يتصور كثير من الآباء والأمهات الناطقين بالعربية، عندما يبدأ الطلاق أو الانفصال في فرنسا، أن القاضي سيستدعي الطفل تلقائيا ويسأله مع من يريد أن يعيش، وأن جواب الطفل سيحسم النزاع حول الحضانة. ثم تأتي الصدمة من جهتين متقابلتين: إما أن القاضي يرفض سماع الطفل دون أن يفهم الأهل السبب، وإما أن الطفل يُسمَع فعلا لكن القرار يخالف ما قاله، فيشعر الأهل بأن كلام ابنهم ذهب سدى وأن المحكمة لم تنصفهم. الحقيقة القانونية تقع بين هذين الوهمين، وهي دقيقة وصارمة في آن واحد: للطفل المميز في فرنسا حق في أن يُسمَع أمام قاضي شؤون الأسرة، وهذا الحق مكفول بنص صريح، وطلبه من الطفل نفسه يجعل السماع واجبا من حيث المبدأ، لكن السماع شيء والحسم شيء آخر، فالقاضي يستمع ليُقدِّر مصلحة الطفل لا لينفذ رغبته حرفيا. هذا المقال يشرح القواعد الكاملة لسماع الطفل في منازعات الأسرة، خطوة بخطوة، بلغة عربية مبسطة مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر. القسم الأول يعالج حق السماع: من يملك طلبه، ومتى، وبأي شكل، وكيف يُحضَّر الطفل والمحامي. والقسم الثاني يعالج جلسة السماع وما بعدها: كيف يجري الاستماع عمليا، وماذا يفعل القاضي بكلام الطفل، ومتى يجوز رفض السماع وكيف يُطعَن في الرفض، مع درسين حديثين من محكمة النقض الفرنسية وأخطاء شائعة يرتكبها الأهل فتضر ملفاتهم. المقال موجه خصوصا للمقيمين في فرنسا من الجاليات العربية، ويستند إلى نصوص سارية تم التحقق منها وإلى قرارين صادرين عن محكمة النقض، مع روابط رسمية مباشرة تسمح للقارئ بالتحقق بنفسه.
I. حق الطفل في أن يُسمَع أمام قاضي الأسرة: من يطلب السماع ومتى وكيف
A. التمييز شرط السماع والطلب مفتوح للطفل والأبوين في أي مرحلة من الدعوى
القاعدة الأساسية وردت في المادة 388-1 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ما يلي: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet » (في أي دعوى تخصه، يجوز للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك). المادة 388-1 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي والمصطلح المحوري هنا هو التمييز (discernement) أي قدرة الطفل على فهم وضعه والتعبير عن رأي متبصر بفضل نضجه ودرجة استيعابه. فالقانون الفرنسي لا يحدد سنا معينا لسماع الطفل، خلافا لما يعتقده كثير من القراء الذين يسألون عن سن العاشرة أو الثالثة عشرة كعتبة سحرية، بل يترك للقاضي تقدير التمييز حالة بحالة بالنظر إلى السن والنضج والقدرة على التعبير. وتؤكد صفحة الخدمة العمومية الرسمية المخصصة لهذا الموضوع هذه النقطة صراحة، وتضيف أن القدرة الشخصية للطفل على تقدير الأوضاع والتعبير عن رأي متبصر هي الدليل على هذا التمييز. صفحة الخدمة العمومية الرسمية: هل يجوز سماع الطفل القاصر أمام القاضي في الطلاق والانفصال والدرس العملي الأول هو أن صغر السن وحده لا يغلق الباب، كما أن بلوغ سن معينة لا يفتحه تلقائيا، فالمعيار هو النضج الفعلي الذي يقدره القاضي.
ويترتب على هذا الحق أن طلب السماع يقدم دون أي شكلية خاصة، ويملكه الطفل نفسه كما يملكه الأبوان. فالمادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على ما يلي: « La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel » (يقدم طلب السماع إلى القاضي دون شكلية من الطفل نفسه أو من الأطراف، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية على موقع لوجي فرانس الرسمي وهذا يعني عمليا ثلاثة أمور يجهلها كثير من المتقاضين. أولها أن الطفل نفسه يستطيع أن يكتب إلى القاضي رسالة بسيطة يطلب فيها أن يُسمَع، ولو بخط يده وبضعة أسطر، دون حاجة إلى محام أو إلى صيغة قانونية. وثانيها أن أحد الأبوين يستطيع أن يطلب سماع الطفل ضمن مذكراته أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويختصر بـ JAF وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بمنازعات الأسرة: الحضانة والنفقة والزيارة والسلطة الأبوية). وثالثها أن فوات مرحلة المحكمة الابتدائية لا يسقط الحق، فطلب السماع يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (appel)، وهي نقطة ستنكشف أهميتها عند دراسة قرار محكمة النقض الصادر سنة 2025 الذي ألغى حكما استئنافيا رفض السماع بحجة تأخر الطلب. ومن يرغب في فهم كيفية تعديل التدابير المتعلقة بالأطفال بعد صدور الحكم، بما فيها الحضانة والنفقة والزيارة، يجد شرحا مفصلا في مقالنا عن تعديل الحضانة والنفقة والزيارة بعد حكم قاضي الأسرة في فرنسا لأن السماع كثيرا ما يطلب في هذا السياق بالذات.
ويقابل هذا الانفتاح في قبول الطلب قيد واحد صارم عندما يكون الطلب صادرا عن الطفل نفسه: السماع حق له (de droit) أي واجب من حيث المبدأ. فالمادة 388-1 نفسها تضيف: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » (ويكون هذا السماع حقا له عندما يطلبه القاصر). المادة 388-1 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي وهذا يعني أن القاضي لا يملك رفض طلب الطفل إلا لسببين حصريين حددتهما محكمة النقض بدقة: انعدام التمييز لدى الطفل، أو كون الدعوى لا تخصه أصلا. أما عندما يكون الطلب صادرا عن الأبوين أو أحدهما، فيهامش القاضي أوسع، إذ يجوز له الرفض إذا رأى أن السماع غير ضروري لحل النزاع أو أنه يتعارض مع مصلحة الطفل. هذا التمييز بين طلب الطفل وطلب الأبوين هو مفتاح فهم كل نزاع حول السماع، وهو ما كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر في 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 23-13.900 حيث جاء فيه: « Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur » (ومفاد النص الثاني أنه عندما يكون الطلب صادرا عن القاصر، لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على انعدام التمييز لديه أو على كون الدعوى لا تخصه، وعندما يكون الطلب صادرا عن الأطراف، يجوز أيضا رفض السماع إذا رأى القاضي أنه غير ضروري لحل النزاع أو أنه يبدو متعارضا مع مصلحة الطفل القاصر). قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 12 يونيو 2025 طعن رقم 23-13.900 على الموقع الرسمي لمحكمة النقض وفي تلك القضية كانت الأم قد طلبت سماع ابنتها البالغة سبع سنوات التي كتبت بخط يدها خمسة أسطر تقول فيها إنها لم تعد تريد رؤية والدها، فرفضت محكمة الاستئناف السماع محتجة بصغر السن وتأخر الطلب، فألغت محكمة النقض حكمها معتبرة هذه الأسباب غير صالحة لتبرير الرفض. والخلاصة العملية للعائلات العربية: شجعوا طفلكم المميز على كتابة طلبه بنفسه وبكلماته الخاصة عندما يرغب فعلا في الكلام أمام القاضي، فطلب الطفل أقوى حماية من طلب الأبوين، لكن لا تمسكوا بيده حرفيا ولا تملوا عليه ما يكتب، لأن التلقين المكتشف يدمر مصداقية الطلب ويثير شبهة الضغط التي سنعود إليها.
B. إعلام الطفل بحقه والمحامي المسخر والتحضير الصحيح قبل الجلسة
لا يكفي أن يوجد الحق نظريا، بل أوجب القانون إعلام الطفل به والتأكد من هذا الإعلام. فالمادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية تنص على ما يلي: « Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant » (يُعلِم حاملو ممارسة السلطة الأبوية أو الوصي، أو عند الاقتضاء الشخص أو المصلحة التي عهد إليه بالطفل، القاصر المميز بحقه في أن يُسمَع وأن يستعين بمحام في جميع الدعاوى التي تخصه). المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية على موقع لوجي فرانس الرسمي والسلطة الأبوية (autorité parentale) هي مجموع الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل، وهي ثابتة للأبوين حتى بلوغ الطفل سن الرشد أو تحرره، لحمايته في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، وضمان تربيته ونموه. وقد عرفتها المادة 371-1 من القانون المدني بقولها: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (السلطة الأبوية مجموع من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل)، وأضافت: « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (يشرك الأبوان الطفل في القرارات التي تخصه بحسب سنه ودرجة نضجه). المادة 371-1 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي ويترتب على واجب الإعلام التزام إجرائي ملموس: فعندما تبدأ الدعوى بعريضة، يرفق باستدعاء الجلسة إشعار يذكر بأحكام المادة 388-1 وبواجب الإعلام، وفي كل حكم يخص قاصرا مميزا يجب أن يذكر أن المكلفين بالإعلام قاموا بواجبهم. لذلك لا يستطيع أحد الأبوين أن يدعي لاحقا أنه لم يكن يعلم بحق طفله في السماع، ولا يستطيع أن يمنع وصول المعلومة إلى الطفل، لأن إخفاء هذا الحق عن الطفل المميز قد ينظر إليه القاضي بعين الريبة عند تقدير سلوك كل من الأبوين.
أما عن المحامي، فالقاعدة سخية ومصممة لإزالة العائق المالي: يستدعى الطفل برسالة عادية (lettre simple) ويُعلَم الأبوان أو محاموهما بموعد السماع، ويُخبَر الطفل في الاستدعاء بأنه يستطيع أن يُسمَع وحده أو مع محام أو مع شخص من اختياره. وإذا كتب الطفل أنه يريد مساعدة محام ولم يكن قد اختار واحدا، طلب القاضي تعيين محام مسخر (avocat commis d’office أي محام تعينه نقابة المحامين للدفاع عن الطفل)، ويستفيد الطفل الذي اختار السماع بمساعدة محام تلقائيا من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle وهي تغطية الدولة لمصاريف التقاضي لمن يستحقها، وهنا تمنح للطفل بقوة القانون دون بحث في موارد أبويه). وتوضح صفحة الخدمة العمومية الرسمية أن دور المحامي يقتصر على شرح سير الجلسة للطفل ومساعدته على التعبير عن مشاعره، لا على المرافعة عنه كطرف، لأن السماع كما سنرى لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى. والنصيحة العملية هنا موجهة للأهل مباشرة: إذا طلب طفلكم محاميا فلا تعترضوا ولا تقترحوا عليه محامي العائلة أو محامي أحد الأبوين، لأن استقلال محامي الطفل عن طرفي النزاع جزء من مصداقية السماع، وأي محاولة لتوجيه اختيار الطفل قد تفسر كضغط عليه. وفي الحالات التي تتعارض فيها مصالح الطفل مع مصالح ممثليه القانونيين، يذهب القانون أبعد من المحامي المسخر فيعين للطفل مديرا خاصا (administrateur ad hoc) يمثله، إذ تنص المادة 388-2 من القانون المدني على ما يلي: « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter » (عندما تبدو مصالح القاصر في دعوى ما متعارضة مع مصالح ممثليه القانونيين، يعين له قاضي الوصاية، أو عند الاقتضاء القاضي المعروضة عليه الدعوى، مديرا خاصا يكلف بتمثيله). المادة 388-2 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي وهذا نادر في منازعات الطلاق العادية، لكنه يظهر عندما يشتبه القاضي في أن أحد الأبوين يستعمل الطفل أداة ضد الآخر.
ويبقى التحضير النفسي للطفل هو النقطة التي يربح فيها الأهل الأسوياء ملفهم أو يخسرونه دون أن يدروا. فالقاضي المتمرس يميز بسرعة بين كلام الطفل العفوي والكلام الملقن، وبين الرغبة الحقيقية والولاء المفروض، وأي اكتشاف للتلقين أو الضغط ينقلب على صاحبه فورا. لذلك تحضرون طفلكم بالطمأنة لا بالتلقين: تشرحون له أن القاضي شخص يريد فهم حياته اليومية ومدرسته وأصدقاءه ومشاعره، لا امتحانا عليه اجتيازه لصالح أحد الأبوين، وأن عليه قول الحقيقة كما يعيشها هو لا كما يتمنى أحد الأبوين سماعها، وأنه لن يعاقب أيا كان جوابه، وأن القرار النهائي يبقى بيد القاضي وحده. وتحذرونه من فخين: فخ الوساطة، أي نقل رسائل بين الأبوين أو التجسس على أحدهما لحساب الآخر، وفخ الاختيار، أي الإيحاء له بأنه يختار بين أبيه وأمه، فهذا الشعور بالذنب هو أكثر ما يدمر الأطفال في منازعات الحضانة. ومن الأخطاء القاتلة التي رصدتها الممارسة: إملاء رسالة الطفل إلى القاضي حرفيا ثم تقديمها بخط اليد لإيهام القاضي بعفويتها، وتسجيل الطفل صوتيا أو مرئيا دون علمه لتقديمه دليلا، واستجوابه بعد كل زيارة للطرف الآخر لاستخراج اعترافات ضده، ومنعه من رؤية أحد الأبوين بحجة أن الطفل نفسه لا يريد ذلك بينما المنع قرار الأهل لا قرار الطفل. كل هذه السلوكيات، عندما تنكشف أمام قاضي شؤون الأسرة، تتحول إلى قرائن ضد صاحبها في تقدير أهليته التربوية، لأن القانون يقيس أهلية كل من الأبوين أيضا بقدرته على احترام حقوق الطرف الآخر، كما سنرى عند دراسة معايير القرار.
II. جلسة السماع وما بعدها: كيف يستمع القاضي وماذا يفعل بكلام الطفل
A. سير الجلسة: من يستمع وأين وماذا يحدث لكلام الطفل بعد ذلك
يجري السماع في المحكمة، ويستمع القاضي إلى الطفل بنفسه أو يعين شخصا آخر لهذه المهمة عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك. وقد حددت المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية صفة هذا الشخص بقولها: « Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie » (عندما يرى القاضي أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، يعين لإجراء السماع شخصا يجب ألا تربطه أي صلة بالقاصر ولا بأي طرف). المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية على موقع لوجي فرانس الرسمي ويشترط النص أن يكون هذا الشخص ممن يمارس أو مارس نشاطا في المجال الاجتماعي أو النفسي أو الطبي النفسي، كالباحث الاجتماعي أو الوسيط العائلي، ويُعلَم بمهمته دون تأخير وبكل وسيلة عن طريق قلم المحكمة. والغاية من هذا الحياد الصارم واضحة: أن يتكلم الطفل أمام شخص لا يخافه ولا يدين له بالولاء، بعيدا عن ضغط الأبوين وحساباتهما. أما الأبوان نفسيهما فلا يحضران جلسة السماع، ويكتفيان بإعلامهما بحصولها، لأن حضورهما كان سيحول الجلسة إلى مشهد ولاء يراقب فيه الطفل وجوه أبويه قبل أن ينطق بكلمة. ويجوز للقاضي أيضا أن يكتفي بسماع محامي الطفل وحده الذي ينقل كلامه، عندما يرى أن المواجهة المباشرة مرهقة للطفل أو غير ضرورية.
ولا يحرر عن السماع محضر حرفي بالضرورة، بل يعد تقرير (compte rendu) يراعى فيه مصلحة الطفل، ولا يكون بالضرورة نقلا كلمة بكلمة لأقواله. ويطلع الأبوان على هذا التقرير وفق قواعد يحددها القاضي، الذي يوازن بين حق الدفاع للأبوين وحماية سرية ما باح به الطفل. وهذه النقطة تستحق التوقف لأنها تثير قلق الأهل أكثر من غيرها: هل سيقرأ الطرف الآخر كل ما قاله طفلنا عنه؟ الجواب أن القاضي يملك سلطة تنظيم هذا الاطلاع، فقد يحجب عبارات معينة رأى أن كشفها يضر الطفل أو يغذي النزاع، ويكتفي بإيصال جوهر المشاعر والوقائع المؤثرة في القرار. لذلك ينصح محامو الأسرة الأهل بألا يسألوا الطفل بعد الجلسة عما قاله بالتفصيل وألا يحققوا معه حول التقرير، فهذا الاستجواب اللاحق نوع من الضغط يدمر الثقة ويصل صداه إلى القاضي في الجلسات اللاحقة. والأهم من ذلك كله أن السماع لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى، وهو ما نصت عليه المادة 388-1 صراحة بقولها: « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure » (ولا يمنح سماع القاصر صفة الطرف في الدعوى)، وأضافت: « Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat » (ويتأكد القاضي من أن القاصر قد أُعلِم بحقه في أن يُسمَع وأن يستعين بمحام). المادة 388-1 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي ويترتب على انعدام صفة الطرف نتيجتان حاسمتان: فالطفل لا يستطيع الطعن في الحكم الصادر بين أبويه، ولا يتحمل أي مسؤولية عن نتيجته، وهذا حماية له لا انتقاص منه، لأن تحميل طفل مسؤولية مصير أسرته ظلم لا يقره القانون. لذلك عندما يقول لكم طفلكم بعد الجلسة إنه خائف من غضب أحد الأبوين بسبب ما قاله، فأول واجبكم طمأنته بأن القرار قرار القاضي وحده وأن أحدا لن يعرف التفاصيل التي يريد القاضي حمايتها، وثاني واجبكم ألا تستعملوا ما تسرّب إليكم من كلامه سلاحا في النزاع.
ويحكم عمل القاضي في كل هذه المرحلة مبدأ عام نصت عليه المادة 373-2-6 من القانون المدني بقولها: « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » (يفصل القاضي المنتدب لشؤون الأسرة في المحكمة القضائية في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الفصل مع الحرص بصفة خاصة على حماية مصالح الأطفال القصر). المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي وهذا المبدأ يفسر كل صلاحيات القاضي حول السماع: أن يأمر به من تلقاء نفسه دون طلب من أحد، وأن يعين من يجريه، وأن ينظم الاطلاع على تقريره، وأن يرفضه عند الاقتضاء المعلل. ومن التطبيقات العملية لهذا المبدأ في باريس وإيل دو فرانس أن طلبات السماع تقدم أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمحل إقامة الأسرة، فإذا كانت الأسرة تقيم في باريس فالاختصاص لقضاة الأسرة في محكمة باريس القضائية، وإذا انتقل أحد الأبوين مع الأطفال إلى إحدى ضواحي إيل دو فرانس فقد ينتقل الاختصاص تبعا لمحل إقامة الأطفال الفعلي، لذلك يجب التحقق من المحكمة المختصة قبل إرسال رسالة الطفل إلى عنوان خاطئ يؤخر النظر في الطلب. كما يجب أن تعلموا أن إجراءات السماع نفسها لا تختلف بين باريس وبقية فرنسا لأنها محكومة بنصوص وطنية واحدة، لكن الممارسة الباريسية تتميز بكثافة القضايا وسرعة وتيرتها، فالطلب الواضح والمسبب والمرفق بالوثائق المفيدة ينظر فيه أسرع من الطلب الغامض المرسل دون سياق.
B. وزن كلام الطفل في القرار ورفض السماع المعلل ودرسان من محكمة النقض
يصل القاضي بعد السماع إلى مرحلة القرار، وهنا تقع أكبر خيبة أمل للأهل الذين ظنوا أن كلام طفلهم ملزم. فالقاضي غير ملزم باتباع رأي الطفل، بل يوازن بين مشاعره وبقية عناصر الملف. وقد حددت المادة 373-2-11 من القانون المدني المعايير التي يعتمدها القاضي عندما يفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، ومنها: « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » (أولا الممارسة التي اتبعها الأبوان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل، وثانيا المشاعر التي عبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1، وثالثا أهلية كل من الأبوين للقيام بواجباته واحترام حقوق الطرف الآخر). المادة 373-2-11 من القانون المدني على موقع لوجي فرانس الرسمي وتضيف المادة في بنودها اللاحقة نتائج الخبرات المحتملة والتحقيقات الاجتماعية، ثم بندا حاسما هو الضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الأبوين على الآخر. فمشاعر الطفل إذن عنصر واحد من ستة، لا العامل الوحيد ولا العامل المرجح تلقائيا. وقد يقرر القاضي إقامة متناوبة (résidence alternée أي تناوب إقامة الطفل بين مسكني الأبوين) رغم تفضيل الطفل لأحد المسكنين، إذا رأى أن هذا التفضيل وليد ضغط أو أن مصلحته البعيدة تقتضي الحفاظ على رابط متين مع الأبوين معا. وقد يثبت الإقامة المعتادة (résidence habituelle) عند أحد الأبوين مع حق زيارة واستضافة (droit de visite et d’hébergement أي حق الأب الآخر في استقبال الطفل وقضاء الوقت معه واستضافته للمبيت) واسع للآخر، رغم مطالبة الطفل بالعكس، إذا كشفت التحقيقات الاجتماعية أو الخبرة النفسية معطيات لم تظهر في جلسة السماع. لذلك أخبروا أطفالكم بالحقيقة المريحة: كلامكم مهم والقاضي سمعه باهتمام، لكن القرار النهائي مسؤولية الكبار وحدهم، حتى لا يحمل الطفل وزر نتيجة لم يخترها ولم يفهم كل أبعادها.
أما رفض السماع فله قواعده الخاصة التي يحميها القضاء بصرامة، وأهمها أن الرفض يجب أن يكون معللا في الحكم نفسه. ففي قرارها الصادر في 16 فبراير 2022 في الطعن رقم 21-23.087، ذكرت محكمة النقض بالقاعدتين معا: « Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande » (وبحسب النص الأول، يجوز للقاصر المميز في أي دعوى تخصه أن يستمع إليه القاضي، ويكون هذا السماع حقا له عندما يطلبه)، ثم عاينت الوقائع المتعلقة بطلب السماع الذي تقدم به الطفل أثناء النزاع بين أبويه حول تحديد محل إقامته، ولاحظت أنه « à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond » (وقد جاءه الرد بالرفض عن طريق البريد الإلكتروني دون أن ترد أسباب هذا الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع) (ويستفاد من أوراق الدعوى أن الطفل كان قد تقدم بطلب سماع أثناء النزاع القائم بين أبويه حول تحديد محل إقامته، فجاءه الرد بالرفض عن طريق البريد الإلكتروني، دون أن ترد أسباب هذا الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع). قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 16 فبراير 2022 طعن رقم 21-23.087 على الموقع الرسمي لمحكمة النقض وكانت محكمة الاستئناف في أورليان قد رفضت السماع برسالة إلكترونية دون تضمين الأسباب في حكمها، فألغت محكمة النقض حكمها كله بعلة قاطعة: « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés » (وبقضائها على هذا النحو، تكون محكمة الاستئناف، التي لم تمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها، قد خرقت النصوص المذكورة). والدرس العملي صريح: رفض السماع برسالة أو شفويا أو بإشارة عابرة في الحكم دون أسباب حقيقية يعرض الحكم كله للإلغاء (cassation أي إبطال الحكم المخالف للقانون وإعادة القضية إلى محكمة أخرى)، لذلك إذا رفض سماع طفلكم فاطلبوا من محاميكم التحقق أولا من وجود تعليل حقيقي في الحكم، فغيابه أو سطحيته يفتح باب الطعن بالنقض (pourvoi en cassation وهو طعن أمام محكمة النقض لا يعيد بحث الوقائع بل يراقب احترام القانون).
ويضيف قرار 2025 درسا ثانيا لا يقل أهمية: لا يجوز رفض السماع بأسباب شكلية أو نمطية. ففي تلك القضية رفضت محكمة الاستئناف سماع طفلة في السابعة بحجج ثلاث: قصر خطابها على خمسة أسطر بخط يدها لا تبرر السماع، وصغر سنها الذي يجعلها صغيرة جدا على السماع، وتأخر الطلب إلى مرحلة الاستئناف دون تبرير. فأجابت محكمة النقض بأن هذه الأسباب غير صالحة لتبرير الرفض: « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (وبتقريرها على هذا النحو، وبأسباب غير صالحة لتبرير رفض سماع الطفل الذي طلبته الأم، تكون محكمة الاستئناف قد جردت حكمها من الأساس القانوني). قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 12 يونيو 2025 طعن رقم 23-13.900 على الموقع الرسمي لمحكمة النقض فالسن وحده، ولو كان سبع سنوات، لا يثبت انعدام التمييز ما لم يبين القاضي لماذا يفتقد هذا الطفل بالذات القدرة على الفهم والتعبير، وقصر الرسالة لا يقدح في جديتها، والتأخر إلى الاستئناف حق صريح بنص المادة 338-2. أما الطعن في رفض السماع نفسه فيخضع لقاعدة دقيقة: لا يقبل طعن مستقل في قرار الرفض وحده، بل يطعن فيه مع الحكم الفاصل في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، التي تعيد عندئذ النظر في طلب السماع من جديد. وتوضح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية أنه إذا لم يمنح القاضي السماع وجب عليه إعلام الطفل القاصر وتعليل الرفض في قراره، وأن رفض السماع لا يقبل طعنا مستقلا بل يطعن فيه مع القرار الفاصل في طلبات الأبوين من حضانة وزيارة وسلطة أبوية أمام محكمة الاستئناف. ويملك القاضي أيضا أن يرفض سماع الطفل الذي يرفض هو نفسه الكلام، لكن بعد فحص جدية هذا الرفض وأسبابه، لا بتسجيله آليا، لأن رفض الطفل الكلام قد يكون هو نفسه نتيجة ضغط أحد الأبوين عليه.
ويبقى أن نحذر من الأخطاء التي نراها تتكرر في ملفات العائلات العربية أمام قاضي الأسرة الفرنسي. أولها الاعتقاد بأن الطفل يقرر، فيعلن الأهل أمام الطفل أنه سيختار، ثم ينهار الطفل تحت ثقل قرار ليس قراره، أو يغضب الأهل من الحكم كأن القاضي خان وعدا لم يقطعه. وثانيها تحويل الطفل إلى شاهد اتهام ضد الطرف الآخر بتلقينه وقائع الخلافات الزوجية وأسرارها، فيكتشف القاضي التلقين ويقلب القرينة ضد الملقن. وثالثها استعمال طلب السماع سلاحا إجرائيا لتعطيل الدعوى أو للضغط في مفاوضات النفقة وتقسيم الأموال، فيرفضه القاضي لمساسه بمصلحة الطفل ويسجل صاحب الطلب في خانة التعسف. ورابعها إهمال التعامل مع رفض السماع قانونيا: فبعض الأهل يقبلون رفضا غير معلل دون استشارة محام في آجال الطعن، وبعضهم يكرر الطلب نفسه دون عنصر جديد فيرفض شكلا، بينما الطريق الصحيح هو فحص التعليل ثم الطعن مع الحكم في الآجال. وخامسها إقحام الطفل في تفاصيل التقرير بعد الجلسة واستجوابه عما قال، وهو سلوك يرتد على صاحبه في الجلسات اللاحقة. والقاعدة الذهبية التي تجمع كل ما سبق بسيطة: عاملوا السماع كحق لطفلكم في التعبير لا كوسيلة لكسب النزاع، وحضروه بالصدق والطمأنينة، واتركوا للقاضي مهمة الموازنة بين كلامه وبقية الأدلة، فالقاضي الذي يرى أبوين يحميان طفلهما من النزاع بدل استعماله فيه، يمنحهما معا ثقة تنعكس على القرار أكثر من أي مرافعة.
الخاتمة
يقوم نظام سماع الطفل في فرنسا على توازن دقيق بين حق الطفل في التعبير ومصلحته في الحماية. فالطفل المميز يملك حق السماع أمام قاضي شؤون الأسرة في أي دعوى تخصه، ويقدم الطلب دون شكلية من الطفل نفسه أو من الأبوين وفي أي مرحلة حتى أمام الاستئناف، وطلب الطفل يجعل السماع واجبا لا يرفض إلا لانعدام التمييز أو لكون الدعوى لا تخصه، بينما طلب الأبوين يخضع لتقدير أوسع يشمل ضرورة السماع ومصلحة الطفل. ويحاط السماع بضمانات كاملة: إعلام إلزامي بالحق، ومحام مستقل بمساعدة قضائية تلقائية، وجلسة سرية بعيدا عن الأبوين، وتقرير يراعي مصلحة الطفل، وقرار يذكر حصول السماع دون إفشاء مضمونه بالضرورة. وكلام الطفل عنصر مؤثر ضمن ستة معايير يزنها القاضي، لا أمر ملزم، والرفض يجب أن يكون معللا في الحكم تحت طائلة الإلغاء كما قضت محكمة النقض في 2022 و2025. ومن فهم هذه القواعد أحسن استعمال هذا الحق: طلب مكتوب بكلمات الطفل نفسه، وتحضير بالطمأنينة دون تلقين، واحترام لسرية الجلسة، ومتابعة قانونية دقيقة عند الرفض. وبهذه المنهجية يبقى الطفل في مكانه الطبيعي، طفلا يعبر عن مشاعره بحرية، بينما يتحمل الكبار وحدهم مسؤولية القرارات التي ترسم مستقبله.