مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طبيب في فرنسا أمام الغرفة التأديبية بسبب كلمة قالها على التلفاز: ماذا يقول القانون؟ (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طبيب في فرنسا أمام الغرفة التأديبية بسبب كلمة قالها على التلفاز: ماذا يقول القانون؟ (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

في صباح يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 دخل طبيب فرنسي معروف بعمله الإنساني قاعة ذات جدران حمراء في مدينة نانسي شرقي فرنسا، وجلس أمام الغرفة التأديبية الابتدائية للمجلس الجهوي لنقابة الأطباء في منطقة الشرق الكبير (chambre disciplinaire de première instance)، كما روت قناة فرانس 3 في تغطيتها للجلسة بتاريخ 6 نوفمبر 2026. سبب الاستدعاء لم يكن خطأ طبيا ولا شكوى من مريض، بل كلمات قالها الطبيب على شاشات التلفاز قبل أكثر من عام، حين وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه إبادة جماعية. الشكوى قدمتها جمعية الأطباء الإسرائيليين في فرنسا (Association des médecins israélites de France)، التي اعتبرت أن الطبيب نشر معلومات تشهيرية وأدلى بتصريحات لا تتوافق مع ممارسة مهنة الطب. هذه القضية التي تتابعها الصحافة الفرنسية يوما بيوم تطرح سؤالا يتجاوز اسم طبيب واحد: هل يحق للطبيب في فرنسا أن يتكلم في الشأن العام؟ وأين تنتهي حرية التعبير وأين تبدأ واجبات الحذر والاعتدال التي يفرضها قانون أخلاقيات المهنة؟ هذا المقال يشرح القواعد كما كتبها المشرع الفرنسي وكما طبقها مجلس الدولة، فقرة فقرة، مع التنبيه منذ البداية إلى أن جلسة نانسي كانت جلسة استماع أولى، وأنه لم يصدر أي قرار إدانة حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وأن مصير هذه الشكوى يبقى رهنا بما ستقرره الغرفة التأديبية ثم جهات الطعن إن طعن أحد الأطراف.

I. لماذا يُلاحَق طبيب أمام نقابة الأطباء بسبب تصريح تلفزيوني؟

A. ماذا حدث بالضبط في نانسي يوم 6 نوفمبر 2026؟

الرجل الذي جلس أمام الغرفة التأديبية ليس طبيبا مجهولا. إنه البروفيسور رافاييل بيتي، طبيب إنساني شارك في مهام ميدانية خارج فرنسا، ومستشار بلدي سابق في مدينة ميتز، ومرشح سابق للانتخابات التشريعية. وصل في ذلك الصباح إلى الرقم 131 من شارع نيكولا أبير في نانسي بإقليم مورت وموزيل، حيث توجد قاعة صغيرة رتبت فيها نحو عشرين كرسيا، ودخل برفقة محاميته ليواجه الغرفة التأديبية الابتدائية للمجلس الجهوي لمنطقة الشرق الكبير، وهي الجهة التي تنظر أولا في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء المسجلين في المنطقة. وقائع الجلسة نقلتها فرانس 3 بالتفصيل، وهي المصدر الوحيد المعتمد في هذا المقال لرواية الأحداث، لأن كل ما عداها تكهنات.

أصل القضية يعود إلى شهر مايو 2025. في ذلك الشهر ظهر الطبيب ضيفا في برنامج (Quelle époque!) الذي تبثه القناة الثانية الفرنسية، وجلس أمام الكاميرات خلال تسجيل استغرق ساعتين. تحدث الرجل عما رآه بنفسه في قطاع غزة الذي زاره في إطار عمله الإنساني، وتحدث عن معاناة السكان، ثم نطق بالكلمة التي ستلاحقه بعد عام ونصف: الإبادة الجماعية. وفي البرنامج نفسه قال، بحسب ما نقلته عنه الصحافة، إنه يملك جميع العناصر القانونية التي تسمح بتوصيف ما يجري بأنه إبادة جماعية. وقبل ذلك البرنامج بأيام، وتحديدا في 6 مايو 2025، كان الطبيب قد شارك في برنامج (C ce soir) على القناة الخامسة، وتحدث بصوت يفيض تأثرا عن مليونين ونصف مليون إنسان يعيشون المعاناة، وعن قطع الغذاء، مكررا القناعة نفسها بأن الأركان القانونية لجريمة الإبادة متوفرة. هذه التصريحات هي كل الوقائع المادية للملف: لا مريض متضرر، ولا وصفة خاطئة، ولا عملية فاشلة، بل كلام قيل على الهواء.

الشكوى التي حركت الآلة التأديبية قدمتها جمعية الأطباء الإسرائيليين في فرنسا. تقول الجمعية إن الطبيب نشر معلومات تشهيرية، وإنه أدلى، حسب التعبير الوارد في التغطية الصحفية نفسها، بتصريحات اعتبرتها لا تتوافق مع ممارسته وظيفته كطبيب. وتعتبر الجمعية أن الطبيب أساء بذلك إلى شرف يهود فرنسا. هذه الاتهامات، مهما بدت قوية في صياغتها، تبقى في هذه المرحلة ادعاءات طرف مشتك، لا حقائق قضائية ثابتة. فالغرفة التأديبية الابتدائية التي استمعت إلى الطبيب في نانسي لم تصدر قرارها بعد، وقد تحفظ الشكوى إذا رأت أن لا مخالفة فيها، وقد توقع عقوبة إذا اقتنعت بقيام المخالفة، وقد يطعن أي من الطرفين في قرارها كما سنرى. لذلك يجب قراءة كل ما يلي على أنه شرح للقواعد العامة التي ستحكم هذا الملف وأي ملف مشابه، وليس حكما مسبقا على طبيب نانسي الذي يبقى حتى إشعار آخر مشتكى منه يستفيد من قرينة البراءة التأديبية، أي أنه بريء تأديبيا ما لم يصدر قرار نهائي بعقابه.

لماذا تهم هذه القضية القارئ العربي؟ لثلاثة أسباب على الأقل. أولها أن الجالية العربية والطبية العربية حاضرة بقوة في المستشفيات الفرنسية، وأن أي طبيب يمارس في فرنسا، مهما كانت جنسيته، يخضع للقواعد نفسها التي سنشرحها. وثانيها أن الملف يجيب عن سؤال عملي يتكرر في غرف الأطباء: هل يجوز للطبيب أن يوقع عريضة، أو يظهر في قناة تلفزيونية، أو ينشر رأيا سياسيا حادا دون أن يجد نفسه أمام نقابته؟ وثالثها أن القضية تلامس توازنا دقيقا بين حريتين يحميهما القانون الفرنسي معا: حرية التعبير من جهة، وواجبات المهنة الطبية من جهة أخرى. فهم هذا التوازن يفيد كل من يمارس مهنة منظمة في فرنسا أو يتعامل معها.

B. من يحق له أن يشتكي من طبيب أمام النقابة؟

قبل الدخول في تفاصيل الشكاوى يجب فهم طبيعة المؤسسة التي ستفصل فيها. نقابة الأطباء في فرنسا ليست جمعية مهنية عادية تدافع عن مصالح أعضائها فقط، بل هي هيئة يمنحها القانون مهمة مراقبة أخلاقيات المهنة. ينص المادة L4121-2 من قانون الصحة العامة على أن: « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 . » (تسهر نقابة الأطباء ونقابة جراحي الأسنان ونقابة القابلات على صون مبادئ الأخلاق والنزاهة والكفاءة والتفاني الضرورية لممارسة الطب وطب الأسنان ومهنة القبالة، وعلى احترام جميع أعضائها للواجبات المهنية وقواعد مدونة الأخلاقيات المنصوص عليها في المادة L4127-1). وتمارس النقابة هذه المهمة بواسطة مجالسها وغرفها التأديبية، كما تقول الفقرة الأخيرة من النص نفسه. هذه المهمة المزدوجة، حماية المهنة ومعاقبة المخلين بواجباتها، هي التي تفسر كيف يمكن لجمعية أن تجر طبيبا إلى التأديب بسبب كلام تلفزيوني لا علاقة له بأي مريض.

من يستطيع إذن تحريك هذه الآلة؟ الجواب أوسع مما يتصور كثيرون. فالمجلس الإقليمي للنقابة، بحسب الوصف الرسمي لمهامه على موقع الخدمة العامة الفرنسي: يستقبل الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، ويقترح صلحا بين الطرفين، وعند فشل الصلح يحيل الشكوى إلى الغرفة التأديبية الابتدائية. ولا يقتصر حق الشكوى على المرضى. فالسوابق تظهر مشتكين من كل صنف: طبيب اشتكى من زميله كما في قضية مجلس الدولة الصادرة في 18 يوليو 2018 تحت رقم 418910، والمجلس الوطني للنقابة نفسه الذي اشتكى من طبيب كما في قضية 24 يوليو 2019 تحت رقم 423628، وجمعية كما في ملف نانسي حيث قبلت شكوى جمعية الأطباء الإسرائيليين في فرنسا وحددت لها جلسة استماع. وهذا هو الأساس الذي استندت إليه الجمعية حين تقدمت بشكواها ضد البروفيسور بيتي: الجمعية في نظر القانون مشتك ممكن، تماما مثل المريض الغاضب أو الزميل المنافس، ويكفي أن تدعي حصول إخلال بأخلاقيات المهنة لتفتح الباب أمام الفحص التأديبي. لكن قبول الشكوى شكلا لا يعني قبولها موضوعا، فبين الأمرين مسافة طويلة تقطعها الغرفة التأديبية بالتحقيق والاستماع والتداول.

وتبقى هناك فئة خاصة من الأطباء لا يخضعون للقاعدة العامة نفسها. يتعلق الأمر بالأطباء المكلفين بخدمة عامة والمسجلين في جدول النقابة، أي أساسا أطباء المستشفيات العامة. ينص المادة L4124-2 من قانون الصحة العامة على أن هؤلاء: « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » (لا يجوز إحالتهم أمام الغرفة التأديبية الابتدائية، عن الأفعال الداخلة في وظيفتهم العامة، إلا من وزير الصحة أو ممثل الدولة في الإقليم أو المدير العام للوكالة الجهوية للصحة أو وكيل الجمهورية أو المجلس الوطني أو المجلس الإقليمي المسجل فيه الطبيب). فالمريض الذي يشتكي من طبيب مستشفى عام عن فعل داخل في الوظيفة العامة لا يستطيع جره مباشرة أمام التأديب، بل تمر شكواه عبر هذه السلطات. أما التصريحات التلفزيونية لطبيب يمارس خارج المستشفى العام، أو حتى لطبيب مستشفى يتكلم بصفته الشخصية لا بصفته الوظيفية، فتخضع للقاعدة العامة التي تفتح باب الشكوى أمام الجميع. وهذا التمييز مهم للأطباء العرب العاملين في المستشفيات الفرنسية: صفتك الوظيفية قد تحميك من شكوى مباشرة في بعض الحالات، لكنها لا تمنحك حصانة عن كلامك العام.

بعد تقديم الشكوى يبدأ مسار منظم. يتسلمها المجلس الإقليمي للنقابة في مكان تسجيل الطبيب، ويفحصها، ويقترح أولا صلحا بين الطرفين، فإذا فشل الصلح أحالها على الغرفة التأديبية الابتدائية التي تستدعي الطبيب وتستمع إليه، وفق الوصف الرسمي نفسه على موقع الخدمة العامة. ويحمي القانون في هذه المرحلة ضمانة أساسية ينص عليها المادة L4126-1 من قانون الصحة العامة بقوله: « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » (لا يجوز النطق بأي عقوبة تأديبية دون أن يكون الطبيب أو جراح الأسنان أو القابلة المعنية قد استمع إليه أو استدعي للمثول). فلا عقوبة في غياب المواجهة: إما أن يحضر الطبيب ويدافع عن نفسه، وإما أن يثبت أنه استدعي وتخلف، وفي الحالتين يجب أن تتاح له فرصة الكلام. وقد حضر طبيب نانسي فعلا برفقة محاميته، وهذه أولى ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة.

وتملك الغرفة التأديبية، عندما تنظر في شكوى، سلطة واسعة تتجاوز حدود ما كتبه المشتكي. قضى مجلس الدولة في قراره الصادر في 18 يوليو 2018 تحت رقم 418910 بأن: « les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant » (يحق للجهات التأديبية لنقابة الأطباء، متى عرضت عليها شكوى ضد ممارس، أن تنظر قانونا في مجمل السلوك المهني للمعني، دون أن تتقيد بالوقائع المبلغ عنها في الشكوى ولا بالمآخذ التي ساقها المشتكي). لكن المجلس نفسه قيد هذه السلطة بشرط جوهري ورد في القرار نفسه: « à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs » (بشرط أن يكون المعني قد مكن مسبقا من توضيح موقفه بشأن هذه المآخذ). فالغرفة تستطيع أن تلتقط من الملف وقائع لم يذكرها المشتكي، لكنها لا تستطيع أن تعاقب عليها دون مواجهة الطبيب بها أولا. وهذه القاعدة ستحكم ملف نانسي أيضا: كل ما سيناقش في القرار يجب أن يكون قد نوقش في الجلسة.

II. ماذا يخاطر الطبيب وكيف يدافع عن نفسه أمام الغرفة التأديبية؟

A. ما العقوبات الممكنة وما القواعد التي تحكم كلام الطبيب في العلن؟

يتدرج سلم العقوبات التأديبية في القانون الفرنسي من الأخف إلى الأشد. ينص المادة L4124-6 من قانون الصحة العامة على أن العقوبات التأديبية التي يجوز للغرفة التأديبية الابتدائية توقيعها هي: الإنذار (avertissement)، ثم التوبيخ (blâme)، ثم المنع المؤقت من ممارسة المهنة مع وقف التنفيذ أو بدونه، ثم المنع الدائم من ممارسة بعض الوظائف أو كلها. وهي عقوبات مهنية خالصة: لا غرامات مالية فيها ولا سجن، لكن أشدها يمس مورد رزق الطبيب مباشرة حين يمنع من الممارسة شهورا أو نهائيا. وقد عرفت الممارسة التأديبية عقوبة أشد هي الشطب (radiation)، أي محو اسم الطبيب من جدول النقابة، كما يظهر من القضية التي سنعرضها بعد قليل والتي نطقت فيها الغرفة الابتدائية بعقوبة الشطب قبل أن يلغيها الاستئناف. فالطبيب الملاحق تأديبيا لا يخاطر بحريته ولا بماله مباشرة، لكنه يخاطر بحقه في ممارسة المهنة ذاتها، وهذا ما يجعل هذه الدعاوى مصيرية لأصحابها.

لكن السؤال الجوهري يبقى: على أي أساس يعاقب طبيب لأنه تكلم في التلفاز؟ الجواب في مدونة أخلاقيات المهنة الطبية، وهي ليست توصيات أدبية بل نص تنظيمي ملزم. ينص المادة L4127-1 من قانون الصحة العامة على أن: « Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. » (تصدر مدونة أخلاقيات خاصة بكل مهنة من مهن الطبيب وجراح الأسنان والقابلة، يعدها المجلس الوطني للنقابة المعنية، في شكل مرسوم يصدر بعد استشارة مجلس الدولة). فالقواعد التي ستحاكم عليها تصريحات طبيب نانسي ليست اجتهادات حرة للقضاة التأديبيين، بل مواد مرقمة في قانون الصحة العامة، يعرفها كل طبيب مسجل في فرنسا ويفترض فيه علمها.

أولى هذه المواد وأخطرها على حرية الكلام هي المادة R4127-13 الخاصة بمشاركة الطبيب في إعلام الجمهور. صاغ مجلس الدولة مضمونها بدقة في القرار الذي سنحلله، حيث ذكر أن الطبيب الذي يشارك في عمل إعلامي للجمهور ذي طابع تربوي وصحي، أيا كانت وسيلة النشر، يجب عليه ألا يذكر إلا بيانات مؤكدة، وأن يتحلى بالحذر، وأن يراعي وقع كلامه على الجمهور. فالقانون لا يمنع الطبيب من الكلام، بل يفرض عليه ثلاث شروط متلازمة: صحة المعلومة، والحذر في الصياغة، وتقدير الأثر على المتلقي. والطبيب الذي يصف وضعا إنسانيا بمصطلح قانوني ثقيل مثل الإبادة الجماعية سيكون مطالبا أمام الغرفة بإثبات أن بياناته مؤكدة، وأن صياغته كانت حذرة، وأنه قدر حساسية الكلمة لدى الجمهور. وهل خبرته الميدانية في غزة تكفي لإثبات أن بياناته مؤكدة؟ وهل نطق كلمة الإبادة على الهواء يعد حذرا أم تهورا؟ أسئلة ستجيب عنها الغرفة وحدها، لكنها ستجيب عنها بهذا الميزان الثلاثي لا بغيره.

ثاني المواد هي المادة R4127-12 التي تنص على أن: « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. » (يجب على الطبيب أن يسهم في العمل الذي تباشره السلطات المختصة من أجل حماية الصحة والتثقيف الصحي). وهي مادة تبدو بعيدة عن ملف نانسي لأول وهلة، لأنها تتكلم عن الصحة والتثقيف الصحي لا عن السياسة، لكن الاجتهاد القضائي أعطاها أسنانا حادة كما سنرى في قضية اللقاحات. وثالث المواد هي المادة R4127-31 الموجزة والصارمة: « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » (يجب على كل طبيب أن يمتنع، حتى خارج ممارسة مهنته، عن كل فعل من شأنه أن يحط من قدرها). هذه الجملة القصيرة هي الباب الواسع الذي تدخل منه الشكاوى المتعلقة بالسلوك العام للطبيب: فالطبيب في فرنسا يبقى طبيبا حتى خارج العيادة، وسلوكه العلني محسوب عليه مهنيا. والجمعية المشتكية في ملف نانسي تقف عمليا على عتبة هذه المادة حين تقول إن التصريحات لا تتوافق مع ممارسة المهنة.

أهم سابقة قضائية تضيء هذا الملف صدرت عن مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 24 يوليو 2019 تحت رقم 423628، وتشبه قضية نانسي شبها كبيرا. وقائعها أن طبيبا، وهو أستاذ جراحة فخري في كلية الطب بمونبلييه، نشر منذ سنة 2014 رسائل إلكترونية واسعة الانتشار ينتقد فيها التطعيم الإجباري، وأطلق عريضتين إلكترونيتين إحداهما بعنوان لا للتطعيم الجماعي للأطفال ضد فيروس الورم الحليمي، والثانية بعنوان اللقاح الإجباري والفرنسيون ضحية القانون والمختبرات. فاشتكى المجلس الوطني للنقابة ضده، وحكمت عليه الغرفة الابتدائية بعقوبة الشطب (radiation)، أي أشد العقوبات، ثم ألغت الغرفة التأديبية الوطنية القرار ورفضت الشكوى، فطعن المجلس الوطني أمام مجلس الدولة. وماذا قضى مجلس الدولة؟ ألغى قرار الغرفة الوطنية وأعاد القضية إليها، مؤسسا حكمه على ثلاثة أخطاء قانونية ارتكبتها الغرفة.

الخطأ الأول الذي سجله مجلس الدولة أن الغرفة الوطنية اعتبرت المجلس الأعلى للصحة العامة ليس سلطة مختصة بالمعنى الوارد في المادة R4127-12، فصحح لها المجلس هذا التكييف وقضى بأنها أخطأت في القانون. والخطأ الثاني أنها قالت إن الطبيب في وثائق العريضتين لم يكن يعارض اللقاحات بل يكتفي بالدعوة إلى استعمالها بحذر وتمييز، فاعتبر مجلس الدولة أنها شوهت مضمون الوثائق المعروضة عليها. أما الخطأ الثالث فهو الأهم لملفنا: قضت الغرفة الوطنية بأن سلوك الطبيب لم يخالف واجبي الحذر ومراعاة وقع الكلام على الجمهور، رغم أن عريضة لقاح الورم الحليمي، المحررة بعبارات جدلية، وجهها الطبيب لا إلى الأوساط المهنية فقط بل إلى الجمهور العام أيضا، ومنهم آباء الفتيات المعنيات باللقاح. فاعتبر مجلس الدولة أنها أخطأت في تكييف الوقائع: « eu égard aux obligations particulières que sa notoriété imposait à l’intéressé, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. » (مجلس الدولة، 24 يوليو 2019، رقم 423628)، أي أنه بالنظر إلى الالتزامات الخاصة التي كانت تفرضها شهرته على المعني، كيفت الوقائع المعروضة عليها تكييفا غير دقيق. والنتيجة معروفة. قضى المجلس: « La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 26 juin 2018 est annulée. » (مجلس الدولة، 24 يوليو 2019، رقم 423628)، أي إلغاء قرار الغرفة التأديبية الوطنية لنقابة الأطباء المؤرخ في 26 يونيو 2018، ثم: « L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. » (القرار نفسه)، أي إحالة القضية على الغرفة التأديبية الوطنية لنقابة الأطباء.

ماذا نتعلم من هذه السابقة لملف نانسي؟ ثلاثة دروس على الأقل. الدرس الأول أن الكلام العلني للطبيب، حتى في قضية صحة عامة، قابل للعقاب التأديبي إذا خالف واجب الاستناد إلى بيانات مؤكدة وواجب الحذر. والدرس الثاني أن شهرة الطبيب تشدد مسؤوليته لا تخففها: فالرجل المعروف الذي يسمعه الملايين مطالب بحذر أكبر ممن يتكلم في مجلس خاص، والبروفيسور بيتي شخصية عامة بامتياز. والدرس الثالث، وهو درس الأمل للمشتكى منهم، أن الغرف التأديبية نفسها تخضع لرقابة صارمة من مجلس الدولة الذي لا يتردد في إلغاء قراراتها وإعادة القضايا إليها متى أخطأت في القانون أو شوهت الوقائع أو كيفتها تكييفا خاطئا. فالملف التأديبي ليس طريقا بلا رجعة، بل درجات يراقب بعضها بعضا.

ويبقى السؤال الكبير: أين حرية التعبير في كل هذا؟ الجواب أنها حاضرة ومحمية، لكنها ليست مطلقة. تنص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في حرية التعبير، بما يشمل حرية الرأي وحرية تلقي المعلومات والأفكار ونقلها دون تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود. ثم تضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها أن ممارسة هذه الحريات تستلزم واجبات ومسؤوليات، فيجوز إخضاعها لشكليات وشروط وقيود وعقوبات ينص عليها القانون وتعد تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. والقضاء الأوروبي والفرنسي يطبقان هذا الميزان يوميا: التعبير في الشأن العام يتمتع بحماية قوية، والصحافة والشخصيات العامة مجالها أوسع، لكن المهن المنظمة يجوز أن تفرض على أعضائها واجبات تحفظ مستمدة من القانون، بشرط أن تكون العقوبة متناسبة مع الهدف المشروع. فإذا رأت غرفة نانسي أن كلمة الإبادة الصادرة عن طبيب عاين الميدان تدخل في النقاش العام المشروع وتستند إلى وقائع عاينها، جاز لها أن تحفظ الشكوى. وإذا رأت أن الكلمة تجاوزت حدود الحذر المهني واستندت إلى معلومات غير مؤكدة، جاز لها أن تعاقب، على أن تكون العقوبة متناسبة. والقرار وحده سيقول أي التقديرين اعتمد، ولا يملك أحد أن يحل محله قبل صدوره.

B. كيف يطعن الطبيب في القرار التأديبي الصادر ضده؟

صدور قرار بالإدانة عن الغرفة الابتدائية ليس نهاية المطاف. يمنح القانون الطبيب درجتين كاملتين للطعن. الدرجة الأولى هي الاستئناف أمام الغرفة التأديبية الوطنية التي تعقد جلساتها لدى المجلس الوطني للنقابة. ينص المادة L4122-3 من قانون الصحة العامة على أن: « La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. » (الغرفة التأديبية الوطنية، التي تنظر في الاستئناف المرفوع ضد القرارات الصادرة عن الغرف التأديبية الابتدائية، تنعقد لدى المجلس الوطني). وهي جهة قضائية تأديبية تعيد فحص الملف كاملا في الوقائع والقانون، وتملك إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها أو تأييدها. وقد رأينا في قضية اللقاحات كيف ألغت هذه الغرفة عقوبة الشطب التي نطقت بها الابتدائية، قبل أن يتدخل مجلس الدولة. فالاستئناف أمامها طعن فعال وحقيقي، وليس شكلا إجرائيا، ويجب على كل طبيب مدان ابتدائيا أن يدرسه بجدية مع محاميه.

والدرجة الثانية هي الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، أعلى جهة قضائية إدارية في فرنسا. فقرارات الغرفة التأديبية الوطنية تقبل الطعن أمام مجلس الدولة الذي يراقب احترام القانون دون أن يعيد محاكمة الوقائع. وقد رأينا نموذجين لهذه الرقابة: قرار 2018 الذي ضبط حدود سلطة الغرف في تجاوز الشكوى الأصلية مع حفظ حق الدفاع، وقرار 2019 الذي ألغى قرار الغرفة الوطنية وأعاد القضية إليها بسبب أخطاء في القانون وتشويه للوقائع وسوء تكييفها. فالطبيب الذي يرى أن الغرفة أخطأت في فهم النصوص أو شوهت أقواله أو عاقبته دون مواجهته بالمآخذ الجديدة يملك بابا حقيقيا للخلاص في قصر روايال حيث يجلس مجلس الدولة. والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا المجال تنشر علنا وتصبح سوابق يستفيد منها كل الأطباء.

أما على الصعيد العملي، فهذه نصائح عامة مستخلصة من القواعد السابقة لكل طبيب يمارس في فرنسا ويتكلم في العلن. أولا، لا تتكلم في مسألة صحية أو علمية إلا مستندا إلى بيانات مؤكدة تحتفظ بأدلتها، لأن واجب الاستناد إلى المؤكد هو أول ما ستفحصه الغرفة. ثانيا، اختر صياغة حذرة وتجنب المصطلحات القانونية الثقيلة مثل الإبادة أو الجريمة ضد الإنسانية ما لم تكن مستعدا لإثبات أركانها، فالكلمة التي تهز الرأي العام هي نفسها التي تهز الغرفة التأديبية. ثالثا، إذا استدعيت للمثول فاحضر ومعك محام، ورد كتابة على كل مأخذ، واطلب الاستماع إليك، فالحق في المواجهة مكفول بنص القانون ولا عقوبة دون استماع أو استدعاء. رابعا، إذا صدر قرار ضدك فادرس الاستئناف أمام الغرفة الوطنية ثم النقض أمام مجلس الدولة، ولا تسلم بأن القرار الابتدائي قدر محتوم، فالسوابق تثبت أن القرارات الابتدائية تلغى. خامسا، تذكر أن شهرتك تشدد مسؤوليتك: فكلما اتسع جمهورك اتسع واجب حذرك، كما قضى مجلس الدولة حرفيا في قضية اللقاحات.

وفي المقابل، على المشتكي، مريضا كان أو زميلا أو جمعية، أن يعرف أن الشكوى ليست حكما. فعليه أن يحدد الوقائع بدقة، وأن يبين وجه الإخلال بقواعد الأخلاقيات، وأن يقدم ما لديه من أدلة، وأن يعلم أن الغرفة قد تحفظ الشكوى إذا لم تقتنع، وأن قرارها قابلا للطعن من الطرفين. فقبول الشكوى شكلا، كما حدث في نانسي، لا يعدو أن يكون فتحا للتحقيق، والفارق بين فتح التحقيق والنطق بالعقوبة هو الفارق بين السؤال والجواب.

Conclusion

جلسة نانسي في 6 نوفمبر 2026 لم تحسم شيئا بعد، وهذا هو أول ما يجب تذكره. فالبروفيسور بيتي مثل أمام الغرفة التأديبية الابتدائية كمشتكى منه يستفيد من الضمانات كاملة: حق الاستماع، وحق الدفاع بمحامية، وحق الطعن لاحقا. والجمعية المشتكية مارست حقا يعترف به القانون للجميع حين رأت في التصريحات إخلالا بأخلاقيات المهنة. وبين الطرفين تقف قواعد مكتوبة لا تتغير بتغير الأسماء: مهمة النقابة في صون الأخلاق والنزاهة والكفاءة والتفاني، وسلم العقوبات من الإنذار إلى المنع الدائم مرورا بالتوبيخ والشطب الذي عرفته السوابق، وواجبات الطبيب المتكلم في العلن وهي الاستناد إلى المؤكد والحذر في الصياغة ومراعاة الأثر وعدم الحط من قدر المهنة، وحرية التعبير المحمية أوروبيا وفرنسيا مع قيودها الضرورية في المجتمع الديمقراطي، ودرجتا الطعن أمام الغرفة الوطنية ثم مجلس الدولة الذي أثبت أنه رقيب صارم لا يتردد في الإلغاء والإعادة. والقضية، مهما كان قرار الغرفة الابتدائية، مرشحة لأن تصبح سابقة جديدة في هذا التوازن الدقيق بين حق الطبيب في الكلام وواجبه في الحذر. فإذا كنت طبيبا تمارس في فرنسا وتستعد لظهور إعلامي أو لتوقيع عريضة أو لنشر رأي حاد، فاقرأ المواد التي عرضناها قبل أن تتكلم، واحتفظ بأدلتك، وصغ كلامك بحذر، واعلم أن الكلمة الواحدة قد تكلفك جلسة في قاعة حمراء بمدينة نانسي. وإن كنت مشتكيا ترى أن طبيبا أخل بواجباته، فاعلم أن الباب مفتوح أمامك، لكن النجاح فيه مشروط بالإثبات لا بالغضب. وفي الحالتين يبقى القاضي التأديبي وحده صاحب الكلمة الأخيرة، ويبقى احترام قراره، وقبول الطعن فيه بالطرق القانونية، عنوان دولة القانون التي يتساوى أمامها الطبيب المشهور والمريض المجهول والجمعية الغاضبة.

📄 منشور رسمي