مكتب Kohen Avocats، قانون الأجانب في ستراسبورغ
محامي في ستراسبورغ: بطاقة الإقامة وقرار المغادرة والتجنس
رفض بطاقة الإقامة، أو تبليغ قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، أو الاحتجاز الإداري، أو اللجوء، أو التجنس: يقدّم المكتب بصفته محامي في ستراسبورغ المشورة ويتحرك ضمن آجال المنازعات المتعلقة بالأجانب، وهي في الغالب قصيرة جدًا. يختار كل شخص محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها.
رد سريع وسري. في قانون الأجانب، بعض الآجال تُحسب بالأيام: كلما تدخل المحامي مبكرًا، بقيت الخيارات مفتوحة أكثر.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — قانون الأجانب والإبعاد والجنسية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 7 أغسطس 2026.
بطاقات الإقامة
طلب أول، أو تجديد، أو تغيير في الوضع: يُعدّ المكتب الملف لدى المحافظة (préfecture) ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية، ضمن أجل شهرين.
قرار المغادرة: التحرك بسرعة
ثلاثون يومًا للمغادرة الطوعية، وشهر واحد للطعن العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية: يجب الطعن في قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) بسرعة وضمن آجال صارمة.
أمام المحكمة الإدارية
في المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، 31 avenue de la Paix: الطعون والاستعجال (référé) والجلسات، ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي.
إجابة سريعة
يدور قانون الأجانب على ساحتين. الإدارة أولًا: تُدرس بطاقات الإقامة ولمّ شمل الأسرة والتجنس لدى المحافظة (préfecture) — وهي في ستراسبورغ محافظة الراين الأدنى (Bas-Rhin). ثم القاضي: يُطعن في رفض البطاقة وفي قرارات إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) أمام المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، 31 avenue de la Paix، ضمن آجال قصيرة جدًا في الغالب (المادة R. 911-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)). وأمام القضاء الإداري لا توجد قاعدة حصر إقليمي للتمثيل (postulation territoriale): فالمكتب، المسجل لدى هيئة المحامين في باريس، يتصرف مباشرة، من الطعن إلى الجلسة. للتواصل الأول والسري: +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
قانون الأجانب في ستراسبورغ، موضحًا
يخضع الإقامة والإبعاد واللجوء والجنسية لـقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA). يختار كل شخص محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها. ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
منازعات الأجانب في المحكمة الإدارية في ستراسبورغ
العنوان وبيانات الاتصال وسبل الطعن: المعالم العملية.
المحكمة الإدارية في ستراسبورغ: 31 avenue de la Paix, 67000 Strasbourg — الهاتف: 03 88 21 23 23.
تنظر المحكمة الإدارية في رفض بطاقات الإقامة وقرارات إلزام بمغادرة التراب الفرنسي وسائر تدابير الإبعاد، بالاستعجال وفي الموضوع.
يُرفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois.
في حالة الاحتجاز، يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء على الاحتجاز بعد مضي ست وتسعين ساعة.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويقدّم المشورة للأجانب وأسرهم في ستراسبورغ ويمثلهم؛ وأمام القاضي الإداري لا يُشترط حصر إقليمي للتمثيل. المهم: الإلمام بالمادة والتفرغ، من الموعد الأول حتى الجلسة.
بطاقات الإقامة
بطاقات الإقامة: الطلب والتجديد والطعن
يُكسب الملف أولًا لدى المحافظة، ثم، عند الاقتضاء، أمام القاضي.
طلب بطاقة أو تجديدها
- يُدرس الملف لدى محافظة الراين الأدنى: الروابط الأسرية والموارد ومدة الإقامة — كل مستند له أهميته.
- لكل أساس — أجير، أو حياة خاصة وأسرية، أو طالب، أو علاج — شروطه الخاصة.
- يجب استباق التجديد لتفادي أي انقطاع في الحقوق — العمل والمنافع والسكن.
الطعن في قرار رفض
- رفض دون قرار مغادرة: طعن أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
- رفض مقترن بقرار مغادرة (OQTF): تسري الآجال الخاصة في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) — شهر واحد، بل سبعة أيام.
- التظلم الإداري الاستعطافي (recours gracieux) لا يمدّ أجل اللجوء إلى القضاء (المادة R. 911-1 من CESEDA): لا تترك التاريخ يمرّ أبدًا.
القاعدة: كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ. احتفظ بالقرار وبالظرف، ثم استشر دون تأخير — فبعض الآجال تُحسب بالأيام.
يتدخل المكتب في جميع منازعات قانون الأجانب:
الإبعاد
قرار المغادرة والاحتجاز واللجوء: إجراءات لا تنتظر
آجال تُحسب بالأيام وبالساعات: سرعة التحرك هي خط الدفاع الأول.
حالات قرار المغادرة
الإقامة غير النظامية، أو رفض البطاقة، أو التهديد للنظام العام: تحدد المادة L. 611-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) هذه الحالات، مع ثلاثين يومًا للمغادرة الطوعية كقاعدة.
اللجوء إلى المحكمة في الوقت المناسب
شهر واحد في الإجراء العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية؛ وفي حالة الوضع في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تفصل المحكمة خلال مئة وأربع وأربعين ساعة.
96 ساعة، ثم القاضي
يدوم الوضع الأولي ست وتسعين ساعة؛ ثم يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء على الاحتجاز.
OFPRA، ثم CNDA
تفصل المحكمة الوطنية للجوء (Cour nationale du droit d'asile) بسلطة كاملة في الطعون المرفوعة ضد قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) (المادة L. 532-2 من CESEDA).
تغذي الممارسة الجنائية للمكتب — الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) وجلسات المثول ومنازعات الحرية — ملفات الإبعاد: الاستعجال نفسه، والصرامة الإجرائية نفسها.
التسلسل الزمني
من التبليغ إلى الطعن: مجرى الملف
المراحل المعتادة لملف في قانون الأجانب يتابعه المكتب في ستراسبورغ.
الإشعار
كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ: فهو يطلق آجالًا قصيرة. احتفظ بالقرار وبالظرف وبإشعار المرور.
الاستشارة
تحليل القرار والروابط الأسرية والآجال؛ واختيار السبيل — التظلم الإداري، أو الطعن القضائي، أو الاستعجال (référé) — وطلب المساعدة القضائية عند الاقتضاء.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
يُودع الطعن لدى المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، 31 avenue de la Paix، ضمن الأجل المطبق — شهر واحد، أو سبعة أيام، أو شهران بحسب القرار.
التحقيق القضائي
تردّ المذكرات والمستندات على المحافظة نقطة بنقطة؛ ويمكن طلب مترجم للجلسة.
الجلسة والحكم
الإلغاء، أو الأمر بإعادة الفحص أو بمنح البطاقة: يحدد الحكم ما يلي، أحيانًا مع غرامة تهديدية عن التأخير.
الاستئناف
يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قائمة التحقق التي لها وزنها، لدى المحافظة وأمام القاضي.
جواز السفر، ووثائق الحالة المدنية، والبطاقات والوصولات المسلّمة سابقًا.
القرار المطعون فيه وظرفه وإشعار المرور: تاريخ التبليغ هو الذي يحدد الآجال.
إثباتات الوجود في فرنسا: عقود الإيجار، وإيصالات الإيجار، والفواتير، وكشوف الحساب، والشهادات المؤرخة.
الروابط الأسرية: الزواج أو الحياة المشتركة، والأطفال المتمدرسون، والأقارب المقيمون بصفة نظامية.
العمل والموارد: عقود العمل، وكشوف الأجور، وإشعارات الضريبة، ووعد بالتوظيف.
الصحة والتمدرس عند الاقتضاء: الشهادات الطبية وشهادات التمدرس.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
عشرة أجوبة مفصلة، مستندة إلى النصوص السارية، تم التحقق منها على Légifrance.
هل يمكن لمحامٍ باريسي متابعة ملفي كأجنبي في ستراسبورغ؟
نعم. أمام الجهات القضائية الإدارية لا توجد قاعدة حصر إقليمي للتمثيل (postulation territoriale): يرفع المكتب بنفسه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، ويحرر المذكرات ويترافع في الجلسة، دون وسيط.
والمشورة كذلك لا تعرف حدود هيئات المحامين: إعداد ملفات بطاقة الإقامة أو لمّ شمل الأسرة أو التجنس، والتواصل مع محافظة الراين الأدنى.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويتابع ملفاته في ستراسبورغ من البداية إلى النهاية، من الموعد الأول إلى الاستئناف عند الاقتضاء.
تبلّغت قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF): ما آجال التحرك؟
يفتح قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) كقاعدة أجلًا للمغادرة الطوعية مدته ثلاثون يومًا (المادة L. 612-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)).
يخضع الطعن أمام المحكمة الإدارية لآجال صارمة: شهر واحد في الإجراء العادي (المادة R. 911-1)، وسبعة أيام في حالات الإجراء ذي الأولوية (المادة L. 921-1). والتظلم الإداري الاستعطافي (recours gracieux) لا يمدّ أجل اللجوء إلى القضاء.
كل يوم له أهميته: أحضر القرار وظرفه، فيحسب المكتب الأجل الدقيق ويودع الطعن في وقته.
رُفضت بطاقة إقامتي أو سُحبت: ماذا أفعل؟
يُطعن في الرفض غير المقترن بقرار مغادرة (OQTF) أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
إذا اقترن الرفض بقرار مغادرة (OQTF)، سرت الآجال الخاصة في CESEDA — شهر واحد، بل سبعة أيام. وعليه تُحدَّد الاستراتيجية منذ التبليغ.
يعيد المكتب دراسة الملف في الموضوع: الروابط الأسرية، والعمل، ومدة الإقامة، والعلاج — ويطالب بمنح البطاقة، عند الحاجة بأمر قضائي.
أين يُنظر في طعني؟
في المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، 31 avenue de la Paix, 67000 Strasbourg — الهاتف 03 88 21 23 23.
يرجع استئناف الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois. إذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، فإن المحكمة تفصل في قرار المغادرة (OQTF) خلال مئة وأربع وأربعين ساعة (المادة L. 911-1 من CESEDA).
قبل كل جلسة، يحدد المكتب القاعة وموعد الاستدعاء والمستندات الواجب إحضارها.
الاحتجاز الإداري: ما حقوقك؟
لا يجوز أن يتجاوز الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة (المادة L. 741-1 من CESEDA).
وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء على الاحتجاز (المادة L. 742-1). وفي كل مرحلة، يجوز أن يستعين الشخص المحتجز بمحامٍ وبمترجم.
يتحرك المكتب على الجبهتين: أمام القاضي العدلي بشأن الاحتجاز، وأمام المحكمة الإدارية بشأن تدبير الإبعاد.
رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) طلب اللجوء: ما سبيل الطعن؟
يُرفع الطعن أمام المحكمة الوطنية للجوء (Cour nationale du droit d'asile)، التي تفصل بوصفها قاضي القضاء الكامل في الحق في الحماية (المادة L. 532-2 من CESEDA).
وعند الرفض النهائي، يبقى إعادة الفحص ممكنًا متى كانت وقائع أو عناصر جديدة ترفع بشكل ملموس احتمال منح الحماية (المادة L. 531-42).
يبني المكتب الملف كملف إثبات: سرد مفصل، ووثائق من بلد المنشأ، وشهادات — فلا يبقى شيء في حدود الادعاء المجرد.
لمّ شمل الأسرة: كيف يجري؟
يُطلب لمّ الشمل لجميع أفراد الأسرة الذين يحددهم القانون؛ ويجوز الإذن بلمّ شمل جزئي لأسباب تتعلق بمصلحة الأطفال (المادة L. 434-1 من CESEDA).
يُدرس الطلب استنادًا إلى المستندات: الموارد والسكن ووضع الإقامة. ويُطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
يُعدّ المكتب الملف مسبقًا — ففيه يُحسم كل شيء — ثم يرفع الطعن إذا كان القرار سلبيًا.
كيف يمكن الحصول على الجنسية الفرنسية؟
يشترط التجنس كقاعدة خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب (المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
وتُضاف إلى ذلك شروط الاندماج والموارد والولاء؛ ويمكن الطعن في الرفض أو التأجيل.
يُعدّ المكتب الملف ويستعد للمقابلة ويرفع الطعون — فالجنسية تُكسب أيضًا بجودة الملف.
ما الحالات المستعجلة التي يمكن للمكتب معالجتها؟
عند وقوع مساس خطير وغير مشروع بصورة جلية بحرية أساسية، يفصل قاضي الاستعجال (juge des référés) في المحكمة الإدارية خلال ثمان وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري).
قرار مغادرة (OQTF) بآجال مختصرة، أو وضع في الاحتجاز، أو استدعاء وشيك: المكتب مهيأ لإيداع طعن في اليوم نفسه عندما يقتضي الوضع ذلك.
في الحالات المستعجلة، اتصل مباشرة: الاستشارة الأولى تهدف إلى تأمين الموقف، ثم إلى بناء الملف.
ما أتعاب ملف في قانون الأجانب في ستراسبورغ؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: يعرف العميل، قبل أن يلتزم، ما تشمله المهمة وكلفتها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: الاستشارة والاستراتيجية، وملف المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف، والتجنس. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق.
المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة بشروط تتعلق بالموارد؛ ويبيّن لك المكتب ما إذا كنت مؤهلًا لها، ويضع في جميع الأحوال عرض أسعار بعد دراسة الوضع. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 611-1 من CESEDA — حالات إلزام الأجنبي بمغادرة التراب الفرنسي
- المادة R. 911-1 من CESEDA — الطعن خلال أجل شهر
- المادة L. 741-1 من CESEDA — الاحتجاز الأولي لمدة ست وتسعين ساعة
- المادة L. 612-1 من CESEDA — أجل المغادرة الطوعية البالغ ثلاثين يومًا
- المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي — خمس سنوات من الإقامة للتجنس
- CESEDA على Légifrance — النسخ السارية
معالم موثقة، CESEDA والقانون المدني
قواعد اللعبة، مكتوبة بوضوح.
الآجال التي تحكم الإقامة والإبعاد — التي يتمسك بها المكتب في ستراسبورغ، مستندًا إلى النص.
الطعن في قرار المغادرة
شهر واحد
المادة R. 911-1 من CESEDA
الإجراء العادي: يجوز رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية خلال شهر من تبليغ القرار.
الإجراء ذو الأولوية
7 أيام
المادة L. 921-1 من CESEDA
في الحالات التي ينص عليها القانون، يُرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام وتفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا.
الاحتجاز: تدخل القاضي
96 ساعة
المادتان L. 741-1 وL. 742-1 من CESEDA
الوضع الأولي ست وتسعون ساعة؛ وبعد ذلك يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية بالإبقاء على الاحتجاز.
أجل المغادرة الطوعية
30 يومًا
المادة L. 612-1 من CESEDA
للأجنبي المشمول بقرار مغادرة (OQTF) كقاعدة ثلاثون يومًا لمغادرة فرنسا؛ ويمكن تمديد هذا الأجل بحسب الوضع.
الإقامة اللازمة للتجنس
5 سنوات
المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي
يشترط التجنس كقاعدة خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
هذه المعالم، التي يحددها القانون، تسري في ستراسبورغ كما في كل أنحاء فرنسا. أما تطبيقها فيُبنى ملفًا ملفًا ومستندًا مستندًا.
سؤال في قانون الأجانب في ستراسبورغ؟
اتصلوا بالمكتب. يقدّم محامونا المشورة للأجانب وأسرهم في ستراسبورغ ويمثلونهم: بطاقات الإقامة، وقرارات المغادرة (OQTF)، والاحتجاز، واللجوء، والتجنس — ثم في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.