عبارات مثل عقد عمل في فرنسا وكيفية الحصول على عقد عمل في فرنسا وعقد عمل موسمي في فرنسا ووثائق عقد عمل في فرنسا تُكتب مئات المرات كل شهر في محرك بحث Google انطلاقًا من المغرب، حسب أداة تخطيط الكلمات المفتاحية في Google Ads. وخلف هذه العبارات أسئلة عملية تتكرر دائمًا: من يطلب رخصة العمل، العامل أم المشغّل؟ هل يكفي عقد العمل وحده للحصول على التأشيرة والسفر؟ ما الفرق بين عقد موسمي في الفلاحة وعقد عمل لمدة سنة أو أكثر؟ وهل يمكن فعلًا شراء عقد عمل كما تعرض بعض الصفحات والوسطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؟
يجيب هذا المقال انطلاقًا من القانون الفرنسي وحده، أي من القواعد التي تطبقها الإدارة والمحاكم الفرنسية على المواطن المغربي الذي يريد العمل لدى مشغّل في فرنسا: اتفاقية 9 أكتوبر 1987 بين فرنسا والمغرب في مجال الإقامة والشغل (accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi)، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 1994 كما يبيّن المرسوم رقم 94-203 الصادر في 4 مارس 1994 بنشر هذه الاتفاقية، ثم مدونة الشغل الفرنسية (Code du travail)، ومدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile، المعروفة اختصارًا بـCESEDA)، وأخيرًا أحكام مجلس الدولة (Conseil d’État، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا) ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض (Cour de cassation). ولا يشرح المقال القانون المغربي ولا مساطر الهيئات المغربية. أما النصوص المقتبسة فتُنقل بالفرنسية كما وردت في مصدرها الرسمي، ثم تُترجم إلى العربية بين قوسين. ولمن يرغب في معرفة مجالات تدخل المكتب في هذا الميدان، يمكن الاطلاع على صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.
I. كيفية الحصول على عقد عمل في فرنسا من المغرب: الاتفاقية الفرنسية المغربية ورخصة العمل
قبل البحث عن العروض والمواقع، ينبغي فهم الإطار القانوني الذي سيُفحص فيه الملف. فعقد العمل في فرنسا ليس وثيقة خاصة بين العامل والمشغّل فقط: إنه يمر بمراقبة إدارية فرنسية قبل أن يفتح الباب أمام التأشيرة ثم سند الإقامة. والمغاربة يخضعون في هذا المجال لنص خاص هو اتفاقية 1987، مع رجوع إلى القانون الفرنسي العام في كل ما لا تنظمه هذه الاتفاقية.
A. عقد عمل في فرنسا للمغاربة: ماذا تشترط المادة 3 من اتفاقية 1987؟
النص المحوري بالنسبة للأجير المغربي هو المادة 3 من اتفاقية 9 أكتوبر 1987. وقد نقل مجلس الدولة هذه المادة حرفيًا في الرأي القضائي (avis) الصادر في 13 نونبر 2025 تحت رقم 505594، وهو رأي مذكور في جداول مجموعة الاجتهاد الإداري المعروفة بـLebon. ويستفيد بحسب هذه المادة المغاربة «désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum» (الراغبون في ممارسة نشاط مهني مأجور في فرنسا لمدة سنة على الأقل)، الذين «reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable» (يحصلون، بعد الفحص الطبي المعتاد وبعد تقديم عقد عمل مؤشَّر عليه من السلطات المختصة، على سند إقامة صالح لمدة سنة قابل للتجديد). ويحمل هذا السند عبارة “أجير” (salarié)، وقد يقترن بقيود جغرافية أو مهنية حسب ما يحدده النص نفسه.
يستخلص القارئ من هذه الصياغة ثلاثة شروط عملية. الشرط الأول يتعلق بمدة العمل: المادة 3 تخاطب من يريد العمل سنة على الأقل، أي العقود الطويلة، ومنها العقد غير محدد المدة (CDI). الشرط الثاني يتعلق بالعقد نفسه: لا يكفي أن يوقع المشغّل والعامل على ورقة، بل يجب أن يكون العقد مؤشَّرًا عليه من السلطات الفرنسية المختصة، وهذا ما تسميه مدونة الشغل اليوم رخصة العمل (autorisation de travail) كما سيأتي بيانه. الشرط الثالث هو الفحص الطبي، الذي يجريه في فرنسا المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII). ومعنى ذلك أن عقد العمل الذي يُعرض على العامل وهو في المغرب لا قيمة إدارية له في فرنسا ما لم يمر بهذه المراقبة.
لكن الاتفاقية لا تنظم كل شيء. ولهذا نصت المادة 9 منها، كما أورد مجلس الدولة في الرأي نفسه، على أن «Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord» (لا تحول مقتضيات هذه الاتفاقية دون تطبيق تشريع الدولتين المتعلق بإقامة الأجانب في جميع النقاط التي لا تعالجها الاتفاقية). واستنتج مجلس الدولة من ذلك أن الاتفاقية تحيل، في كل ما لا تعالجه، على القانون الوطني الفرنسي ولا سيما مدونة دخول وإقامة الأجانب، وذلك «pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord» (ما دامت تلك المقتضيات غير متعارضة مع بنود الاتفاقية). هذه القاعدة أساسية لفهم الملف: الاتفاقية تحدد نوع السند ومدته، والقانون الفرنسي العام يحدد باقي المراحل، كالتأشيرة ورخصة العمل وحالات الرفض.
أول تطبيق عملي لهذه الإحالة يتعلق بالتأشيرة. فقد نظرت محكمة الاستئناف الإدارية بفرساي في قرارها الصادر في 18 يوليوز 2024 تحت رقم 23VE02369 في حالة مواطن مغربي طلب سند الإقامة “أجير” على أساس المادة 3 وهو موجود في فرنسا. وقضت المحكمة بأن منح هذا السند للمغربي يتوقف، بموجب المادة 9 من الاتفاقية، «à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile» (على إدلاء المعني بالأمر بتأشيرة الإقامة الطويلة المنصوص عليها في المادة L. 412-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء). وتنص هذه المادة L. 412-1 على أن «la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour» (المنح الأول لبطاقة إقامة مؤقتة أو بطاقة إقامة متعددة السنوات يتوقف على إدلاء الأجنبي بتأشيرة الإقامة الطويلة)، مع تحفظ يتعلق بالالتزامات الدولية لفرنسا وبالاستثناءات التي تحددها المادتان L. 412-2 وL. 412-3. وفي القضية المذكورة، رفضت المحكمة طلب المعني لأنه لم يثبت توفره على تأشيرة إقامة طويلة ولا على عقد عمل مؤشَّر عليه من المصالح المختصة.
الدرس واضح لمن يوجد في المغرب: عقد العمل وحده لا يسمح بالسفر ولا بالإقامة. المسار القانوني يبدأ بعقد يلتزم به المشغّل الفرنسي، ثم رخصة عمل تمنحها الإدارة الفرنسية، ثم تأشيرة إقامة طويلة يطلبها العامل من القنصلية الفرنسية، وبعد الوصول يأتي الفحص الطبي وسند الإقامة. وتؤكد المادة L. 411-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب هذا المنطق، إذ تشترط على كل أجنبي يتجاوز سنه ثمانية عشر عامًا ويرغب في الإقامة بفرنسا مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحمل إحدى وثائق الإقامة التي تعددها، وأولها تأشيرة الإقامة الطويلة، وذلك مع تحفظ الالتزامات الدولية لفرنسا.
وتتضمن المادة 3 كذلك أفقًا للاستقرار. فقد أوردت محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز في قرارها الصادر في 19 مارس 2024 تحت رقم 23TL01930 الفقرة الثانية من هذه المادة، ونصها: «Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans» (بعد ثلاث سنوات من الإقامة المتواصلة في فرنسا، يمكن للمواطنين المغاربة المشار إليهم في الفقرة السابقة الحصول على سند إقامة مدته عشر سنوات). ويلاحظ القارئ أن النص يستعمل فعل الإمكان لا فعل الإلزام، وأنه يشترط إقامة متواصلة، وهو ما يجعل الحفاظ على وضعية قانونية دون انقطاع أمرًا حاسمًا منذ السنة الأولى.
أما القيود الجغرافية أو المهنية التي قد تقترن بالسند، فلها ما يقابلها في مدونة الشغل. إذ تنص المادة L. 5221-7 من مدونة الشغل على أن رخصة العمل يمكن أن تقتصر على أنشطة مهنية أو مناطق جغرافية معينة، وتضيف أن «L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine» (الرخصة الممنوحة في فرنسا الأوروبية لا تخول حقوقًا إلا في فرنسا الأوروبية). ومعنى ذلك أن العامل الذي حصل على رخصة لمهنة معينة لا يملك تلقائيًا الحق في الانتقال إلى مهنة أخرى أو إلى منطقة أخرى إذا كانت رخصته مقيدة، وأن كل تغيير يجب أن يُدرس قبل حدوثه لا بعده. وقد خصص الموقع مقالًا مستقلًا لمسألة تغيير المشغّل وأثره على سند الإقامة ورخصة العمل لمن يواجه هذا الوضع بعد الوصول إلى فرنسا.
B. من يطلب رخصة العمل في فرنسا؟ دور المشغّل الفرنسي والشروط التي يفحصها المحافظ
نقطة الانطلاق هي المادة L. 5221-2 من مدونة الشغل، التي تنص على ما يلي: «Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente» (للدخول إلى فرنسا قصد ممارسة مهنة مأجورة فيها، يقدم الأجنبي) أولًا الوثائق والتأشيرات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية والأنظمة الجاري بها العمل، وثانيًا «Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail» (عقد عمل مؤشَّر عليه من السلطة الإدارية أو رخصة عمل). هذا هو المقابل الفرنسي لعبارة العقد المؤشَّر عليه من السلطات المختصة الواردة في الاتفاقية الفرنسية المغربية: وثيقتان متلازمتان، تأشيرة من جهة ورخصة عمل من جهة أخرى.
والسؤال الذي يغيب عن كثير من الصفحات المنشورة بالعربية هو: من يقدم طلب رخصة العمل؟ الجواب في المادة R. 5221-1 من مدونة الشغل، التي تقول بوضوح إن طلب رخصة العمل يقدمه المشغّل (La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur). وتضيف المادة أن «La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise» (يمكن أن يقدم الطلب كذلك شخص مؤهل لهذا الغرض بموجب توكيل كتابي من المشغّل أو من المقاولة)، وأن «Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail» (كل عقد عمل جديد يكون موضوع طلب رخصة عمل). فالعامل المقيم في المغرب لا يطلب رخصة العمل بنفسه، والوسيط الذي يدعي أنه يستخرج الرخصة لا صفة له إلا إذا كان يحمل توكيلًا كتابيًا من المشغّل الفرنسي.
وقد أكد القضاء الإداري هذا التوزيع للأدوار. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفرساي السالف الذكر، الصادر في 18 يوليوز 2024، رفضت المحكمة الادعاء بأن المحافظ (préfet، ممثل الدولة في المقاطعة) كان ملزمًا بإحالة طلب رخصة العمل على مصالح الشغل، وذكّرت بأن هذه الخطوة تقع على عاتق المشغّل بمقتضى المواد L. 5221-2 وR. 5221-1 وR. 5221-3 وR. 5221-15 وR. 5221-17 من مدونة الشغل مجتمعة، أي بعبارة القرار «une telle démarche incombant à l’employeur» (إذ إن هذا الإجراء يقع على عاتق المشغّل). ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن العامل الذي يتلقى وعدًا بعقد عمل يجب أن يتأكد من أن المشغّل نفسه قد قدم الطلب، لا أن يكتفي بورقة موقعة أو بصورة مرسلة عبر تطبيق للمراسلة.
أين يُقدَّم الطلب؟ تجيب المادة R. 5221-15 من مدونة الشغل بأن طلب رخصة العمل «est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège» (يوجَّه عبر خدمة إلكترونية إلى محافظ المقاطعة التي يوجد فيها مقر المؤسسة المشغِّلة)، أو محل إقامة المشغّل إذا كان شخصًا ذاتيًا. ثم تنص المادة R. 5221-17 من مدونة الشغل على أن المحافظ هو من يتخذ القرار، وأن هذا القرار «Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger» (يُبلَّغ إلى المشغّل أو إلى الوكيل الذي قدم الطلب، وكذلك إلى الأجنبي). هذه الجملة الأخيرة مهمة لكل من يخشى النصب: القرار يُبلَّغ أيضًا إلى العامل المعني، فمن حقه أن يطلع على مآل الطلب وأن يرفض الاكتفاء بوعود شفوية.
ما الذي يفحصه المحافظ قبل منح الرخصة؟ تحدد المادة R. 5221-20 من مدونة الشغل الشروط في صيغتها السارية منذ فاتح شتنبر 2024. أولًا، يجب أن يكون المنصب المقترح إما واردًا في لائحة المهن التي تعرف خصاصًا في اليد العاملة (métiers en tension)، وهي لائحة يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالهجرة طبقًا للمادة L. 421-4 من مدونة دخول وإقامة الأجانب، وإما أن يكون عرض العمل قد نُشر مسبقًا وفق ما تشترطه المادة، أي أن «l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé» (عرض هذا المنصب نُشر مسبقًا لمدة ثلاثة أسابيع لدى الهيئات المساهمة في المرفق العمومي للتشغيل ولم يجد أي ترشيح يستجيب لمواصفات المنصب المقترح). ثانيًا، يجب أن يحترم المشغّل التزاماته الاجتماعية، وألا يكون قد صدرت في حقه إدانات جنائية أو عقوبات إدارية بسبب الشغل غير القانوني أو قواعد الصحة والسلامة في العمل أو المساعدة على الدخول والإقامة غير النظاميين.
ثالثًا، يشترط النص نفسه أن «La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable» (الأجر المقترح مطابق لمقتضيات هذه المدونة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو للأجر الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية المطبقة) على المشغّل. فالعقد الذي يحدد أجرًا يقل عن الحد الأدنى القانوني (SMIC) أو عن الحد الأدنى الاتفاقي لا يستوفي شرطًا من شروط الرخصة. رابعًا، تضيف المادة شرطًا خاصًا بالعمل الموسمي سنعود إليه في الجزء الثاني، يتعلق بالسكن. وكل هذه الشروط يمكن للعامل أن يطرح بشأنها أسئلة دقيقة على المشغّل قبل التوقيع: ما هو المنصب بالضبط؟ هل هو ضمن لائحة المهن التي تعرف خصاصًا؟ ما هو الأجر الإجمالي بالساعة أو بالشهر؟ وما هي الاتفاقية الجماعية المطبقة؟
بعد الحصول على رخصة العمل، يأتي دور القنصلية. والتأشيرة قد تُرفض رغم وجود الرخصة. وفي هذه الحالة، تنص المادة D. 312-3 من مدونة دخول وإقامة الأجانب على أن الطعون الإدارية في قرارات رفض تأشيرة الإقامة الطويلة تُرفع إلى لجنة موضوعة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، وأن «La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier» (اللجوء إلى إحدى هاتين السلطتين، حسب طبيعة التأشيرة المطلوبة، شرط مسبق إلزامي لممارسة الطعن القضائي، تحت طائلة عدم قبول هذا الأخير). أما المهلة فتحددها المادة D. 312-4 من المدونة نفسها، التي تنص على أن «Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa» (يجب تقديم الطعون الإدارية داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار رفض التأشيرة). فمن يتلقى رفضًا لا ينبغي أن يكتفي بإعادة تقديم الطلب، بل عليه أن يحسب هذا الأجل بدقة انطلاقًا من تاريخ التبليغ.
وبعد الوصول إلى فرنسا، يبقى الفحص الطبي شرطًا قائمًا. فـالمادة L. 5221-5 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأخيرة على أن «L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation» (يمكن سحب رخصة العمل إذا لم يحصل الأجنبي على شهادة طبية داخل الأشهر الثلاثة الموالية لمنح هذه الرخصة). وهذا يتطابق مع ما تشترطه المادة 3 من الاتفاقية الفرنسية المغربية من فحص طبي معتاد قبل تسليم سند الإقامة.
وللمقارنة، فإن العمال من جنسيات أخرى لا تربط بلدانهم بفرنسا اتفاقية مماثلة يخضعون مباشرة لـالمادة L. 421-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب، التي تمنح من يمارس نشاطًا مأجورًا بعقد غير محدد المدة بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة “أجير” لمدة أقصاها سنة، وتربط منحها بالحصول المسبق على رخصة عمل وفق المواد L. 5221-2 وما يليها من مدونة الشغل. أما بالنسبة للمغاربة، فالمادة 3 من الاتفاقية هي التي تحدد السند ومدته، لكن رخصة العمل تبقى المرور الإجباري في الحالتين. ولمن يرغب في معرفة المرحلة اللاحقة، أي تجديد البطاقة والانتقال إلى بطاقة متعددة السنوات، يمكن الرجوع إلى مقال الموقع حول بطاقة الإقامة متعددة السنوات للأجير: الشروط والوثائق، مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقية الفرنسية المغربية بالنسبة للمغاربة.
II. عقد عمل موسمي في فرنسا وشراء العقود: ما الذي يحمي العامل المغربي قبل السفر وبعده
جزء كبير من عمليات البحث المغربية يتعلق بالعمل الموسمي، خاصة في الفلاحة: جني الفواكه والخضر، والقطاف، والعمل في الضيعات. كما يتعلق جزء آخر بعروض تعد بعقود عمل مقابل مبالغ مالية. وفي الحالتين يقدم القانون الفرنسي أجوبة دقيقة، بعضها يحمي العامل وبعضها ينبهه إلى مخاطر جدية.
A. عقد عمل موسمي في فرنسا في الفلاحة: بطاقة “عامل موسمي” وحد الستة أشهر في السنة
العمل الموسمي له تعريف قانوني في فرنسا. فالبند الثالث من المادة L. 1242-2 من مدونة الشغل يتحدث عن الوظائف ذات الطابع الموسمي «dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs» (التي تتكرر مهامها كل سنة وفق دورية شبه ثابتة، تبعًا لإيقاع الفصول أو أنماط العيش الجماعية). وهذا التعريف هو الذي يسمح بإبرام عقد محدد المدة لموسم معين، كموسم جني الفواكه أو الكروم، دون أن يتحول العقد تلقائيًا إلى عقد دائم.
ومن الناحية الإدارية، يحصل العامل الموسمي على سند إقامة خاص. فـالمادة L. 421-34 من مدونة دخول وإقامة الأجانب تنص على أن الأجنبي الذي يمارس عملًا ذا طابع موسمي بالمعنى السابق، والذي يلتزم بالحفاظ على إقامته الاعتيادية خارج فرنسا، يحصل على بطاقة إقامة متعددة السنوات تحمل عبارة “عامل موسمي” (travailleur saisonnier) لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويمكن منحها منذ أول قبول للإقامة. وتحدد المادة نفسها حدود هذا الحق، إذ تخول البطاقة لصاحبها الإقامة والعمل في فرنسا خلال الفترة أو الفترات التي تحددها، والتي «ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an» (لا يمكن أن تتجاوز مدة إجمالية قدرها ستة أشهر في السنة). وتشترط المادة أخيرًا الحصول المسبق على رخصة عمل وفق المواد L. 5221-2 وما يليها من مدونة الشغل، أي أن المسار الذي شرحناه في الجزء الأول يسري هنا أيضًا: المشغّل يطلب الرخصة، والمحافظ يقرر.
وتبين قضية مغربية عُرضت على القضاء الإداري أهمية حساب هذه الأشهر الستة. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز الصادر في 19 مارس 2024 تحت رقم 23TL01930، كان عامل مغربي يحمل بطاقة “عامل موسمي” صالحة من 7 غشت 2019 إلى 6 غشت 2022، وطلب تجديدها. فرفضت المحافظة التجديد، معتبرة أنه أقام في فرنسا ما لا يقل عن 350 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لانتهاء صلاحية البطاقة. غير أن المحكمة فحصت جواز سفره وأختام الدخول والخروج، فتبين لها أنه أقام في فرنسا 105 أيام فقط خلال السنة المدنية 2022، و173 يومًا خلال السنة السابقة لتاريخ انتهاء الصلاحية، وخلصت إلى أن «la durée de séjour de l’appelant n’excède pas la limite de 183 jours autorisée par l’article L 421-34» (مدة إقامة المستأنف لا تتجاوز حد 183 يومًا الذي تسمح به المادة L. 421-34). فألغت المحكمة قرار الرفض لخطأ جوهري في الوقائع، وأمرت المحافظة بتجديد سند الإقامة داخل أجل ثلاثة أشهر من تبليغ القرار.
تستخلص من هذه القضية نصيحتان عمليتان. الأولى: الاحتفاظ بكل ما يثبت تواريخ الدخول والخروج، وفي مقدمتها جواز السفر بأختامه، لأن المحكمة اعتمدت عليه أساسًا لتصحيح حساب الإدارة. والثانية: احترام سقف الستة أشهر في السنة، لأن تجاوزه يمس بأحد شروط البطاقة نفسها. ويتعلق الأمر هنا بشروط التجديد كذلك، إذ تنص المادة L. 433-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب على أن «le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte» (تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة أو متعددة السنوات يتوقف على إثبات الأجنبي أنه ما زال يستوفي الشروط المطلوبة لمنح هذه البطاقة). وتستثني المادة نفسها البطاقة الموسمية المنصوص عليها في المادة L. 421-34 من شرط إثبات الإقامة الاعتيادية في فرنسا، وهو أمر منطقي ما دام العامل الموسمي ملزمًا بالحفاظ على إقامته الاعتيادية خارجها.
وفي العمل الفلاحي الموسمي، يطرح السكن سؤالًا متكررًا. والجواب في البند السادس من المادة R. 5221-20 من مدونة الشغل: عندما يتعلق الطلب بعمل موسمي، فإن مقدم الطلب، أي المشغّل، يجب أن يثبت أن العامل سيتوفر على سكن لائق، إذ تنص المادة على أن «le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes» (يقدم صاحب الطلب الدليل على أن العامل سيتوفر، طوال مدة إقامته، على سكن يضمن له ظروف عيش لائقة). فالسكن ليس تفصيلًا يُترك للصدفة بعد الوصول، بل هو جزء من ملف الرخصة نفسه، ومن حق العامل أن يسأل قبل السفر عن مكان السكن وشروطه.
أما الرسوم الإدارية، فكثيرًا ما يُطلب من العمال دفعها تحت مسميات مختلفة. والنص الفرنسي واضح بشأن الضريبة المرتبطة بأول قبول للإقامة من أجل العمل المأجور: فـالمادة L. 436-10 من مدونة دخول وإقامة الأجانب تنص على أن «Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché» (الملزم بأداء الضريبة هو المشغّل الذي يشغّل العامل الأجنبي أو الذي يستقبل الأجير المنتدب). وبالنسبة للعمل الموسمي، تنص المادة على أن «le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l’embauche à raison de 50 euros par mois d’activité salariée complet ou incomplet» (مبلغ هذه الضريبة يتغير حسب مدة التشغيل بمعدل 50 يورو عن كل شهر نشاط مأجور كامل أو غير كامل). فهذا النص يجعل الضريبة على عاتق المشغّل، ولا يحمّلها للعامل.
وتبقى مسألة أخيرة تخص العلاقة بين العقد الموسمي والمادة 3 من الاتفاقية الفرنسية المغربية. فالمادة 3 تخاطب، كما رأينا، من يريد العمل لمدة سنة على الأقل. أما العقد الموسمي الذي لا يبلغ هذه المدة، فيُنظم أساسًا بالقانون الفرنسي العام، أي بالمادة L. 421-34 من مدونة دخول وإقامة الأجانب، تطبيقًا للمادة 9 من الاتفاقية التي تحيل على تشريع الدولتين في كل ما لا تعالجه. وهذا ما فعلته محكمة تولوز حين طبقت المادة L. 421-34 على عامل مغربي، بعد أن ذكّرت بالمادتين 3 و9 من الاتفاقية.
B. شراء عقد عمل في فرنسا: لماذا هو فخ قانوني، وما هي حقوق من اشتغل دون رخصة؟
تتداول على الإنترنت عروض تعد بعقود عمل في فرنسا مقابل مبالغ مالية. والقانون الفرنسي يتعامل مع هذه الممارسة على أكثر من مستوى. أولًا، يمنع القانون مطالبة الباحث عن عمل بأي مقابل نظير خدمات التوظيف: فـالمادة L. 5321-3 من مدونة الشغل تنص على أن «Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement» (لا يجوز اقتضاء أي مقابل، مباشر أو غير مباشر، من الأشخاص الباحثين عن عمل نظير تقديم خدمات التوظيف)، مع استثناءين محدودين يتعلقان بفناني العروض والوكلاء الرياضيين. ثانيًا، رخصة العمل لا تُباع ولا تُشترى، لأن طلبها، كما رأينا، يقدمه المشغّل أو وكيل يحمل توكيلًا كتابيًا منه، والقرار يتخذه المحافظ ويُبلَّغ إلى العامل نفسه.
الخطر الثالث أشد: الوثيقة المزورة. فإذا كان عقد العمل أو رخصة العمل المقدمة مزورين، فإن المادة 441-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعرّف التزوير بأنه كل تغيير تدليسي للحقيقة من شأنه أن يسبب ضررًا في وثيقة يمكن أن تثبت حقًا أو واقعة ذات آثار قانونية، وتنص على أن «Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende» (يعاقب على التزوير واستعمال المزور بثلاث سنوات حبسًا وغرامة قدرها 45000 يورو). وإلى جانب العقوبة الجنائية، هناك أثر مباشر على الإقامة: فـالمادة L. 432-1-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب تسمح للإدارة، بقرار معلل، برفض منح أو تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة أو متعددة السنوات للأجنبي «Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal» (الذي ارتكب أفعالًا تعرّضه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 441-1 و441-2 من القانون الجنائي).
وقد طُرح على مجلس الدولة سؤال مباشر: هل تنطبق هذه المادة على المغاربة رغم وجود الاتفاقية الفرنسية المغربية؟ وجاء جوابه في الرأي الصادر في 13 نونبر 2025 تحت رقم 505594 صريحًا: لا المادة 3 ولا أي بند آخر من الاتفاقية يمنع تطبيق البند الثاني من المادة L. 432-1-1، و«Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié» (وبالتالي فإن هذا المقتضى يطبق على المواطنين المغاربة الذين يطلبون سند إقامة بصفة أجير). ومعنى هذا الرأي عمليًا أن من يقدم عقدًا أو وثيقة مزورة، ولو اشتراها بحسن نية من وسيط، يعرّض نفسه لاحتمال رفض سند الإقامة، فضلًا عن المتابعة الجنائية المحتملة وضياع المال. والقرار في كل حالة يعود للإدارة ثم للقاضي، حسب الوقائع الخاصة بكل ملف.
وتكمّل مدونة الشغل هذه الحماية من جهة المشغّل. فالمادة R. 5221-20 السالفة الذكر تسمح برفض الرخصة إذا كان المشغّل قد أدين أو عوقب إداريًا من أجل التزوير واستعمال المزور، كما تشترط ألا يكون قد أدين من أجل الشغل غير القانوني أو المساعدة على الدخول والإقامة غير النظاميين. أي أن عقدًا صادرًا عن مشغّل لا يستوفي هذه الشروط لا يمكن أن يؤدي إلى رخصة عمل، مهما كانت الوعود.
يبقى السؤال الذي يطرحه من وصل إلى فرنسا بطريقة أخرى واشتغل دون رخصة: ما هي حقوقه؟ القانون الفرنسي يمنع أولًا المشغّل من هذا التشغيل، إذ تنص المادة L. 8251-1 من مدونة الشغل على أنه «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France» (لا يجوز لأي شخص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشغّل أو يحتفظ في خدمته أو يستخدم، لأي مدة كانت، أجنبيًا لا يحمل السند الذي يخول له ممارسة نشاط مأجور في فرنسا). ويتعرض المشغّل المخالف لغرامة إدارية يصدرها الوزير المكلف بالهجرة، تنص المادة L. 8253-1 من مدونة الشغل على أن «Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti» (مبلغ الغرامة يساوي، كحد أقصى، 5000 مرة السعر بالساعة للحد الأدنى المضمون)، وتُطبق الغرامة بعدد الأجانب المعنيين، دون إخلال بالمتابعات القضائية.
لكن العامل نفسه لا يفقد حقوقه. فـالمادة L. 8252-1 من مدونة الشغل تنص على أن الأجير الأجنبي المشغَّل خلافًا للمادة L. 8251-1 «est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code» (يُعامل، ابتداءً من تاريخ تشغيله، معاملة الأجير المشغَّل بصفة قانونية فيما يخص التزامات المشغّل المحددة في هذه المدونة)، وذلك في مجالات تعددها المادة: حماية الأمومة، ومدة العمل والراحة والعطل، والصحة والسلامة في العمل، واحتساب الأقدمية. ثم تحدد المادة L. 8252-2 من مدونة الشغل حقوقه المالية عن فترة التشغيل غير القانوني: له الحق في الأجر وتوابعه، و«A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois» (ما لم يثبت العكس، فإن المبالغ المستحقة للأجير تقابل علاقة شغل يُفترض أن مدتها ثلاثة أشهر)، ويمكن للأجير أن يثبت العمل المنجز بكل الوسائل. وله كذلك، في حالة إنهاء علاقة الشغل، الحق في تعويض جزافي يساوي ثلاثة أشهر من الأجر، ما لم تؤد قواعد الإخطار والتعويض عن الفصل أو عن إنهاء العقد محدد المدة إلى حل أفضل له، وفي تحمل المشغّل مصاريف تحويل الأجور غير المؤداة إلى البلد الذي غادر إليه. وتضيف المادة أن «Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°» (يمكن لمجلس الحكماء العماليين، conseil de prud’hommes، المرفوع إليه النزاع أن يأمر بصفة مؤقتة بأداء التعويض الجزافي المنصوص عليه في البند الثاني).
وقد فسرت محكمة النقض هذه المقتضيات في عدة قرارات. ففي قرار الغرفة الاجتماعية الصادر في 14 فبراير 2018 تحت رقم 16-22.335، المنشور في النشرة الرسمية، اعتبرت المحكمة أنه عندما يكون الأجنبي المشغَّل دون سند قد اشتغل في إطار عمل مُخفى (travail dissimulé)، فإنه يستفيد إما من التعويض الخاص بالعمل المخفى وإما من التعويض الجزافي للمادة L. 8252-2 إذا كان أفضل له، لأنه بعبارة القرار «il résulte des dispositions légales que le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’une ou l’autre des indemnités» (يتبين من المقتضيات القانونية أن الأجير لا يمكنه المطالبة إلا بأحد التعويضين). فلا جمع بين التعويضين، بل اختيار للأفضل.
وفي قرار الغرفة الاجتماعية الصادر في 23 نونبر 2022 تحت رقم 21-12.125، المنشور بدوره في النشرة الرسمية، أوضحت المحكمة أنه «si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements» (إذا كانت الوضعية غير النظامية للعامل الأجنبي تشكل بالضرورة سببًا موضوعيًا يبرر إنهاء عقد عمله ويستبعد تطبيق المقتضيات المتعلقة بالفصل)، فإنها «elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave» (لا تشكل في حد ذاتها خطأً جسيمًا). وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الأجير الذي فُصل بسبب عدم توفره على سند إقامة، دون أن يحتج المشغّل بخطأ جسيم، يستحق أجره عن الفترة السابقة لإنهاء العقد، بما فيها فترة التوقيف التحفظي.
وأخيرًا، في قرار الغرفة الاجتماعية الصادر في 9 أبريل 2026 تحت رقم 25-12.603، نقضت محكمة النقض أمرًا استعجاليًا منح أجيرة تعويضًا جزافيًا مؤقتًا، لأن مجلس الحكماء العماليين منحه «sans rechercher si une telle faute, privative de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail, était caractérisée» (دون أن يبحث هل كان ذلك الخطأ، الذي يحرم من التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة L. 8252-2 من مدونة الشغل، ثابتًا)، بعد أن ثبت أن الفصل كان مبنيًا على خطأ جسيم. فالتعويض الجزافي ليس تلقائيًا في كل الحالات: إذا احتج المشغّل بخطأ جسيم مستقل عن الوضعية غير النظامية، وجب على القاضي أن يتحقق من ثبوت هذا الخطأ.
هذه الحماية القضائية لا تعني أن الطريق غير النظامي يؤدي إلى تسوية الوضعية. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفرساي الصادر في 18 يوليوز 2024، قضت المحكمة بأن المغربي الذي يطلب سند إقامة بسبب نشاط مأجور «ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour» (لا يمكنه أن يحتج بفعالية بمقتضيات المادة L. 435-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء لدعم طلب القبول للإقامة)، لأن المادة 3 من الاتفاقية هي التي تنظم هذا المجال. لكنها أضافت أن بنود الاتفاقية «n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation» (لا تمنع المحافظ، في إطار السلطة التقديرية التي يتمتع بها في هذا الشأن، من أن يقدّر، بحسب مجموع عناصر الوضعية الشخصية للمعني، ملاءمة اتخاذ إجراء لتسوية وضعيته). غير أن المحكمة رفضت في تلك القضية التسوية رغم سنتين من العمل المتواصل في مهام مؤقتة، معتبرة أنها لا تثبت اندماجًا مهنيًا مستقرًا وقديمًا. فالتسوية تبقى سلطة تقديرية للإدارة، لا حقًا مضمونًا.
الخاتمة
الحصول على عقد عمل في فرنسا انطلاقًا من المغرب ليس مسألة حظ ولا مسألة وسطاء، بل مسار قانوني محدد المراحل. بالنسبة للعقود التي تمتد سنة على الأقل، تنص المادة 3 من اتفاقية 9 أكتوبر 1987 على سند إقامة “أجير” صالح لسنة قابل للتجديد، بشرط عقد عمل مؤشَّر عليه وفحص طبي، وتحيل المادة 9 على القانون الفرنسي في كل ما عدا ذلك، ومنه اشتراط تأشيرة الإقامة الطويلة كما ذكّرت محكمة فرساي. ورخصة العمل يطلبها المشغّل أو وكيله بتوكيل كتابي، عبر خدمة إلكترونية، لدى محافظ المقاطعة التي يوجد فيها مقر المؤسسة، ويُبلَّغ القرار إلى العامل كذلك. والمحافظ يفحص طبيعة المنصب ووضعية المشغّل ومستوى الأجر، وفي العمل الموسمي يفحص السكن أيضًا.
أما العمل الموسمي في الفلاحة وغيرها، فيمر عبر بطاقة “عامل موسمي” قد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، لكنها لا تسمح بالإقامة والعمل في فرنسا إلا ضمن سقف ستة أشهر مجتمعة في السنة، مع الحفاظ على الإقامة الاعتيادية خارج فرنسا، ويحسن الاحتفاظ بأختام جواز السفر لإثبات احترام هذا السقف. والضريبة المرتبطة بأول قبول للإقامة من أجل العمل يؤديها المشغّل بنص القانون. وأي عرض يطلب مالًا مقابل عقد أو رخصة يتعارض مع منع اقتضاء مقابل من الباحثين عن عمل، وقد يقود إلى وثيقة مزورة تعرّض صاحبها لعقوبات جنائية ولرفض سند الإقامة، كما أكد مجلس الدولة بالنسبة للمغاربة في نونبر 2025.
وتبقى هذه المعطيات ذات طابع عام: كل ملف يُقرأ حسب وقائعه، وحسب نص العقد المقترح، وحسب القرارات الإدارية الصادرة فعلًا في حق العامل والمشغّل، والكلمة الأخيرة في النزاعات تعود للإدارة ثم للقاضي الفرنسي المختص.