مكتب Kohen Avocats، قانون الأجانب في مرسيليا
محامٍ في قانون الأجانب في مرسيليا: بطاقات الإقامة وقرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي والتجنيس
رفض بطاقة الإقامة، تبليغ قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، الاحتجاز الإداري، اللجوء، التجنيس: يقدّم المكتب المشورة ويتحرك ضمن آجال المنازعات المتعلقة بالأجانب، وهي آجال قصيرة جدًا في كثير من الأحيان. يختار الشخص محاميه بحرية، أيًّا كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها.
رد سريع وسري. في قانون الأجانب تُحسب بعض الآجال بالأيام: وكلما تدخّل المحامي مبكرًا، بقيت الخيارات المتاحة أوسع.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأجانب والإبعاد والجنسية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 7 أغسطس 2026.
بطاقات الإقامة
طلب أول، تجديد، تغيير الوضع: يُعدّ المكتب الملف لدى المحافظة (préfecture) ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) ضمن أجل شهرين.
قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي: التحرك بسرعة
ثلاثون يومًا للمغادرة الطوعية، وشهر للطعن العادي، وسبعة أيام في الإجراء المستعجل: يجب الطعن في قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي بسرعة وضمن آجال صارمة.
أمام المحكمة الإدارية
في المحكمة الإدارية في مرسيليا، 31 rue François Leca: الطلبات والدعاوى المستعجلة (référés) والجلسات، ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا.
إجابة سريعة
يُحسم قانون الأجانب على ميدانين. الإدارة أولًا: تُدرس طلبات بطاقات الإقامة ولمّ الشمل الأسري والتجنيس لدى المحافظة — وبالنسبة إلى مرسيليا هي محافظة بوش دو رون (Bouches-du-Rhône). ثم القاضي: يُطعن في رفض البطاقة وفي قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا، 31 rue François Leca، ضمن آجال قصيرة جدًا في كثير من الأحيان (المادة R. 911-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء الفرنسي (CESEDA)). أمام القضاء الإداري لا يوجد تقييد إقليمي للتمثيل: يتصرف المكتب، المسجَّل لدى هيئة المحامين في باريس، مباشرة، من الطعن إلى الجلسة. أول اتصال سري على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
قانون الأجانب في مرسيليا، موضَّحًا
تخضع الإقامة والإبعاد واللجوء والجنسية لـقانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء. لكل شخص أن يختار محاميه بحرية، أيًّا كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها. ما يجب معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
منازعات الأجانب أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا
العنوان وبيانات الاتصال والطعون: معالم عملية.
المحكمة الإدارية في مرسيليا: 31 rue François Leca، 13002 Marseille — الهاتف 04 91 13 48 13.
تنظر المحكمة الإدارية في رفض بطاقات الإقامة وفي قرارات إلزام بمغادرة التراب الفرنسي وسائر تدابير الإبعاد، في الاستعجال وفي الموضوع.
يُرفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا، 45 boulevard Paul Peytral.
في حالة الاحتجاز، لا يجوز تمديده بعد ست وتسعين ساعة إلا بإذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire).
يقدّم المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، المشورة للأجانب وأسرهم في مرسيليا ويمثّلهم؛ وأمام القاضي الإداري لا يُشترط تمثيل إقليمي. المهم هو إتقان المادة والتوفر، من الموعد الأول حتى الجلسة.
بطاقات الإقامة
بطاقات الإقامة: الطلب والتجديد والطعن
يُكسب الملف أولًا لدى المحافظة، ثم أمام القاضي عند الاقتضاء.
طلب البطاقة أو تجديدها
- يُدرس الملف لدى محافظة بوش دو رون: الروابط الأسرية والموارد ومدة الإقامة — وكل مستند له وزنه.
- لكل أساس — أجير، حياة خاصة وأسرية، طالب، علاج — شروطه الخاصة.
- يُستبق التجديد لتفادي أي انقطاع في الحقوق — العمل والإعانات والسكن.
الطعن في الرفض
- الرفض دون قرار إلزام بالمغادرة: طعن أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (المادة R. 421-1 من قانون العدالة الإدارية (Code de justice administrative)).
- الرفض المقترن بقرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي: تسري الآجال الخاصة في قانون CESEDA — شهر، بل سبعة أيام.
- التظلم الإداري لا يمدّد أجل الطعن القضائي (المادة R. 911-1 من قانون CESEDA): لا يجوز ترك الأجل يمضي أبدًا.
القاعدة الأولى: كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ. احتفظ بالقرار وبالظرف، ثم استشر دون تأخير — فبعض الآجال تُحسب بالأيام.
يتدخل المكتب في جميع منازعات قانون الأجانب:
الإبعاد
قرار المغادرة والاحتجاز واللجوء: إجراءات لا تحتمل الانتظار
آجال تُحسب بالأيام والساعات: سرعة التحرك هي خط الدفاع الأول.
حالات صدور قرار المغادرة
الإقامة غير النظامية، رفض البطاقة، تهديد النظام العام: تحدد المادة L. 611-1 من قانون CESEDA هذه الحالات، مع ثلاثين يومًا للمغادرة الطوعية كقاعدة عامة.
اللجوء إلى المحكمة في الوقت المناسب
شهر في الإجراء العادي، وسبعة أيام في الإجراء المستعجل؛ وفي حال وضع الأجنبي في الاحتجاز (rétention) أثناء سير الدعوى تفصل المحكمة خلال مئة وأربع وأربعين ساعة.
96 ساعة، ثم القاضي
يدوم الاحتجاز الأولي ست وتسعين ساعة؛ ثم يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية بتمديده.
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، ثم المحكمة الوطنية لحق اللجوء
تفصل المحكمة الوطنية لحق اللجوء (Cour nationale du droit d'asile) بسلطة قضاء كامل في الطعون المرفوعة ضد قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) (المادة L. 532-2 من قانون CESEDA).
تنعكس الممارسة الجنائية للمكتب — الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) والمثول أمام المحاكم ومنازعات الحرية — على ملفات الإبعاد: الاستعجال نفسه، والصرامة الإجرائية نفسها.
التسلسل الزمني
من التبليغ إلى الطعن: مسار الملف
المراحل المعتادة لملف في قانون الأجانب يتابعه المكتب في مرسيليا.
الإشعار
كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ: فهو يطلق آجالًا قصيرة. احتفظ بالقرار وبالظرف وبإشعار المرور.
الاستشارة
تحليل القرار والروابط الأسرية والآجال؛ واختيار السبيل — التظلم الإداري أو الطعن القضائي أو الدعوى المستعجلة — وطلب المساعدة القضائية عند الاقتضاء.
الطلب أمام المحكمة الإدارية
يُودع الطعن لدى المحكمة الإدارية في مرسيليا، 31 rue François Leca، ضمن الأجل المنطبق — شهر أو سبعة أيام أو شهران بحسب القرار.
التحقيق القضائي
تردّ المذكرات والمستندات على المحافظة نقطة نقطة؛ ويمكن طلب مترجم للجلسة.
الجلسة والحكم
الإلغاء، أو الأمر بإعادة الفحص أو بمنح البطاقة: يحدد الحكم ما يلي، وأحيانًا مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
الاستئناف
يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا، 45 boulevard Paul Peytral.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قائمة التحقق التي لها وزنها، لدى المحافظة وأمام القاضي.
جواز السفر ووثائق الحالة المدنية والبطاقات والوصولات التي سبق تسليمها.
القرار المطعون فيه وظرفه وإشعار المرور: تاريخ التبليغ هو الذي يحدد الآجال.
إثباتات الوجود في فرنسا: عقود الإيجار وإيصالات الكراء والفواتير وكشوف الحساب والشهادات المؤرخة.
الروابط الأسرية: الزواج أو العيش المشترك، أطفال متمدرسون، أقارب في وضع نظامي.
العمل والموارد: عقود العمل وكشوف الأجور وإشعارات الضريبة ووعد بالتوظيف.
الصحة والتمدرس عند الاقتضاء: شهادات طبية وشهادات مدرسية.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
عشر إجابات مفصلة، مبنية على النصوص السارية والمتحقَّق منها على موقع Légifrance.
هل يستطيع محامٍ باريسي متابعة ملفي كأجنبي في مرسيليا؟
نعم. أمام الجهات القضائية الإدارية لا يوجد تقييد إقليمي للتمثيل: يرفع المكتب بنفسه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا، ويحرر المذكرات ويترافع في الجلسة، دون وسيط.
والمشورة كذلك لا تعرف حدود هيئات المحامين: إعداد ملفات بطاقة الإقامة أو لمّ الشمل الأسري أو التجنيس، والتواصل مع محافظة بوش دو رون.
يتابع المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ملفاته في مرسيليا من البداية إلى النهاية، من الموعد الأول إلى الاستئناف عند الاقتضاء.
تلقيت قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي: ما هي الآجال للتحرك؟
يفتح قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) من حيث المبدأ أجلًا للمغادرة الطوعية مدته ثلاثون يومًا (المادة L. 612-1 من قانون CESEDA).
يخضع الطعن أمام المحكمة الإدارية لآجال صارمة: شهر في الإجراء العادي (المادة R. 911-1)، وسبعة أيام في حالات الإجراء المستعجل (المادة L. 921-1). والتظلم الإداري لا يمدّد أجل الطعن القضائي.
كل يوم له وزنه: أحضر القرار وظرفه، فيحسب المكتب الأجل الدقيق ويودع الطعن في الوقت المناسب.
رُفضت بطاقة إقامتي أو سُحبت: ماذا أفعل؟
يُطعن في الرفض غير المقترن بقرار إلزام بالمغادرة أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (المادة R. 421-1 من قانون العدالة الإدارية).
إذا اقترن الرفض بقرار إلزام بالمغادرة، سرت الآجال الخاصة في قانون CESEDA — شهر، بل سبعة أيام. وعليه تُحدَّد الاستراتيجية منذ لحظة التبليغ.
يعيد المكتب دراسة الملف في الموضوع: الروابط الأسرية والعمل ومدة الإقامة والعلاج — ويطالب بمنح البطاقة، مع طلب الأمر القضائي عند الحاجة.
أين يُنظر في طعني؟
أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا، 31 rue François Leca، 13002 Marseille — الهاتف 04 91 13 48 13.
يرجع استئناف الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا، 45 boulevard Paul Peytral. وإذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز (rétention) أثناء سير الدعوى، فإن المحكمة تفصل في قرار المغادرة (OQTF) خلال مئة وأربع وأربعين ساعة (المادة L. 911-1 من قانون CESEDA).
قبل كل جلسة، يحدد لك المكتب القاعة وموعد الاستدعاء والمستندات الواجب إحضارها.
الاحتجاز الإداري: ما هي حقوقك؟
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الأولي ست وتسعين ساعة (المادة L. 741-1 من قانون CESEDA).
وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية بتمديد الاحتجاز (المادة L. 742-1). وفي كل مرحلة، يجوز أن يستعين الشخص المحتجز بمحامٍ ومترجم.
يتحرك المكتب على الجبهتين: أمام القاضي العدلي في شأن الاحتجاز، وأمام المحكمة الإدارية في شأن تدبير الإبعاد.
رُفض طلب اللجوء من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين: ما هو سبيل الطعن؟
يُرفع الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء، التي تفصل بوصفها قاضي قضاء كامل في الحق في الحماية (المادة L. 532-2 من قانون CESEDA).
بعد الرفض النهائي يبقى إعادة الفحص ممكنًا عند وجود وقائع أو عناصر جديدة تزيد بقدر ملحوظ من احتمال الحصول على الحماية (المادة L. 531-42).
يبني المكتب الملف على أنه ملف إثبات: سرد مفصّل ووثائق من بلد المنشأ وشهادات — ولا يبقى شيء في حدود الادعاء المجرد.
لمّ الشمل الأسري: كيف يتم؟
يُطلب لمّ الشمل الأسري لجميع أفراد الأسرة الذين يحددهم القانون؛ ويجوز الإذن بلمّ شمل جزئي لأسباب تتعلق بمصلحة الأطفال (المادة L. 434-1 من قانون CESEDA).
يُدرس الطلب على أساس المستندات: الموارد والسكن ووضع الإقامة. ويُطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
يُعدّ المكتب الملف مسبقًا — ففيه يُحسم كل شيء — ثم يرفع الطعن إذا كان القرار سلبيًا.
كيف أحصل على الجنسية الفرنسية؟
يشترط التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب (المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
وتُضاف إلى ذلك شروط الاندماج والموارد والولاء؛ ويمكن الطعن في الرفض أو في التأجيل.
يُعدّ المكتب الملف ويتحسب للمقابلة ويرفع الطعون — فالجنسية تُكتسب أيضًا بجودة الملف.
ما هي الحالات المستعجلة التي يستطيع المكتب معالجتها؟
في حالة مساس خطير وغير مشروع بصورة بيّنة بحرية أساسية، يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون العدالة الإدارية).
قرار إلزام بالمغادرة بآجال مخفضة، أو وضع في الاحتجاز، أو استدعاء وشيك: المكتب مهيأ لإيداع طعن في اليوم نفسه عندما يقتضي الوضع ذلك.
في الحالات المستعجلة، اتصل مباشرة: تُستخدم الاستشارة الأولى لتأمين الوضع، ثم لبناء الملف.
ما هي أتعاب ملف في قانون الأجانب في مرسيليا؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: يعرف العميل، قبل أن يلتزم، ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية بحسب المرحلة: الاستشارة والاستراتيجية، وملف المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف، والتجنيس. وتُبرم لكل مهمة جديدة ملحقة بالاتفاقية.
المساعدة القضائية متاحة بشروط تتعلق بالموارد؛ ويبيّن لك المكتب ما إذا كنت مؤهلًا لها، ويعدّ في جميع الحالات عرض أتعاب بعد دراسة الوضع. أول اتصال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 611-1 من قانون CESEDA — حالات الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي
- المادة R. 911-1 من قانون CESEDA — الطعن في أجل شهر
- المادة L. 741-1 من قانون CESEDA — الاحتجاز الأولي لمدة ست وتسعين ساعة
- المادة L. 612-1 من قانون CESEDA — أجل المغادرة الطوعية البالغ ثلاثين يومًا
- المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي — خمس سنوات من الإقامة للتجنيس
- قانون CESEDA على موقع Légifrance — النسخ السارية
مراجع متحقَّق منها، قانون CESEDA والقانون المدني
قواعد اللعبة، مكتوبة بوضوح.
الآجال التي تحكم الإقامة والإبعاد — تلك التي يتمسك بها المكتب في مرسيليا، مدعومة بالنص.
الطعن في قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي
1 شهر
المادة R. 911-1 من قانون CESEDA
الإجراء العادي: يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تبليغ القرار.
الإجراء المستعجل
7 أيام
المادة L. 921-1 من قانون CESEDA
في الحالات التي ينص عليها القانون، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في سبعة أيام وتفصل فيها خلال خمسة عشر يومًا.
الاحتجاز: تدخل القاضي
96 ساعة
المادتان L. 741-1 وL. 742-1 من قانون CESEDA
يدوم الاحتجاز الأولي ست وتسعين ساعة؛ وبعد ذلك يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية بتمديده.
أجل المغادرة الطوعية
30 يومًا
المادة L. 612-1 من قانون CESEDA
يتاح للأجنبي المشمول بقرار إلزام بالمغادرة من حيث المبدأ ثلاثون يومًا لمغادرة فرنسا؛ ويجوز تمديد هذا الأجل بحسب الظروف.
الإقامة للتجنيس
5 سنوات
المادة 21-17 من القانون المدني
يشترط التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
هذه المعالم، التي يحددها القانون، تنطبق في مرسيليا كما في سائر فرنسا. أما تطبيقها فيُبنى ملفًا بعد ملف، ومستندًا بعد مستند.
سؤال في قانون الأجانب في مرسيليا؟
تواصل مع المكتب. يقدّم محامونا المشورة للأجانب وأسرهم في مرسيليا ويمثلونهم: بطاقات الإقامة وقرار المغادرة والاحتجاز واللجوء والتجنيس — ثم في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.