مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
السلطة الأبوية الحصرية وسحب السلطة الأبوية في فرنسا: متى يحصل عليها أحد الوالدين وكيف يستعيدها؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

السلطة الأبوية الحصرية وسحب السلطة الأبوية في فرنسا: متى يحصل عليها أحد الوالدين وكيف يستعيدها؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تنفصلان، ويبقى طفلكما في الوسط: احدهما يرفض التوقيع على اي ورقة تخص المدرسة او العلاج او جواز السفر، او يختفي شهورا ثم يعود ليفرض شروطه، او يمارس العنف امام الصغار. في فرنسا، القاعدة ان السلطة الابوية (autorité parentale) تمارس بصفة مشتركة حتى بعد الانفصال، لكن القانون فتح بابين استثنائيين لحماية الطفل: ان يعهد القاضي بممارسة السلطة الى احد الوالدين وحده، وان تسحب السلطة من الوالد الذي يعرض طفله للخطر. هذا المقال يشرح البابين خطوة بخطوة، بالنصوص الحرفية والقرارات القضائية الصادرة في 2025 و2026، وباللغة التي يفهمها قارئ لا يعرف القانون الفرنسي.

في الجزء الاول نجيب عن السؤال الاكثر الحاحا: متى يمنح قاضي شؤون الاسرة (juge aux affaires familiales) احد الوالدين الممارسة الحصرية للسلطة الابوية، وما الادلة التي تقنعه؟ وفي الجزء الثاني نشرح السحب الكامل للسلطة: متى تامر به المحكمة الجزائية تلقائيا، ومتى يطلب مدنيا من دون ادانة جزائية، وكيف يفوض التمرين الى قريب، وكيف يستعيد الوالد حقوقه اذا تغيرت الظروف. ولمن يريد الصورة العامة قبل التفصيل، يبقى دليل الحضانة بعد الطلاق في فرنسا: الاقامة المتناوبة والسلطة الابوية وحق الزيارة والنفقة مرجعا مكملا يشرح القواعد العامة.

I. متى يمنح القاضي احد الوالدين ممارسة السلطة الابوية وحده؟

الممارسة الحصرية (exercice exclusif) تعني ان احد الوالدين وحده يتخذ القرارات المهمة في حياة الطفل: المدرسة، والعلاج، والسفر، وادارة امواله، بينما يحتفظ الوالد الاخر بحقوق محددة سنفصلها. هذا النظام استثناء من القاعدة، لذلك يشترط القاضي اثبات ان مصلحة الطفل تفرضه فعلا، ولا يكتفي بالخلاف بين الوالدين مهما اشتد.

A. ما الشروط التي يشترطها القانون للحصول على الممارسة الحصرية؟

ينطلق القانون المدني الفرنسي من قاعدة صريحة في المادة 372 من القانون المدني: « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » (يمارس الاب والام السلطة الابوية بصفة مشتركة). وتضيف المادة 373-2 من القانون المدني ان: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (انفصال الوالدين لا اثر له على قواعد اسناد ممارسة السلطة الابوية). اي ان الطلاق او الانفصال وحده لا يمنح اي والد الممارسة المنفردة، بل تبقى الممارسة المشتركة هي الاصل حتى بعد افتراق السكن.

الاستثناء ورد في المادة 373-2-1 من القانون المدني بنص لا يحتمل التاويل: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي ان يعهد بممارسة السلطة الابوية الى احد الوالدين). الشرط اذن واحد لكنه جوهري: ان تامر مصلحة الطفل بذلك، لا مصلحة الوالد الطالب ولا رغبته في معاقبة الطرف الاخر. والمحاكم تترجم هذا الشرط عمليا الى حالات متكررة: والد يمارس العنف على الام امام الاطفال، او مدمن كحول او مخدرات يهمل الصغار، او والد غائب كليا يرفض مع ذلك التوقيع على القرارات الضرورية فيشل حياة الطفل الادارية، او والد يتلاعب بالطفل ويدفعه لرفض الوالد الاخر.

لكن محكمة النقض (Cour de cassation) وضعت في 10 سبتمبر 2025 حدا واضحا للتسرع في هذا الباب. في القضية رقم 23-15.309، منحت محكمة استئناف روان الممارسة الحصرية للام معتمدة اساسا على ان الاب، رغم تبرئته من تهمة العنف ضد ابنه، كان موضوعا رهن التحقيق بتهم اغتصاب وعنف ضد الام وموضوعا تحت المراقبة القضائية. فنقضت محكمة النقض القرار جزئيا، وقالت حرفيا: « En se déterminant ainsi, sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (بتقريرها على هذا النحو، من دون ان تبحث ما اذا كانت مصلحة الطفل، مقدرة بصفة ملموسة على ضوء الظروف الخاصة بالقضية، تقتضي عهد ممارسة السلطة الابوية الى الام وحدها، تكون محكمة الاستئناف قد جردت قرارها من اساسه القانوني). ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذا القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: قرار الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 10 سبتمبر 2025، الطعن رقم 23-15.309. الدرس العملي: مجرد وجود تحقيق جزائي ضد الوالد لا يكفي وحده، بل يجب اظهار الاثر الملموس على الطفل.

والقاعدة نفسها تحمي الوالد الذي سحبت منه الممارسة من القطيعة الكاملة مع طفله. فالمادة 373-2-1 نفسها تنص على ان: « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (لا يجوز حرمان الوالد الاخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة الا لاسباب خطيرة). وحق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) هو حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله اياما محددة، عادة نهاية اسبوع من اثنين وعطلا مدرسية مناصفة. فحتى مع الاسناد الحصري، يبقى هذا الحق قائما ما لم تثبت اسباب خطيرة تتصل بسلامة الطفل.

واكدت محكمة النقض هذا المبدا في 15 ابريل 2026 في القضية رقم 25-11.840، حيث علقت محكمة استئناف ايكس اون بروفانس حق زيارة الام بسبب مشاكلها الصحية ورفضها العلاج المناسب ومخاوف عبر عنها الطفل. فنقضت محكمة النقض هذا الشق، قائلة: « En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » (بتقريرها على هذا النحو، من دون ان توضح وجه تاثير هذه العناصر على مصلحة الطفل الى حد تشكيل سبب خطير يبرر تعليق حق زيارة الام، تكون محكمة الاستئناف قد جردت قرارها من اساسه القانوني بالنسبة للنص المذكور). النص الكامل متاح رسميا هنا: قرار الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 15 ابريل 2026، الطعن رقم 25-11.840. وحمل القرار نفسه درسا اجرائيا مهما: لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقضي بالممارسة الحصرية اذا لم يكن هذا الطلب مطروحا عليها اصلا في الاستئناف، لان الاستئناف لا ينقل اليها الا ما طعن فيه صراحة.

عندما يخشى القاضي على سلامة اللقاء نفسه، لا يلغي الزيارة بل يؤطرها. فالمادة 373-2-1 تجيز له تنظيم الزيارة في مركز لقاء (espace de rencontre) وهو مكان محايد تحت اشراف مختصين يلتقي فيه الطفل بالوالد بامان، وتنص حرفيا: « Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. » (عندما تقتضي استمرارية علاقة الطفل بالوالد الذي لا يمارس السلطة الابوية وفعليتها، وفقا لمصلحة الطفل، جاز لقاضي شؤون الاسرة تنظيم حق الزيارة في مركز لقاء يعينه لهذا الغرض). كما يجوز للقاضي تنظيم تسليم الطفل نفسه بحضور شخص موثوق او ممثل جهة مؤهلة عندما يشكل التسليم المباشر خطرا على احدهما.

ويبقى للوالد الذي فقد الممارسة حقوق لا تمس: فالمادة 373-2-1 تحفظ له ان: « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. » (يحتفظ الوالد الذي لا يمارس السلطة الابوية بحق وواجب مراقبة صيانة الطفل وتربيته، ويجب اعلامه بالخيارات المهمة المتعلقة بحياة الطفل، وعليه احترام الالتزام المترتب عليه بموجب المادة 371-2). وهذا الالتزام الاخير مالي بالدرجة الاولى، اذ تنص المادة 371-2 من القانون المدني على ان: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (يساهم كل من الوالدين في صيانة الاطفال وتربيتهم بقدر موارده وموارد الوالد الاخر وحاجات الطفل)، وتضيف ان: « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (ولا ينقضي هذا الالتزام بقوة القانون لا عند سحب السلطة الابوية او ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد). فخسارة الممارسة لا تعفي ابدا من النفقة.

ولمواجهة الوالد الذي يعرقل تنفيذ القرار عمدا، يملك القاضي سلاحين وردا في المادة 373-2-6 من القانون المدني. الاول الغرامة التهديدية (astreinte) وهي مبلغ مالي عن كل يوم تاخير يامر به القاضي حتى من تلقاء نفسه لضمان تنفيذ قراره. والثاني الغرامة المدنية التي قد تصل الى عشرة الاف يورو، اذ تنص المادة: « Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. » (ويجوز له ايضا، عندما يعرقل احد الوالدين عمدا وبصفة خطيرة او متكررة تنفيذ احد السندات المذكورة، ان يحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يتجاوز مبلغها 10000 يورو).

B. كيف يطلب الاسناد الحصري امام قاضي شؤون الاسرة وما الادلة التي تقنعه؟

الطلب يقدم الى قاضي شؤون الاسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التي يقيم الطفل في دائرتها، بعريضة يشرح فيها الوالد اسباب الخطر او العرقلة ويرفق الادلة. وفي باريس يرفع الطلب الى قاضي شؤون الاسرة لدى المحكمة القضائية في باريس، مع امكانية طلب جلسة قريبة عند الاستعجال. ولا يشترط القانون شكلا معقدا للطلب بقدر ما يشترط ملفا مقنعا، لان القاضي، كما راينا في قرار 2025، يبحث الاثر الملموس على الطفل ولا يكتفي بالادعاءات العامة. وتوضح بطاقة الخدمة العامة الرسمية حول السلطة الابوية الخطوات العملية للجوء الى القاضي: بطاقة service-public.fr حول السلطة الابوية واللجوء الى قاضي شؤون الاسرة.

اقوى الادلة هي التي تصدر عن جهات محايدة: شهادات طبية تصف اصابات الطفل او حالته النفسية، وتقارير المدرسة عن تراجع مفاجئ او غيابات او سلوك مقلق، ومحاضر الشرطة او الشكايات المثبتة للعنف، وتقارير المصلحة الاجتماعية لمساعدة الطفولة (aide sociale à l’enfance) عند وجود متابعة، وشهادات الشهود المكتوبة وفق الشروط القانونية من الاقارب والجيران والمدرسين. اما الرسائل النصية والتسجيلات بين الوالدين فتقبل بحذر وتوزن مع باقي العناصر، ولا تبني عليها المحكمة قرارها وحدها. ومن الاخطاء الشائعة تقديم ملف يهاجم الوالد الاخر اخلاقيا من دون رابط مباشر بمصلحة الطفل، فالقاضي يبحث عن الخطر على الصغير لا عن عيوب الكبير.

وللطفل نفسه صوت في الاجراءات. تنص المادة 388-1 من القانون المدني على ان: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (ويكون الاستماع الى القاصر حقا له عندما يطلبه). فالقاصر المميز، اي القادر على الفهم والتعبير، يستطيع ان يطلب سماعه امام القاضي، وحده او بمرافقة محام او شخص يختاره، من دون ان يصبح طرفا في الدعوى. وعلى القاضي ان يتاكد من اعلام الطفل بهذا الحق. وعمليا، يولي القضاة اهتماما حقيقيا لكلام الطفل، خصوصا في سن المراهقة، من دون ان يكون ملزما لهم، لان القرار النهائي يبقى مبنيا على مصلحته الموضوعية لا على رغبته وحدها.

وقد يامر القاضي باجراء خبرة نفسية او اجتماعية على الاسرة عندما تتعارض الروايات، ويستمع الى تقرير الخبير الى جانب باقي الادلة. ومن المهم ان يعرف الوالد الطالب ان رفض الوالد الاخر التعاون مع الخبرة او مع اجراءات التحقيق الاجتماعي يسجل ضده ويقرا كمؤشر سلبي. كما ان ثبوت عرقلة متعمدة وخطيرة لتنفيذ قرارات سابقة، كانقطاع الزيارات المقررة او منع تسليم الطفل، يعزز طلب الممارسة الحصرية ويفتح الباب للغرامات المذكورة في المادة 373-2-6. لذلك ينصح بتوثيق كل واقعة عرقلة بتاريخها: رسالة يطلب فيها التسليم، وجواب الرفض او غيابه، وشهادة من حضر الواقعة.

واخيرا، القرار الصادر بالممارسة الحصرية ليس نهائيا الى الابد. فاذا تغيرت الظروف، كان يعالج الوالد المدمن او يستقر الوالد العنيف ويثبت ذلك بتقارير جدية، جاز للوالد الاخر ان يطلب من القاضي نفسه مراجعة القرار والعودة الى الممارسة المشتركة او توسيع الزيارة. وهذه المرونة هي التي تجعل القضاء الفرنسي يفضل غالبا البدء باجراءات متدرجة، من تنظيم الزيارة في مركز لقاء الى الممارسة الحصرية، قبل الوصول الى السحب الكامل الذي نتناوله في الجزء الثاني.

II. متى تسحب السلطة الابوية من الوالد وكيف يستعيدها؟

السحب (retrait) درجة اشد بكثير من الممارسة الحصرية: فهو يجرد الوالد من صفة صاحب السلطة نفسها، كليا او جزئيا، ولا يملك قاضي شؤون الاسرة وحده ان يقضي به في كل صوره، بل تتدخل المحكمة الجزائية والمحكمة القضائية بتشكيلها المدني. ويفترض القانون حالتين: سحب تامره المحكمة الجزائية تبعا لادانة جنائية، وسحب مدني يطلب من دون اي ادانة عندما يثبت الخطر على الطفل.

A. ما الفرق بين السحب الجزائي والسحب المدني ومن يطلب كل واحد منهما؟

السحب الجزائي منصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني، وهو في اخطر الحالات وجوبي. تنص الفقرة الاولى: « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » (عند ادانة احد الوالدين بوصفه فاعلا اصليا او شريكا او متواطئا في جناية او اعتداء جنسي ضد المحارم مرتكب ضد طفله، او في جناية مرتكبة ضد الوالد الاخر، تامر المحكمة الجزائية بالسحب الكامل للسلطة الابوية، ما لم تقرر خلاف ذلك بقرار معلل تعليلا خاصا). اي ان القاضي الجزائي ملزم بالسحب الا اذا علل الاستثناء تفصيلا. اما عند الادانة بجنحة ضد الطفل غير الاعتداء الجنسي ضد المحارم، فعلى المحكمة ان تبت في السحب الكلي او الجزئي او سحب الممارسة. وعند الادانة بجنحة ضد الوالد الاخر، او بالاشتراك في جريمة ارتكبها الطفل نفسه، فللمحكمة ان تامر بالسحب. وهذا التدرج يعكس فلسفة المشرع: كلما اقترب الفعل من جسد الطفل، اقترب السحب من الوجوب.

اما السحب المدني فيقع من دون اي ادانة جزائية، وتنظمه المادة 378-1 من القانون المدني بنص مفصل يستحق القراءة كاملة: « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. » (يجوز سحب السلطة الابوية كليا، خارج اي ادانة جزائية، من الابوين اللذين يعرضان بشكل واضح امن الطفل او صحته او اخلاقه للخطر، سواء بسوء المعاملة، او بالاستهلاك المعتاد والمفرط للمشروبات الكحولية او باستعمال المخدرات، او بسوء سلوك مشهور او بتصرفات اجرامية، لا سيما عندما يشهد الطفل ضغوطا او عنفا، ذا طابع جسدي او نفسي، يمارسه احد الوالدين على شخص الوالد الاخر، او باهمال الرعاية او التقصير في التوجيه). ويلاحظ ان النص يذكر صراحة حالة الطفل الذي يشهد عنف احد الوالدين ضد الاخر، وهي الحالة الاكثر شيوعا في ملفات الجاليات حيث تتردد الاسر في الابلاغ.

وتضيف المادة نفسها حالة ثانية للسحب المدني: الوالدان اللذان، بعد اتخاذ اجراء مساعدة تربوية لفائدة الطفل، يمتنعان طوعا لاكثر من سنتين عن ممارسة الحقوق واداء الواجبات المتبقية لهما. والمقصود الاب الغائب الذي ترك طفله لمصيره سنوات من دون اي التزام. اما الدعوى فلا ترفع امام قاضي شؤون الاسرة بل امام المحكمة القضائية، ولا يملك رفعها اي كان، اذ تنص المادة 378-1: « L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. » (ترفع دعوى السحب الكلي للسلطة الابوية امام المحكمة القضائية، سواء من النيابة العامة، او من احد افراد الاسرة او وصي الطفل، او من مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في المقاطعة التي عهد اليها بالطفل). فالوالد المتضرر من عنف طليقه يستطيع اذن ان يطلب السحب مباشرة بوصفه عضوا في الاسرة، او ان يبلغ النيابة العامة ومصلحة الطفولة لتتحركا.

وافضل مثال قضائي حديث على السحب المدني هو قرار الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 22-19.835. كانت الام قد ادينت نهائيا في 2017 بالعنف ضد ابنها الصغير المولود سنة 2011، ضربا وصفعا متكررا على مدى ثلاث سنوات، وطلب الاب سحب سلطتها سنة 2018. وايدت محكمة الاستئناف السحب معتمدة، اضافة الى الادانة، على شهادات الاقارب والمهنيين وعلى خبرة خلصت الى اضطرابات عميقة في التعلق لدى الام تجعلها عاجزة عن التصرف لمصلحة ابنها. فرفضت محكمة النقض طعن الام، وقالت ان الخطر ما زال قائما نفسيا على الطفل الذي يجب ان يتطور بعيدا عن الصدمات وخطر تضارب الولاء تجاه امه، « de sorte que le retrait de l’autorité parentale se justifiait dans un objectif de protection et a, ainsi, légalement justifié sa décision. » (بحيث كان سحب السلطة الابوية مبررا بهدف الحماية، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا قانونيا). القرار كاملا هنا: قرار الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 12 يونيو 2025، الطعن رقم 22-19.835. والخلاصة العملية: المحكمة تنظر الى الوضع يوم صدور قرارها لا يوم الوقائع، فاستمرار الخطر النفسي يكفي ولو توقف العنف الجسدي.

واثار السحب خطيرة وتمسه شخصيا وماليا. فبحسب المادة 379 من القانون المدني: « Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale » (يشمل السحب الكلي للسلطة الابوية الصادر بموجب المادتين 378 و378-1 بقوة القانون جميع الصلاحيات، المالية والشخصية، المرتبطة بالسلطة الابوية). والنتيجة اللافتة ان الطفل يعفى من واجب النفقة تجاه هذا الوالد مستقبلا، اذ: « Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. » (ويترتب عليه، لفائدة الطفل، الاعفاء من واجب النفقة، استثناء من المواد 205 الى 207، ما لم ينص حكم السحب على خلاف ذلك). لكن المحكمة تستطيع الاكتفاء بسحب جزئي محدود بالصلاحيات التي تحددها، او بسحب الممارسة وحدها، عملا بالمادة 379-1 من القانون المدني: « Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. » (يجوز للحكم، بدلا من السحب الكلي، ان يقتصر على سحب جزئي للسلطة الابوية محدود بالصلاحيات التي يحددها، او على سحب ممارسة السلطة الابوية).

B. كيف يفوض تمرين السلطة الى قريب وكيف تستعاد الحقوق بعد السحب؟

قبل السحب وبعده، اتاح القانون حلا وسطا هو التفويض (délégation): ان يعهد الوالدان طوعا، او ان يعهد القاضي، بكل ممارسة السلطة او بجزء منها الى طرف ثالث. وتنص المادة 377 من القانون المدني على ان: « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. » (يجوز للابوين، مجتمعين او منفردين، عندما تقتضي الظروف ذلك، ان يلجآ الى القاضي لطلب تفويض كل ممارسة سلطتهما الابوية او جزء منها الى الغير: قريب من الاسرة، او شخص جدير بالثقة، او مؤسسة مرخصة لاستقبال الاطفال، او مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في المقاطعة). وهذا الحل عملي جدا للاسر العربية المقيمة في فرنسا: ام مريضة تحتاج علاجا طويلا فتفوض شؤون اطفالها مؤقتا الى جدتهم المقيمة معها، او اب مسافر لاشهر يفوض التوقيع على الاوراق المدرسية الى شقيقه.

ويستطيع الطرف الثالث نفسه ان يطلب التفويض: القريب الذي يستقبل الطفل فعلا، او المؤسسة او المصلحة التي اوت الطفل، وذلك في ثلاث حالات: الاهمال الواضح من الوالدين، او استحالة ممارستهما للسلطة كليا او جزئيا، او ملاحقة احد الوالدين جزائيا او اتهامه او ادانته، ولو ابتدائيا، بجناية ضد الوالد الاخر ادت الى وفاته، او بجناية او اعتداء جنسي ضد المحارم ضد طفله عندما يكون هو صاحب الممارسة الوحيد. وفي الحالتين الاخيرتين يجوز للنيابة العامة نفسها ان تطلب التفويض بموافقة المرشح له. وفي كل الاحوال يجب استدعاء الوالدين الى الدعوى وسماعهما، لان التفويض يمس حقوقهما الاصلية. وهذا الطريق اسرع واقل قسوة من السحب، ويستخدم كثيرا عندما يكون الوالد في السجن او في حالة صحية تمنعه من رعاية اطفاله.

واذا صدر السحب فعلا، نظم القانون مصير الطفل فورا. فعلى المحكمة، عند سحب السلطة من احد الوالدين مع وفاة الاخر او فقده الممارسة، ان تعهد بالطفل مؤقتا الى شخص ثالث يطلب تنظيم الوصاية، او الى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة، وذلك عملا بالمادة 380 من القانون المدني. اي ان الطفل لا يترك ابدا من دون اطار قانوني يحميه، وهذه ضمانة اساسية يغفل عنها كثير من الاباء الذين يخشون طلب السحب ظنا منهم ان طفلهم سيضيع.

والسحب ليس حكما بالاعدام الابدي على العلاقة بالطفل. فقد فتحت المادة 381 من القانون المدني باب الاستعادة (restitution) بنص صريح: « Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. » (يجوز للابوين اللذين كانا موضوع سحب كلي او جزئي للسلطة الابوية لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادتين 378 و378-1، ان يحصلا بعريضة من المحكمة القضائية، مثبتين ظروفا جديدة، على استعادة كل الحقوق التي حرما منها او جزء منها). لكن الطلب لا يقبل الا بعد سنة كاملة على الاقل من صيرورة حكم السحب نهائيا، اذ: « La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable » (ولا يجوز تقديم طلب الاستعادة الا بعد سنة على الاقل من صيرورة الحكم القاضي بالسحب الكلي او الجزئي للسلطة الابوية نهائيا). واذا رفض الطلب، لا يجوز تجديده الا بعد سنة جديدة، ولا يقبل اصلا اذا وضع الطفل تمهيدا للتبني قبل تقديم العريضة. فالوالد الذي اقلع عن الكحول فعلا وخضع لعلاج موثق، او الذي اعاد بناء علاقة سليمة مع طفله عبر زيارات مؤطرة ناجحة، يملك بعد سنة طريقا قانونيا واضحا لاستعادة حقوقه، شرط اثبات الظروف الجديدة بادلة لا باقوال.

الخاتمة

القانون الفرنسي لا يكافئ الوالد الاقوى صوتا بل الوالد الاقدر على حماية الطفل. والطريق واضح ومتدرج: الممارسة المشتركة هي الاصل الذي لا يتزعزع بالانفصال، والممارسة الحصرية استثناء يمنحه قاضي شؤون الاسرة عندما تثبت مصلحة الطفل الملموسة ذلك، مع بقاء حق الزيارة الا لاسباب خطيرة مثبتة، كما اكدت محكمة النقض في قراري 2025 و2026. فاذا بلغ الخطر حدا يهدد امن الطفل او صحته او اخلاقه، تدخل السحب: وجوبي تبعا لاخطر الادانات الجزائية، ومدني بطلب من النيابة او الاسرة او مصلحة الطفولة من دون حاجة لادانة، مع امكانية التفويض المؤقت الى قريب جدير بالثقة، ومع بقاء باب الاستعادة مفتوحا بعد سنة لمن تغيرت ظروفه فعلا.

ومن يواجه اليوم والدا يعرقل كل قرار او يعرض الصغار للخطر، فليبدا بخمس خطوات عملية: اولا توثيق كل واقعة بتاريخها وشهودها، من رفض توقيع الى مشهد عنف امام الاطفال. ثانيا جمع الادلة المحايدة: شهادات طبية وتقارير مدرسية ومحاضر رسمية. ثالثا طلب الممارسة الحصرية امام قاضي شؤون الاسرة مع طلب تنظيم الزيارة في مركز لقاء عند الاقتضاء. رابعا، عند العنف الجسيم او الاهمال الخطير، ابلاغ النيابة العامة ومصلحة الطفولة ودراسة دعوى السحب امام المحكمة القضائية. خامسا تذكير الطفل المميز بحقه في طلب الاستماع امام القاضي. وبهذا التسلسل، يتحول الغضب المشروع الى ملف قانوني يحمي الطفل فعلا لا قولا.

📄 منشور رسمي