صدر حكم الطلاق في فرنسا، وثبتت إقامة طفلكما مع الطرف الآخر، وبقيت أنت خارج البيت تنتظر نهاية الأسبوع لترى ابنك أو ابنتك. ثم جاءت الرسالة التي يخشاها كثير من الآباء والأمهات بعد الطلاق: الطرف الآخر يؤجل التسليم، أو يختصر مدة اللقاء، أو يلغي العطلة في اللحظة الأخيرة، أو يشترط شروطا جديدة لم ينص عليها الحكم. في الجاليات العربية في فرنسا يتكرر هذا المشهد بصيغ مختلفة: أب يعمل بنظام المناوبة ولا يستطيع الالتزام بتقويم جامد، وأم انتقلت إلى مدينة أخرى وتخشى أن تفقد الرابط اليومي مع أطفالها، وجد وجدة يريدان الحفاظ على صلة الأحفاد بهما، وطفل ممزق بين بيتين يسمع كلاما متناقضا. يشرح هذا الدليل، بالعربية الفصحى، حق الزيارة والاستضافة بعد الطلاق في القانون الفرنسي من أوله إلى آخره: ما معناه القانوني الدقيق، ومن يقرره وكيف، وما الفرق بين الزيارة البسيطة والزيارة مع المبيت، وكيف يبني قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر بعبارة JAF، التقويم العملي للقاءات والعطل، ومتى يفرض اللقاء في مكان محايد، وكيف تطلب تعديل الحكم عند تغير الظروف، وماذا تفعل خطوة بخطوة إذا منعك الطرف الآخر من رؤية طفلك، وما العقوبات التي يواجهها من يمتنع عن تسليم الطفل، مع قسم خاص بباريس وإيل دو فرانس حول المحكمة المختصة والوثائق والآجال العملية. كل قاعدة جوهرية موثقة بنص القانون أو بقرار من محكمة النقض الفرنسية مع رابطه الرسمي، والنص الفرنسي الحرفي يرد بين علامتي تنصيص تليه ترجمته العربية بين قوسين.
I. كيف يقرر القاضي حق الزيارة والاستضافة بعد الطلاق في فرنسا
A. القاعدة الجوهرية وأشكال اللقاء التي يعرفها القانون الفرنسي
يبدأ كل شيء من مبدأ يجهله كثير من الأسر: الطلاق ينهي الزواج ولا ينهي الأبوة ولا الأمومة. ينص القانون المدني الفرنسي في المادة 373-2 من القانون المدني على أن المادة 373-2 من القانون المدني تقرر: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.” (انفصال الأبوين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. ويجب على كل واحد من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الطفل مع الآخر). والسلطة الأبوية، المسماة بالفرنسية autorité parentale، تعني مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل في صحته وتعليمه وتربيته وإقامته وإدارة أمواله، وتبقى في الأصل مشتركة بعد الطلاق حتى لو أقام الطفل عند أحد الأبوين. وحق الزيارة والاستضافة، المسمى بالفرنسية droit de visite et d’hébergement، هو الترجمة العملية لهذا المبدأ بالنسبة للأب أو الأم الذي لا يقيم الطفل عنده بصفة معتادة: حق في لقاء الطفل وقضاء وقت معه وفق شروط يحددها الاتفاق أو الحكم.
وتوضح الإدارة الفرنسية الرسمية في صفحة حق الزيارة والاستضافة عند انفصال الأبوين أن حق الزيارة البسيط، المسمى droit de visite simple، يقتصر على قضاء جزء من النهار مع الطفل ثم إعادته إلى بيت الآخر في نهاية المدة، بينما حق الزيارة والاستضافة الكامل يعني استقبال الطفل ليلا ونهارا خلال مدة محددة تشمل المبيت. وقد أقرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2022 في الملف رقم 21-11.528، هذه التدرجية بوضوح عندما قضت: “Il résulte de l’article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement.” (يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 373-9 من القانون المدني أنه عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الأبوين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الآخر، وهذا الحق يمكن أن يتخذ، لمصلحة الطفل، شكل حق زيارة بسيط دون استضافة). وهذا يعني أن القاضي لا يمنح المبيت تلقائيا: إذا كانت سن الطفل صغيرة جدا، أو كان النزاع حادا، أو كانت ظروف السكن غير مناسبة، أو كان هناك خطر مثبت، يمكن أن يبدأ بحق زيارة نهاري فقط ثم يوسعه لاحقا عند تحسن الظروف.
والقاعدة الثانية التي تحمي الرابط أن المنع الكلي استثناء خطير لا يقبله القاضي إلا لأسباب جدية. تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على أنه: “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.” (لا يجوز حرمان الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية). فالخلاف بين الأبوين وحده، أو التأخر في دفع النفقة، أو الغيرة، أو رغبة الطرف الحاضن في قطع الصلة بالماضي، لا تشكل أسبابا جدية. الأسباب الجدية التي تقبلها المحاكم تدور حول سلامة الطفل الجسدية والنفسية: عنف ثابت ضد الطفل أو أمام عينيه، وإدمان خطير يجعل الاستضافة غير آمنة، وإهمال جسيم متكرر، وتلاعب نفسي شديد مثبت بتقارير، ومرض نفسي غير معالج يجعل اللقاء خطرا. وحتى عند وجود خطر، يفضل القاضي الحل الوسط على القطع الكامل: زيارة في مكان محايد، أو بحضور شخص موثوق، أو لمدة قصيرة وتحت إشراف، مع إعادة النظر دوريا.
أما اللقاء في مكان محايد، المسمى بالفرنسية espace de rencontre، فهو صيغة يلجأ إليها القاضي عندما تكون العلاقة متوترة أو عندما يحتاج الطفل إلى إطار آمن ومحايد للتسليم واللقاء: جمعية معتمدة تستقبل الطفل والأب أو الأم في قاعة مجهزة بحضور مهنيين، لمدة ساعة أو ساعتين، وفق تقويم ثابت. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني كذلك على أنه: “Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.” (عندما تقتضي استمرارية وفعالية روابط الطفل مع الأب أو الأم الذي لا يمارس السلطة الأبوية، وفقا لمصلحة الطفل، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن ينظم حق الزيارة في مكان لقاء يعينه لهذا الغرض). وضبطت محكمة النقض هذه الصيغة ضبطا صارما في قرارها الصادر بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف رقم 19-21.024، إذ قضت: “Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s’en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire.” (وفقا لهذا النص الأخير، عندما يقرر قاضي شؤون الأسرة أن حق الزيارة سيمارس في مكان لقاء تطبيقا للنص الأول، فإنه يحدد مدة التدبير ويحدد دورية اللقاءات ومدتها، دون أن يحيل في هذا الشأن إلى قرار قاضي الأطفال الصادر استنادا إلى النصين الآخرين، وهو قرار مؤقت). والدرس العملي واضح: أي حكم يفرض لقاء محايدا دون تحديد مدته ودوريته ومدة كل لقاء يعد حكما ناقصا قابلا للنقض، ومن حقك أن تطلب من القاضي تدقيق هذه النقاط الثلاث كتابة في الحكم.
ويبني القاضي قراره على معايير مفصلة نصت عليها المادة 373-2-11 من القانون المدني بقولها: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :” (عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص:) ثم تعدد: “1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;” (أولا الممارسة التي اتبعها الأبوان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل) و”2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;” (ثانيا المشاعر التي عبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1) و”3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;” (ثالثا أهلية كل واحد من الأبوين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر) و”6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” (سادسا الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الأبوين على شخص الآخر). وعمليا يعني ذلك أن القاضي ينظر في من كان يعتني بالطفل فعلا قبل الانفصال، وفي مدى احترام كل طرف لحقوق الآخر، وفي أي عنف ثابت، وفي كلام الطفل عندما يكون مميزا، وفي تقارير الخبرة والتحقيقات الاجتماعية عند وجودها. فالملف الذي يكسب ليس الملف الذي يشتم الطرف الآخر، بل الملف الذي يثبت بالأدلة أنك تحافظ على الرابط وتحترم مصلحة الطفل.
ويحتاج القارئ العربي إلى فهم وضع الطفل المسموع أمام القاضي، لأن كثيرا من الأسر تظن أن رغبة الطفل تحسم النزاع أو أنها لا قيمة لها إطلاقا، والصحيح بين الأمرين. تنص المادة 388-1 من القانون المدني على أنه: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.” (في كل إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز، دون الإخلال بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي أو، عندما تقتضي مصلحته ذلك، الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض). وتضيف: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (ويكون هذا الاستماع حقا له عندما يطلبه القاصر). والاستماع لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى، والقاضي يستمع إليه وحده أو بمرافقة محام أو شخص يختاره، ويخبره بحقه في الاستماع والمساعدة بمحام. وفي الممارسة يستمع القضاة عادة للأطفال من سن السابعة أو الثامنة فما فوق عندما يطلبون ذلك، ويزنون كلامهم بحسب السن والنضج دون أن يكون ملزما لهم: طفل في الثانية عشرة يرفض أي لقاء مع أبيه لأن أمه تمنعه من النوم باكرا لأداء واجباته يختلف عن مراهق يصف عنفا ثابتا بتفاصيل دقيقة تؤيدها تقارير طبية.
B. التقويم العملي الذي يفرضه القاضي وخصوصيات باريس وإيل دو فرانس
بعد المبادئ يأتي السؤال الذي يطرحه كل أب وكل أم: كم مرة أرى طفلي فعليا، ومتى، وأين أتسلمه وأعيده. عندما لا يتفق الأبوان، يفرض قاضي شؤون الأسرة تقويما مفصلا يصبح ملزما للطرفين، وأي مخالفة له تعرض صاحبها لعقوبات مدنية وجنائية كما سيأتي. والصيغة الأكثر شيوعا في فرنسا للأطفال المتمدرسين هي: نهاية أسبوع من كل أسبوعين، عادة من مساء الجمعة بعد المدرسة إلى مساء الأحد، مع نصف العطل المدرسية بالتناوب بين الأبوين، واقتسام عطلة الصيف مناصفة مع تحديد من يختار الأسابيع أولا في السنوات الزوجية والفردية، وتوزيع الأعياد: عيد الميلاد ورأس السنة بالتناوب، وعيد الفصح والربيع والخريف مناصفة، مع يوم إضافي في وسط الأسبوع أحيانا للأطفال الصغار دون مبيت. وهذا النموذج ليس قانونا ملزما بل عرف قضائي واسع: يمكن للقاضي أن يوسعه أو يضيقه بحسب سن الطفل والمسافة بين البيتين وظروف العمل وصحة الطفل وحدوث العنف. وللرضع والأطفال دون الثلاث سنوات يميل القضاة إلى لقاءات قصيرة ومتكررة دون مبيت طويل في البداية، ثم التدرج نحو المبيت؛ وللمراهقين يراعي القاضي الأنشطة المدرسية والرياضية ورغباتهم مع الحفاظ على الحد الأدنى من الرابط.
وتشمل تفاصيل الحكم الجيد نقاطا يغفل عنها كثير من المتقاضين ثم يدفعون ثمنها نزاعات لا تنتهي: ساعة التسليم والتسلم الدقيقة ومكانه، ومن يتحمل التنقل، وكيفية احتساب العطل المدرسية لمنطقة الإقامة، ومن يختار أسابيع الصيف أولا وكيف يبلغ الآخر وتحت أي أجل، وكيفية التعامل مع الغياب بسبب المرض، وهل يجوز السفر بالطفل إلى الخارج خلال العطلة وما الوثائق المطلوبة، وكيف تجري الاتصالات الهاتفية والمرئية بين اللقاءات، ومن يدفع مصاريف النقل عند بعد المسافة. وتنص المادة 373-2 من القانون المدني في هذا السياق على قاعدة الانتقال التي تهم كل أسرة تفكر في تغيير المدينة: “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.” (كل تغيير لإقامة أحد الأبوين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للأب أو الأم الآخر. وعند الخلاف، يلجأ الأب أو الأم الأكثر حرصا إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يبت وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل. ويوزع القاضي مصاريف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في نفقة الطفل وتربيته). فالانتقال المفاجئ من باريس إلى مرسيليا أو إلى بلد الأصل دون إعلام مسبق يعرض صاحبه لتعديل الحكم ضده وتحميله تكاليف السفر، وربما لنقل الإقامة نفسها إذا أثبت الآخر أن الانتقال أضر باستقرار الطفل المدرسي.
ويملك القاضي أدوات تنفيذ قوية يجهلها كثير من القراء. تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أنه: “Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.” (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). والغرامة التهديدية، المسماة بالفرنسية astreinte، مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو كل مخالفة يدفعها الممتنع، ويحدده القاضي بحسب خطورة المنع وقدرة الملزم. وتضيف المادة نفسها: “Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.” (ويجوز له أيضا، عندما يعرقل أحد الأبوين عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ أحد السندات المذكورة في البنود من 1 إلى 6 من الفقرة الأولى من المادة 373-2-2، أن يحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يتجاوز مبلغها 10.000 يورو). كما يجوز للقاضي أن يمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا، ويقيد هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوبين لدى النائب العام، وهو إجراء عملي مهم في النزاعات التي يخشى فيها أحد الأبوين سفرا مفاجئا بالطفل إلى الخارج. ولمن يريد الصورة الكاملة لتنظيم الإقامة والسلطة الأبوية بعد الطلاق، يفيد الاطلاع على دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا الذي يشرح الإقامة عند أحد الأبوين والإقامة بالتناوب بالتفصيل.
أما الطريق الودي فيبقى الأسرع والأقل كلفة نفسيا وماديا. يمكن للأبوين أن يتفقا كتابة على تقويم دقيق يشمل نهايات الأسبوع والعطل والأعياد والتسليم والتنقل والسفر، ثم يعرضا هذا الاتفاق على قاضي شؤون الأسرة للمصادقة عليه، وهي المصادقة المسماة بالفرنسية homologation، فيصبح قابلا للتنفيذ الجبري مثل الحكم. وتوضح صفحة حق الزيارة والاستضافة عند انفصال الأبوين أن الاتفاق الودي يمكن أن يوثق في اتفاقية أبوية ثم تعرض على القاضي لإضفاء القوة التنفيذية عليها، وأن الوساطة العائلية، المسماة بالفرنسية médiation familiale، وهي مسار يديره وسيط محايد معتمد لمساعدة الأبوين على بناء حلولهما بأنفسهما، متاحة قبل أي دعوى وأثناءها، وأن القاضي نفسه يمكن أن يقترحها أو يأمر بلقاء إعلامي حولها. وفي دعوى الطلاق القضائية يبت القاضي في الحق وفق طلبات الطرفين، وعند فشل الوساطة يجوز لأي من الأبوين أن يلجأ إلى القاضي ليحدد الحق كما تذكر صفحة طلب اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة في مسائل السلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة. والنصيحة العملية للجاليات العربية: اكتبوا كل اتفاق بالفرنسية بدقة، وحددوا التواريخ بالتقويم المدرسي لمنطقة السكن، وتجنبوا العبارات الغامضة مثل لقاء معقول أو حسب الظروف، لأن الغموض هو مصنع النزاعات.
وفي باريس وإيل دو فرانس تطبق القواعد نفسها لكن بخصوصيات عملية يجب معرفتها. المحكمة المختصة هي قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل المعتادة: إذا كان الطفل يقيم في باريس فالاختصاص للمحكمة القضائية في باريس، وإذا كان في نانتير أو كريتاي أو بوبيني فالاختصاص لمحكمة ذلك المقاطعة، والطلب يقدم بعريضة إلى القاضي مع نسخة من الحكم السابق وشهادة الميلاد وإثبات السكن وآخر إثبات للدخل عند طلب تعديل النفقة تبعا للتنقل. والآجال العملية في منطقة باريس الكبرى تتراوح عادة بين شهرين وستة أشهر للحصول على موعد وجلسة في القضايا غير المستعجلة، مع إمكانية اللجوء إلى القاضي المستعجل عند الاستعجال الحقيقي كالمنع الكامل المفاجئ أو خطر السفر. ومن الوثائق التي تقنع قاضي باريس: التقويم المدرسي الرسمي لمنطقة باريس، وشهادات العمل بنظام المناوبة، وعقود الإيجار التي تثبت صلاحية السكن لاستضافة الطفل، وشهادات الأنشطة المدرسية والرياضية، وتقارير المتابعة النفسية عند وجودها، ومحاضر التسليم الفاشلة. وينتبه القاضي الباريسي كثيرا إلى واقع التنقل: أب يسكن في سان دوني وأم في إيفري والطفل متمدرس في الدائرة الثالثة عشرة لا يمكنه تقويم يفرض تنقلات يومية مرهقة، فيوزع القاضي نهايات الأسبوع والعطل الطويلة ويضبط مساهمة النقل. ومن الأخطاء الشائعة في باريس: تقديم طلب غامض دون تقويم بديل مقترح، وإرفاق رسائل غاضبة بدل الأدلة، والتغيب عن جلسة الوساطة التي اقترحها القاضي، والانتقال إلى مقاطعة بعيدة قبل صدور التعديل.
II. تعديل حق الزيارة والاستضافة ومواجهة المنع والعقوبات
A. كيف تطلب تحديد الحق لأول مرة أو تعديله عند تغير الظروف
الحكم الصادر في حق الزيارة والاستضافة ليس أبديا: يتغير بتغير حياة الطفل والأبوين. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أنه: “Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.” (عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الأبوين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الآخر). وتضيف: “Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.” (وهذا الحق في الزيارة، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، يمكن، بقرار معلل تعليلا خاصا، أن يمارس في مكان لقاء يعينه القاضي). فإذا لم يحدد الحكم السابق أي حق لأنك كنت غائبا أو لأن الظروف تغيرت، أو إذا أصبح التقويم الحالي مستحيلا بسبب عمل جديد بنظام المناوبة أو انتقال مشروع أو مرض أو بلوغ الطفل سنا يفرض أنشطة جديدة، فلجأ إلى القاضي بطلب التحديد أو التعديل. والقاعدة الذهبية التي يطبقها القضاة: لا تعديل دون عنصر جديد جدي. العنصر الجديد قد يكون تغيير السكن، أو تغيير الدوام المهني، أو رسوب مدرسي يستدعي استقرارا أكبر، أو بلوغ سن المراهقة مع رغبة معللة، أو زواج جديد يغير ظروف السكن، أو شفاء من إدمان كان يبرر التقييد، أو على العكس سلوك خطر جديد يبرر التضييق. أما مجرد الاستياء من الحكم أو الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر فلا يعد عنصرا جديدا ويعرض الطلب للرفض.
ويقدم الطلب بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في محكمة محل إقامة الطفل، مع شرح الوقائع الجديدة وإرفاق الأدلة وعرض تقويم بديل دقيق. وتفيد في هذا الملف: شهادة العمل الجديدة بجدول الدوام، وعقد الإيجار الجديد مع وصف الغرف، والشهادات المدرسية والطبية الحديثة، ومحاضر التسليم، وسجل الرسائل التي تثبت التعاون أو التعنت، وتقرير الوساطة عند وجودها، وشهادات الشهود المحررة وفق النموذج القانوني. ويجوز للقاضي قبل البت أن يأمر بتحقيق اجتماعي، وهو بحث ميداني يجريه أخصائي يزور البيتين ويستمع للطفل ويقدم تقريرا، أو بخبرة نفسية، أو بالاستماع إلى الطفل المميز وفق المادة 388-1 من القانون المدني التي تقرر: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (ويكون هذا الاستماع حقا له عندما يطلبه القاصر). ومن المهم أن تطلب في عريضتك كل ما تحتاجه مرة واحدة: تعديل التقويم، وتوضيح ساعات التسليم، وتوزيع العطل، وتنظيم السفر، وتعديل النفقة تبعا لتكاليف التنقل الجديدة، والغرامة التهديدية عند الاقتضاء، لأن تشتيت الطلبات على دعاوى متتالية يطيل النزاع ويضاعف الكلفة. وإذا كان المنع كليا ومفاجئا جاز اللجوء إلى إجراءات الاستعجال للحصول على قرار مؤقت سريع ريثما يبت القاضي في الموضوع.
وتنبه قاعدة الاختصاص بين قاضي شؤون الأسرة وقاضي الأطفال كثيرا من الأسر المختلطة التي تتعامل مع مصلحتين في وقت واحد. فقد قضت محكمة النقض مرارا بأن قاضي الأطفال، المسمى بالفرنسية juge des enfants وهو قاضي الحماية التربوية للقاصرين في خطر، لا يملك أن يحل محل قاضي شؤون الأسرة في تنظيم الحق بصفة نهائية، وأن تدابيره مؤقتة بطبيعتها. ويستفاد من قرارات الغرفة المدنية الأولى، ومنها قرار 20 أكتوبر 2021 في الملف رقم 19-26.152 وقرار 15 أبريل 2026 في الملف رقم 24-17.446، أن قاضي الأطفال الذي يتدخل لحماية الطفل يتخذ تدابير مؤقتة، ثم يعود الاختصاص النهائي في الإقامة والزيارة والاستضافة إلى قاضي شؤون الأسرة. وعمليا: إذا كان ملف طفلك يتابع من مصلحة حماية الطفولة أو من قاضي الأطفال، فلا تهمل دعوى شؤون الأسرة، وقدم لقاضي شؤون الأسرة آخر قرارات قاضي الأطفال، واطلب تقويما واضحا بمدد ودورية محددة وفق ما فرضه قرار 14 أبريل 2021 في الملف رقم 19-21.024، حتى لا تبقى معلقا بين قرار مؤقت من جهة وحكم قديم تجاوزه الواقع من جهة أخرى.
ومن الحالات التي تستحق التوسع فيها حالة الأب أو الأم المقيم بعيدا، وهي شائعة في الجاليات العربية: أب يعمل في الخليج ويعود كل شهرين، وأم تزوجت في بلد آخر، وجد يعيش في المغرب أو الجزائر أو تونس ويريد رؤية الأحفاد في الصيف. يقبل القضاة عادة تعويض بعد المسافة بتركيز اللقاءات في العطل الطويلة: أسبوعان في عطلة الشتاء، وأربعة أسابيع في الصيف، مع اتصالات مرئية أسبوعية منتظمة، وتوزيع تكاليف السفر بحسب دخل كل طرف ومسؤوليته عن البعد. وإذا كان البعد ناتجا عن قرار انفرادي بالانتقال دون مبرر مهني أو عائلي جدي، حمل القاضي المنتقل غالبية التكاليف. أما السفر الدولي بالطفل فيخضع لإذن الأبوين معا عندما تكون السلطة مشتركة: احمل دائما نسخة من الحكم وشهادة الميلاد وإذنا كتابيا من الآخر عند السفر، وتأكد من عدم وجود منع من مغادرة التراب الفرنسي مقيد باسم الطفل، لأن شرطة الحدود تطبق المنع بصرامة والمفاجأة في المطار لا تعالج بالجدال.
B. ماذا تفعل إذا منعك الطرف الآخر وما العقوبات التي يواجهها الممتنع
المنع له وجوه كثيرة: رفض صريح عند الباب، وغياب متكرر عن موعد التسليم، وادعاء مرض الطفل في كل مرة دون شهادة طبية، وتلقين الطفل رفض اللقاء، ونقل اللقاء إلى مكان بعيد في اللحظة الأخيرة، وقطع الاتصالات المرئية، والسفر المفاجئ بالطفل خلال عطلتك. والقاعدة الأولى التي يجب أن تحفظها عن ظهر قلب: لا ترد على المنع بمنع مثله، ولا تحتجز الطفل بعد انتهاء مدتك انتقاما، لأن القاضي يعاقب الطرفين على المخالفات المتبادلة ويفقد الملف مصداقيته. ابق ملتزما بالحكم حرفيا من جهتك، ووثق كل مخالفة من جهة الآخر بهدوء ومنهجية. فالملف المنظم بالأدلة المؤرخة هو الذي يكسب أمام قاضي شؤون الأسرة وأمام القاضي الجنائي معا.
ويجرم القانون الجنائي الفرنسي الامتناع عن تسليم الطفل بصفة صريحة. تنص المادة 227-5 من قانون العقوبات على أن: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (إن الامتناع دون وجه حق عن تقديم طفل قاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15.000 يورو). والجريمة المسماة بالفرنسية non-représentation d’enfant تتحقق بمجرد الامتناع غير المبرر عن التسليم في الموعد والمكان المحددين بالحكم أو الاتفاق المصادق عليه، ولا يشترط تكرار الفعل: امتناع واحد ثابت يكفي للشكوى، والتكرار يشدد العقوبة في الممارسة. ومن المهم فهم كلمة دون وجه حق: مرض حقيقي مثبت بشهادة طبية، وخطر داهم موثق يستدعي إخطار السلطات فورا، وحادث قاهر حقيقي، أعذار يقبلها القاضي؛ أما رغبة الطفل وحدها دون خطر، أو الخلاف حول النفقة، أو نسيان الموعد، أو سوء الطقس العادي، فليست أعذارا. وإذا قدر الأب أو الأم أن التسليم يعرض الطفل لخطر حقيقي، فالطريق القانوني ليس الامتناع الصامت بل إخطار السلطات عند الاقتضاء ثم اللجوء الفوري إلى قاضي شؤون الأسرة لتعديل الحق، لأن الامتناع الانفرادي الطويل يعرض صاحبه للإدانة حتى لو كان دافعه القلق.
والمسار العملي عند كل منع يمر بخمس خطوات. الأولى التوثيق الفوري: توجه إلى مكان التسليم في الموعد المحدد، وانتظر مدة معقولة، وسجل حضورك برسالة نصية مؤرخة إلى الطرف الآخر، والتقط ما يثبت حضورك دون تصعيد، واطلب من شاهد محايد مرافقتك عند تكرار المنع. الثانية الاستعانة بمفوض العدل، المسمى بالفرنسية commissaire de justice وهو الموظف القضائي الذي كان يسمى محضر القضاة، لتحرير محضر معاينة يثبت غياب الطفل أو رفض التسليم، فالمحضر وثيقة قوية أمام القاضيين المدني والجنائي. الثالثة تقديم شكوى لدى الشرطة أو الدرك بتهمة عدم تقديم الطفل مع نسخة من الحكم ومحاضر المعاينة وسجل الرسائل، وطلب تسجيل الشكوى لا مجرد محضر إخباري. الرابعة اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب تعديل الحق وتشديده: غرامة تهديدية عن كل مخالفة، وتقليص هامش المناورة في التقويم، واللقاء في مكان محايد عند الاقتضاء، والغرامة المدنية حتى 10.000 يورو عند العرقلة الجسيمة المتكررة وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أنه: “Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.” (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). والخامسة عند الاقتضاء طلب التعويض عن الضرر أمام القاضي المدني عن العطل الضائعة وتكاليف السفر المدفوعة دون جدوى.
وقد شددت محكمة النقض الجنائية العقوبات التكميلية في هذا المجال. ففي قرارها الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف رقم 21-80.885، أيدت إدانة أم امتنعت عن تسليم طفلها لأبيه صاحب الحق، وحكمت محكمة الاستئناف عليها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ الاختباري لمدة سنتين مع إلزامها بتسليم الطفل، وقضت محكمة النقض: “En effet, les décisions statuant sur le droit de visite et d’hébergement de l’un des parents entrent dans les prévisions de l’article 132-45, 17°, précité.” (وبالفعل، فإن القرارات الباتة في حق زيارة واستضافة أحد الأبوين تدخل في نطاق المادة 132-45، البند 17، المذكورة أعلاه). ويعني هذا المبدأ أن القاضي الجنائي يجوز له أن يفرض على المدان، في إطار وقف التنفيذ الاختباري، الالتزام الخاص بتسليم الطفل إلى صاحب الحق تنفيذا لقرار القاضي العائلي، ومخالفة هذا الالتزام تعرض وقف التنفيذ للإلغاء والتحويل إلى سجن نافذ. وأضافت: “En prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte précité.” (وبقضائها على هذا النحو، طبقت محكمة الاستئناف النص المذكور تطبيقا صحيحا). والرسالة العملية واضحة: الإدانة الجنائية لا تكتفي بالسجن الموقوف والغرامة، بل تلاحق الممتنع بإلزامه بالتسليم تحت التهديد بإلغاء الوقف.
ويخطئ كثير من الآباء والأمهات في ربط النفقة بالزيارة: أب يوقف النفقة لأن طليقته منعته من الرؤية، وأم تمنع الزيارة لأن الأب تأخر في النفقة. كلا السلوكين مخالف للقانون، والالتزامان مستقلان تماما: النفقة، المسماة بالفرنسية pension alimentaire، دين مستحق للطفل ينفذ بطرقه الخاصة، وحق الزيارة حق للطفل والأب أو الأم معا لا يجوز تعطيله عقابا. فمن منع من الرؤية فليطالب بالرؤية أمام قاضي شؤون الأسرة وليواصل دفع النفقة، ومن لم يتلق النفقة فليطالب بها عبر طرق التحصيل وليمنع الزيارة. ومن الأخطاء الشائعة أيضا: تسجيل الطفل صوتيا أو تصويره خلسة لاستخدامه ضد الآخر، والتشهير بالطرف الآخر على شبكات التواصل، واستجواب الطفل بعد كل لقاء كأنه شاهد، وإشراك الطفل في النزاع المالي، وكلها سلوكيات يرصدها القضاة والخبراء وتقلب الملف ضد صاحبها. والسلوك الذي يكسب ثقة القاضي: احترام المواعيد بالدقيقة، وإعادة الطفل في الوقت المحدد، وإخطار الآخر فورا عند أي طارئ، وتجهيز مكان مناسب للطفل، ومتابعة المدرسة والصحة دون إقصاء الآخر من القرارات المهمة، وتشجيع الطفل على احترام الآخر دون تلقين.
الخاتمة
حق الزيارة والاستضافة بعد الطلاق في فرنسا ليس منة من الطرف الحاضن ولا ورقة ضغط في النزاع، بل حق للطفل في أبويه معا يحميه القانون بأدوات متدرجة: اتفاق مصادق عليه أو حكم مفصل يحدد التقويم والتسليم والعطل والسفر، ومعايير موضوعية يزن بها قاضي شؤون الأسرة مصلحة الطفل من الممارسة السابقة وأهلية كل طرف واحترام حقوق الآخر وأي عنف ثابت وكلام الطفل المميز، وصيغ مرنة من الزيارة البسيطة إلى الاستضافة الكاملة إلى اللقاء المحايد المحدد المدة والدورية، وإمكانية التعديل عند كل عنصر جديد جدي، وغرامة تهديدية وغرامة مدنية حتى 10.000 يورو لضمان التنفيذ، وعقوبة جنائية بالسجن سنة وغرامة 15.000 يورو عند الامتناع غير المبرر مع إلزام بالتسليم تحت طائلة إلغاء وقف التنفيذ. فإذا كنت تواجه صعوبة في تحديد الحق أو تعديله أو تنفيذه، فاجمع أدلتك ورتب وقائعك بالتواريخ، واقترح تقويما بديلا دقيقا يراعي سن طفلك ومدرسته ومسافة البيتين، والجأ إلى الوساطة العائلية عندما تكون ممكنة، ثم إلى قاضي شؤون الأسرة في محكمة إقامة طفلك عند تعذر الاتفاق، ووثق كل منع بمحضر ولا ترد عليه بمنع مثله. وبهذا المسار الهادئ والمنهجي تحفظ رابطك بطفلك اليوم وتبني الملف الذي يحمي هذا الرابط غدا.