مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
ماذا يحدث في فرنسا: احتجاجات وحظر تجول ليلي في مرسيليا — حقوق الجزائريين المقيمين والمسافرين

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

ماذا يحدث في فرنسا: احتجاجات وحظر تجول ليلي في مرسيليا — حقوق الجزائريين المقيمين والمسافرين

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

مساء السبت 18 أكتوبر 2026 عاشت مدينة مرسيليا أسوأ موجة عنف في تاريخها المعاصر، حسب وصف هيئة الإذاعة البريطانية، بعدما تحولت احتجاجات ضد غلاء المعيشة إلى أعمال تخريب ونهب طالت أكثر من 500 متجر في ثاني أكبر مدن فرنسا، وأصيب خلالها عشرات من عناصر الشرطة وأوقف أكثر من مئة شخص. ومنذ صباح الاثنين 20 أكتوبر ردت السلطات الفرنسية بسلسلة قرارات استثنائية: منع التظاهرات والتجمعات في عدة أحياء، وحظر تجول ليلي يشمل في بعض المدن القاصرين وحدهم وفي بعضها الآخر جميع السكان، مع وعد بتوسيع هذه التدابير إذا تواصلت الاضطرابات. هذا المقال موجه إلى الجزائريين المعنيين مباشرة بهذه القرارات: عشرات الآلاف من أبناء الجالية المقيمين في مرسيليا ومنطقتها، والمسافرين الذين يستعدون لعبور البحر المتوسط على متن العبارات أو الطائرات نحو جنوب فرنسا. وهو يشرح باللغة العربية، خطوة بخطوة، ما يقوله القانون الفرنسي والأوروبي فعلا: من يملك حق إصدار المنع وحظر التجول، ومن يشمله كل قرار وساعات سريانه والاستثناءات، وما هي الغرامات والعقوبات التي تترتب على المخالفة أو المشاركة في مظاهرة ممنوعة، ومسؤولية الوالدين عن أبنائهما القاصرين، وكيف يسترجع المسافر ثمن رحلته الملغاة أو يؤجلها. كل مصطلح فرنسي يرد مترجما عند أول استعمال، وكل قاعدة حاسمة منقولة حرفيا من نصها الرسمي الفرنسي ثم مترجمة إلى العربية، مع رابط النص الرسمي. التنبيه الضروري منذ البداية: هذه التدابير محلية ومؤقتة وتتغير من مدينة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، لذلك يجب التحقق من موقع المحافظة أو البلدية قبل أي تنقل ليلي.

I. ماذا يحدث في فرنسا: منع التظاهرات وحظر التجول في مرسيليا وباريس ومدن أخرى

A. منع التظاهرات والتجمعات: من يقرره وأين يسري ومتى ينطبق

الاحتجاجات التي انطلقت ضد غلاء المعيشة وشارك فيها تلاميذ ثانويات وعناصر من حركة السترات الصفراء تحولت في نهاية الأسبوع إلى مواجهات ونهب في مرسيليا وباريس ومدن أخرى، حسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن السلطات. وردا على ذلك طلب رئيس الوزراء من المحافظين فرض حظر تجول جزئي ومنع التجمعات، وشجع الرئيس المحافظين على اتخاذ ما وصفها بقرارات حماية المدن، ومنها منع التظاهر. وفي مرسيليا منعت المحافظة اعتبارا من ظهر الاثنين كل تجمع أو مظاهرة حتى الساعة الثامنة مساء، وفي باريس منعت محافظة الشرطة التظاهر في بعض الأحياء من الثامنة مساء الاثنين حتى السادسة صباح الثلاثاء، مع إمكانية تمديد هذه القرارات أو توسيعها إلى مدن أخرى مثل نانت التي لم تستبعد محافظتها منع التجمعات وفرض حظر للتجول (صحيفة هافبوست الفرنسية (تغطية 20 أكتوبر 2026)).

القاعدة القانونية التي تستند إليها قرارات المنع هي المادة L. 211-4 من قانون الأمن الداخلي (Code de la sécurité intérieure, art. L. 211-4) التي تنص حرفيا: «Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu» (الترجمة: إذا قدرت السلطة المكلفة بصلاحيات الشرطة أن المظاهرة المزمع تنظيمها من شأنها الإخلال بالنظام العام، منعتها بقرار تبلغه فورا إلى موقعي التصريح في الموطن المختار). وتمارس هذه الصلاحية إما البلدية عبر شرطة البلدية التي ينظمها المادة L. 2212-2 من القانون العام للجماعات الترابية، وإما ممثل الدولة في الإقليم أي المحافظ (préfet)، الذي تخوله المادة L. 2215-1 من القانون نفسه التدخل عندما لا تتدخل السلطات البلدية، وتنص حرفيا: «Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune» (الترجمة: يختص وحده ممثل الدولة في الإقليم باتخاذ التدابير المتعلقة بالنظام والأمن والسلامة والصحة العامة التي يتجاوز نطاق تطبيقها إقليم بلدية واحدة). لذلك قد يصدر المنع عن رئيس البلدية (maire) في مدينته، مثلما فعلت بلديات عدة، أو عن المحافظ في عدة بلديات، مثلما فعلت محافظة مرسيليا ومحافظة شرطة باريس.

النقطة التي يجهلها كثير من الأجانب أن المنع قد يطال مظاهرة لم يصرح بها أحد أصلا. فقد قضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 تحت رقم 20-85-603 (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 2021, n° 20-85-603) بأن «l’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration» (الترجمة: يجوز دائما للسلطة المختصة أن تمنع، بقرار يستند إلى المادة L. 211-4 من قانون الأمن الداخلي، مظاهرة خاضعة للتصريح، متى قدرت أن المظاهرة المزمعة من شأنها الإخلال بالنظام العام، بصرف النظر عما إذا كانت قد صرح بها أم لا). وفي تلك القضية أيدت محكمة النقض إدانة شخص شارك في تجمع غير مصرح به منعته محافظة الإقليم بسبب أعمال عنف سابقة. والخلاصة العملية للجزائري الموجود في فرنسا: غياب التصريح لا يجعل التجمع مباحا، فإذا صدر قرار منع من المحافظة أو البلدية ونشر في موقعهما الرسمي أصبحت المشاركة مخالفة يعاقب عليها القانون حتى لو لم يسمع المشارك بالقرار من قبل، لذلك يجب مراجعة موقع المحافظة قبل التوجه إلى أي تجمع في هذه الأيام.

وانطلقت هذه الموجة من احتجاجات على غلاء المعيشة شارك فيها تلاميذ ثانويات وعناصر من حركة السترات الصفراء، قبل أن تنزلق بعض المسيرات في نهاية الأسبوع إلى مواجهات مع الشرطة ونهب للمتاجر في مرسيليا وباريس ونانت وغيرها، حسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن السلطات والمحافظات. وبسبب هذا الطابع المحلي جدا للاضطرابات، إذ يشتعل حي ويبقى الحي المجاور هادئا، اختارت الحكومة توجيه المحافظين إلى قرارات جزئية ومحددة جغرافيا بدل الإجراءات الوطنية الشاملة، مع نشر خريطة دقيقة للأحياء المعنية في كل محافظة. لذلك لا يكفي أن يعرف المسافر أن مدينة ما مشمولة بقرار، بل يجب أن يعرف الحي والشارع والساعة بالضبط، لأن القرار الواحد قد يمنع التواجد في ساحة الجمهورية وقطاع الهال بينما يكتفي بمنع التظاهر في الأحياء المجاورة، كما هو الحال في باريس. وتنشر المحافظات هذه القرارات والخرائط في مواقعها الرسمية وفي صفحاتها على شبكات التواصل، وهي المرجع الوحيد الذي يعتمد عليه أمام الشرطة والقضاء، لا الإشاعات المتداولة بين المسافرين.

B. حظر التجول الليلي: من يشمله في كل مدينة وما هي الاستثناءات

حظر التجول (couvre-feu) في القانون الفرنسي ليس قانونا عاما يسري وحده في كل مكان، بل قرار مؤقت (arrêté) يصدره رئيس البلدية أو المحافظ لمنع التواجد في الشارع في ساعات محددة وفي أحياء محددة. وتستند بلديات مثل نيس ودونان إلى شرطة البلدية التي ينص موضوعها في المادة L. 2212-2 من القانون العام للجماعات الترابية حرفيا: «La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques» (الترجمة: تهدف شرطة البلدية إلى ضمان حسن النظام والأمن والسلامة والصحة العامة)، وتشمل صراحة «les attroupements» أي التجمعات، و«les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants» أي التجمعات الليلية التي تقلق راحة السكان. أما عندما يتجاوز الإخلال حدود بلدية واحدة أو تتقاعس البلدية فيتدخل المحافظ وحده بموجب المادة L. 2215-1 المذكورة أعلاه، وهذا ما يفسر أن معظم قرارات الأيام الأخيرة صدرت عن المحافظين بينما صدر بعضها عن رؤساء البلديات.

خريطة القرارات المعلنة حتى مساء الاثنين 20 أكتوبر، حسب الصحافة الفرنسية، جاءت على النحو التالي. في باريس فرضت محافظة الشرطة حظر تجول من الحادية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا في محيط ساحة الجمهورية وقطاع الهال (Les Halles) المحدد بدقة بأسماء الشوارع، ويشمل الحظر الجميع كبارا وقصرا، لكنه يستثني السكان والعاملين في هذه القطاعات والتجار وأعوان الإنقاذ والإغاثة، بينما اقتصرت أحياء قريبة أخرى على منع التظاهر من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا (موقع جورنال دو غيك (تغطية 20 أكتوبر 2026)). وفي ليون فرضت المحافظة حظر تجول في وسط المدينة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. وفي الشمال فرض حظر من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا في أجزاء من ليل ودواي وواتيني ودونان، لكنه في ليل يخص القاصرين وحدهم حسب تصريح المحافظة، بينما في دونان يشمل جميع السكان كبارا وقصرا حتى 25 أكتوبر ضمنا، مع استثناءات مكتوبة للتنقلات المبررة بالضرورة الطبية أو الأسباب العائلية القاهرة أو الأوضاع المهنية الخاصة. وفي نيس أعلن رئيس البلدية حظر تجول على القاصرين وحدهم اعتبارا من التاسعة مساء (صحيفة هافبوست الفرنسية (تغطية 20 أكتوبر 2026)).

أما مرسيليا التي تهم الجزائريين أكثر من غيرها بحكم الجالية الكبيرة وخطوط العبارات والرحلات الجوية مع الجزائر، فقد اكتفت المحافظة أولا بمنع كل تجمع أو مظاهرة من ظهر الاثنين حتى الثامنة مساء، ثم تقرر فرض حظر تجول ليلي على القاصرين في وسط المدينة اعتبارا من يوم الثلاثاء العاشرة ليلا حتى يوم الجمعة، حسب ما نشرته الصحافة المحلية والوطنية (موقع جورنال دو غيك (تغطية 20 أكتوبر 2026)). وكانت عطلة نهاية الأسبوع في المدينة قد شهدت، حسب هيئة الإذاعة البريطانية، تحطيم واجهات مئات المتاجر ونهبها في شارع لاكانوبيير والمركز التجاري بورس وغيرهما، ومنع التظاهرات والتجمعات لمدة ثماني ساعات يوم الاثنين، مع إعلان مرتقب لحظر تجول ليلي على القاصرين في بعض الأحياء (هيئة الإذاعة البريطانية BBC Arabic (تغطية 20 أكتوبر 2026)). والنتيجة العملية لهذا التمييز بين المدن مباشرة: لا يوجد حظر تجول وطني واحد، فالمسافر الذي يبيت في مرسيليا يخضع لقواعد تختلف عن قواعد باريس أو ليون، والقاصر يخضع في ليل ونيس ومرسيليا لمنع خاص لا يسري على البالغين، لذلك يجب قراءة القرار الخاص بكل مدينة في موقع محافظتها قبل الخروج ليلا، والاحتفاظ بما يثبت سبب التنقل المستثنى مثل شهادة العمل أو الوصفة الطبية أو ما يثبت الضرورة العائلية.

II. ماذا يعني ذلك للجزائريين: الجزاءات وحقوق المسافرين

A. مخالفة الحظر أو المشاركة في مظاهرة ممنوعة: الغرامة ومسؤولية الوالدين وطريق الطعن

أول قاعدة يجب استيعابها أن القانون الفرنسي يفرق بين ثلاث حالات يخلط بينها كثير من الناس. فمخالفة قرار حظر التجول أو أي قرار شرطة بلدي تعد مخالفة من الدرجة الثانية، إذ تنص المادة R. 610-5 من قانون العقوبات حرفيا: «La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe» (الترجمة: يعاقب على مخالفة المحظورات أو الإخلال بالالتزامات التي تفرضها مراسيم وقرارات الشرطة بالغرامة المقررة لمخالفة الدرجة الثانية). ويحدد المادة 131-13 من القانون نفسه سقف هذه الغرامة حرفيا: «150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe» (الترجمة: 150 يورو على الأكثر لمخالفات الدرجة الثانية). أما المشاركة في مظاهرة ممنوعة فعقوبتها أشد، إذ تنص المادة R. 644-4 من قانون العقوبات حرفيا: «Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe» (الترجمة: يعاقب على المشاركة في مظاهرة في الطريق العام منعت استنادا إلى المادة L. 211-4 من قانون الأمن الداخلي بالغرامة المقررة لمخالفة الدرجة الرابعة)، وسقف هذه الدرجة حسب المادة 131-13 نفسها: «750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe» (الترجمة: 750 يورو على الأكثر لمخالفات الدرجة الرابعة). وفي القضية التي فصلت فيها محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2021 (n° 20-85-603) أيدت المحكمة حكما قضى على مشارك في مظاهرة ممنوعة بغرامة 135 يورو، ورفضت طعنه. أما تنظيم المظاهرة الممنوعة نفسه فأخطر من مجرد المشاركة، إذ تنص المادة 431-9 من قانون العقوبات: «Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait : […] 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi» (الترجمة: يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو: […] تنظيم مظاهرة في الطريق العام سبق منعها وفق الشروط التي يحددها القانون). فمن دعا عبر شبكات التواصل إلى تجمع منعته المحافظة ثم خرج الناس استجابة لدعوته يعرض نفسه لجنحة، بينما يقتصر جزاء من سار معهم على الغرامة.

وهذه القواعد تسري على الجميع دون تمييز بين الفرنسي والأجنبي، لذلك يخضع لها الجزائري المقيم والزائر على حد سواء. ويجب الانتباه إلى مسألتين تخصان العائلات الجزائرية في مرسيليا وغيرها. الأولى أن حظر التجول الليلي في عدة مدن يستهدف القاصرين وحدهم، فخروج الطفل ليلا يعرض والديه للمساءلة، لأن المادة 1242 من القانون المدني تنص حرفيا: «Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs» (الترجمة: يعد الوالدان، بصفتهما يمارسان السلطة الأبوية، مسؤولين بالتضامن وبحكم القانون عن الضرر الذي يسببه أبناؤهما القصّر). فإذا كسر القاصر واجهة متجر أثناء حظر التجول أو أتلف ممتلكات الغير طولب والداه بالتعويض عن الأضرار زيادة على الغرامة. والثانية أن الشرطة في مناطق الحظر تطلب من المارة إثبات هويتهم، ويجيز لها المادة 78-2 من قانون الإجراءات الجزائية أن «peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner» (الترجمة: دعوة أي شخص توجد بشأنه أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة أو حاول ارتكابها إلى إثبات هويته بأي وسيلة). لذلك يجب على الجزائري الموجود في فرنسا في هذه الأيام أن يحمل معه دائما جواز سفره أو بطاقة إقامته، وأن يحتفظ بما يبرر تنقله الليلي عند وجود استثناء مثل شهادة من صاحب العمل أو استدعاء طبي، وأن يرافق أبناءه القصراء ولا يتركهم يخرجون وحدهم ليلا في المدن المشمولة بالحظر.

ومن يرى أن قرار المنع أو حظر التجول الصادر في مدينته غير قانوني لا يواجه الشرطة في الشارع بل يطعن أمام القضاء الإداري. ويتيح القانون في حالات الاستعجال ما يسمى الطعن لحماية الحريات (référé-liberté) أمام قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية، وتنص المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري حرفيا أن القاضي «peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle […] aurait porté […] une atteinte grave et manifestement illégale» (الترجمة: يجوز له أن يأمر بكل التدابير اللازمة لحماية حرية أساسية يكون […] قد مسها مساسا جسيما وغير قانوني بشكل واضح)، وأنه «se prononce dans un délai de quarante-huit heures» (الترجمة: يبت في أجل ثمان وأربعين ساعة). وهذا الطريق مفتوح نظريا ضد قرارات منع التظاهر وحظر التجول إذا مست حرية التنقل أو حرية التظاهر مساسا جسيما وواضحا عدم المشروعية، لكن يجب أن يرفعه من له مصلحة بسرعة كبيرة لأن هذه التدابير قصيرة الأمد وقد تنتهي قبل صدور الحكم، مع العلم أن القاضي الإداري يراقب تناسب القرار مع الخطر المحدق بالنظام العام في كل حي على حدة، فالمنع الشامل لمدينة كاملة أسهل في الإبطال من منع أحياء محددة شهدت نهبا مثبتا.

وعمليا، إذا أوقفتك الشرطة ليلا في منطقة مشمولة بالحظر فتصرف بهدوء وأبرز وثائق هويتك وما يثبت سبب تنقلك، ولا تجادل عناصر الدورية في مشروعية القرار في الشارع لأن مكان الطعن هو المحكمة الإدارية كما تقدم. واطلب قراءة المحضر قبل التوقيع واحتفظ برقمه ونسخة منه أو صورة له، وسجل أسماء الشهود إن وجدوا، لأن أي طعن لاحق في الغرامة أو أي نزاع حول الوقائع سيبنى على هذه الوثيقة وحدها. وإذا كان برفقتك قاصر فلا تتركه يبتعد عنك واذكر قرابتك به، لأن تسليم القاصر إلى والديه هو الإجراء المعتاد بينما التخلي عنه ليلا في منطقة حظر يفاقم المسؤولية. واحتفظ كذلك بتذاكر النقل وإيصالات الفنادق وكل ما يثبت برنامجك، فهي تحميك عند مراقبة الهوية وتفيدك لاحقا عند مطالبة شركة الطيران أو العبارة أو منظمة الرحلة بحقوقك.

B. رحلتك من الجزائر أُلغيت أو تأخرت: الاسترداد وإعادة التوجيه والمساعدة

السؤال الأكثر إلحاحا لدى العائلات الجزائرية التي حجزت رحلة إلى مرسيليا أو باريس في هذه الأيام هو مصير ثمن التذكرة إذا تعذر السفر بسبب الاضطرابات. والإجابة تختلف بين الرحلة المنظمة ضمن باقة سياحية (voyage à forfait) تشمل النقل والإقامة معا، وتذكرة الطائرة أو العبارة المشتراة وحدها. ففي الباقات السياحية يمنح المادة L. 211-14 من قانون السياحة المسافر حق فسخ العقد قبل بدء الرحلة دون دفع مصاريف الفسخ «si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination» (الترجمة: إذا كانت ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها، تقع في مكان الوجهة أو على مقربة مباشرة منه، تترتب عليها آثار مهمة على تنفيذ العقد أو على نقل المسافرين إلى مكان الوجهة)، ويضيف النص أنه في هذه الحالة «le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire» (الترجمة: يحق للمسافر استرداد كامل المبالغ المدفوعة دون تعويض إضافي). فأعمال الشغب التي تدفع السلطات إلى منع التجمعات وفرض حظر التجول في مدينة الوجهة قد تشكل ظرفا من هذا القبيل عندما تجعل تنفيذ البرنامج أو الوصول إلى الفندق متعذرا فعلا، ويجب عندها مطالبة المنظم كتابيا بالاسترداد الكامل مع الاحتفاظ بنسخة من المراسلة، دون قبول خصم مصاريف غير مبررة لأن البائع ملزم بتبرير مبلغ المصاريف عند الطلب.

أما التذكرة المشتراة وحدها، سواء كانت تذكرة طائرة إلى مرسيليا أو باريس أو تذكرة عبارة عبر المتوسط، فيحكمها العقد المبرم مع الشركة وقواعد القانون المدني الفرنسي. فإذا ألغت الشركة الرحلة أو أخلت بالتزامها إخلالا جسيما جاز للمسافر طلب فسخ العقد، إذ تنص المادة 1224 من القانون المدني حرفيا: «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice» (الترجمة: يكون الفسخ إما بتطبيق الشرط الفاسخ أو، في حالة الإخلال الجسيم، بإشعار من الدائن إلى المدين أو بقرار من القضاء). ويترتب على الفسخ انتهاء العقد ووجوب رد ما دفع، إذ تنص المادة 1229 من القانون نفسه حرفيا: «La résolution met fin au contrat» (الترجمة: ينهي الفسخ العقد)، وتضيف أنه «Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre» (الترجمة: عندما لا تكون الخدمات المتبادلة نافعة إلا بالتنفيذ الكامل للعقد المفسوخ، يجب على الطرفين رد كل ما حصل عليه كل منهما من الآخر). ورحلة ملغاة بالكامل هي الحالة النموذجية لذلك: لا فائدة للمسافر من تذكرة رحلة لم تقلع، فيسترد ثمنها كاملا. أما عن حالة الشركة نفسها فتنص المادة 1218 من القانون المدني: «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur» (الترجمة: تتحقق القوة القاهرة في الميدان التعاقدي عندما يمنع حدث خارج عن سيطرة المدين، لم يكن ممكنا توقعه بصورة معقولة عند إبرام العقد ولا يمكن تجنب آثاره بتدابير مناسبة، المدين من تنفيذ التزامه). فأعمال الشغب وأوامر السلطات بإغلاق الأحياء أو تقييد التنقل قد تعد قوة قاهرة تعفي الشركة من التعويض عن الأضرار الإضافية، لكنها لا تعفيها أبدا من رد ثمن الخدمة التي لم تقدم. لذلك يجب على المسافر الذي ألغيت رحلته أن يطالب الشركة كتابيا بالاسترداد أو بإعادة التوجيه إلى رحلة بديلة، وأن يحتفظ ببطاقة الصعود وإشعار الإلغاء وفواتير المصاريف الإضافية، وألا يقبل قسيمة سفر بدلا من المال إلا برضاه الصريح.

وإذا لم تلغ الرحلة بل تأخرت فقط بسبب الاضطرابات، فتنص الفقرة الثانية من المادة 1218 نفسها: «Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat» (الترجمة: إذا كان المانع مؤقتا علق تنفيذ الالتزام ما لم يكن التأخير الناتج عنه يبرر فسخ العقد). فالتأخير البسيط للعبارة أو الطائرة يعلق الالتزام فقط، أما التأخير الذي يفوت الغرض من السفر كله، مثل تفويت موعد عملية جراحية أو رحلة عمل لا تقبل التأجيل أو ليلة فندق مدفوعة لا يمكن استدراكها، فقد يبرر الفسخ واسترداد الثمن. وهذا منطق واحد يسري على الطائرة والعبارة التي تربط الجزائر بمرسيليا على حد سواء، لأن آلاف المسافرين يعتمدون على الخط البحري. فإذا تأخرت العبارة أو ألغيت بسبب الاضطرابات في الميناء، اطلب في المحطة البحرية حلا مكتوبا بالاسترداد أو إعادة التوجيه واحتفظ بالتذكرة، وإذا ألغيت إقامتك الفندقية تبعا لذلك فراجع حق الفسخ دون مصاريف في عقد الباقة السياحية إن كنت ضمن باقة كما تقدم، أو شروط الإلغاء في حجزك الفندقي المستقل. والقاعدة الذهبية في كل الحالات: لا شيء شفهي، كل طلب وكل رد يجب أن يكون مكتوبا، وكل وثيقة سفر وفندق يجب الاحتفاظ بها حتى انتهاء النزاع.

Conclusion

الاضطرابات التي عرفتها مرسيليا وباريس وليون وليل ونيس منذ نهاية الأسبوع الماضي أوجبت قرارات محلية مؤقتة تختلف من مدينة إلى أخرى: منع التظاهرات والتجمعات بقرارات من المحافظين ورؤساء البلديات، وحظر تجول ليلي يشمل القاصرين وحدهم في مرسيليا وليل ونيس ويشمل الجميع في دونان وبعض أحياء باريس، مع استثناءات مكتوبة للسكان والعاملين والحالات الطبية والعائلية القاهرة. وعلى الجزائري الموجود في فرنسا أن يتحقق كل مساء من موقع المحافظة، وأن يحمل وثائق هويته، وأن يمنع أبناءه القصر من الخروج ليلا، وأن يدرك أن المشاركة في مظاهرة ممنوعة تعرضه لغرامة من الدرجة الرابعة وأن مخالفة حظر التجول تعرضه لغرامة من الدرجة الثانية وأن تنظيم تجمع ممنوع جنحة حبس وغرامة. وعلى المسافر من الجزائر أن يعلم أن إلغاء رحلته يمنحه الاسترداد الكامل أو إعادة التوجيه سواء في الباقة السياحية أو تذكرة الطائرة أو تذكرة العبارة، وأن الظروف الاستثنائية قد تسقط التعويض الإضافي لكنها لا تسقط الاسترداد أبدا. هذه القواعد مؤقتة بطبيعتها وتتبدل مع تطور الوضع الميداني، لذلك تبقى متابعة القرارات الرسمية يوما بيوم هي الضمانة الأولى لتفادي الغرامة وضياع الحقوق.

📄 منشور رسمي