه انقطاع الزواج في مستويات معيشة كل منهما، قدر الإمكان). فالتعويض ينظر إلى المستقبل بعد الطلاق، بينما المهر ينظر إلى التزام ماض مستحق الأداء. ومن حيث المبدأ لا شيء يمنع الزوجة من المطالبة بهما معا: باقي الصداق بصفته دينا، والتعويض التكميلي بصفته جبرا للتفاوت. ولحساب هذا التعويض راجعوا دليل التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا.

لكن الجمع بينهما يخضع لنظر القاضي إلى الصورة المالية الكاملة، فالمهر المقبوض فعلا عنصر من عناصر وضعية الزوجة المالية. وتنص المادة 271 من القانون المدني على أن: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي بحسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور). ويأخذ القاضي في حسابه مدة الزواج وسن الزوجين وصحتهما ومؤهلاتهما ووظائفهما والتضحيات المهنية المبذولة لأجل الأطفال. وقد نقضت محكمة النقض يوم 10 سبتمبر 2025 تحت رقم 23-19.981 قرارا حدد التعويض بمبلغ 170000 يورو لأن محكمة الاستئناف أغفلت عقارا يملكه الزوج، وذكرت بالقاعدة ثم طبقتها: “Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” ثم عابت على المحكمة أنها قضت: “sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le bien immobilier […] appartenant à M. [E]” (دون أن تأخذ بعين الاعتبار، كما طلب منها، العقار المملوك للزوج)، فلم تؤسس قرارها أساسا قانونيا. الرابط الرسمي: قرار محكمة النقض 23-19.981 الصادر في 10 سبتمبر 2025. والدرس العملي أن المطالبة الناجحة تقدم للقاضي جدولا كاملا: المهر المقبوض والباقي منه، والمداخيل والممتلكات والديون، حتى لا يفاجأ طالب التعويض بتخفيض المبلغ بحجة عنصر مالي أخفاه أو نسيه.

ويخطئ من يظن أن القاضي الفرنسي يستبدل التعويض التكميلي الفرنسي بالحقوق المغربية تلقائيا كلما رأى هذه الأخيرة ناقصة. فقد سبق أن نقضت محكمة النقض في قرار 08-20.355 المذكور قرارا منح تعويضا تكميليا وفق القانون الفرنسي دون تحليل ما تمنحه المدونة المغربية فعلا للزوجة من حقوق. فالمنهجية السليمة أمام القاضي تقتضي الترتيب التالي: أولا إثبات باقي الصداق والمطالبة به كدين، وثانيا إثبات نفقة العدة والمتعة متى كان القانون المغربي واجب التطبيق، وثالثا المطالبة بالتعويض التكميلي متى كان القانون الفرنسي واجب التطبيق وكان التفاوت ثابتا. ومن رتب طلباته بهذا التسلسل مكن القاضي من الفصل في كل حق بأساسه الصحيح، ومن خلطها في طلب واحد غامض عرض ملفه للرفض الجزئي أو الكلي. وللفصل بين أنواع الطلاق وآثارها على الحضانة والنفقة راجعوا دليل الطلاق للضرر وإثبات الخطأ في فرنسا.

ويبقى التنفيذ الجبري آخر المراحل وأكثرها عملية. فالحكم الفرنسي القاضي بالمهر أو بباقي الصداق، متى صار نهائيا، سند تنفيذي ينفذ على الحسابات البنكية والأجور والعقارات الموجودة في فرنسا بواسطة المفوض القضائي. والحكم المغربي المعترف به أو الممنوح الصيغة التنفيذية يلحق به بعد استكمال مسطرة الاعتراف المبينة في القسم السابق. وفي باريس وإيل دو فرانس، حيث تتركز الجالية المغاربية، يرفع طلب الطلاق والطلبات المالية المرتبطة به إلى قاضي شؤون الأسرة بمحكمة محل سكن الأسرة، ويجري التنفيذ على الأموال أينما وجدت في فرنسا دون التقيد بمكان صدور الحكم. والنصيحة العملية الأخيرة في هذه المرحلة أن تبادروا إلى التنفيذ دون انتظار: فذمة الزوج المالية تتغير، والحسابات تنقل، والعقارات تباع، والتأخر في التنفيذ يفرغ الحكم الرابح من محتواه. ومن تعذر عليه التنفيذ لعسر الزوج الثابت فليناقش مع القاضي جدولة الدفع أو الضمانات، فالحكم القابل للتنفيذ الجزئي أفضل من الحق النظري المؤجل إلى أجل غير مسمى.

الخاتمة

المهر المؤخر ليس ورقة دينية بلا قيمة أمام القاضي الفرنسي، بل دين مالي يحميه القانون متى ثبت الاتفاق عليه وتحدد مقداره. فالاتفاق المكتوب على مؤخر معلوم يلزم الزوج بقوة العقد، والقاضي الفرنسي يطبق على الزوجين المغربيين أحكام الصداق والعدة والمتعة كما فعلت محكمتا ميتز وبونتواز، وحكم الطلاق المغربي الصحيح يعترف به في فرنسا ولو سبقت الزوجة إلى القاضي الفرنسي كما قررت محكمة النقض في مارس 2026، بينما يرفض التطليق الأحادي المستبعد للزوجة لمخالفته المساواة والنظام العام الدولي. ويجمع مبدئيا بين باقي الصداق والتعويض التكميلي مع عرض الصورة المالية كاملة على القاضي، وينفذ الحكم على الأموال الموجودة في فرنسا بواسطة المفوض القضائي. فاجمعوا منذ اليوم عقد الزواج المتضمن مبلغ الصداق وإيصالات ما قبض منه وما بقي، ووثقوا مدة الزواج وأسباب الطلاق والوضعية المالية للزوج، وراجعوا النصوص السارية لأن القانون يتطور والأحكام تتوالى. والعقود الموقعة تسبق أي تحليل عام، والقاضي وحده يقرر في النهاية.

📄 منشور رسمي