تقول أمّ مقيمة في باريس إن ابنها البالغ عشر سنوات يكرر كل مساء الجملة نفسها: أريد أن أعيش معك ولا أريد الذهاب عند أبي في نهاية الأسبوع. ويقول أب مقيم في سين سان دوني إن ابنته كتبت رسالة تطلب فيها البقاء معه. ويسأل الوالدان السؤال نفسه: هل يستمع القاضي إلى الطفل فعلا؟ ومن أي سن؟ وهل يغيّر كلامه الحكم؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة كاملة في إطار القانون الفرنسي، ويشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، لأن القارئ العربي الذي لا يعرف المحاكم الفرنسية يحتاج إلى فهم دقيق قبل أي خطوة.
القاعدة الأساسية التي يحملها هذا المقال بسيطة لكنها تُفهم خطأ في كثير من البيوت: الطفل في فرنسا له الحق في أن يُسمَع أمام القاضي، لكنه لا يقرر. فالقاضي هو الذي يقرر أين يعيش الطفل وكيف يرى كل واحد من والديه، بعد أن يستمع إلى الجميع بمن فيهم الطفل المميِّز. والمميِّز، أي capable de discernement، هو الطفل القادر بحكم نضجه وفهمه على تكوين رأي متروٍّ والتعبير عنه، دون سنّ محددة يفرضها القانون. هذه القاعدة منصوص عليها في المادة 388-1 من القانون المدني الفرنسي، وتفصّل إجراءاتها المواد 338-1 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، وتشرحها الإدارة الفرنسية بلغة مبسطة في صفحة service-public.fr المخصصة لاستماع القاضي إلى الطفل في الطلاق والانفصال، وهي صفحة تحققت منها الإدارة في 6 مايو 2026.
يتناول القسم الأول من المقال حق الطفل في الاستماع وكيفية طلب هذا الاستماع أمام قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales واختصاره JAF، وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بالنزاعات بين الوالدين حول الأطفال. ويتناول القسم الثاني ما يجري يوم الاستماع والوزن الحقيقي لكلام الطفل في الحكم، مع قسم عملي خاص بباريس ومنطقة إيل دو فرانس، ومع تنبيهات موجهة إلى الأسر المغاربية حول لغة الرسالة والتمييز ورفض الزيارة. ويدعم المقال أربعة قرارات حديثة لمحكمة التمييز الفرنسية، أي محكمة النقض، أعلى محكمة في القضاء المدني، تُظهر بالأمثلة الواقعية متى يُقبل طلب الاستماع ومتى يُرفض وكيف يُعاقَب الرفض غير المعلل.
I. حق الطفل في أن يستمع إليه القاضي وكيف يُطلب الاستماع
A. التمييز لا السن: من هو الطفل الذي يستمع إليه القاضي ومن يطلب الاستماع
لا يحدد القانون الفرنسي سنا معينة لاستماع القاضي إلى الطفل. فلا الثامنة ولا العاشرة ولا الثانية عشرة تشكل عتبة تلقائية، وما يشترطه القانون هو التمييز، أي discernement، بمعنى قدرة الطفل على فهم وضعه والتعبير عن رأي متروٍّ فيه. وتقول صفحة service-public.fr: لا يحدد القانون السن التي يمكن من بعدها الاستماع إلى الطفل، ويجب أن يكون القاصر مميِّزا، ويعود إلى القاضي أن يقدّر في كل حالة على حدة، بحسب السن والنضج ودرجة الفهم، ما إذا كان الطفل مميِّزا. فطفل في السابعة قد يُعدّ مميِّزا وطفل في الثانية عشرة قد لا يُعدّ كذلك بحسب ظروف كل واحد منهما، لأن المعيار شخصي لا رقمي.
وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على هذا الحق بصيغة عامة تشمل كل إجراء يخص الطفل: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » (في كل إجراء يخصه، يجوز سماع القاصر المميِّز من قبل القاضي، أو من قبل الشخص الذي يعيّنه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك). وتضيف المادة الجملة الأهم للوالدين: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (ويكون هذا الاستماع حقا ثابتا عندما يطلبه القاصر نفسه). فطلب الطفل نفسه يمنحه حقا أقوى بكثير من طلب والديه، كما سيظهر في قرارات محكمة التمييز.
ويترتب على هذا الحق واجب مقابل يقع على الوالدين: إعلام الطفل بحقه. فتنص المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية على أن « Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. » (يُعلِم صاحبا ممارسة السلطة الأبوية، أو الوصي، أو الشخص أو المصلحة التي عُهد إليه بالطفل، القاصرَ المميِّز بحقه في أن يُسمَع وأن يستعين بمحام في كل الإجراءات التي تخصه). والسلطة الأبوية، أي autorité parentale، هي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا تجاه طفلهما القاصر. ويتحقق القاضي من أن هذا الإعلام قد تم فعلا، ويُذكر ذلك في الحكم، لأن إخفاء هذا الحق عن الطفل قد يشكل سببا للطعن في الحكم لاحقا.
أما عن صاحب الطلب، فالقانون يفتح ثلاثة أبواب. الباب الأول: الطفل نفسه، فيكتب بخطه على ورقة حرة أنه يريد أن يستمع إليه القاضي، وتُرسَل هذه الورقة إلى قاضي شؤون الأسرة مباشرة أو بواسطة أحد الوالدين. والباب الثاني: أحد الوالدين أو كلاهما، برسالة مكتوبة إلى القاضي نفسه. والباب الثالث: القاضي نفسه الذي يجوز له أن يقرر الاستماع إلى الطفل من تلقاء نفسه دون أن يطلب ذلك أحد. وتنص المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية على مرونة كبيرة في الشكل والوقت: « La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. » (يُقدَّم طلب الاستماع إلى القاضي دون شكلية من القاصر نفسه أو من الأطراف، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات وحتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). فمن فاته الطلب أمام قاضي الدرجة الأولى يستطيع تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وهذه نقطة عملية يجهلها كثير من المتقاضين.
ويشمل الاستماع كل الإجراءات التي تخص الطفل: تحديد محل إقامته عند أحد الوالدين، وتنظيم حق الزيارة والاستضافة، أي droit de visite et d’hébergement، وهو حق الوالد الذي لا يعيش معه الطفل في استقباله في بيته في أوقات محددة، وممارسة السلطة الأبوية. فعلى سبيل المثال يستطيع الطفل أن يقول إنه يفضل العيش مع أمه لأنه يشعر براحة أكبر عندها، أو إنه يفضل البقاء مع إخوته، لكن كلامه يبقى رأيا يُؤخذ في الحسبان لا قرارا ملزما، وهي النقطة التي يفصلها القسم الثاني من هذا المقال.
B. متى يجوز للقاضي رفض الاستماع وكيف عاقبت محكمة التمييز الرفض غير المعلل
يختلف نظام الرفض بحسب صاحب الطلب، وهذا التفريق هو مفتاح فهم القرارات القضائية. فعندما يطلب الطفل نفسه الاستماع، لا يجوز للقاضي الرفض إلا لسببين حصريين حددتهما المادة 338-4 من قانون الإجراءات المدنية: « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. » (عندما يقدَّم الطلب من القاصر، لا يجوز أن يُبنى رفض الاستماع إلا على غياب التمييز لديه أو على أن الإجراء لا يخصه). فلا يجوز للقاضي أن يرفض طلب الطفل بحجة أن الاستماع غير ضروري أو أن مصلحة الطفل تقتضي عدم سماعه؛ هذان السببان لا يصلحان إلا لرفض طلب الوالدين. وأما عندما يطلب الوالدان الاستماع، فيجوز للقاضي الرفض لأربعة أسباب: غياب التمييز، أو أن الإجراء لا يخص الطفل، أو أن الاستماع غير ضروري للفصل في النزاع، أو أنه يتعارض مع مصلحة الطفل القاصر.
وفي كل الأحوال، سواء كان الطلب من الطفل أو من الوالدين، يفرض القانون شكليتين صارمتين: إعلام الطفل والأطراف بالرفض بأي وسيلة، وذكر أسباب الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع. وتنص المادة 338-4 نفسها: « Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. » (يُعلَم القاصر والأطراف بالرفض بأي وسيلة، وفي كل الحالات تُذكر أسباب الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). فالرفض برسالة إلكترونية أو بإشعار إداري داخلي دون تكرار أسبابه في الحكم يجعل الحكم مهددا بالنقض، وهذا ما قضت به محكمة التمييز ثلاث مرات في السنوات الأخيرة.
القرار الأول صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة التمييز في 16 فبراير 2022 تحت رقم 21-23.087، ومنشور على موقع محكمة التمييز. وكانت الوقائع أن قاضي شؤون الأسرة حدد إقامة الطفلة عند أمها ومنح الأب حق الزيارة والاستضافة، ثم طلب الأب نقل الإقامة إليه بعد انتقال الأم إلى مدينة أخرى. وطلبت الطفلة رسميا أن تُسمَع أمام محكمة الاستئناف في أورليان، فرفضت المحكمة ضمنيا دون أن تستمع إليها ودون أن تشرح أسباب الرفض، وحددت إقامتها عند الأب. فنقضت محكمة التمييز الحكم كاملا، وذكرت القاعدة حرفيا: « Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. » (بحسب أول هذين النصين، في كل إجراء يخصه، يجوز سماع القاصر المميِّز من قبل القاضي، ويكون هذا الاستماع حقا ثابتا عندما يطلبه). ثم عاينت أن الطفلة طلبت الاستماع « à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond » (وقد قوبل بالرفض عبر البريد الإلكتروني دون أن تُذكَر أسباب هذا الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). فخلصت إلى أن محكمة الاستئناف « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle » (لم تمكّن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها) وخالفت النصين المذكورين. والدرس العملي واضح: طلب الطفل المميِّز حق ثابت، والرد عليه بالبريد الإلكتروني وحده لا يكفي ما لم تُدوَّن الأسباب في الحكم.
القرار الثاني صادر في 17 يناير 2024 تحت رقم 21-24.296، ومنشور على موقع محكمة التمييز. وكان طفلان قد طلبا الاستماع في نزاع بين والديهما حول تحديد إقامتهما، فجاء الرفض عبر إشعار إداري داخلي، أي soit-transmis، وهو مراسلة إدارية بين الجهات القضائية، دون أن تُذكَر أسباب الرفض في الحكم. فقضت محكمة التمييز بالصيغة نفسها: « Il résulte des pièces de la procédure que les enfants [K] et [M] avaient formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant leurs parents sur la fixation de leur résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie d’un soit-transmis, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond. » (يتبين من أوراق الإجراءات أن الطفلين قدما طلب استماع أثناء الدعوى القائمة بين والديهما حول تحديد إقامتهما، وقد قوبل بالرفض عبر إشعار إداري داخلي دون أن تُذكَر أسباب هذا الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). ونقضت الحكم جزئيا في كل ما يخص الطفلين. وهذا القرار يهم الأسر العربية خصوصا لأنه يُظهر أن الإجراءات الشكلية تحمي الطفل فعلا: لا يكفي أن يقرر القاضي في كواليس مكتبه عدم الاستماع، بل عليه أن يكتب الأسباب في الحكم ليخضع لرقابة محكمة التمييز.
القرار الثالث صادر في 12 يونيو 2025 تحت رقم 23-13.900، ومنشور على موقع محكمة التمييز، وهو الأقرب إلى هموم الوالدين اليومية. فقد طلبت الأم الاستماع إلى ابنتها البالغة سبع سنوات لأن الطفلة لم تعد ترغب في رؤية أبيها بعد زيارات وصفتها الأم بالكارثية. ورفضت محكمة الاستئناف في سان دوني الطلب معتبرة أن الأسطر الخمسة بخط الطفلة لا تبرر الاستماع لطفلة في السابعة، أي صغيرة جدا. فنقضت محكمة التمييز الحكم مذكّرة أولا بالقاعدة: « lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur » (عندما يُقدَّم الطلب من الأطراف، يجوز أيضا رفض الاستماع إذا رأى القاضي أنه غير ضروري للفصل في النزاع أو أنه يتعارض مع مصلحة الطفل القاصر). ثم قضت بأن تعليل محكمة الاستئناف، الذي اكتفى بصغر السن دون بحث حقيقي في التمييز، جاء « par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère » (بأسباب غير صالحة لتبرير رفض الاستماع إلى الطفلة الذي طلبته الأم)، فحُرِم القرار من أساسه القانوني. والرسالة هنا دقيقة: صغر السن وحده لا يكفي لرفض طلب الوالدين، بل يجب بحث التمييز الفعلي للطفلة ومدى ضرورة الاستماع أو تعارضه مع مصلحتها.
القرار الرابع صادر في 15 يناير 2025 تحت رقم 22-19.312، ومنشور على موقع محكمة التمييز، ويضيف لبنة مهمة للأسر ذات الجنسيتين. فقد رفضت محكمة الاستئناف طلب الوالدين الاستماع إلى طفلة في الثامنة بحجة أن النزاع يدور حول مفاهيم قانونية معقدة « ne peuvent être appréhendées par une enfant de huit ans, qui ne possède pas le discernement suffisant pour mesurer les enjeux du débat » (لا يمكن أن تستوعبها طفلة في الثامنة لا تملك التمييز الكافي لقياس أبعاد النقاش). فنقضت محكمة التمييز الحكم لأن هذا التعليل جاء « par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement » (بأسباب غير صالحة لإثبات غياب التمييز). فالتمييز المطلوب ليس فهما للقانون أو لمفاهيم مثل الحيازة والنسب، بل قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره وتفضيلاته في حياته اليومية: مع من يشعر بالأمان، وأين يريد العيش، وكيف تجري الزيارات. وهذه النقطة تطمئن الوالدين العربيين اللذين يخشيان أن يُرفَض استماع طفلهما بحجة صعوبة المسائل القانونية.
ويبقى سؤال الطعن في الرفض. فالقاعدة العملية المستفادة من هذه القرارات الأربعة أن الرفض غير المعلل في الحكم يُعاقَب عند الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع نفسه، لأن محكمة التمييز في كل هذه القضايا نقضت القرار الذي فصل في الإقامة والحضانة بسبب عيب الرفض. أما الرفض المعلل تعليلا صحيحا في الحكم، فلا يُتصوَّر الطعن فيه مستقلا بمعزل عن الحكم الفاصل في الموضوع. لذلك يجب على الوالد أو محاميه أن يطلب إثبات طلب الاستماع في الملف، وأن يتحقق بعد صدور الحكم من أن أسباب الرفض مدونة فيه، لأن غيابها يفتح باب النقض.
II. يوم الاستماع ووزن كلام الطفل في الحكم
A. الاستدعاء والمحامي وسير المقابلة والمحضر
عندما يقبل القاضي طلب الاستماع، يُستدعَى الطفل برسالة عادية، أي lettre simple، ويُعلَم الوالدان ومحاموهما بأن الاستماع سيجري. وتتضمن الدعوة إعلام الطفل بأنه يستطيع أن يُسمَع وحده، أو بمساعدة محام، أو بصحبة شخص من اختياره مثل أحد الوالدين أو شخص آخر يثق به. وإذا رأى القاضي أن الشخص المختار لا يخدم مصلحة الطفل، جاز له تعيين شخص آخر. وهذه الضمانة مهمة في النزاعات الحادة: فالوالد الذي يضغط على الطفل ليختاره مرافقا قد يُستبعَد من غرفة الاستماع بقرار من القاضي.
ويحتل المحامي، أي avocat، مكانة خاصة في هذا الإجراء. فإذا كتب الطفل أنه يريد الاستعانة بمحام ولم يكن قد اختار واحدا، طلب القاضي تعيين محام في إطار المساعدة القضائية المكملة، أي commis d’office، وهو المحامي الذي تعيّنه الجهات المختصة للدفاع عن شخص لا محامي له. ويستفيد الطفل الذي اختار الاستماع بمساعدة محام تلقائيا من المساعدة القضائية، أي aide juridictionnelle، وهي التكفل الكلي أو الجزئي بمصاريف الإجراءات للمستحقين. وتوضح صفحة service-public.fr هذه النقطة صراحة: الطفل الذي يختار أن يُسمَع مع محام يستفيد تلقائيا من المساعدة القضائية. ودور المحامي هنا ليس الترافع ضد أحد الوالدين، بل شرح سير الاستماع للطفل ومساعدته على التعبير عن مشاعره بوضوح وهدوء. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على الضمانة المقابلة: « Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. » (يتأكد القاضي من أن القاصر قد أُعلِم بحقه في أن يُسمَع وأن يستعين بمحام).
ويجري الاستماع في المحكمة. فالقاضي يستمع إلى الطفل بنفسه، أو يعيّن شخصا مختصا لإجراء المقابلة، وهو شخص يمارس نشاطا في المجال الاجتماعي أو النفسي أو الطبي النفسي، مثل الباحث الاجتماعي أو الوسيط العائلي، أي médiateur familial، وهو المهني المحايد الذي يساعد أفراد الأسرة على الحوار. ويجوز الاستماع إلى الطفل وحده أو مع محاميه إذا طلب ذلك. ويجوز للقاضي أيضا أن يكتفي بالاستماع إلى محامي الطفل الذي ينقل كلامه، وهي صيغة تُستعمَل عندما يكون اللقاء المباشر مرهقا للطفل الصغير.
وتُحرَّر عن المقابلة خلاصة مكتوبة، أي compte rendu، تُعدّ لمصلحة الطفل، وهي ليست بالضرورة نقلا حرفيا لكلامه كلمة كلمة. وتُطلَع الخلاصة على الوالدين وفق قواعد يحددها القاضي، الذي يجوز له حجب بعض التفاصيل حماية للطفل. ثم يصدر القاضي حكمه مشيرا إلى أن الطفل قد تم الاستماع إليه، دون أن يكون ملزما بذكر مضمون أقواله. وهذا التحفظ مقصود: فالطفل يتكلم بحرية أكبر عندما يعلم أن كل جملة لن تُقرأ حرفيا في حكم يطّلع عليه والداه الغاضبان.
ويترتب على هذا النظام التزام سلبي مهم على الوالدين: عدم الضغط على الطفل قبل الاستماع أو مساءلته بعده عما قال. فالقاضي المتمرس يكتشف الكلام المحفَّظ والمواقف الملقَّنة، وقد يقلب ذلك ضد الوالد الضاغط لأنه يكشف عن تلاعب بمشاعر الطفل. كما أن تحضير الطفل لا يعني تلقينه إجابات، بل طمأنته بأنه سيتكلم مع شخص يستمع إليه بهدوء، وأنه لن يُعاقَب على أي شيء يقوله، وأن القاضي هو الذي يقرر في النهاية.
B. الرأي لا القرار: ماذا يفعل القاضي بكلام الطفل وحالة رفض الزيارة والأسر المغاربية وباريس
القاعدة التي يجب أن يحفظها كل والد عن ظهر قلب وردت في صفحة service-public.fr بصيغة قاطعة: مهما كان سنه، الطفل لا يقرر، بل يبدي رأيه. فالطفل الذي يقول أريد العيش مع أمي لا يفرض على القاضي هذا الحل، والقاضي يزن هذا الرأي مع عناصر أخرى: استقرار كل مسكن، وقرب المدرسة، وتوافر كل والد، وسلوك كل منهما، وتقارير الباحثين الاجتماعيين عند وجودها، ومصلحة الإخوة في البقاء معا. وتنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن قاضي المحكمة القضائية المكلف بشؤون الأسرة يفصل في المسائل المعروضة عليه « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » (ساهرا بصفة خاصة على حماية مصالح الأطفال القصر). فرأي الطفل عنصر من عناصر التقدير، قد يكون حاسما عندما تتكافأ العناصر الأخرى، وقد يُتجاوَز عندما تقتضي مصلحته حلا آخر، كأن يطلب العيش مع والد لا يوفر له استقرارا حقيقيا.
وتزداد أهمية الاستماع في حالة رفض الزيارة، وهي من أكثر الحالات إيلاما: طفل يرفض الذهاب عند أبيه أو عند أمها في نهاية الأسبوع، والوالد الحاضن يؤكد أنه لا يمنعه، والوالد الآخر يتهم الحاضن بتسميم أفكاره. هنا يتيح الاستماع للقاضي سماع الرواية من مصدرها مباشرة: هل الرفض نابع من خوف حقيقي وتجربة سيئة، كما في قضية الطفلة ذات السنوات السبع التي نظرتها محكمة التمييز في قرار 12 يونيو 2025، أم أنه نتيجة ضغط الوالد الحاضن؟ ويجب التنبيه إلى أن رفض الطفل الذهاب لا يلغي حق الزيارة والاستضافة تلقائيا، بل يخضع لتقدير القاضي الذي قد يعدّل تنظيم الزيارات أو يأمر بتدابير مرافقة. ولمزيد من التفصيل عن تنظيم الزيارات والاستضافة وأسباب منعها يمكن الرجوع إلى المقال المخصص لحق الزيارة والاستضافة وأسباب المنع وإجراءاته، وعن الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية إلى المقال المخصص لحضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية.
وللأسر المغاربية ثلاث ملاحظات عملية. الأولى عن اللغة: رسالة الطفل التي يطلب فيها الاستماع يجب أن يفهمها القاضي الفرنسي، فإذا كتبها الطفل بالعربية وحدها تعذّر استعمالها مباشرة، والأفضل أن يكتبها بالفرنسية، ولو بجمل بسيطة بخطه، لأن المادة 338-2 تشترط أن يقدَّم الطلب من القاصر نفسه دون شكلية لكنها لا تعفيه من وضوح المعنى. ويمكن للوالد مساعدة الطفل على الصياغة دون إملاء المضمون عليه. والثانية عن التمييز: كما قضت محكمة التمييز في قرار 15 يناير 2025، لا يُشترط أن يفهم الطفل المفاهيم القانونية المعقدة، بل يكفي أن يعبّر عن حياته اليومية ومشاعره، فلا يخشى الوالدان رفض الاستماع بحجة أن طفلهما لا يفهم الإجراءات. والثالثة عن رفض الطفل نفسه أن يُسمَع: تنص المادة 388-1: « Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. » (عندما يرفض القاصر أن يُسمَع، يقدّر القاضي وجاهة هذا الرفض). فالطفل الذي يخاف من إغضاب أحد والديه ويرفض الكلام لا يُعاقَب على رفضه، بل يبحث القاضي في أسباب هذا الرفض التي قد تكشف هي نفسها عن ضغط يتعرض له.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يجري الاستماع أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية التابع لها محل إقامة الطفل، وهي بالنسبة لسكان العاصمة محكمة باريس القضائية. ويُقدَّم طلب الوالدين برسالة مكتوبة إلى القاضي، وتُرسَل رسالة الطفل بالطريقة نفسها، ويُستدعَى الطفل برسالة عادية إلى مقر المحكمة. ولتحديد المحكمة المختصة وعنوانها يمكن استعمال دليل المحاكم على موقع justice.fr الذي تحيل إليه صفحة service-public.fr نفسها. ومن الناحية العملية، يُنصَح في المنطقة الباريسية بتقديم الطلب مبكرا فور افتتاح الإجراء أو فور ظهور الحاجة إليه أثناءه، لأن جداول جلسات قضاة شؤون الأسرة مزدحمة، وبإرفاق كل ما يوضح التمييز الفعلي للطفل دون إغراق الملف بأوراق لا صلة لها بالنزاع، وبتجنب إحضار الطفل إلى المحكمة في غير الموعد المحدد لاستماعه. كما يُنصَح الوالدان المقيمين في ضواحي باريس بالتحقق من المحكمة المختصة بحسب محل الإقامة الفعلي للطفل لا بحسب عنوان أحدهما الآخر، لأن الاختصاص ينعقد لمحكمة محل إقامة الطفل.
ومن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها خمسة: أولها اعتقاد الوالد أن رغبة الطفل ملزمة للقاضي، فيبني كل استراتيجيته على جملة قالها الطفل في لحظة غضب. وثانيها تلقين الطفل ما يقول، وهو ما يكتشفه القضاة عادة ويُحتسَب ضد صاحبه. وثالثها منع الطفل من الكلام بحجة حمايته، لأن القانون يعتبر الإعلام بالحق واجبا على الوالدين والقاضي يتحقق منه. ورابعها إهمال طلب الاستماع أمام الدرجة الأولى ظنا أن الفرصة ضاعت، مع أن القانون يجيز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وخامسها الاكتفاء بطلب شفوي في الجلسة دون أثر مكتوب في الملف، لأن القرارات الأربعة لمحكمة التمييز المعروضة في هذا المقال تُظهر أن المعركة الحقيقية تدور حول الإثبات الكتابي للطلب والتعليل الكتابي للرفض.
الخاتمة
الاستماع إلى الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا حق حقيقي لا مجاملة شكلية: فطلب الطفل المميِّز حق ثابت لا يُرفَض إلا لغياب التمييز أو لكون الإجراء لا يخصه، وطلب الوالدين يُرفَض لأسباب محددة حصرية، وكل رفض يجب أن يُعلَّل في الحكم الفاصل في الموضوع تحت طائلة النقض، كما قضت محكمة التمييز في فبراير 2022 ويناير 2024 ويونيو 2025 ويناير 2025. لكن هذا الحق يقف عند حدّ واضح: الطفل يُبدي رأيه ولا يقرر، والقاضي وحده يقرر الإقامة والزيارات والسلطة الأبوية ساهرا على مصلحة الطفل أولا. فمن كان طفله مميِّزا ويريد الكلام، فليساعده على كتابة طلبه بخطه وبلغة يفهمها القاضي، وليطلب محاميا له عند الحاجة، وليتابع إثبات الطلب في الملف وتعليل أي رفض في الحكم. ومن واجه رفضا غير معلل في حكم يخص إقامة أطفاله، فليعلم أن هذا العيب وحده قد فتح في السوابق المعروضة باب نقض الحكم. وفي كل الأحوال، تبقى مصلحة الطفل واستقراره هي المعيار الذي يُقاس به كل شيء: الإقامة، والزيارات، وحتى كلام الطفل نفسه.