مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
هاتف معيب في الإمارات: متى يحق للمشتري الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الثمن؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

هاتف معيب في الإمارات: متى يحق للمشتري الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الثمن؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تظهر كلمة «هاتف» بين عمليات البحث الرائجة في الإمارات خلال اليومين الأخيرين، وتقود نتائجها في الغالب إلى صفحات المواصفات والأسعار والمقارنات بين الطرازات. غير أن السؤال الذي يواجهه المشتري بعد أيام أو أسابيع من الشراء من طبيعة أخرى: الهاتف الجديد يتوقف عن الشحن، أو تنطفئ شاشته فجأة، أو يعود العطل نفسه بعد كل زيارة لمركز الصيانة. هل عليه أن يقبل إصلاحا بعد آخر؟ ومتى يحق له جهاز جديد أو استرداد ما دفعه؟ ومن يتحمل الانتظار حين تتأخر قطع الغيار؟ وما الذي يتغير إذا اشترى الهاتف من منصة إلكترونية؟

تجيب هذه المقالة عن هذه الأسئلة وفقا لثلاثة نصوص اتحادية إماراتية قرئت كاملة على البوابة الرسمية للتشريعات: القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وهي تفترض شخصا يشتري هاتفا لاستعماله الخاص من متجر أو وكيل أو منصة مسجلة في الدولة. الطريقة المعروضة ذات طابع عام: لا تتناول علامة تجارية أو طرازا أو متجرا بعينه، ولا تغني عن قراءة شروط الضمان المكتوبة لكل جهاز. بقلم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، في إطار معلومات عامة عن قانون أجنبي، ومن دون أي عرض لخدمات في الإمارات. أما القرارات الوزارية التي قد تحدد مدد الضمان لبعض السلع، والإجراءات الخاصة بكل إمارة، فهي خارج ما قرئ هنا.

I. حقوق مشتري الهاتف حين يظهر العيب

A. الفاتورة ومستند الضمان والشروط التي لا يعتد بها

يبدأ كل شيء بتحديد من يحميه القانون. يعرّف القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو دون مقابل، إشباعا لحاجته أو حاجة غيره، ويعرّف المزود بأنه كل شخص اعتباري يصنع السلعة أو يوزعها أو يبيعها أو يستوردها أو يتدخل في تداولها بهدف تقديمها للمستهلك. وتنص المادة 3 على سريان القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وعلى العمليات التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلا داخل الدولة. ووفقا للبيانات المعروضة على البوابة الرسمية، صدر القانون في 10 نوفمبر 2020 ونشر في الجريدة الرسمية في 15 نوفمبر 2020، وتنص مادته 38 على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتعرض البوابة حالته بأنه ساري مع آخر تحديث في 8 أغسطس 2023.

ويميز القانون في مادته الأولى بين العيب والخلل. العيب نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو اختلاف في الشكل أو الحجم أو المكونات، ناتج عن خطأ في التصميم أو التصنيع أو الإنتاج أو التقديم. أما الخلل فهو ما يصيب السلعة بعد إنتاجها فيحرم المستهلك كليا أو جزئيا من الانتفاع بها. ويشترط التعريفان معا ألا يكون العيب أو الخلل ناشئا عن تصرف المستهلك. هذا الشرط هو أول ما يثيره البائع عادة حين يتسلم هاتفا معطلا: كسر في الشاشة، أو أثر سائل، أو فتح الجهاز خارج مركز معتمد. ولذلك يحتاج المشتري إلى إثبات حالة الجهاز منذ اللحظة الأولى، كما سيأتي في الجزء الثاني من هذه المقالة.

وتفرض المادة 8 من القانون على المزود أن يسلم المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية مع جواز إضافة لغة أخرى. وتفصّل اللائحة التنفيذية هذه البيانات. وقد صدرت اللائحة في 3 يوليو 2023 ونشرت في الجريدة الرسمية في 14 يوليو 2023، وتنص مادتها 43 على العمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها، وتعرض البوابة حالتها بأنها سارية مع آخر تحديث في 24 سبتمبر 2026، وتعرض نصوصا سابقة لبعض موادها، فالصيغة المعتمدة هنا هي الصيغة المعدلة المعروضة يوم القراءة. وتسمي اللائحة القانون الذي تنفذه: القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك. وتذكر مادتها السادسة من بيانات الفاتورة اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل، وتاريخ الفاتورة، ووصف السلعة، وحالتها إذا كانت مستعملة، وسعرها بالعملة المحلية، ومدة الضمان إن وجدت، وموعد التسليم، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة، ورقم السجل التجاري، والرقم الضريبي إن وجد. وتلزم الفقرة الثانية من المادة نفسها المزود بإعطاء المستهلك مستندا يتعلق بالضمان، منفصلا عن الفاتورة أو من خلالها. وبالنسبة إلى الهاتف، فإن الرقم التسلسلي هو ما يربط الجهاز الموجود في يد المشتري بعملية الشراء، وغيابه من الفاتورة قد يفتح الباب لاحقا لجدل حول ما إذا كان الجهاز المعطل هو الجهاز المبيع نفسه.

وتمنع المادة 11 من اللائحة المزود من الإعلان عن ضمان السلعة مشافهة أو بأي وسيلة إعلامية دون إعطاء المستهلك المستند الدال على هذا الضمان. وتحدد المادة 12 ما يجب أن يشمله الضمان: اسم المزود وبياناته، وتاريخ الشراء، ومدة الضمان، واسم السلعة وطرازها ورقمها التسلسلي، وبيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وسعر الإصلاح والاستبدال، وبيان التزامات المستهلك، وبيان الاستثناءات إن وجدت بشكل واضح. وتضيف الفقرة الثانية من المادة 19 أن على المزود أن ينص بشكل واضح وصريح على الحالات التي تبطل الضمان، وأن يعلم المستهلك بها قبل الشراء. فإذا ظهر بعد العطل أن البائع يتمسك باستثناء لم يرد في المستند المسلم، أو لم يبلغ به المشتري قبل البيع، فإن هذه النصوص هي أساس الاعتراض.

وتعالج المادة 7 من اللائحة حالة الهواتف المستعملة أو المجددة. فالمزود الذي يعرض للتداول سلعا مستعملة أو مجددة عليه أن يعلن عن حالتها بشكل ظاهر وواضح على السلعة وفي المكان الذي يمارس فيه نشاطه، على نحو لا يخلق انطباعا غير حقيقي أو مضللا لدى المستهلك، وأن يثبت حالة السلعة في العقد أو الفاتورة. وتحظر المادة 17 من القانون وصف السلعة ببيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها إعلانا مضللا، وتعد المادة 8 من اللائحة الوصف خادعا إذا تضمن بيانا مضللا يخلق انطباعا غير حقيقي، وبصفة خاصة إذا تناول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو شروط الضمان وخدمة ما بعد البيع. والنتيجة العملية أن هاتفا قدم على أنه جديد ثم تبين أنه مجدد، دون أن تذكر حالته في الفاتورة، قد لا تقتصر مشكلته على عطل أصابه، بل تتصل أيضا بوصف لا يطابق حقيقة السلعة.

وتغلق المادة 21 من القانون الباب أمام الشروط التي تفرغ هذه الحقوق من مضمونها. فهي تحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد من شأنه الإضرار بالمستهلك، وتضيف في الفقرة نفسها: «ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون». فعبارة مطبوعة على ظهر الإيصال أو مدرجة في شروط موقع إلكتروني لا تكفي لإسقاط التزام قرره القانون.

وتعدد المادة 34 من اللائحة التنفيذية أمثلة على هذه الشروط الباطلة. من بينها تخويل المزود أن يحدد بنفسه، دون الرجوع إلى المستهلك، ما إذا كانت السلعة مطابقة للعقد، وإلغاء حق المستهلك في التعويض أو الانتقاص منه، وعدم استرداد المستهلك لثمن السلعة، ووضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل». ولهذه العبارة الأخيرة استثناءات محددة في النص: علم المستهلك بالعيب عند الشراء وقبوله السلعة بحالتها مع إثبات ذلك في فاتورة الشراء، والسلع التي تحول طبيعتها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون ردها، ما لم يكن سبب الرد عيبا في التصنيع أو مخالفة للمواصفات القياسية أو لما اتفق عليه، ثم السلع الاستهلاكية سريعة التلف والسلع المصنوعة وفق مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات. ويستفاد من الاستثناء الثاني أن فتح علبة الهاتف لا يكفي وحده لرفض الرد إذا كان سببه عيبا في التصنيع. ومن الأمثلة الواردة في المادة نفسها أيضا اشتراط إجراء الصيانة في الوكالة خلال فترة زمنية معينة وعدم إجراء أي إصلاح خارجها، على أن يراعى في ذلك تقدير الجهة المعنية بحسب وجود مراكز معتمدة لهذا النوع من الصيانة.

B. الإصلاح أو الاستبدال أو رد الثمن عند تكرار العطل

تضع المادة 10 من القانون الالتزام العام: على المزود تنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة، واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع خلال الفترة الزمنية المحددة. وتلزمه المادة 12، عند اكتشاف خلل في السلعة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاعها ورد سعرها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. أي أن القانون يحدد الحلول الممكنة، ويترك للائحة تحديد متى يكون كل منها مستحقا.

وتتولى المادة 27 من اللائحة ترتيب الخيارات في حالة محددة: إذا اكتشف خلل بالسلعة بفعل ظروف حفظها أو تخزينها أو مناولتها أو تركيبها أو غير ذلك من الأسباب التي يتحملها المزود، فللمستهلك الحق في الاختيار بين استرجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل. الخيار هنا للمستهلك لا للبائع. أما حين يتعلق الأمر بعطل يظهر خلال الاستعمال العادي ويغطيه الضمان، فإن ترتيب الحلول يتوقف أولا على شروط الضمان المكتوبة، ثم تأتي قواعد تكرار الخلل التي تحول الإصلاح المتعثر إلى حق في جهاز جديد أو في استرداد القيمة.

وتضيف الفقرة الثانية من المادة 27 من اللائحة التنفيذية التزاما يغفل عنه كثير من المشترين: «في جميع الأحوال يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها». وإذا أخل المزود بذلك، تلزمه الفقرة الثالثة بتعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة طوال المدة التي استغرقها الإصلاح أو الاستبدال. فالمشتري الذي اضطر إلى استعمال جهاز آخر بمقابل لأن عمله يتوقف على هاتفه يحتفظ بإيصال هذه الكلفة.

وتعالج المادة 13 من القانون الحالة الأكثر شيوعا في الهواتف: العطل الذي يعود. إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها، بما يؤثر جوهريا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة، يلتزم المزود بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك، أو باستردادها مع رد قيمتها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. أربعة عناصر تجتمع هنا: الخلل نفسه، وثلاث مرات، وخلال السنة الأولى من الاستلام، مع تأثير جوهري في الأداء الوظيفي. والعيب الذي يظهر أحيانا دون أن يعيق الاستعمال لا يقاس بالهاتف الذي ينطفئ أثناء المكالمات أو لا يقبل الشحن.

وتأتي المادة 28 من اللائحة بصياغة أوسع خلال فترة الضمان. فإذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل متكرر، أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك، فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، بشروط. أولها أن يترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي بالسلعة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو في سلامة استعمالها. وثانيها أن يستنفد المزود محاولتين لإصلاح الخلل المتكرر، وثلاث محاولات إذا كانت السلعة مركبة، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح المتعددة أكثر من خمسة عشر يوما في كل محاولة، بما فيها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار. وثالثها يتعلق بالنقل: إذا تعذر على المستهلك نقل السلعة أو إرسالها إلى المزود وهي لا تزال تحت الضمان، يتحمل المزود جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين إلى مقر إقامة المستهلك أو مكان السلعة. وتنص الفقرة الثالثة على أن المزود يرد قيمة السلعة إذا انتفع بها المستهلك بشكل جزئي وتعذر إصلاحها ثلاث مرات أو أكثر، وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك من قيمة المنتج.

النصان لا يتطابقان حرفيا، ولا يحسن خلطهما. نص القانون يتحدث عن الخلل ذاته ثلاث مرات في السنة الأولى، ونص اللائحة يتحدث عن محاولتين فاشلتين للإصلاح خلال فترة الضمان، أو عن محاولات تتجاوز كل منها خمسة عشر يوما. لنأخذ مثالا افتراضيا: هاتف اشتري في الأول من مارس، وتوقف عن الشحن في أبريل فأصلح، ثم في يونيو فأصلح مرة ثانية، ثم عاد العطل في أغسطس. عند العودة الثالثة يكون الخلل نفسه قد تكرر ثلاث مرات في السنة الأولى، وتكون محاولتا إصلاح قد استنفدتا دون نتيجة. وفي مثال افتراضي آخر، إذا بقي الهاتف في مركز الصيانة عشرين يوما في انتظار قطعة، ثم عشرين يوما أخرى في محاولة ثانية للعطل نفسه، فإن شرط المدة الوارد في اللائحة قد يتحقق قبل أن يتكرر الخلل ثلاث مرات. وما يحسم الأمر في الحالتين هو التوثيق: تاريخ كل تسليم، ووصف العطل كما دونه المركز، وتاريخ الاستلام بعد الإصلاح.

وللهواتف التي تباع دون ضمان على المنتج، أو دون ضمان الوكيل التجاري أو الموزع، أو التي تتعارض فيها مدة ضمان قطع الغيار مع مدة الضمان الكامل على المنتج، قاعدة مستقلة في المادة 25 من اللائحة: يلتزم المزود باسترجاعها ورد ثمنها للمستهلك في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ظهوره، سواء كان ظاهرا أو خفيا. وهذا يهم من يشتري جهازا مستوردا خارج قنوات الوكيل بسعر أقل: غياب ضمان الوكيل لا يعني غياب كل حماية، لكنه يجعل مهلة الثلاثين يوما المحسوبة من ظهور العيب حاسمة، فلا يحسن تأجيل الاعتراض.

وتحمي المادة 19 من اللائحة التنفيذية المشتري من ضياع مدة الضمان أثناء الإصلاح. فالمزود يلتزم بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري، ويبدأ احتساب هذه الفترة من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فيها، «ويتم تمديد سريان فترة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة»، إذا كان ذلك بسبب إصلاح عيوب يشملها الضمان، أو بسبب تأخير في الصيانة يرجع إلى تقصير المزود أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة. فالهاتف الذي قضى شهرا في مركز الصيانة قبل انتهاء ضمانه بأسابيع تضاف إليه هذه المدة في حساب الضمان. ويذكر النص صراحة السلعة المستبدلة إلى جانب السلعة الأصلية عند تحديد بداية الاحتساب.

وتتضمن اللائحة قاعدة مالية تهم سوق الهواتف بالذات، حيث تتغير الأسعار مع صدور الطرازات الجديدة ومواسم العروض. تلزم الفقرة الثالثة من المادة 31 المزود بإخطار المستهلك عن أي تخفيضات سيجريها على السلع التي يقدمها إذا كان الموعد المحدد لبدء سريانها يقع خلال أسبوع من تاريخ الشراء، فإن أخل بهذا الالتزام كان للمستهلك الحق في استرجاع فرق السعر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشراء. ولنأخذ مثالا افتراضيا: شخص اشترى هاتفا بثلاثة آلاف درهم يوم الاثنين، ثم بدأ المتجر نفسه يوم الجمعة تخفيضا يجعل سعر الجهاز ألفين وستمئة درهم، دون أن يخطره بذلك عند الشراء. أمامه ثلاثون يوما من تاريخ الشراء ليطالب بالأربعمئة درهم. وتشترط الفقرة الأولى من المادة نفسها حصول المزود على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل إجراء التخفيضات والإعلان عنها.

II. من مركز الصيانة إلى الشكوى: إثبات العطل والمطالبة بالحق

A. تسليم الهاتف للصيانة: التوثيق والمهل والجهاز البديل وقطع الغيار

لحظة تسليم الهاتف إلى مركز الصيانة هي اللحظة التي يتحدد فيها معظم النزاع اللاحق. تلزم المادة 26 من اللائحة التنفيذية المزود، قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على السلعة، بتوثيق حالتها وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية، وبإخطار المستهلك بأي وسيلة موثقة والحصول على موافقته على تكلفة الإصلاح والفترة التي يستغرقها ومدة الضمان. وبعد الإصلاح، يصدر المزود فاتورة يحدد فيها القطع التي استبدلت وثمنها، ويبين ما إذا كانت جديدة أو مستعملة أو مجددة. وتلزم الفقرة الثانية المزود بضمان الإصلاح والقطع المستبدلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها للمستهلك، ما لم تقتض طبيعة القطع وخدمة الإصلاح مدة أطول، وبشرط ألا ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف المستهلك.

عمليا، يطلب المشتري نسخة من سند الاستلام قبل مغادرة المركز، ويتأكد من أن وصف العطل مكتوب كما شرحه هو، لا بعبارة عامة لا تحدد شيئا. ويتحقق من أن السند يذكر حالة الشاشة والهيكل، ووجود خدوش سابقة أو عدم وجودها، والملحقات المسلمة مع الجهاز. والصور المؤرخة للجهاز من جميع الجهات قبل التسليم ترد مسبقا على أي ادعاء لاحق بأن العطل ناشئ عن سقوط أو سائل. وتمنح المادة 18 من اللائحة المستهلك، في خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان، حق الحصول على كشف بالكلفة التقديرية للصيانة في أي وقت بناء على طلبه، وعلى بيان أجرة الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب سعر اليد العاملة، وتلزم المزود بالاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتسليمها للمستهلك قبل دفع السعر المقرر، ما لم يتنازل عنها لإتلافها بالطرق المناسبة.

وتعالج المادة 17 من اللائحة مدة الانتظار. على المزود أن يحدد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان، بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإصلاح. فإذا كان وقت الإصلاح يستغرق أكثر من سبعة أيام، يلتزم بتوفير سلعة بديلة مماثلة لسلعة المستهلك يستخدمها بدون مقابل مدة تعذر انتفاعه بسلعته، وللمزود عوضا عن ذلك أن يتفق مع المستهلك على آلية أخرى لتعويضه أو أن يضمّنها في آليات تنفيذ الضمان، ما لم ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف راجع للمستهلك. وفي الاتجاه نفسه، تلزم المادة 16 من القانون الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا تجاوز تنفيذ الضمانات سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذها. والكلمة المهمة في النصين هي المماثلة: إذا عرض على المشتري جهاز أدنى بكثير من جهازه، فله أن يناقش ما إذا كان هذا العرض يفي بالالتزام.

وتتوقف مدة الإصلاح في الغالب على قطع الغيار، وهنا تضع المادة 14 من اللائحة مهلا محددة. القطع التي يكون طلب المستهلكين عليها منتظما ومستمرا يوفرها المزود دون انقطاع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ طلب المستهلك لها. والقطع التي لا يكون الطلب عليها منتظما في العادة يوفرها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما، ما عدا الظروف القاهرة وحسب تقدير الجهة المعنية. وبالنسبة للسلع التي يتم توريدها من غير الوكيل التجاري المحلي، يلتزم الوكيل التجاري بتوفير قطع الغيار الضرورية لصيانتها وإصلاحها متى ثبت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ الطلب أو كانت موضوعا لوكالة سابقة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، مع مراعاة الظروف القاهرة والطارئة حال ثبوتها. أما القطع التي انقطع المصنع عن تصنيعها، فعلى المزود أن يوضح ذلك للمستهلك وأن يتفق معه على توفير قطع بديلة أو إيجاد حلول أخرى. وتحدد الجهة المعنية، بحسب المادة 15، مستوى طلب المستهلكين على قطعة الغيار بناء على أهميتها ومدى الحاجة إلى تغييرها دوريا، أو على سجل مبيعاتها خلال الربع السابق أو الربع المماثل من العام السابق. ولذلك قد يسأل المشتري المركز عن الفئة التي يدرج فيها القطعة المطلوبة لجهازه، لأن المهلة تتغير بحسبها.

ويبقى سؤالان يطرحهما كل من يفكر في إصلاح هاتفه خارج المركز المعتمد. الأول يتعلق بأثر ذلك على الضمان. تجيز الفقرة الثالثة من المادة 19 من اللائحة للجهة المعنية تنظيم سريان الضمان عند الصيانة في مراكز الخدمة المستقلة، وعلى السلعة التي تستخدم عند صيانتها قطع مباعة من غير المزود، وتجيز الفقرة الرابعة تنظيم خدمة ما بعد البيع في هذه المراكز. فالنص لا يحسم المسألة بنفسه، بل يحيلها إلى تنظيم الجهة المعنية وإلى شروط الضمان، في حين تعد المادة 34 شرط حصر الصيانة في الوكالة شرطا باطلا مع مراعاة تقدير الجهة المعنية. ومن يفتح جهازه لدى محل مستقل خلال فترة الضمان يقبل إذن خطر أن يحتج عليه لاحقا بأن العطل ناشئ عن تصرفه، وهو خطر يزيد كلما غابت الفاتورة التي تبين ما جرى للجهاز.

والسؤال الثاني يتعلق بالبيانات المخزنة في الهاتف. تدرج المادة 4 من القانون ضمن حقوق المستهلك حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. لكن هذا الحق صيغ بعبارات عامة، ولا تتضمن النصوص المقروءة هنا قواعد تفصيلية لاطلاع مركز الصيانة على محتوى الجهاز. ولذلك يحسن بالمشتري أن ينسخ بياناته احتياطيا قبل التسليم، وأن يخرج من حساباته إذا أمكن، وأن يطلب تدوين ما إذا كان قد سلم رمز فتح الجهاز أم لا في سند الاستلام. هذه احتياطات عملية لا تغني عن الحق المقرر في القانون، لكنها تقلل الحاجة إلى التمسك به.

B. الشراء عبر الإنترنت والشكوى والفحص في المختبر

يشتري كثيرون هواتفهم اليوم من مواقع ومنصات إلكترونية. وتنص المادة 25 من القانون على أن المزودين المسجلين داخل الدولة الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية يلتزمون بتزويد المستهلكين بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وتضيف أن الوزارة أو السلطة المختصة لا تعتبر مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة. وتنص المادة 40 من اللائحة، بصيغتها المعروضة على البوابة، على سريان أحكامها على السلع والخدمات التي يتم الاتجار بها من خلال وسائل التقنية الحديثة، وعلى أن المزود يعد مسؤولا عن السلع أو الخدمات التي يتم عرضها أو بيعها من خلال طرف ثالث عبر منصته الإلكترونية، دون الإخلال بالقواعد العامة للمسؤولية. وتسمح هذه الصياغة بمساءلة صاحب المنصة عن الهاتف الذي باعه طرف ثالث عبرها، إلى جانب البائع نفسه.

ويضيف المرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة طبقة ثانية من الحماية. صدر في 4 سبتمبر 2023 ونشر في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2023، ويعمل به وفق مادته 21 من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتعرض البوابة حالته بأنه ساري. وتمنح المادة 6 المستهلك الحق في الحصول على السلع وفقا للمواصفات المعلنة وبالزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة في العقد الرقمي أو الشروط المعلنة، وفي عرض السلعة وحالتها بوصف واضح ينفي الجهالة، وفي تقديم الشكاوى، وفي الاطلاع على بيانات ترخيص التاجر الرقمي وعنوانه الواقعي وأرقام التواصل معه. وتعدد المادة 7 حالات حق المستهلك في إرجاع السلعة أو طلب استبدالها: مخالفتها للتشريعات السارية، أو استلامها معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافا للوصف المعلن أو لحالتها المعلنة، أو استلامها متأخرة على نحو يتعذر معه الانتفاع بها، أو مخالفتها لشروط العقد الرقمي أو للشروط المعلنة من التاجر الرقمي، وأي حالة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.

غير أن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون تحدد الحالات التي يسقط فيها حق الإرجاع أو استرداد الثمن. أولها «الاستخدام، ما لم يكن لغايات التحقق من عدم وجود عيب». وثانيها تجاوز المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة، ثم المواد الغذائية أو الاستهلاكية التي تنتهي صلاحيتها بفترة قصيرة، والكتب أو الأفلام أو البرامج التي قد يكتفى باستخدامها مرة واحدة. والقراءة العملية لهذا النص في حالة الهاتف أن تشغيل الجهاز فور استلامه للتأكد من سلامته لا يسقط حق الإرجاع، أما استعماله أسابيع قبل الاعتراض على عيب ظاهر فيضعف موقف المشتري. والأفضل توثيق فتح الطرد وتشغيل الجهاز للمرة الأولى بالصور أو بالفيديو.

وتتضمن المادة 9 من المرسوم بقانون حكما يمس شروط الاستخدام التي يقبلها المشتري عادة دون قراءة. فهي تعقد الاختصاص بفض النزاعات لمحاكم الدولة أو الإمارة حسب الأحوال، وتجيز للوزارة أو للسلطة المختصة في الإمارة تشكيل لجنة لتسوية النزاعات، ثم تنص على أنه لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن خمسين ألف درهم شرطا يحيل النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم بموجب مشارطة تحكيم. وثمن الهاتف يقل في الغالب عن هذا الحد بكثير. وتمنع المادتان 14 و15 فرض أي رسوم إضافية على المستهلك للخدمات اللوجستية أو للدفع الرقمي خلافا لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام. وتعتبر المادة 10 معلومات المستهلك وبياناته بيانات شخصية مملوكة له، لا تشارك مع أي شخص آخر ما لم يكن لذلك مبرر قانوني أو بناء على موافقة مسبقة منه.

وتتصل هذه القواعد كلها بمسائل القانون المدني وحماية المستهلك بوجه عام، لكن ما يميز النصوص الإماراتية في هذا الموضع أنها لا تكتفي بمبدأ ضمان العيوب، بل تحوله إلى مهل وأرقام قابلة للقياس: سبعة أيام قبل وجوب الجهاز البديل، وسبعة أو أربعة عشر أو ثلاثون يوما لقطع الغيار، وخمسة عشر يوما على الأقل لضمان الإصلاح، وثلاثون يوما لاسترجاع فرق السعر أو لرد السلعة غير المضمونة.

فإذا رفض البائع أو المركز تطبيق هذه القواعد، تبدأ مرحلة الشكوى. تكلف المادة 22 من القانون الوزارة بتلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحيل إلى اللائحة تحديد نظام تلقي الشكاوى. وتنص المادة 35 من اللائحة على أن السلطة المختصة، وهي بحسب تعريف القانون السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية، تتلقى شكاوى المستهلكين وتفحصها وتتابعها. ويجب أن تشتمل الشكوى على اسم مقدمها وعنوانه وصفته وتاريخ تقديمها، واسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، والأدلة والمستندات المتصلة بها، وأي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المعنية. وللسلطة المختصة أن ترفض تسلم شكوى غير مستوفية لهذه البيانات، أو إذا تعذر على الشاكي تقديمها خلال المدة التي تحددها، وهي تدرس الشكوى وترد على الشاكي خلال المدة التي تحددها وفقا لطبيعتها. ويجوز تقديم الشكوى إلى الوزارة في الحالات التي يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والسلطة المختصة.

ويتكون ملف الشكوى الجيد في نزاع يتعلق بهاتف من الفاتورة بتاريخها ورقمها التسلسلي، ومستند الضمان، وسندات الاستلام والتسليم في كل زيارة لمركز الصيانة، وفواتير الإصلاح التي تبين القطع المستبدلة، والصور المؤرخة، والرسائل المتبادلة مع البائع أو المنصة، وإيصالات ما دفعه المشتري لاستعمال جهاز بديل. وترتيب هذه المستندات زمنيا يجعل شروط المادة 13 من القانون والمادة 28 من اللائحة ظاهرة دون جهد: كم مرة ظهر الخلل، ومتى، وكم يوما استغرقت كل محاولة إصلاح.

وكثيرا ما يدور الخلاف حول سبب العطل: البائع يتحدث عن سوء استعمال، والمشتري عن عيب تصنيع. وللفصل في ذلك، تجيز المادة 36 من اللائحة التنفيذية للجهة ذات العلاقة، في حال الخلاف بين المزود والمستهلك، أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحيتها، وتحدد المعامل بتقدير الجهة أو بناء على طلب المستهلك أو المزود. ويصدر التقرير خلال المدة التي تحددها الجهة ويعمم على الطرفين، و«يكون التقرير الذي يصدر المعمل أو المختبر نهائياً وتعتد به الجهة ذات العلاقة في تحديد صلاحية السلعة». وتلزم المادة نفسها المزود بفحص السلعة خارج الدولة على نفقته إذا لم يوجد مختبر مختص فيها. وتحدد المادة 37 مدة الفحص بما لا يتجاوز ثلاثين يوما لغير السلع الغذائية، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة مع إخطار المزود كتابة، وتلقي على المزود نفقات الفحص والتحليل إذا تبين عدم صلاحية السلعة.

ويقرر القانون القاعدة نفسها في مادته 23، إذ يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة. وتمنح المادة 24 المستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة، وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك، مع استثناء الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال. فإذا تسبب عيب في الجهاز في إتلاف أموال أخرى للمشتري، فإن المطالبة لا تقتصر على الجهاز نفسه. وتعاقب المادة 29 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام مواد عدة منها المواد 10 و12 و15 و16 و17 و21، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وهذه عقوبات تقضي بها المحكمة المختصة عند الإدانة، ولا تحل محل مطالبة المستهلك بحقه المدني.

الخاتمة

ما يطرحه البحث عن «هاتف» في الإمارات من أسئلة بعد الشراء يجد في النصوص الاتحادية الثلاثة إجابات محددة. الفاتورة المؤرخة التي تحمل الرقم التسلسلي، ومستند الضمان الذي يذكر استثناءاته بوضوح، هما نقطة البداية، وكل شرط يعفي البائع من التزام قانوني يقع باطلا. وعند العطل، تمنح المادة 27 من اللائحة المستهلك الاختيار بين الرد والإبدال والإصلاح حين يرجع الخلل إلى أسباب يتحملها المزود، مع سلعة بديلة بدون مقابل إلى حين الإصلاح أو الاستبدال. وعند تكرار الخلل، يقرر القانون حق الاستبدال أو الاسترداد بعد ثلاث مرات في السنة الأولى، وتقرره اللائحة بعد محاولتين فاشلتين أو محاولات تتجاوز كل منها خمسة عشر يوما. وفي مركز الصيانة، يجب توثيق حالة الجهاز والموافقة على الكلفة، ويضمن الإصلاح خمسة عشر يوما على الأقل، ويستحق المشتري جهازا مماثلا إذا تجاوز الإصلاح سبعة أيام، وتسري مهل محددة لقطع الغيار، ويمتد الضمان بمدة التعطل.

وفي الشراء الإلكتروني، يسأل صاحب المنصة عن السلع التي يبيعها غيره عبرها، ولا يسقط حق الإرجاع بتشغيل الجهاز للتحقق من سلامته، ولا يجوز تضمين عقد رقمي تقل قيمته عن خمسين ألف درهم شرط تحكيم. وعند الخلاف على سبب العطل، يحسمه تقرير المختبر الذي تعتد به الجهة ذات العلاقة. تبقى هذه القراءة عامة: شروط الضمان المكتوبة لكل جهاز، والقرارات الوزارية التي قد تحدد مدد الضمان لبعض السلع، وتنظيم كل إمارة لإجراءات الشكوى، قد تضيف تفاصيل لم تتناولها هذه المقالة، ويبقى التحقق من الصيغة النافذة لكل نص في تاريخ النزاع ضروريا.

📄 منشور رسمي