مكتب Kohen Avocats، قانون الأجانب في بوردو
محامٍ في بوردو، قانون الأجانب: بطاقات الإقامة وقرارات الإلزام بالمغادرة والتجنيس
رفض بطاقة الإقامة، تبليغ قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي، الاحتجاز الإداري، اللجوء، التجنيس: يقدّم المكتب المشورة ويتحرك ضمن آجال المنازعات المتعلقة بالأجانب، وهي آجال قصيرة في كثير من الأحيان. يختار كل شخص محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها.
رد سريع وسري. في قانون الأجانب، تُحتسب بعض الآجال بالأيام: وكلما تدخل المحامي مبكراً، بقيت الخيارات مفتوحة أكثر.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأجانب والإبعاد والجنسية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 7 أغسطس 2026.
بطاقات الإقامة
طلب أول، تجديد، تغيير الوضع: يعدّ المكتب الملف لدى المحافظة (préfecture) ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية ضمن أجل شهرين.
قرار الإلزام بالمغادرة: التحرك بسرعة
ثلاثون يوماً للمغادرة الطوعية، وشهر للطعن العادي، وسبعة أيام في المسطرة ذات الأولوية: يجب الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) بسرعة وضمن آجال صارمة.
أمام المحكمة الإدارية
أمام المحكمة الإدارية في بوردو (tribunal administratif)، 9 rue Tastet: الطلبات والدعاوى المستعجلة (référés) والجلسات، ثم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في بوردو.
إجابة سريعة
يُحسم قانون الأجانب على مستويين. الإدارة أولاً: تُدرس بطاقات الإقامة ولمّ شمل الأسرة والتجنيس لدى المحافظة، وهي بالنسبة إلى بوردو محافظة الجيروند. ثم القاضي: يُطعن في رفض البطاقة وفي قرارات الإلزام بالمغادرة أمام المحكمة الإدارية في بوردو، 9 rue Tastet، ضمن آجال قصيرة في كثير من الأحيان (المادة R. 911-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA)). وأمام المحاكم الإدارية لا يوجد قيد إقليمي على التمثيل (postulation): فالمكتب، المسجل لدى هيئة المحامين في باريس، يتصرف مباشرة، من تقديم الطعن إلى الجلسة. للتواصل الأول بسرية، اتصلوا على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
قانون الأجانب في بوردو، شرح مبسّط
يخضع الإقامة والإبعاد واللجوء والجنسية لـقانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). يختار كل شخص محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها. وفيما يلي ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
منازعات الأجانب أمام المحكمة الإدارية في بوردو
العنوان وبيانات الاتصال والطعون: معالم عملية.
المحكمة الإدارية في بوردو: 9 rue Tastet، 33000 Bordeaux — هاتف: 05 56 99 38 00.
تنظر المحكمة الإدارية في رفض بطاقات الإقامة وقرارات الإلزام بالمغادرة وسائر تدابير الإبعاد، في الاستعجال وفي الموضوع.
يُرفع استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في بوردو، 17 cours de Verdun.
في حالة الاحتجاز الإداري، يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس بالمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بمواصلة الاحتجاز بعد ست وتسعين ساعة.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويقدم المشورة للأجانب ولأسرهم في بوردو ويمثلهم ؛ وأمام القاضي الإداري لا يُشترط أي تمثيل إقليمي (postulation). والمهم هو التمكن من المادة والتوافر، من الموعد الأول إلى الجلسة.
بطاقات الإقامة
بطاقات الإقامة: الطلب والتجديد والطعن
يُكسب الملف أولاً لدى المحافظة، ثم أمام القاضي عند الاقتضاء.
طلب البطاقة أو تجديدها
- يُدرس الملف لدى محافظة الجيروند: الروابط الأسرية والموارد ومدة الإقامة — وكل مستند له وزنه.
- لكل أساس — عامل أجير، حياة خاصة وأسرية، طالب، علاج — شروطه الخاصة.
- يُستبق التجديد لتفادي أي انقطاع في الحقوق — العمل والمساعدات والسكن.
الطعن في الرفض
- رفض دون قرار إلزام بالمغادرة: طعن أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
- رفض مقترن بقرار إلزام بالمغادرة: تسري الآجال الخاصة في CESEDA — شهر، بل سبعة أيام.
- الطعن الولائي (recours gracieux) لا يمدد أجل الطعن القضائي (المادة R. 911-1 من CESEDA): لا تتركوا التاريخ يمر أبداً.
القاعدة العملية: كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ. احتفظوا بالقرار وبالظرف، ثم استشيروا دون تأخير — فبعض الآجال تُحتسب بالأيام.
يتدخل المكتب في جميع منازعات قانون الأجانب:
الإبعاد
قرار الإلزام بالمغادرة والاحتجاز واللجوء: مساطر لا تحتمل الانتظار
آجال تُحتسب بالأيام وبالساعات: والسرعة في التحرك هي أول وسائل الدفاع.
حالات صدور القرار
الإقامة غير النظامية، رفض البطاقة، تهديد النظام العام: الحالات محددة في المادة L. 611-1 من CESEDA، مع ثلاثين يوماً للمغادرة الطوعية كقاعدة عامة.
اللجوء إلى المحكمة في الوقت المناسب
شهر في المسطرة العادية، وسبعة أيام في المسطرة ذات الأولوية ؛ وإذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبت المحكمة خلال مئة وأربع وأربعين ساعة.
96 ساعة، ثم القاضي
يدوم الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة ؛ ثم يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس بالمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بمواصلة الاحتجاز.
OFPRA ثم CNDA
تبت المحكمة الوطنية للجوء (Cour nationale du droit d'asile, CNDA) بسلطة قضاء كامل في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) (المادة L. 532-2 من CESEDA).
إن الممارسة الجنائية للمكتب — الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) والمثول أمام المحاكم ومنازعات الحرية — تغذّي ملفات الإبعاد: الاستعجال نفسه والصرامة الإجرائية نفسها.
التسلسل الزمني
من التبليغ إلى الطعن: سير الملف
المراحل المعتادة لملف في قانون الأجانب يتابعه المكتب في بوردو.
الإشعار
كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ: فهو يُطلق آجالاً قصيرة. احتفظوا بالقرار وبالظرف وبإشعار المرور.
الاستشارة
تحليل القرار والروابط والآجال ؛ اختيار السبيل — الطعن الولائي أو القضائي أو الاستعجالي — وطلب المساعدة القضائية عند الاقتضاء.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
يُودع الطعن لدى المحكمة الإدارية في بوردو، 9 rue Tastet، ضمن الأجل المطبق — شهر أو سبعة أيام أو شهران بحسب القرار.
التحقيق القضائي
تردّ المذكرات والمستندات على المحافظة نقطة بنقطة ؛ ويمكن طلب مترجم للجلسة.
الجلسة والحكم
الإلغاء، أو الأمر بإعادة النظر في الملف أو بمنح البطاقة: يحدد الحكم ما يلي، وأحياناً مع غرامة تهديدية.
الاستئناف
يمكن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في بوردو، 17 cours de Verdun.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قائمة المراجعة التي تُحدث فرقاً، لدى المحافظة كما أمام القاضي.
جواز السفر وعقود الحالة المدنية والبطاقات ووصولات الإيداع الصادرة سابقاً.
القرار المطعون فيه وظرفه وإشعار المرور: فتاريخ التبليغ هو الذي يحدد الآجال.
إثباتات الوجود في فرنسا: عقود الإيجار ووصولات الكراء والفواتير والكشوف والشهادات المؤرخة.
الروابط الأسرية: الزواج أو الحياة المشتركة، أطفال متمدرسون، أقارب في وضع نظامي.
العمل والموارد: عقود العمل وكشوف الأجور وإشعارات الضريبة ووعد بالتوظيف.
الصحة والدراسة عند الاقتضاء: شهادات طبية وشهادات مدرسية.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
عشر إجابات مفصلة، مبنية على النصوص السارية والمتحقق منها على Légifrance.
هل يمكن لمحامٍ باريسي متابعة ملفي كأجنبي في بوردو ؟
نعم. أمام المحاكم الإدارية لا يوجد أي تمثيل إقليمي (postulation): فالمكتب يرفع الدعوى بنفسه أمام المحكمة الإدارية في بوردو، ويحرر المذكرات ويترافع في الجلسة، دون وسيط.
والمشورة بدورها لا تعرف حدوداً بين الهيئات: إعداد ملفات بطاقة الإقامة ولمّ شمل الأسرة والتجنيس، والتواصل مع محافظة الجيروند.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويتابع ملفاته في بوردو من البداية إلى النهاية، من الموعد الأول إلى الاستئناف عند الاقتضاء.
تلقيت قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي: ما هي آجال التحرك ؟
يفتح الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) من حيث المبدأ أجلاً للمغادرة الطوعية مدته ثلاثون يوماً (المادة L. 612-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA)).
يخضع الطعن أمام المحكمة الإدارية لآجال صارمة: شهر في المسطرة العادية (المادة R. 911-1)، وسبعة أيام في حالات المسطرة ذات الأولوية (المادة L. 921-1). والطعن الولائي (recours gracieux) لا يمدد أجل الطعن القضائي.
كل يوم له أهميته: أحضروا القرار وظرفه، ويحسب المكتب الأجل الدقيق ويودع الطعن في الوقت المناسب.
رُفضت بطاقة إقامتي أو سُحبت: ماذا أفعل ؟
يُطعن في الرفض غير المقترن بقرار إلزام بالمغادرة أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
إذا اقترن الرفض بقرار إلزام بالمغادرة، سرت الآجال الخاصة في CESEDA — شهر، بل سبعة أيام. ولذلك تُحدد الاستراتيجية منذ التبليغ.
يراجع المكتب الملف في الموضوع: الروابط الأسرية والعمل ومدة الإقامة والعلاج — ويطالب بمنح البطاقة، مع طلب الأمر القضائي بذلك عند الحاجة.
أين يُنظر في طعني ؟
أمام المحكمة الإدارية في بوردو، 9 rue Tastet، 33000 Bordeaux — هاتف 05 56 99 38 00.
يختص باستئناف الأحكام المحكمة الإدارية للاستئناف في بوردو، 17 cours de Verdun. وإذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبت المحكمة في قرار الإلزام بالمغادرة (OQTF) خلال مئة وأربع وأربعين ساعة (المادة L. 911-1 من CESEDA).
قبل كل جلسة، يبين المكتب القاعة وموعد الاستدعاء والمستندات الواجب إحضارها.
الاحتجاز الإداري: ما هي حقوقكم ؟
لا يجوز أن يتجاوز الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة (المادة L. 741-1 من CESEDA).
وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس بالمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بمواصلة الاحتجاز (المادة L. 742-1). وفي كل مرحلة، يجوز أن يستعين الشخص المحتجز بمحامٍ وبمترجم.
يتحرك المكتب على الجبهتين: أمام القاضي القضائي بشأن الاحتجاز، وأمام المحكمة الإدارية بشأن تدبير الإبعاد.
رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب اللجوء: ما هو الطعن ؟
يُرفع الطعن أمام المحكمة الوطنية للجوء (Cour nationale du droit d'asile)، التي تبت بصفتها قاضي القضاء الكامل في الحق في الحماية (المادة L. 532-2 من CESEDA).
وفي حال الرفض النهائي، يظل إعادة الفحص ممكناً إذا كانت وقائع أو عناصر جديدة ترفع بصورة ملموسة احتمال منح الحماية (المادة L. 531-42).
يبني المكتب الملف كملف إثبات: رواية مفصلة، ووثائق من بلد المنشأ، وشهادات — فلا يبقى شيء في حدود الادعاء المجرد.
لمّ شمل الأسرة: كيف يجري ؟
يُطلب لمّ الشمل لجميع أفراد الأسرة الذين يحددهم القانون ؛ ويجوز الإذن بلمّ شمل جزئي لأسباب تتعلق بمصلحة الأطفال (المادة L. 434-1 من CESEDA).
يُدرس الطلب على أساس المستندات: الموارد والسكن ووضع الإقامة. ويُطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
يعدّ المكتب الملف مسبقاً — ففي ذلك يُحسم كل شيء — ثم يرفع الطعن إن جاء القرار سلبياً.
كيف يمكن الحصول على الجنسية الفرنسية ؟
يشترط التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب (المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
وتضاف إلى ذلك شروط الاندماج والموارد والولاء ؛ ويمكن الطعن في الرفض أو في التأجيل.
يعدّ المكتب الملف ويستبق المقابلة ويرفع الطعون — فالجنسية تُكتسب أيضاً بجودة الملف.
ما هي الحالات المستعجلة التي يمكن للمكتب معالجتها ؟
في حال المساس الجسيم والواضح عدم مشروعيته بحرية أساسية، يبت قاضي الاستعجال (juge des référés) بالمحكمة الإدارية خلال ثمان وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري).
قرار إلزام بالمغادرة بآجال مخفضة، أو وضع في الاحتجاز، أو استدعاء وشيك: المكتب منظم بما يتيح إيداع طعن في اليوم نفسه عندما يقتضي الوضع ذلك.
في الحالات المستعجلة، اتصلوا مباشرة: تهدف الاستشارة الأولى إلى تأمين الوضع، ثم إلى بناء الملف.
ما هي أتعاب ملف في قانون الأجانب في بوردو ؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فيعرف الموكل، قبل أن يلتزم، ما تشمله المهمة وكلفتها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية بحسب المرحلة: الاستشارة والاستراتيجية، وملف المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف، والتجنيس. وتكون كل مهمة جديدة موضوع ملحق.
المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة بشروط تتعلق بالموارد ؛ ويبين لكم المكتب ما إذا كنتم مؤهلين لها، ويعدّ في جميع الأحوال عرض أتعاب بعد دراسة الوضع. للتواصل الأول، اتصلوا على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 611-1 من CESEDA — حالات الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي
- المادة R. 911-1 من CESEDA — الطعن ضمن أجل شهر
- المادة L. 741-1 من CESEDA — الاحتجاز الأولي لمدة ست وتسعين ساعة
- المادة L. 612-1 من CESEDA — أجل المغادرة الطوعية البالغ ثلاثين يوماً
- المادة 21-17 من القانون المدني — خمس سنوات من الإقامة للتجنيس
- CESEDA على Légifrance — النسخ السارية
مراجع موثقة، CESEDA والقانون المدني
قواعد اللعبة، بالأبيض والأسود.
الآجال التي تحكم الإقامة والإبعاد — تلك التي يتمسك بها المكتب في بوردو، مستنداً إلى النص.
الطعن في قرار الإلزام بالمغادرة
1 شهر
المادة R. 911-1 من CESEDA
المسطرة العادية: يجوز رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية خلال شهر من تبليغ القرار.
المسطرة ذات الأولوية
7 أيام
المادة L. 921-1 من CESEDA
في الحالات التي ينص عليها القانون، يُرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام وتبت خلال خمسة عشر يوماً.
الاحتجاز: تدخل القاضي
96 ساعة
المادتان L. 741-1 وL. 742-1 من CESEDA
الوضع الأولي مدته ست وتسعون ساعة ؛ وبعد ذلك يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس بالمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بمواصلة الاحتجاز.
أجل المغادرة الطوعية
30 يوماً
المادة L. 612-1 من CESEDA
يتوفر الأجنبي المعني بقرار الإلزام بالمغادرة من حيث المبدأ على ثلاثين يوماً لمغادرة فرنسا ؛ ويمكن تمديد هذا الأجل بحسب الوضع.
الإقامة المشترطة للتجنيس
5 سنوات
المادة 21-17 من القانون المدني
يشترط التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
هذه المعالم، التي يحددها القانون، تسري في بوردو كما في سائر فرنسا. أما تطبيقها فيُبنى ملفاً بملف، ومستنداً بمستند.
سؤال في قانون الأجانب في بوردو ؟
اتصلوا بالمكتب. يقدم محاموننا المشورة للأجانب ولأسرهم في بوردو ويمثلونهم: بطاقات الإقامة وقرارات الإلزام بالمغادرة والاحتجاز واللجوء والتجنيس — ثم في الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف.