توفي قريبكم في فرنسا وترك شقة في باريس أو في ضواحيها، وأنتم ورثة موزعون بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس، ثم اكتشفتم أن أحد الورثة يرفض بيع العقار أو يرفض كل حل، فتوقف كل شيء: لا بيع ولا قسمة ولا توزيع للأموال. هذا الوضع، الذي يعيشه كثير من الأسر المغاربية بعد وفاة قريب في فرنسا، له اسم قانوني دقيق هو المشاع في التركة (indivision successorale)، أي المرحلة التي يملك فيها الورثة جميعا العقار معا دون أن يملك أي واحد منهم جزءا محددا منه. والقانون الفرنسي لم يترك هذه المرحلة للجمود: فهو يمنح كل وريث وسائل متدرجة للخروج منها، من بيع الحصة مع حق الشفعة لباقي الورثة، إلى الإذن القضائي بتجاوز الرفض الذي يهدد المصلحة المشتركة، إلى القسمة الودية أو القضائية، وأخيرا إلى البيع بالمزاد العلني المسمى المزايدة على مشاع (licitation) مع تصفية الحسابات وتعويض من سكن العقار وحده. يشرح هذا الدليل الكامل، خطوة بخطوة، حقوق الوريث المقيم في المغرب العربي كما حقوق الوريث المقيم في فرنسا، والوثائق التي يطلبها الموثق (notaire)، وهو ضابط عمومي يتولى تسوية التركات في فرنسا، والقاضي المختص عند تعذر الاتفاق، والآجال التي يجب احترامها، والأخطاء التي تضيع الحقوق. وتنبيه أساسي قبل القراءة: هذا المقال يشرح القانون الفرنسي العام المطبق على التركات المفتوحة في فرنسا، ولا يغني عن دراسة عقد الزواج أو الوصية أو أي اتفاق موقع، فالعقود والتصرفات الصحيحة تسبق القواعد العامة، وفي حال النزاع وحده قاضي التركة (juge du tribunal judiciaire) هو من يقرر.
I. الوريث الذي يرفض البيع لا يملك حق النقض المطلق: فهم المشاع وحقوق كل وريث
أول ما يجب فهمه هو طبيعة المرحلة التي تعيشها الأسرة بعد الوفاة. فبمجرد وفاة صاحب العقار، يدخل الورثة تلقائيا في حالة المشاع (indivision)، وهي وضعية قانونية يكون فيها العقار مملوكا لجميع الورثة معا، كل واحد بحسب حصته في التركة، دون أن يستطيع أي منهم القول إن غرفة معينة أو طابقا معينا ملك له وحده. وهذه الوضعية مؤقتة بطبيعتها، لأن المبدأ الذهبي الذي يقوم عليه القانون الفرنسي في هذا الباب نصت عليه المادة 815 من القانون المدني بقولها: “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” (لا يجوز إجبار أي شخص على البقاء في المشاع، ويجوز دائما طلب القسمة، ما لم يكن قد تقرر تأجيلها بحكم أو باتفاق). وهذه الجملة هي مفتاح المقال كله: الرفض قد يؤخر الحل، لكنه لا يمنعه نهائيا، لأن القانون يفتح دائما باب القسمة. ويؤكد ذلك أيضا المادة 816 من القانون المدني التي تجيز طلب القسمة حتى لو استأثر أحد الورثة بالانتفاع بالعقار وحده مدة طويلة، ما لم يثبت تقادم مكسب بشروطه الصارمة. أما الجهة الرسمية التي تشرح هذه المرحلة بلغة مبسطة فهي صفحة المشاع بين الورثة على موقع الخدمة العمومية الفرنسي، التي تفصل حقوق كل شريك في المشاع وواجباته. وفي السياق المغاربي، يبدأ كل شيء عادة عند الموثق الفرنسي الذي يطلب شهادة الوفاة ودفتر العائلة وعقود الزواج وكل وصية محتملة، ثم يحرر شهادة إثبات الصفة الوراثية (acte de notoriété) التي تحدد من هم الورثة وحصص كل منهم. وإذا كان أحد الورثة يقيم في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، فإن الموثق يطلب عادة وكالة موثقة (procuration) مصدقة حسب الأصول ليتمكن من تمثيله في التوقيعات، وهي خطوة عملية ينصح بإنجازها مبكرا حتى لا يتحول البعد الجغرافي إلى ذريعة للجمود. ولمن يريد الصورة العامة لمسار التركة من الوفاة إلى التوزيع، يحيل هذا المقال على الدليل العام لاستلام الحصة الإرثية بعد وفاة قريب في فرنسا وأنتم في المغرب أو الجزائر أو تونس، الذي يشرح المراحل الأولى بالتفصيل، بينما يتفرغ المقال الحالي لمشكلة الرفض والخروج من المشاع.
A. كيف تبيع حصتك أو تشتري حصة غيرك: حق الشفعة بين الورثة وتصرفات الأغلبية
قبل الوصول إلى القضاء، يمنح القانون حلين عمليين يجهلهما كثير من الورثة. الحل الأول يهم الوريث الذي يريد الخروج وحده من المشاع: يجوز له بيع حصته في التركة، لكن القانون يحمي باقي الورثة من دخول غريب عليهم، فيمنحهم حق الشفعة (droit de préemption)، أي حق الأولوية في شراء الحصة المعروضة للبيع بنفس الثمن والشروط. وتنظم المادة 815-14 من القانون المدني هذا الحق بدقة، فتلزم الوريث البائع بأن يبلغ باقي الورثة، بواسطة محضر قضائي (acte extrajudiciaire)، ثمن البيع المزمع وشروطه واسم المشتري المقترح وعنوانه ومهنته، وتمنح كل وريث أجلا مدته شهر واحد من تاريخ هذا التبليغ ليعلن أنه يمارس حق الشفعة بنفس الثمن والشروط، ثم أجلا شهرين لإتمام عقد البيع. وهذا يعني عمليا أن الوريث المقيم في المغرب الذي يريد بيع حصته لشخص خارج الأسرة يجب أن يبدأ بالتبليغ الرسمي لإخوته، وأن أي بيع يتم دون هذا التبليغ يعرض المشتري لخطر استرداد الحصة منه. والحل الثاني، الأقل شهرة، يهم الورثة الذين يملكون معا ثلثي الحقوق على الأقل: فالمادة 815-3 من القانون المدني تنص على أن الشركاء الذين يملكون ثلثي الحقوق المشاعة يجوز لهم، بهذه الأغلبية، القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المشاعة، ومنح وكالة عامة في الإدارة لأحدهم أو للغير، وبيع المنقولات المشاعة لأداء ديون المشاع ومصاريفه، وإبرام عقود الإيجار وتجديدها باستثناء المحلات ذات الاستعمال الفلاحي أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، مع التزامهم بإعلام باقي الشركاء، وإلا كانت القرارات غير قابلة للاحتجاج بها عليهم. لكن الفقرة نفسها تضع حدا واضحا: موافقة جميع الشركاء تبقى لازمة لكل عمل يخرج عن الاستغلال العادي للأموال المشاعة ولكل عمل تصرف غير الأعمال المذكورة. وباللغة العملية: أغلبية الثلثين تستطيع تأجير الشقة الشاغرة للحفاظ على مداخيلها وصيانتها، لكنها لا تستطيع بيع العقار نفسه دون موافقة الجميع أو إذن القضاء. وهذه النقطة تحسم وهما شائعا لدى الأسر: حتى لو كان الرافض واحدا من خمسة ورثة، فإن بيعه للعقار كاملا يبقى مستحيلا دون رضاه أو حكم، لكن الورثة الأربعة ليسوا عاجزين تماما، إذ يمكنهم إدارة العقار وتأجيره وتحصيل مداخيله بأغلبية الثلثين، ثم المطالبة بالخروج النهائي عبر القسمة كما سيأتي. أما الوريث الذي يسكن العقار وحده منذ الوفاة ويرفض كل شيء في الوقت نفسه، فوضعه مختلف ويحكمه تعويض الإشغال الذي سيأتي تفصيله في الجزء الثاني، ويكفي أن ننبه هنا إلى أن سكنه المجاني ليس حقا مطلقا بل يولد دينا لفائدة المشاع. وفي كل هذه الخطوات، يبقى الموثق هو المحاور الأول: فهو الذي يحرر التبليغات ويوثق الاتفاقات ويحسب الحصص، ولا ينتقل الملف إلى المحكمة إلا عند فشل الحل الودي، وهي القاعدة التي تذكر بها صفحة قسمة أموال التركة على موقع الخدمة العمومية.
B. حين يعرقل الرفض المصلحة المشتركة: الإذن القضائي بتجاوز الرافض والتدابير العاجلة
عندما يتحول الرفض إلى خطر حقيقي على التركة نفسها، يتدخل القضاء دون انتظار القسمة النهائية. فالحالة الأولى هي رفض وريث لعمل ضروري يهدد مصلحة الجميع: مشتر جاد للشقة بسعر مناسب يوشك عرضه على الانتهاء، أو قرض عقاري ما زال يستنزف أموال التركة كل شهر، أو عقار مهدد بالحجز بسبب ديون متراكمة، والوريث الرافض يمنع البيع الذي ينقذ الجميع. هنا تنص المادة 815-5 من القانون المدني على أنه: “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.” (يجوز للقضاء أن يأذن لأحد الشركاء في المشاع بأن ينفرد بإبرام عمل كان يتطلب موافقة شريك آخر، إذا كان رفض هذا الأخير يعرض المصلحة المشتركة للخطر). ويضيف النص أن العمل المبرم وفق الشروط التي حددها الإذن القضائي يكون قابلا للاحتجاج به على الشريك الذي تخلف عن الموافقة، أي أن البيع المأذون به قضاء يسري في مواجهة الرافض نفسه. لكن النص يرسم في الوقت نفسه حدا لا يجوز تجاوزه حماية للحقوق العينية: فالقاضي لا يستطيع، بطلب من مالك الرقبة وحده، أن يأمر ببيع الملكية الكاملة لعقار مثقل بحق الانتفاع ضد إرادة المنتفع. وباللغة العملية للأسر المغاربية: إذا كانت الأرملة تتمتع بحق الانتفاع بالشقة (usufruit)، أي حق سكناها والانتفاع بها مدى الحياة، فلا يستطيع الأبناء، ولو أذن القضاء، بيع الملكية الكاملة متجاوزين إرادتها، بل يباع العقار مثقلا بحقها أو ينتظر الحل المناسب لوضعيتها. والحالة الثانية هي الاستعجال: تسرب مائي يهدد العمارة، أو ضرائب و charges مهددة بغرامات، أو أموال مجمدة لدى الغير يجب تحصيلها بسرعة. هنا تمنح المادة 815-6 من القانون المدني رئيس المحكمة القضائية (président du tribunal judiciaire)، وهو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المدنية، سلطة الأمر أو الترخيص بكل التدابير العاجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ومنها الترخيص لأحد الشركاء بقبض مبالغ من مديني المشاع أو من المودع لديهم أمواله بصفة تسبقة لمواجهة الحاجات العاجلة، وتعيين أحد الشركاء مديرا مع إلزامه عند الاقتضاء بتقديم كفالة، أو تعيين حارس قضائي (séquestre). ويضيف النص فقرة حاسمة: “Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.” (ويجوز له أيضا أن يأذن لأحد الشركاء بأن ينفرد بإبرام عقد بيع لمال مشاع). وقد ضبطت محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا، شروط هذا الإذن الاستثنائي في قرار مرجعي صدر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 4 ديسمبر 2013 تحت رقم 12-20.158، منشور في النشرة الرسمية للمحكمة، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض. وكانت وقائع القضية مطابقة تقريبا لوضع كثير من الأسر: أب وقع وعدا ببيع عقار ثم توفي قبل إتمام البيع الرسمي، فرفضت الأرملة إتمام البيع بينما طالبت ابنة الفقيد من زواج سابق بالإذن لها بالتوقيع منفردة. فقضت محكمة النقض بالمبدأ التالي حرفيا: “il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun” (يدخل في السلطات التي يخولها Article 815-6 من القانون المدني لرئيس المحكمة أن يأذن لأحد الشركاء في المشاع بأن ينفرد بإبرام عقد بيع لمال مشاع، شريطة أن يكون هذا التدبير مبررا بالاستعجال والمصلحة المشتركة). والمعيار إذن مزدوج وتراكمي: استعجال حقيقي زائد مصلحة مشتركة ثابتة، فلا يكفي أن يكون البيع مريحا لبعض الورثة، بل يجب إثبات أن التأخير يضر بالجميع، كضياع مشتر بسعر مناسب أو تراكم الديون أو تدهور العقار. ومن الناحية الإجرائية، يتوجه الورثة إلى رئيس المحكمة القضائية التي يقع العقار في دائرتها، بواسطة محام، وبمذكرة تثبت الاستعجال والمصلحة المشتركة مع المستندات: تقديرات الوكالات العقارية، كشوف الديون، المراسلات التي تثبت الرفض. أما إذا لم تتوفر حالة الاستعجال، فيبقى الطريق العام مفتوحا وهو دعوى القسمة القضائية التي لا تشترط إثبات الخطر بل تكفي فيها إرادة الخروج من المشاع، وهو موضوع الجزء الثاني من هذا الدليل.
II. كيف تخرج نهائيا من المشاع: القسمة الودية أو القضائية ثم البيع بالمزاد وتصفية الحسابات
الخروج النهائي من المشاع لا يكون إلا بطريقين: اتفاق جميع الورثة على القسمة، أو حكم القضاء بها. والقسمة (partage) هي العمل الذي ينهي المشاع بتوزيع الأموال على الورثة، فيأخذ كل واحد نصيبه ويصبح مالكا وحده لما آل إليه. وتشرح صفحة تسوية التركة على موقع الخدمة العمومية المراحل العامة لهذا المسار، من حصر التركة إلى التوزيع. والقاعدة العملية الأولى هي أن القسمة الودية (partage amiable)، أي المتفق عليها بين جميع الورثة وتوثق لدى الموثق، هي الأسرع والأقل كلفة، لذلك ينصح دائما بمحاولة أخيرة للتفاوض قبل اللجوء إلى المحكمة، ولو بواسطة وسيط عائلي أو باقتراح حلول وسطى كمنح الرافض أولوية شراء حصص الآخرين أو الاتفاق على بيع العقار لطرف ثالث بسعر يحدده خبير متفق عليه. لكن عندما يستحيل الاتفاق، يفتح القانون الباب القضائي على مصراعيه، وهنا يجب فهم أربع قواعد تحكم دعوى القسمة. القاعدة الأولى: حق طلب القسمة القضائية ثابت لكل وريث بمجرد إرادته الخروج، دون حاجة لإثبات خطأ الرافض أو تعنته، تطبيقا للمادة 815 المذكورة أعلاه. القاعدة الثانية: دعوى القسمة ترفع أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، وتبين المادة 840 من القانون المدني أن طلبات التصفية والقسمة وتسوية المشاع أو المصالح المالية تقدم إلى القضاء عندما يرفض أحد الشركاء الموافقة على القسمة الودية، أو عند قيام منازعات حول كيفية إجرائها أو إتمامها، أو عندما تتطلب تعقيدات عمليات التصفية تدخل القضاء رغم غياب المشاع بين الأطراف. والقاعدة الثالثة: للقاضي سلطة تأجيل القسمة لمدة أقصاها سنتان، فقد نصت المادة 820 من القانون المدني على أنه يجوز للمحكمة، بطلب أحد الشركاء، أن ترجئ القسمة لمدة أقصاها سنتان إذا كان إنجازها الفوري من شأنه الإضرار بقيمة الأموال المشاعة، أو إذا كان أحد الشركاء لا يستطيع استئناف المقاولة الفلاحية أو التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية الحرة التابعة للتركة إلا بانقضاء هذا الأجل، ويمكن أن يشمل التأجيل جميع الأموال أو بعضها فقط. وهذا يعني أن الرافض قد يكسب وقتا إذا أثبت ضررا حقيقيا في القيمة، لكنه لا يكسب المنع النهائي. والقاعدة الرابعة تخص المقاولات العائلية التي كان الفقيد أو زوجه يستغلها، إذ تجيز المادة 821 من القانون المدني للمحكمة، عند تعذر الاتفاق الودي، الإبقاء على مشاع هذه المقاولة وفق الشروط التي تحددها، بطلب أصحاب الحقوق، وهي حماية خاصة لاستمرارية النشاط المهني لا تنطبق على الشقة السكنية العادية. ويعين القاضي عادة موثقا (notaire commis) لإنجاز عمليات التصفية والقسمة تحت إشراف قاض مكلف بمتابعة العمليات، فيحرر الموثق مشروع التوزيع (état liquidatif) الذي يحدد الحصص والتعويضات المستحقة بين الورثة، ويصادق القاضي عليه أو يفصل في الاعتراضات المثارة ضده. وبالنسبة للأسر التي تملك العقار في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، وهي المنطقة الإدارية التي تضم باريس وسبع محافظات حولها، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة القضائية لمكان افتتاح التركة، أي آخر موطن للفقيد في فرنسا، فإذا كان الفقيد يقطن في باريس كان الاختصاص للمحكمة القضائية بباريس، مع ما يعنيه ذلك عمليا من ضرورة الاستعانة بمحام مسجل لدى نقابة باريس وإجراء الخبرات العقارية وفق أسعار السوق الباريسية المرتفعة، حيث يصبح الخلاف حول قيمة العقار أكثر حدة ويستحسن طلب خبرة قضائية مبكرة لتثبيت السعر المرجعي قبل أي مزاد.
A. حين يتعذر تقسيم العقار عينا: البيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن
الشقة الواحدة لا تقبل القسمة العينية في أغلب الحالات: لا يمكن منح كل وريث غرفة وتسجيلها ملكا مستقلا دون إتلاف قيمة العقار. لهذه الحالة وضع القانون حلا خاصا هو البيع بالمزاد العلني بين الشركاء أو للعموم، المسمى المزايدة على مشاع (licitation)، وهي كلمة فرنسية تعني بيع المال المشاع بالمزاد وتوزيع ثمنه على الورثة بحسب حصصهم. وتنص المادة 1686 من القانون المدني على أنه: “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” (إذا تعذرت قسمة شيء مشترك بين عدة أشخاص قسمة مريحة ودون خسارة، أو إذا وجد ضمن قسمة ودية لأموال مشتركة بعض الأموال التي لا يستطيع أي من المتقاسمين أخذها أو لا يريد ذلك، بيع بالمزاد العلني ووزع ثمنه بين المالكين على الشيوع). وفي دعوى القسمة، عندما يثبت أن العقار غير قابل للقسمة العينية، يأمر القاضي ببيعه بالمزاد، ويحدد الثمن الافتتاحي (mise à prix) بناء على الخبرة، ويجوز لكل وريث أن يشارك في المزاد بنفسه ليشتري العقار كاملا إذا كانت له القدرة المالية، وهو ما يتيح للوريث الرافض نفسه، إن كان متمسكا بالعقار فعلا، أن يحسم الأمر بشرائه لحصص إخوته بالسعر الحقيقي بدلا من تجميد التركة. ويجري المزاد إما أمام المحكمة وإما أمام الموثق المعين، ويودع الثمن ثم يوزع بعد خصم الديون والمصاريف. وهنا تظهر قاعدة تقنية بالغة الأهمية يجهلها معظم الورثة، وهي الأثر الكاشف للقسمة (effet déclaratif du partage): فالمادة 883 من القانون المدني تنص على أن: “Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.” (يعتبر كل وارث كأنه خلف منفردا وفورا في جميع الأموال الداخلة في نصيبه، أو التي آلت إليه بالمزاد، وكأنه لم يملك قط الأموال الأخرى من التركة). ومعنى ذلك عمليا أن من رسا عليه المزاد يعتبر مالكا للعقار منذ يوم الوفاة، وأن الرهون أو التصرفات التي قد يكون أحد الورثة الآخرين أوقعها على حصته المشاعة خلال فترة المشاع تسقط بأثر رجعي عن العقار، وهي حماية قوية للمشتري من داخل الأسرة أو من خارجها. وفي المقابل، يجب أن يعلم الورثة أن مصاريف البيع بالمزاد، من أتعاب وإعلانات ورسوم، تقتطع من الثمن قبل التوزيع، لذلك يبقى البيع الودي المتفق عليه، حتى في اللحظة الأخيرة قبل المزاد، أقل كلفة على الجميع، والقاضي نفسه يشجع دائما على الاتفاق. أما الوريث المقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس الذي لا يستطيع الحضور إلى فرنسا يوم المزاد، فيمكنه المشاركة بواسطة وكيل أو محام مزود بوكالة خاصة وكفالة بنكية وفق الشروط التي يحددها دفتر شروط البيع (cahier des charges)، وهي وثيقة يعدها الموثق أو المحكمة وتحدد قواعد المزاد بدقة، لذلك يجب طلبها وقراءتها مبكرا وعدم انتظار الأسبوع الأخير.
B. من سكن الشقة وحده يدفع تعويضا: إشغال العقار المشاع وتصفية الحسابات النهائية
أكثر النزاعات مرارة في التركات المغاربية هي حالة الوريث الذي يسكن شقة الفقيد في فرنسا وحده منذ الوفاة، ويرفض في الوقت نفسه بيعها أو الخروج منها أو دفع أي مقابل، بينما يتحمل إخوته في المغرب العربي نصيبهم من الضرائب والتأمين دون أي انتفاع. والقانون الفرنسي يحسم هذه الحالة بقاعدة عادلة: السكن المنفرد للعقار المشاع ليس مجانيا، بل يولد تعويض إشغال (indemnité d’occupation) لفائدة المشاع. فالمادة 815-9 من القانون المدني تسمح لكل شريك باستعمال الأموال المشاعة والانتفاع بها وفق الغرض المخصص لها، بالقدر المتوافق مع حق باقي الشركاء، وتنظم كيفية ممارسة هذا الحق عند غياب الاتفاق، ويستقر قضاء محكمة النقض على أن الشريك الذي يستأثر بالسكن وحده دون اتفاق ولا مقابل يدين للمشاع بتعويض يعادل القيمة الإيجارية العادلة لمدة إشغاله. وقد حددت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2006 تحت رقم 04-18.435، المنشور في النشرة الرسمية والمتاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، طبيعة هذا التعويض وحدوده بدقة، فقضت حرفيا بأن: “une indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d’un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées” (تعويض الإشغال المستحق عن شغل مال مشاع، الذي يهدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمشاع من جراء فقدان الثمار والمداخيل ويحل محل هذه الأخيرة مستعيرا صفتها، وتعويض الثمار والمداخيل المتحصلة من مال مشاع، الذي يهدف إلى تعويض فقدان هذه الثمار والمداخيل، لا يجوز الجمع بينهما). ومعنى هذا المبدأ بلغة بسيطة: لا يجوز إلزام الشاغل بدفع تعويض الإشغال مضافا إليه في الوقت نفسه كامل المداخيل التي جناها من العقار عن نفس المدة، لأن التعويض يحل محل المداخيل الضائعة ولا يضاف إليها، فيحسب القاضي مبلغا واحدا عادلا يغطي الفترة كلها. وفي مرحلة تصفية الحسابات النهائية، يعد الموثق المعين كشف التصفية الذي يقابل فيه الحقوق والديون: تعويض الإشغال المستحق على الشاغل، والضرائب العقارية (taxe foncière) وضريبة السكن عند الاقتضاء التي دفعها بعض الورثة وحدهم، وأقساط القرض العقاري المسددة من مال أحد الورثة الخاص، ومصاريف الصيانة الضرورية، ثم يخصم كل دائن ما له ويأخذ كل وريث الصافي المستحق له. لذلك ننصح كل وريث، مقيما في فرنسا أو في المغرب العربي، بأن يحتفظ من اليوم الأول بجميع الإيصالات والتحويلات البنكية: كل ضريبة دفعها وحده، وكل إصلاح مولّه من جيبه، وكل قسط قرض سدده بعد الوفاة، فهذه الأوراق هي التي تتحول يوم التصفية إلى مبالغ مستردة باليورو. وننصح أيضا الوريث الشاغل للعقار بأن يبادر إلى عرض تعويض شهري ودي منذ البداية، لأن تراكم سنوات الإشغال المجاني يتحول يوم القسمة إلى دين ضخم يلتهم حصته كاملة وربما تجاوزها، بينما التفاوض المبكر يخفض المبلغ ويحفظ علاقات الأسرة.
الخاتمة
رفض أحد الورثة بيع عقار التركة في فرنسا موقف مؤلم للأسر الموزعة بين ضفتي المتوسط، لكنه ليس طريقا مسدودا في القانون الفرنسي. فالطريق يتدرج من الحلول الودية الأقل كلفة، وهي بيع الحصة مع احترام حق شفعة باقي الورثة خلال شهر من التبليغ الرسمي، وإدارة العقار بأغلبية الثلثين للحفاظ على قيمته ومداخيله، إلى الحلول القضائية عند تعذر الاتفاق، وهي الإذن بتجاوز الرفض الذي يعرض المصلحة المشتركة للخطر، والتدابير العاجلة لرئيس المحكمة عند توفر الاستعجال والمصلحة المشتركة معا وفق قرار محكمة النقض الصادر في 4 ديسمبر 2013، وأخيرا دعوى القسمة التي لا يستطيع أحد منعها والتي تنتهي، عند تعذر التقسيم العيني، بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن مع تصفية كاملة للحسابات وتعويض الإشغال وفق قرار 3 أكتوبر 2006. والقاعدة الذهبية التي يجب أن يحملها كل وريث من هذا الدليل هي أن الزمن في المشاع ليس محايدا: كل شهر تأخير يراكم الديون والضرائب وتعويض الإشغال ويخفض الثمن النهائي الذي سيقتسمه الجميع، لذلك فإن المبادرة المبكرة بالتوثيق والتفاوض ثم بالقضاء عند الضرورة هي التي تحمي الحصة الإرثية فعلا. ابدأوا من اليوم بحصر الوثائق وتعيين موثق التركة وتبليغ الرافض رسميا بمشروع الحل، واحتفظوا بكل إيصال وكل مراسلة، ولا تتركوا البعد بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس يتحول إلى ذريعة للجمود، فالوكالة الموثقة والمحامي المختص يسدان هذه المسافة. ومن كان وضعه مشابها لما ورد في هذا الدليل، فإن الخطوة التالية هي عرض ملفه كاملا على مختص لدراسة الحل الأنسب لحالته قبل فوات الآجال.