مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
ميناء الحديدة: ماذا يحدث لبضاعة مشحونة من الإمارات إذا تعذر الوصول إلى ميناء التفريغ؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

ميناء الحديدة: ماذا يحدث لبضاعة مشحونة من الإمارات إذا تعذر الوصول إلى ميناء التفريغ؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تظهر عبارة «ميناء الحديدة» بين عمليات البحث الرائجة في الإمارات العربية المتحدة منذ مساء 20 نوفمبر 2026. لا يصف هذا المقال أي واقعة تتصل بهذا الميناء، ولا يقدّم معلومة عن حالته أو عن إمكان دخول السفن إليه، بل ينطلق من سؤال قانوني يطرحه كل تاجر أو شاحن يرسل بضاعة من ميناء إماراتي إلى ميناء قد يصعب بلوغه لأسباب أمنية أو لغيرها: إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء التفريغ المتفق عليه، فمن يتحمل كلفة تحويلها، ومن يتحمل تبعة هلاك البضاعة أو تأخرها، وهل يغطي التأمين البحري هذا الخطر؟ هذا شرح عام للقانون الإماراتي يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون دولة أجنبية.

يستند الجواب إلى ثلاثة نصوص اتحادية منشورة على البوابة الرسمية للتشريعات في الإمارات: المرسوم بقانون الاتحادي في شأن القانون البحري، المعمول به منذ 29 مارس 2024، وقانون المعاملات التجارية الذي ينظم البيع فوب والبيع سيف والاعتماد المستندي، وقانون المعاملات المدنية الجديد، المعمول به منذ الأول من يونيو 2026. ويفترض المقال أن القانون الإماراتي هو الذي يحكم العقد، فلا يتناول قانون الدولة التي يقع فيها ميناء الوصول، ولا الاتفاقيات الدولية، ولا الشروط النموذجية لسندات الشحن أو لوثائق التأمين، وهي تختلف من عقد إلى آخر. والمنهج المعروض ذو طابع عام: نتيجة كل حالة تتوقف على نوع العقد المبرم، وعلى ما يرد في سند الشحن ووثيقة التأمين وعقد البيع، وعلى سبب تعذر الوصول وتاريخه. والنصوص مقروءة كما تعرضها البوابة الرسمية في 21 نوفمبر 2026.

I. عقد النقل البحري حين يتعذر بلوغ ميناء التفريغ

A. ما يلتزم به الناقل وما يملكه الشاحن من تعليمات أثناء الرحلة

صدر المرسوم بقانون الاتحادي في شأن القانون البحري في 28 سبتمبر 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية في 29 سبتمبر 2023 في العدد 760. وتعرضه البوابة الرسمية للتشريعات بحالة «ساري»، مع تاريخ نفاذ هو 29 مارس 2024، أي بعد ستة أشهر من نشره كما تقضي المادة 369 منه، ومن دون تعديل مسجل بعد تاريخ إصداره. وقد ألغت المادة 368 القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الملغى إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للنص الجديد، وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه. لذلك ينبغي الحذر من الشروح المتداولة التي ما زالت تحيل إلى أرقام مواد قانون 1981، لأن ترقيم النص الجديد وأحكامه مختلفان.

تحدد المادة 3 من القانون البحري ترتيب القواعد التي تحكم العلاقة بين أطراف النقل. تأتي أولاً العقود والاتفاقات المبرمة بينهم ما لم تخالف نصاً آمراً، ثم أحكام القانون البحري إذا لم يوجد اتفاق خاص أو لم يجز تطبيقه، ثم القوانين ذات الصلة النافذة في الدولة، ثم الأعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكامه، ثم قواعد العدالة. وتضيف المادة 2 أن أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية تسري على الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية باعتبارها أعمالاً تجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون البحري. ومعنى ذلك عملياً أن أول ما يُقرأ هو سند الشحن أو مشارطة الإيجار، ثم النص البحري، ولا يُرجع إلى القواعد العامة إلا لسد ما يسكت عنه النص الخاص.

ويؤكد قانون المعاملات المدنية، الصادر في الأول من أكتوبر 2025 والمعمول به منذ الأول من يونيو 2026، هذا الترتيب في المادة 4 منه، إذ ينص على أنه «لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق»، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويضيف أنه يُعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها. فالقواعد العامة في القوة القاهرة واستحالة التنفيذ، الواردة في هذا القانون المدني الجديد، لا تحل محل الأحكام البحرية، وإنما تكملها حيث تسكت.

الوثيقة الأولى التي يجب فحصها هي سند الشحن. فالمادة 157 من القانون البحري تعطيه، بما يتضمنه من بيانات وشروط عامة وخاصة بالنقل، حجية في إثبات عقد النقل بين الناقل والشاحن وفي مواجهة الغير. وتوجب أن يذكر فيه ميناء الشحن وميناء التفريغ، والتاريخ أو المدة التي يجب خلالها تسليم البضائع في ميناء التفريغ إذا وجدت. فإذا كان السند يسمّي ميناء تفريغ محدداً ويحدد ميعاداً للتسليم، كان هذا الميناء وهذا الميعاد المرجع الذي يقاس عليه تنفيذ الناقل لالتزامه. أما إذا خلا السند من ميعاد صريح، فإن المادة 185 تقيس التأخير بالميعاد الذي يسلم فيه الناقل العادي البضائع إذا وجد في ظروف مماثلة.

تعدد المادة 171 التزامات الناقل في عقد النقل البحري للبضائع. فهو يلتزم ببذل العناية اللازمة قبل الرحلة وأثناءها لجعل السفينة صالحة للملاحة، وببذل العناية اللازمة لتوصيل البضائع كاملة وسليمة وفي الميعاد إلى ميناء التفريغ المتفق عليه، وبتستيف البضائع والمحافظة عليها وتسليمها عند وصولها. ويضيف البند الأخير من الفقرة الأولى التزاماً له أهمية خاصة في الحالة التي يعالجها هذا المقال: إذا توقفت السفينة عن مواصلة الرحلة لأي سبب، التزم الناقل ببذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وعلى نفقته. وهذا التزام ببذل عناية، لا بتحقيق نتيجة، لكنه يمنع الناقل من الاكتفاء بإنزال البضاعة في أول ميناء يصادفه دون أن يبحث عن وسيلة لإتمام النقل.

وتمنح المادة 174 الشاحن حقاً موازياً. فله أن يعطي الناقل تعليمات جديدة تتعلق بمباشرة النقل، ما لم يذكر سند الشحن عكس ذلك، وله على وجه الخصوص أن يطلب تعديل ميناء التفريغ، أو تغيير المرسل إليه المعين في السند، أو إعادة البضائع إليه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه سند الشحن، وإلى كل حامل شرعي للسند. ويلتزم الناقل بتنفيذ هذه التعليمات بعد التأشير عليها في سند الشحن، إلا إذا كانت مخالفة لشروط النقل، أو تعذر عليه تنفيذها، أو كان من شأن تنفيذها أن يعرضه للجزاء أو أن يحمّله نفقات تتجاوز قيمة البضائع. وفي هذه الأحوال يجب عليه أن يخطر صاحب التعليمات بامتناعه وبسببه، ويكون مسؤولاً إذا امتنع دون مسوغ قانوني. أما من أصدر التعليمات الجديدة، فيلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها، مضافاً إليها الأجرة المستحقة عن إطالة الرحلة، ومصاريف التنفيذ، والتعويض عما قد يلحق الناقل من ضرر بسببها.

يترتب على ذلك أن من يملك سند الشحن يملك قرار التحويل. فالبائع الذي سلّم السند إلى المشتري أو إلى مصرفه لم يعد هو من يوجّه البضاعة، والمشتري الذي لم يتسلم السند بعد لا يملك هذا الحق في مواجهة الناقل. ويحسن، قبل إصدار أي تعليمة، التثبت ممن يحوز السند فعلاً، وطلب التأشير على التعليمة في السند كما تشترط المادة 174، والاحتفاظ بكل مراسلة تبين سبب الامتناع إن امتنع الناقل.

وإذا لم يكن النقل بسند شحن صادر عن خط ملاحي منتظم، بل بمشارطة إيجار سفينة مجهزة بالرحلة، فإن الفصل الخاص بهذه المشارطة يضع قاعدة صريحة لحالة تعذر الوصول. ففي القانون البحري تنص المادة 147 على أنه «إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق عليه لتفريغ البضائع، وجب على الربّان التوجه إلى أقرب ميناء لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيه»، ما لم يتلق تعليمات أخرى متفق عليها بين المؤجر والمستأجر. ثم تحدد الفقرة الثانية من يتحمل مصروفات توصيل البضائع من هذا الميناء البديل إلى ميناء التفريغ المتفق عليه: يتحملها المؤجر في الأصل، ما لم يكن تعذر الوصول راجعاً إلى قوة قاهرة، فيتحملها المستأجر في هذه الحالة.

وتكمل المادة 142 هذا الحكم. فإذا طرأت قوة قاهرة تحول مؤقتاً دون سفر السفينة أو دون استمرار السفر أثناء الرحلة، بقيت المشارطة نافذة دون تعويض أو زيادة في الأجرة، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك. أما إذا أدت القوة القاهرة إلى استحالة تنفيذ الرحلة، فإن إيجار السفينة للرحلة ينتهي دون تعويض. وتلزم المادة 143 المستأجر، في حال استحالة استمرار الرحلة بسبب لا يرجع إلى المؤجر أو تابعيه، بدفع أجرة ما تم من الرحلة. وتجيز المادة 148 للمستأجر أن يفرغ بضائعه على نفقته في أي ميناء قبل الوصول إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة المتفق عليها كاملة. فالتفريغ المبكر الذي يختاره المستأجر لا يخفض الأجرة، بخلاف استحالة الرحلة التي تقصر الأجرة على ما تم منها.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المشارطة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فإذا صدر سند شحن تنفيذاً لمشارطة إيجار، فإن المادة 182 تُخضع العلاقة بين مصدر السند والشاحن لأحكام المسؤولية الواردة في المواد من 175 إلى 186. وتقضي المادة 161 بأن سند الشحن هو الذي يُعتمد في العلاقة بين المستأجر والشاحن أو المرسل إليه، ما لم يتضمن إحالة صريحة إلى المشارطة. فالعلاقة بين المشتري حامل السند ومن أصدره تحكمها في الأصل بيانات السند وشروطه، لا شروط مشارطة لم يُحَل إليها صراحة.

B. الهلاك والتأخير وأجرة النقل: حدود مسؤولية الناقل

تجعل المادة 175 من القانون البحري الناقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها في الفترة ما بين تسلمها وتسليمها لصاحب الحق في تسلمها. ولا يتخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه هو وتابعوه ووكلاؤه اتخذوا جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر، أو أنه استحال عليه اتخاذ هذه التدابير. فعبء الإثبات يقع على الناقل لا على صاحب البضاعة. ويعني ذلك أن حالة أمنية في منطقة الوصول لا تعفي الناقل تلقائياً: عليه أن يبين ما اتخذه من تدابير، أو أن هذه التدابير كانت مستحيلة. وتضيف المادة 176 أن الناقل لا يُسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير إذا وقع بسبب إنقاذ الأرواح في البحر أو محاولة إنقاذها، أو بسبب التدابير المعقولة المتخذة لإنقاذ الأموال في البحر.

ويعرف قانون المعاملات المدنية فكرة السبب الأجنبي في صورتها العامة. فالمادة 249 تعفي من الضمان من يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. وتقضي المادة 428 بانقضاء الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه. غير أن النقل البحري يخضع لمعيار خاص في المادة 175، وهو معيار التدابير المعقولة، فيُقدَّم على القاعدة العامة بحكم المادة 4 من القانون المدني نفسه.

أما أجرة النقل، فتنظمها المادة 173 بقاعدتين متقابلتين. الأولى أن ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضائع لا تبرأ من دفع الأجرة، ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة. والثانية أن الأجرة لا تستحق إذا هلكت البضائع هلاكاً كلياً نتيجة القوة القاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ التزاماته. فالتلف والتأخير لا يسقطان الأجرة، والهلاك الكلي بقوة قاهرة يسقطها. ويُضاف إلى ذلك ما تقدم من المادة 174: إذا كان تغيير الوجهة قد تم بناءً على تعليمات الشاحن أو حامل السند، التزم صاحب التعليمات بالأجرة الإضافية عن إطالة الرحلة وبمصاريف التنفيذ.

ويحظى التأخير بحكم مستقل في المادة 185. فالناقل يُسأل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تسليم البضائع، إلا إذا أثبت أنه هو وتابعوه ووكلاؤه اتخذوا جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر. وتُحدد مسؤوليته عن ضرر التأخير بما لا يجاوز ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عليها. ولا يُستحق أي تعويض عن التأخير إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم. وتعد البضائع في حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم. فهذه القاعدة الأخيرة مهمة حين تبقى البضاعة على متن سفينة لا تعرف وجهتها، أو في ميناء بديل لا يتسلمها منه أحد: انقضاء المهلة يسمح بمعاملة البضاعة معاملة الهالكة في المطالبة.

وللتعويض سقف. فالمادة 177 تحدد مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف بما لا يجاوز 835 من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساساً في حساب الأجرة، أو 2.5 من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضائع، أيهما أعلى. وإذا جُمعت الطرود في حاوية وذُكر عددها في سند الشحن، اعتُبر كل طرد منها وحدة عند التعويض عنها في حالة هلاك الحاوية. ويُحسب الحد الأقصى في ضوء ما يعلنه صندوق النقد الدولي عن قيمة حقوق السحب الخاصة، ولا يُلزم المحكوم ضده بالأداء إلا بالعملة الوطنية. ولا يجوز للناقل التمسك بهذا السقف في الحالات التي تعددها المادة 180، ومنها أن يقدم الشاحن قبل الشحن بياناً عن طبيعة البضائع وقيمتها يُذكر في سند الشحن. فالتصريح بالقيمة في السند وسيلة مشروعة لتجاوز السقف القانوني، ويكون البيان قرينة على صحة القيمة يجوز للناقل إثبات عكسها.

وتحمي المادة 179 هذا النظام من الشروط المخالفة. فهي تبطل كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن الإخلال بالتزاماته، أو تخفيف هذه المسؤولية بالنزول عن الحد الأقصى المقرر. وتعتبر في حكم شرط الإعفاء الشروط التي تتنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع، أو تضيق من فترة النقل التي يُسأل خلالها، أو تقصر مدة عدم سماع الدعوى. لكن المادة 3 تقدم العقد على النص ما لم يخالف نصاً آمراً. لذلك تُقرأ شروط سند الشحن التي تنظم تحويل السفينة أو تفريغها في ميناء بديل في ضوء المادتين 179 و180: يمكن أن يُعمل بالشرط الذي ينظم طريقة التنفيذ ما لم يخالف نصاً آمراً، أما الشرط الذي يعفي الناقل من المسؤولية المقررة أو يخففها دون الحد الأقصى فباطل.

وتعالج نصوص أخرى ما يحدث للبضاعة حين لا يتسلمها أحد. فالمادة 168 تجيز للناقل، إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها، أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة الإذن بإيداعها لدى أمين يعينه القاضي، وله أن يطلب الإذن ببيعها كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل. وتجيز المادة 165 للربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر في حالات محددة، منها أن يكون بيعها أو تصديرها محظوراً قانوناً، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالمسؤولية عن تلوث البيئة البحرية. وهذه الحالة الأخيرة تذكّر بأن مشروعية التصدير نفسها شرط سابق على أي حماية.

وعند التسلم، تفرض المادة 183 على صاحب الحق في تسلم البضائع أن يبدي تحفظه كتابة إذا كان الهلاك الجزئي أو التلف ظاهراً، قبل التسليم أو خلاله، وإلا افتُرض أنه تسلمها بالحالة المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس. وإذا كان الهلاك الجزئي أو التلف غير ظاهر، سرت القرينة نفسها ما لم يُخطر الناقل كتابة في ميناء التفريغ خلال خمسة عشر يوماً التالية للتسلم. ولا يلزم التحفظ أو الإخطار إذا جرت معاينة للبضائع وقت التسليم بحضور الناقل أو من يمثله وبحضور من تسلمها. ثم تأتي المادة 187 بالحد الزمني النهائي: لا تُسمع عند الإنكار، وعدم قيام العذر الشرعي، الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بعد مضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.

وهذه الأحكام كلها من مسائل العقود والمسؤولية التي تتناولها المقالات القانونية المنشورة باللغة العربية بوجه عام، غير أن النقل البحري يخضع فيها لنص خاص يقدّم أحكامه على القواعد العامة، ويضيف إليها مواعيد قصيرة لا مجال فيها للتأخر.

II. البيع والتأمين: على من تقع الخسارة وكيف يُحفظ الحق؟

A. البيع فوب والبيع سيف وبيع الوصول والاعتماد المستندي

عقد النقل يحدد ما يمكن مطالبة الناقل به، لكنه لا يحدد وحده من يتحمل الخسارة النهائية بين البائع والمشتري. فهذه المسألة يحكمها عقد البيع. وقد خصص قانون المعاملات التجارية، الصادر في 3 أكتوبر 2022 والمعمول به منذ 2 يناير 2023 وفق البوابة الرسمية، فرعاً لبعض أنواع البيوع الدولية. وتجيز المادة 130 للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بدلاً من النصوص الواردة في هذا الفرع. فإذا أحال العقد إلى هذه القواعد، كانت هي المرجع بدلاً من نصوص هذا الفرع.

وفي غياب صيغة دولية محددة، تضع المادة 100 من هذا القانون القاعدة العامة في البيع التجاري: تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليمه إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً. لكن إذا أرسل البائع المبيع، بناءً على طلب المشتري، إلى غير المكان المعين لتسليمه، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئة، كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

في البيع فوب، تعرف المادة 131 البيع بأنه الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. والمشتري هو الذي يبرم عقد النقل البحري ويؤدي أجرته، ويجوز له أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين لحسابه، فتسري على علاقتهما في هذا الشأن أحكام الوكالة. وتلزم المادة 133 البائع بالحصول على إذن التصدير أو أي ترخيص حكومي آخر يلزم لتصدير المبيع خارج الدولة، وتلزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة. ثم تقضي المادة 135 بأن البائع يتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى اجتيازه حاجز السفينة أثناء شحنه، وأن ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر يقع على عاتق المشتري.

أما البيع سيف، فتعرفه المادة 139 بأنه البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل ثمن المبيع وتكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول. وتنص الفقرة الثانية من المادة 139 من قانون المعاملات التجارية على أنه «تعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت». وتؤكد المادة 146 المعنى نفسه حين تجعل التبعة على البائع حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع حاجز السفينة، ثم تنقلها إلى المشتري. وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين، اعتُبر البيع (س. آند. أف).

يترتب على ذلك في البيع سيف، كما في البيع فوب، أن تعذر الوصول إلى ميناء التفريغ بعد الشحن لا يعيد التبعة إلى البائع في الأصل. فالتسليم قد تم بالشحن، والمشتري هو الذي يتحمل الهلاك أو التلف اللاحق، على أن يرجع على الناقل بأحكام عقد النقل، أو على المؤمن بأحكام وثيقة التأمين. ولهذا تلزم المادة 147 من قانون المعاملات التجارية البائع، بعد الشحن، بأن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند شحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، ومعه قائمة بالبضاعة وقيمتها، ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها، وسائر الوثائق التي يطلبها المشتري. فهذه المستندات هي التي تنقل إلى المشتري حقوق الرجوع. وتلزم المادة 150 المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، وتجعل عليه المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله ومصروفات التفريغ عند الوصول، ما لم يكن الناقل قد استوفاها في ميناء الشحن أو اتُّفق على أن يتحملها البائع.

ويتعلق أهم حكم في هذه المسألة بأخطار الحرب. فالمادة 141 تلزم البائع في البيع سيف بأن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل، بوثيقة قابلة للتداول وبمبلغ لا يقل عن الثمن المذكور في عقد البيع. لكن الفقرة الثالثة من المادة 141 من قانون المعاملات التجارية تقصر هذا الالتزام على الأخطار العادية، إذ تنص على أنه «لا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك». فالمشتري الذي يشتري بضاعة سيف إلى ميناء قد يصبح بلوغه محفوفاً بخطر أمني، ولا يطلب صراحة تغطية أخطار الحرب، قد يجد نفسه حاملاً لوثيقة لا تغطي الضرر الذي وقع. وتضيف الفقرة الرابعة أن البائع لا يكون مسؤولاً تجاه المشتري عن عجز المؤمن عن الأداء إذا كان قد أمّن لدى شركة تأمين حسنة السمعة.

وإذا أراد الطرفان أن يبقى خطر الطريق على البائع حتى الوصول، فعليهما أن يختارا صيغة أخرى. فالمادة 153 تقضي بأن العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، أو تعليق تنفيذ العقد على وصول السفينة سالمة، أو إعطاء المشتري الخيار في قبول البضاعة، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول. وفي هذا البيع لا يتم التسليم في ميناء الشحن. ويمكن هنا الاستئناس بالقواعد العامة لقانون المعاملات المدنية: فالمادة 479 منه تقضي بأنه إذا تضمن العقد أو جرى العرف إرسال المبيع إلى المشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يُتفق على غير ذلك، والمادة 482 تجعل هلاك المبيع قبل التسليم، لسبب لا يد للبائع فيه، سبباً لانفساخ البيع واسترداد المشتري الثمن. وتقرر المادة 236 من القانون نفسه، في العقود الملزمة للجانبين، أنه إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضت معه الالتزامات المقابلة وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وأنه إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله أو طلب الفسخ. وتبقى هذه القواعد العامة احتياطية، لا تُطبق إلا حيث لا يوجد نص تجاري أو بحري خاص ولا اتفاق مخالف.

ويضاف إلى البيع، في كثير من العمليات، اعتماد مستندي. وتنص المادة 429 من قانون المعاملات التجارية على أن عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فُتح بسببه، وأن المصرف يبقى أجنبياً عن هذا العقد، وتقضي المادة 161 بأن عقد البيع في البيوع الدولية مستقل ولا يؤثر في العلاقات الناشئة بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي. وتحصر المادة 437 التزام المصرف في فحص المستندات للتحقق من أنها، بحسب ظاهرها، مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد، أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها فيخرج عن نطاق التزامه. فتعذر وصول السفينة أمر يتعلق بالبضاعة وبعقد النقل، ولا يدخل في ذاته في فحص المصرف، الذي ينصب على مطابقة المستندات المقدمة في الميعاد لشروط خطاب الاعتماد.

وتنبغي العناية بالمواعيد المصرفية. فالمادة 430 توجب أن يتضمن كل اعتماد تاريخاً أقصى لصلاحيته ولتقديم المستندات، ولا تمد هذه الصلاحية، فيما عدا أيام العطلات، ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة، ما لم يوجد تفويض صريح بذلك من الآمر. وتقضي المادة 436 برفض المستندات المقدمة بعد انتهاء مدة الاعتماد، إلا إذا طلب الآمر قبولها ووافق المصرف. وتنص المادة 440 على أن البضاعة الممثلة في المستندات تكون مرهونة للمصرف ضماناً لحقه، وعلى أن حق الرهن ينتقل إلى مبلغ التأمين إذا هلكت البضاعة أو تلفت. وفي البيع سيف تضيف المادة 148 قيداً على المشتري: يعتبر قابلاً للمستندات التي يرسلها البائع إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرفه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.

B. التأمين البحري على البضائع والمواعيد التي تحفظ الحق

يخصص القانون البحري بابه الثامن للتأمين البحري، ويطبقه على عقد التأمين الذي يكون موضوعه الأشياء المعرضة لأخطار البحر والمسؤوليات الناشئة عن الرحلات البحرية، ويعد أجرة النقل البحري من الأشياء المعرضة لهذه الأخطار. ويجوز وفق المادة 325 أن يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة اشتراك تشمل عدة رحلات أو فترة زمنية تحددها. وتقضي المادة 326 بأن البضائع تبقى مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان، وبأن قواعد التأمين البحري تسري على مراحل النقل البري أو النهري أو الجوي المكملة للرحلة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

غير أن أخطار الحرب لا تدخل في التأمين إلا باتفاق. فالفقرة الأولى من المادة 288 من القانون البحري تنص على أنه «لا يضمن المؤمن أخطار الحروب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات وأعمال القرصنة والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات النووية أياً كان سببها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك». فالوثيقة التي لا تتضمن تغطية صريحة لهذه الأخطار لا تضمنها. وإذا اتُّفق على تأمينها، فإن المادة 289 تحدد مضمون هذه التغطية: تشمل الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية، والأسر، والاغتنام، والإيقاف، والإكراه، والمضايقات الصادرة من الحكومات والسلطات، سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

ولا يكفي المؤمن أن يتمسك بوجود نزاع في المنطقة ليرفض التعويض بموجب وثيقة لا تغطي أخطار الحرب. فالمادة 290 تقضي بأنه إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر ناشئاً عن خطر حربي أو عن خطر بحري، اعتُبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت عكس ذلك. وتنص الفقرة الثانية من المادة 290 من القانون البحري على أنه «يقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر حربي». فالقرينة تعمل لمصلحة المؤمن له، وعلى المؤمن أن يثبت الصلة بين الضرر والخطر المستثنى.

وتعالج المادة 287 تغيير الطريق أو الرحلة. فالمؤمن يبقى مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها إذا توافر مسوغ مشروع لتغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة الناقلة، أو لأي تغيير آخر يقرره الربان أو من يقوم مقامه دون تدخل المجهز أو المؤمن له. وتعد من قبيل المسوغ المشروع، على سبيل المثال لا الحصر، الترخيص بالتغيير في وثيقة التأمين، وأن تستدعي المحافظة على سلامة السفينة وأمنها تغيير الرحلة أو الطريق، وأن يكون التغيير نتيجة سبب أجنبي لا يد للربان أو للمجهز فيه. فإذا لم يتوافر المسوغ المشروع، لم يُسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي تقع في الطريق المتفق عليه، ما لم يقبل بقاء التأمين سارياً مقابل قسط إضافي. فتحويل السفينة إلى ميناء بديل لأسباب تتعلق بسلامتها لا يُسقط في ذاته التأمين على البضاعة.

لكن التأمين لا يغطي كل الخسائر الاقتصادية. فالمادة 291 تستبعد، ما لم يوجد اتفاق صريح، الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية أو خرق الحصار أو أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة. وتستبعد كذلك الأضرار التي لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها، كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية للمؤمن له. فانخفاض سعر البضاعة بسبب التأخير، والغرامات التعاقدية التي يتحملها المشتري تجاه عملائه، لا تدخل في الأصل في التعويض، ما لم تنص الوثيقة على ذلك. أما المصروفات التي تُنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه، فيُسأل عنها المؤمن وفق المادة 286، ويُنظر في كل نفقة لاحقة، كأجرة توصيل البضاعة من ميناء بديل، في ضوء هذا المعيار وفي ضوء ما تنص عليه الوثيقة.

وعلى المؤمن له التزامات تحفظ حقه. فالمادة 293 تلزمه بإخطار المؤمن أثناء سريان العقد بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن منها فور علمه بها. وتفصّل المادة 299 أثر ذلك: إذا لم تكن زيادة الخطر ناشئة عن فعله، بقي العقد قائماً مع زيادة القسط مقابل زيادة الخطر، أما إذا كانت ناشئة عن فعله، فللمؤمن خلال ثلاثة أيام عمل من وصول الإخطار أن يلغي العقد مع الاحتفاظ بالقسط، أو أن يبقيه مع المطالبة بزيادة القسط. وتلزمه المادة 294، عند وقوع الخطر المؤمن منه، ببذل العناية القصوى لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وباتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول، ويُسأل عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب خطئه أو إهماله في ذلك. فإبداء التحفظات على الناقل في مواعيدها، وحفظ سند الشحن والمراسلات، جزء من التزامات المؤمن له تجاه مؤمنه، لا مجرد إجراء مفيد له.

وتنظم المادة 304 الإثبات: على المؤمن له أن يثبت تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر وأن يثبت الضرر اللاحق به، ويُفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التأمين، ما لم يُقم المؤمن الدليل على خلاف ذلك. ويُقدَّر التلف اللاحق بالبضائع، وفق المادة 328، بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، ثم تُطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين. ولا يجوز، وفق المادة 327، أن يزيد مبلغ التأمين على الأعلى من ثمن الشراء أو السعر الجاري في زمان الشحن ومكانه مضافاً إليه مصروفات النقل والربح المتوقع، أو قيمة البضائع في زمان الوصول ومكانه، أو ثمن بيعها إذا باعها المؤمن له.

ويمنح القانون المؤمن له، في حالات محددة، حق ترك البضائع للمؤمن مقابل التعويض الكامل. فالمادة 329 تجيز الترك إذا انقطعت أخبار السفينة تسعين يوماً، أو إذا أصبحت غير صالحة للملاحة ولم يبدأ نقل البضائع إلى المكان المقصود خلال تسعين يوماً من إخطار المؤمن بذلك، أو إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في الوثيقة على الأقل، أو إذا بيعت أثناء الرحلة بسبب تلف مادي. وتضيف المادة 330 حالة خاصة بأخطار الحرب: إذا كانت هذه الأخطار مؤمناً منها، جاز للمؤمن له ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة، إذا لم توضع البضائع تحت تصرفه خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطاره المؤمن بوقوع الحادث. ولا يكون الترك جزئياً ولا معلقاً على شرط وفق المادة 301. ويجب إبلاغه، وفق المادة 305، بإعلان على يد محضر أو بالبريد خلال تسعين يوماً من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيزه، أو من تاريخ انقضاء المهل المذكورة. فإذا فات هذا الميعاد سقط حق الترك، ولم يبق للمؤمن له سوى المطالبة بالتعويض.

ثم تأتي مدة عدم سماع الدعوى. فالمادة 309 تقضي بأنه لا تُسمع، عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي، الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنة. وتبدأ هذه السنة، في دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبضائع، من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فإذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. وينقطع سريانها بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، إضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانوناً.

تُجمع هذه المواعيد في قائمة قصيرة، لأن تفويت أي منها قد يكون أشد أثراً من الضرر نفسه:

  • سبعة أيام من تسلم المستندات في البيع سيف للاعتراض عليها عن طريق مصرف المشتري، وفق المادة 148 من قانون المعاملات التجارية.
  • التحفظ الكتابي عند التسلم إذا كان الضرر ظاهراً، وخمسة عشر يوماً من التسلم إذا لم يكن ظاهراً، وفق المادة 183 من القانون البحري.
  • ستون يوماً من التسليم للإخطار الكتابي بالتأخير، وستون يوماً بعد ميعاد التسليم لاعتبار البضاعة في حكم الهالكة، وفق المادة 185.
  • تسعون يوماً لإبلاغ الترك، وأربعة أشهر من إخطار المؤمن في حالة الأسر أو الاحتجاز إذا كانت أخطار الحرب مؤمناً منها، وفق المادتين 305 و330.
  • سنة واحدة لدعوى النقل من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه، وفق المادة 187، وسنة واحدة لدعوى التأمين على البضائع، وفق المادة 309.
  • التاريخ الأقصى لصلاحية الاعتماد المستندي ولتقديم المستندات، وهو لا يمتد لانقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة إلا بتفويض صريح من الآمر، وفق المادة 430 من قانون المعاملات التجارية.

ويحسن أن يُجمع منذ البداية ملف واحد يضم عقد البيع وصيغة التسليم المختارة فيه، وسند الشحن بجميع نسخه وما أُشّر عليه من تعليمات، ومشارطة الإيجار إن وجدت، ووثيقة التأمين أو شهادته مع ما يبين نطاق التغطية وهل تشمل أخطار الحرب، وخطاب الاعتماد المستندي، وكل مراسلة مع الناقل أو وكيله أو المؤمن، مع ما يثبت تاريخ إرسالها وتسلمها. فهذه الوثائق هي التي تحدد، في كل حالة، أي القواعد السابقة تنطبق، وأي المواعيد بدأ سريانه.

الخاتمة

يجيب القانون الإماراتي عن تعذر الوصول إلى ميناء التفريغ بقواعد متدرجة تبدأ بالعقد. ففي عقد النقل بسند شحن، يلتزم الناقل ببذل العناية لإيصال البضاعة إلى الميناء المتفق عليه، وبإعداد سفينة أخرى إذا توقفت السفينة عن مواصلة الرحلة، ويملك حامل سند الشحن أن يطلب تعديل ميناء التفريغ أو إعادة البضاعة، بشرط أن يتحمل الأجرة الإضافية والمصاريف. وفي مشارطة الإيجار بالرحلة، يتوجه الربان إلى أقرب ميناء يمكن التفريغ فيه، وتقع مصروفات التوصيل اللاحقة على المؤجر، إلا إذا كان تعذر الوصول راجعاً إلى قوة قاهرة. وتبقى مسؤولية الناقل قائمة ما لم يثبت أنه اتخذ جميع التدابير المعقولة أو أنه استحال عليه اتخاذها، وذلك في حدود سقف قانوني يمكن تجاوزه بالتصريح بقيمة البضاعة في سند الشحن.

أما الخسارة النهائية بين البائع والمشتري، فتتبع صيغة البيع. ففي البيع فوب والبيع سيف تنتقل التبعة إلى المشتري بالشحن، ولا يلتزم البائع في البيع سيف بالتأمين ضد أخطار الحرب إلا إذا طلب المشتري ذلك. ولا يغطي التأمين البحري هذه الأخطار إلا باتفاق صريح، ولا يغطي التأخير وفروق الأسعار إلا بنص في الوثيقة، مع أن عبء إثبات الطابع الحربي للضرر يقع على المؤمن. وتبقى المواعيد القصيرة، من التحفظ عند التسلم إلى سنة رفع الدعوى، العنصر الذي يحدد في الغالب ما يبقى من الحق. والمنهج المعروض هنا عام: حكم كل شحنة يتوقف على عقودها ووثائقها وعلى سبب تعذر الوصول وتاريخه، وهي عناصر يجب التحقق منها قبل أي قرار.

📄 منشور رسمي