مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الطرف الآخر غائب عن حياة طفلك في فرنسا: كيف تحصل على ممارسة السلطة الأبوية وحدك، ومتى يتدخل التفويض والسحب وإعلان التخلي؟ (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الطرف الآخر غائب عن حياة طفلك في فرنسا: كيف تحصل على ممارسة السلطة الأبوية وحدك، ومتى يتدخل التفويض والسحب وإعلان التخلي؟ (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تربين طفلك وحدك في فرنسا منذ شهور أو سنوات: الطرف الآخر لا يتصل، لا يزور، لا يدفع، وربما غادر البلاد نهائيا. ومع ذلك تكتشفين عند أول إجراء مهم أن توقيعه ما زال مطلوبا: تسجيل الطفل في مدرسة جديدة، استخراج جواز سفره أو بطاقة هويته، الموافقة على عملية جراحية، السفر به إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لرؤية الأهل. الإدارات تطلب توقيع الأبوين معا، والقنصلية ترفض منح وثيقة السفر بموافقة أم واحدة، والمدرسة تسأل عن رأي الأب الغائب. هذا المقال يشرح بالعربية، لقارئ لا يعرف القانون الفرنسي، كيف يعالج القانون هذه الحالة بالضبط: القاعدة أن السلطة الأبوية تمارس بصفة مشتركة حتى بعد الفراق، والاستثناء أن القاضي يعهد بممارستها إلى أحد الأبوين وحده عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، ثم إذا تجاوز الغياب مجرد التقصير إلى التخلي الكامل أو الخطر، تتدخل آليات أشد هي التفويض والسحب وإعلان التخلي العائلي. تقرأين هنا الشروط الدقيقة لكل مسار، والأدلة التي يقبلها قاضي شؤون الأسرة، وما الذي يبقى للطرف الغائب من حقوق، وأربع قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية تشرح كيف يطبق القضاة هذه النصوص، مع النصوص الفرنسية حرفيا وترجمتها. القانون المعروض هو القانون الساري بتاريخ 14 أكتوبر 2026.

I. متى يعهد إليك القاضي بممارسة السلطة الأبوية وحدك رغم أن الأصل هو الاشتراك؟

A. كيف تثبتين أن مصلحة طفلك تقتضي أن تقرري وحدك: الشروط والأدلة التي يقبلها قاضي شؤون الأسرة

السلطة الأبوية (autorité parentale) في القانون الفرنسي هي مجموع الحقوق والواجبات التي تثبت للأبوين تجاه طفلهما القاصر: حمايته، وتربيته، واتخاذ القرارات الكبرى عن صحته وتعليمه وسفره وإقامته. القاعدة الأولى التي يجب استيعابها أن هذه السلطة تخص الأبوين معا، لا الحاضن وحده. تنص المادة 372 من القانون المدني على أن « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » (يمارس الأب والأم السلطة الأبوية بصفة مشتركة). وحتى انفصال الأبوين لا يغير هذه القاعدة: تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (انفصال الأبوين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). لذلك فحصولك على حضانة الطفل أو إقامته المعتادة عندك لا يمنحك وحدك القرار في المسائل الكبرى: جواز السفر، والعملية الجراحية غير المستعجلة، وتغيير المدرسة، والسفر الطويل إلى بلد الأصل، كلها قرارات يشترط فيها القانون عمليا موافقة من يمارس السلطة الأبوية، أي الأبوين معا ما دام القاضي لم يقرر خلاف ذلك. ولمزيد من التفصيل عن توزيع الإقامة والحضانة بين الأبوين في الحالة العادية، يمكنك الرجوع إلى دليلنا عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية الذي يشرح القاعدة العامة التي يستثنيها هذا المقال.

الاستثناء موجود في المادة 373-2-1 من القانون المدني التي تنص على أنه « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين). الجهة المختصة هي قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويختصر JAF)، وهو قاض في محكمة القضاء المدني ينظر حصريا في كل ما يتعلق بالأطفال بعد الفراق: الإقامة، والزيارة، والنفقة، وممارسة السلطة الأبوية. ويتقدم إليه الطلب بعريضة يشرح فيها الأب أو الأم الحاضر الوقائع ويطلب صراحة إسناد الممارسة الحصرية إليه، مع إرفاق كل ما يثبت الغياب. والمعيار الوحيد الذي يحكم القاضي هو مصلحة الطفل، لا معاقبة الغائب ولا مكافأة الحاضر.

كيف يقدر القاضي هذه المصلحة؟ حددت المادة 373-2-11 من القانون المدني العناصر التي يأخذها القاضي في الاعتبار، ومنها ما يخدم ملفك مباشرة: سلوك الأبوين السابق والاتفاقات التي أبرماها، ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق المادة 388-1، وقدرة كل من الأبوين على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، إذ تنص على « L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » (أهلية كل من الأبوين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر)، ونتيجة الخبرات المحتملة، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية، والضغوط أو أعمال العنف الجسدي أو النفسي التي يمارسها أحد الأبوين على الآخر، إذ تذكر « Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الأبوين على شخص الآخر). في حالة الغياب، أهم عنصرين عمليا هما: أولا، إثبات أن الطرف الآخر لا يمارس فعلا أي دور (لا زيارات، لا اتصالات، لا مساهمة مالية، لا حضور في المدرسة أو عند الطبيب)، وثانيا، إثبات أن هذا الغياب يعطل حياة الطفل اليومية (وثيقة سفر متعذرة، علاج مؤجل بانتظار توقيع، تسجيل مدرسي معلق، سفر مستحيل إلى بلد الأصل).

الأدلة المقبولة أمام قاضي شؤون الأسرة عملية ومتنوعة. شهادات الشهود المحررة وفق الصيغة القانونية (مع نسخة من وثيقة هوية الشاهد) من الجيران والأقارب والمعلمين تثبت أن الأب أو الأم الغائب لا يظهر أبدا. رسائل المدرسة التي تطلب توقيع الأبوين معا وتتعطل بسبب غياب أحدهما. المراسلات مع القنصلية أو مصلحة الجوازات التي ترفض إصدار الوثيقة بموافقة واحدة. سجل الرسائل النصية والبريدية التي تظهر أنك طلبت موافقته مرارا دون رد. شهادة من الطبيب المعالج أو مدير المدرسة عن أن القرارات تتأخر بسبب تعذر الوصول إلى الطرف الآخر. محاضر الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء إذا كان الغياب مصحوبا بتهديدات أو عنف. وكلما كان الغياب طويلا وكاملا، وكلما ارتبط بعواقب ملموسة على الطفل، كان طلب الممارسة الحصرية أقوى. ويمكن للقاضي أيضا أن يستمع إلى الطفل نفسه إذا كان مميزا وطلب ذلك، لأن المادة 388-1 من القانون المدني تنص على أن « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (يكون الاستماع إلى القاصر حقا له متى طلب ذلك)، مع التنبيه إلى أن « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » (استماع القاصر لا يمنحه صفة طرف في الدعوى)، أي أن كلامه يسترشد به القاضي دون أن يجعله خصما ضد أحد أبويه.

تنبيه إجرائي مهم كشفته محكمة النقض في قرار حديث: لا يكفي أن تكون الممارسة الحصرية عادلة في نظرك، بل يجب أن تطلبيها صراحة أمام القضاة. في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 15 أبريل 2026 تحت رقم 25-11.840 (نص القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض)، نقضت المحكمة جزئيا قرار استئناف أمر بممارسة حصرية للأب، لأن « l’appel formé par M. [K] ne portait pas sur le chef de dispositif du jugement constatant que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée conjointement par les parents » (الاستئناف الذي أقامه السيد لم يتناول منطوق الحكم الابتدائي القاضي بأن السلطة الأبوية تجاه الطفل تمارس بصفة مشتركة بين الأبوين). الدرس العملي: الممارسة الحصرية لا تمنح ضمنيا ولا تبعا لطلب آخر، بل يجب أن تكون محل طلب صريح أمام قاضي شؤون الأسرة ثم أمام محكمة الاستئناف عند الاقتضاء، وإلا تعرض الحكم للنقض.

B. ما الذي يبقى للطرف الغائب بعد إسناد الممارسة إليك: الزيارة والمراقبة والنفقة ومنع مغادرة التراب الفرنسي

الحصول على ممارسة السلطة الأبوية وحدك لا يمحو الأبوة أو الأمومة القانونية للطرف الآخر، ولا يقطع صلته بالطفل. حرص المشرع الفرنسي على التمييز بين من يقرر ومن يبقى على صلة: فالمادة 373-2-1 نفسها التي تجيز الإسناد الحصري تضيف قيدين صريحين. الأول أن « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (لا يجوز حرمان الأب أو الأم الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية). حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) هو حق الطرف الذي لا يقيم عنده الطفل في رؤيته واستضافته في العطل ونهايات الأسبوع وفق جدول يحدده القاضي. فإذا كان الغائب يزور طفله فعلا بانتظام رغم تقصيره في القرارات الكبرى، أبقى القاضي له هذا الحق ونظم مواعيده. أما إذا كان الغياب كاملا، فإن الحق يبقى قائما نظريا لكنه لا يمارس واقعيا، ويمكن للقاضي عند عودة الغائب لاحقا أن ينظم الزيارة تدريجيا، مثلا في مكان محايد للقاء (espace de rencontre) وهو مكان مخصص بإشراف مختصين يلتقي فيه الطفل بالطرف الذي انقطع عنه في ظروف آمنة، أو بمساعدة شخص ثالث موثوق.

القيد الثاني أن الطرف الذي لا يمارس السلطة يحتفظ بدور الرقابة والإعلام: تنص المادة 373-2-1 على أن « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. » (يحتفظ الأب أو الأم الذي لا يمارس السلطة الأبوية بالحق والواجب في مراقبة صيانة الطفل وتربيته). ويجب إخباره بالاختيارات المهمة في حياة الطفل، ويبقى ملتزما بواجب المساهمة المالية المنصوص عليه في المادة 371-2. هذا يعني عمليا أن الممارسة الحصرية تمنحك سلطة القرار وحدك، لكنها لا تعفيك من إعلام الطرف الآخر بالقرارات الكبرى عندما يكون ذلك ممكنا، ولا تمنحك الحق في محو اسمه من حياة الطفل أو منعه من السؤال عن أحواله في المدرسة وعند الطبيب.

النقطة المالية حاسمة وكثيرا ما يساء فهمها: إسناد الممارسة الحصرية إليك لا يسقط النفقة، بل يؤكدها. تنص المادة 371-2 من القانون المدني على أن « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (يساهم كل من الأبوين في صيانة الأطفال وتربيتهم بما يتناسب مع موارده وموارد الأب أو الأم الآخر واحتياجات الطفل). وتضيف أن « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (لا ينقضي هذا الالتزام بحكم القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد). فالغائب الذي لا يمارس السلطة يبقى مدينا بمساهمته المالية، بل إن غيابه الكامل يقوي طلبك برفع مبلغ النفقة لأنك تتحملين وحدك كل الأعباء اليومية. وإذا كان الغائب خارج فرنسا ويرفض الدفع، فإن تحصيل النفقة العابرة للحدود يمر عبر آليات التعاون الدولي، وهو مسار يستحق مقالا مستقلا، لكن المهم هنا ألا تخلطي بين الملفين: ملف من يقرر للطفل، وملف من يدفع له، والقاضي يفصل فيهما معا لكن بمنطقين مختلفين.

يبقى ملف السفر إلى بلد الأصل الذي يشغل كثيرا من الأسر المغاربية والمشرقية في فرنسا. القاعدة أن سفر القاصر إلى الخارج يتطلب في الأحوال العادية موافقة من يمارس السلطة الأبوية. فإذا حصلت على الممارسة الحصرية، أصبحت قادرة وحدك على استخراج جواز سفر الطفل والتصريح بخروجه من التراب الفرنسي والسفر به إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون انتظار توقيع الغائب، وهذا وحده سبب عملي وجيه لطلب الإسناد الحصري عندما يكون الطرف الآخر متعذرا أو مجهول العنوان. وفي الاتجاه المعاكس، إذا كنت تخشين أن يستغل الطرف الآخر أي حق زيارة لاصطحاب الطفل إلى الخارج دون رضاك، يمكن لقاضي شؤون الأسرة أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا، إذ تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أنه « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا)، ويتم تسجيل هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم لدى النيابة العامة، فيصبح نافذا في المطارات والمعابر. وتذكري أن المادة نفسها تجيز للقاضي معاقبة العرقلة المتعمدة والجسيمة أو المتكررة لتنفيذ قراراته بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو، وهي ورقة ضغط حقيقية ضد طرف يتلاعب بمواعيد الزيارة أو يخفي الطفل. أما تغيير محل إقامة الطفل، وخاصة الانتقال به إلى مدينة بعيدة أو إلى الخارج، فيخضع لقاعدة الإعلام المسبق للطرف الآخر المنصوص عليها في المادة 373-2 من القانون المدني نفسها، وعند الخلاف يفصل قاضي شؤون الأسرة وفق مصلحة الطفل مع توزيع تكاليف التنقل وتعديل النفقة تبعا لذلك.

خلاصة هذا الجزء الأول: الممارسة الحصرية حل وسط صممه القانون للحالات التي يكون فيها أحد الأبوين غائبا أو عاجزا عن المشاركة في القرار، فيمنح القرار كله للحاضر مع إبقاء الصلة والحقوق المالية. لكنها لا تكفي عندما يتجاوز الغياب التقصير إلى التخلي الكامل لسنوات، أو عندما يصبح الطرف الآخر خطرا على الطفل، أو عندما يتولى طرف ثالث كالجدة تربية الطفل فعلا. هنا تبدأ أدوات الجزء الثاني: التفويض والسحب وإعلان التخلي العائلي.

II. عندما يتحول الغياب إلى تخلي كامل أو خطر: التفويض والسحب وإعلان التخلي العائلي

A. تفويض ممارسة السلطة الأبوية: عندما يربي الطفل فعلا غير أبويه أو يعجز الأبوان معا

التفويض (délégation) آلية مختلفة عن الممارسة الحصرية: هنا لا ينتقل القرار من أب غائب إلى أب حاضر، بل ينتقل كليا أو جزئيا إلى طرف ثالث يتولى الطفل فعلا، كالجدة أو العمة أو أحد الأقارب، أو مؤسسة استقبال الأطفال أو مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة. وهي حالة شائعة في الجاليات: أم عزباء تعمل بدوامين وتترك طفلها فعليا عند جدته المقيمة في فرنسا، أو أبوان عاجزان عن التربية لمرض أو إدمان أو سجن، أو أب اختفى وأم غير قادرة وحدها. تنص المادة 377 من القانون المدني بحسب النص الساري على أن التفويض يجوز في حالات محددة، منها « En cas de désintérêt manifeste des parents » (عند ثبوت عدم اكتراث ظاهر من الأبوين)، ومنها « Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale » (إذا تعذر على الأبوين ممارسة السلطة الأبوية كليا أو جزئيا)، ومنها حالات المتابعة أو الإدانة الجنائية لأحد الأبوين في جرائم ضد الآخر أو ضد الطفل. ويمكن أن يطلب التفويض الأبوان أنفسهما طوعا لصالح من يربي الطفل، كما يمكن للطرف الثالث الذي استقبل الطفل أو لأحد الأقارب أن يطلب التفويض لنفسه أمام القاضي، ويجب في كل الأحوال استدعاء الأبوين إلى الدعوى.

الفرق الدقيق بين عدم الاكتراث الظاهر والتعذر عن الممارسة رسمته محكمة النقض في قرار مهم صدر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 25 مارس 2026 تحت رقم 24-12.649 (نص القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض). كان أبوان قد توفيت الأم، وكان الطفلان مودعين منذ صغرهما بقرار من قاضي الأطفال، وطلب رئيس المجلس الإقليمي تفويض ممارسة السلطة جزئيا إليه في مجال الدراسة والعلاج. دفع الأب بأن القانون يجيز التفويض عند تعذر الممارسة، لا عند ممارستها بطريقة يراها القاضي غير بناءة، بينما هو يحب طفليه حبا صادقا. رفضت محكمة النقض طعنه وأقرت التفويض الجزئي، معتبرة أن محكمة الاستئناف « Ayant ainsi caractérisé l’impossibilité pour le père d’exercer, en partie, l’autorité parentale, la cour d’appel a pu décider que cette autorité devait être partiellement déléguée au conseil départemental, s’agissant de leur scolarité et des soins à leur prodiguer. » (بوصفها على هذا النحو تعذر ممارسة الأب للسلطة الأبوية جزئيا، جاز لمحكمة الاستئناف أن تقرر وجوب تفويض هذه السلطة جزئيا إلى المجلس الإقليمي فيما يخص دراسة الطفلين والعلاج المقدم لهما). المعنى العملي لملفك: الحب وحده لا يكفي، فإذا أثبتت التقارير التربوية أن الأب أو الأم يعجز فعلا عن اتخاذ قرارات الدراسة والعلاج في آجالها بسبب اللامبالاة أو المماطلة أو العداء الدائم للمصالح الاجتماعية، جاز التفويض الجزئي لمن يحمي الطفل فعلا، حتى مع بقاء المشاعر الأبوية محل احترام.

إجراءات التفويض تمر أمام قاضي شؤون الأسرة، ويقدم الطلب إما الأبوان المتفقان على تفويض من يربي طفلهما، وإما الطرف الثالث المستقبل للطفل، وإما النيابة العامة في الحالات الجنائية. الملف القوي يجمع إثبات الإقامة الفعلية للطفل عند المفوض إليه (شهادة السكنى، التسجيل المدرسي على عنوانه، المتابعة الطبية)، وإثبات عجز الأبوين أو عدم اكتراثهما (غياب الزيارات، عدم دفع النفقة، تقارير المصالح الاجتماعية، الأحكام الجنائية عند وجودها)، ورأي المصالح الاجتماعية الذي ي attach له القاضي وزنا كبيرا. والتفويض قد يكون كليا أو جزئيا (الدراسة والعلاج فقط مثلا)، ومؤقتا قابلا للمراجعة إذا تحسنت أحوال الأبوين، وهو بذلك أقل قطيعة من السحب الذي نعرضه في الفقرة التالية.

B. سحب السلطة الأبوية وإعلان التخلي العائلي: أشد الردود على الخطر والتخلي الطويل

السحب (retrait) هو العقوبة العائلية الكبرى: تنزع السلطة الأبوية ذاتها، لا مجرد ممارستها، من الأب أو الأم الذي عرض طفله للخطر أو تخلى عنه طويلا. وله مساران. الأول جنائي: تنص المادة 378 من القانون المدني على أنه « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » (عند إدانة أحد الأبوين بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أو متواطئا في جريمة جنائية أو اعتداء جنسي ضد المحارم مرتكب ضد شخص طفله، أو في جريمة جنائية مرتكبة ضد شخص الأب أو الأم الآخر، تأمر المحكمة الجنائية بالسحب الكلي للسلطة الأبوية ما لم تقرر خلاف ذلك بقرار معلل تعليلا خاصا). فالإدانة الجنائية في هذه الجرائم الخطيرة تؤدي تلقائيا إلى السحب الكلي ما لم تبرر المحكمة استثناءه، وفي الجنح المرتكبة ضد الطفل تبت المحكمة في السحب الكلي أو الجزئي أو سحب الممارسة.

والمسار الثاني مدني خالص ولا يشترط أي إدانة جنائية: تنص المادة 378-1 من القانون المدني على جواز السحب الكلي للأبوين الذين يعرضون بشكل ظاهر أمن الطفل أو صحته أو أخلاقه للخطر، إذ يكفي أنهم « mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant » (يعرضون بشكل ظاهر أمن الطفل أو صحته أو أخلاقه للخطر)، سواء بسوء المعاملة أو الإدمان الكحولي أو المخدرات المعتاد والمفرط، أو بسوء السلوك الظاهر أو التصرفات المخالفة للقانون، ومنها أن يكون الطفل شاهدا على ضغوط أو أعمال عنف جسدية أو نفسية يمارسها أحد الأبوين على الآخر، أو بإهمال الرعاية أو غياب التوجيه. وتضيف المادة حالة التخلي الطويل: يجوز السحب نفسه بحق الأبوين اللذين « pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 » (طوال أكثر من سنتين، امتنعا طوعا عن ممارسة الحقوق وأداء الواجبات التي تركها لهما القرار التربوي)، عندما كان الطفل محل إجراء مساعدة تربوية. الدعوى ترفع أمام المحكمة القضائية من النيابة العامة أو أحد الأقارب أو وصي الطفل أو مصلحة المساعدة الاجتماعية التي عهد إليها بالطفل.

إلى جانب السحب، أنشأ قانون حماية الطفل الصادر في 14 مارس 2016 إجراء إعلان التخلي العائلي (délaissement parental) الذي يستهدف حالة الأبوين الغائبين تماما عن حياة طفل يتولاه غيرهما. تنص المادة 381-1 من القانون المدني على أن الطفل يعد متروكا عندما لا يقيم أبواه معه العلاقات اللازمة لتربيته أو نموه خلال السنة السابقة على تقديم الطلب دون أن يمنعهما من ذلك أي سبب. ويعلن التخلي بطلب يقدم إلى المحكمة القضائية من الشخص أو المؤسسة أو مصلحة المساعدة الاجتماعية التي استقبلت الطفل، أو من النيابة العامة، وبعد عرض تدابير دعم مناسبة على الأبوين. والنتيجة أن المحكمة تفوض السلطة الأبوية إلى من يتولى الطفل، مما يفتح الطريق لاحقا أمام تبنيه في بعض الحالات.

قراران حديثان لمحكمة النقض يضيئان هذا الإجراء. في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 26 مارس 2025 تحت رقم 23-10.795 (نص القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض)، ذكّرت المحكمة بأنه « lorsqu’il déclare un enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. » (عندما تعلن المحكمة أن طفلا متروك، تفوض بالقرار نفسه السلطة الأبوية عليه إلى الشخص أو المؤسسة أو مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة التي استقبلت الطفل أو عهد به إليها)، ونقضت قرار استئناف أحال التفويض إلى قرار آخر منفصل. وفي قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 ديسمبر 2025 تحت رقم 23-21.026 (نص القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض)، أكدت المحكمة المعيار الموضوعي للتخلي المستمد من المادة 381-1، أي أن الطفل « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. » (يعد الطفل متروكا عندما لا يقيم أبواه معه العلاقات اللازمة لتربيته أو نموه خلال السنة السابقة على تقديم العريضة دون أن يمنعهما من ذلك أي سبب كان)، مع جعل المصلحة العليا للطفل الاعتبار الأول في كل قرار يخصه. لمن يربي طفل قريبه المهجور منذ أكثر من سنة في فرنسا، هذان القراران هما البوابة القانونية لتثبيت وضعه.

عمليا، كيف تختارين المسار الصحيح؟ إذا كان الطرف الآخر غائبا لكنه غير خطر ويمكن العثور عليه، فالممارسة الحصرية أمام قاضي شؤون الأسرة هي الطريق الأسرع والأخف. إذا كان الطفل يعيش فعلا عند جدته أو قريب آخر والأبوان عاجزان أو غير مكترثين، فالتفويض هو الأداة المناسبة. إذا كان الطرف الآخر خطرا (عنف، إدمان، إدانات جنائية) أو متخليا منذ سنوات رغم إجراءات المساعدة التربوية، فالسحب أمام المحكمة القضائية. وإذا كان الطفل متروكا منذ أكثر من سنة ويتولاه غير أبويه، فإعلان التخلي العائلي. وفي كل الأحوال اجمعي من اليوم ملف الأدلة: شهادات الشهود، مراسلات المدرسة والطبيب والقنصلية، سجل محاولات الاتصال، التقارير الاجتماعية والطبية، الأحكام السابقة. وتذكري أن طلباتك أمام القاضي يجب أن تكون صريحة ومحددة (الممارسة الحصرية، أو التفويض، أو السحب)، لأن القاضي لا يمنح ما لم يطلب، كما علمتنا محكمة النقض.

الخاتمة

القانون الفرنسي لا يتركك رهينة توقيع غائب: الأصل أن السلطة الأبوية مشتركة حتى بعد الفراق، لكن مصلحة الطفل تفتح ثلاثة أبواب متدرجة. الباب الأول أن يعهد إليك قاضي شؤون الأسرة بممارسة السلطة وحدك عندما يثبت الغياب وتعطل حياة الطفل، مع بقاء حق الزيارة للطرف الآخر عند الاقتضاء وبقاء النفقة دينا عليه. والباب الثاني تفويض الممارسة إلى من يربي الطفل فعلا عندما يعجز الأبوان أو لا يكترثان، ولو كان الحب الأبوي قائما، لأن المعيار هو القدرة الفعلية على اتخاذ قرارات الدراسة والعلاج في وقتها. والباب الثالث الأشد هو سحب السلطة عند الخطر أو التخلي الطويل، وإعلان التخلي العائلي عندما يهجر الأبوان طفلهما أكثر من سنة. اختاري الباب المناسب لوضعك بدقة، واطلبيه صراحة، وسلحي ملفك بالأدلة اليومية البسيطة التي تصنع القناعة: رسالة مدرسة، ورفض قنصلية، وشهادة جارة، وسجل مكالمات لا يرد عليها أحد. فالقاضي الذي يرى طفلا معطلا بسبب غائب يقتنع أسرع ممن يسمع شكوى عامة من الغياب.

📄 منشور رسمي