مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقكم احتفظ بالطفل بعد الزيارة ولم يعده في فرنسا: الشكوى والعقوبة وتغيير الحضانة أمام قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقكم احتفظ بالطفل بعد الزيارة ولم يعده في فرنسا: الشكوى والعقوبة وتغيير الحضانة أمام قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

انتهت عطلة نهاية الأسبوع، وحان موعد إعادة الطفل إلى البيت وفق الحكم أو الاتفاق، لكن الهاتف لا يرد، والرسائل تبقى دون جواب، والطفل ما زال عند الطرف الآخر. هذا المشهد يتكرر كل أسبوع أمام المحاكم الفرنسية، وهو لا يعد خلافا عائليا بسيطا يحسم بالعتاب، بل وضعا يمنحكم القانون الفرنسي فيه سلاحين واضحين: شكوى جنائية أمام الشرطة أو الدرك، وطلب مستعجل أمام قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales) لتعديل الحضانة وحماية الرابط بين الطفل ووالديه. هذه المقالة تشرح بالعربية، خطوة بخطوة، متى يتحول الاحتفاظ بالطفل بعد الزيارة إلى جريمة عدم تمثيل الطفل (non-représentation d’enfant)، وما العقوبات التي تصل إلى ثلاث سنوات من السجن، وكيف تتصرفون في الساعات الأولى، وما الأدلة التي تقنع القاضي، وكيف تحمون أطفالكم عندما يعيش أحد الوالدين في المغرب أو الجزائر أو تونس، وما خصوصيات التقاضي في باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس. كل قاعدة مذكورة هنا مستمدة من نص قانوني ساري المفعول أو قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، مع رابطه الرسمي، حتى تقرؤوا وأنتم مطمئنون إلى مصدر كل معلومة.

I. متى يتحول احتفاظ طليقكم بالطفل بعد الزيارة إلى جريمة في القانون الفرنسي

A. جريمة عدم تمثيل الطفل: ما هي وشروطها وكيف تثبتونها

يطلق القانون الجنائي الفرنسي اسم عدم تمثيل الطفل (non-représentation d’enfant) على رفض أحد الوالدين إعادة الطفل القاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به. وتنص المادة 227-5 من قانون العقوبات على ما يلي حرفيا: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (إن رفض إعادة طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي له حق المطالبة به يعاقب عليه بسنة من السجن وغرامة قدرها خمسة عشر ألف يورو). لاحظوا كلمة دون وجه حق (indûment): فالقانون لا يعاقب كل تأخير، بل الرفض غير المبرر. تأخر قطار أو مرض مفاجئ للطفل مع إشعار فوري لا يشكل جريمة، أما الصمت التام أو اختلاق الأعذار أو إعلان الاحتفاظ بالطفل فهو المقصود بالنص.

ولقيام الجريمة يجب توافر ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو وجود سند يحدد من له حق المطالبة بالطفل: حكم بالطلاق أو حكم صادر عن قاضي الأسرة يحدد الإقامة وحق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement)، أو اتفاق الطلاق بالتراضي الموثق، أو أي قرار قضائي ساري المفعول. وتؤكد صفحة الخدمة العامة الرسمية أن عدم تمثيل الطفل هو رفض تسليم الطفل للوالد الآخر رغم أن قرارا قضائيا يفرض ذلك، وتعطي مثالا صريحا: والد يرفض إعادة الطفل بعد عطلة نهاية أسبوع للزيارة (Enlèvement parental ou soustraction d’enfant، service-public.fr). العنصر الثاني هو الامتناع الفعلي عن التسليم في المكان والزمان المحددين: عدم الحضور إلى مكان التسليم، أو رفض فتح الباب، أو الاحتفاظ بالطفل أياما إضافية دون موافقتكم. والعنصر الثالث هو غياب المبرر المشروع: الخوف الجدي والموثق على سلامة الطفل قد يناقش أمام القاضي، أما الرغبة في معاقبتكم أو إعادة التفاوض على النفقة أو الحضانة فليست مبررا إطلاقا، والقاضي الجنائي هو من يقدر ذلك وليس الوالد المحتفظ بالطفل.

وإلى جانب المادة 227-5 توجد جريمة قريبة يجب معرفتها وهي المنصوص عليها في المادة 227-7 من قانون العقوبات: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من يد من يمارس السلطة الأبوية عليه أو من عهد إليه به أو من يقيم عنده عادة يعاقب عليه بسنة من السجن وغرامة خمسة عشر ألف يورو). الفرق العملي بين النصين هو أن المادة 227-5 تعاقب من يرفض إعادة الطفل بعد زيارة قانونية، بينما المادة 227-7 تعاقب من يأخذ الطفل ابتداء من بيت الحاضن أو من مدرسته دون حق. وفي الواقع العملي كثيرا ما تتابع النيابة العامة بالوصفين معا عندما يبدأ الاحتفاظ بعد الزيارة ثم يتحول إلى إخفاء كامل.

أما السلطة الأبوية (autorité parentale) التي يتحدث عنها النصان فهي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا تجاه الطفل: السهر على صحته وتعليمه وتربيته واتخاذ القرارات الكبرى في حياته. وتوضح المادة 373-2 من القانون المدني أن « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » (يجب على كل من الأب والأم الحفاظ على علاقات شخصية مع الطفل واحترام روابطه مع الوالد الآخر). هذه الجملة هي حجر الزاوية في كل الملف: الوالد الذي يحتفظ بالطفل ويقطع علاقته بالوالد الآخر يخالف واجبا قانونيا صريحا، وقاضي الأسرة يبني عليه قراراته عندما يطلب منه تعديل الحضانة.

ويتساءل كثير من القراء العرب في فرنسا: هل يشترط لرفع الشكوى أن يكون الحكم صادرا في فرنسا؟ الجواب: الأصل أن السند المعتمد هو القرار الفرنسي الساري، سواء صدر عن قاضي الأسرة الفرنسي أو عن طلاق بالتراضي موثق في فرنسا. أما الأحكام الصادرة في المغرب أو الجزائر أو تونس فيجب قبل الاحتجاج بها جنائيا تسوية وضعيتها في فرنسا (النسخ على سجلات الحالة المدنية أو الإكسكوatur حسب الحالة)، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في مقالتنا عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب والجزائر وتونس. وإذا كان الطفل مهددا بالسفر إلى الخارج، يمكن لقاضي الأسرة أن يأمر بمنع خروجه من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، كما سيأتي في الجزء الثاني.

B. متى تشدد العقوبة: خمسة أيام دون خبر، والاحتجاز خارج فرنسا، وسقوط السلطة الأبوية

العقوبة الأساسية هي سنة من السجن وغرامة خمسة عشر ألف يورو، لكن القانون يشددها في ثلاث حالات تهم العائلات العربية في فرنسا مباشرة. وتنص المادة 227-9 من قانون العقوبات حرفيا: « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République » (الأفعال المحددة في المادتين 227-5 و227-7 يعاقب عليها بثلاث سنوات من السجن وغرامة خمسة وأربعين ألف يورو: أولا إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من لهم حق المطالبة به أين يوجد؛ ثانيا إذا احتجز الطفل القاصر دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية). الحالة الأولى تعني أن كل يوم صمت إضافي بعد اليوم الخامس دون إخباركم بمكان الطفل يرفع العقوبة إلى ثلاثة أضعاف. والحالة الثانية تعني أن نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو أي بلد آخر والاحتجاز به دون وجه حق يشدد العقوبة تلقائيا.

لكن محكمة النقض وضعت ضابطا دقيقا لهذا التشديد في قرار حديث يجب أن يعرفه كل والد قبل أن يتهم الطرف الآخر. ففي قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في الملف رقم 25-81.397، قضت المحكمة: « Selon le premier de ces textes, constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d’enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République » (وفق هذا النص، يشكل ظرفا مشددا لجريمة عدم تمثيل الطفل احتجاز الطفل دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية). وأضافت محكمة النقض في حيثيات النقض: « En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l’enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (بتعليلها الحكم بهذه الأسباب التي لا يستفاد منها أن الطفل احتجز دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية، تكون محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها) (Crim., 19 nov. 2025, n° 25-81.397). والمعنى العملي: مجرد وجود الطفل مع والده في الخارج لا يكفي للتشديد، بل يجب إثبات أن البقاء في الخارج تم دون وجه حق، أي بالمخالفة لقرار الحضانة أو دون موافقة الوالد الآخر. لذلك وثقوا كل رفض كتابي وكل رسالة تثبت أن السفر تم رغما عنكم.

والحالة الثالثة للتشديد وردت في المادة 227-10 من قانون العقوبات: « Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (إذا كان الشخص المدان بالأفعال المحددة في المادتين 227-5 و227-7 قد أسقطت عنه السلطة الأبوية أو صدر في حقه قرار بسحب ممارستها، يعاقب على هذه الأفعال بثلاث سنوات من السجن وغرامة خمسة وأربعين ألف يورو). فالوالد الذي سبق أن أسقط القضاء سلطته الأبوية ثم احتفظ بالطفل يواجه العقوبة المشددة نفسها.

وماذا عن العقوبة الفعلية التي تنطق بها المحاكم؟ هنا يفيد قرار آخر صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 26 فبراير 2025 في الملف رقم 23-85.206، حيث كانت أما متهمة بتكرار عدم تمثيل الطفل مع احتجازه خارج فرنسا قد حكم عليها بسنتين من السجن. نقضت محكمة النقض الحكم في شق العقوبة لعيب في التعليل، وذكرت بالقاعدة التالية حرفيا: « Il résulte du premier de ces textes qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction » (يستفاد من هذا النص أنه في القضايا الجنحية، يجب على القاضي الذي ينطق بعقوبة سجن دون وقف تنفيذ أن يبرر ضرورتها بالنظر إلى جسامة الجريمة وشخصية مرتكبها وعدم ملاءمة أي عقوبة أخرى بشكل واضح) (Crim., 26 fév. 2025, n° 23-85.206). الدرس العملي مزدوج: التكرار والسفر بالطفل إلى الخارج وسوء النية المعلن يدفع القضاة نحو السجن النافذ، لكن على المحكمة أن تعلل ذلك تعليلا كاملا، ودفاعكم أو دفاع الطرف الآخر يجب أن يراقب هذا التعليل لأنه طريق الطعن.

ويبقى السؤال الأهم للعائلات ذات الصلة بالمغرب العربي: ماذا لو احتفظ طليقكم بالطفل في الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس وأنتم في فرنسا؟ هل يستطيع القضاء الفرنسي ملاحقته؟ الجواب جاء في قرار الغرفة الجنائية بتاريخ 21 يونيو 2023 في الملف رقم 23-80.031، حيث قررت محكمة النقض: « En conséquence, le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national, cette circonstance étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l’infraction » (وبالتالي يختص القاضي الفرنسي عندما يكون مكان تسليم الطفل، أو عند غياب التحديد موطن الوالد الذي له حق المطالبة به، واقعا على التراب الوطني، دون تمييز بحسب ما إذا كان موطن المتهم أو مكان احتجاز الطفل دون وجه حق واقعا على التراب الوطني من عدمه، إذ لا أثر لهذا الظرف في تحديد مكان ارتكاب الجريمة) (Crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031). بعبارة بسيطة: إذا كان مكان التسليم المتفق عليه أو موطنكم في فرنسا، فالقاضي الفرنسي مختص حتى لو كان الطفل محتجزا في المغرب أو الجزائر. ارفعوا الشكوى في فرنسا دون تردد، مع نسخة من الحكم الذي يحدد مكان التسليم.

II. كيف تسترجعون طفلكم عمليا: الشكوى الجنائية وقاضي الأسرة

A. الشكوى أمام الشرطة أو الدرك: أين ومتى وبأي أدلة وماذا يحدث بعدها

القاعدة الذهبية: تصرفوا في اليوم نفسه ولا تنتظروا. توجهوا إلى مركز الشرطة (commissariat de police) أو الدرك (gendarmerie) الأقرب إلى سكنكم، واطلبوا تسجيل شكوى من أجل عدم تمثيل الطفل (plainte pour non-représentation d’enfant). وتؤكد الصفحة الرسمية للخدمة العامة أنه إذا كان مكان وجود الطفل مجهولا يمكن تقديم الشكوى فورا لدى الشرطة أو الدرك، مع إبلاغ السلطات بكل المعلومات التي تساعد على البحث عن الطفل (service-public.fr، صحيفة F1191). خذوا معكم: نسخة من الحكم أو الاتفاق الذي يحدد حقكم في استلام الطفل، وبطاقة هويتكم، وما يثبت تاريخ التسليم المتفق عليه (رسائل نصية أو واتساب أو بريد إلكتروني)، وما يثبت الامتناع (عدم الرد، رسالة الرفض، شهادة من حضر معكم إلى مكان التسليم). واطلبوا أن يذكر المحضر رقم الحكم وتاريخ التسليم المتفق عليه صراحة، واحتفظوا برقم الشكوى ونسخة منها.

بعد الشكوى تتولى النيابة العامة (procureur de la République) توجيه الملف: استدعاء الوالد المحتفظ بالطفل، وأمره بإعادة الطفل، ثم المتابعة أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel) عند الاقتضاء. وتوضح الصفحة الرسمية أنه بعد الإبلاغ أو الشكوى يمكن تفعيل تدابير لتحديد مكان الطفل وضمان احترام القرار المتعلق بإقامته أو بحقوق الزيارة والاستضافة وتنظيم عودته إلى الوالد الذي يجب أن يقيم عنده. وإذا كان الطفل في فرنسا يمكن اللجوء إلى قاضي الأسرة لتحديد إقامته أو تعديلها واتخاذ التدابير اللازمة لعودته. وفي الحالات المستعجلة التي يخشى فيها سفر الطفل إلى الخارج، أبلغوا الشرطة فورا باحتمال المغادرة مع نسخة من جواز سفر الطفل إن توافرت، واطلبوا من قاضي الأسرة منع خروج الطفل من التراب الفرنسي كما سيأتي.

واحذروا خطأين شائعين. الخطأ الأول هو الذهاب بأنفسكم لاستعادة الطفل بالقوة من بيت الطرف الآخر أو مدرسته: هذا التصرف يعرضكم أنتم للمتابعة الجنائية ويضعف موقفكم أمام قاضي الأسرة. اتركوا التنفيذ للسلطات. والخطأ الثاني هو الاكتفاء بالشكوى الجنائية وإهمال المسار المدني: الشكوى تعاقب الماضي لكنها لا تعدل نظام الحضانة للمستقبل، ومنع التكرار يحتاج حكما جديدا من قاضي الأسرة. لذلك تحركوا على الجبهتين معا: شكوى جنائية في اليوم نفسه، وطلب أمام قاضي الأسرة في الأسبوع نفسه. واحتفظوا بدفتر وقائع يومي: تواريخ التسليم الفائتة، نص الرسائل، محاولات الاتصال، تأثير ذلك على الطفل (غياب عن المدرسة، قلق، كلام الطفل عند عودته). هذا الدفتر هو ما يقنع القاضي بأن الأمر نمط متكرر وليس حادثة معزولة.

وإذا كان طليقكم يبرر الاحتفاظ بأن الطفل نفسه يرفض العودة إليكم، فاعلموا أن رغبة الطفل تسمع لكنها لا تمنح الوالد الآخر حق الاحتجاز الذاتي. الطريق القانوني لمن يرى خطرا حقيقيا هو اللجوء إلى قاضي الأسرة وطلب تعديل نظام الزيارة، وليس الاحتفاظ بالطفل من تلقاء نفسه. والوالد الذي يحتفظ بالطفل بحجة حمايته دون أن يلجأ إلى القاضي يرتكب الجريمة نفسها، ولا يعفيه إلا إثبات الخطر الجدي والفوري أمام المحكمة، وهو إثبات صعب يتطلب شهادات طبية أو محاضر سابقة، لا مجرد كلام مرسل. لذلك عندما ترفعون الشكوى، أرفقوا ما يدحض ذريعة الخطر: شهادة مدرسية بحسن حال الطفل معكم، شهادة طبية، شهادات عائلية، والتزامكم الكامل السابقة بأوقات التسليم.

B. قاضي الأسرة: تعديل الحضانة والزيارة والغرامات ومنع السفر، وخصوصيات باريس وإيل-دو-فرانس

قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF) هو قاض معني بقضايا الأسرة في محكمة القضاء (tribunal judiciaire) يفصل في كل ما يخص الأطفال بعد الانفصال: الإقامة، والزيارة والاستضافة، والنفقة (pension alimentaire)، والسلطة الأبوية. عندما يحتفظ طليقكم بالطفل بعد الزيارة، يمكنكم أن تطلبوا منه: نقل إقامة الطفل إليكم أو تثبيتها، تقليص زيارة الطرف الآخر أو تنظيمها في مكان محايد، فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، وتوقيع غرامة مدنية، ومنع خروج الطفل من فرنسا. والسند العام لسلطته وارد في المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تمنحه اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه.

وأقوى أسلحته العملية ثلاثة. الأول هو الغرامة التهديدية (astreinte): مبلغ مالي عن كل يوم أو كل مخالفة تأخير، يدفع لكم، ويجعل التمادي مكلفا. وتنص المادة 373-2-6 حرفيا: « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره) وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني. والثاني هو الغرامة المدنية التي تذهب إلى خزينة الدولة لمعاقبة العرقلة الجسيمة والمتكررة: « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € » (الحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف يورو) وفق المصدر نفسه، وذلك عندما يعرقل أحد الوالدين عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ الحكم. والثالث هو منع مغادرة التراب الفرنسي: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا) وفق المصدر نفسه، ويقيد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوبين بواسطة النيابة العامة، فيوقف حرس الحدود الطفل عند أي محاولة سفر. اطلبوا هذه التدابير الثلاثة بوضوح في عريضتكم، مرتبة حسب خطورة وضعكم.

ويمكن لقاضي الأسرة أيضا أن يعيد تشكيل نظام الزيارة نفسه. فإذا كان الاحتفاظ بالطفل يتكرر، يجوز للقاضي تقليص الاستضافة (التي تشمل المبيت) إلى زيارة بسيطة دون مبيت (droit de visite simple sans hébergement)، أو تنظيم الزيارة في مكان للقاء (espace de rencontre) تحت إشراف مختصين. وقد أقرت محكمة النقض هذا الحل في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 16 نوفمبر 2022 في الملف رقم 21-11.528: « Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision » (دون أن تكون ملزمة بمعاينة أسباب جدية، ما دامت لم تحرم والد الطفل من أي حق في الزيارة، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا) (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.528). وكانت المحكمة قد ذكرت أن قاضي الأسرة يفصل في كيفيات حق الزيارة للوالد الآخر، والتي يمكن أن تتخذ لمصلحة الطفل شكل حق زيارة بسيط دون استضافة، وذلك تطبيقا للمادة 373-2-9 من القانون المدني. وتضيف المادة 373-2-1 من القانون المدني أنه إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك يجوز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده، وأنه لا يجوز حرمان الوالد الآخر من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية. أما الإقامة المتناوبة نفسها (résidence alternée) فينظمها المادة 373-2-9 من القانون المدني: « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux » (تطبيقا للمادتين السابقتين، يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما). وقد فصلنا نظام الإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة في دليلنا العام عن حضانة الأطفال في فرنسا: الإقامة والنفقة والزيارة، ويكمله هذا المقال بمعالجة حالة الاحتفاظ بعد الزيارة. وإذا كان طليقكم يمنعكم أصلا من رؤية الطفل قبل الحديث عن إعادته، فراجعوا مقالتنا المرآة عن منع الزيارة أمام قاضي الأسرة والغرامة.

وفي باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس توجد خصوصيات عملية يجب استغلالها. الاختصاص المحلي يعود لقاضي أسرة محكمة القضاء التي يقيم في دائرتها الطفل عادة، أي غالبا محكمة باريس القضائية (tribunal judiciaire de Paris) لسكان العاصمة، أو محاكم نانتير وكريتاي وبوبيني وفرساي وإيفري ومو وبونتواز وفونتينبلو وسانسير لسكان الضواحي. والطلب يقدم بعريضة محام (assignation أو requête حسب الحالة)، مع نسخ من الحكم السابق ومحضر الشكوى ودفتر الوقائع. وفي حالات الخطر الوشيك على سفر الطفل يمكن طلب الإجراءات المؤقتة السريعة، ويبت القاضي في باريس عادة خلال أسابيع في المسائل المستعجلة. جهزوا ملفا مرتبا: الحكم السابق، محضر الشكوى، الرسائل المثبتة للرفض، شهادة مدرسة الطفل، وما يثبت استقرار سكنكم وقدرتكم على استقبال الطفل. واذكروا في الطلب المدرسة التي يتابع فيها الطفل دراسته في باريس أو الضاحية، لأن استمرارية التمدرس حجة قوية لدى قاضي الأسرة في تثبيت الإقامة.

الخاتمة

احتفاظ طليقكم بالطفل بعد انتهاء الزيارة ليس مسألة تفاوض عائلي بل وضع قانوني له حلول مرسومة: المادة 227-5 من قانون العقوبات تعاقب الرفض غير المبرر بسنة من السجن وغرامة خمسة عشر ألف يورو، وترفع المادة 227-9 العقوبة إلى ثلاث سنوات وخمسة وأربعين ألف يورو عند تجاوز الاحتجاز خمسة أيام دون معرفة مكان الطفل أو عند احتجازه دون وجه حق خارج فرنسا، وتطبق العقوبة المشددة نفسها عند سقوط السلطة الأبوية وفق المادة 227-10، ويبقى القاضي الفرنسي مختصا ما دام مكان التسليم أو موطنكم في فرنسا حتى لو نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس وفق قرار محكمة النقض الصادر في 21 يونيو 2023. وعمليا تحركوا على جبهتين من اليوم الأول: شكوى فورية لدى الشرطة أو الدرك مع الحكم والأدلة، وطلب أمام قاضي الأسرة لنقل الإقامة أو تقليص الزيارة إلى زيارة بسيطة دون مبيت أو تنظيمها في مكان للقاء، مع غرامة تهديدية وغرامة مدنية تصل إلى عشرة آلاف يورو ومنع خروج الطفل من التراب الفرنسي. وثقوا كل واقعة كتابة، ولا تستعيدوا الطفل بالقوة، ولا تقبلوا ذريعة رغبة الطفل كمبرر للاحتجاز الذاتي، واطلبوا من القاضي ما يناسب خطورة حالتكم من التدابير الثلاثة. ومن عاش في باريس أو إيل-دو-فرانس فليتوجه إلى قاضي أسرة محكمة القضاء المختصة بملف مرتب يثبت استقرار السكن واستمرارية تمدرس الطفل. والوقت هنا حليف من يتحرك أولا: كل يوم تأخير يصعب الإثبات ويطيل أمد القلق على الطفل.

📄 منشور رسمي