مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
هل شراء شقة في فرنسا يمنح الإقامة؟ الجواب القانوني الكامل وطرق الإقامة البديلة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

هل شراء شقة في فرنسا يمنح الإقامة؟ الجواب القانوني الكامل وطرق الإقامة البديلة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

كثيرون يتصورون أن شراء شقة في باريس أو فيلا على الريفييرا يفتح تلقائيا باب الإقامة في فرنسا، وأن سند الملكية لدى كاتب العدل يكفي للحصول على بطاقة إقامة. هذا التصور خاطئ من الناحية القانونية، وقد كلف أصحابه رفض التأشيرة أو رفض تجديد بطاقة الإقامة ثم قرارا بإلزامهم بمغادرة التراب الفرنسي. يشرح هذا المقال القاعدة كما تطبقها المحاكم الإدارية الفرنسية في سنة 2026، ثم يعرض الطرق القانونية الحقيقية التي تسمح لمالك العقار أو المستثمر بالإقامة بصفة نظامية، مع الآجال والطعون والوثائق المطلوبة.

I. شراء العقار لا يمنح أي حق في الإقامة: القاعدة كما يقولها القانون والقضاء

A. لا توجد في القانون الفرنسي إقامة مقابل شراء عقار

يخضع دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها لقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)، وهو لا يتضمن أي بطاقة إقامة يكون سببها مجرد تملك عقار. وتنص المادة L. 312-2 من هذا القانون على القاعدة الأولى: « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. »، أي أن كل أجنبي يريد الإقامة أكثر من ثلاثة أشهر يجب أن يطلب أولا تأشيرة طويلة الأجل (visa de long séjour) من السلطات القنصلية، ولا تتجاوز مدة صلاحية هذه التأشيرة سنة واحدة. فالإقامة تبدأ من التأشيرة والشروط القانونية، لا من عقد الشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرة الطويلة الأجل ليست صنفا واحدا، بل تختلف أصنافها حسب غرض الإقامة ومدتها ونية الاستقرار الدائم في فرنسا. ومنها التأشيرة الطويلة الأجل المعادلة لبطاقة الإقامة (visa de long séjour valant titre de séjour) الصالحة من أربعة أشهر إلى اثني عشر شهرا، وهي تقوم مقام بطاقة الإقامة وتعفي حاملها من طلب البطاقة لدى المحافظة فور وصوله إلى فرنسا: service-public.fr, visa de long séjour. لذلك يجب منذ مرحلة القنصلية اختيار الصنف المطابق للمشروع الحقيقي، لأن اختيار صنف الزائر بينما المشروع الفعلي هو الاستقرار الدائم يعرض الطلب للرفض بذريعة تحويل الغرض، كما سترى في الأحكام التالية.

والبطاقة التي يفكر فيها عادة مالك العقار الذي لا يعمل في فرنسا هي بطاقة الزائر (carte de séjour temporaire « visiteur »)، وتنظمها المادة L. 426-20 التي تشترط ثلاثة أمور لا غير: « vivre de ses seules ressources »، أي إثبات القدرة على العيش من الموارد الخاصة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور السنوي الصافي، مع تأمين صحي يغطي مدة الإقامة، والالتزام بعدم ممارسة أي نشاط مهني في فرنسا. فالنص يتحدث عن الموارد والتأمين وعدم العمل، ولا يذكر الملكية العقارية إطلاقا. وتؤكد صفحة الإدارة الرسمية لبطاقة الزائر أن الشروط ثلاثة فقط: موارد كافية طوال مدة الإقامة، وتأمين صحي، وعدم العمل في فرنسا بأي صفة، وأن الحد الأدنى للموارد المطلوب من شخص وحيد هو 1 477,93 يورو صافيا شهريا محسوبة على سنة كاملة، مع إمكانية أن تكون الموارد شخصية أو مقدمة من أحد أفراد الأسرة مع إثباتات بنكية وكفالات: service-public.fr, carte de séjour temporaire « visiteur ».

والنتيجة العملية واضحة: عقد شراء الشقة، مهما بلغ ثمنها، لا يعفي من إثبات الموارد ولا من التأمين الصحي ولا من الالتزام بعدم العمل، ولا يحول دون رفض التأشيرة أو رفض البطاقة إذا تخلف أحد هذه الشروط. بل إن التصريح لدى القنصلية بأن الغرض من الإقامة هو التمتع بالعقار المشترى قد يثير شكوك الإدارة حول جدية المشروع وحول توفر الموارد المتجددة، لأن العقار نفقة مجمدة وليس دخلا. وقد يكون سند الملكية عنصرا إيجابيا في الملف لإثبات الاستقرار المادي ومكان السكن، لكنه لا يقوم مقام أي شرط قانوني، ولا يمنح أي أفضلية مكتسبة.

وتفصل صفحة الإدارة الرسمية قائمة الإثباتات المقبولة للموارد، وهي تشمل كشوف الحسابات البنكية والكفالات وإثباتات الدخل المقدمة من أشخاص قادرين على الوفاء، وسند المعاش للمتقاعدين، وعند التكفل من طرف ثالث وثائق موارد الكفيل وشهادة التكفل المالي وبطاقة هويته، إضافة إلى شهادة شرفية مكتوبة بخط اليد بعدم العمل في فرنسا وشهادة تأمين صحي وشهادة طبية يسلمها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج عند تسليم البطاقة: service-public.fr, carte de séjour temporaire « visiteur ». والمعيار هنا هو انتظام الموارد وكفايتها طوال مدة الإقامة، لا حجم الثروة العقارية المجمدة: فمالك شقة بمليون يورو بلا دخل متجدد موثق قد يرفض ملفه، بينما صاحب دخل شهري موثق يفوق العتبة مع تأمين شامل قد يقبل ملفه وهو لا يملك أي عقار.

والأمر نفسه ينطبق على بطاقة المواهب المخصصة لحاملي المشاريع (talent-porteur de projet). فالمادة L. 421-16 تمنح هذه البطاقة متعددة السنوات لمن يوجد في إحدى ثلاث حالات، منها: « Il procède à un investissement économique direct en France »، أي من يقوم باستثمار اقتصادي مباشر في فرنسا. والاستثمار العقاري الصرف، كشراء شقة لتأجيرها أو للسكن الشخصي، ليس بذاته استثمارا اقتصاديا مباشرا بالمعنى الذي يشترطه النص، كما سيتضح من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية المعروضة أدناه. فالقاضي يبحث عن مشروع اقتصادي حقيقي ومنتج لفرص العمل، لا عن عملية شراء عقارية.

B. لماذا ترفض القنصلية والمحافظة ملفات المالكين: الموارد وخطر تحويل غرض التأشيرة

تتمتع السلطات القنصلية عند دراسة طلب تأشيرة طويلة الأجل بصفة زائر بسلطة تقدير واسعة تحت رقابة قاضي تجاوز السلطة، كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية في نانت في حكم حديث. فقد طلب مواطن إيفواري من القنصلية الفرنسية في أبيدجان تأشيرة طويلة الأجل بصفة زائر، ورفضت اللجنة المكلفة بالطعون ضد قرارات رفض التأشيرة (commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France) طلبه أولا ضمنيا ثم بقرار صريح بتاريخ 24 أغسطس 2023، وأيدت المحكمة الإدارية في نانت الرفض بتاريخ 29 أغسطس 2024، ثم أيدت محكمة الاستئناف الرفض بتاريخ 8 يوليو 2025: CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 24NT03016. واعتمدت المحكمة على المادة L. 426-20 المذكورة، وذكرت أن الإدارة تملك سلطة تقدير واسعة ويمكنها أن تؤسس الرفض على عدم كفاية الموارد وعلى اعتبارات المصلحة العامة، ومنها تحويل غرض التأشيرة. وفي هذه القضية، كان الدخل المرجعي للضامنة 18 560 يورو لحصتين ضريبيتين، وهو مبلغ رأت المحكمة أنه لا يكفي لاستقبال شخص إضافي في المنزل في ظروف مرضية. فالموارد تحسب بالأرقام الدقيقة، لا بالانطباع العام عن اليسر.

والأهم لجمهور القراء المغاربيين أن المحكمة نفسها فصلت في قضية مشابهة لمواطنة جزائرية تبلغ 84 سنة طلبت من قنصليتي عنابة وقسنطينة تأشيرة طويلة الأجل بصفة زائر لزيارة ابنتيها المقيمتين في فرنسا وبريطانيا. رفضت اللجنة الطعن بتاريخ 4 ديسمبر 2019، ورفضت المحكمة الإدارية في نانت الدعوى بتاريخ 23 نوفمبر 2020، ثم أيدت محكمة الاستئناف الرفض بتاريخ أول فبراير 2022: CAA Nantes, 1er février 2022, n° 21NT00204. وقضت المحكمة بأن الإدارة يمكنها رفض التأشيرة عند وجود: « risque avéré de détournement de son objet »، أي خطر ثابت بتحويل التأشيرة عن غرضها، عندما يتبين أن الغرض المعلن لا يطابق الغرض الحقيقي من الإقامة. واعتبرت أن المعنية، وهي أرملة متقاعدة معزولة في الجزائر بلا روابط كافية في بلدها، لم تثبت احتفاظها بروابط تمنع إرادة الاستقرار في فرنسا، فرأت اللجنة مصيبة في تقديرها دون خطأ بين في التقدير. كما رفضت المحكمة الدفع بانتهاك الحق في الحياة الخاصة والعائلية، لأن أفراد الأسرة يستطيعون زيارتها في الجزائر حيث تعيش منذ سنوات وتجد المساعدة المادية التي تحتاجها يوميا.

ويلاحظ في هذين الحكمين أسلوب القاضي الإداري في هذه المنازعات: فهو يكتفي غالبا بتأييد تعليل المحكمة الابتدائية حين يكون سليما، ويراقب تقدير الإدارة مراقبة مقيدة تقتصر على الخطأ البين في التقدير (erreur manifeste d’appréciation)، ولا يعيد هو نفسه تقييم الملاءة المالية للطالب. لذلك يكون الملف المقدم أول مرة أمام القنصلية ثم أمام لجنة الطعون حاسما: فالنواقص الوثائقية في البداية يصعب تداركها أمام القاضي، الذي يكتفي بالتحقق من أن الإدارة لم تخطئ خطأ فادحا في قراءة الأوراق المقدمة إليها. ومن هنا تأتي أهمية تقديم ملف موارد كامل ومترجم وموثق منذ الطلب الأول، مع إثبات الروابط الجدية في بلد الإقامة كالعمل والأسرة والالتزامات المهنية.

ويمر الطعن في رفض التأشيرة بمرحلة إجبارية أولى هي الطعن الإداري المسبق أمام اللجنة المكلفة بالطعون ضد قرارات رفض الدخول (recours administratif préalable obligatoire)، وهي التي فصلت في القضيتين الإيفوارية والجزائرية المذكورتين، الأولى بقرار صريح والثانية بقرار مؤرخ في 4 ديسمبر 2019. ثم يرفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية، وفي القضيتين كان ذلك أمام المحكمة الإدارية في نانت التي رفضت الدعويين، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانت التي أيدت الرفض. وهذا المسار الطويل، الذي يمتد على سنوات كما رأينا، يؤكد أن الرهان الحقيقي يكسب أو يخسر منذ الملف القنصلي الأول: فالموارد الموثقة والغرض المعلن بصدق والروابط المثبتة في بلد الإقامة هي التي تصنع الفارق، لا تاريخ شراء العقار ولا قيمته.

وتحمل هذه القضية درسا مزدوجا لمالك العقار المغاربي: أولا، أن امتلاك شقة في فرنسا قد يغذي لدى القنصلية الشك في نية الاستقرار الدائم، وهو شك مشروع قانونا إذا لم تثبت الموارد المتجددة والروابط الجدية في بلد الإقامة؛ وثانيا، أن الطعن ضد رفض التأشيرة يمر وجوبا بطعن إداري مسبق أمام اللجنة المذكورة، ثم بدعوى أمام المحكمة الإدارية في نانت المختصة وحدها في منازعات التأشيرات، ثم باستئناف أمام محكمة الاستئناف في نانت، مع أجل الطعن العادي وهو شهران من التبليغ طبقا للمادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري: « dans les deux mois à partir de la notification ». فالمسار طويل، وفرص النجاح فيه رهينة بملف موارد صلب منذ البداية، لا بسند الملكية وحده.

II. الطرق القانونية الحقيقية للإقامة عند التملك أو الاستثمار في فرنسا

A. بطاقة الزائر لمالك العقار الميسور: الشروط الثلاثة والرفض والطعن أمام المحكمة

الطريق الأنسب لمالك العقار الذي لا يريد العمل في فرنسا هو بطاقة الزائر، وهي بطاقة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد. ويشترط القانون، كما تقدم، إثبات العيش من الموارد الخاصة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور السنوي الصافي، وتقديم تأمين صحي يغطي مدة الإقامة، والتعهد بعدم ممارسة أي نشاط مهني. وتفصل صفحة الإدارة الرسمية الوثائق المطلوبة، ومنها إثباتات الموارد أو كفالة الغير القادر، وشهادة شرفية مكتوبة بخط اليد بعدم العمل في فرنسا، وشهادة التأمين الصحي، والشهادة الطبية الصادرة عن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Office français de l’immigration et de l’intégration) عند تسليم البطاقة: service-public.fr, carte de séjour temporaire « visiteur ».

ويتم إيداع طلب بطاقة الزائر عبر الإنترنت، في أجل لا يتقدم أربعة أشهر ولا يتأخر عن شهرين قبل نهاية صلاحية سند الإقامة، سواء كان تأشيرة طويلة الأجل أو تأشيرة معادلة للبطاقة أو بطاقة إقامة، ويحصل صاحب الطلب فور الإيداع على شهادة إيداع: service-public.fr, carte de séjour temporaire « visiteur ». وهذا الأجل مهم لمالك العقار الذي يقيم جزءا من السنة خارج فرنسا: فالعودة متأخرة لتجديد البطاقة قد تعني طلبا خارج الأجل وما يترتب عليه من رسم التسوية، وتعطيل الإيداع الرقمي قد يوقع صاحبه في وضعية إقامة غير نظامية رغم استيفائه الشروط الموضوعية. لذلك ينصح بضبط التقويم مسبقا والاحتفاظ بشهادة الإيداع وكل مراسلة مع المحافظة.

وتبلغ كلفة البطاقة 350 يورو، منها 300 يورو رسم و50 يورو حق طابع، ويضاف إليها رسم تسوية التأشيرة 180 يورو عند إيداع الطلب خارج الأجل دون قوة قاهرة أو تأشيرة صالحة.

وقد ترفض المحافظة تجديد هذه البطاقة حتى لمالكة عقار في باريس إذا لم تتحقق من الشروط. ففي قضية نظرتها محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بتاريخ 22 يوليو 2025، طلبت مواطنة روسية تملك شقة في الدائرة السادسة عشرة بباريس تجديد بطاقتها بصفة زائرة، فرفض محافظ الشرطة الطلب بتاريخ 30 أغسطس 2024 مع إلزامها بمغادرة التراب الفرنسي خلال ثلاثين يوما: CAA Paris, 22 juillet 2025, n° 25PA00010. وألغت المحكمة الإدارية في باريس القرار بتاريخ 4 ديسمبر 2024، لكن ليس بسبب الشقة، بل لعيب في الإجراءات الرقمية: إذ تبين أن المعنية حصلت منذ 2019 على بطاقات زائر متجددة بعد تحقق المصالح من استيفاء الشروط، وأن طلب التجديد المودع في أول يوليو 2022 قوبل بإشعار بقرار مؤات مع إعلامها بأن بطاقة سارية من 29 يوليو 2022 إلى 28 يوليو 2023 قيد التصنيع، ثم لم تسلم لها هذه البطاقة أبدا رغم مساعيها، فتعذر عليها التجديد عبر المنصة الرقمية للإدارة المخصصة للأجانب في فرنسا (administration numérique pour les étrangers en France)، مع أنها قامت بخطوات متعددة منها مراسلة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 داخل مهلة الأشهر الستة التالية لانتهاء آخر بطاقة. ورفضت محكمة الاستئناف طعن المحافظ وأمرت بإعادة دراسة الطلب خلال ثلاثة أشهر. فالدرس هنا مزدوج: الملكية لا تعصم من الرفض، والخلل الإداري في التسليم الرقمي قد يبطل القرار، لكن النجاح النهائي يبقى رهينا بإثبات الموارد والتأمين والتعهد بعدم العمل المنصوص عليها في المادة L. 426-20.

وتكشف القضية الباريسية نفسها عن قاعدة إجرائية مهمة في التجديد: إذ احتج المحافظ بأن المعنية أودعت طلبها في 2 يوليو 2024 فقط، أي بعد انتهاء صلاحية آخر بطاقة، وأنها كان يجب عليها والحالة هذه تقديم تأشيرة طويلة الأمد جديدة عملا بالمادة R. 431-8، كما احتج لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بأنها لا تثبت الموارد ولا التأمين ولا التعهد بعدم العمل. لكن محكمة الاستئناف رفضت هذين الدفعين البديلين (substitution de motifs)، لأن المعنية أثبتت أنها قامت بخطوات متعددة داخل مهلة الأشهر الستة التالية لانتهاء بطاقتها، وأن عدم تسليم البطاقة السابقة رغم الإشعار بالقرار المؤات جعل التجديد عبر المنصة مستحيلا عليها. والخلاصة العملية: احترم أجل التجديد قبل انتهاء البطاقة، واحتفظ بإثبات كل إيداع وكل مراسلة، لأن القاضي يحمي صاحب الطلب الجاد من أخطاء الإدارة الرقمية، لكنه لا يعفيه من إثبات الشروط الموضوعية.

وعندما يقترن رفض البطاقة بإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français)، يجب التصرف بسرعة. فالمادة L. 611-1 تجيز للإدارة إلزام الأجنبي بالمغادرة في حالات منها البقاء دون بطاقة سارية أو دون طلب تجديدها: code de l’entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1. ويمكن الطعن في هذا القرار مع قرار الإقامة وقرار مهلة المغادرة الطوعية أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة L. 911-1: article L. 614-1 du même code. وتوضح صفحة الإدارة الرسمية أن الرفض المبلغ يكون في الأصل مشفوعا بهذا الإلزام مع تحديد بلد الإرجاع، وأن الطعن فيه يخضع لآجال 48 ساعة أو 15 يوما أو 30 يوما حسب نوع القرار، وأن عدم جواب المحافظة خلال أربعة أشهر يعد رفضا ضمنيا يمكن الطعن فيه خلال شهرين: service-public.fr, carte de séjour temporaire « visiteur ». فحساب الأجل يبدأ من تاريخ التبليغ، وأي تأخير قد يجعل القرار نهائيا. وفي باريس وإيل دو فرانس، يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية في باريس، وتودع طلبات البطاقات عبر المنصة الرقمية، مع الاحتفاظ بإثبات كل خطوة تحسبا لنزاع مشابه لقضية الشقة الباريسية المذكورة، حيث رجح الإثبات الكتابي للمساعي كفة صاحبة الطلب. ويمكن الاستعانة في هذه المسالك بمحام متخصص في قانون الأجانب في باريس لدراسة الملف وإعداد الطعن ضمن الأجل.

B. بطاقة المواهب للمستثمر الجاد: الاستثمار المباشر المنتج للشغل لا الشراء العقاري الصرف

أما من يريد الاستثمار فعلا لا مجرد التملك، فالباب المفتوح هو بطاقة المواهب حامل المشروع متعددة السنوات حتى أربع سنوات. ويشترط المرسوم التطبيقي لمن يدعي الاستثمار الاقتصادي المباشر شرطين تراكميين: « Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi »، أي إحداث مناصب شغل أو الحفاظ عليها أو الالتزام بذلك خلال السنوات الأربع التالية للاستثمار في التراب الفرنسي، مع إنجاز استثمار في الأصول المادية أو غير المادية لا يقل عن 300 000 يورو. والشرطان متلازمان: المبلغ وحده لا يكفي، والتشغيل وحده لا يكفي، ويجب أن يتم ذلك شخصيا أو عبر شركة يديرها المعني أو يملك فيها 30 بالمائة على الأقل من رأس المال.

وقد طبقت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس هذا النص بحزم في حكم بتاريخ 27 مايو 2026 يخص مستثمرا صينيا أنشأ سنة 2015 شركة لاستثمار يتمثل في اقتناء حق استغلال غرفة في إقامة فندقية بباريس: CAA Paris, 27 mai 2026, n° 25PA02128. رفض محافظ الشرطة تجديد بطاقة المواهب بتاريخ 13 نوفمبر 2024 مع إلزام بالمغادرة خلال ثلاثين يوما، وأيدت محكمة الاستئناف الرفض، لأن شركة المعني التي تستغل غرفة واحدة لم تساهم في إحداث الشغل أو الحفاظ عليه، ولا يجديه التذرع بأن الشركة المكلفة بتسيير الإقامة الفندقية كلها تشغل ما بين 16 و19 شخصا، ما دام مشروعه الخاص لم يخلق أي منصب. كما رفضت المحكمة الدفع بانتهاك الحياة الخاصة رغم وفاة الزوجة في فرنسا وحضور الابن الوحيد، معتبرة أن شهادة الابن وحدها لا تثبت حقيقة العلاقة وكثافتها، وأن الوصول إلى فرنسا في سن الثالثة والخمسين دون اندماج خاص لا يجعل القرار ماسا بصفة غير متناسبة بالحق المحمي.

وتمنح هذه البطاقة لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتسمح بممارسة نشاط تجاري مرتبط بالمشروع الاقتصادي الذي برر منحها، كما ينص القانون نفسه. وهذا يعني أن المشروع يجب أن يبقى حيا ومنتجا طوال مدة البطاقة: فالتجديد عند انتهائها يعيد فحص الشروط من جديد، كما رأينا في الحكمين الباريسيين حيث سقط التجديد لسقوط شرط التشغيل أو شرط التمويل. لذلك يجب على المستثمر أن يدير شركته فعليا، وأن يمسك محاسبة سليمة تثبت التشغيل والاستثمار سنة بعد سنة، وألا يكتفي بعملية شراء عقارية معزولة يظنها كافية لإقامة دائمة: article L. 421-16 du CESEDA.

وفي حكم أحدث بتاريخ 23 سبتمبر 2026، أكدت المحكمة نفسها أن شراء عقار عبر شركة لا يحتسب ضمن تمويل مشروع المقاولة: CAA Paris, 23 septembre 2026, n° 26PA00977. فقد رفض المحافظ بتاريخ 7 أغسطس 2025 تجديد بطاقة مواطن إيراني، لأن مساهمته النقدية في شركة مشروعه لا تتجاوز 10 000 يورو مقابل 50 بالمائة من الحصص، وأن تحويلين مصرفيين بمبلغي 55 000 و95 000 يورو لم يترجما إلى زيادة في حصصه، وأنه لا يمكنه الاحتجاج باستثمار وشراء عقار قامت به شركة أخرى يديرها، لأن طلب التجديد كان مؤسسا على إنشاء الشركة الأولى وصفته فيها. وذكرت المحكمة أن إحداث المقاولة يتطلب تمويلا للمشروع لا يقل عن 30 000 يورو طبقا للمادة R. 421-33-2: « un financement du projet d’entreprise au moins égal à 30 000 euros ». فشراء العقار، حتى عبر شركة، لا يقوم مقام تمويل المشروع المنتج، ولا يغني عن إثبات المبلغ والحصص والتشغيل بالوثائق المحاسبية والمصرفية.

ويفتح النص الباب نفسه لمن يخلق مقاولة في فرنسا دون استثمار ضخم: فالحالة الأولى من المادة L. 421-16 تخص من حصل على شهادة تعادل الماستر أو يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات بمستوى مماثل، ويقدم مشروعا اقتصاديا حقيقيا وجادا وينشئ مقاولة في فرنسا. ويشترط المرسوم التطبيقي في هذه الحالة موارد كافية لإعالة النفس والأسرة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور السنوي الإجمالي بدوام كامل، وتمويلا لمشروع المقاولة لا يقل عن 30 000 يورو: « un financement du projet d’entreprise au moins égal à 30 000 euros ». وهذه العتبة في متناول كثير من المستثمرين الصغار، بشرط أن يكون التمويل حقيقيا ومقيدا في رأس مال الشركة أو حساباتها، لا مجرد تحويلات مصرفية لم تترجم إلى حصص، كما سقط فيها صاحب القضية الإيرانية المذكورة.

والخلاصة العملية للمستثمر المغاربي أو الخليجي واضحة: من يملك ميزانية شراء عقار ويريد الإقامة في فرنسا، فليوجه جزءا منها إلى مشروع اقتصادي حقيقي يحدث شغلا ويستوفي العتبات القانونية، وليحتفظ بالعقار كعنصر تكميلي في الملف لا كأساس له. ومن لا يستطيع ذلك، فليبن ملف زائر متينا بالموارد المتجددة والتأمين الصحي والتعهد بعدم العمل، وليقدم طلب التأشيرة طويلة الأجل من القنصلية المختصة قبل أي التزام نهائي بالشراء، لأن الثمن المدفوع لا يرد بقرار الرفض ولا يلزم القاضي بشيء.

خاتمة

لا يمنح شراء عقار في فرنسا أي حق تلقائي في التأشيرة أو بطاقة الإقامة: فالتأشيرة الطويلة الأجل تخضع للمادة L. 312-2، وبطاقة الزائر تخضع للشروط الحصرية للمادة L. 426-20 وهي الموارد والتأمين وعدم العمل، وبطاقة المواهب للمستثمر تخضع لشرطي التشغيل ومبلغ 300 000 يورو المنصوص عليهما في المادة R. 421-35 وتمويل المشروع بمبلغ 30 000 يورو على الأقل. وقد رأينا القضاء الإداري يرفض تجديد البطاقات رغم تملك عقار في باريس، ويرفض احتساب الشراء العقاري ضمن تمويل المشروع، ويرفض التأشيرات عند عدم كفاية الموارد أو قيام خطر تحويل الغرض. فالطريق الآمن يمر عبر اختيار البطاقة المناسبة للحالة، وتجهيز إثباتات الموارد والتأمين والمشروع قبل الشراء، واحترام آجال الطعن وهي شهران أمام المحكمة الإدارية في المنازعات العادية و48 ساعة أو 15 يوما أو 30 يوما في منازعات الإلزام بالمغادرة حسب نوع القرار، مع الطعن الإداري المسبق أمام لجنة التأشيرات ثم المحكمة الإدارية في نانت في منازعات الرفض القنصلي.

📄 منشور رسمي