ظهرت عبارة «سعر الذهب اليوم» بين عمليات البحث الرائجة في البحرين يوم 20 نوفمبر 2026. لا يقدّم هذا المقال سعراً للذهب ولا يعلّق على حركة السوق، بل يتناول سؤالاً قانونياً تزداد حدّته كلما ارتفع سعر المعدن: إذا قدّم الخاطب لمخطوبته طقماً أو قطعاً من الذهب ثم انتهت الخطبة قبل عقد الزواج، فمن يلتزم بالرد؟ وهل يُردّ الذهب نفسه، أم ذهب مماثل في الوزن والعيار يُشترى بسعر يوم الرد، أم مبلغ يعادل قيمته يوم تسلّمه؟ يجيب قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 عن هذه الأسئلة بأحكام تختلف بين الفقه السني والفقه الجعفري، وتختلف أيضاً بحسب ما إذا كان الذهب هدية من هدايا الخطبة أو مالاً سُلّم على أنه من الصداق. هذا شرح عام للقانون البحريني يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون دولة أجنبية. وهو يقتصر على القانون البحريني دون قوانين الدول الأخرى، ولا يعرض الآراء الفقهية إلا بالقدر الذي يحيل إليه النص. والنصوص مقروءة كما تعرضها بوابة هيئة التشريع والرأي القانوني في 21 نوفمبر 2026. والمنهج المعروض ذو طابع عام: نتيجة كل حالة تتوقف على ما اتفق عليه الطرفان وأسرتاهما، وعلى المستندات المتاحة، وعلى تقدير المحكمة الشرعية التي تنظر النزاع.
I. ذهب الخطوبة في القانون البحريني: هدية أم جزء من الصداق؟
صدر قانون الأسرة في 19 يوليو 2017، وتقضي المادة التاسعة من قانون إصداره بالعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد ألغت المادة السابعة قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) رقم (19) لسنة 2009. ويجمع القانون الجديد في كثير من مواده حكماً للفقه السني وحكماً للفقه الجعفري. وتحدد المادة الرابعة من قانون الإصدار نطاقه بقولها: «تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، وعلى من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري»، مع مراعاة المواد من 13 إلى 21 من قانون السلطة القضائية. أما ما لم يرد فيه نص، فتكمله المادة الثالثة من قانون الإصدار: «يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم الفقه السني بالمشهور في المذهب المالكي»، فإن لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الأربعة، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري لمن يطبق عليهم هذا الفقه، وإذا تعذر ذلك حكم بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية لأسباب يبينها في حكمه.
تنص المادة 1 من القانون على أن «الخطبة طلب الزواج والوعد به». وتقرر المادة 3 أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة، وأن المخطوبة إذا تزوجت بآخر من دون أن يحصل عدول صح زواجها. فالخطبة وعد لا عقد، وكل طرف حر في إنهائها. ولا تتناول المواد من 1 إلى 4 التعويض عن العدول ذاته؛ فهي تنظم مصير الهدايا المتبادلة، بينما تتولى المادة 34 مصير المال الذي سُلّم قبل العقد على أنه من الصداق. ويقتصر هذا المقال على هاتين المسألتين، لأنهما بالتحديد ما يتأثر بتغير سعر الذهب بين يوم التسليم ويوم الرد.
A. هدايا الخطبة في الفقه السني: من عدل يردّ، والوفاة والقوة القاهرة تمنعان الاسترداد
تنص الفقرة (1)(أ) من المادة 4 من قانون الأسرة البحريني، فيما يخص من يطبق عليهم الفقه السني، على ما يأتي: «يَرُدُّ من عدل عن الخطبة الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضِ العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها». تجمع هذه الجملة ثلاثة أحكام مستقلة. الأول يحدد المدين بالرد: من عدل عن الخطبة. والثاني يحدد محل الرد: الهدايا التي حصل عليها العادل، تُرد بعينها إن كانت قائمة. والثالث يضع البديل حين لا تكون الهدية قائمة: مثلها أو قيمتها يوم قبضها. ثم يستثني النص حالتين: أن يقضي العرف بغير ذلك، أو أن تكون الهدية مما يستهلك بطبيعته.
والحكم الأول حاسم في نزاعات الذهب، لأن النص يُلزم بالرد من عدل عن الخطبة، ولا يُلزم به الطرف الآخر. فإذا عدلت المخطوبة، ردّت الذهب الذي قدّمه لها الخاطب. أما إذا عدل الخاطب، فالفقرة (أ) تُلزمه برد ما حصل عليه هو من هدايا الطرف الآخر، ولا تُلزم المخطوبة التي لم تعدل برد ما قدّمه لها. ومن ثم فإن السؤال الواقعي الأول في كل ملف هو: من الذي عدل؟ والجواب لا يكون واضحاً دائماً. قد ينقطع التواصل تدريجياً، وقد تُعلن إحدى الأسرتين الانفصال بعد خلاف على شروط الزواج أو موعده أو مسكنه، وقد يؤكد كل طرف أن الآخر هو الذي أنهى الارتباط. والرسائل المكتوبة وتواريخها، وشهادة من حضر الاتصالات بين الأسرتين، هي ما يسمح عادة بتحديد صاحب العدول.
وتعالج الفقرة (1)(ب) العدول المتفق عليه: إن كان العدول باتفاق الطرفين، ردّ كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة، أي بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها. وفي هذه الحالة يحسن أن يُكتب الاتفاق على الانفصال والاتفاق على الرد في وثيقة واحدة، تذكر القطع بأوصافها وأوزانها وعيارها، وتحدد ما يُرد بعينه وما يُستبدل بمبلغ، فلا يبقى بعد ذلك مجال لخلاف على سعر الذهب.
أما الفقرة (1)(ج) فتغلق باب الاسترداد في ثلاث حالات، إذ تنص المادة 4 من قانون الأسرة على أنه «إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض قهري حال دون الزواج فلا يُستردُّ شيء من الهدايا». فإذا توفي أحد الخاطبين، أو حال دون الزواج سبب لا يد لأي منهما فيه، بقيت الهدايا لمن تسلمها. ووصف السبب بأنه خارج عن إرادة الطرفين أو بأنه عارض قهري مسألة تقدّرها المحكمة في ضوء الوقائع؛ فالطرف الذي يريد الاحتفاظ بالذهب سيتمسك بهذا الوصف، والطرف الذي يطالب به سيحاول إثبات أن الانفصال كان عدولاً إرادياً من الطرف الآخر.
ويبقى الاستثناءان. فالعرف قد يقضي بغير الحكم العام، والنص لم يحدد مضمون هذا العرف ولا طريقة إثباته، فيبقى تقديره للمحكمة في ضوء ما يُعرض عليها. أما الهدايا التي تستهلك بطبيعتها، كالطعام والحلوى، فلا تُرد. ويعرّف القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 في مادته 24 الأشياء القابلة للاستهلاك بقوله: «الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها». والذهب المصوغ لا يُستهلك بالاستعمال الذي أُعد له، أي باللبس، فلا يدخل في هذا الاستثناء من حيث المبدأ. غير أن قانون الأسرة يستعمل تعبيره الخاص، «مما تستهلك بطبيعتها»، ولا يحيل إلى القانون المدني، فالتعريف المدني يفيد في الفهم ولا يقيّد المحكمة الشرعية.
وتنبغي ملاحظة أن عبارة «الهدايا التي حصل عليها» تشمل كل ما تلقاه العادل من الطرف الآخر بمناسبة الخطبة، لا الذهب وحده. فالخاطب الذي يعدل قد يكون ملزماً برد ساعة أو قلم أو هدية ذهبية تلقاها من أسرة المخطوبة، والمخطوبة التي تعدل تلتزم برد الذهب والهدايا الأخرى القائمة. ومن المفيد لذلك أن يحتفظ كل طرف بقائمة بما قدّمه وما تلقاه، بتواريخها، منذ بداية الخطبة.
B. الفقه الجعفري والذهب المسلَّم «على أنه من الصداق»
تختلف قواعد الفقه الجعفري في القانون البحريني عن قواعد الفقه السني في نقطة جوهرية: المعيار ليس شخص العادل، بل طبيعة الهدية. تنص الفقرة (2)(أ) من المادة 4 من قانون الأسرة على أنه «إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج ولو كان الشرط ارتكازياً ما لم تكن مما تستهلك بطبيعتها». فالهدية المشروطة بإتمام الزواج تُسترد أياً كان الطرف الذي عدل، بل حتى إذا عدل الطرفان معاً. والشرط الارتكازي هو الشرط الذي يفهمه الطرفان من سياق الهدية من غير أن يُصرّح به. وذهب الخطوبة يُقدَّم بطبيعته بمناسبة الزواج المنتظر، غير أن وجود الشرط، صريحاً كان أو ارتكازياً، مسألة واقع يقدّرها القاضي في كل ملف بحسب ظروف التقديم والعادة الجارية بين الأسرتين.
أما الهدية غير المشروطة، فتنص الفقرة (2)(ب) من المادة 4 من قانون الأسرة على أنه «إن لم تكن الهدية مشروطة بإتمام الزواج فلا تُسترد مع تصرف المهدى له في العين تصرفاً ناقلاً أو متلفاً». وبيع القطعة أو هبتها لشخص ثالث تصرف ينقل ملكيتها، فلا تُسترد الهدية غير المشروطة بعده. أما صهر الذهب وإعادة صياغته في قطعة أخرى، فوصفه بأنه تصرف متلف للعين الأصلية مسألة تقدير تعود إلى المحكمة. ولا تذكر الفقرة صراحة حكم الهدية غير المشروطة التي بقيت في يد المهدى له دون أي تصرف، وفي هذه الحالة تحيل المادة الثالثة من قانون الإصدار إلى المشهور في الفقه الجعفري. وتضيف الفقرة (2)(ج) أنه إذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.
ويلاحظ أن الفقرة الخاصة بالفقه الجعفري لا تتضمن قاعدة «مثلها أو قيمتها يوم قبضها» الواردة في الفقرة الخاصة بالفقه السني. فإذا كانت الهدية المشروطة قد هلكت أو بيعت، فالنص لا يحدد مقدار ما يُرد بدلاً منها، ويُرجع في ذلك إلى المشهور في الفقه الجعفري وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإصدار. وهذا الفرق وحده كافٍ لتغيير نتيجة نزاع على ذهب ارتفع سعره منذ تسليمه.
وتأتي بعد ذلك المادة 34، وهي نص مشترك لا يفرّق بين الفقهين. تنص المادة 34 من قانون الأسرة، مع مراعاة حكم المادة 4، على أنه «إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات فيُرد ما سُلم بعينه إن كان قائماً وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض». والفرق بين هذا النص وبين قواعد الهدايا كبير. فما سُلّم على أنه من الصداق يُرد أياً كان الطرف الذي عدل، ويُرد أيضاً إذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الطرفين، في حين أن هدايا الخطبة لا تُسترد عند الوفاة في الفقهين. ثم إن النص يضع قاعدة واحدة للتقدير: العين إن كانت قائمة، وإلا فالمثل أو القيمة يوم القبض.
ويفسر هذا الحكمَ تعريفُ الصداق في المادة 30: «الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويُذكر في العقد». وتضيف المادة 31 أن «الصداق حق للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف». فالصداق يصبح حقاً للمرأة بالعقد، وتنص المادة 32 على أنه يجب بالعقد الصحيح، وأن الزوجة تستحقه كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً، وأنها تستحقه وفقاً للفقه السني بالوفاة أيضاً. أما قبل العقد، فالمال الذي سُلّم على حساب الصداق لم يستقر بعد، ولذلك ألزم المشرع برده إذا لم يُبرم العقد.
ويبقى التمييز بين الهدية وجزء الصداق هو المسألة الحاسمة، والنص يربطه بنية التسليم: هل سُلّم الذهب «على أنه من الصداق»؟ ومن القرائن التي تُعرض عادة لإثبات هذه النية: اتفاق مكتوب بين الأسرتين يحدد الصداق وما يشمله، ورسائل تشير إلى أن الذهب جزء من المهر، والمبالغ التي جرى التفاوض عليها، وما إذا كان الصداق المتفق عليه قد خُفّض مقابل الذهب المقدَّم. وفي غياب أي قرينة من هذا النوع، سيتمسك من تسلم الذهب بأنه هدية، وسيتمسك من قدّمه بأنه جزء من الصداق، وتفصل المحكمة على ضوء الأدلة المعروضة.
ويمكن تلخيص أثر هذا التمييز في ثلاث حالات شائعة، مع التذكير بأن الحكم النهائي يتوقف على الوقائع:
- إذا عدل الخاطب: في الفقه السني لا تُلزم الفقرة (1)(أ) المخطوبة برد ذهب قُدّم لها هدية، بينما تُلزمها المادة 34 برد ما سُلّم لها على أنه من الصداق. وفي الفقه الجعفري تُسترد الهدية المشروطة بإتمام الزواج، ويُرد ما سُلّم من الصداق.
- إذا عدلت المخطوبة: تلتزم في الفقه السني برد الهدايا التي حصلت عليها، وفي الفقه الجعفري برد الهدايا المشروطة، وفي الفقهين برد ما سُلّم من الصداق.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة: لا يُسترد شيء من الهدايا في الفقهين، بينما يُرد ما سُلّم على أنه من الصداق وفقاً للمادة 34.
وقد ينتمي الخاطبان إلى فقهين مختلفين. تنص الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الإصدار على أن الأحكام الواجبة التطبيق على ما يخضع لاجتهادات مختلفة بين الفقهين في المسائل المتعلقة بعقود الزواج تتحدد وفقاً للفقه الذي أُبرم العقد بمقتضى أحكامه، لكن الخطبة تسبق العقد. وتنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه «يطبق على المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف الفقه الذي يتبعه المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف». ولم يذكر النص هدايا الخطبة بالاسم، فإدخالها في معنى الهبة الوارد في هذه الفقرة مسألة تكييف تفصل فيها المحكمة. أما إذا كان الطرفان من فقه واحد، فلا يثور هذا الإشكال.
II. من سعر يوم القبض إلى سعر يوم الرد: التقدير والإثبات والطريق إلى المحكمة الشرعية
A. «بعينه» و«مثله» و«قيمته يوم القبض»: أثر ارتفاع سعر الذهب
يضع النصان، أي الفقرة (1)(أ) من المادة 4 للهدايا في الفقه السني والمادة 34 لما سُلّم من الصداق، ترتيباً واضحاً: العين أولاً. فإذا كانت القطع الذهبية قائمة، تُرد بعينها، ولا أثر لتغير السعر في مضمون الالتزام. وإذا ارتفع سعر الذهب منذ التسليم، فالزيادة تعود عملياً إلى من يسترد القطع؛ وإذا انخفض، تحمّل هو الانخفاض. ولا يجعل النص لمن بيده الذهب القائم خياراً في دفع مبلغ بدلاً من رده، لأن المثل والقيمة لا يأتيان إلا بعد كلمة «وإلا»، أي عند عدم قيام العين. ويبقى للطرفين بطبيعة الحال أن يتفقا على غير ذلك.
تبدأ الصعوبة عندما لا تكون العين قائمة: بيعت القطع، أو فُقدت، أو صُهرت وأعيدت صياغتها. يقرر النص عندئذ رد «مثلها أو قيمتها يوم قبضها». والمثل، في الذهب، يُفهم عادة بأنه ذهب من الوزن والعيار ذاتيهما، وتكلفة الحصول عليه تتبع سعر يوم الشراء الجديد. أما القيمة، فقد ثبّتها النص في يوم القبض. وفي سوق ترتفع أسعارها، يكون رد القيمة يوم القبض أقل كلفة على المدين من شراء المثل؛ وفي سوق تنخفض، يصبح المثل هو الأقل كلفة. والنص يعطف المثل على القيمة بحرف «أو» دون أن يحدد من يختار بينهما، ولا متى يُصار إلى أحدهما دون الآخر. وهنا يتبلور النزاع، والفصل فيه للمحكمة، مستعينة عند الحاجة بالقواعد الفقهية التي تحيل إليها المادة الثالثة من قانون الإصدار.
ومن الحجج التي يمكن أن تُطرح في هذا الخلاف التمييز بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية. يعرّف القانون المدني في مادته 23 الأشياء المثلية بأنها «ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به»، ويضيف أنها تقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس، ويعرّف الأشياء القيمية بأنها «ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا»، أو يندر وجود آحادها في التداول. وتسمح هذه المادة بقراءة ممكنة: السبائك والعملات الذهبية والسلاسل العادية من عيار معروف تُقدَّر بالوزن، فيسهل رد مثلها؛ أما القطع المصوغة بتصميم مميز، أو المرصعة بالأحجار، أو التي تحمل توقيع صائغ معين، فقد يتعذر إيجاد مثلها، فتتجه المطالبة إلى قيمتها. غير أن هذه قراءة تحليلية لا قاعدة ملزمة؛ فقانون الأسرة لا يحيل إلى القانون المدني، ويحيل في ما لم يرد فيه نص إلى الفقه.
ويحدد النص تاريخ التقدير بيوم القبض، لا بيوم الشراء ولا بيوم العدول ولا بيوم الحكم. والفرق مهم حين يشتري الخاطب الذهب قبل أسابيع من تقديمه، أو حين يُسلّم على دفعات. لذلك فإن فاتورة الشراء وحدها قد لا تكفي، ويلزم أيضاً إثبات تاريخ التسليم الفعلي: موعد حفل الخطبة، والصور المؤرخة، والرسائل التي تذكر التسليم. والفاتورة نفسها مستند أساسي، لأنها تبين الوزن والعيار وتفاصيل الثمن. ولا يحدد النص ما إذا كانت «القيمة» تشمل أجرة الصياغة التي دُفعت عند الشراء أم تقتصر على قيمة المعدن؛ وهذه مسألة سيتجادل فيها الطرفان أمام المحكمة.
ولتوضيح أثر هذه القواعد، يمكن تصور ثلاثة أمثلة افتراضية في الفقه السني. في المثال الأول، عدلت المخطوبة وما زالت القطع في حوزتها: تُرد القطع ذاتها، ويستفيد الخاطب من ارتفاع سعرها. في المثال الثاني، عدلت المخطوبة بعد أن باعت القطع: يُطالب الخاطب بالمثل، وتعرض المخطوبة القيمة يوم القبض، ويعود الحسم للمحكمة. في المثال الثالث، عدل الخاطب: إذا كان الذهب هدية، لا تُلزم الفقرة (1)(أ) المخطوبة برده؛ أما إذا ثبت أنه سُلّم على أنه من الصداق، فتلزم برده وفقاً للمادة 34، بعينه إن كان قائماً.
ولا تتوقف أسئلة السعر عند الخطبة. فإذا أُبرم العقد ووقع الطلاق قبل الدخول، تنص المادة 92 من قانون الأسرة وفقاً للفقه السني على أنه «تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها»، وتقرر وفقاً للفقه الجعفري أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف الصداق المسمى، وإن لم يُسمَّ فلها المتعة حسب يسر المطلق. فإذا كان الصداق المسمى قطعاً من الذهب سُلّمت للزوجة، يثور سؤال تقسيمه: هل يُرد نصف القطع، أم نصف قيمتها، وفي أي يوم تُقدَّر؟ والنص لا يجيب عن ذلك صراحة.
ويطرح الخلع السؤال نفسه بصيغة أخرى. تعرّف المادة 95 الخلع بأنه طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. ووفقاً للفقه السني، تقضي الفقرة (1)(ب) من المادة 95 من قانون الأسرة بأنه إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، «حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر»، وتنص الفقرة (1)(ج) على أنه «يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر». ووفقاً للفقه الجعفري، تنص الفقرة (2)(ج) على أن «كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق». فإذا كان المهر ذهباً، فبأي معيار يُقاس الحد الأقصى للعوض: بالقطع ذاتها، أم بوزنها بسعر يوم الخلع، أم بقيمتها يوم تقديمها؟ والنص صامت هنا أيضاً.
ويقدّم القانون نفسه حلاً عملياً لهذا الغموض في المادة 96 من قانون الأسرة، التي تشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، ثم تقول: «وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط». فإذا حدد اتفاق الخلع العوض تحديداً دقيقاً، بذكر القطع وأوزانها وعيارها أو بذكر مبلغ محدد، لم يبق مجال للجدل حول سعر الذهب. والقاعدة نفسها صالحة لكل اتفاق على رد ذهب الخطوبة: الدقة في الصياغة تغني عن نزاع لاحق.
B. إثبات ما سُلّم ورفع الدعوى أمام المحاكم الشرعية
ينظم قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المحاكم الشرعية في مواده من 13 إلى 21، وهي المواد التي يحيل إليها قانون إصدار قانون الأسرة. تنص المادة 13 على أن المحاكم الشرعية تتألف من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية والمحكمة الصغرى الشرعية، وأن كل محكمة منها تتألف من دائرتين، سنية وجعفرية. ثم تقرر: «وتختص محاكـم القضـاء الشـرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمـة المدنية المختصة نوعيا». ويشير قانون الأسرة إلى قانون السلطة القضائية «وتعديلاته»، والمواد المذكورة هنا مقروءة كما تعرضها البوابة الرسمية.
وتحدد المادة 14 من قانون السلطة القضائية الدائرة المختصة بقولها: «يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى». واستثناءً من ذلك، يكون الاختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي أُبرم العقد على مقتضى أحكامه. وتضيف المادة: «ويكون الإختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف». وحين يرفع الخاطب الدعوى لاسترداد هدية قدّمها، يكون المدعي هو المهدي نفسه، فيتطابق المعياران إذا عُدّت الهدية هبة بالمعنى الوارد في هذه المادة. أما المطالبة برد ما سُلّم على أنه من الصداق، فلا تتعلق بهبة ولا بعقد زواج أُبرم، فيبدو أن معيار مذهب المدعي هو الذي يحكمها، والكلمة الأخيرة في ذلك للمحكمة. وتحديد الدائرة ليس مسألة شكلية، لأن القواعد الموضوعية تختلف كما سبق بيانه بين الفقهين.
وتوزع المادتان 17 و18 الاختصاص بين المحكمتين اللتين تنظران الدعوى ابتدائياً. فالمادة 17 تعدد الدعاوى التي تختص بها المحكمة الصغرى الشرعية، ومنها إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة، والمادة 18 تجعل للمحكمة الكبرى الشرعية الحكم ابتدائياً في جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى. ولا يذكر النص هدايا الخطبة ولا رد ما سُلّم من الصداق قبل العقد بالاسم، فإدراج الطلب في هذه الفئة أو تلك مسألة تكييف تقررها المحكمة. وتنص المادة 20 على أن الأحكام الصادرة من الدائرة السنية تستأنف أمام الدائرة السنية بالمحكمة المختصة، والأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية تستأنف أمام الدائرة الجعفرية، بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه. وتحيل المادة 21 في إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أنه «ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي». وتعدد المادة 2 البيانات التي يجب أن تشملها اللائحة، ومنها اسم المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة كل منهما، وتاريخ تقديم اللائحة، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وموضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي والأسباب التي يستند إليها. وتنص المادة 6 من المرسوم بقانون ذاته: «على المدعى أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها وصوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم». وتقرر المادة 9 أن المدعى عليه يودع مذكرة شارحة بدفاعه، مشفوعة بمستنداته، في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى، ولرئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد. وتشير ديباجة قانون الأسرة إلى هذا المرسوم بقانون «وتعديلاته»، فينبغي التحقق من الصيغة النافذة للإجراءات وقت رفع الدعوى.
وبما أن المادة 6 تطلب إرفاق المستندات المؤيدة منذ تقديم اللائحة، فإن جمع الأدلة يسبق الدعوى. وفي نزاع على ذهب الخطوبة، تدور الأدلة حول خمس وقائع. الأولى وصف القطع وثمنها: فواتير الشراء التي تبين الوزن والعيار والسعر. والثانية تاريخ التسليم الفعلي، لأنه تاريخ تقدير القيمة: صور الحفل المؤرخة والرسائل. والثالثة طبيعة التسليم، هدية أم جزء من الصداق: الاتفاقات المكتوبة بين الأسرتين والرسائل التي تصف الذهب. والرابعة صاحب العدول: الرسائل التي أعلنت الانفصال وتواريخها. والخامسة مصير القطع: هل ما زالت قائمة، أم بيعت، أم صُهرت.
وللشهادة دور في هذه الوقائع، لأن تقديم الذهب قد يجري في حضور الأسرتين. تنص الفقرة (أ) من المادة 140 من قانون الأسرة وفقاً للفقه السني على أنه «تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً»، ووفقاً للفقه الجعفري تقبل شهادة النساء في الضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً. وتضيف الفقرة (ب) أن شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له تقبل متى كان أهلاً للشهادة. أما اعتبار تقديم ذهب الخطوبة من الأمور التي تطلع عليها النساء غالباً، فمسألة يقدّرها القاضي.
وإذا أُبرم العقد ثم نشأ خلاف بين الزوجين حول قبض الصداق، تضع المادة 35 قاعدة إثبات خاصة. وفقاً للفقه السني، إذا كان التنازع قبل الدخول ولا بينة، فالقول للزوجة في نفي القبض مع يمينها، وإذا كان بعد الدخول ولا بينة، فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه. ووفقاً للفقه الجعفري، القول للزوجة مع يمينها مطلقاً، قبل الدخول أو بعده. ومعنى ذلك عملياً أن الزوج الذي يدّعي أن ذهباً سلّمه كان جزءاً من الصداق المقبوض يحتاج إلى بينة، وإلا خضع النزاع لقاعدة اليمين المناسبة لفقهه وللمرحلة التي بلغها الزواج.
وتنص المادة 141 على قاعدة أخرى تخص النزاع بين الزوجين في متاع المنزل عند غياب البينة: ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه، وما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها، وما يصلح للزوجين يُقسم بينهما بعد تحليفهما. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. والنص لا يذكر الحلي بالاسم، فإدخالها في «متاع المنزل» مسألة تقدير، لكنه يبين أن غياب المستندات يجعل الفصل يتوقف على اليمين.
ويبقى الصلح طريقاً متاحاً في كل مراحل النزاع. تنص المادة 46 من المرسوم بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى إثبات تصالحهم في محضر الجلسة، وأنه إذا كتبوا ما اتفقوا عليه صدقت المحكمة على المكتوب وأُلحق بالمحضر، وأن لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية. والصلح على ذهب الخطوبة يحسن أن يحدد القطع بأوصافها وأوزانها وعيارها، وتاريخ تسليمها، وما يُرد منها بعينه، وما يُستبدل بمبلغ محدد، وموعد الرد.
وتدخل هذه المسائل في نطاق قانون الأسرة الذي تتناوله المقالات القانونية المنشورة باللغة العربية بوجه عام، غير أن القانون البحريني يتميز بازدواج أحكامه بين الفقهين وبتوزيع الاختصاص بين دائرتين، وهو ما يجعل تحديد فقه كل طرف ونية كل تسليم الخطوة الأولى في أي تحليل.
الخاتمة
يجيب قانون الأسرة البحريني عن مصير ذهب الخطوبة بقواعد تختلف بحسب الفقه وبحسب طبيعة التسليم. ففي الفقه السني، يرد الهدايا من عدل عن الخطبة، بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ولا يُسترد شيء عند الوفاة أو السبب الخارج عن إرادة الطرفين أو العارض القهري. وفي الفقه الجعفري، تُسترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج أياً كان العادل، ولا تُسترد الهدية غير المشروطة بعد التصرف فيها تصرفاً ناقلاً أو متلفاً، ولا يُسترد شيء عند الوفاة. أما ما سُلّم قبل العقد على أنه من الصداق، فيُرد في الفقهين، أياً كان العادل، وحتى عند الوفاة.
ويؤثر سعر الذهب في هذه القواعد في موضع محدد: حين لا تكون القطع قائمة. فالعين القائمة تُرد كما هي، وتتبعها الزيادة أو النقص في سعرها. أما إذا زالت، فالنص يجمع بين المثل والقيمة يوم القبض دون أن يحدد صاحب الخيار، وهي النقطة التي يتركز فيها الخلاف حين يتغير السعر، وكذلك الحال في تقسيم الصداق عند الطلاق قبل الدخول وفي تقدير عوض الخلع إذا كان المهر ذهباً. والمنهج المعروض هنا عام: حكم كل حالة يتوقف على فقه الطرفين، وعلى إثبات طبيعة التسليم وتاريخه وصاحب العدول، وعلى صياغة أي اتفاق لاحق، وهي عناصر يجب التحقق منها قبل أي قرار.