مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
فرس النهر وبقايا الحيوانات القديمة في الإمارات: متى تُعد أثراً وما واجب من يعثر عليها؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

فرس النهر وبقايا الحيوانات القديمة في الإمارات: متى تُعد أثراً وما واجب من يعثر عليها؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تظهر عبارة «فرس النهر» بين عمليات البحث الرائجة في الإمارات العربية المتحدة. لا يتناول هذا المقال سبب هذا الاهتمام، ولا يصف أي واقعة أو اكتشاف بعينه، بل ينطلق من سؤال قانوني عملي يطرحه كل من يجد في الصحراء أو في موقع إنشاءات أو على الساحل عظاماً متحجرة أو بقايا حيوان يبدو قديماً: هل هي شيء مباح يجوز أخذه والاحتفاظ به أو بيعه، أم أثر يخضع لحماية خاصة؟ هذا شرح عام للقانون الإماراتي يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون دولة أجنبية.

يجيب القانون الاتحادي في شأن الآثار عن هذا السؤال بمعيارين، أحدهما زمني والآخر يتعلق بقيمة القطعة، ثم يفرض على من يعثر على الأثر واجبات محددة، ويعاقب على الاستيلاء عليه أو التنقيب عنه دون ترخيص أو التصرف فيه خارج الإطار المرخص. ويتقاطع هذا النظام مع قواعد الملكية في قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي يُعمل به منذ الأول من يونيو 2026، ولا سيما قاعدة الكنز المدفون. يقتصر المقال على النصوص الاتحادية المنشورة على البوابة الرسمية للتشريعات، ولا يعرض الإجراءات التفصيلية التي تحيل بها هذه النصوص إلى تشريعات كل إمارة. والمنهج المعروض ذو طابع عام: تكييف قطعة معينة يتوقف على عمرها وقيمتها ومكان العثور عليها، وهي عناصر تقدّرها السلطة المختصة، لا الشخص الذي وجد القطعة.

I. متى تصبح بقايا الحيوان أثراً، ولمن تعود ملكيتها؟

A. معيار القانون الاتحادي: بقايا سابقة لعام 600 ميلادية وذات قيمة نادرة أو فريدة

صدر القانون الاتحادي في شأن الآثار في 11 يونيو 2017، ونُشر في الجريدة الرسمية في 12 يونيو 2017 في العدد 616 (مكرر). وتنص مادته الأخيرة على العمل به بعد شهر من تاريخ نشره، وتعرضه البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية بحالة «ساري»، مع تاريخ آخر تحديث مطابق لتاريخ الإصدار، أي من دون تعديل مسجل على البوابة حتى تاريخ كتابة هذا المقال. ويحمل هذا القانون رقماً تذكره ديباجة قرار مجلس الوزراء بشأن لائحته التنفيذية صراحة، إذ تشير إلى «القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار». وقد صدرت هذه اللائحة في 29 ديسمبر 2020، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر 2021 في العدد 694، وبدأ العمل بها في 15 أكتوبر 2021 وفق بيانات البوابة.

يبدأ الجواب من تعريف «الأثر» في المادة الأولى من قانون الآثار الاتحادي. فالتعريف لا يقتصر على ما صنعه الإنسان، بل يضم ثلاث فئات. تشمل الفئة الأولى الشيء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه الإنسان أو بناه أو صنعه أو نحته أو كتبه أو سكنه، كما تشمل ما يصفه النص بعبارة «أو تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مائة عام»، وما تم الكشف عنه على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو الإقليمية. ويشترط النص في جميع ذلك أن يمثل الشيء قيمة نادرة أو فريدة من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الطبيعية أو غيرها من النواحي التي يعددها. وتخص الفئة الثانية البقايا العضوية مباشرة، إذ يعدّ القانون أثراً «البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية». أما الفئة الثالثة فهي ما تعتبره الوزارة أو السلطة المختصة أثراً وطنياً وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة.

بالنسبة إلى عظام حيوان أو بقاياه، تجمع الفئة الثانية شرطين متلازمين. الأول زمني: أن يرجع تاريخ البقايا إلى ما قبل عام 600 ميلادية. والثاني موضوعي: أن تكون للبقايا قيمة نادرة أو فريدة. فعظام حيوان نفق قبل سنوات قليلة في البر لا تستوفي الشرط الزمني، ولا تدخل في هذه الفئة مهما بدا شكلها لافتاً. وفي المقابل، فإن أحفورة حيوان عاش قبل آلاف السنين تتجاوز الحد الزمني بفارق كبير، فيبقى السؤال الحاسم هو قيمتها. ولا يضع القانون رقماً أو قائمة تحدد متى تكون القيمة «نادرة أو فريدة»، بل يترك تقديرها للجهات المختصة. لهذا لا يملك من عثر على القطعة أن يقرر بنفسه أنها بلا قيمة، ثم يتصرف فيها على هذا الأساس.

وتظهر أهمية الفئة الأولى عندما تتعلق المسألة بأحفورة، أي بقايا تحجرت بفعل الطبيعة. فالنص لا يربط الأثر بفعل الإنسان وحده، بل يذكر أيضاً ما تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مائة عام، ويذكر من بين أوجه القيمة الناحيتين العلمية والطبيعية. ومن ثم فإن القطعة التي قد يُختلف في دخولها تحت الفئة الثانية لا تخرج بالضرورة من نطاق القانون، لأن الفئة الأولى قد تشملها إذا توافرت فيها القيمة المطلوبة. ويؤكد ذلك أن الفئة الثالثة تمنح الوزارة والسلطة المختصة صلاحية اعتبار شيء ما أثراً وطنياً وفق التشريعات النافذة. والنتيجة العملية واحدة في الحالات الثلاث: كل قطعة قديمة من بقايا الحيوان يُحتمل أن تكون ذات قيمة علمية تعامل في البداية معاملة الأثر المحتمل، إلى أن تقول الجهة المختصة كلمتها.

ويحدد القانون أيضاً نطاقه من حيث مصدر الأثر. فالمادة 3 تنص على سريان أحكامه على الآثار الوطنية، وعدم سريانها على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحة. ومن هذه الحالات ما تقرره المادة 7 من التعاون في ضبط الأثر الأجنبي المهرب إلى داخل الدولة وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها. وتحظر المادة 16 تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. وصيغة الاستيراد والإدخال تتعلق بطبيعتها بقطع آتية من الخارج. لذلك فإن من يشتري أحفورة في بلد آخر، ثم يريد إدخالها إلى الإمارات، يحتاج إلى التحقق من هذا الشرط قبل الشحن، لا بعد وصول القطعة إلى المنفذ.

ويجب التمييز أخيراً بين البقايا والحيوان الحي. فالسؤال عن جواز اقتناء حيوان حي من الأنواع الكبيرة أو الخطرة لا يخضع لقانون الآثار، بل يخضع لـالقانون الاتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر في 12 ديسمبر 2016. تنص المادة 3 من هذا القانون على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة». وتعرّف المادة الأولى الحيوانات الخطرة بأنها المحددة في الملحقين (1) و(2) من القانون. وتقصر المادة 4 رخصة المنشأة على حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز البحثية التي يتطلب عملها وجود هذه الحيوانات. وتجيز المادة 29 للوزارة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، تعديل الملحقين بالإضافة أو الحذف. لذا فإن معرفة ما إذا كان نوع حي معين مشمولاً بالحظر تقتضي الرجوع إلى الملحقين في صيغتهما المحدثة لدى الجهة المختصة، وهو ما لا يعرضه هذا المقال. وما يلي يقتصر على البقايا القديمة.

B. الملكية: الأثر لا يتبع ملكية الأرض، وقاعدة الكنز تخضع للقانون الخاص

تنص المادة 5 من قانون الآثار على اعتبار الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويلفت هذا النص النظر إلى أمرين. الأول أن الملكية العامة تُنسب إلى الإمارة التي يوجد فيها الأثر، لا إلى الدولة الاتحادية بصفة عامة. والثاني أن الملكية الخاصة للأثر ليست مستحيلة، لكنها استثناء تحكمه ضوابط، ويخضع صاحبها لالتزامات لاحقة سيأتي بيانها.

وتحسم المادة 18 من قانون الآثار مسألة صاحب الأرض. فهي تنص على أنه «لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها»، وتضيف أن هذه الملكية لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها، ولا تغيير معالمها بأية صورة، ولا التصرف فيها. وتجيز المادة نفسها للسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية في الإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها. وتلزم المادة 19 السلطة المختصة بتقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تُنزع ملكيته، دون ربط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة فيه. ومعنى ذلك أن مالك الأرض يُعوَّض عن الأرض بوصفها عقاراً، لا عن القطع التي ظهرت في باطنها.

قد يبدو هذا الحكم متعارضاً للوهلة الأولى مع قواعد القانون المدني. فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية في الأول من أكتوبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر 2025 في العدد 809 (الملحق 2). وتنص مادته الثانية على إلغاء القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتنص مادته الثالثة على العمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2026. وفي باب أسباب كسب الملكية، تنص المادة 1107 على أن «الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك». وتجعل الفقرتان التاليتان الكنز الموجود في عين موقوفة لجهة الوقف، والكنز الموجود في أرض مملوكة للدولة ملكاً للدولة.

لكن قانون المعاملات المدنية نفسه يضع حدود هذه القاعدة. فالقيد الوارد في آخر الفقرة الأولى من المادة 1107 يحيل إلى «التشريعات السارية». والمادة 1109 تنص على أن القوانين الخاصة تنظم الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن، وتنظم كذلك اللقطة والأشياء الأثرية. والمادة 1105 لا تعدّ المنقول مباحاً، يملكه من يحرزه وفق المادة 1104، إلا إذا لم يمنع من تملكه نص قانوني، ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنية التنازل عن ملكيته. وأخيراً، تنص الفقرة الثالثة من المادة 4 على قاعدة عامة في تطبيق القوانين، هي أنه «لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك»، وأن النص الخاص يُعمل به فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها. وقانون الآثار نص خاص في موضوعه، وصدور القانون المدني بعده لم يُلغِه.

ويؤدي الجمع بين هذه النصوص إلى تمييز عملي. إذا كانت القطعة التي ظهرت في أرض خاصة أثراً بمفهوم قانون الآثار، فإن ملكية الأرض لا تمتد إليها، ولا تكفي قاعدة الكنز في القانون المدني لنقلها إلى مالك الأرض. أما إذا لم تكن القطعة أثراً، كعظام حديثة أو شيء عادي لا قيمة نادرة أو فريدة له، فتعود القواعد المدنية العامة إلى التطبيق، بما فيها قاعدة الكنز وقواعد إحراز المباحات. ويتوقف الانتقال من النظام الأول إلى الثاني على تكييف القطعة، وهذا التكييف يعود إلى السلطة المختصة. ولذلك فإن ترتيب الخطوات مهم: الإخطار أولاً، ثم معرفة موقف السلطة المختصة، وأخيراً تحديد القانون الذي يحكم الملكية.

ولا يمنع هذا أن يملك شخص أثراً ملكية خاصة، لكن هذه الملكية تخضع لالتزامات منذ نفاذ القانون. فالمادة 11 تلزم كل من يملك أثراً ملكية خاصة بعرضه على السلطة المختصة في الإمارة التي وجد بها، وبتسجيله في السجل المحلي خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ القانون، ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول. وتلزم المادة 27 من يحوز أثراً غير ثابت بالمحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، وبإبلاغ مركز الشرطة فوراً إذا ضاع أو سُرق، وبإبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام إذا تعرض للتلف، وبالاحتفاظ بمستندات الملكية وتمكين السلطة المختصة من الاطلاع عليها. وتجيز المادة 26 للسلطة المختصة معاينة الأثر المملوك ملكية خاصة لدراسته أو التثبت من حالته، وتجيز لها شراءه لاعتبارات المصلحة العامة بقيمة تقدرها لجنة متخصصة ينضم إليها خبير يختاره المالك، كما تجيز لها قبول تنازل المالك عنه بالهبة أو بالبيع الرمزي. وهذه الأحكام كلها من مسائل الملكية في القانون المدني التي تتناولها المقالات القانونية باللغة العربية بوجه عام، لكنها هنا مقيدة بنص خاص يقدّم حماية الأثر على حرية المالك في التصرف.

II. ماذا يفعل من يعثر على بقايا قديمة، وما الأفعال المعاقب عليها؟

A. الامتناع عن المساس والإخطار خلال 24 ساعة: الواجب الفوري وحدود المكافأة

تحدد المادة 12 من قانون الآثار الواجب الأساسي. فكل من يكتشف أثراً، أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، عليه أن يمتنع عن المساس به، وأن يخطر السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال 24 ساعة من تاريخ الاكتشاف أو العثور أو العلم. وعلى الوزارة أو مركز الشرطة بدوره إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغه. وتحيل المادة نفسها إلى التشريعات النافذة في كل إمارة لتحديد الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة بعد ذلك. ويلاحظ أن الواجب لا يقتصر على من عثر على القطعة بيده، بل يشمل كل من علم بوجودها، كمرافق في رحلة برية أو عامل في موقع أو صاحب أرض أُبلغ بما ظهر فيها.

وتنتهي المادة 12 بحكم يهم المكتشف مباشرة، إذ يجوز للسلطة المختصة أن تمنح المكتشف، أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه، مكافأة مناسبة تحددها. وصياغة النص صياغة جواز، لا صياغة إلزام. فالمكافأة ليست حقاً يمكن المطالبة به بمبلغ معين، بل تقدير تملكه السلطة المختصة. لكن النص يربط إمكانية المكافأة بالإخطار، فلا يتصور أن يستفيد منها من احتفظ بالقطعة أو عرضها للبيع ثم ظهر أمره لاحقاً.

ويمكن ترجمة هذه القاعدة إلى خطوات عملية عامة. أولاً، يُترك الشيء في مكانه كما وُجد، فلا يُنزع من التربة ولا يُنظف ولا يُكسر جزء منه للفحص. ثانياً، يُحدَّد المكان بدقة، بإحداثيات الهاتف إن أمكن، ويُصوَّر الموضع من دون لمس القطعة، ويُدوَّن تاريخ الاكتشاف ووقته. ثالثاً، يُخطَر أحد الجهات الثلاث التي يذكرها النص في الأجل المحدد، مع الاحتفاظ بما يثبت الإخطار، كرقم البلاغ أو اسم الجهة ووقت الاتصال. وهذه الخطوات توصيات عملية لتنفيذ المادة 12 وإثبات احترامها، لا شروط إضافية يفرضها النص. وتظهر فائدتها في أن الأجل يبدأ من تاريخ الاكتشاف أو العلم، وأن الإثبات المبكر للإخطار يبيّن أن من عثر على القطعة لم يقصد إخفاءها، وهي مسألة تكتسب أهمية عند النظر في العقوبات.

ويكمل هذا الواجب حظران. تحظر المادة 13 القيام بأي عمل ينطوي على إضرار بالآثار أو بمواقعها أو تحوير لها بأية صورة. وتحظر المادة 22 أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات، أو أن يقام عليه بناء، أو أن يحفر فيه، أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير الموقع أو الإضرار به. وتجعل المادة 28 التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، مع جواز قيام الوزارة به بناءً على طلبها، بنفسها أو من خلال بعثات التنقيب. ويعرّف القانون التنقيب بأنه أعمال التحري والسبر والحفر وغيرها من الأعمال التي تستهدف العثور على الآثار. ومعنى ذلك أن من يعود إلى المكان بأداة حفر أو بجهاز كشف بحثاً عن قطع أخرى لا يمارس فضولاً بريئاً في نظر القانون، بل يقوم بعمل يدخل في تعريف التنقيب، وهو عمل محجوز للسلطة المختصة ولمن ترخص له.

وتنطبق هذه القواعد بوجه خاص على المطورين والمقاولين. فالمادة 20 تنص على عدم جواز البدء في تنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو مشاريع البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بالمسوحات الأثرية للمناطق المعنية، وفق الإجراءات المعمول بها لديها. وتلزم المادة 21 دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات بالتنسيق مع السلطة المختصة للمحافظة على المواقع الأثرية عند وضع مشروعات التخطيط. وتؤكد المادة 6 من اللائحة التنفيذية هذا التنسيق عند تصميم مشروعات التخطيط وتنفيذها، وتكلف السلطة المختصة بتحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية. وإذا ظهرت بقايا قديمة أثناء الأعمال رغم ذلك، فإن واجب الامتناع عن المساس والإخطار في المادة 12 يقع على كل من علم بها في الموقع. وفي التطبيق العملي، يعني الامتناع عن المساس وقف الأعمال التي قد تصيب الجزء المعني من الموقع إلى أن تتخذ السلطة المختصة إجراءاتها.

أما البعثات المرخص لها، فتخضع لالتزامات أوسع. تلزمها المادة 29 من القانون، وتفصّل المادة 7 من اللائحة التنفيذية، بتسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول، وبذل العناية اللازمة لحفظها، وتقديم تقرير شهري بنتائج أعمال التنقيب، وعدم إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات بشأن عمليات التنقيب، وتمكين السلطات من الإشراف على مراحله، وعدم التنازل عن الترخيص للغير. وتجيز اللائحة للسلطة المختصة أن تأمر بوقف التنقيب عند مخالفة هذه الالتزامات، أو لاعتبارات الأمن الوطني، أو عند الخشية على سلامة أعضاء البعثة. وتبين هذه القواعد، بالمقارنة، أن الفرد العادي لا يملك أي حق في التنقيب، وأن مساهمته المشروعة تتمثل في الإخطار.

B. البيع والتصدير والاستيلاء: ما الذي يحظره القانون والعقوبات المقررة

يقيّد القانون التصرف في الأثر على عدة مستويات. تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الآثار على حظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. وإذا أراد مالك أثر مسجل التصرف فيه، وجب عليه وفق الفقرة الثانية عرضه أولاً على السلطة المختصة لتمتلكه وفق التشريعات النافذة. فإذا لم ترغب في ذلك، جاز له التصرف فيه إلى مواطن آخر، مع إخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من التصرف لتدوين التغيير في السجل المحلي. وتستثني الفقرة الثالثة انتقال ملكية الآثار المسجلة بين أفراد العائلة الواحدة حتى الدرجة الثانية، بشرط القيد في السجل المحلي.

وتحظر المادة 15 الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفق تشريعاتها النافذة، كما تحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها. وتستثني المادة الآثار التي تصرح السلطة المختصة بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وتحيل تنظيم الاتجار فيها إلى اللائحة التنفيذية. وتضع المادة 5 من اللائحة التنفيذية شروطاً لمن يرغب في الاتجار بهذا النوع من الآثار، منها الحصول على ترخيص أو تصريح، ومزاولة النشاط في محل تجاري مرخص، و«عدم الترويج للآثار من خلال المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي». ومن هذه الشروط أيضاً إبراز الترخيص في مكان ظاهر، ووضع لافتة أمام كل قطعة تبين ما إذا كانت أصلية غير مسجلة كتابياً أو منسوخة مع سعرها، وتوفير شهادة تثبت مصدر القطعة ومدى أصالتها. ويستفاد من ذلك أن عرض بقايا قديمة للبيع في إعلان على الإنترنت لا يتفق مع هذا الإطار. فالاتجار دون ترخيص محظور أصلاً، والتاجر المرخص نفسه لا يجوز له أن يروج لهذا النوع من الآثار عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضيف المادة 16 حظر التصدير والاستيراد والإدخال والإخراج إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. ويشمل هذا الحظر المسافر الذي يحمل قطعة في أمتعته، كما يشمل الشحنة التجارية. وتنظم المادة 31 حالة الإفراج المؤقت لدى إدارات الجمارك عن القطع التي تُدخل للعرض المؤقت في المتاحف أو المعارض، أو التي تعود بعد الترميم أو الدراسة أو العرض في الخارج، والإفراج عن القطع التي تُدخل بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة. ويدل ذلك على أن العبرة بمشروعية الإدخال وتوثيقه، لا بمجرد شراء القطعة من بائع في الخارج.

وتتدرج العقوبات بحسب جسامة الفعل. تعاقب المادة 33 بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من سرق أثراً أو جزءاً منه، أو أخفاه بنية تملكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروع. وتعاقب المادة 34 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أحد أفعال محددة. ومن هذه الأفعال هدم الأثر أو إتلافه أو تشويهه، وتسوية الموقع الأثري أو إقامة منشآت عليه أو تغيير شكله، وإجراء أعمال التنقيب دون ترخيص، وتهريب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، وتزييف قطعة أثرية بقصد خداع الآخرين. ويحكم في جميع هذه الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة والأدوات والوسائل المستخدمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتعاقب المادة 35 بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خالف عمداً شروط ترخيص التنقيب، أو أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري دون ترخيص. أما المادة 36 فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز مصادرة المضبوطات. ويخضع لهذا العقاب من ارتكب عمداً أحد الأفعال التالية: حيازة أثر وعدم تسجيله خلال المدة المحددة في المادة 11، أو التصرف في الآثار دون ترخيص أو تصريح، أو تقديم بيانات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص، أو وضع إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو طلاء على الأثر. وتنص المادة 37 على أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتوجب المادة 38 تسليم كل أثر يضبط أو يصادر إلى السلطة المختصة.

وفي تطبيق هذه النصوص، تتطلب جرائم المواد 34 و35 و36 ارتكاب الفعل عمداً، وتتطلب صورة الإخفاء في المادة 33 نية التملك. فالقانون لا يعاقب مجرد العثور على القطعة، بل يعاقب السلوك الذي يتبع العثور. ومن يلتزم بالمادة 12 فيمتنع عن المساس بالقطعة ويخطر الجهة المختصة في الأجل المحدد يكون في الوضع المعاكس تماماً لمن يحتفظ بها أو يعرضها للبيع أو يعود للحفر بحثاً عن غيرها. ويرجع تقدير الركن المعنوي في كل واقعة إلى الجهات المختصة بالتحقيق والحكم، وفق ما يثبت في الأوراق. لكن الإخطار الموثق هو، من الناحية العملية، أوضح دليل يمكن أن يقدمه الشخص على حسن نيته.

ويبقى أخيراً أن القانون الاتحادي يحيل في مواضع عدة إلى السلطة المختصة في كل إمارة وإلى تشريعاتها النافذة، سواء في إجراءات ما بعد الإخطار، أو في الترخيص بالاتجار، أو في التصدير والاستيراد. لذلك تكتمل الصورة بالرجوع إلى تشريعات الإمارة التي وقع فيها الاكتشاف، والتي قد تفصّل الإجراءات أو تضيف التزامات لا يعرضها هذا المقال. وتمنح المادة 39 صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يحددهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

الخاتمة

يعدّ القانون الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة بقايا الحيوان أثراً متى رجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية وكانت لها قيمة نادرة أو فريدة. وقد تدخل الأحفورة كذلك في فئة ما تشكّل طبيعياً قبل مائة عام وكانت له قيمة علمية أو طبيعية. ويعود تقدير هذه القيمة إلى الجهات المختصة، لا إلى من عثر على القطعة. ومتى ثبتت صفة الأثر، فإن ملكية الأرض لا تمتد إليه، لأن قانون الآثار نص خاص لم يُلغِه قانون المعاملات المدنية الجديد، ولأن هذا القانون الأخير يحيل بنفسه الأشياء الأثرية والكنوز إلى القوانين الخاصة.

ويتلخص الواجب العملي في عدم المساس بالقطعة، وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال 24 ساعة، والاحتفاظ بما يثبت هذا الإخطار. أما الإخفاء بنية التملك، والتنقيب دون ترخيص، والبيع أو الترويج خارج الإطار المرخص، والتصدير أو الإدخال دون تصريح، فهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن وغرامات قد تبلغ عشرة ملايين درهم. ويبقى حكم كل حالة رهيناً بتكييف القطعة وبتشريعات الإمارة التي ظهرت فيها، وهما عنصران يجب التحقق منهما قبل أي تصرف.

📄 منشور رسمي