مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أمر الحماية في فرنسا لضحايا العنف الزوجي: كيف تحصل عليه خلال أيام وماذا يغيّر لك ولأطفالك (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أمر الحماية في فرنسا لضحايا العنف الزوجي: كيف تحصل عليه خلال أيام وماذا يغيّر لك ولأطفالك (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تتلقين صفعة جديدة في المطبخ أمام الأطفال، أو تستيقظ لتجد رسائل تهديد على هاتفك من طليقك، أو تكتشف أن زوجك أخذ مفاتيح الشقة وغير القفل لمنعك من الدخول مع أولادك. في كل هذه الحالات يطرح القارئ العربي المقيم في فرنسا السؤال نفسه: هل أنتظر شهوراً حتى يصدر حكم الطلاق لكي أحمي نفسي وأطفالي، أم يوجد طريق قضائي سريع يوقف العنف خلال أيام؟ الجواب الذي وضعه القانون الفرنسي منذ سنوات وطوره أكثر من مرة هو أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاراً JAF، وهو القاضي المختص في محكمة القضاء المدني (tribunal judiciaire) بنزاعات الزوجين والأطفال: الطلاق، الحضانة، النفقة، والعنف داخل الأسرة) في حالة الاستعجال، من دون انتظار دعوى الطلاق ومن دون اشتراط تقديم شكوى جنائية مسبقة. هذا الأمر يستطيع منع المعتدي من الاقتراب منك ومن أطفالك، وإبعاده عن المسكن ومنحه لك، وتنظيم حضانة الأطفال وزيارتهم، وفرض مساهمة مالية، وإخفاء عنوانك الجديد، وذلك لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً قابلة للتمديد. وهذا المقال يشرح بالتفصيل، وبالاستناد إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا توحد تفسير القانون) وصفحات الخدمة العامة الرسمية، من يستطيع طلب هذا الأمر وما الشروط التي يتحقق منها القاضي، وكيف تثبت العنف والخطر بالوثائق، وكيف تسير الدعوى خطوة بخطوة والآجال التي تحكمها، وما التدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها وما مصير من يخالفها، مع قسم خاص بسكان باريس ومنطقة إيل دو فرانس.

I. من يستطيع طلب أمر الحماية وما الذي يتحقق منه القاضي قبل إصداره

A. من يستطيع طلب أمر الحماية في فرنسا وما هي حالات العنف المشمولة وكيف يفهم القاضي شرط الخطر

الفكرة الأولى التي يجب تصحيحها لدى كثير من القراء هي أن أمر الحماية ليس مرتبطاً بالزواج الرسمي وحده ولا بالسكن المشترك وحده ولا بالجنسية الفرنسية. تنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي على أنه «Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.» (ومعناها بالعربية: عندما يعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى من دون مساكنة، أو من قبل زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبداً، للخطر الشخص الضحية أو طفلاً أو أكثر، يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يصدر لهذه الضحية على وجه الاستعجال أمر حماية). وتطبيقاً لذلك يستطيع طلب الأمر كل من يتعرض للعنف من الطرف الآخر في علاقة زوجية قائمة أو منتهية: الزوجة والزوج، والشريكان المرتبطان بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité، واختصاراً PACS، وهو عقد مدني مسجل يرتب التزامات متبادلة بين شريكين دون زواج)، والخليلان في المساكنة الحرة (concubinage)، والزوج السابق والشريك السابق والخليل السابق حتى لو انفصلا منذ مدة وحتى لو لم يسكنا معاً أبداً. وتشمل الحماية أيضاً الأطفال عندما يعرضهم العنف للخطر، سواء كانوا ضحايا مباشرين للضرب أو شهوداً على عنف يمارس ضد أحد الوالدين، لأن القانون يعتبر تعريض الطفل لمشهد العنف المنزلي ضرراً يستوجب الحماية. أما الجهة التي تقدم الطلب فهي الضحية نفسها، وتستطيع أن تستعين بمحام أو بجمعية، كما تستطيع النيابة العامة (ministère public، ويمثلها المدعي العام للجمهورية procureur de la République، وهو القاضي الذي يمثل مصلحة المجتمع ويتلقى الشكاوى ويوجه التحقيقات) أن تقدم الطلب بموافقة الضحية، وذلك وفق المادة 515-10 من القانون المدني التي تنظم من يبادر بالطلب وكيف يستدعي القاضي الأطراف. والنقطة العملية المهمة هنا أن تقديم شكوى جنائية لدى الشرطة أو الدرك ليس شرطاً مسبقاً، فالنص نفسه يقرر أن «Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.» (ومعناها: إصدار أمر الحماية غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة)، ما يعني أن الضحية التي تخاف من تقديم شكوى أو التي لم تقدمها بعد تستطيع مع ذلك أن تطلب الحماية المدنية المستعجلة، على أن تقديم الشكوى يبقى مفيداً كدليل وكمسار جنائي مواز لا يغني أحدهما عن الآخر. والشرط الموضوعي الذي يتحقق منه القاضي مزدوج: أولاً وجود أسباب جدية تدعو لاعتبار وقائع العنف المدعى بها محتملة الوقوع، وثانياً وجود خطر يتهدد الضحية أو طفلاً أو أكثر، وذلك وفق المادة 515-11 من القانون المدني التي تشترط أن يقدر القاضي، في ضوء العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين محتملين. والمقصود بالاحتمال هنا ليس الإدانة الجنائية التي تتطلب اليقين، بل قناعة القاضي المدني بأن الرواية جدية ومدعومة بعناصر كافية، وهو معيار حمائي متعمد يسمح بالتدخل السريع قبل وقوع الأسوأ. وقد أكدت محكمة النقض أن تقدير هذا الشرط يعود لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابتها التفصيلية، إذ قضت الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، المنشور في النشرة الرسمية والمتاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، بأن «En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.» (ومعناها بالعربية: في ضوء ما لاحظته وما قدرته، فإن محكمة الاستئناف التي فحصت الشكاوى المقدمة من الطرفين والشهادات الطبية المبرزة في المناقشات، من دون أن تكون ملزمة بتبرير المستندات التي قررت استبعادها ولا بتتبع الأطراف في تفاصيل حججهم، قدرت في إطار سلطتها التقديرية أن إصدار أمر الحماية كان مبرراً). وتترتب على هذه القاعدة نتيجة عملية مزدوجة: من جهة لا يستطيع الطرف المعتدي أن يلغي الأمر بمجرد الطعن فيه أمام محكمة النقض إذا كان قضاة الموضوع قد عللوا قرارهم بعناصر ملموسة، ومن جهة أخرى يدرك طالب الحماية أن ملفه يجب أن يكون موثقاً بأدلة حقيقية لأن القاضي يبني قناعته التقديرية على ما يقدم إليه فعلاً. ويبقى تحديد حدود هذا الطريق ضرورياً: أمر الحماية ليس حكماً بالطلاق ولا إدانة جنائية للمعتدي، فهو لا يفك الرابطة الزوجية ولا يسجل سابقة في السجل الجنائي بحد ذاته، بل هو تدبير حمائي مؤقت يهيئ الظروف الآمنة إلى حين الفصل في دعوى الطلاق أو الحضانة أو المتابعة الجنائية، ومن يطلب الطلاق أو التعويض أو العقوبة يجب أن يسلك المسارات الخاصة بكل منها بالتوازي مع طلب الحماية.

B. كيف تثبت وقائع العنف والخطر أمام القاضي وما هي الوثائق التي تقنعه فعلاً وكيف يعامل العنف النفسي والاقتصادي

السؤال الذي يقلق معظم الضحايا هو: ماذا أقدم للقاضي إذا كان العنف يقع داخل البيت من دون شهود وإذا كنت لم أذهب إلى المستشفى يوم الاعتداء؟ الجواب العملي المستخلص من النصوص ومن قرار محكمة النقض المذكور ومن صفحة الخدمة العامة الرسمية حول العنف الزوجي هو أن الإثبات أمام قاضي شؤون الأسرة حر وتراكمي، أي أن القاضي يقبل كل أنواع الأدلة ويبني قناعته من مجموعها لا من وثيقة واحدة سحرية. في مقدمة الأدلة تأتي الشهادات الطبية (certificats médicaux) التي يحررها طبيب عام أو طبيب قسم المستعجلات أو وحدة الطب الشرعي (unités médico-judiciaires)، وهي تصف الإصابات وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail، واختصاراً ITT، وهي المدة التي يعجز فيها المصاب عن أنشطته اليومية المعتادة وتستعمل مقياساً لخطورة الأفعال)، وكلما كان الفحص قريباً من تاريخ الوقائع كانت الوثيقة أقوى، لكن شهادة متأخرة تبقى مفيدة إذا وصفت آثاراً ما تزال ظاهرة أو حالة نفسية مرتبطة بالاعتداء. وفي قرار 10 فبراير 2021 المشار إليه اعتمدت محكمة الاستئناف صراحة على الشهادات الطبية المبرزة في المناقشات إلى جانب الشكاوى، واعتبرت أن سياق العنف النفسي ومتلازمة الاكتئاب التفاعلي التي تعاني منها الزوجة منذ سنوات بشهادة طبيبها تدعم طلب الحماية، ما يثبت أن العنف النفسي (violences psychologiques) معترف به كعنف موجب للحماية متى وثق بعناصر موضوعية، وأن الآثار النفسية المثبتة طبياً تزن بقدر الإصابات الجسدية. وتشمل الأدلة المفيدة أيضاً محاضر الشكاوى المقدمة لدى الشرطة أو الدرك (dépôts de plainte) ومحاضر التبليغات والتقارير، وشهادات الشهود من الجيران والأقارب والزملاء المحررة وفق النموذج القانوني للشهادة (attestation de témoin) مع نسخة من وثيقة هويتهم، والصور الفوتوغرافية للإصابات وللأثاث المحطم، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات الصوتية التي تتضمن تهديدات أو اعترافات، والتقارير الاجتماعية وتقارير الجمعيات التي استقبلت الضحية، والوصفات الطبية للأدوية المهدئة أو شهادات المتابعة النفسية. أما العنف الاقتصادي (violences économiques) مثل منع الزوجة من العمل أو مصادرة راتبها أو حرمانها من النفقة أو تبديد مدخرات الأسرة فيثبت بكشوف الحسابات البنكية وعقود العمل وشهادات صاحب العمل وإثباتات تحويل الأموال، وقد رفضت محكمة الاستئناف في القضية نفسها ادعاء الزوج بأن زوجته مارست ضده عنفاً نفسياً واقتصادياً لأنه لم يقدم ما يثبته، وهي عبرة مهمة: الادعاء المجرد من دون وثائق لا يقنع القاضي أياً كان صاحبه. وينصح عملياً بترتيب الملف زمنياً من الأقدم إلى الأحدث مع جدول يبين تاريخ كل واقعة ونوعها والدليل المرفق بها، والاحتفاظ بنسخ أصلية من كل وثيقة، وعدم الاكتفاء بالرواية الشفوية يوم الجلسة، لأن القاضي يطالع الملف قبل الجلسة ويكون انطباعه الأول من تنظيمه وجدية محتوياته. ومن جهة الخطر يطلب القاضي عناصر تبين أن التهديد قائم ومستمر لا مجرد خلاف عابر انتهى: تكرار الوقائع، وتصاعد حدتها، ووجود أسلحة في البيت، وتهديدات بالقتل أو بالخطف أو بأخذ الأطفال إلى الخارج، ومحاولات سابقة لتنفيذ التهديد، ورفض المعتدي أي وساطة أو علاج. ويستطيع القاضي أن يستمع إلى الطرفين في جلسة مغلقة (chambre du conseil، أي جلسة غير علنية يحضرها الأطراف ومحاموهم فقط) وأن يعقد الجلستين منفصلتين بطلب الضحية، وفق المادة 515-10 من القانون المدني التي تقرر أن الاستدعاء يتم بكل وسيلة ملائمة وأن الجلسة تنعقد في غرفة المشورة وأن الاستماع يمكن أن يتم بصورة منفصلة، وأن الضحية إذا طلبت ذلك عقدت الجلستان منفصلتين وجوباً. وهذا الضمان الإجرائي مهم للضحية التي تخاف مواجهة المعتدي وجهاً لوجه، إذ تستطيع أن تطلب منذ البداية ألا تجلس في القاعة نفسها معه. وأخيراً لا يطلب القاضي إثباتاً كاملاً على طريقة المحكمة الجنائية، بل أسباباً جدية تجعل الوقائع محتملة والخطر قائماً، فمن قدم ملفاً منظماً يجمع شهادة طبية وشكوى أو شهادة شهود ورسائل تهديد وضع نفسه في أفضل موقع للحصول على الأمر، ومن اكتفى بأقوال مرسلة عرض طلبه للرفض حتى لو كان صادقاً في الواقع.

II. كيف تسير الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة وماذا يستطيع أن يأمر به وكم تدوم الحماية

A. كيف تقدم الطلب وأين وأمام أي محكمة وما هي الآجال التي تلزم القاضي وما وضع سكان باريس وإيل دو فرانس

يبدأ الطريق العملي بتحرير عريضة طلب (requête) وهي وثيقة مكتوبة تشرح فيها الضحية الوقائع والأسباب وتحدد التدابير المطلوبة، وتوجد لها استمارة رسمية هي النموذج الإداري رقم 15458*07 مع مذكرة توضيحية مرافقة، ويمكن الاطلاع عليها عبر صفحة الخدمة العامة الخاصة بطلب أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة التي تبين أن هذا النموذج مخصص لمن يتعرض للعنف الزوجي الجسدي أو النفسي أو الجنسي من الطرف الذي يعيش أو كان يعيش معه في إطار زواج أو ميثاق تضامن مدني أو مساكنة حرة. تودع العريضة مرفقة بكل أدلة الإثبات لدى قاضي شؤون الأسرة في محكمة القضاء المدني، وتحدد صفحة الخدمة العامة حول العنف الزوجي قاعدة الاختصاص بوضوح: يقدم الطلب إلى قاضي مسكن الضحية عند وجود مسكن مشترك أو أطفال مشتركين، وإلا إلى قاضي مسكن المعتدي المفترض. والاستعانة بمحام في هذه الدعوى ليست إجبارية لكنها تبقى منصوحاً بها بشدة، لأن المحامي يصوغ العريضة بلغة قانونية دقيقة ويرتب الأدلة ويتولى تبليغ قرار تحديد الجلسة للطرف الآخر بواسطة مفوض العدل (commissaire de justice، وهو المهني الذي خلف المحضر القضائي ويتولى تبليغ الأوراق القضائية وتنفيذ القرارات) خلال يومين من تاريخ تحديد الجلسة، بينما يتولى كاتب ضبط قاضي شؤون الأسرة أو المدعي العام التبليغ إذا لم يكن للضحية محام، وذلك وفق ما تبينه صفحة الخدمة العامة المذكورة التي تمت استشارتها يوم تحرير هذا المقال. ومن لا يستطيع تحمل أتعاب المحامي يستطيع أن يطلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي آلية تتكفل الدولة بموجبها كلياً أو جزئياً بمصاريف التقاضي لمن يثبت حاجته)، بل إن المادة 515-11 من القانون المدني تجيز للقاضي نفسه أن يقرر عند إصدار أمر الحماية القبول المؤقت للطرفين أو لأحدهما في المساعدة القضائية، ما يزيل العائق المالي عن طريق الحماية. وفور استلام الطلب يصدر القاضي قراراً يحدد فيه تاريخ الجلسة، ويخطر به كاتب الضبط المدعي العام فوراً ويبلغه للضحية، ثم يستدعي الطرفين بكل وسيلة ملائمة مع المدعي العام لإبداء الرأي، وتعقد الجلسة في غرفة المشورة. أما الأجل الذي يلزم القاضي فهو من أقصر الآجال في القضاء المدني الفرنسي: تقرر المادة 515-11 من القانون المدني أن «L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience» (ومعناها بالعربية: يصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ تحديد موعد الجلسة)، وتوضح صفحة الخدمة العامة أن الجلسة نفسها يجب أن تنعقد خلال ستة أيام من تاريخ قرار التحديد، فإذا حدد القاضي الجلسة بتاريخ 17 يونيو مثلاً انعقدت قبل 24 يونيو، ثم يفصل القاضي في الطلب قبولاً أو رفضاً. وإلى جانب هذا المسار العادي يوجد مسار استعجالي أشد سرعة للحالات الخطيرة: عندما تطلب الضحية أمر الحماية تستطيع أن توافق على أن يطلب المدعي العام أيضاً أمراً مؤقتاً بالحماية الفورية، فيصدره القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره إذا قدر من خلال عناصر الملف وحدها وجود أسباب جدية لاعتبار وقائع العنف محتملة وخطراً جسيماً وفورياً يتهدد الضحية أو الأطفال، وذلك وفق المادة 515-13-1 من القانون المدني التي تنص على أن «L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine» (ومعناها: يصدر قاضي شؤون الأسرة الأمر المؤقت بالحماية الفورية خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره). ويشمل هذا الأمر المؤقت منع الاتصال ومنع ارتياد الأماكن وتسليم الأسلحة وتعليق حق الزيارة والاستضافة وإخفاء العنوان بصفة مؤقتة، ويبقى سارياً إلى حين الفصل في طلب أمر الحماية نفسه أو إلى حين صدور قرار يقبل دفعاً إجرائياً أو سبباً من أسباب عدم القبول أو أي عارض ينهي الدعوى. وبالنسبة لسكان باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France، وهي المنطقة التي تضم باريس وسبع محافظات حولها: أو دو سين وسين سان دوني وفال دو مارن والسين الكبرى وإيفلين وفال دواز وإيسون) تطبق القواعد نفسها لكن مع خصوصيات عملية تستحق الذكر: يقدم سكان العاصمة طلبهم إلى قاضي شؤون الأسرة في محكمة القضاء المدني بباريس (tribunal judiciaire de Paris) إذا كان مسكنهم فيها وفق قاعدة الاختصاص المذكورة، ويقدم سكان الضواحي طلبهم إلى محكمة مسكنهم في نانتير أو بوبيني أو كريتاي أو غيرها، والضغط على هذه المحاكم كبير لذلك يجب إيداع ملف كامل منذ البداية لتفادي أي تأجيل، والاستعانة بالجمعيات المختصة بمساعدة ضحايا العنف وبالمحامين الممارسين أمام قطب الأسرة في هذه المحاكم مفيد لتأمين التبليغ خلال اليومين المطلوبين والتحضير الجيد للجلسة، مع العلم أن الجلسة تنعقد في غرفة المشورة في كل الأحوال وأن طلب عقد الاستماعين منفصلين حق للضحية في باريس كما في غيرها. وفي حالة الرفض لا ينتهي كل شيء: يوضح موقع الخدمة العامة أن القاضي يستطيع تحديد جلسة أخرى للفصل في الطلبات الأخرى المتعلقة بالنزاع الأسري، وتبقى للضحية طرق الطعن العادية وتبقى لها إمكانية تقديم طلب جديد إذا ظهرت وقائع جديدة، كما يبقى المسار الجنائي مستقلاً تماماً عن مصير الطلب المدني.

B. ما هي التدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها وكم تدوم وكيف تحمى الأطفال وماذا يحدث لمن يخالف الأمر

يمنح القانون قاضي شؤون الأسرة بمناسبة إصدار أمر الحماية سلطة واسعة تجمع في قرار واحد بين الحماية الجسدية والحماية السكنية والحماية العائلية والحماية المالية، شريطة أن يستمع قبل كل تدبير إلى ملاحظات الطرفين بشأنه. وتعدد المادة 515-11 من القانون المدني هذه التدابير: منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي بالاسم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، ومنعه من ارتياد أماكن يعينها القاضي توجد فيها الضحية عادة كالمسكن ومكان العمل ومدرسة الأطفال، ومنعه من حيازة السلاح أو حمله مع إلزامه بتسليم ما لديه من أسلحة لأقرب مصلحة شرطة أو درك من مسكنه، واقتراح متابعة صحية أو اجتماعية أو نفسية عليه أو تدريب على المسؤولية للوقاية من العنف الزوجي مع إخطار المدعي العام فوراً عند الرفض. وفي الشق السكني يفصل القاضي في السكن المنفصل للزوجين، ويمنح الانتفاع بالمسكن الزوجي للطرف الذي لم يرتكب العنف حتى لو استفاد من إيواء استعجالي، إذ تنص المادة على أن «La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.» (ومعناها بالعربية: يمنح الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلاً خاصاً تبرره ظروف استثنائية، للزوج الذي ليس مرتكب العنف ولو استفاد من إيواء استعجالي)، مع إمكانية تحميل الزوج المرتكب للعنف مصاريف المسكن، والقاعدة نفسها تسري على مسكن الشريكين في الميثاق المدني والخليلين. ويستطيع القاضي أيضاً أن يمنح الضحية الانتفاع بالحيوان الأليف الموجود في البيت، وأن يأذن لها بإخفاء عنوان مسكنها واتخاذ موطن مختار لدى محاميها أو لدى المدعي العام لجميع الدعاوى المدنية التي تكون طرفاً فيها، بل ولدى شخصية معنوية مؤهلة لاحتياجات الحياة اليومية، مع إجراءات تضمن عدم كشف العنوان الحقيقي. وفي الشق العائلي يفصل القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، وهي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معاً على شخص الطفل وأمواله: القرارات المدرسية والصحية والإقامة والتربية) وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، وهو حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه) وفي المساهمة في أعباء الزواج بالنسبة للمتزوجين وفي المساعدة المادية بالنسبة لشريكي الميثاق وفي المساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم، ويستطيع عند الاقتضاء أن يجعل الزيارة في مكان محايد للقاء (espace de rencontre، وهو مكان مخصص تشرف عليه جمعية مؤهلة تتم فيه اللقاءات بين الطفل والوالد في ظروف آمنة) أو بحضور شخص موثوق. وقد حسمت محكمة النقض مسألة مهمة تخص الأطفال بقرار الغرفة المدنية الأولى الصادر بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600، المنشور في النشرة والمتاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، إذ قضت بأنه «lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.» (ومعناها بالعربية: عندما يقدر قاضي شؤون الأسرة وجود أسباب جدية لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين محتملين وكانت هذه الضحية والدة أو والد طفل أو أكثر، يستطيع لضمان حمايتها أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت إلا بمناسبة حق الزيارة الذي منحه له عند الاقتضاء، ومن التوجه إلى المسكن العائلي الذي تقيم فيه الضحية معهم). وأضافت المحكمة أن محكمة الاستئناف التي ثبت لديها الخطر المحدق بالأم «n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant» (ومعناها: لم يكن عليها أن تفصل في وجود خطر يتهدد الطفل نفسه)، أي أن حماية الأم تبرر وحدها تنظيم علاقة الأب بالأطفال وتقييد دخوله المسكن العائلي من دون حاجة لإثبات أن الأطفال أنفسهم مهددون مباشرة. وهذا المبدأ يهم كثيراً الأمهات اللواتي يخشين أن يستعمل المعتدي الأطفال وسيلة ضغط أو أن يقترب منهن بحجة الزيارة، فالقاضي يستطيع أن يحصر أي اتصال بالأطفال في إطار زيارة منظمة وآمنة. ولمزيد من التفصيل حول تنظيم إقامة الأطفال وحقوق الوالدين يمكن الرجوع إلى الدليل الكامل حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية الذي يشرح القواعد العامة التي يكملها أمر الحماية في حالات العنف. أما مدة التدابير فحددتها المادة 515-12 من القانون المدني التي تقرر أن «Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.» (ومعناها: تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ تبليغ الأمر)، مع إمكانية التمديد إذا أودعت خلال هذه المدة دعوى طلاق أو انفصال جسدي أو طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية، ويستطيع القاضي في أي وقت بطلب من المدعي العام أو من أحد الطرفين وبعد دعوتهما لإبداء رأيهما أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يقرر تدابير جديدة أو يمنح إعفاء مؤقتاً من بعض الالتزامات أو يرفع الأمر كله. وتبدأ المدة من التبليغ لا من النطق بالقرار، لذلك يجب الحرص على تبليغ الأمر للطرف الآخر بسرعة لبدء سريان الحماية الفعلية. ويترتب على مخالفة الأمر جزاء جنائي صارم يخرج عن الإطار المدني: تنص المادة 227-4-2 من قانون العقوبات على أن عدم احترام الالتزامات أو المنوعات المفروضة في أمر الحماية أو في الأمر المؤقت بالحماية الفورية «est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende» (ومعناه: يعاقب بثلاث سنوات سجناً وغرامة خمسة وأربعين ألف يورو)، وتوضح صفحة الخدمة العامة أنه عند وقوع المخالفة يجب إبلاغ الشرطة التي تخطر المدعي العام، ما يعني أن الضحية لا تبقى وحدها أمام خرق الأمر بل تتحرك آلية جنائية كاملة تشمل التوقيف والمتابعة والعقوبة. وتمتد الحماية نفسها عبر الحدود الأوروبية، إذ يمكن الاعتراف بأمر الحماية المدني وتنفيذه في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي عند طلب الضحية، وتشير المادة الجنائية نفسها إلى تطبيق العقوبات ذاتها على خرق تدبير حماية مدني صادر في دولة عضو أخرى معترف به ونافذ في فرنسا، وهي نقطة تهم العائلات التي تتنقل بين فرنسا وبلد آخر. وأخيراً وسع القانون مجال أمر الحماية ليشمل حالة الزواج القسري: تجيز المادة 515-13 من القانون المدني للشخص الراشد المهدد بزواج قسري أن يحصل على أمر حماية استعجالي يشمل منع الاتصال ومنع ارتياد الأماكن وتسليم الأسلحة وإخفاء العنوان والمساعدة القضائية، مع إمكانية الأمر بمنع مؤقت من مغادرة التراب يسجل في ملف الأشخاص المطلوبين، وهي حماية تهم مباشرة الشابات والشبان من الجاليات الذين يخشون نقلهم إلى الخارج لتزويجهم رغماً عنهم.

الخاتمة

يتبين مما سبق أن أمر الحماية في القانون الفرنسي ليس إجراء شكلياً ولا وعداً نظرياً، بل آلية متكاملة صممها المشرع للتدخل بين لحظة الخطر ولحظة الفصل النهائي في النزاع الأسري: يطلب من دون شكوى جنائية مسبقة، ويفصل فيه القاضي خلال ستة أيام من تحديد الجلسة، ويتوفر مسار مؤقت خلال أربع وعشرين ساعة للحالات الخطيرة بموافقة الضحية وطلب المدعي العام، وتشمل تدابيره منع الاقتراب والاتصال ومنح المسكن للضحية وتنظيم السلطة الأبوية والزيارة في إطار آمن وفرض المساهمات المالية وإخفاء العنوان، وتدوم هذه التدابير اثني عشر شهراً من التبليغ قابلة للتمديد عند إقامة دعوى الطلاق أو الحضانة، ويعاقب من يخالفها بثلاث سنوات سجناً وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة، وتحمي المحاكم الأطفال حتى عندما يكون الخطر مثبتاً في حق الأم وحدها. والخطوات العملية التي تترتب على ذلك واضحة: اجمع الأدلة منذ اليوم الأول ولا تنتظر اكتمالها لطلب الحماية، واحتفظ بنسخ من كل شهادة طبية وشكوى ورسالة تهديد، وحرر العريضة مرفقة بالوثائق مرتبة زمنياً، واطلب صراحة عقد الاستماع منفصلاً عن الطرف الآخر إذا كنت تخاف المواجهة، واطلب كل تدبير تحتاجه من مسكن وحضانة ونفقة وإخفاء عنوان ولا تكتف بطلب منع الاتصال وحده، وبلغ الأمر بسرعة لبدء سريان المدة، وأبلغ الشرطة فور أي مخالفة، ووازن بين المسار المدني المستعجل ودعوى الطلاق أو الحضانة والشكوى الجنائية لأن كل مسار يكمل الآخر ولا يغني عنه. ومن كانت في وضع خطر فوري فلتتوجه أولاً إلى الشرطة أو الدرك وإلى الجمعيات المختصة وإلى محام يرافقها في كل الإجراءات، فالحماية القانونية موجودة ونصوصها دقيقة وقضاؤها مستقر، لكنها لا تتحرك إلا بطلب يقدم في الوقت المناسب وملف يعد بإتقان.

📄 منشور رسمي