مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
ميراث الجالية بين فرنسا والمغرب: أي قانون يطبق ومن يرث وكيف تقسم التركة في البلدين (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

ميراث الجالية بين فرنسا والمغرب: أي قانون يطبق ومن يرث وكيف تقسم التركة في البلدين (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

توفي رجل مغربي يقيم في فرنسا منذ عشرين سنة، وترك شقة في باريس وبيتا في الدار البيضاء وحسابين بنكيين في البلدين وزوجة وثلاثة أبناء، ووصية حررها قبل سنوات أمام عدول في المغرب. يتساءل الورثة: أين تفتح التركة، وأي قانون يحدد من يرث وكم يرث، وهل تعمل الوصية المغربية في فرنسا، وهل يستطيع الأب أن يحرم أحد أبنائه، وماذا يحدث للعقار الكائن في المغرب إذا طبق القاضي الفرنسي القانون الفرنسي؟ تجيب هذه المقالة عن هذه الأسئلة بترتيب عملي: أولا تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، ثم بيان حقوق الزوج الباقي والأبناء في القانون الفرنسي، ثم خطوات القسمة في فرنسا والمغرب بالتوازي. يعتمد العرض على النصوص الرسمية المنشورة على موقع موقع Légifrance الرسمي (Code civil) وعلى قرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) وعلى بطاقة تسوية تركة في موقع الإدارة الفرنسية، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر. تنطبق القواعد المشروحة على المقيمين في فرنسا من المغرب والجزائر وتونس مع اختلاف تفاصيل قانون كل بلد، وتبقى هذه المقالة مخصصة للجوانب المدنية أي تحديد الورثة والأنصبة والقسمة، أما الضرائب على التركات الفرنسية المغربية فيعالجها دليل الضرائب على التركات بين فرنسا والمغرب.

I. أي قانون يحكم التركة عندما تربط فرنسا بالمغرب؟ الإقامة المعتادة واختيار القانون والوصية

A. كيف تحدد الإقامة المعتادة للمتوفى ولماذا يتوقف عليها كل شيء؟

يخضع تحديد القانون الواجب التطبيق على التركات التي تفتح بعد 17 أغسطس 2015 للائحة الأوروبية رقم 650/2012 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف وتنفيذ القرارات في مادة المواريث، والنص الرسمي منشور على موقع موقع Eur-Lex الرسمي. تقوم اللائحة على مبدأين: وحدة التركة أي أن قانونا واحدا يحكم في الأصل كامل التركة أينما وجدت الأموال، ومعيار الإقامة المعتادة (résidence habituelle) أي البلد الذي كان المتوفى يقيم فيه بصفة مستقرة وقت الوفاة. فالمغربي الذي يعيش ويعمل ويسكن مع أسرته في فرنسا منذ سنوات، ويستقر مركز حياته اليومية فيها، تكون إقامته المعتادة في فرنسا حتى لو احتفظ بجنسيته المغربية وبيت في الدار البيضاء، ويحكم القانون الفرنسي تركته من حيث المبدأ بما فيها الأموال الكائنة في المغرب. وفي الاتجاه نفسه تختص محاكم الدولة التي كانت فيها الإقامة المعتادة بالنظر في كامل التركة. قالت محكمة النقض في الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 29 مايو 2019 في الطعن رقم 18-13.383: “sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès” (تختص بالنظر في كامل التركة محاكم الدولة العضو التي كانت فيها الإقامة المعتادة للمتوفى وقت وفاته). ويمكن الاطلاع على القرار الكامل على موقع محكمة النقض.

لا يكفي عنوان السكن المصرح به ولا الجنسية وحدها لتحديد الإقامة المعتادة، بل يجري تقييم شامل لظروف حياة المتوفى خلال السنوات السابقة للوفاة ووقت الوفاة. قالت محكمة النقض في القرار نفسه: “l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès” (يجب على الجهة المكلفة بالتركة أن تجري تقييما شاملا لظروف حياة المتوفى خلال السنوات السابقة لوفاته ووقت وفاته)، مع الأخذ في الاعتبار كل العناصر الواقعية ذات الصلة، ولا سيما “notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence” (لا سيما مدة حضور المتوفى في الدولة المعنية وانتظامه وظروف هذا الحضور وأسبابه)، على أن تكشف الإقامة المحددة بهذه الطريقة عن ارتباط وثيق ومستقر بالدولة المعنية، وفق ما ورد في نص القرار الكامل لمحكمة النقض. عمليا يجمع الورثة ما يثبت الاستقرار: عقد الإيجار أو الملكية في فرنسا، وفواتير الماء والكهرباء، وشهادات العمل والحضور، والملف الضريبي، وتسجيل الأبناء في المدارس، وتذاكر السفر التي تبين أن الإقامة في المغرب كانت زيارات عائلية موسمية. وعندما يعيش الشخص متنقلا بين البلدين فعلا، يجوز للقاضي أن يستعين بمعيار الجنسية أو بمكان وجود أهم الأموال لتغليب أحد الارتباطين. لذلك يحرص الموثق (notaire) أي ضابط عمومي مكلف بتسوية التركات في فرنسا على توثيق هذه العناصر منذ أول لقاء، لأن خطأ في تحديد الإقامة المعتادة يجر خطأ في تحديد القانون ثم في تحديد الأنصبة.

يبقى لهذه الوحدة حد عملي مهم يجب فهمه مبكرا: المغرب ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تلزمه اللائحة الأوروبية، والقضاء المغربي يطبق قواعده الخاصة على العقارات الكائنة فوق ترابه. فحتى عندما يعلن الموثق الفرنسي أن القانون الفرنسي يحكم كامل التركة، ستطالب الإدارة والمحافظة العقارية في المغرب بإجراء مغربي لنقل ملكية البيت الكائن في الدار البيضاء وفق قواعد المواريث المغربية. النتيجة العملية أن الملف يسير في مسارين متوازيين: مسار فرنسي يغطي الأموال في فرنسا ويضبط القسمة الشاملة من حيث المبدأ، ومسار مغربي خاص بالعقارات والحقوق الكائنة في المغرب. تجاهل أحد المسارين يعطل القسمة: بيع شقة باريس لا ينتظر الإجراء المغربي، لكن نقل ملكية بيت الدار البيضاء لا يتم بشهادة الميراث الفرنسية وحدها. لذلك يبدأ العمل بحصر دقيق لكل مال ومكانه قبل أي توزيع.

B. هل يغير اختيار القانون في وصية والوصية المغربية والحكم المغربي شيئا؟

تسمح اللائحة الأوروبية لكل شخص بأن يختار في وصيته القانون الذي سيحكم تركته مستقبلا، على أن يكون هذا الاختيار محصورا في قانون الدولة التي يحمل جنسيتها وقت الاختيار أو وقت الوفاة، وهو ما يسمى اختيار القانون (professio juris). فالمغربي المقيم في فرنسا يستطيع أن يكتب في وصية موثقة أنه يختار القانون المغربي ليحكم تركته، وعندها يطبق القاضي الفرنسي القانون المغربي على التركة بدلا من القانون الفرنسي. يفيد هذا الاختيار من يريد أن تخضع تركته لقواعد بلده الأصل، لكنه سلاح ذو حدين: اختيار القانون المغربي يعني قبول قواعده في توزيع الأنصبة كاملة بما فيها القواعد التي قد تقلص نصيب الزوجة أو البنات مقارنة بالقانون الفرنسي، ولا يمنع هذا الاختيار الأبناء من المطالبة بالاقتطاع التعويضي على الأموال الموجودة في فرنسا كما سيأتي. لذلك لا يكتب هذا البند إلا بعد فهم آثاره كاملة أمام موثق يشرح الفرق بين النظامين بالأرقام على تركة بعينها. وفي الاتجاه المعاكس يستطيع المغربي المقيم في فرنسا أن يؤكد خضوعه للقانون الفرنسي باختيار صريح، فيقطع الطريق على أي نزاع لاحق حول إقامته المعتادة.

تبقى الوصية المحررة في المغرب أمام العدول صحيحة من حيث الشكل إذا احترمت شروط البلد الذي حررت فيه، وتعمل في فرنسا متى ثبتت صحتها. وأظهرت محكمة النقض بتاريخ 4 يوليو 2018 في الطعنين رقم 17-16.515 و17-16.522 كيف تعامل القضاء الفرنسي مع وصية حررها أب مغربي أمام حاخامات موثقين في الدار البيضاء سنة 2011 ونصب فيها اثنين من أبنائه الثلاثة وارثين شاملين وحرم الثالث من معظم التركة، ثم صادق عليها حكم مغربي أعلن قابل للتنفيذ في فرنسا. قالت المحكمة إن التركة تشمل عقارات في فرنسا وإن هذه العقارات تخضع للقانون الفرنسي، وجاء في القرار: “la succession comprend des biens immobiliers situés en France” (تشمل التركة عقارات كائنة في فرنسا) وأن “ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française” (تخضع هذه العقارات، تطبيقا لقاعدة التنازع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون المدني، للقانون الفرنسي). ويمكن قراءة القرار على موقع محكمة النقض. يستخلص من هذا القرار ثلاث قواعد عملية: أولا أن الحكم المغربي الذي يصادق على الوصية يحتاج إلى إعلان قابليته للتنفيذ في فرنسا عبر دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية (exequatur) أمام المحكمة القضائية، أي دعوى يطلب فيها من القاضي الفرنسي أن يمنح الحكم الأجنبي قوة التنفيذ على التراب الفرنسي. ثانيا أن هذا التذييل لا يمنع الورثة المحرومين من التمسك بالمحفوظ (réserve héréditaire) أي النصيب الذي يضمنه القانون الفرنسي للأبناء ولا يجوز حرمانهم منه على الأموال الخاضعة للقانون الفرنسي. ثالثا أن هذه القضية حكم فيها بقواعد التنازع القديمة لأن التركة فتحت قبل 17 أغسطس 2015، أما التركات الحالية فيحكمها مبدأ وحدة القانون، لكن درسها يبقى: الوصية المغربية لا تلغي حقوق الورثة المحفوظة في فرنسا.

أما الأحكام المغربية الجديدة الخاصة بالتركة، كالحكم الذي يثبت الوفاة والورثة أو الذي يصادق على قسمة، فلا تنفذ مباشرة في فرنسا بل تمر بالمسطرة نفسها: دعوى تذييل بالصيغة التنفيذية يتحقق فيها القاضي الفرنسي من اختصاص القاضي الأجنبي ومن عدم مخالفة الحكم للنظام العام الفرنسي ومن عدم وجود حكم فرنسي مخالف. لذلك يحتفظ الورثة بالنسخ الرسمية الكاملة للأحكام المغربية مع ترجمة محلفة إلى الفرنسية، ويقدمونها للموثق الفرنسي الذي يقرر هل تكفي للتسوية الرضائية أم يلزم التذييل القضائي. وبالمقابل تحتاج الشهادات الفرنسية كشهادة الميراث الأوروبية (certificat successoral européen) أي الوثيقة الموحدة التي تثبت صفة الوارث في كل دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات مغربية تكميلية أمام العدول والمحكمة لنقل العقارات، لأن الإدارة المغربية تعمل بقواعدها الخاصة. الخلاصة أن العائلات التي تملك في البلدين تدير ملفين منسقين لا ملفا واحدا، وتبدأ بجمع الوثائق في الاتجاهين منذ الأسابيع الأولى.

II. من يرث وكم؟ حقوق الزوج الباقي والأبناء ثم خطوات القسمة في فرنسا والمغرب

A. ماذا يعطي القانون الفرنسي للزوج الباقي والأبناء وكيف يحمي المحفوظ؟

عندما يحكم القانون الفرنسي التركة، يحدد القانون المدني قائمة الورثة بالترتيب. تقول المادة 731 من القانون المدني: “La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après” (تؤول التركة بموجب القانون إلى أقارب المتوفى وزوجه الذين لهم حق الإرث وفق الشروط المحددة أدناه). ويشترط في الزوج أن يكون غير مطلق، فتقول المادة 732: “Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé” (يعد زوجا وارثا الزوج الباقي غير المطلق). فالمرأة المطلقة طلاقا نهائيا قبل الوفاة لا ترث طليقها في القانون الفرنسي مهما طالت مدة الزواج السابق، بينما ترث الأرملة. وفي غياب الزوج الوارث يتوزع الورثة على درجات، فتقول المادة 734: “En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants” (عند غياب الزوج الوارث يدعى الأقارب إلى الميراث على النحو التالي: أولا الأبناء وأحفادهم، ثانيا الأب والأم والإخوة والأخوات وأحفادهم، ثالثا الأصول غير الأب والأم، رابعا الحواشي غير الإخوة والأخوات وأحفادهم، وتشكل كل فئة من هذه الفئات الأربع درجة من الورثة تحجب الدرجات التالية). فوجود ابن واحد يحجب الإخوة والأخوات والأب والأم عن الميراث معه، ولا يرث الإخوة إلا عند غياب الأبناء والزوج الوارث.

عندما يجتمع الزوج الباقي مع الأبناء، يختار الزوج بين حق الانتفاع الكامل وحصة الملكية. تقول المادة 757: “Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux” (إذا ترك الزوج المتوفى أبناء أو أحفادا، حاز الزوج الباقي بحسب اختياره إما حق الانتفاع في كامل الأموال الموجودة، وإما ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأبناء مشتركين بين الزوجين، وملكية الربع عند وجود ابن أو أكثر غير مشترك بين الزوجين). وحق الانتفاع (usufruit) يعني أن الأرملة تستعمل الشقة وتسكنها أو تجني كراءها طوال حياتها بينما يملك الأبناء الرقبة أي الملكية المجردة من الانتفاع، ولا يستطيع الأبناء بيع الشقة دون موافقتها ولا تستطيع هي بيعها دون موافقتهم. ويحسب نصيب الزوج في الملكية على كتلة تشمل الأموال الموجودة وقت الوفاة مضافا إليها ما تصرف فيه المتوفى لصالح الورثة، فتقول المادة 758-5: “Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport” (يحسب الحق في الملكية الكاملة للزوج المنصوص عليه في المادتين 757 و757-1 على أساس كتلة تتكون من جميع الأموال الموجودة عند وفاة زوجه يضم إليها افتراضيا ما كان قد تصرف فيه، بعقد بين الأحياء أو بوصية، لصالح ورثة، دون إعفاء من الإرجاع). عمليا تختار الأرملة التي تريد البقاء في بيت الزوجية حق الانتفاع الكامل، ويختار من يريد الاستقلال المالي ربع الملكية، ولا رجعة في هذا الاختيار بعد إعلانه، لذلك يطلب الموثق مهلة للتفكير قبل التوقيع.

فوق هذه الأنصبة يحمي القانون الفرنسي الأبناء بنظام المحفوظ الذي يمنع حرمانهم. تقول المادة 912: “La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités” (المحفوظ من التركة هو حصة أموال وحقوق التركة التي يضمن القانون انتقالها خالية من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين محفوظي الحقوق، متى دعوا إلى التركة وقبلوها. والحصة المتاحة هي جزء أموال وحقوق التركة غير المحفوظ بموجب القانون والذي كان بإمكان المتوفى أن يتصرف فيه بحرية عن طريق التبرعات). ويضبط القانون هذه الحصص بالأرقام، فتقول المادة 913: “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre” (لا يجوز أن تتجاوز التبرعات، سواء بعقود بين الأحياء أو بوصية، نصف أموال المتصرف إذا لم يترك عند وفاته إلا ابنا واحدا، والثلث إذا ترك ابنين، والربع إذا ترك ثلاثة أبناء أو أكثر). فالأب الذي يترك ثلاثة أبناء لا يستطيع أن يوصي بأكثر من ربع تركته لشخص آخر، والباقي محفوظ للأبناء الثلاثة بالتساوي. ويضيف القانون منذ 2021 حماية خاصة للأطفال عندما يحكم التركة قانون أجنبي لا يعرف المحفوظ، فتكمل المادة نفسها: “Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci” (عندما يكون المتوفى أو واحد على الأقل من أبنائه وقت الوفاة من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو يقيم فيها بصفة معتادة، وعندما لا يسمح القانون الأجنبي الواجب التطبيق على التركة بأي آلية تحفظية تحمي الأبناء، يجوز لكل ابن أو ورثته أو خلفائه أن يجري اقتطاعا تعويضيا على الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة، ليعاد إلى حقوقه المحفوظة التي يمنحها له القانون الفرنسي، في حدود هذه الحقوق). وهذه الفقرة حاسمة للعائلات المغاربية: حتى لو اختار الأب القانون المغربي في وصيته، يستطيع الابن المقيم في فرنسا أو الحامل جنسية دولة أوروبية أن يستوفي محفوظه الفرنسي من الشقة أو الحساب الموجود في فرنسا.

أخيرا لا يجبر أحد على قبول تركة مثقلة بالديون. تقول المادة 768: “L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme” (يجوز للوارث أن يقبل التركة قبولا صرفا وبسيطا أو أن يتنازل عنها. ويجوز له أيضا أن يقبل التركة في حدود صافي الأصول عندما تكون له صفة الشمول أو شبه الشمول. ويبطل الخيار المعلق على شرط أو أجل). فالابن الذي يكتشف أن والده ترك قروضا تفوق قيمة الأموال يختار القبول في حدود صافي الأصول (acceptation à concurrence de l’actif net) أي لا يدفع من جيبه ديون التركة، أو يتنازل عن التركة كلها أمام المحكمة. ويصرح بهذا الخيار خلال عشرة أيام من التبليغ أو خلال أربعة أشهر من فتح التركة حسب الحالة، ويسجله الموثق أو كتابة المحكمة. وتؤكد محكمة النقض بتاريخ 14 أبريل 2021 في الطعن رقم 19-24.773 قاعدة اختصاص لا تزال مرجعا للملفات القديمة والمنازعات الموازية: “les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France. Ils sont compétents pour statuer sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France” (تختص المحاكم الفرنسية بالنظر في التركة المنقولة عندما يكون موطن المتوفى في فرنسا. وتختص بالنظر في التركة العقارية بالنسبة للعقارات الكائنة في فرنسا)، وتضيف: “La nature de l’action successorale est déterminée selon la loi du for” (تتحدد طبيعة الدعوى التراثية وفق قانون المحكمة المعروض عليها النزاع). ويمكن قراءة القرار على موقع محكمة النقض. صيغت هذه القاعدة للتركات المفتوحة قبل 17 أغسطس 2015، لكنها تذكر بأن العقار الكائن في فرنسا يبقى دائما تحت نظر القاضي الفرنسي.

B. كيف تسير القسمة خطوة بخطوة في فرنسا والمغرب دون أن يتعطل الملف؟

تبدأ القسمة بحصر الورثة والوثائق قبل أي تصرف في الأموال. يجمع الورثة شهادة الوفاة الفرنسية (acte de décès) ودفتر العائلة وعقود الزواج وكل وصية معروفة في البلدين وشهادات ملكية العقارات وكشوف الحسابات البنكية وعقود القروض. يمنع القانون التصرف الانفرادي: لا يجوز لابن أن يسحب مالا من حساب المتوفى أو يبيع سيارته أو يؤجر شقته قبل إثبات صفة الوارث، فالبنك يجمد الحسابات فور علمه بالوفاة ولا يفرج عنها إلا للموثق أو للورثة مجتمعين. في فرنسا يعين الورثة موثقا يتولى إثبات الصفة بمحرر إثبات الوراثة (acte de notoriété) أي وثيقة رسمية تحدد من هم الورثة، ثم يحرر شهادة الملكية العقارية (attestation immobilière) لنقل الشقة إلى أسماء الورثة في السجل العقاري، ويحصر الديون ويقترح مشروع القسمة. وعند وجود خلاف حول القانون الواجب التطبيق أو حول صحة وصية، يرفع النزاع إلى قاضي الأسرة والتركات أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) ويفصل القاضي في تحديد القانون ثم في الحقوق. لسكان باريس وإيل دو فرانس خصوصية عملية: يتركز الموثقون المتمرسون في التركات الدولية في باريس، وتختص المحكمة القضائية في باريس بالنزاعات المرتبطة بالتركات المفتوحة في دائرتها، وتطول الآجال عندما يتطلب الملف ترجمات محلفة وإنابات قضائية دولية، لذلك يودع الملف كاملا ومترجما منذ البداية لتفادي أشهر من التأخير.

بالتوازي يفتح المسار المغربي للعقارات والحقوق الكائنة في المغرب. يحرر العدول رسم الإراثة الذي يثبت الوفاة والورثة وأنصبتهم وفق قواعد المواريث المغربية، وتصادق المحكمة عند الحاجة، ثم تنقل ملكية العقار المحفظ في المحافظة العقارية إلى أسماء الورثة. ويحتاج الورثة المقيمون في فرنسا إلى وكالة موثقة لأحد الأقارب أو لمحام في المغرب لإتمام الإجراءات دون سفر متكرر، مع ترجمة الوثائق الفرنسية إلى العربية وتصديقها. ولا يغني إتمام المسار الفرنسي عن المسار المغربي ولا العكس: فتسجيل الشقة الباريسية بأسماء الورثة لا ينقل بيت الدار البيضاء، ورسم الإراثة المغربي لا يفرج عن الحساب البنكي في فرنسا. لذلك يعين الورثة منسقا واحدا للملف يتابع الموثق الفرنسي والموثق المغربي معا ويمنع التعارض، كأن يبيع أحد الورثة نصيبه في المغرب بسعر يخالف التقييم المعتمد في فرنسا لحساب المحفوظ والاقتطاع التعويضي. وتحسب الضرائب في كل بلد على حدة وفق الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والمغرب وقواعد كل إدارة، وقد فصلنا هذه النقطة في دليل الضرائب على التركات بين فرنسا والمغرب فيبين أجل التصريح عن الوفاة في الخارج وكيف تتفادى الأسرة الازدواج الضريبي بالوثائق.

تقع العائلات في خمسة أخطاء تتكرر في الملفات الفرنسية المغربية. الخطأ الأول توزيع الأموال عرفيا قبل حصر الديون، فيكتشف الورثة بعد التوزيع قرضا استهلاكيا أو دينا ضريبيا ويدفعونه من جيوبهم لأنهم قبلوا قبولا صرفا. والخطأ الثاني إخفاء حساب بنكي في أحد البلدين عن الموثق أو عن باقي الورثة، وهو تصرف يعرض مرتكبه لدعوى إخفاء التركة (recel successoral) أي إخفاء أموال التركة عن القسمة ويعاقب عليه القانون بحرمان المخفي من نصيبه في المال المخفى. والخطأ الثالث التوقيع على تنازل عن التركة تحت ضغط عائلي دون فهم أن التنازل في القانون الفرنسي نهائي ولا يقبل التراجع إلا في حالات ضيقة. والخطأ الرابع إهمال الوصية المغربية واعتبارها غير موجودة لأنها حررت في الخارج، بينما قد تغير الأنصبة أو تعين وصيا على الأبناء القاصرين. والخطأ الخامس التأخر سنوات قبل فتح الملف، فتتراكم ضرائب الأملاك غير المدفوعة ويتقادم بعض الحقوق وتضيع الوثائق. القاعدة الذهبية: لا توقيع على أي تنازل ولا أي بيع ولا أي تحويل قبل أن يحدد الموثق كتابة القانون الواجب التطبيق وقائمة الورثة وقيمة كل مال ودين.

الخاتمة

تحسم تركة الجالية بين فرنسا والمغرب بثلاثة أسئلة مرتبة: أين كانت الإقامة المعتادة للمتوفى وقت الوفاة لتحديد القانون الذي يحكم التركة من حيث المبدأ، وهل ترك وصية تختار قانون جنسيته أو وصية مغربية تحتاج إلى تذييل بالصيغة التنفيذية في فرنسا، ثم ما هي حقوق الزوج الباقي والأبناء بما فيها المحفوظ والاقتطاع التعويضي على الأموال الموجودة في فرنسا. بعد الإجابة يفتح الورثة المسارين معا: مسار فرنسي أمام الموثق وأمام المحكمة القضائية عند النزاع لنقل الأموال الكائنة في فرنسا، ومسار مغربي أمام العدول والمحكمة والمحافظة العقارية لنقل العقارات الكائنة في المغرب. من حصر الورثة والوثائق أولا، ورفض أي توزيع عرفي قبل حصر الديون، وفهم كل توقيع قبل التوقيع، عبر ملفه إلى القسمة الكاملة دون نزاع عائلي إضافي ولا مفاجأة ضريبية. أما من تصرف منفردا أو أخفى حسابا أو أهمل الوصية المغربية، فسيكتشف أن القانون الفرنسي يحمي الورثة المحرومين بآليات لا يستطيع أي اتفاق عائلي إلغاءها.

📄 منشور رسمي