مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الإقامة في فرنسا عن طريق العمل: هل تكفي 6 أشهر؟ حقيقة مقترح القانون وما يُطبَّق قبل 31 ديسمبر 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الإقامة في فرنسا عن طريق العمل: هل تكفي 6 أشهر؟ حقيقة مقترح القانون وما يُطبَّق قبل 31 ديسمبر 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

انتشرت في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل وفي عدد من المواقع الإخبارية الموجهة إلى الجالية المغاربية، عبارة تَعِد بالإقامة في فرنسا بعد ستة أشهر فقط من العمل. مصدر هذه العبارة نص حقيقي: مقترح قانون يحمل الرقم 3253، أودعه نواب من الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية يوم 6 octobre 2026، بعنوان مقترح قانون يهدف إلى تسوية وضعية العمال بدون أوراق (proposition de loi visant à régulariser les travailleurs sans-papiers)، ونصه الكامل منشور على موقع الجمعية الوطنية في صفحة proposition de loi n° 3253. غير أن المسافة بين ما يُتداول وبين ما يقوله النص فعلا وما وصل إليه مساره البرلماني كبيرة، ومن يبني قرارا يخص إقامته أو عمله على عنوان منشور قد يضيّع وقتا ثمينا، أو يقدّم طلبا على أساس غير موجود.

فحسب صفحة الملف التشريعي (dossier législatif) المنشورة على موقع الجمعية الوطنية، رفضت لجنة القوانين (commission des lois) المقترح، وأُودع تقريرها رقم 3448 يوم 9 novembre 2026، والنقاش في الجلسة العامة مبرمج يوم الخميس 19 novembre 2026 على أساس النص الأصلي كما أودعه أصحابه. النص إذن مقترح لم يُعتمد، ولا يُنشئ في تاريخ تحرير هذا المقال أي حق يمكن الاحتجاج به أمام المحافظة (préfecture).

يجيب هذا المقال عن سؤال يكتبه كثيرون في محركات البحث: كيف يمكن الحصول على الإقامة في فرنسا عن طريق العمل، وهل تكفي ستة أشهر؟ يشرح الجزء الأول ما يتضمنه المقترح حرفيا وأين وصل مساره. ويعرض الجزء الثاني القواعد السارية فعلا اليوم، ومنها آلية التسوية في المهن التي تعرف صعوبات في التوظيف، وهي آلية مؤقتة يحدد موقع Légifrance نهاية سريانها في 31 décembre 2026، ثم الوضع الخاص بالمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين، وطريقة إعداد الملف، والآجال التي تحكم الطعن في الرفض. كل قاعدة مذكورة مرفقة بمصدرها الرسمي، وكل ما لم تحسمه المصادر التي اطّلعنا عليها مُشار إليه صراحة.

I. مقترح القانون رقم 3253: ماذا يقول النص فعلا وأين وصل مساره

A. المادة الوحيدة: ستة أشهر عمل وبطاقة «أجير» بقوة القانون

يتكوّن المقترح من مادة وحيدة تضيف إلى قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile، ويُختصر عادة CESEDA) مادة جديدة تحمل الرقم L. 421-4-1، ضمن قسم فرعي عنوانه التسوية لسبب مهني. ووفق نص proposition de loi n° 3253، يستفيد من هذه المادة الأجنبي « quelle que soit sa situation »، أي مهما كان وضعه من حيث الإقامة، إذا أثبت بكل وسائل الإثبات أنه مارس نشاطا مهنيا في التراب الفرنسي مدة « au moins six mois, consécutifs ou non »، أي ستة أشهر على الأقل، متصلة أو متفرقة، خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة.

الأثر الذي يقترحه النص هو تسليم بطاقة إقامة تحمل عبارة أجير (salarié) « de plein droit »، أي بقوة القانون. وهذه العبارة لها معنى دقيق في قانون الأجانب: فهي تميّز النصوص التي توجب التسليم متى توفرت الشروط عن النصوص التي تترك للمحافظ سلطة تقدير واسعة. ويظهر هذا التمييز بوضوح في القضاء الإداري، إذ ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية في نانسي في قرارها الصادر يوم 2 décembre 2025 بأن المادة L. 435-1 الحالية لا تنص على تسليم بطاقة بقوة القانون، بل « laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires »، أي أنها تترك للإدارة سلطة واسعة لتقدير ما إذا كان قبول إقامة الأجنبي تبرره اعتبارات إنسانية (CAA de Nancy, 2 décembre 2025, n° 25NC00576). ويُفهم من صياغة المقترح أنه يريد الانتقال من منطق السلطة التقديرية إلى منطق الحق، وهذا هو جوهره السياسي والقانوني.

ويضيف المقترح أن تسليم هذه البطاقة يستتبع تسليم رخصة العمل (autorisation de travail) المنصوص عليها في المادة L. 5221-2 du code du travail، وهي المادة التي تشترط على الأجنبي الذي يريد ممارسة عمل مأجور في فرنسا تقديم الوثائق والتأشيرات المطلوبة وعقد عمل مؤشر عليه من الإدارة أو رخصة عمل. وبحسب المقترح، تكون البطاقة نفسها هي الوثيقة التي تجسد هذه الرخصة، فلا يحتاج صاحبها إلى إجراء منفصل لدى مصالح رخص العمل.

النقطة الثالثة في المقترح هي استبعاد شرط التأشيرة الطويلة الأمد. فالمادة L. 412-1 من قانون الأجانب تجعل أول تسليم لبطاقة إقامة مؤقتة أو متعددة السنوات مشروطا بتقديم التأشيرة الطويلة الأمد (visa de long séjour)، مع مراعاة الالتزامات الدولية لفرنسا والاستثناءات التي تنص عليها المادتان L. 412-2 وL. 412-3. ويقضي المقترح بأن هذه المادة لا تُطبق على البطاقة الجديدة. وهذا الشرط هو بالضبط ما يحول اليوم دون حصول من دخل فرنسا بتأشيرة قصيرة أو بدون تأشيرة على بطاقة أجير عادية، ولذلك تمر تسويات العمل حاليا عبر نصوص استثنائية تعفي من شرط التأشيرة، وسنعرضها في الجزء الثاني.

ويعدّل المقترح كذلك المادة L. 436-4. تنص هذه المادة، في صيغتها السارية منذ 1er mai 2026، على أن الأجنبي الذي دخل فرنسا دون الوثائق والتأشيرات المطلوبة، أو الذي لم يحصل على بطاقة إقامة بعد انقضاء الأجل المحدد في النص، « acquitte un droit de visa de régularisation de 300 euros, dont 100 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre »، أي يدفع رسم تأشيرة التسوية وقدره 300 يورو، يُستوفى منها 100 يورو غير قابلة للاسترداد عند تقديم الطلب. وفقرتها الثانية تذكر فئات لا يُطبق عليها هذا الرسم، كاللاجئين وعديمي الجنسية والمستفيدين من الحماية الفرعية وبعض الفئات المحددة بالإحالة إلى مواد أخرى. ويقترح النص إدراج المادة الجديدة L. 421-4-1 ضمن الإحالات الواردة في هذه الفقرة الثانية، ما يعني إضافة البطاقة المقترحة إلى قائمة الحالات المذكورة فيها.

وأخيرا، ينص المقترح على أن كيفيات تطبيقه تُحدَّد بمرسوم صادر بعد رأي مجلس الدولة (décret en Conseil d’État). معنى ذلك أنه حتى في حال اعتماد النص، تبقى تفاصيل عملية أساسية، كقائمة الوثائق المقبولة لإثبات العمل وطريقة الإيداع والجهة التي تفحص الملف، رهينة بنص تنظيمي لم يُكتب بعد. ومن المفيد أيضا الانتباه إلى ما لا يقوله المقترح: فهو لا يحصر الاستفادة في المهن التي تعرف صعوبات في التوظيف، ولا يشترط مدة إقامة دنيا مستقلة عن شرط العمل، ولا يحدد الوثائق التي تثبت النشاط المهني، ولا يتضمن أي إشارة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تنظم إقامة بعض الجنسيات، ومنها الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر والمغرب وتونس.

أما عرض الأسباب (exposé des motifs) المرفق بالمقترح، فيستند أصحابه فيه إلى خطة التسوية الواسعة التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية في avril 2026، ويقدّرون عدد العمال بدون أوراق في فرنسا بما بين 300 ألف و400 ألف شخص، ويرون أن النص سيؤدي إلى تسوية وضعية نحو 300 ألف منهم. ويذكر العرض نفسه أن قانون 26 janvier 2024 ثم منشور 23 janvier 2025 شدّدا شروط التسوية بحسب تقدير أصحاب المقترح. هذه أرقام وتقديرات صادرة عن أصحاب النص، وليست معطيات رسمية من الإدارة، ونذكرها لفهم السياق لا أكثر. وتُظهر اقتراحات البحث في محرك Google اهتماما بالعربية بتسوية وضعية المهاجرين في إسبانيا، ومن الطبيعي أن يتساءل كثيرون عما إذا كانت فرنسا ستسير في الاتجاه نفسه.

B. المسار البرلماني: رفض في اللجنة ونقاش يوم 19 نوفمبر 2026، ولماذا لا معنى لعبارة «الإقامة التلقائية» اليوم

تسرد صفحة الملف التشريعي على موقع الجمعية الوطنية مراحل النص كما يلي: الإيداع لدى رئاسة الجمعية الوطنية يوم mardi 6 octobre 2026، والإحالة في اليوم نفسه على لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة للجمهورية، ثم تقرير اللجنة رقم 3448 المودع يوم lundi 9 novembre 2026، وأخيرا النقاش في الجلسة العامة يوم jeudi 19 novembre 2026. وتوضح الصفحة نفسها أن النص الذي سيُناقش في الجلسة هو نص المقترح الأصلي الذي رفضته اللجنة المختصة بالموضوع، وتشير إلى إيداع خمسة عشر تعديلا عليه.

وتسمّي صفحة الملف هذه المرحلة القراءة الأولى في الجمعية الوطنية (première lecture à l’Assemblée nationale). ولا يذكر الملف، في تاريخ تحرير هذا المقال، أي اعتماد للنص أو نشر له، والنص نفسه يحيل في تطبيقه إلى مرسوم لم يصدر. لذلك لا يمكن لأي شخص أن يستند اليوم إلى قاعدة الأشهر الستة في طلب يقدمه إلى المحافظة، ولا أن يحتج بها في طعن ضد قرار رفض. ونتيجة الجلسة العامة، أيا كانت، لن تغيّر هذا الواقع في الحال: فالتصويت في القراءة الأولى خطوة من مسار تشريعي، وليس تاريخ دخول حيز التنفيذ.

وعبارة الإقامة التلقائية مضلِّلة حتى لو قُرئت في ضوء النص المقترح نفسه. فالمقترح لا يمنح البطاقة دون طلب، بل يشترط على الأجنبي أن يثبت بكل وسائل الإثبات ممارسة نشاط مهني خلال المدة المطلوبة. وعبارة «بقوة القانون» تعني أن الإدارة ملزمة بالتسليم إذا ثبتت الشروط، لا أن البطاقة تُمنح من تلقاء نفسها. يبقى إذن ملف يُودَع، ووثائق تُفحص، وقرار يصدر، ثم احتمال نزاع حول قيمة الإثبات المقدَّم.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية الموجهة إلى الجالية المغربية أن المواطنين المغاربة لن يستفيدوا من هذا النص حتى لو اعتُمد، مستندة إلى حكم قيل إنه صدر عن المحكمة الإدارية في تولوز. لم نطّلع على هذا الحكم، ولا تتضمن النصوص والقرارات التي راجعناها جوابا عن كيفية تطبيق مادة لم تُعتمد بعد على مواطني الدول المرتبطة بفرنسا باتفاقيات ثنائية في مجال الإقامة. كل ما يمكن قوله بثقة هو كيف يتعامل القضاء الإداري اليوم مع آليات التسوية الحالية بالنسبة إلى المغاربة والجزائريين والتونسيين، وهو ما نعرضه في الجزء الثاني استنادا إلى قرارات منشورة.

والخلاصة العملية لهذا الجزء أن متابعة النقاش البرلماني مفيدة، لكنها لا تغني عن العمل بالنصوص السارية. فمن يعمل اليوم في فرنسا دون إقامة نظامية يواجه قواعد قائمة، بعضها ينتهي أجله قريبا، ومن الخطأ تأجيل ملف ممكن اليوم انتظارا لنص قد لا يُعتمد أبدا، أو قد يُعتمد بصيغة مختلفة تماما عن الصيغة المتداولة.

II. ما الذي يُطبَّق اليوم، وكيف يُعَدّ الملف قبل 31 ديسمبر 2026

A. النصوص السارية: المادة L. 435-4 المؤقتة، والمادة L. 435-1، ووضع المغاربة والجزائريين والتونسيين

أقرب آلية سارية إلى فكرة المقترح هي المادة L. 435-4، التي أُدرجت في قانون الأجانب بموجب قانون 26 janvier 2024. تسمح هذه المادة بتسليم بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة عامل مؤقت (travailleur temporaire) أو أجير لمدة سنة واحدة، للأجنبي الذي اجتمعت فيه ثلاثة عناصر: أن يكون قد مارس نشاطا مأجورا في مهنة ومنطقة جغرافية مدرجتين في قائمة المهن التي تعرف صعوبات في التوظيف (métiers en tension) مدة اثني عشر شهرا على الأقل، متصلة أو متفرقة، خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، وأن يشغل وقت الطلب وظيفة تندرج في هذه القائمة، وأن يثبت إقامة غير منقطعة في فرنسا مدة ثلاث سنوات على الأقل. وتُحدَّد هذه القائمة وتُحيَّن مرة في السنة على الأقل من قِبل الإدارة بعد استشارة المنظمات النقابية التمثيلية لأصحاب العمل والأجراء، وفق المادة L. 414-13. ولا يُشترط في هذه البطاقة تقديم التأشيرة الطويلة الأمد.

لكن المادة تبدأ بعبارة حاسمة: فهي تُطبَّق على سبيل الاستثناء، « sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative »، أي دون أن تكون الشروط المحددة فيها ملزِمة للإدارة (L. 435-4). واستخلصت محكمة الاستئناف الإدارية في دواي النتيجة المباشرة لهذه العبارة في قرارها الصادر يوم 8 juin 2026: « Un étranger ne peut donc utilement soutenir qu’il remplit ces conditions. »، أي أن الأجنبي لا يستطيع أن يحتج بنجاعة بأنه يستوفي هذه الشروط (CAA de Douai, 8 juin 2026, n° 26DA00681). فالاثنا عشر شهرا والسنوات الثلاث ليست حقا مكتسبا، بل حدا أدنى يفتح باب التقدير.

وتضيف المادة شروطا أخرى. فلا تُحتسب فترات الإقامة والعمل التي تمت بموجب بطاقة العامل الموسمي المنصوص عليها في المادة L. 421-34، ولا بموجب بطاقة الطالب المنصوص عليها في المادة L. 422-1، ولا بموجب شهادة طلب اللجوء المنصوص عليها في المادة L. 521-7. وتأخذ الإدارة في الاعتبار، فضلا عن حقيقة النشاط المهني وطبيعته، الاندماج الاجتماعي والعائلي، واحترام النظام العام، والاندماج في المجتمع الفرنسي، والالتزام بمبادئ الجمهورية المذكورة في المادة L. 412-7، وهي المادة التي تفرض على طالب أي وثيقة إقامة التوقيع على عقد الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية (contrat d’engagement au respect des principes de la République). ويُمنع تسليم البطاقة على هذا الأساس لمن صدرت في حقه إدانة أو عدم أهلية أو سقوط حق مسجل في البطاقة رقم 2 من السجل العدلي (bulletin n° 2 du casier judiciaire). وعندما تتحقق الإدارة من حقيقة النشاط المهني وفق الفقرة الثالثة من المادة L. 5221-5 du code du travail، التي تلزمها بالتحقق من ذلك بكل الوسائل، يستتبع تسليم البطاقة تسليم رخصة العمل.

والأهم في هذا التوقيت أن هذه المادة مؤقتة. فصفحتها على موقع Légifrance تصفها بأنها سارية مع إلغاء مؤجل (abrogation différée)، وتحدد نهاية سريانها في 31 décembre 2026. وأكدت محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا ذلك في قرار حديث جدا صدر يوم 2 novembre 2026، إذ وصفت المادة بأنها « applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 »، أي أنها مطبقة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 27 من قانون 26 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026 (CAA de Marseille, 2 novembre 2026, n° 25MA03059). أما مصير الطلبات المودعة على أساس هذه المادة قبل هذا التاريخ والتي لم تبتّ فيها الإدارة عند حلوله، فلم نجد في النصوص والقرارات التي اطّلعنا عليها ما يحسمه، ولا يمكن الجزم بأن المشرّع سيمدد العمل بالمادة أو سيستبدلها بنص آخر. ما هو ثابت أن المادة، بحسب Légifrance، لن تبقى سارية بعد هذا التاريخ، ولذلك فمن تتوفر فيه عناصرها اليوم لا مصلحة له في تأجيل ملفه انتظارا لمقترح الأشهر الستة.

ويعلّم قرار مرسيليا المذكور درسا عمليا آخر يتعلق بطريقة تقديم الطلب. ففي تلك القضية، قدّم عامل إيفواري طلبه على الاستمارة الخاصة بطلب القبول الاستثنائي للإقامة ورخصة العمل في إطار المهن التي تعرف صعوبات في التوظيف، فاعتبرت المحكمة أن طلبه قُدّم بالضرورة على أساس المادة L. 435-4. ورفض المحافظ الطلب لأسباب منها أن المعني لم يقدم طلب رخصة عمل من صاحب العمل، فقضت المحكمة بأن « le fait d’avoir sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de la situation de l’étranger n’est pas une condition requise par les dispositions précitées »، أي أن تقديم طلب رخصة عمل لتسوية وضعية الأجنبي ليس شرطا تفرضه هذه المادة (CAA de Marseille, 2 novembre 2026, n° 25MA03059). وبما أن القرار لم يُظهر أن المحافظ فحص الوضعية في ضوء هذه المادة، ألغت المحكمة الرفض والأمر بالمغادرة، وأمرت بإعادة فحص الطلب خلال شهرين مع تسليم المعني رخصة إقامة مؤقتة (autorisation provisoire de séjour) لا تخوله العمل، لأن طلبات القبول الاستثنائي لا تندرج، بحسب تعليل المحكمة، ضمن الطلبات التي تعددها المادة R. 431-14 والتي يُسلَّم بشأنها وصل إيداع يسمح بالعمل.

وفي الاتجاه المقابل، قضت محكمة نانسي في قرارها المذكور بأن المحافظ لم يكن ملزما بفحص الطلب في ضوء المادة L. 435-4 لأن صاحبه لم يطلب صراحة الاستفادة منها، لا في رسالة محاميه ولا في الاستمارة المودعة (CAA de Nancy, 2 décembre 2025, n° 25NC00576). الدرس واضح: يجب اختيار الاستمارة المناسبة وذكر الأساس القانوني صراحة في الطلب، لأن الإدارة لا تفحص تلقائيا كل الأسس الممكنة.

الآلية الثانية السارية هي المادة L. 435-1، أي القبول الاستثنائي للإقامة (admission exceptionnelle au séjour). تسمح هذه المادة بتسليم بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة أجير أو عامل مؤقت أو حياة خاصة وعائلية، للأجنبي الذي يبرر قبوله اعتبارات إنسانية أو أسباب استثنائية يتمسك بها، دون أن يُشترط عليه تقديم التأشيرة الطويلة الأمد. وإذا كان طالب القبول يثبت إقامة اعتيادية في فرنسا تزيد على عشر سنوات، فإن الإدارة ملزمة، إن كانت تنوي رفض طلبه، بعرضه على لجنة بطاقات الإقامة (commission du titre de séjour) لإبداء رأيها، وهو ما تؤكده أيضا الفقرة الرابعة من المادة L. 432-13. وكما رأينا، تمنح هذه المادة الإدارة سلطة تقدير واسعة، ولا يراقب القاضي سوى الخطأ الظاهر في التقدير (erreur manifeste d’appréciation)، وفق ما ذكّرت به محكمة نانسي.

ويختلف الوضع بالنسبة إلى قراء هذا المقال من المغرب العربي، لأن إقامة الجزائريين والمغاربة والتونسيين تنظمها اتفاقيات ثنائية. فبالنسبة إلى الجزائريين، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو بأن مقتضيات الاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 décembre 1968 « régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France »، أي أنها تنظم بشكل كامل شروط قبول إقامة الجزائريين في فرنسا (CAA de Bordeaux, 28 novembre 2023, n° 23BX01373). واستنتجت المحكمة أن الجزائري لا يستطيع الاحتجاج بنجاعة بالمادة L. 435-1، وأن المحافظ يحتفظ مع ذلك بسلطة تقديرية لتقدير ملاءمة تسوية وضعيته بالنظر إلى مجموع عناصر وضعيته الشخصية، مع رقابة القاضي على الخطأ الظاهر وحده. وأضافت أن الجزائري لا يستطيع كذلك الاحتجاج بالتوجيهات العامة التي وجهها وزير الداخلية إلى المحافظين في منشور 28 novembre 2012.

وبالنسبة إلى المغاربة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس يوم 1er octobre 2026 بأن المادة 3 من الاتفاق الفرنسي المغربي المؤرخ في 9 octobre 1987 تنظم تسليم بطاقات الإقامة بسبب النشاط المأجور، وأن المغربي الذي يطلب الإقامة بسبب العمل لا يستطيع لذلك الاحتجاج بالمادة L. 435-1 في هذا الشق. لكنها أضافت أن « les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier » ملاءمة التسوية، أي أن مقتضيات الاتفاق لا تمنع المحافظ، في إطار سلطته التقديرية، من تقدير ملاءمة تسوية وضعية المغربي الذي لا يستوفي شروط البطاقة المستحقة بقوة القانون (CAA de Paris, 1er octobre 2026, n° 26PA01111). وعدّدت المحكمة العناصر التي يأخذها المحافظ في الاعتبار: أقدمية الاندماج المهني واستقراره، ومستوى الأجر، والتأهيل والخبرة والشهادات، وطبيعة النشاط بالنظر إلى حاجات التوظيف، والمساعي التي قام بها صاحب العمل لدعم التسوية، واحترام الالتزامات الضريبية، واحترام النظام العام. وفي تلك القضية، لم تكفِ قرابة أربع سنوات ونصف من العمل لدى المؤسسة نفسها لإثبات خطأ ظاهر في تقدير المحافظ، لأن المعني أعزب وبدون أعباء عائلية في فرنسا، وما زال والداه وأخواته في المغرب.

وبالنسبة إلى التونسيين، قضت محكمة دواي في قرارها المذكور، بعد أن أشارت إلى الاتفاق الفرنسي التونسي المؤرخ في 17 mars 1988، بأن « les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant tunisien »، أي أن المادتين لا تُطبقان على المواطن التونسي (CAA de Douai, 8 juin 2026, n° 26DA00681). وفحصت المحكمة مع ذلك وضعية المعني في مجملها وانتهت إلى غياب أي خطأ ظاهر في تقدير المحافظ. النتيجة العملية لهذه القرارات أن تسوية الوضعية بالعمل لمواطني الدول المغاربية الثلاث تمر اليوم، في الغالب، عبر السلطة التقديرية للمحافظ، وهو ما يجعل جودة الملف ووضوح الوقائع أهم من أي عدّ آلي للأشهر. ولمن يريد فهم المحاور التي يعالجها المكتب في هذا المجال، يمكن الرجوع إلى صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.

B. ملف الإثبات، والرسوم، وأجل الرد، والطعن في الرفض والأمر بمغادرة التراب الفرنسي

يبدأ الملف بالوثائق الأساسية. فالمادة R. 431-10 تُلزم من يطلب تسليم بطاقة إقامة أو تجديدها بتقديم الوثائق التي تثبت حالته المدنية وجنسيته، وتجعل تسليم أول وصل إيداع وصدور القرار مشروطين بتقديم هذه الوثائق. وتحيل المادة R. 435-1 بشأن طلبات القبول الاستثنائي إلى قائمة الوثائق المحددة بقرار وزاري ملحق بقانون الأجانب. لذلك ينبغي قبل الإيداع جمع جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة هوية معترف بها، وعقد الميلاد، ثم كل ما يثبت الإقامة والعمل.

أما إثبات العمل، فيقدم قرار محكمة باريس المذكور مثالا ملموسا على الوثائق التي يعتد بها القاضي: ففي تلك القضية، أثبت المعني نشاطا مأجورا مدته قرابة أربع سنوات ونصف بواسطة كشوف الأجور (bulletins de paie)، وشهادات صاحب العمل، والكشوف البنكية، وإشعارات الضريبة (avis d’imposition) (CAA de Paris, 1er octobre 2026, n° 26PA01111). وتفيد هذه السابقة أمرين: أن تنويع الوثائق وتطابقها يعززان الإثبات، وأن الإثبات وحده لا يكفي ما دامت الإدارة تملك سلطة التقدير. ومن المفيد إعداد جدول زمني يذكر لكل فترة اسم صاحب العمل والوظيفة ونوع العقد والوثائق المقابلة، مع التأكد من أن الاسم الوارد في الوثائق هو نفسه الاسم الوارد في جواز السفر. وفي ملف مبني على المادة L. 435-4، يجب أن يُظهر الجدول أيضا أن الوظائف المعنية مدرجة في قائمة المهن التي تعرف صعوبات في التوظيف وفي المنطقة الجغرافية المقابلة.

وتطرح الوثائق المستعارة أو المزورة صعوبة حقيقية في ملفات العمل. ففي قضية دواي، تبيّن أن رخصة العمل الممنوحة لصاحب العمل سنة 2022 طُلبت على أساس تصريح خاطئ بأن الأجير يقيم خارج فرنسا ولا يملك رقم أجنبي، وفي قضية نانسي استعمل المعني بطاقة هوية سلوفينية مزورة لدى أصحاب العمل، وأخذت المحكمتان هذه الوقائع في الاعتبار عند تأييد الرفض (CAA de Douai, 8 juin 2026, n° 26DA00681؛ CAA de Nancy, 2 décembre 2025, n° 25NC00576). غير أن محكمة باريس ذكّرت بقاعدة دقيقة: في غياب تهديد للنظام العام، « la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation »، أي أن لجوء الأجنبي إلى مناورات احتيالية لا يمنع بذاته التسوية، وإن كان للمحافظ أن يرفضها بالنظر إلى طبيعة هذه المناورات ومدتها والظروف التي ارتُكب فيها الاحتيال (CAA de Paris, 1er octobre 2026, n° 26PA01111). لذلك يُستحسن معالجة هذه النقطة في الملف بوضوح ووثائق، بدل تركها للإدارة تكتشفها بنفسها.

والسجل العدلي نقطة حاسمة أخرى. ففي قضية دواي نفسها، كانت إدانة بغرامة قدرها 450 يورو من أجل السياقة بدون رخصة ولا تأمين، اكتُشفت إثر مراقبة طرقية بسبب عطل في ضوء خلفي، كافية لاستبعاد تطبيق المادة L. 435-4 لأنها مسجلة في البطاقة رقم 2 من السجل العدلي (CAA de Douai, 8 juin 2026, n° 26DA00681). فمخالفة تبدو بسيطة قد تغلق هذا الطريق تماما، ويجب التحقق من هذه النقطة قبل اختيار الأساس القانوني للطلب.

ومن جهة صاحب العمل، تمنع المادة L. 8251-1 du code du travail كل شخص من تشغيل أجنبي غير حامل لوثيقة تسمح له بممارسة نشاط مأجور في فرنسا، أو الاحتفاظ به في خدمته، مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وهذا ما يفسر تردد بعض أصحاب العمل في تسليم الشهادات. لكن قرار مرسيليا يُظهر أن طلب رخصة العمل من صاحب العمل ليس شرطا في المادة L. 435-4، بينما يُظهر قرار باريس أن مساعي صاحب العمل لدعم التسوية تبقى عنصرا من عناصر تقدير المحافظ في الملفات المبنية على سلطته التقديرية. أما الكلفة، ففي الحالات التي تحددها المادة نفسها يُستحق رسم تأشيرة التسوية المنصوص عليه في المادة L. 436-4، وقدره 300 يورو منها 100 يورو غير قابلة للاسترداد تُستوفى عند تقديم الطلب، كما رأينا في الجزء الأول.

وبعد الإيداع، يحكم أجل الرد نص جديد. فالمادة R. 432-2، في صيغتها السارية منذ 30 octobre 2026، تنص على أن قرار الإدارة بشأن طلب بطاقة الإقامة يُبلَّغ كتابة في أقرب الآجال، وعلى أقصى تقدير خلال تسعين يوما من إيداع طلب كامل، مع إمكانية تمديد هذا الأجل ثلاثين يوما إذا كان الطلب ينطوي على عناصر بالغة التعقيد، شريطة إخبار الأجنبي بذلك، ومع استثناء بعض البطاقات من هذه القواعد. وتضيف المادة نفسها أن القرار الضمني بالرفض « naît au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d’une demande complète »، أي ينشأ عند انقضاء تسعين يوما من إيداع طلب كامل (R. 432-2). ولذلك يجب الاحتفاظ بإثبات تاريخ إيداع الملف الكامل، لأنه نقطة انطلاق هذا الأجل بحسب النص.

وإذا رُفض الطلب، فإن المادة L. 611-1 تسمح للإدارة في فقرتها الثالثة بإلزام الأجنبي الذي رُفض طلب بطاقته بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français، وتُختصر OQTF). ولا يحمي طلب القبول الاستثنائي من هذا الأمر: فقد ذكّرت محكمة باريس بأن الأمر بالمغادرة يمتنع قانونا عندما يفرض القانون أو اتفاق دولي تسليم بطاقة إقامة بقوة القانون، وأن المادة L. 435-1 لا تنص على مثل هذا التسليم، فلا يمكن الاحتجاج بها ضد الأمر بالمغادرة (CAA de Paris, 1er octobre 2026, n° 26PA01111).

وآجال الطعن في هذا الأمر قصيرة وتختلف بحسب الوضعية، فيجب قراءتها بدقة في القرار المبلَّغ، في خانة طرق الطعن وآجاله. تنص المادة L. 614-1 على أن الأمر بالمغادرة، وكذا القرار المتعلق بالإقامة والقرار المتعلق بأجل المغادرة الطوعية ومنع العودة المرافقة له، يُطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة L. 911-1. وتحدد المادة R. 911-1 أجل هذا الإجراء بشهر واحد من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف أن « Le délai de recours contentieux n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »، أي أن التظلم الإداري لا يمدد أجل الطعن القضائي. فمن يكتفي بمراسلة المحافظة يخاطر بفوات الأجل. وتسمح المادة L. 911-1 للأجنبي بطلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) على أقصى تقدير عند تقديم طعنه.

وإذا كان الأجنبي خاضعا للإقامة الجبرية (assignation à résidence)، فإن المادة L. 614-2 تحيل إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة L. 921-1، التي تنص على أن « le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision »، أي أن أجل رفع الطعن سبعة أيام من تاريخ التبليغ (L. 921-1). وتحيل المادة L. 614-3 إلى الإجراء نفسه عندما يكون الأجنبي معتقلا، بينما تُخضع المادة L. 614-2 حالة الاحتجاز الإداري لإجراء آخر منصوص عليه في المادة L. 921-2. أما قرار رفض الإقامة الصريح غير المقرون بأمر بالمغادرة، فالقاعدة العامة في قانون القضاء الإداري التي تنص عليها المادة R. 421-1 du code de justice administrative هي رفع الطعن خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.

وفي الطعن نفسه، تُظهر القرارات التي عرضناها ما يمكن مناقشته فعلا: هل فحص المحافظ الطلب في ضوء الأساس القانوني الذي اختاره الطالب، كما في قضية مرسيليا، وهل ارتكب خطأ ظاهرا في تقدير مجموع الوضعية، وهل احترم الشكليات كعرض الملف على لجنة بطاقات الإقامة إذا تجاوزت الإقامة عشر سنوات. أما الاحتجاج المجرد باستيفاء شروط المادة L. 435-4، فقد رأينا أن محكمة دواي اعتبرته غير منتج. ولا يمكن طبعا الاحتجاج بقاعدة الأشهر الستة الواردة في المقترح، لأنها ليست قانونا ساريا.

خاتمة

مقترح القانون رقم 3253 نص حقيقي يقترح بطاقة أجير بقوة القانون لكل أجنبي يثبت ستة أشهر من العمل خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، مع الإعفاء من شرط التأشيرة الطويلة الأمد، وإضافة البطاقة الجديدة إلى الفئات المستثناة من رسم تأشيرة التسوية في المادة L. 436-4. لكنه رُفض في لجنة القوانين، ويُناقش في القراءة الأولى يوم 19 novembre 2026، ويحيل في تطبيقه إلى مرسوم لم يصدر. لا يمنح إذن اليوم أي حق، وعبارة الإقامة التلقائية لا تصف حتى مضمونه المقترح.

ما يُطبَّق فعلا هو المادة L. 435-4 المؤقتة، التي يحدد Légifrance نهاية سريانها في 31 décembre 2026، والمادة L. 435-1، وبالنسبة إلى الجزائريين والمغاربة والتونسيين السلطة التقديرية للمحافظ كما وصفتها قرارات بوردو وباريس ودواي. في كل هذه الحالات، لا توجد مدة عمل تفتح الحق بصورة آلية، والملف يُقدَّر في مجمله: حقيقة العمل واستقراره، والإقامة، والسجل العدلي، والوثائق، والاندماج. والخطوات العملية واضحة: اختيار الأساس القانوني والاستمارة المناسبة وذكرهما صراحة، وإعداد ملف إثبات متماسك ومؤرخ، والاحتفاظ بإثبات إيداع الملف الكامل، ثم قراءة أي قرار رفض بعناية واحترام آجال الطعن التي تبدأ من تبليغه. وما ستقرره الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر يستحق المتابعة، لكنه لا يغيّر شيئا في القواعد التي يُحكم بها على الملفات المودعة اليوم.

📄 منشور رسمي