مكتب Kohen Avocats، قانون الأجانب في ميلوز
محامي قانون الأجانب في ميلوز: بطاقات الإقامة، قرار الإلزام بمغادرة التراب، التجنس
رفض بطاقة الإقامة، تبليغ قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، الاحتجاز الإداري، اللجوء، التجنس: يقدّم المكتب الاستشارة ويتحرك ضمن آجال قصيرة جدًا في الغالب تحكم منازعات الأجانب. يختار كل شخص محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها.
رد سريع وسري. في قانون الأجانب، تُحسب بعض الآجال بالأيام: وكلما تدخّل المحامي مبكرًا، بقيت الخيارات أكثر اتساعًا.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — قانون الأجانب والإبعاد والجنسية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 7 أغسطس 2026.
بطاقات الإقامة
الطلب الأول، التجديد، تغيير الوضع: يعدّ المكتب الملف لدى المحافظة ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية خلال أجل شهرين.
قرار الإلزام بمغادرة التراب: التحرك بسرعة
ثلاثون يومًا للمغادرة الطوعية، وشهر واحد للطعن العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية: يُطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) بسرعة، ضمن آجال صارمة.
أمام المحكمة الإدارية
في المحكمة الإدارية بستراسبورغ، 31 avenue de la Paix: الدعاوى، والقضاء المستعجل، والجلسات، ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي.
إجابة سريعة
يُحسم قانون الأجانب على ساحتين. الإدارة أولًا: تُبحث بطاقات الإقامة ولمّ شمل الأسرة والتجنس لدى المحافظة — وبالنسبة إلى ميلوز، محافظة أعالي الراين (Haut-Rhin). ثم القاضي: يُطعن في رفض البطاقة وفي قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي أمام المحكمة الإدارية بستراسبورغ (tribunal administratif)، 31 avenue de la Paix، ضمن آجال قصيرة جدًا في الغالب (المادة R. 911-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، CESEDA). أمام الجهات القضائية الإدارية لا تُشترط الوكالة الإقليمية للمحامي: يتصرف المكتب، وهو مسجّل لدى هيئة المحامين في باريس، مباشرةً، من تقديم الطعن إلى الجلسة. أول حديث سري على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
قانون الأجانب في ميلوز، موضَّحًا
يحكم الإقامة والإبعاد واللجوء والجنسية قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA). لكل شخص أن يختار محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها. ما ينبغي معرفته، خطوةً خطوة.
مرتكزات
منازعات الأجانب أمام المحكمة الإدارية بستراسبورغ
العنوان وبيانات الاتصال والطعون: المعالم العملية.
المحكمة الإدارية بستراسبورغ: 31 avenue de la Paix، 67000 Strasbourg — هاتف: 03 88 21 23 23.
تنظر المحكمة الإدارية في قرارات رفض بطاقات الإقامة وقرارات الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي وسائر تدابير الإبعاد، سواء في القضاء المستعجل أو في الموضوع.
يُرفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois.
في حالة الاحتجاز الإداري، يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء على الشخص بعد انقضاء ست وتسعين ساعة.
يقدّم المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، الاستشارة للأجانب وأسرهم في ميلوز ويمثّلهم؛ وأمام القاضي الإداري لا تُشترط الوكالة الإقليمية للمحامي. المهم: إتقان المادة والتفرغ، من الموعد الأول إلى الجلسة.
بطاقات الإقامة
بطاقات الإقامة: الطلب والتجديد والطعن
يُكسب الملف أولًا لدى المحافظة، ثم، عند الاقتضاء، أمام القاضي.
طلب البطاقة أو تجديدها
- يُبحث الملف لدى محافظة أعالي الراين: الروابط الأسرية، الموارد، مدة الإقامة — وكل مستند له وزنه.
- لكل أساس — أجير، حياة خاصة وأسرية، طالب، علاج — شروطه الخاصة.
- يُستبق التجديد لتفادي أي انقطاع في الحقوق — العمل، المساعدات، السكن.
الطعن في قرار الرفض
- رفض دون قرار إلزام بمغادرة التراب: طعن أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري، Code de justice administrative).
- رفض مقترن بقرار إلزام بمغادرة التراب: تسري الآجال الخاصة في CESEDA — شهر واحد، بل سبعة أيام.
- التظلم الإداري لا يمدّ أجل الطعن القضائي (المادة R. 911-1 من CESEDA): لا تترك التاريخ يمرّ أبدًا.
القاعدة الأولى: كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ. احتفظ بالقرار وبالمظروف، ثم استشر دون انتظار — فبعض الآجال تُحسب بالأيام.
يتدخل المكتب في جميع منازعات قانون الأجانب:
الإبعاد
قرار الإلزام بمغادرة التراب والاحتجاز واللجوء: إجراءات لا تنتظر
آجال تُحسب بالأيام وبالساعات: وسرعة التحرك هي خط الدفاع الأول.
حالات قرار الإلزام بمغادرة التراب
الإقامة غير النظامية، رفض البطاقة، تهديد النظام العام: تحدد المادة L. 611-1 من CESEDA هذه الحالات، مع ثلاثين يومًا للمغادرة الطوعية من حيث المبدأ.
اللجوء إلى المحكمة في الوقت المناسب
شهر واحد في الإجراء العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية؛ وفي حالة الوضع في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبتّ المحكمة خلال مئة وأربع وأربعين ساعة.
96 ساعة، ثم القاضي
يدوم الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة؛ ثم يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء عليه.
OFPRA ثم CNDA
تبتّ المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA، Cour nationale du droit d'asile) بسلطة قضائية كاملة في الطعون المرفوعة ضد قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) (المادة L. 532-2 من CESEDA).
تغذّي الممارسة الجنائية للمكتب — الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، وجلسات المثول الفوري (comparution immédiate)، ومنازعات الحرية — ملفات الإبعاد: الاستعجال نفسه، والصرامة الإجرائية نفسها.
التسلسل الزمني
من التبليغ إلى الطعن: مسار الملف
المراحل المعتادة لملف في قانون الأجانب يتابعه المكتب في ميلوز.
الإشعار
كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ: فهو يُطلق آجالًا قصيرة. احتفظ بالقرار وبالمظروف وبإشعار المرور.
الاستشارة
تحليل القرار والروابط الأسرية والآجال؛ واختيار السبيل — التظلم الإداري، أو الدعوى، أو القضاء المستعجل (référé) — وطلب المساعدة القضائية عند الاقتضاء.
الدعوى أمام المحكمة الإدارية
يُودع الطعن لدى المحكمة الإدارية بستراسبورغ، 31 avenue de la Paix، ضمن الأجل المطبق — شهر واحد أو سبعة أيام أو شهران بحسب القرار.
التحقيق القضائي
تردّ المذكرات والمستندات على المحافظة نقطةً نقطة؛ ويمكن طلب مترجم للجلسة.
الجلسة والحكم
الإلغاء، أو الأمر بإعادة الفحص أو بمنح البطاقة: يحدد الحكم ما يلي، وقد يكون ذلك مقترنًا بغرامة تهديدية.
الاستئناف
يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قائمة المراجعة التي لها وزنها، لدى المحافظة كما أمام القاضي.
جواز السفر، وعقود الحالة المدنية، والبطاقات والوصولات الصادرة سابقًا.
القرار المطعون فيه ومظروفه وإشعار المرور: فتاريخ التبليغ هو الذي يحدد الآجال.
إثباتات التواجد في فرنسا: عقود الإيجار، وإيصالات الإيجار، والفواتير، وكشوف الحساب، والشهادات المؤرخة.
الروابط الأسرية: الزواج أو الحياة المشتركة، والأطفال المتمدرسون، والأقارب المقيمون بصفة نظامية.
العمل والموارد: عقود العمل، وكشوف الأجور، وإشعارات الضريبة، ووعد بالتوظيف.
الصحة والدراسة عند الاقتضاء: الشهادات الطبية، وشهادات الدراسة.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
عشر إجابات مفصلة، مبنية على النصوص السارية، والتحقق منها على Légifrance.
هل يمكن لمحامٍ باريسي أن يتابع ملفي كأجنبي في ميلوز؟
نعم. أمام الجهات القضائية الإدارية لا توجد وكالة إقليمية للمحامي: فيرفع المكتب بنفسه الدعوى أمام المحكمة الإدارية بستراسبورغ، ويحرر المذكرات ويترافع في الجلسة، دون وسيط.
ولا تحدّ حدود هيئات المحامين من الاستشارة كذلك: إعداد ملفات بطاقة الإقامة أو لمّ شمل الأسرة أو التجنس، والتواصل مع محافظة أعالي الراين.
يتابع المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ملفاته في ميلوز من البداية إلى النهاية، من الموعد الأول إلى الاستئناف عند الاقتضاء.
تلقيت قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF): ما الآجال المتاحة للتحرك؟
يفتح قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) من حيث المبدأ أجلًا للمغادرة الطوعية مدته ثلاثون يومًا (المادة L. 612-1 من CESEDA).
يخضع الطعن أمام المحكمة الإدارية لآجال صارمة: شهر واحد في الإجراء العادي (المادة R. 911-1)، وسبعة أيام في حالات الإجراء ذي الأولوية (المادة L. 921-1). والتظلم الإداري لا يمدّ أجل الطعن القضائي.
كل يوم له وزنه: أحضر القرار ومظروفه، فيحسب المكتب الأجل بدقة ويودع الطعن في الوقت المناسب.
رُفضت بطاقة إقامتي أو سُحبت: ماذا أفعل؟
يُطعن في الرفض غير المقترن بقرار إلزام بمغادرة التراب أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري، Code de justice administrative).
إذا اقترن الرفض بقرار إلزام بمغادرة التراب، سرت الآجال الخاصة في CESEDA — شهر واحد، بل سبعة أيام. لذلك تُحدَّد الاستراتيجية منذ تبليغ القرار.
يعيد المكتب دراسة الملف من حيث الموضوع: الروابط الأسرية، العمل، مدة الإقامة، العلاج — ويدفع بمنح البطاقة، مع طلب الأمر القضائي عند الحاجة.
أين يُنظر في طعني؟
في المحكمة الإدارية بستراسبورغ، 31 avenue de la Paix، 67000 Strasbourg — هاتف 03 88 21 23 23.
يختص باستئناف الأحكام محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي، 6 rue du Haut Bourgeois. وإذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبتّ المحكمة في قرار الإلزام بمغادرة التراب (OQTF) خلال مئة وأربع وأربعين ساعة (المادة L. 911-1 من CESEDA).
قبل كل جلسة، يبيّن المكتب القاعة وموعد الاستدعاء والمستندات الواجب إحضارها.
الاحتجاز الإداري: ما هي حقوقك؟
لا يجوز أن يتجاوز الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة (المادة L. 741-1 من CESEDA).
وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالإبقاء عليه (المادة L. 742-1). وفي كل مرحلة، يمكن أن يستعين الشخص المحتجز بمحامٍ وبمترجم.
يتحرك المكتب على الجبهتين: أمام القاضي القضائي بشأن الاحتجاز، وأمام المحكمة الإدارية بشأن تدبير الإبعاد.
رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) طلب اللجوء: ما سبيل الطعن؟
يُرفع الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (Cour nationale du droit d'asile)، وهي تبتّ بصفتها قاضيًا ذا سلطة قضائية كاملة في الحق في الحماية (المادة L. 532-2 من CESEDA).
وبعد الرفض النهائي، يبقى إعادة الفحص ممكنًا حين تزيد وقائع أو عناصر جديدة بشكل ملموس من احتمال الحصول على الحماية (المادة L. 531-42).
يبني المكتب الملف بوصفه ملف إثبات: رواية مفصلة، ووثائق من بلد المنشأ، وشهادات — فلا يبقى شيء في حدود الادعاء المجرد.
لمّ شمل الأسرة: كيف يجري؟
يُطلب لمّ الشمل لجميع أفراد الأسرة الذين يحددهم القانون؛ ويجوز الإذن بلمّ شمل جزئي لأسباب تتعلق بمصلحة الأطفال (المادة L. 434-1 من CESEDA).
يُبحث الطلب على أساس المستندات: الموارد، والسكن، ووضع الإقامة. ويُطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
يعدّ المكتب الملف مسبقًا — ففيه يُحسم كل شيء — ثم يرفع الطعن إذا كان القرار سلبيًا.
كيف أحصل على الجنسية الفرنسية؟
يتطلب التجنس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب (المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي، Code civil)، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
وتُضاف إلى ذلك شروط الاندماج والموارد والولاء؛ ويمكن الطعن في الرفض أو التأجيل.
يعدّ المكتب الملف ويستبق المقابلة ويرفع الطعون — فالجنسية تُكسب أيضًا بجودة الملف.
ما الحالات المستعجلة التي يمكن للمكتب معالجتها؟
في حال المساس الخطير وغير المشروع بشكل ظاهر بحرية أساسية، يبتّ قاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) في المحكمة الإدارية خلال ثمان وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري، Code de justice administrative).
قرار إلزام بمغادرة التراب بآجال مخفّضة، أو وضع في الاحتجاز، أو استدعاء وشيك: المكتب مهيّأ لإيداع طعن في اليوم نفسه حين يقتضي الوضع ذلك.
في الحالات المستعجلة، اتصل مباشرة: تُستخدم الاستشارة الأولى لتأمين الوضع، ثم لبناء الملف.
ما أتعاب ملف في قانون الأجانب في ميلوز؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفق المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: يعرف العميل، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكلفتها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية بحسب المرحلة: الاستشارة والاستراتيجية، وملف المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف، والتجنس. وتُوثَّق كل مهمة جديدة بملحق.
المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة بشروط تتعلق بالموارد؛ ويبيّن لك المكتب ما إذا كنت مؤهلًا لها، ويعدّ في جميع الأحوال عرض أتعاب بعد دراسة الوضع. أول حديث على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 611-1 من CESEDA — حالات الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي
- المادة R. 911-1 من CESEDA — الطعن خلال أجل شهر واحد
- المادة L. 741-1 من CESEDA — الاحتجاز الأولي لمدة ست وتسعين ساعة
- المادة L. 612-1 من CESEDA — أجل المغادرة الطوعية البالغ ثلاثين يومًا
- المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي — خمس سنوات من الإقامة للتجنس
- CESEDA على Légifrance — النسخ السارية
مراجع موثّقة، CESEDA والقانون المدني
قواعد اللعبة، بالأسود على الأبيض.
الآجال التي تحكم الإقامة والإبعاد — تلك التي يتمسك بها المكتب في ميلوز، مستندًا إلى النص.
الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب
1 شهر
المادة R. 911-1 من CESEDA
الإجراء العادي: يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال أجل شهر واحد من تبليغ القرار.
الإجراء ذو الأولوية
7 أيام
المادة L. 921-1 من CESEDA
في الحالات التي ينص عليها القانون، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام وتبتّ فيها خلال خمسة عشر يومًا.
الاحتجاز: تدخّل القاضي
96 ساعة
المادتان L. 741-1 وL. 742-1 من CESEDA
يدوم الوضع الأولي ست وتسعين ساعة؛ وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من قضاة الحكم في المحكمة القضائية بالإبقاء عليه.
أجل المغادرة الطوعية
30 يومًا
المادة L. 612-1 من CESEDA
يتوفر الأجنبي المعني بقرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي من حيث المبدأ على ثلاثين يومًا لمغادرة فرنسا؛ ويمكن تمديد هذا الأجل بحسب الوضع.
الإقامة اللازمة للتجنس
5 سنوات
المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي
يتطلب التجنس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل إيداع الطلب، مع التخفيضات التي ينص عليها القانون.
هذه المعالم، التي حددها القانون، تسري في ميلوز كما في كل أنحاء فرنسا. أما تطبيقها فيُبنى ملفًا بعد ملف، ومستندًا بعد مستند.
سؤال في قانون الأجانب في ميلوز؟
تواصل مع المكتب. يقدّم محاموننا الاستشارة للأجانب وأسرهم في ميلوز ويمثّلونهم: بطاقات الإقامة، وقرار الإلزام بمغادرة التراب، والاحتجاز، واللجوء، والتجنس — ثم في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.