تعيشون في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس العاصمة، وأبناؤكم استقروا في فرنسا منذ سنوات. كنتم ترون أحفادكم كل صيف حين كانت العائلة تأتي لقضاء العطل، ثم وقع خلاف بينكم وبين ابنكم أو زوجته، أو وقع طلاق بين والدي الأطفال، وفجأة انقطعت المكالمات المرئية، ولم يعد أحد يرد على رسائلكم، وأصبحتم لا تعرفون شيئا عن دراسة أحفادكم وصحتهم. السؤال الذي يطرحه مئات الأجداد المغاربيين كل سنة هو: هل يسمح القانون الفرنسي للجد المقيم خارج فرنسا بأن يطلب من القضاء رؤية أحفاده؟ والجواب نعم، بوضوح. القانون الفرنسي يمنح الحفيد نفسه حقا شخصيا في الحفاظ على علاقة مع أجداده، ولو كان الأبوان معا يرفضان هذه العلاقة، ولو كان الأجداد يعيشون على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. القاضي المختص هو قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales واختصاره JAF وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية tribunal judiciaire بكل النزاعات المتعلقة بالأطفال والسلطة الأبوية)، وهو يستطيع أن يفرض حق الزيارة (droit de visite أي حق لقاء الطفل) وحق الاستضافة (droit d’hébergement أي حق استقبال الطفل والمبيت عنده) حتى ضد إرادة الوالدين، ولا يمنعه من ذلك سوى مصلحة الطفل وحدها.
الفكرة المحورية التي يقوم عليها هذا المقال هي أن النزاع بين الكبار لا يلغي حق الصغار. الخلاف بينكم وبين ابنكم أو زوجة ابنكم، مهما بلغت حدته، لا يكفي وحده لحرمان أحفادكم منكم، والمحاكم الفرنسية قالت ذلك في قرارات كثيرة ستقرؤون مقتطفاتها الحرفية في هذا المقال مع ترجمتها. لكن البعد الجغرافي يفرض تنظيما عمليا خاصا: لا يمكن لجد يعيش في مراكش أن يرى حفيده في ليون كل أسبوع، لذلك يبني القاضي حلولا واقعية تجمع بين الاتصال المرئي المنتظم طوال السنة والاستضافة الطويلة خلال العطل المدرسية الصيفية، مع توزيع عادل لتكاليف السفر. وستجدون في هذا المقال النصوص الكاملة التي تحميكم، وشروط قبول طلبكم، والخطوات العملية لرفع الدعوى من بلدكم دون الحاجة إلى السفر إلى فرنسا من أجل كل جلسة، والأخطاء التي يجب تجنبها لكي لا يُرفض طلبكم. وكل مصطلح فرنسي تجدونه مشروحا عند أول ذكر له، لأن هذا المقال موجه لقارئ لا يعرف القانون الفرنسي.
I. هل يحق للجد المقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس رؤية حفيده في فرنسا رغم رفض الأبوين؟
A. ماذا تقول المادة 371-4 من القانون المدني عن حق الحفيد في أجداده؟
النص الأساسي الذي يحميكم هو المادة 371-4 من القانون المدني الفرنسي (Code civil وهو القانون الذي ينظم العلاقات العائلية والمدنية). يقول النص حرفيا: « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » (للطفل الحق في الحفاظ على علاقات شخصية مع أصوله. ولا يجوز أن يعيق ممارسة هذا الحق سوى مصلحة الطفل وحدها). (المادة 371-4 من القانون المدني) لاحظوا الصياغة بدقة: الحق هنا ليس حق الجد بل حق الطفل نفسه، أي أن القانون يعتبر رؤية الأجداد مصلحة للحفيد قبل أن تكون مصلحة لكم. وكلمة الأصول (ascendants) تشمل الأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم دون تمييز، وتشمل أيضا من هم فوقهم. والجملة الثانية هي مفتاح القضية كلها: العائق الوحيد المقبول قانونا هو مصلحة الطفل (intérêt de l’enfant)، أي أن رفض الأبوين أو غضبهما أو خلافهما معكم ليس سببا قانونيا بذاته لقطع العلاقة بينكم وبين أحفادكم.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها حكما يهم الأسرة الممتدة: « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non » (إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، حدد قاضي الأسرة كيفيات العلاقات بين الطفل وشخص ثالث، قريبا كان أم لا). (المادة 371-4 من القانون المدني، الفقرة الثانية) وهذا يعني أن القاضي يستطيع أيضا تنظيم علاقة الحفيد مع العم أو الخال أو زوجة الجد حين تكون هذه العلاقة مفيدة للطفل. أما أنتم كأجداد مباشرين فتستفيدون من الفقرة الأولى مباشرة دون حاجة إلى إثبات شروط إضافية. وتؤكد صفحة الخدمة العامة الرسمية (service-public.fr وهو الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية) هذا المبدأ بعبارة واضحة: الطفل القاصر له الحق في الحفاظ على علاقات شخصية مع أجداده، سواء كان والداه يعيشان معا أو منفصلين، ويمكن أن يتخذ هذا الحق شكل حق زيارة أو حق استضافة. (صفحة العلاقات بين الطفل وأسرته على service-public.fr)
هذا الحق لا يتوقف على الجنسية ولا على مكان الإقامة. لا يشترط القانون الفرنسي أن يكون الجد فرنسيا أو مقيما في فرنسا لكي يطلب تنظيم العلاقة مع حفيده الفرنسي أو المقيم في فرنسا. المعيار الوحيد هو اختصاص القضاء الفرنسي، وهو متحقق في قضيتكم لأن الطفل يسكن في فرنسا بصفة اعتيادية، كما سترون في الجزء الثاني من هذا المقال. والبعد الجغرافي بين المغرب أو الجزائر أو تونس وفرنسا لا يلغي الحق، بل يغير فقط طريقة تنظيمه: بدلا من زيارة نهاية الأسبوع التي يحصل عليها الجد المقيم في فرنسا، يحصل الجد المقيم في بلد المغرب العربي على استضافة مركزة في العطل المدرسية، ولا سيما العطلة الصيفية، مع اتصال مرئي منتظم بقية السنة. والمحاكم تقبل منذ سنوات طويلة أن الرابط العاطفي يمكن أن يبنى ويُحفظ عن بعد بالرسائل والهدايا والمكالمات، ثم يتعزز باللقاءات المباشرة في العطل. لذلك لا تترددوا في المطالبة بحقكم بحجة أنكم بعيدون: البعد الجغرافي حجة لتنظيم خاص، وليس سببا للرفض.
ويستند هذا الحق إلى فلسفة أعمق في القانون الفرنسي عبر عنها المشرع في المادة 371-1 من القانون المدني التي تعرف السلطة الأبوية (autorité parentale أي مجموع حقوق وواجبات الوالدين تجاه طفلهما القاصر) بقولها: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (السلطة الأبوية هي مجموعة من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل). (المادة 371-1 من القانون المدني) فحتى سلطة الوالدين المطلقة ظاهريا مقيدة بغاية واحدة هي مصلحة الطفل، ومن هذه المصلحة انفتاح الطفل على جذوره العائلية وهويته. وهذا مهم جدا للعائلات المغاربية: حفيدكم المولود في فرنسا لأبوين مغاربيين له مصلحة حقيقية في معرفة أجداده ولغته وثقافته الأصلية، والقاضي الفرنسي يفهم هذه البعد جيدا ويأخذه في الاعتبار عند تقدير مصلحة الطفل. فطلبكم ليس مجرد رغبة عاطفية للكبار، بل هو عنصر من عناصر التوازن النفسي والهوية الثقافية للطفل نفسه، وهذه حجة قوية يجب أن تظهر بوضوح في عريضتكم.
كما أن القانون يفرض على الوالدين نفسيهما واجب الحفاظ على روابط الطفل بعائلته. تنص المادة 373-2 من القانون المدني: « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » (يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط الطفل مع الوالد الآخر). (المادة 373-2 من القانون المدني) وقد شرحت محكمة النقض (Cour de cassation وهي أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي، وقراراتها توجه كل المحاكم) هذه الفلسفة في قرار حديث بقولها: « L’article 373-2 du code civil consacre le droit et le devoir des parents de maintenir des relations personnelles avec leur enfant, mais aussi le droit de l’enfant de conserver des liens avec eux, lequel procède du lien de filiation qui les unit » (المادة 373-2 من القانون المدني تكرس حق وواجب الوالدين في الحفاظ على علاقات شخصية مع طفلهما، وأيضا حق الطفل في الاحتفاظ بروابط معهما، وهو حق نابع من رابطة النسب التي توحدهما). (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 1 أكتوبر 2025، الطعن رقم 24-10.369) فالقانون الفرنسي يبني منظومة متكاملة: حق الطفل في والديه، وحقه في أجداده، وواجب الوالدين في احترام هذه الروابط. ومن يقطع أحفاده عن أجدادهم دون سبب متعلق بمصلحة الأطفال يخرق هذه المنظومة، ويعرض نفسه لقرار قضائي يعيد الأمور إلى نصابها.
B. متى يرفض القاضي حق الزيارة باسم مصلحة الطفل؟
الاستثناء الوحيد الذي يسمح للقاضي برفض طلبكم أو بتقييده هو مصلحة الطفل، وهذه ليست عبارة عامة يملؤها القاضي كما يشاء، بل مفهوم قانوني دقيق بنته محكمة النقض عبر عشرات القرارات. القاعدة الذهبية التي يجب أن تحفظوها هي أن الخلاف بينكم وبين والدي الطفل لا يكفي وحده لقطع العلاقة. كثير من الأجداد يظنون أن القضية خاسرة لأن ابنهم كتب للقاضي رسالة غاضبة ضدهم، أو لأن زوجة الابن ترفض أي اتصال بهم. الواقع القضائي عكس ذلك تماما: المحاكم ترفض بانتظام أن تجعل الطفل رهينة لخلافات الكبار، وتعتبر أن من واجب الوالدين تجاوز خلافهما مع الأجداد من أجل مصلحة أطفالهما. لكي يرفض القاضي طلبكم يجب أن يقتنع بأن اللقاء معكم يضر الطفل ذاته: عنف جسدي أو لفظي تمارسونه على الحفيد، أو ضغط نفسي شديد تسلطونه عليه، أو محاولة تحريضه ضد والديه، أو وسط عائلي خطر يحيط بكم، أو رفض واضح وثابت من طفل مميز سنُشرح حالته أدناه. أما مجرد التوتر العائلي والقطيعة بين الكبار فلا يرقى إلى هذا المستوى.
أهم قرار يوضح هذه القاعدة صدر عن محكمة النقض في 13 يونيو 2019، الطعن رقم 18-12.389 (منشور على الموقع الرسمي للمحكمة: محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 13 يونيو 2019، الطعن رقم 18-12.389). في هذه القضية طلبت جدة من جهة الأم حق الزيارة والاستضافة لأحفادها الثلاثة رغم معارضة ابنتها وزوجها. الوالدان طعنا في قرار محكمة الاستئناف التي منحت الجدة حقها، وحجتهما أن الجدة لم تلتق الحفيدتين التوأم الصغيرتين إلا نادرا بسبب الخلاف العائلي، وأن الرابط العاطفي عن بعد لا يكفي، وأن إرسال الفتاتين الصغيرتين إلى مكان محايد مع جدة لا تعرفانها يضر بهما، وأن الجدة قد لا تقدر على رعاية توأم في السادسة طوال يوم كامل. محكمة النقض رفضت الطعن كاملا وثبتت حق الجدة، وذكرت القاعدة المرجعية حرفيا: « aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » (وفقا للمادة 371-4 من القانون المدني، للطفل الحق في الحفاظ على علاقات شخصية مع أصوله، ولا يجوز أن يعيق ممارسة هذا الحق سوى مصلحة الطفل وحدها). ثم أيدت تقييم محكمة الاستئناف التي لاحظت أن الجدة، رغم أنها لم تستطع لقاء حفيدتيها بسبب النزاع مع ابنتها، أقامت معهما رابطا بالاهتمام المنتظم عبر إرسال الهدايا بالبريد، حتى أصبح لها مكان محدد عند الطفلتين، وأنها حرصت دائما على الحفاظ على وحدة الإخوة، وأن سلوكها الأخير يدل على استمرار التزامها رغم الصعوبات المادية، وأن من مصلحة القاصرتين أن تستفيدا مثل أخيهما غير الشقيق من علاقة مع جدتهما.
هذا القرار يحمل ثلاث رسائل عملية مباشرة لقضيتكم. الأولى أن الرابط العاطفي عن بعد معترف به قضائيا: الهدايا المرسلة بالبريد من الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس إلى فرنسا، والرسائل والمكالمات المنتظمة، كلها أدلة يقبلها القاضي لإثبات أنكم حافظتم على مكانكم في حياة أحفادكم رغم القطيعة. لذلك احتفظوا من اليوم بكل إثبات: إيصالات الإرسال البريدي، ولقطات الرسائل، وسجلات المكالمات، وصور الهدايا. الثانية أن القاضي ينظم اللقاءات بصفة تدريجية (progressive) حين يكون الأطفال صغارا أو حين طال الانقطاع: في قضية 2019 نظمت محكمة الاستئناف زيارات الجدة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى السادسة مساء دون مبيت في البداية، وأيدت محكمة النقض هذا التدرج. فلا تطلبوا في عريضتكم استضافة شهر كامل من أول مرة بعد قطيعة سنوات؛ اطلبوا برنامجا متدرجا يبدأ بلقاءات نهارية ثم عطلات قصيرة ثم العطلة الصيفية الطويلة، فهذا التدرج يقنع القاضي بجديتكم وبحرصكم على مصلحة الطفل. الثالثة أن عبء إثبات عدم أهليتكم يقع على الوالدين المعارضين: في القضية نفسها أكدت محكمة النقض أن الوالدين لم يثبتا أن الجدة تفتقر إلى القدرة الجسدية على رعاية حفيدتيها التوأم طوال اليوم، فخسرا طعنهما. أنتم لا تحتاجون إلى إثبات أنكم أجداد مثاليون، بل يكفي أن تظهروا الرابط والتزامكم، ويقع على المعارض أن يثبت الخطر.
لكن يجب أن تعرفوا أيضا الحالات التي يرفض فيها القضاء طلب الأجداد فعلا، لكي تقيموا قضيتكم بواقعية. يرفض القاضي الطلب حين يثبت أن الجد يمارس عنفا على الطفل أو يعرضه لخطر حقيقي، أو حين يستغل الجد اللقاءات لتحريض الطفل على والديه وتسميم العلاقة بينهما بصفة منهجية، أو حين يعاني الجد من اضطراب خطير يجعله غير قادر على ضمان سلامة الطفل. ويرفضه أيضا حين يعبر طفل مميز، أي بلغ سنا يسمح له بالتمييز، عن رفض واضح وثابت ومسبب للقاء أجداده بعد أن يستمع إليه القاضي وفق المادة 388-1 من القانون المدني التي تنص: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet » (في كل إجراء يخصه، يمكن للقاصر المميز، دون الإخلال بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك). (المادة 388-1 من القانون المدني) ولمزيد من التفصيل عن كيفية سماع الطفل أمام قاضي الأسرة يمكنكم قراءة مقالنا المخصص لهذا الموضوع. (كيف يستمع قاضي الأسرة إلى الطفل: الإجراءات والآثار) فإذا كان حفيدكم مراهقا يرفض رؤيتكم لأسباب جدية يعرضها على القاضي بنفسه، فالوضع أصعب ويحتاج إلى مقاربة مختلفة تبدأ بإعادة بناء الثقة عبر الاتصال المرئي قبل أي لقاء مباشر. أما إذا كان الرفض مجرد ترديد من الطفل الصغير لموقف والديه، فالقاضي يعرف كيف يميز بين الحالتين ولا يعتمد على كلام طفل صغير يوجهه والداه.
وحدود المادة 371-4 ظهرت أيضا في قرار محكمة النقض الصادر في 1 أكتوبر 2025، الطعن رقم 24-10.369 المذكور أعلاه. في هذه القضية حاول أب سحبت منه السلطة الأبوية كليا بحكم جنائي بسبب عنفه ضد الأم أن يحصل على حق زيارة ابنته بالاستناد إلى المادة 371-4 بحجة أنها تشمل كل الأصول بما فيهم الأبوان. محكمة النقض رفضت طعنه، وشرحت أن حق زيارة الوالدين يخضع لمنظومة السلطة الأبوية (المواد 373-2 وما بعدها) وليس لمنظومة الأجداد، وأن سحب السلطة الأبوية الكلي يشمل بحكم القانون كل الصلاحيات المرتبطة بها. الدرس المستفاد لقضيتكم مزدوج: من جهة، لا يستطيع والد صدر ضده حكم بسحب السلطة الأبوية أن يلتف على هذا الحكم متخفيا وراء صفة الجد عن طريق أبويه؛ ومن جهة أخرى، أنتم كأجداد مباشرين تتمتعون بحق مستقل أصيل لا يتأثر بالوضع القانوني لابنكم: حتى لو كان ابنكم نفسه محروما من حق الزيارة لأسباب خطيرة، فإن حقكم أنتم يبقى قائما ويُدرس بصفة مستقلة على ضوء مصلحة أحفادكم وعلاقتكم الخاصة بهم. وهذه الاستقلالية مهمة جدا في حالات الطلاق الصعب حيث يكون الأب أو الأم في نزاع حاد مع الطرف الآخر: علاقتكم بأحفادكم ليست تابعة لعلاقة ابنكم بهم.
وأخيرا، أكدت محكمة النقض دستورية المادة 371-4 نفسها حين رفضت إحالة طعن بعدم الدستورية ضدها إلى المجلس الدستوري، في قرار 6 نوفمبر 2019، الطعن رقم 19-15.198 (منشور على الموقع الرسمي: محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 6 نوفمبر 2019، الطعن رقم 19-15.198). وهذا يعني أن النص الذي تستندون إليه صلب ومستقر، ولم يعد موضع جدل حول شرعيته. خلاصة هذا الجزء: حقكم قائم ومستقل عن إرادة الوالدين وعن خلافاتكم معهم، والمانع الوحيد هو خطر حقيقي ومثبت على الطفل، والبعد الجغرافي لا يلغي الحق بل ينظم كيفياته. فإذا لم يكن في ملفكم أي عنصر من عناصر الخطر على الأطفال، فإن طلبكم يستند إلى أساس قانوني متين، ويبقى عليكم أن تقدموه بالشكل الصحيح أمام المحكمة المختصة، وهو موضوع الجزء الثاني.
II. كيف ترفعون دعوى أمام قاضي الأسرة الفرنسي وأنتم تعيشون خارج فرنسا؟
A. أي محكمة تتوجهون إليها وماذا تطلبون في العريضة؟
المحكمة المختصة هي محكمة الطفل، أي محكمة مكان سكنه الاعتيادي في فرنسا، وليست محكمة بلدكم ولا محكمة آخر عنوان عائلي مشترك. تحدد المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية (Code de procédure civile وهو القانون الذي ينظم سير الدعاوى أمام المحاكم) قاعدة الاختصاص المكاني لقاضي الأسرة بقولها: « si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale » (إذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فقاضي مكان سكن الوالد الذي يسكن معه الأطفال القاصرون بصفة اعتيادية في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية). (المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية) فإذا كان أحفادكم يسكنون مع أمهم في مرسيليا مثلا، فقاضي الأسرة لدى المحكمة القضائية في مرسيليا هو المختص، ولو كنتم أنتم في وجدة ولو كان ابنكم يسكن في مدينة فرنسية أخرى. وإذا كان أحفادكم يسكنون في باريس أو في إحدى مدن منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France وهي المنطقة التي تضم باريس وسبع محافظات حولها وتستقبل أكبر جالية مغاربية في فرنسا)، فالمحكمة القضائية في باريس هي المختصة، وهي محكمة ذات خبرة واسعة بهذا النوع من النزاعات العائلية العابرة للحدود. ويُحدد الاختصاص بتاريخ تقديم الطلب، فإذا انتقل الأطفال إلى مدينة أخرى بعد رفع الدعوى بقيت المحكمة الأولى مختصة بالقضية الجارية.
الطريق العملي يبدأ وجوبا بمحاولة الحل الودي الموثق قبل أي دعوى، لأن القاضي يسأل دائما: ماذا فعلتم لتفادي المحكمة؟ أرسلوا إلى والدي الأطفال رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام (lettre recommandée avec accusé de réception) تطلبون فيها لقاء أحفادكم وتقترحون برنامجا واقعيا، واحتفظوا بنسخة منها وبإشعار الاستلام وبكل رد يصلكم. فإذا رُفض طلبكم أو بقي دون جواب، أصبح لديكم الدليل الأول على أن اللجوء إلى القضاء ضروري. ثم كلفوا محاميا مسجلا في نقابة فرنسية (avocat au barreau) في مدينة سكن الأطفال أو في باريس، لأن الإجراءات أمام قاضي الأسرة تتم بالفرنسية وتخضع لقواعد شكلية صارمة لا يغفر القضاء الإخلال بها. يمكنكم التعاقد مع المحامي عن بعد بالبريد الإلكتروني والاتصال المرئي، وإرسال الوثائق مصورة، والتوقيع الإلكتروني على التوكيل. الدعوى ترفع بعريضة (requête) إلى قاضي الأسرة، والنموذج الرسمي للطلبات المتعلقة بالسلطة الأبوية وحقوق الزيارة متاح على موقع الخدمة العامة (الاستمارة رقم 11530*11، الرابط الرسمي: طلب إلى قاضي الأسرة على service-public.fr). ومحاميكم هو من يحرر العريضة ويودعها ويتابع الجلسات، ويستطيع أن يطلب من المحكمة قبول مشاركتكم في الجلسة عبر الاتصال المرئي حين يتعذر سفركم، فالمحاكم الفرنسية تقبل ذلك بصفة متزايدة في النزاعات العائلية، ويبقى القرار الأخير لرئيس الجلسة.
عريضتكم يجب أن تطلب من القاضي عناصر محددة بالأرقام والتواريخ، لأن القاضي لا يمنح أكثر مما يُطلب منه، والطلب الغامض مثل أريد رؤية أحفادي ينتج حكما غامضا يصعب تنفيذه. اطلبوا أولا مبدأ حق الزيارة والاستضافة استنادا إلى المادة 371-4. واطلبوا ثانيا برنامجا متدرجا: مرحلة أولى من الاتصال المرئي المنتظم، مثلا مكالمة فيديو كل يوم أحد من الساعة السادسة إلى السابعة مساء بتوقيت فرنسا، يلتزم الوالدان بتيسيرها وعدم عرقلتها؛ ومرحلة ثانية من اللقاءات المباشرة في فرنسا خلال العطل المدرسية القصيرة؛ ومرحلة ثالثة من الاستضافة الطويلة خلال العطلة الصيفية، مثلا أربعة أسابيع متواصلة في شهري يوليو أو أغسطس، مع تحديد من يتكفل بتذاكر السفر. واطلبوا ثالثا توزيع تكاليف السفر بينكم وبين الوالدين أو تحديد مساهمة كل طرف، لأن القاضي يملك سلطة توزيع أعباء التنقل حين يغير أحد الوالدين مكان السكن، والمنطق نفسه يطبق على التنقل الدولي للأطفال. واطلبوا رابعا إرفاق الحكم بغرامة تهديدية (astreinte وهي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو كل مخالفة يدفعها من يعرقل التنفيذ) لضمان احترام الحكم، لأن المادة 373-2-6 من القانون المدني تنص صراحة: « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). (المادة 373-2-6 من القانون المدني)
أما الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملفكم فهي خمس فئات. الأولى وثائق القرابة: نسخ من عقود ازديادكم وعقد ازدياد ابنكم وعقود ازدياد الأحفاد، لإثبات صفة الجد بصفة قاطعة. وإذا كانت هذه العقود محررة في المغرب أو الجزائر أو تونس، فيجب أن تكون حديثة ومترجمة إلى الفرنسية من مترجم محلف (traducteur assermenté) كلما طلبت المحكمة ذلك. والثانية إثباتات الرابط العاطفي السابق: صور قديمة تجمعكم بالأحفاد، وإيصالات التحويلات البريدية للهدايا، وسجلات المكالمات والرسائل قبل القطيعة، وشهادات الأقارب والجيران الذين عاينوا علاقتكم بالأطفال. والثالثة إثباتات محاولة الحل الودي: الرسالة المضمونة المذكورة أعلاه وكل ما يثبت الرفض أو التجاهل. والرابعة إثباتات استقرار وضعيتكم لاستقبال الأطفال: شهادة السكن، ووصف ظروف الاستقبال، ومن سيشارك في رعاية الأطفال خلال الاستضافة الصيفية. والخامسة كل ما يثبت التزامكم السابق تجاه العائلة: تحويلات مالية، ومساعدات، وحضور في المناسبات. تذكروا درس قرار 2019: الجدة كسبت قضيتها لأنها أثبتت بالوثائق اهتمامها المنتظم رغم القطيعة، بينما فشل الوالدان في إثبات أي خطر. ملفكم يجب أن يروي بالوثائق القصة نفسها: أجداد حاضرون ومحبون ومستقرون، ورفض الوالدين دون سبب متعلق بالأطفال.
B. كيف تُنفَّذ الزيارة من بعيد: العطل المدرسية والاتصال المرئي والغرامة التهديدية؟
الحكم الذي يمنحكم حق الزيارة والاستضافة ليس إعلانا معنويا بل سند تنفيذي (titre exécutoire أي قرار يمكن إجباره على التنفيذ بالقوة العمومية عند الاقتضاء). لكن تنفيذه عبر الحدود يحتاج إلى تنظيم دقيق تطلبونه من القاضي منذ العريضة الأولى. أول عنصر هو الاستضافة الصيفية في بلدكم: اطلبوا صراحة أن يأذن الحكم بسفر الأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لقضاء العطلة معكم، مع تحديد التواريخ بدقة وتحديد من يرافق الأطفال في السفر ومن يستقبلهم في المطار. فالقاضي يستطيع أن يأذن بسفر القاصر إلى الخارج في إطار حق الاستضافة حين تكون مصلحته تقتضي ذلك، ويستطيع في المقابل، حين يوجد خطر حقيقي لعدم إعادة الطفل، أن يمنع خروجه من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، لأن المادة 373-2-6 المذكورة تمنحه هذه السلطة صراحة. لذلك إذا كان ملفكم نظيفا من أي شبهة حول نيتكم في إعادة الأطفال، فاطلبوا الإذن بالسفر بثقة، وقدموا للقاضي كل الضمانات: تذاكر الذهاب والإياب المحجوزة مسبقا، وعنوان الإقامة الدقيق، والتزام كتابي بإعادة الأطفال في التاريخ المحدد. هذه الضمانات تقطع الطريق على أي ادعاء بأنكم تخططون لإبقاء الأطفال في بلدكم.
وثاني عنصر هو الاتصال المرئي المنتظم بقية السنة، وهو ليس حلا بديلا ضعيفا بل جزء أصيل من حقكم. اطلبوا من القاضي أن ينص الحكم على مكالمة فيديو أسبوعية في يوم وساعة محددين، مع التزام الوالدين بتوفير وسيلة الاتصال وعدم قطع المكالمة وعدم مراقبتها بطريقة تخيف الطفل. فالانتظام القضائي يحول المكالمة من منة يتفضل بها الوالدان إلى حق قضائي يترتب على عرقلته جزاء. وثالث عنصر هو العطل المدرسية الفرنسية القصيرة: عطلة الخريف وعطلة الشتاء وعطلة الربيع، وهي فرص للقاءات مباشرة في فرنسا حين لا تستطيعون استضافة الأطفال في بلدكم. يمكنكم أن تطلبوا مثلا أسبوعا من عطلة الشتاء كل سنة بالتناوب، وتسافروا أنتم إلى فرنسا لرؤية أحفادكم في مكان إقامتهم. هذا التنويع بين اللقاء في فرنسا والاستضافة في بلدكم يظهر للقاضي واقعيتكم ومرونتكم، وهما صفتان يحبهما قضاة الأسرة.
ورابع عنصر هو ضمانات التنفيذ. الغرامة التهديدية التي تطلبونها في العريضة تعني أن كل رفض غير مبرر لتسليم الأطفال أو لتيسير المكالمة المرئية يكلف الوالد المعارض مبلغا ماليا عن كل مخالفة، يحدده القاضي ويصفيه لاحقا. وهذا السلاح المالي فعال جدا ضد العرقلة السلبية مثل إطفاء الهاتف وقت المكالمة أو اختلاق الأعذار كل أسبوع. وإذا استمرت العرقلة رغم الغرامة، فإن القانون يعاقب بشدة منع تقديم الطفل لمن له الحق في المطالبة به، وقد خصصنا مقالا كاملا لعواقب رفض تسليم الطفل والعقوبات المترتبة عليه يمكنكم الرجوع إليه لفهم خطورة العرقلة على الوالد المعارض. (منع حق الزيارة والاستضافة: الإجراءات والعقوبات أمام قاضي الأسرة) فالقاضي الذي يمنحكم الحق يملك أيضا وسائل حمله على الاحترام، ومحاميكم يعرف كيف يفعل هذه الوسائل بالتدرج: من الإنذار إلى تصفية الغرامة إلى المتابعة الجزائية عند الاقتضاء. المهم أن توثقوا كل مخالفة بتاريخها وظروفها: محضر من مفوض قضائي (commissaire de justice وهو الموظف القضائي الذي يحرر المحاضر الرسمية) يثبت عدم الجواب على المكالمة المرئية في موعدها، أو رسائل تثبت رفض تسليم الأطفال، كلها أدلة تبنون بها ملف التنفيذ لاحقا.
وخامس عنصر يخص الحالات الصعبة التي طال فيها الانقطاع أو كان الأطفال فيها صغارا جدا: يمكن للقاضي أن يبدأ بلقاءات في مكان محايد (espace de rencontre وهو مكان تديره جمعية متخصصة تجري فيه اللقاءات بحضور مختصين) قبل الانتقال إلى الاستضافة العادية. لا تعتبروا هذا القرار إهانة لكم: القاضي يستعمله كجسر مؤقت لإعادة بناء الثقة بينكم وبين أحفادكم تحت إشراف مختصين، ثم ينتقل بكم إلى الزيارة العادية فالاستضافة. وإذا صدر حكم بهذا المعنى فاحترموه والتزموا به حرفيا، لأن سلوككم خلال هذه المرحلة هو الدليل الذي سيبني عليه القاضي قراره التالي بتوسيع حقوقكم. وقد شرحنا بالتفصيل كيف تسير اللقاءات في الأماكن المحايدة وكيف تعودون منها إلى الزيارة العادية في مقالنا المخصص لهذا التدبير. (الزيارة في مكان محايد: الإجراءات والعودة إلى الزيارة العادية) وسادس عنصر هو مراجعة الحكم عند تغير الظروف: الحق الممنوح لكم ليس جامدا، فإذا كبر الأطفال أو تحسنت العلاقة مع الوالدين أو انتقلتم للعيش في فرنسا، يمكنكم أن تطلبوا من قاضي الأسرة توسيع الحق، والعكس صحيح إذا ساءت الظروف. لذلك حافظوا على ملف محدث باستمرار: كل عطلة ناجحة وكل سنة دراسية تمر بسلام تقوي موقفكم في طلب التوسيع.
ويبقى أن تعرفوا موقع قضيتكم داخل المنظومة العامة لحضانة الأطفال والسلطة الأبوية في فرنسا، لأن حق الأجداد يمارس في ظل القواعد العامة للإقامة المتناوبة والسلطة المشتركة دون أن يتعارض معها. فالمقال المرجعي الذي يجمع كل قواعد حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية يصلح خلفية ضرورية لفهمكم، ونحيلكم إليه لأنه يشرح بتفصيل حقوق الوالدين التي يمارس حقكم إلى جوارها لا ضدها. (حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية) فأنتم لا تنازعون الوالدين سلطتهما الأبوية ولا تطلبون نقل الحضانة إليكم، بل تطلبون فقط حق الحفيد فيكم، وهذا التواضع في الطلب هو نفسه ما يجعل القضاء يقبله بسهولة: كلما كان طلبكم محدودا وواضحا ومركزا على مصلحة الطفل، زادت فرص قبوله. وكلما بدا الطلب وكأنه محاولة للتدخل في تربية الأطفال أو لتقويض سلطة الوالدين، زادت فرص رفضه. هذه هي القاعدة الذهبية الأخيرة: اطلبوا القليل الواضح بدل الكثير الغامض، واجعلوا مصلحة الحفيد اللغة الوحيدة لملفكم من أول رسالة إلى آخر جلسة.
الخاتمة
القانون الفرنسي يقف إلى جانب أحفادكم قبل أن يقف إلى جانبكم: المادة 371-4 من القانون المدني تمنح الطفل حقا شخصيا في علاقة مع أجداده لا يقيده سوى مصلحته وحده، ومحكمة النقض أكدت في قرار 13 يونيو 2019 أن الخلاف بين الكبار والبعد الجغرافي لا يلغي هذا الحق بل ينظم كيفياته، وأن الرابط العاطفي المحفوظ عن بعد بالهدايا والرسائل والمكالمات دليل معترف به قضائيا. والطريق العملي واضح: رسالة مضمونة تثبت سعيكم الودي، ثم عريضة إلى قاضي الأسرة في محكمة سكن الأطفال تطلب برنامجا متدرجا يجمع الاتصال المرئي الأسبوعي والاستضافة الصيفية في بلدكم، مدعومة بملف وثائق يثبت القرابة والرابط والاستقرار، ومشفوعة بطلب غرامة تهديدية تضمن التنفيذ. ابدأوا اليوم بجمع الإثباتات ولا تنتظروا تحسن العلاقة العائلية من تلقاء نفسها، فكل شهر انقطاع إضافي يصعب مهمتكم دون أن يستحيلها. وحين تكتبون عريضتكم تذكروا أن القاضي لا يحكم لكم ضد والدي الأطفال بل يحكم لأحفادكم في حقهم عليكم، وأن هذه الصياغة وحدها هي التي تفتح أبواب المحاكم الفرنسية للأجداد القادمين من الضفة الأخرى للمتوسط.