مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
حق الأجداد في رؤية أحفادهم في فرنسا: شروط الزيارة والاستضافة أمام قاضي الأسرة

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

حق الأجداد في رؤية أحفادهم في فرنسا: شروط الزيارة والاستضافة أمام قاضي الأسرة

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيش جدّة في الدار البيضاء حفيدتها في باريس مرة واحدة قبل أن يغلق الطلاق بين والدي الطفلة كل الأبواب، ويكتشف جدّ في الجزائر العاصمة أنّ زوج ابنته السابق يرفض منذ سنتين أيّ اتصال بينه وبين أحفاده، وتتساءل جدّة تقيم في ليون عن حقّها في استقبال حفيدها في العطل المدرسية بعدما انتقلت حضانته إلى والده وحده. هذه الحالات تتكرر في مكاتب المحامين وفي قاعات المحاكم الفرنسية، ويجهل كثير من الأسر الناطقة بالعربية أنّ القانون الفرنسي يمنح الطفل نفسه، وليس الجدّين فقط، حقّا مباشرا في الحفاظ على علاقة شخصية مع أصوله، وأنّ قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales) يملك سلطة تنظيم هذه العلاقة ولو عارضها الوالدان. لكن هذا الحق ليس مطلقا: مصلحة الطفل وحدها هي التي ترسم حدوده، وهي وحدها التي تسمح للقاضي بالرفض حين تصبح العلاقة مضرّة بالطفل. يشرح هذا المقال، استنادا إلى النصوص الرسمية وقرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) الصادرة حتى أكتوبر 2025، من يملك حق الزيارة والاستضافة، ومتى يرفض القاضي هذا الحق، وكيف يرفع الأجداد دعواهم أمام المحكمة المختصة، وما هي الحلول العملية للأجداد الذين يعيشون في المغرب أو الجزائر أو تونس ويريدون رؤية أحفادهم المقيمين في فرنسا.

I. من يملك حق رؤية الأحفاد في فرنسا وما حدود هذا الحق؟

A. حق الطفل في علاقات شخصية مع أصوله ومعنى الأصول في المادة 371-4

يقوم النظام الفرنسي على فكرة قد تبدو مفاجئة للقارئ العربي: صاحب الحق الأصلي هو الطفل، لا الجدّان. تنص المادة 371-4 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي: « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. » (الترجمة: للطفل الحق في إقامة علاقات شخصية مع أصوله. ولا يجوز أن يعيق ممارسة هذا الحق سوى مصلحة الطفل. وإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، حدّد قاضي الأسرة كيفيات العلاقات بين الطفل وشخص ثالث، قريبا كان أم لا، لا سيما عندما يكون هذا الشخص قد أقام معه ومع أحد والديه إقامة مستقرة، وتكفّل بتربيته أو نفقته أو تجهيزه، وأقام معه روابط عاطفية دائمة.) وتضيف الفقرة نفسها أنّ الأجداد، بصفتهم من الأصول، هم أوّل المستفيدين من هذا النص، سواء كان الوالدان يعيشان معا أو منفصلين، وسواء تعلّق الأمر بجدّي الأب أو جدّي الأم. وتوضح صفحة الخدمة العمومية الرسمية المخصصة لعلاقات الطفل بأسرته أنّ القاضي يستطيع أن يأذن بالعلاقة مع جدّ واحد دون الآخر إذا كان سلوك الثاني لا يحفظ مصالح الطفل، وهو حلّ عملي مهم حين يكون الخلاف محصورا في شخص واحد من الجدّين.

ويحسم الاجتهاد القضائي الحديث مسألة دقيقة طالما أثارت اللبس: هل يدخل الوالدان أنفسهما في كلمة الأصول الواردة في الفقرة الأولى من المادة 371-4، فيستطيع الأب أو الأم المحروم من السلطة الأبوية (autorité parentale) أن يطالب بحق زيارة على أساس هذا النص؟ أجابت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بالنفي في قرارها الصادر في أول أكتوبر 2025 في الطعن رقم 24-10.369، حيث قضت بأنّ « Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dont est issu le texte précité, que seuls sont visés par celui-ci les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques. » (الترجمة: يتبيّن من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 2002-305 الصادر في 4 مارس 2002 المتعلق بالسلطة الأبوية، الذي صدر عنه النص المذكور، أنّ المقصود بهذا النص هم الأصول وحدهم دون الوالدين، إذ يتمتع الوالدان بحقوق خاصة بهما.) والمعنى العملي واضح: حق الوالدين في الزيارة والاستضافة تابع لنظام السلطة الأبوية، بينما يتمتع الأجداد بنظام مستقلّ يقوم على حق الطفل ذاته، فلا يستطيع الوالدان مصادرة حق الطفل في أجداده بحجة أنّهما يمارسان السلطة الأبوية، ولا يستطيع الأب المحروم من سلطته الالتفاف على هذا الحرمان عبر نصّ الأجداد. ويؤكد القرار نفسه هذه الاستقلالية من الجهة المقابلة حين يقرّر أنّ « Il s’en déduit que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu. » (الترجمة: يستنتج من ذلك أنّ قرار التجريد الكلّي من السلطة الأبوية يترتب عليه بالنسبة إلى الوالد المعني الفقدان التلقائي لحق الزيارة، باعتباره من توابع السلطة الأبوية بالمعنى المقصود في المادة 379 من القانون المدني، ويستطيع القاضي، إذا قرّر تجريدا جزئيا، أن ينصّ على الإبقاء على هذا الحق لمصلحة الطفل.) فالنظامان منفصلان: نظام الوالدين يدور مع السلطة الأبوية وجودا وعدما، ونظام الأجداد يدور مع مصلحة الطفل وحدها.

وتمتدّ الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى ما وراء الأجداد، إذ تفتح الباب أمام أيّ شخص ثالث نسج مع الطفل روابط عاطفية دائمة: زوج الأم السابق، أو زوجة الأب السابقة، أو الأخ البالغ، أو الخالة، متى توافرت الشروط الثلاثة المذكورة في النص وهي الإقامة المستقرة المشتركة والمساهمة في التربية أو النفقة والروابط العاطفية الدائمة. وقد طبّقت محكمة النقض هذا الامتداد في قرارها الصادر في 24 يونيو 2020 في الطعن رقم 19-15.198 المتعلق بطلب شريكة سابقة للأم حقّ الزيارة والاستضافة، فقرّرت أنّ « Ce texte permet le maintien des liens entre l’enfant et l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père lorsque des liens affectifs durables ont été noués, tout en le conditionnant à l’intérêt de l’enfant. » (الترجمة: يتيح هذا النص الحفاظ على الروابط بين الطفل والشريكة السابقة أو الشريك السابق لأمه أو لأبيه عندما تكون قد نشأت روابط عاطفية دائمة، مع إخضاع ذلك لمصلحة الطفل.) وأضاف القرار أنّ هذا النص، في صياغته الصادرة عن قانون 17 مايو 2013، لا يخالف في ذاته متطلبات اتفاقية نيويورك لحقوق الطفل ولا المادتين 8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندا إلى أنّ « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » (الترجمة: في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال، سواء صدرت عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو عن المحاكم، أو عن السلطات الإدارية، أو عن الهيئات التشريعية، يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتبارا أساسيا.) وهي الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989. وبالنسبة إلى الأسر العربية، يعني هذا الامتداد أنّ زوجة الأب التي ربّت الطفل سنوات ثم انفصلت، أو الخالة التي احتضنت الطفل فعلا، قد تجد في الفقرة الثانية سندا مستقلا عن صفة الجدّ، متى أثبتت الشروط الثلاثة مجتمعة.

B. متى يرفض القاضي الزيارة: مصلحة الطفل وحدها هي الحدّ

القاعدة الذهبية التي تكرّرها محكمة النقض بلا استثناء هي أنّ مصلحة الطفل هي السبب الوحيد المقبول للرفض، وأنّ أيّ سبب آخر، مهما بدا وجيها للوالدين، لا يكفي وحده. فقد قضت الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر في 13 يونيو 2019 في الطعن رقم 18-12.389 بأنّ « aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » (الترجمة: بمقتضى المادة 371-4 من القانون المدني، للطفل الحق في إقامة علاقات شخصية مع أصوله، ولا يجوز أن يعيق ممارسة هذا الحق سوى مصلحة الطفل.) وتكمن أهمية هذا القرار في وقائعه: جدّة لم تلتق حفيدتيها التوأم البالغتين ست سنوات بسبب نزاع حادّ مع ابنتها، فاكتفت بإرسال الهدايا عبر البريد بصفة منتظمة، فاعتبرت محكمة الاستئناف أنّ هذه العناية المنتظمة نسجت رابطا عاطفيا حقيقيا يبرّر منحها حق زيارة في مكان محايد، وأيّدت محكمة النقض هذا الحلّ رافضة حجج الوالدين بأنّ صغر سنّ الطفلتين يمنع قيام رابط عن بعد وبأنّ الزيارة في مكان محايد تضرّ بهما وهما لا تعرفان جدّتهما. والدروس العملية ثلاثة: أولها أنّ انقطاع اللقاءات لسنوات لا يقتل الحق متى حافظ الجدّ على أثر من العناية المنتظمة، وثانيها أنّ الخلاف بين الوالدين والأجداد، مهما كان عميقا وقديما، لا يبرّر الرفض ما لم ينعكس على الطفل، وهو ما تعبّر عنه الصفحة الرسمية للخدمة العمومية بقولها إنّ النزاع، ولو كان قديما، لا يبرّر بالضرورة رفض العلاقات، بل يجب أن يكون هذا النزاع منعكسا على الطفل ومخلّفا آثارا ضارة على توازنه النفسي والعاطفي ومانعا لعلاقة سليمة، وثالثها أنّ القاضي يملك التدرّج في الحلّ فيبدأ بزيارة في مكان محايد (visite médiatisée) قبل أيّ استضافة أوسع، وهي صيغة تحمي الطفل وتختبر العلاقة في آن واحد.

وللتثبت من مصلحة الطفل، يملك قاضي الأسرة أدوات تحقيق واسعة نصّ عليها القانون. فتنص المادة 373-2-12 من القانون المدني على أنّ « Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. » (الترجمة: قبل أيّ قرار يحدّد كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وحق الزيارة أو يعهد بالأطفال إلى شخص ثالث، يجوز للقاضي أن يكلّف أيّ شخص مؤهل بإجراء بحث اجتماعي.) ويهدف هذا البحث إلى جمع المعلومات عن وضع الأسرة وعن الظروف التي يعيش فيها الأطفال ويتربّون، ويستطيع كلّ والد أن يطعن في نتائجه وأن يطلب بحثا مضادا. ويستطيع القاضي أيضا أن يستمع إلى الطفل نفسه متى كان مميّزا، وأن يأمر بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تتيح له اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية العلاقات وفعاليتها. والأهم للأجداد أنّ القرار الصادر ليس نهائيا بمعنى الجمود: فتنص المادة 373-2-13 من القانون المدني على أنّ القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية يجوز تعديلها أو تكميلها في أيّ وقت من قبل القاضي بطلب من الوالدين أو أحدهما أو النيابة العامة التي يمكن أن يخطِرها شخص ثالث قريبا كان أم لا. وهذا يعني أنّ رفضا اليوم بسبب ظروف عابرة، كأزمة طلاق حادّة أو مرض مؤقت، يمكن إعادة طرحه غدا عند تغيّر الظروف، وأنّ حقا ممنوحا اليوم بصيغة ضيقة كالزيارة في مكان محايد يمكن توسيعه لاحقا إلى الاستضافة في العطل حين يثبت نجاح التجربة. ويجب التمييز هنا بين حالتين يخلط بينهما كثير من المتقاضين: رفض حق الأجداد لمصلحة الطفل يختلف عن إسقاط حق الوالدين الناتج عن التجريد من السلطة الأبوية، فالأول تقدير ظرفي قابل للمراجعة، والثاني جزاء مرتبط بأحكام المواد 378 و379 وما بعدها ولا يمسّ حق الأجداد المستقلّ.

II. كيف يطلب الأجداد حق الزيارة والاستضافة أمام قاضي الأسرة؟

A. من الاتفاق الودي والوساطة إلى صحيفة الدعوى أمام قاضي مكان سكن الطفل

ينصح دائما بالبدء بالطريق الودي قبل طرق باب المحكمة، لا لأنّ القانون يفرض ذلك، بل لأنّ القاضي نفسه يقرأ سلوك الطرفين قراءة دقيقة عند تقدير مصلحة الطفل، فالجدّ الذي جرّب الحوار والوساطة يظهر بمظهر من يقدّم مصلحة الحفيد على كبريائه. وتتيح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية اللجوء إلى الوساطة الأسرية (médiation familiale) لإعادة بناء الروابط والتوصل إلى اتفاق يحرّره الوسيط الأسري، ثم يمكن عرض هذا الاتفاق على قاضي الأسرة للمصادقة عليه (homologation) فيكتسب القوة التنفيذية أي قابلية التنفيذ بمساعدة القوة العامة عند الاقتضاء. وهذا الحلّ الودي المصادق عليه يغني عن سنوات من الخصومة ويحفظ ماء وجه الجميع، وهو مناسب خصوصا حين يكون الخلاف بين الوالدين والأجداد خلافا عائليا عابرا لا خطر فيه على الطفل. أمّا عند تعذّر الاتفاق، فالطريق القضائي مفتوح مباشرة ولا يشترط القانون استنفاد الوساطة قبله. ويجب على الجدّين أو أحدهما أن يرفعا الدعوى بصحيفة افتتاحية (assignation) يحرّرها ويبلّغها مفوّض العدالة، وهو الاسم الجديد لمحضر القضاة منذ إصلاح المهنة، وذلك أمام قاضي الأسرة لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التابع لها مكان سكن الطفل، لا مكان سكن الجدّين. وتحدّد المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية هذه القاعدة بأنّ القاضي المختص عند انفصال الوالدين هو « si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité » (الترجمة: إذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فالقاضي المختص هو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القاصرون عادة في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يمارس هذه السلطة وحده.) وتضيف الصفحة الرسمية أنّ الاستعانة بمحام إلزامية في هذه الدعاوى، وأنّ من تعجز موارده عن تحمّل كلّ المصاريف أو بعضها يستطيع طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) وفق الشروط العامة لهذا النظام. وهذه النقطة عملية جدا للأجداد المقيمين في فرنسا من ذوي الدخل المحدود، إذ لا يجوز للمحكمة أن ترفض الدعوى لعدم توكيل محام، بل يجب توكيله مع إمكانية تغطية أتعابه جزئيا أو كليا عبر المساعدة القضائية.

أمام القاضي، يحتلّ سماع الطفل مكانة محورية نصّ عليها القانون صراحة. فتنص المادة 388-1 من القانون المدني على أنّ « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (الترجمة: في أيّ إجراء يخصّه، يجوز للقاصر المميّز، دون الإخلال بالأحكام التي تنصّ على تدخّله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي أو الشخص الذي يعيّنه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك. ويكون هذا الاستماع حقّا له متى طلبه القاصر.) ويضيف النص أنّ الاستماع لا يمنح القاصر صفة طرف في الدعوى، وأنّ القاضي يتحقق من أنّ القاصر أُبلغ بحقّه في الاستماع وفي الاستعانة بمحام. والمعنى العملي للأجداد مزدوج: من جهة، يستطيع الحفيد المميّز أن يطلب بنفسه الاستماع إليه ليعبّر عن رغبته في رؤية جدّيه، وهذا الطلب حقّ له لا يملك القاضي رفضه من حيث المبدأ، ومن جهة أخرى يبقى القاضي هو المقدّر الوحيد للوزن الذي يعطيه لكلام الطفل بحسب سنّه ودرجة نضجه والظروف المحيطة، فكلام طفل في الخامسة عشرة لا يعامل ككلام طفل في السادسة، والضغط الممارس من أحد الوالدين على الطفل لحمله على رفض جدّيه يدخل في تقدير القاضي لمصداقية هذا الرفض. وتوضح الصفحة الرسمية أنّ القاضي هو الذي يقرّر ما إذا كان الطفل مميّزا وقابلا للاستماع، وأنّ الطفل يستطيع هو نفسه أن يطلب من القاضي الاستماع إليه. وبعد انتهاء التحقيق، يقضي القاضي وفق مصلحة الطفل بأحد حلّين: إمّا الإذن بالعلاقات ضمن شروط يحدّدها بدقة كالمواعيد والأماكن والمدد والمرافقة، وإمّا رفض العلاقات مع تسبيب القرار. وتضيف الصفحة الرسمية أنّه يجوز للوالدين والأجداد استئناف القرار خلال أجل شهر واحد من صدوره، مع الإحالة إلى قواعد الاستئناف العامة. وهذا الأجل الشهري مهمّ عمليا لأنّ تفويته يغلق باب الطعن، فيجب على من صدر القرار ضدّه أن يبادر فورا إلى استشارة محاميه حول فرص الاستئناف. وللعائلات المقيمة في باريس والضاحية الباريسية (Île-de-France)، تُرفع الدعوى أمام قطب الأسرة في المحكمة القضائية بباريس متى كان الطفل يسكن في العاصمة، وتُبلَّغ صحيفة الدعوى إلى الوالدين عبر مفوّض عدالة يمارس في دائرة المحكمة، ثم تُحدَّد جلسة أمام قاضي الأسرة الذي قد يأمر قبل الفصل ببحث اجتماعي أو بخبرة نفسية عند الاقتضاء. ولا يختلف هذا المسار في جوهره عن مسار المحاكم الأخرى، لكنّ الكثافة القضائية الباريسية تجعل الآجال العملية أطول غالبا، فيُستحسن إعداد الملف كاملا منذ البداية: إثباتات الرابط العاطفي، والمراسلات السابقة، وأيّ اتفاق ودي سابق، وشهادات الأقارب والجيران، حتى لا يضيع الوقت في طلبات تكميلية.

B. الأجداد في المغرب والجزائر وتونس: تنظيم الزيارة عن بعد وفي العطل وسماع الطفل

تطرح الجاليات المغاربية في فرنسا وضعا خاصا: الجدّان يعيشان في الرباط أو وهران أو صفاقس، والحفيد يعيش في فرنسا، وأحدهما أو كلا الوالدين يمنع أيّ اتصال. يؤكد القانون الفرنسي أنّ بعد المسافة لا يسقط الحق، فقاعدة المادة 371-4 عامة لا تشترط إقامة الجدّين في فرنسا، وقرار محكمة النقض الصادر في 13 يونيو 2019 المشار إليه أعلاه منح جدّة حق الزيارة رغم أنّ الرابط بينها وبين حفيدتيها كان عن بعد عبر الهدايا البريدية، وهو ما يفتح الباب أمام الأجداد المقيمين في الضفة الجنوبية للمتوسط لإثبات الرابط العاطفي بالوسائل المتاحة لهم: المكالمات المرئية المنتظمة، والتحويلات المالية المخصصة للطفل، والهدايا، والصور، وشهادات أفراد العائلة الذين عاينوا العلاقة. والأهم أنّ القاضي يستطيع أن يكيّف شروط العلاقة مع واقع البعد الجغرافي، فيمنح مثلا استضافة مطوّلة خلال العطل المدرسية الصيفية تعوّض استحالة اللقاءات الأسبوعية، وينظّم الاتصالات الهاتفية والمرئية بين المواعيد الحضورية، ويحدّد بدقة من يتكفّل بالسفر ومرافقة الطفل. وتوضح الصفحة الرسمية أنّ القاضي يأذن بالعلاقات ضمن شروط يحدّدها هو، وهذه المرونة هي الأداة القانونية التي تسمح ببناء حلّ مصمّم خصيصا للعائلات العابرة للحدود. ومن المفيد للأجداد في المغرب والجزائر وتونس أن يقدّموا للقاضي مشروعا عمليا دقيقا: تواريخ العطل المدرسية الفرنسية، وعنوان الإقامة خلال الاستضافة، وكيفيات السفر ذهابا وإيابا، والتزامات التأمين الصحي، فالقاضي الذي يرى أمامه مشروعا جادا ومفصّلا يطمئن أكثر من الذي يواجَه بطلب عامّ غامض. ويبقى على الأسرة أن تتحقق، بمعزل عن الدعوى، من الشروط الإدارية لسفر الطفل وإقامته خلال العطل، لأنّ قرار القاضي ينظّم العلاقة العائلية ولا يغني عن احترام قواعد الدخول والإقامة المعمول بها، وهي مسألة تختلف بحسب جنسية الطفل ووجهة السفر ويجب التأكد منها لدى الجهات المختصة قبل كلّ تنقّل.

ويتكامل هذا المسار مع مسارات أخرى قد تهمّ الأسرة نفسها دون أن تختلط بها. فحين يكون النزاع حول الحضانة والسكن والسلطة الأبوية بين الوالدين أنفسهما، يخضع ذلك لقواعد ممارسة السلطة الأبوية والإقامة المتناوبة التي شرحها بالتفصيل المقال المنشور على هذا الموقع حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية، بينما يبقى مقالنا هذا مخصصا لحقّ الأجداد المستقلّ الذي يحتجّ به الطفل نفسه حتى في مواجهة اتفاق الوالدين أو خلافهما. وقد يتداخل الملفّان عمليا حين يستخدم أحد الوالدين الطفل سلاحا ضدّ الآخر وضدّ جدّيه معا، وهنا يصبح إبراز مصلحة الطفل المستقلة عن صراع الكبار هو مفتاح الإقناع أمام القاضي. كذلك، حين يتعلق الأمر بطلب شخص ثالث غير الجدّين، كزوجة الأب السابقة أو الخالة التي ربّت الطفل، يطبّق القاضي الفقرة الثانية من المادة نفسها وفق المعايير التي رسمها قرار محكمة النقض الصادر في 30 أبريل 2025 في الطعن رقم 23-11.544، الذي أوجب على القاضي، عند مواجهة طلب من هذا النوع، أن يوازن بين المصالح المتنافسة، حيث قضى بأنّ « il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents. Il doit, notamment, montrer par son raisonnement que les préoccupations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant sont d’une telle importance par rapport à l’intérêt du demandeur à au moins maintenir un contact avec celui-ci, qu’il est justifié, au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de rejeter intégralement cette demande. » (الترجمة: يتعيّن على القاضي، متى عُرضت عليه طلبات في هذا الاتجاه، أن يوازن بين المصالح المتنافسة. ويجب عليه، على وجه الخصوص، أن يبيّن من خلال تعليله أنّ الاعتبارات المتعلقة بمصلحة الطفل الفضلى على من الأهمية بحيث تفوق مصلحة مقدّم الطلب في الحفاظ على الأقل على اتصال به، إلى الحدّ الذي يبرّر، بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، رفض هذا الطلب رفضا كليا.) وهذا الاقتباس، المستمد من اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كالامان ضدّ فرنسا الصادرة في 7 أبريل 2022، يرسم المنهجية التي يتبعها القاضي الفرنسي اليوم: لا رفض شامل إلا بتعليل يُظهر أنّ مصلحة الطفل الفضلى تتفوق وزنا على مصلحة الطالب في مجرد الإبقاء على اتصال. وهي ضمانة إجرائية قوية للأجداد، لأنّها تلزم محكمة الموضوع بتعليل مفصّل يمكن مراقبته في الاستئناف وأمام محكمة النقض، وتمنع الرفض المبني على عبارات عامة أو على مجرد وجود خلاف عائلي.

الخاتمة

يقوم حق الأجداد في رؤية أحفادهم في فرنسا على معادلة واضحة رسمها المشرّع وأكّدتها محكمة النقض في قرارات متتالية حتى أكتوبر 2025: الحقّ ثابت للطفل تجاه أصوله، والقاضي وحده يحدّد كيفياته، ومصلحة الطفل وحدها تحدّ منه. فالأجداد، سواء أقاموا في فرنسا أم في المغرب أو الجزائر أو تونس، يملكون طريقا قضائيا مستقلا عن نزاعات الوالدين، يبدأ بالوساطة والاتفاق الودي المصادق عليه، ويمرّ عند الاقتضاء بصحيفة دعوى أمام قاضي الأسرة في مكان سكن الطفل بمؤازرة إلزامية من محام، ويتكئ على إثبات الرابط العاطفي بالوسائل المتاحة حتى عن بعد، ويُتوَّج بقرار قابل للاستئناف خلال شهر وقابل للمراجعة لاحقا عند تغيّر الظروف. ومن أعدّ ملفه مبكرا، وجمع أدلّة العناية المنتظمة، وقدّم مشروعا عمليا للزيارة والاستضافة يراعي العطل المدرسية وواقع البعد الجغرافي، وأشرك الطفل المميّز عبر طلب الاستماع، وضع بين يدي القاضي كلّ العناصر التي يحتاجها لتغليب مصلحة الطفل التي هي، في نهاية المطاف، الحليف الأقوى للأجداد الصادقين.

📄 منشور رسمي