بعد الطلاق في فرنسا يسأل كثير من الآباء والأمهات الناطقين بالعربية السؤال نفسه: هل يستطيع طفلنا أن يختار بنفسه مع من يعيش، مع الأب أم مع الأم؟ وهل يستدعيه القاضي ليسمعه؟ وما وزن كلامه في قرار الحضانة؟ الجواب الفرنسي الدقيق يفاجئ كثيرين: الطفل لا يقرر، لكن القانون يمنحه حقاً حقيقياً في أن يُسمَع. فالقانون المدني الفرنسي ينص على أن القاصر المميز، أي القادر على التمييز وإبداء رأي متبصر، يجوز سماعه في كل إجراء يخصه، وأن هذا الاستماع يصبح حقاً واجباً متى طلبه الطفل نفسه. ويشرح هذا المقال، خطوة بخطوة، من يملك طلب الاستماع وكيف يُقدَّم الطلب، وكيف يجري الاستماع عملياً أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الحضانة والسلطة الأبوية والنفقة، ثم ماذا يفعل القاضي بكلام الطفل، وأخيراً كيف تعترضون إذا رفض القاضي سماعه، مع قرارين حديثين لمحكمة النقض (Cour de cassation) ألغت فيهما أحكاماً لهذا السبب بالذات. كل قاعدة مذكورة هنا مستمدة من نص قرأناه أو قرار قرأناه كاملاً، مع رابطه الرسمي بجانبه.
I. متى يستمع قاضي شؤون الأسرة إلى الطفل وكيف تطلبون ذلك؟
A. حق الطفل المميز في الكلام أمام القاضي: لا سن محددة والاستماع واجب عند الطلب
القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 388-1 من القانون المدني التي تنص حرفياً: «Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet» (في كل إجراء يخصه، يجوز سماع القاصر القادر على التمييز من قبل القاضي، أو من قبل الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض متى اقتضت مصلحته ذلك). والتمييز (discernement) هنا لا يعني سن الرشد ولا يعني التفوق الدراسي، بل يعني قدرة الطفل، بحسب نضجه ودرجة فهمه، على إدراك وضعه والتعبير عن رأي متبصر فيه. وتضيف المادة نفسها الجملة الحاسمة: «Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande» (وهذا الاستماع حقٌّ واجب متى طلبه القاصر نفسه). فإذا كتب الطفل إلى القاضي يطلب سماعه، صار الاستماع حقاً له، ولا يجوز رفضه إلا لسببين حصريين سنراهما في الجزء الثاني.
أول قاعدة عملية تهمكم: القانون الفرنسي لا يحدد أي سن لسماع الطفل. يوضح موقع الإدارة الرسمي service-public.fr أن القانون لا يحدد أي سن يمكن بدءاً منها سماع الطفل، وأن التقدير يعود إلى القاضي الذي يقيّم، حالة بحالة، سن الطفل ونضجه ودرجة فهمه. فطفل في السادسة قد يُعد مميزاً في قضية بسيطة، ومراهق في الخامسة عشرة قد يُستبعد من السماع في ملف يتجاوز فهمه. والأهم أن صغر السن وحده لا يصلح سبباً للرفض: فقد ألغت محكمة النقض بقرارها الصادر في 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 23-13.900 حكم استئناف رفض سماع طفلة في السابعة بحجة أنها «beaucoup trop jeune» (صغيرة جداً)، وقضت بأن هذه الأسباب «par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition» (أسباب غير صالحة لتبرير رفض السماع) وأن المحكمة بذلك «a privé sa décision de base légale» (جرّدت حكمها من أساسه القانوني). فمن يقول لكم إن طفلاً في السابعة أو الثامنة لا يُسمَع حكماً فهو مخطئ: المعيار الوحيد هو التمييز الفعلي، لا رقم السن.
من يملك طلب الاستماع؟ تنص المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية على أن «La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties» (يُقدَّم طلب الاستماع إلى القاضي دون شكلية، من القاصر نفسه أو من الخصوم)، أي من الطفل برسالة بسيطة يحررها بخطه، أو من الأب أو الأم أو محاميهما. ويضيف النص نفسه: «Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel» (ويجوز تقديمه في أي حالة من حالات الإجراءات، وحتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). وهذه الجملة عملية جداً للعائلات: إذا نسيتم طلب سماع طفلكم أمام قاضي شؤون الأسرة، أو رُفض طلبكم، يمكن تجديد الطلب أمام محكمة الاستئناف عند الطعن في الحكم. ولا يشترط القانون أي صيغة رسمية: رسالة من الطفل إلى القاضي يذكر فيها اسمه وسنه ورغبته في الكلام تكفي لقيام الحق، ويفضل أن يذكر باختصار الموضوع الذي يريد الحديث عنه، مثل مكان إقامته أو تنظيم العطل، دون أن يتحول الأمر إلى عريضة مطولة يمليها عليه أحد الوالدين، لأن القاضي ينتبه إلى الرسائل المملاة.
قبل ذلك كله، يفرض القانون إعلام الطفل بحقه. فتنص المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية على أن حاملي السلطة الأبوية (autorité parentale)، أي الأب والأم معاً في الأصل، أو الوصي أو الشخص أو المصلحة التي عُهد إليها بالطفل، ملزمون بإعلام القاصر المميز بحقه في أن يُسمَع وفي أن يستعين بمحامٍ في كل إجراء يخصه، وأن الاستدعاء إلى الجلسة يُرفَق به إشعار يذكّر بأحكام المادة 388-1 من القانون المدني. بل إن النص يوجب أن يُذكَر في كل حكم يخص قاصراً مميزاً أن الملزمين بالإعلام قد قاموا بواجبهم. وإذا علمتم أن طفلكم لم يُعلَم بهذا الحق، فأعلموه أنتم كتابة، واحتفظوا بنسخة، لأن جهل الطفل بحقه قد يضعف لاحقاً أي دفع بأن الاستماع لم يكن ضرورياً. وتنص المادة 388-1 نفسها على أن «Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat» (يتأكد القاضي من أنه تم إعلام القاصر بحقه في أن يُسمَع وفي أن يستعين بمحامٍ).
نقطة أخيرة في هذا المقطع تطمئن كثيراً من الأهل: سماع الطفل لا يجعله طرفاً في النزاع بين والديه. وتنص المادة 388-1 على أن «L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure» (سماع القاصر لا يمنحه صفة الخصم في الإجراءات). فالطفل يُعبّر عن رأيه ثم يخرج من القاعة، ولا يُبلَّغ بالأوراق، ولا يُحكَم عليه بشيء، ولا يتحمل أي مصاريف. وهذا يرد على خوف شائع لدى الأسر العربية: الاستماع ليس زجاً بالطفل في معركة الوالدين، بل فسحة كلام محمية سنرى ضماناتها الآن.
B. كيف يجري الاستماع عملياً: وحده أو مع محامٍ ومحضر يُعرض على الخصم
عندما يقبل القاضي الطلب، يُستدعى الطفل برسالة عادية (lettre simple)، ويُعلَم الوالدان أو محاموهما بأن جلسة استماع ستُعقَد، وفق ما يوضحه الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية. ويُذكَر في الاستدعاء، وفق المادة 388-1 من القانون المدني، أن الطفل «Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix» (يجوز سماعه وحده أو مع محامٍ أو مع شخص من اختياره)، كأحد الوالدين أو قريب يثق به. لكن إذا رأى القاضي أن الشخص المختار لا يخدم مصلحة الطفل، كأن يكون الوالد الذي يمارس ضغطاً عليه، جاز للقاضي تعيين شخص آخر، لأن النص يمنحه ذلك صراحة. وإذا رأى القاضي أن مصلحة الطفل تقتضي ألا يسمعه بنفسه، عيّن بموجب المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية شخصاً محايداً لا تربطه أي صلة بالطفل ولا بأي خصم، على أن يكون ممن يمارس أو مارس نشاطاً في المجال الاجتماعي أو النفسي أو النفسي الطبي: «il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique» (يعيّن لإجراء سماعه شخصاً يجب ألا تربطه أي صلة بالقاصر ولا بأي خصم. ويجب أن يكون هذا الشخص ممن يمارس أو مارس نشاطاً في المجال الاجتماعي أو النفسي أو النفسي الطبي). وهذا يحدث مثلاً عندما يكون الطفل صغيراً جداً أو متأثراً بشدة بالنزاع.
أما المحامي، فله في هذا المقام دور خاص يستحق الشرح لأن كثيراً من الأسر العربية تظنه محامي أحد الوالدين. محامي الطفل (avocat d’enfant) مستقل عن محامي الأب ومحامي الأم، ومهمته شرح سير الجلسة للطفل ومساعدته على التعبير عن مشاعره، لا الدفاع عن مصلحة أحد الوالدين. ويوضح الموقع الرسمي أنه إذا كتب القاصر أنه يريد الاستعانة بمحامٍ ولم يكن قد اختار واحداً، طلب القاضي تعيين محامٍ مسخَّر، أي محامٍ يعينه رئيس نقابة المحامين (bâtonnier) لهذه المهمة، وأن القاصر الذي اختار أن يُسمَع بمساعدة محامٍ يستفيد تلقائياً من المساعدة القضائية، وهي التكفل الكلي أو الجزئي بمصاريف المحامي حسب موارد الأسرة، وهنا تُمنَح تلقائياً دون بحث في الموارد. فلا تترددوا في كتابة هذه الجملة في رسالة الطفل: «أريد محامياً». ويجوز للقاضي، بدل سماع الطفل مباشرة، أن يكتفي بسماع محاميه الذي ينقل كلامه، عندما يرى أن المواجهة المباشرة ستؤذي الطفل.
كيف تُدار الجلسة نفسها؟ القاعدة أن الطفل يُسمَع وحده أو مع محاميه فقط، دون حضور الوالدين، حتى يتكلم بحرية دون خوف من إغضاب أحدهما. ولا يُسجَّل كلامه حرفياً بالضرورة: يوضح الموقع الرسمي أن الاستماع يكون محل محضر يُحرَّر بما يخدم مصلحة الطفل، دون أن يكون بالضرورة نسخاً حرفياً لكلامه. وهذا المحضر (compte rendu) يخضع لمبدأ التناقض (contradictoire)، أي حق كل خصم في الاطلاع على أوراق الملف والرد عليها، بموجب المادة 338-12 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص: «Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire» (مع احترام مصلحة الطفل، يُحرَّر محضر بهذا السماع. ويخضع هذا المحضر لاحترام مبدأ التناقض). فالوالدان يطلعان على مضمون ما قاله الطفل عبر المحضر، ويستطيعان الرد عليه، لكن القاضي يصوغه بطريقة تحمي الطفل، فيحذف مثلاً العبارات الجارحة أو الأسرار التي لا تخدم الفصل في النزاع. وهذه نقطة يجب أن تشرحوها لطفلكم قبل الجلسة بصدق: ما سيقوله سيعرفه الوالدان في النهاية عبر المحضر، فلا تعِدوه بسرية مطلقة لا يمنحها القانون.
وماذا لو رفض الطفل نفسه الكلام؟ يحدث ذلك، خصوصاً عندما يخاف الطفل من خيانة أحد الوالدين أو عندما يضغط عليه أحدهما للصمت. وتنص المادة 388-1 على أنه «Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus» (عندما يرفض القاصر أن يُسمَع، يقدّر القاضي وجاهة هذا الرفض). فالقاضي يبحث في سبب الرفض: هل هو خوف مبرر، أم ضغط من أحد الوالدين، أم عدم فهم؟ وتضيف الصفحة الرسمية أنه عندما يرفض القاصر السماع، يجب على القاضي فحص مشروعية هذا الرفض ومعرفة سببه. فإذا تبين أن الرفض ناتج عن تهديد أو تلاعب، اتخذ القاضي تدابير الحماية المناسبة بدل الاكتفاء بتسجيل الرفض. ونصيحة عملية للأهل: لا ترغموا طفلاً يرفض الكلام، ولا تعاقبوه على صمته، بل أبلغوا القاضي كتابة بأسباب الرفض كما تروْنها، واتركوا له التقدير، لأن إجبار الطفل يفقده الثقة بالقضاء ويضعف موقفكم.
II. ماذا يغيّر كلام الطفل في الحضانة وكيف تعترضون إذا رفض القاضي سماعه؟
A. كلام الطفل رأي لا حكم: القاضي يقرر وفق مصلحة الطفل ومعايير القانون
أهم جملة يجب أن تحفظوها من هذا المقال كله هي ما يوضحه الموقع الرسمي: فمهما كان سن الطفل، هو لا يقرر بل يبدي رأيه. فحتى لو قال الطفل بوضوح إنه يريد العيش مع أمه أو مع أبيه، يبقى القاضي حراً في الحكم بعكس رغبته إذا رأى أن مصلحته تقتضي ذلك، كأن يكون الوالد المفضل غير قادر على تأمين استقراره أو يمارس ضغطاً عليه. ويحدد المادة 373-2-11 من القانون المدني المعايير التي يلتزم القاضي بمراعاتها عند الفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، ومنها في البند الثاني «Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1» (المشاعر التي عبّر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1)، أي أن كلام الطفل المسموع وفق الإجراء الصحيح عنصرٌ إلزامي في الميزان، لكنه عنصر واحد بين ستة: الممارسة السابقة للوالدين واتفاقاتهما، وقدرة كل والد على القيام بواجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة مع مراعاة سن الطفل، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية المحتملة، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الوالدين على الآخر. فكلام الطفل يُوزَن مع هذه العناصر مجتمعة، ولا يُؤخَذ وحده حجة قاطعة. ومن يَعِدُكم بأن «القاضي سيحكم حتماً بما قاله الطفل» يبيعكم وهماً.
ولفهم وزن هذا الرأي، يجب أن تعرفوا مدى سلطات قاضي شؤون الأسرة عندما يفصل في الحضانة. تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن القاضي «règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs» (يفصل في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الفصل ساهراً خصوصاً على حماية مصالح الأطفال القصر)، ويجوز له اتخاذ تدابير ضمان استمرارية علاقة الطفل بكل من والديه وفعاليتها، ومنها الأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معاً، مع تقييد هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوبين بطلب من النيابة العامة، كما يجوز له عند الخلاف بين الوالدين حول حق صورة الطفل أن يمنع أحدهما من نشر أي محتوى يخص الطفل دون إذن الآخر، وأن يأمر حتى من تلقاء نفسه بغرامة تهديدية (astreinte) لضمان تنفيذ حكمه، وأن يحكم على الوالد الذي يعرقل عمداً وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ الحكم بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف يورو. فالاستماع إذن حلقة في منظومة حماية واسعة، لا تصويت يلزم القاضي. ولمعرفة الإطار الكامل للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية الذي يتحرك فيه هذا الاستماع، يمكن الرجوع إلى مقالنا المفصل حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية الذي يشرح توزيع الإقامة بين الوالدين بالتفصيل.
متى يرجّح كلام الطفل الكفة فعلاً؟ من التجربة العملية أمام قاضي شؤون الأسرة، ولا سيما في باريس وإيل دو فرانس حيث تُعقَد جلسات الاستماع بانتظام، يكون لكلام الطفل وزن كبير عندما يكون متماسكاً ومفصلاً ومتناسقاً مع الوقائع: طفل يشرح بدقة تنظيم حياته اليومية، وعلاقته بكل والد، وأسباب تفضيله، دون عبارات جاهزة تفضح التلقين. وعلى العكس، يتجاهل القاضي عملياً الكلام الذي يبدو مملَى من أحد الوالدين، كأن يستعمل طفل صغير مصطلحات قانونية أو يكرر اتهامات لا يفهم معناها. لذا نصيحة الأهل الذهبية: حضّروا طفلكم نفسياً للجلسة بشرح هادئ، ولا تحفّظوه أي نص، ولا تسألوه بعد الجلسة عما قاله بالتفصيل، لأن استجوابه يضعه تحت ضغط جديد قد ينعكس عليه سلباً. وإذا لاحظتم أن الطرف الآخر يلقّن الطفل أو يهدده، وثّقوا ذلك كتابة (رسائل، شهادات) وأبلغوا القاضي، لأن الضغط على الطفل يدخل في معيار «الضغوط والعنف» الذي يأخذه القاضي في الحسبان ضد مرتكبه.
B. رفض الاستماع والطعن فيه: تعليل واجب ورقابة محكمة النقض
ماذا لو طلب طفلكم السماع ورفض القاضي؟ هنا يجب التمييز بدقة بين حالتين ينص عليهما المادة 338-4 من قانون الإجراءات المدنية. الحالة الأولى: الطلب صادر من الطفل نفسه. عندها «le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas» (لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على انعدام تمييزه أو على أن الإجراء لا يخصه). سببان حصريان لا ثالث لهما: إما أن الطفل غير مميز فعلاً، وإما أن القضية لا تمسّه، كأن يتعلق النزاع حصراً بالتعويض التكميلي بين الزوجين (prestation compensatoire) دون أي أثر على الأطفال. فرفض سماع طفل مميز في قضية حضانة تخصه مباشرة غير قانوني. والحالة الثانية: الطلب صادر من أحد الوالدين أو من محاميهما. عندها تضاف إلى السببين السابقين إمكانية الرفض «si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur» (إذا رأى القاضي أنه غير ضروري للفصل في النزاع أو أنه مخالف لمصلحة الطفل القاصر). فالقاضي أوسع سلطة في رفض طلب الوالدين، لأنه قد يرى مثلاً أن الملف مكتمل بالتحقيق الاجتماعي ولا حاجة لإقحام الطفل، أو أن سماع طفل هشّ سيؤذيه أكثر مما ينفعه.
وفي كلتا الحالتين يفرض القانون ضمانتين شكليتين صارمتين: يُعلَم الطفل والخصوم بالرفض بأي وسيلة، وتُذكَر أسباب الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع. وتنص المادة 338-4: «Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond» (يُعلَم القاصر والخصوم بالرفض بأي وسيلة. وفي جميع الأحوال، تُذكَر أسباب الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع). وهذه ليست شكلية فارغة: فقد ألغت محكمة النقض بقرارها الصادر في 16 فبراير 2022 في الطعن رقم 21-23.087، المنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، حكم استئناف ردّ طلب سماع طفلة برسالة إلكترونية دون أن تُذكَر أسباب الرفض في الحكم، وقضت حرفياً: «Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant [F] avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond» (يتبين من أوراق الإجراءات أن الطفلة [F] كانت قد قدمت طلب سماع أثناء النزاع بين والديها حول تحديد محل إقامتها، رُدّ عليه بالرفض برسالة إلكترونية، دون أن تُذكَر أسباب هذا الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع)، ثم خلصت إلى أن محكمة الاستئناف «a violé les textes susvisés» (خرقت النصوص المذكورة أعلاه) وألغت حكمها كاملاً. فإذا رُفض سماع طفلكم برسالة أو شفهياً دون تعليل في الحكم، فهذا الرفض معيب وقابل للإلغاء.
والقرار الثاني يؤكد أن التعليل يجب أن يكون جدياً لا صورياً. ففي قرار 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 23-13.900 ذكّرت المحكمة أولاً بالقاعدة: «lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas» (عندما يكون الطلب صادراً من القاصر، لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على انعدام تمييزه أو على أن الإجراء لا يخصه)، ثم عاينت أن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول إن بضعة أسطر بخط الطفلة لا تبرر سماع طفلة في السابعة «beaucoup trop jeune» (صغيرة جداً)، وإن الطلب لم يُقدَّم في الدرجة الأولى، فقضت بأن المحكمة حكمت «par des motifs impropres à justifier le refus» (بأسباب غير صالحة لتبرير الرفض) و«a privé sa décision de base légale» (وجرّدت حكمها من أساسه القانوني)، وألغت الحكم في كل ما يخص الطفلة. فصغر السن وحده، وتأخر الطلب إلى الاستئناف، ليسا سببين قانونيين للرفض.
بقي السؤال العملي الأخير: كيف تعترضون على الرفض؟ يوضح الموقع الرسمي القاعدة بدقة: رفض السماع وحده لا يقبل أي طعن مستقل، ولا يجوز الاعتراض عليه إلا عندما يكون الحكم الفاصل في طلبات الوالدين محل استئناف. والطريق العملية إذن: أولاً، اطلبوا كتابة من القاضي تعليل الرفض في الحكم، مذكّرين بالمادة 338-4. ثانياً، عند الاستئناف في الحكم المتعلق بالحضانة أو بحق الزيارة أو بالسلطة الأبوية، أعيدوا طلب سماع الطفل أمام محكمة الاستئناف، مستندين إلى المادة 338-2 التي تجيز الطلب لأول مرة في الاستئناف، وأرفقوا رسالة جديدة بخط الطفل. ثالثاً، إذا تجاهلت محكمة الاستئناف الطلب أو عللته بأسباب غير قانونية، كصغر السن المجرد، صار الحكم عرضة للنقض أمام محكمة النقض كما في القرارين المذكورين. واحتفظوا دائماً بنسخ رسائل الطفل وطلباتكم وإثباتات إرسالها، لأن عبء إثبات وجود الطلب وغياب التعليل يقع عليكم عند الطعن.
الخاتمة
الخلاصة التي يجمعها هذا المقال في جمل قليلة: في فرنسا لا يختار الطفل مع من يعيش، لكنه يملك حقاً حقيقياً في أن يُسمَع متى كان مميزاً، دون سن محددة، ويصبح سماعه واجباً متى طلبه بنفسه، ويجوز لوالديه طلبه في أي مرحلة حتى أمام الاستئناف، ويجري السماع بعيداً عن الوالدين، وحده أو مع محامٍ مسخَّر يستفيد تلقائياً من المساعدة القضائية أو مع شخص يثق به، ويُحرَّر به محضر يطلع عليه الوالدان ويردّان عليه. وكلام الطفل رأي يزنه القاضي مع خمسة معايير أخرى في ميزان مصلحته، لا أمر ملزم. ورفض السماع مقيد بسببين حصريين عند طلب الطفل، ومشروط بتعليل يُذكَر في الحكم، ويُعترَض عليه مع استئناف الحكم لا بطعن مستقل، وتراقبه محكمة النقض بصرامة كما ألغت حكمين لهذا السبب في 2022 و2025. فإذا كان طفلكم مميزاً ويريد الكلام، اكتبوا الطلب مبكراً، واطلبوا له محامياً، ولا تلقّنوه، واحتفظوا بكل ورقة، لأن هذه الأوراق البسيطة هي التي تحمي حقه في أن يُسمَع.