تُشكّل الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية بتاريخ 27 décembre 1968، والمُعدَّلة بعدة ملاحق وبروتوكولات، الإطار القانوني الخاص الذي ينظم دخول وإقامة وعمل الرعايا الجزائريين في فرنسا. وهي اتفاقية ثنائية (accord bilatéral) تستثني الرعايا الجزائريين من الأحكام العامة لقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي (CESEDA)، وتُخضعهم لنظام قانوني مستقل بذاته. وقد عاد النقاش حول هذه الاتفاقية إلى الواجهة بقوة خلال سنة 2026، في سياق تشديد سياسات الهجرة الفرنسية وتطبيق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء (Pacte européen sur la migration et l’asile) الذي دخل حيز التنفيذ في 12 juin 2026.
يُركّز هذا المقال، المُعدّ من قبل محامي حقوق الأجانب في باريس، على شرح المضمون القانوني للاتفاقية كما تُطبّقه المحاكم الإدارية الفرنسية فعلياً، بعيداً عن التبسيطات الإعلامية. نعتمد حصراً على النصوص الرسمية والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الفرنسي، مع روابطها الرسمية على موقع legifrance.gouv.fr.
I. المضمون القانوني للاتفاقية وطابعها الحصري
A. سمو الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي الفرنسي
تنص المادة L. 110-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) على أن أحكام هذا القانون تُطبَّق «مع مراعاة قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية» — «sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales» (CESEDA, art. L. 110-1). وهذا يعني أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية، باعتبارها معاهدة دولية ثنائية (traité international bilatéral)، تسمو على أحكام القانون الداخلي الفرنسي في كل ما يخص وضعية الرعايا الجزائريين.
وقد ثبّت القضاء الإداري الفرنسي هذه القاعدة في قرارات عديدة. فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس (Cour administrative d’appel de Paris) في قرارها الصادر بتاريخ 30 juin 2026 بأن «أحكام الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 décembre 1968 تنظم بطريقة كلية الشروط التي يمكن بموجبها قبول الرعايا الجزائريين للإقامة في فرنسا وممارسة نشاط مهني بها» — «les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France» (CAA Paris, 30 juin 2026, n° 25PA06002، النقطة 5).
وأكدت محكمة الاستئناف الإدارية بليون (CAA de Lyon) المبدأ نفسه في قرارها الصادر بتاريخ 20 octobre 2023، حيث جاء فيه أن الاتفاقية «تنظم بطريقة كلية الشروط التي يمكن بموجبها قبول الرعايا الجزائريين للإقامة في فرنسا وممارسة نشاط مهني بها، والقواعد المتعلقة بطبيعة سندات الإقامة التي يمكن تسليمها لهم، وكذلك الشروط التي يمكن بموجبها لأزواجهم وأطفالهم القُصَّر الاستقرار في فرنسا» (CAA Lyon, 20 octobre 2023, n° 22LY03172، النقطة 5).
النتيجة العملية لهذا المبدأ جوهرية: لا يجوز للرعية الجزائري الاحتجاج بأحكام قانون CESEDA العام للحصول على سند إقامة، لأن وضعيته محكومة حصراً بالاتفاقية الثنائية. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بقولها: «لا يمكن للرعية الجزائري الاحتجاج بشكل مفيد بأحكام المادة L. 435-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء لدعم طلب قبول الإقامة على التراب الوطني» (CAA Paris, 30 juin 2026, n° 25PA06002، النقطة 5).
غير أن هذه الحصرية ليست مطلقة: فللإدارة سلطة تقديرية (pouvoir discrétionnaire) في تسوية وضعية الرعايا الجزائريين الذين لا يستوفون جميع شروط الاتفاقية، وهو ما سنفصّله في الجزء الثاني من هذا المقال.
B. شهادات الإقامة المنصوص عليها في الاتفاقية: جدول مقارن
تختلف سندات الإقامة المسلَّمة للرعايا الجزائريين عن تلك المسلَّمة لسائر الأجانب. فالجزائري لا يحصل على «بطاقة إقامة» (titre de séjour) بالمعنى العام للقانون CESEDA، بل على «شهادة إقامة» (certificat de résidence) بموجب الاتفاقية. وفيما يلي أهم فئات شهادات الإقامة:
1. شهادة الإقامة لمدة سنة واحدة بصيغة «أجير» (certificat de résidence mention «salarié») — المادة 7 ب): تُسلَّم للرعايا الجزائريين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بأجر، شريطة تقديم عقد عمل مُؤشَّر عليه (contrat de travail visé) من طرف مصالح الوزير المكلف بالتشغيل، وبعد الفحص الطبي المعتاد. وقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 30 avril 2025 بأن هذه الشهادة «صالحة لمدة سنة واحدة لجميع المهن وجميع الجهات، قابلة للتجديد، وتحمل صيغة أجير: وتُشكّل هذه الصيغة رخصة العمل التي يقتضيها التشريع الفرنسي» (CAA Paris, 30 avril 2025, n° 25PA03941).
2. شهادة الإقامة لمدة سنة واحدة بصيغة «الحياة الخاصة والعائلية» (certificat de résidence mention «vie privée et familiale») — المادة 6-5): تُسلَّم للرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات الأخرى المخولة لتسليم شهادة الإقامة، ولكنّ روابطه الشخصية والعائلية في فرنسا تجعل من رفض الإقامة مساساً غير متناسب بحقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
3. شهادة الإقامة لمدة عشر سنوات (certificat de résidence de dix ans) — المادة 7 مكرر: يمكن للرعايا الجزائريين الحصول على شهادة إقامة صالحة لعشر سنوات، قابلة للتجديد تلقائياً، إذا أثبتوا إقامة متواصلة في فرنسا لمدة ثلاث سنوات. وتُسلَّم بقوة القانون (de plein droit) للفئات المذكورة في المادة 7 مكرر، ومن بينها «الطفل الجزائري لأحد الرعايا الفرنسيين إذا كان عمره أقل من واحد وعشرين سنة أو إذا كان على عاتق والديه، وكذلك الأصول الذين هم على عاتق الرعية الفرنسي وزوجه» (article 7 bis, b)).
وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بليون قراراً مهماً بتاريخ 10 juillet 2025 بخصوص هذه المادة، حيث اعتبرت أن أحكام المادة 7 مكرر ب) لا تشترط على الجزائريين الذين يطلبون شهادة إقامة على أساس هذه المادة أن يكونوا حاملين لتأشيرة إقامة طويلة الأجل (visa de long séjour) — «إن أحكام المادتين 7 مكرر ب) و 9 من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لا تنص على أن الرعايا الجزائريين الذين يطلبون تسليم شهادة إقامة على أساس الفقرة ب) من المادة 7 مكرر يجب عليهم إثبات حيازة تأشيرة إقامة طويلة الأجل» (CAA Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02667، النقطة 5). وهذا الاستثناء مهم جداً للأصول الجزائريين الذين هم على عاتق أبنائهم الفرنسيين.
4. شهادة الإقامة لأسباب صحية — المادة 6-7): تُسلَّم للرعية الجزائري الذي يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا، إذا كانت حالته الصحية تستوجب رعاية طبية قد يترتب على الحرمان منها عواقب ذات خطورة استثنائية (conséquences d’une exceptionnelle gravité)، شريطة ألا يكون بإمكانه الاستفادة فعلياً من علاج مناسب في الجزائر.
5. شهادة الإقامة للطالب (étudiant) — المادة 7: تُسلَّم للجزائريين الذين يتابعون دراسة أو تدريباً في فرنسا، مع إثبات التسجيل المسبق (pré-inscription) ووسائل العيش الكافية.
6. شهادة الإقامة للتاجر أو الحرفي (commerçant ou artisan) — المادة 7 ج): تُسلَّم للجزائريين الراغبين في ممارسة نشاط تجاري أو حرفي مستقل.
II. الرهانات القضائية والممارسة الإدارية
A. الأسباب الرئيسية لرفض شهادة الإقامة ومسالك الطعن
يُظهر استقراء القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية الفرنسية أن أسباب رفض تسليم شهادة الإقامة للرعايا الجزائريين تتركز في ثلاثة محاور:
1. غياب تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل (visa de long séjour): تنص المادة 9 من الاتفاقية على أن «الرعايا الجزائريين يجب عليهم تقديم جواز سفر ساري المفعول مصحوب بتأشيرة إقامة طويلة الأجل مسلَّمة من طرف السلطات الفرنسية». وقد طبّقت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس هذا الشرط بصرامة في قرارها الصادر بتاريخ 30 juin 2026، رافضةً طلب سيدة جزائرية لأنها «لا تثبت أن عقد عملها قد تم التأشير عليه من طرف السلطات المختصة، ولا أنها دخلت فرنسا وهي حاملة لتأشيرة إقامة طويلة الأجل» (CAA Paris, 30 juin 2026, n° 25PA06002، النقطة 7).
غير أن الاجتهاد القضائي يُقر استثناءات مهمة على هذا المبدأ، كما رأينا أعلاه بالنسبة للمادة 7 مكرر ب) (الأصول على عاتق أبنائهم الفرنسيين) حيث لا يُشترط إثبات حيازة تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل. وهذا ما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورية لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب مُعفى من هذا الشرط أم لا.
2. غياب رخصة العمل (autorisation de travail): بالنسبة لشهادة الإقامة بصيغة «أجير»، يجب على صاحب العمل أن يحصل مسبقاً على تأشيرة عقد العمل من طرف مصالح الوزير المكلف بالتشغيل (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités — DREETS). وقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 22 octobre 2025 بأهمية هذا الشرط، حيث رفضت طلب رعية جزائري دخل فرنسا في 2018 وتقدم بطلب شهادة إقامة بصيغة «أجير» في janvier 2024، لأنه لم يُثبت توفر الشروط القانونية (CAA Paris, 22 octobre 2025, n° 25PA04504).
وفي قرار آخر لمحكمة الاستئناف الإدارية بباريس بتاريخ 30 janvier 2024، أُيّد قرار المحافظ (préfet de police) بحفظ ملف طلب شهادة إقامة دون متابعة، لأن الطالب «لم يُنتج إحدى الوثائق اللازمة، وهي في هذه الحالة رخصة العمل» (CAA Paris, 30 janvier 2024, n° 23PA01709).
3. غياب الروابط الشخصية والعائلية الكافية: ترفض الإدارة الفرنسية شهادة الإقامة بصيغة «الحياة الخاصة والعائلية» إذا رأت أن الرعية الجزائري لا يزال محتفظاً بروابط عائلية وثيقة في بلده الأصلي. وقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بأن سيدة جزائرية «لا تُثبت أنها خالية من الروابط العائلية أو علاقات الصداقة في بلدها الأصلي، الجزائر، البلد الذي عاشت فيه حتى سن 35 سنة على الأقل» (CAA Paris, 30 juin 2026, n° 25PA06002، النقطة 8).
مسالك الطعن: يمكن الطعن في قرار رفض تسليم شهادة الإقامة أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) المختصة محلياً، وذلك في أجل شهرين (deux mois) من تاريخ تبليغ القرار. ويجوز استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية (cour administrative d’appel) في أجل شهرين أيضاً. وفي الحالتين، يُنصح بالاستعانة بـمحام مختص في حقوق الأجانب لتحرير لائحة الطعن وتقديم الحجج القانونية الملائمة.
ومن المهم الإشارة إلى أن الطعن الإداري لا يوقف تنفيذ قرار الرفض تلقائياً، إلا إذا رافقه التماس مستعجل (référé-suspension) أمام القاضي الإداري المستعجل، وهو إجراء يتطلب توفر شرطي الاستعجال (urgence) والجدية (doute sérieux sur la légalité). كما يمكن تقديم طعن إداري سابق (recours gracieux) أمام المحافظ نفسه أو طعن تسلسلي (recours hiérarchique) أمام وزير الداخلية، مما يُمدد أجل الطعن القضائي إلى أربعة أشهر في حال الرفض الضمني. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإدارية الفرنسية تُصدر اليوم حوالي 40% من قراراتها في مادة حقوق الأجانب، مما يعكس كثافة هذا النوع من المنازعات.
الوثائق الأساسية الواجب تقديمها: تختلف الوثائق المطلوبة بحسب فئة شهادة الإقامة المطلوبة، ولكن يمكن تلخيص أهم الوثائق المشتركة كما يلي: جواز سفر ساري المفعول، شهادة الحالة المدنية (acte d’état civil) مع ترجمة رسمية إلى الفرنسية من ترجمان محلف (traducteur assermenté)، إثبات العنوان (justificatif de domicile)، ثلاث صور شخصية حديثة، شهادة طبية من المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج (OFII — Office français de l’immigration et de l’intégration)، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بكل فئة (عقد العمل المؤشر عليه، شهادة التسجيل الجامعي، وثائق إثبات الموارد، إلخ). ويجب التنبيه إلى أن الملفات غير المكتملة تُحفظ دون متابعة (classement sans suite)، وهو إجراء لا يشكل قراراً إدارياً قابلاً للطعن، مما يستوجب تقديم ملف جديد كامل.
وفيما يخص الإجراءات الإدارية، تجدر الإشارة إلى أن طلبات شهادات الإقامة تُقدم حالياً عبر المنصة الإلكترونية ANEF (Administration Numérique pour les Étrangers en France)، وهي المنصة التي شهدت صعوبات تقنية كبيرة أدت إلى تدخل مجلس الدولة (Conseil d’État) في مايو 2026 لإلزام الحكومة الفرنسية بضمان ولوج طبيعي للخدمة. غير أن هذه الصعوبات لا تُعفي مقدم الطلب من واجب تقديم ملفه في الآجال المطلوبة.
B. السلطة التقديرية للمحافظ في تسوية الوضعية والجدل الراهن حول مراجعة الاتفاقية
رغم أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية تنظم بصفة حصرية وضعية الرعايا الجزائريين، إلا أن القضاء الإداري يعترف للمحافظ (préfet) بسلطة تقديرية في تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يستوفون جميع شروط الاتفاقية. وهذا ما يُعرف بـ«السلطة العامة للتسوية» (pouvoir général de régularisation).
وقد صاغت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس هذه القاعدة بوضوح في قرارها الصادر بتاريخ 30 juin 2026: «إذا كانت أحكام الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لا تنص، من جانبها، على آليات مماثلة للقبول الاستثنائي للإقامة، فإن أحكامها لا تمنع المحافظ من تسليم شهادة إقامة لرعية جزائري لا يستوفي جميع الشروط المطلوبة لتسليمها. ويعود للمحافظ، في ممارسة سلطته التقديرية في هذا الشأن، أن يُقدِّر، أخذاً بعين الاعتبار جميع عناصر الوضعية الشخصية للمعني بالأمر، مدى ملاءمة إجراء تسوية» (CAA Paris, 30 juin 2026, n° 25PA06002، النقطة 5).
وتُحدد المحكمة المعايير التي يجب على المحافظ أخذها بعين الاعتبار عند ممارسة هذه السلطة: «قدم واستقرار الإدماج المهني للطالب، ومستوى أجره، ومؤهلاته، وخبرته وشهاداته، وطبيعة النشاط الممارس بالنظر إلى حاجيات التوظيف، والمساعي التي قام بها مشغِّله لدعم تسوية وضعيته، واحترام التزاماته الجبائية، وكذلك احترام النظام العام وكل عنصر من عناصر وضعيته الشخصية يحتج به الأجنبي لدعم طلبه لإثبات إدماجه في المجتمع الفرنسي» (نفس القرار، النقطة 5).
وقد أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بليون المبدأ نفسه في قرارها الصادر بتاريخ 20 octobre 2023، معتبرة أن «أحكام الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لا تمنع المحافظ، في ممارسة سلطته التقديرية في هذا الشأن، من تقدير، وفقاً لجميع عناصر الوضعية الشخصية للرعية الجزائري وبخاصة الحالة الصحية لطفله، مدى ملاءمة إجراء تسوية لوضعيته في شكل تسليم رخصة إقامة مؤقتة تخوله العمل وقابلة للتجديد» (CAA Lyon, 20 octobre 2023, n° 22LY03172، النقطة 8).
أما بخصوص الجدل السياسي والقانوني الراهن حول مراجعة الاتفاقية أو نقضها (dénonciation)، فقد تصاعدت الدعوات في فرنسا خلال سنة 2026 إلى إعادة التفاوض حول الاتفاقية، بدعوى أنها تمنح الجزائريين امتيازات لا يتمتع بها سائر الأجانب، خاصة في مجال لمّ شمل الأسرة (regroupement familial) والولوج إلى سوق العمل. غير أن نقض الاتفاقية أو تعديلها يطرح إشكاليات قانونية وسياسية معقدة، ذلك أن الغرض الأساسي من هذه الاتفاقية هو ضمان المعاملة بالمثل للرعايا الفرنسيين في الجزائر، وليس منح امتيازات أحادية الجانب.
كما أن أي تعديل أو نقض للاتفاقية يجب أن يتم وفق أحكام القانون الدولي للمعاهدات (droit des traités)، وبعد إجراءات تشريعية قد تستغرق وقتاً طويلاً. وإلى حين حصول ذلك، تبقى الاتفاقية سارية المفعول وتُطبَّق من طرف المحاكم الإدارية الفرنسية بكامل أحكامها.
أما بخصوص الأثر العملي للاتفاقية على الحياة اليومية للرعايا الجزائريين في فرنسا، فينبغي التذكير بأن شهادة الإقامة الجزائرية تخوِّل صاحبها الحق في الإقامة والعمل والتنقل بحرية داخل التراب الفرنسي، ولكنها لا تخوِّله تلقائياً حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما لم يحصل على تأشيرة خاصة بذلك. كما أن شهادة الإقامة الجزائرية لا تُعفي صاحبها من واجب احترام القوانين الفرنسية، وأي إخلال جسيم بالنظام العام (menace grave à l’ordre public) يمكن أن يؤدي إلى سحب شهادة الإقامة (retrait du certificat de résidence) وترحيله إلى الجزائر.
ومن المهم أيضاً لفت الانتباه إلى أن الاتفاقية تمنح الجزائريين إطاراً أكثر استقراراً من سائر الأجانب في بعض الجوانب، لا سيما فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة: فعلى عكس القانون العام CESEDA الذي يتطلب من طالب لمّ الشمل إثبات 18 شهراً من الإقامة النظامية، يستفيد الجزائري المتزوج من رعية فرنسي أو من رعية جزائري مقيم بصفة نظامية من إجراءات مخففة نسبياً. غير أن هذا لا يعني أن جمع شمل الأسرة يتم بشكل آلي؛ فالمحافظ يحتفظ بسلطة تقديرية في فحص مدى توفر شروط الإقامة والموارد والسكن اللائق (logement décent).
أخيراً، وفي ضوء التطورات السياسية والتشريعية المتسارعة في فرنسا خلال سنة 2026 — من تنزيل الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء إلى تعديل نصوص قانون CESEDA وتشديد شروط الولوج إلى الجنسية — تظل الاتفاقية الفرنسية الجزائرية صامدة كحصن قانوني يحمي وضعية مئات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا. غير أن هذا لا يعني الجمود: فالقضاء الإداري يواصل تكييف اجتهاداته مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل المتابعة القانونية المستمرة ضرورة لا ترفاً.
خاتمة
تُشكّل اتفاقية 27 décembre 1968 بين فرنسا والجزائر إطاراً قانونياً خاصاً ومستقراً، حمته المحاكم الإدارية الفرنسية وأكّدت حصريته مراراً. وبالنسبة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا أو الراغبين في الإقامة بها، فإن الإلمام بمقتضيات هذه الاتفاقية وبالاجتهاد القضائي المرتبط بها يُعد شرطاً أساسياً لتقديم ملف متين وتفادي الرفض.
إن تعقيد المنظومة القانونية المطبقة على الجزائريين — التي تجمع بين نصوص الاتفاقية والاجتهاد القضائي الإداري والممارسة التقديرية للإدارة — يجعل من الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة حكيمة لتقييم وضعية كل ملف على حدة، وتحرير الطعون عند الاقتضاء، والمرافعة أمام المحاكم الإدارية المختصة.