بحث مستخدمون في السعودية عن كلمة «الرياض» بكثافة منذ صباح 19 نوفمبر 2026، إذ رصدتها أداة اتجاهات البحث بعتبة تتجاوز عشرة آلاف عملية بحث ضمن فئة القانون والإدارة. ولا يروي هذا المقال حدثًا، ولا ينقل رقمًا أو بيانًا عن واقعة جارية، لأن أي وثيقة رسمية عن سبب هذا البحث لم تُقرأ في هذا المرور. وينطلق الشرح من سؤال مدني عقاري في المملكة العربية السعودية قد يطرحه مقيمون ومستثمرون أجانب يهتمون بالعقار في العاصمة: إذا أراد غير السعودي، فردًا كان أو شركة أو كيانًا غير ربحي، أن يتملك عقارًا أو حقًا عينيًا في مدينة الرياض، فما الشروط السابقة على العقد، ومتى يُستوفى رسم 2% ومتى يكون صفرًا، وما العقوبات، وما الالتزامات التي تبقى عليه بعد التسجيل إذا ظل العقار شاغرًا أو كان وحدة في عقار مشترك؟
يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة سعودية أو ممارسة للمهنة في المملكة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة والأرقام الواردة افتراضية لا تخص شخصًا أو مشروعًا بعينه. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتعتمد على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار المنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 18/1/1448هـ الموافق 3 يوليو 2026، وعلى اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة المنشورة بتاريخ 28/11/1447هـ الموافق 15 مايو 2026، وعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون المنشورة بتاريخ 24/2/1448هـ الموافق 7 أغسطس 2026. أما نص نظام تملك غير السعوديين للعقار نفسه فلم يُقرأ في هذا المرور، فلا يُنسب إليه إلا ما تحيل إليه اللائحة صراحة.
I. قبل العقد وعنده: من يتملك في الرياض، وبأي شروط، وكم يبلغ الرسم
A. الشروط السابقة على التملك بحسب صفة المشتري غير السعودي
يظن كثير ممن يبحثون عن شراء شقة أو مكتب في الرياض أن المسألة تبدأ بالاتفاق على الثمن مع البائع ثم تنتهي عند كاتب العدل. واللائحة التنفيذية المنشورة في جريدة أم القرى ترسم طريقًا آخر: فهي تضع، قبل أي تملك أو اكتساب لحق عيني، شروطًا تختلف باختلاف صفة الطالب، ثم تحصر تقديم الطلب في بوابة إلكترونية، ثم تربط اكتمال التملك بالسجل العقاري. ولذلك فإن السؤال الأول ليس «كم الثمن؟» بل «من أنا في نظر اللائحة؟»: شخص طبيعي غير مقيم، أو شركة غير سعودية، أو كيان غير ربحي غير سعودي، أو شركة سعودية يشترك في رأس مالها أجنبي. وهذه مسألة من مسائل القانون المدني وعقود العقار قبل أن تكون مسألة استثمار، لأن الخطأ في تكييف صفة المشتري قد يجعل العقد معلقًا على إجراء لم يُستوف.
وتبدأ اللائحة بتعريف الجهة المختصة، فتسمي «الهيئة» الهيئة العامة للعقار، وتعرّف الهوية الرقمية بأنها بيانات بصيغة رقمية تصدرها وتعتمدها وزارة الداخلية وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة. ثم تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على أنه «يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن» يستوفي ثلاثة أمور: أن يحصل على الهوية الرقمية، وأن يفتح حسابًا بنكيًا داخل المملكة باسمه، وأن يصدر رقم اتصال سعوديًا باسمه مرتبطًا بالهوية الرقمية. فالمستثمر الفرد الذي يعيش خارج المملكة ويريد شقة في الرياض لا يبدأ من مكتب الوسيط، بل من هذه الثلاثة، لأن غياب أحدها يعني أن الشروط السابقة على التملك لم تُستوف.
أما الشركة غير السعودية فتلزمها المادة الثالثة بأن تسجل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي المشار إليه في المادة الرابعة عشرة، وأن تفصح عند التسجيل عن ملاكها المباشرين وغير المباشرين، وأن يكون ممثلها النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة، وأن تفتح حسابًا بنكيًا داخل المملكة باسمها. وتصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة بعد استيفاء المتطلبات. ولا ينتهي الأمر عند التسجيل: فالشركة المسجلة ملزمة بإبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يومًا إذا انتقلت ملكية ما نسبته 5% أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعدة عمليات، أو إذا وُجدت ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس تقيد استقلال الشركة أو تمكّن طرفًا آخر من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراتها، ولو لم يقترن ذلك بتغير في الملكية، أو في أي حالة أخرى تحددها الهيئة. وهذا الالتزام يعني أن شراء عقار في الرياض عبر شركة أجنبية يربط إدارة الشركة في بلدها بواجب إفصاح دوري في المملكة.
ويتكرر البناء نفسه في المادة الرابعة للكيان غير السعودي غير الربحي، الذي يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويفصح عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين عليه، ويبلغ المركز خلال خمسة عشر يومًا عن أي تغير جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته. وتضيف المادة الخامسة فئة مفتوحة: أي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدده قرار من مجلس الوزراء، يسجل لدى الجهة التي يعينها ذلك القرار ويلتزم بالإفصاح والإبلاغ خلال المهلة ذاتها.
وللشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية، التي يشترك في رأس مالها شخص أو أكثر لا يتمتعون بالجنسية السعودية، حكم خاص في المادة الثامنة. فهي تستطيع تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه خارج النطاق الجغرافي، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغرضين فقط: مزاولة أنشطتها وسكن العاملين فيها، بشرط الحصول المسبق على موافقة وزارة الاستثمار. أما داخل النطاق الجغرافي، بما في ذلك المدينتان، فلها التملك دون هذه الموافقة. والمعنى العملي لمن يعمل في الرياض واضح: موقع القطعة أو المبنى داخل النطاق الجغرافي أو خارجه يغيّر الإجراء كله. واللائحة لا تعرّف هذا النطاق في الصفحة المقروءة، بل تحيل إلى النظام وإلى قرارات لم تُقرأ هنا، فينبغي التحقق من وضع العقار لدى الجهة المختصة قبل توقيع أي التزام.
وتعالج المادة السابعة الأسرة. فهي تعد زوج غير السعودي وفروعه غير السعوديين تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من النظام، ثم تقرر في المادة نفسها من اللائحة: «ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين)». فالأسرة الأجنبية التي تنتقل إلى الرياض لا تُعامل، في شأن المسكن، كأفراد مستقلين؛ ولا يستقل الابن بتملك مسكن قبل الخامسة والعشرين، ولا الزوج إلا بعد انتفاء الزوجية. أما عدد المساكن المسموح بها لصاحب الأسرة وشروط إقامته فتحكمها الفقرة الثالثة من المادة الثانية من النظام، وهي لم تُقرأ، فلا يقرر هذا الشرح فيها شيئًا.
ويبقى الإجراء نفسه. تنشئ الهيئة، بحسب المادة السادسة، بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي وللشركة السعودية التي يشترك في رأس مالها غير سعودي، ترتبط بالسجل العقاري، ويُقدَّم عبرها طلب التملك أو اكتساب الحق العيني أو التصرف فيه. ثم تقرر المادة السادسة أنه «يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية» وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي، وأن إجراءات التملك وإصدار الصكوك تُستكمل في السجل العقاري. وينتج عن ذلك أمران عمليان. الأول أن الدفع النقدي، أو التحويل عبر وسيط خارج القنوات الإلكترونية، يخالف النص ويعرض الملف للتعثر. والثاني أن الصفحة المقروءة لا تعالج مصير عقد ابتدائي يوقعه الطرفان قبل قبول الطلب عبر البوابة؛ فالحذر يقتضي ألا تُربط دفعات كبيرة إلا بمراحل الإجراء الإلكتروني، وأن يُنص في العقد على مصير المبالغ إذا رُفض الطلب.
B. رسم 2% في مدينة الرياض وحالات النسبة الصفرية
تحدد المادة التاسعة من اللائحة مقدار الرسم المشار إليه في المادة التاسعة من النظام، وهو رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة. ويأتي التحديد في جدول من أربعة أعمدة: النطاق الجغرافي، ونوع الحق العيني، والغرض من الحق العيني، وقيمة الرسم. وفي الصف الأول «مدينة الرياض»، وتقابله عبارة «جميع أنواع الحقوق العينية» و«جميع أنواع الاستعمالات» ونسبة 2%. وفي الجدول المنشور على صفحة اللائحة في جريدة أم القرى تمتد خانات نوع الحق والاستعمال وقيمة الرسم على أربعة صفوف: مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومحافظة جدة. فالنسبة واحدة في الأماكن الأربعة، ولا تفرق اللائحة فيها بين سكن وتجارة، ولا بين ملكية تامة وحق عيني آخر.
ولهذا الحكم أثر حسابي مباشر. فلو افترضنا تصرفًا بقيمة مليون ونصف مليون ريال على شقة داخل مدينة الرياض، فإن الرسم بنسبة 2% يبلغ ثلاثين ألف ريال. ولو كان التصرف بقيمة أربعة ملايين ريال على مكتب، فإن الرسم يبلغ ثمانين ألف ريال. وهذه أرقام توضيحية لا تقدير لسوق ولا لمشروع. والأهم أن اللائحة تجعل الوعاء «قيمة تصرف غير السعودي»، لا مساحة العقار ولا قيمته التقديرية، ولا تبين الصفحة المقروءة من يتحمل الرسم في العلاقة بين البائع والمشتري. والعقد هو الموضع الطبيعي لتحديد ذلك صراحة، تفاديًا لنزاع لاحق حول من دفع ومن كان عليه أن يدفع.
ويكتسب اسم المدينة هنا وزنًا قانونيًا. فاللائحة لم تقل «منطقة الرياض» بل «مدينة الرياض»، ثم قررت في الفقرة الأولى من المادة العاشرة أن التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة التاسعة، يخضع للرسم بنسبة الصفر. فالعقار الواقع في محافظة أخرى من منطقة الرياض، خارج حدود المدينة، لا يدخل في الصف الأول من الجدول بحسب ظاهر النص. لكن الصفحة المقروءة لا ترسم حدود المدينة ولا تحيل إلى خريطة، فيبقى التحقق من موقع العقار كما هو مقيد في السجل العقاري خطوة لا غنى عنها قبل احتساب أي رسم أو استبعاده.
وتعدد المادة العاشرة، بعد هذه الحالة العامة، تسع حالات أخرى يكون فيها الرسم صفرًا ولو كان العقار في الرياض:
- التصرف الذي يتم في قسمة التركة، فلا يتحمل الورثة غير السعوديين الرسم لمجرد قسمة ما آل إليهم. والقسمة غير البيع اللاحق لطرف ثالث.
- التصرف الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.
- التصرف الناتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.
- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة.
- رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشروط محددة يأتي بيانها.
- قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب على القسمة زيادة في نصيب أي منهم.
- التصرف الذي يجري إذا كان المالك إحدى الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أو إحدى الهيئات الدولية والإقليمية، بشرط المعاملة بالمثل.
- التصرف من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة يملك هذا الشخص، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، جميع حصصهما أو أسهمهما أو وحداتهما.
- بيع الوحدات العقارية التي طورها غير السعودي على أرض تملكها، إذا استُكمل التطوير خلال مدة رخصة التطوير، وتم البيع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء الرخصة.
وأدق هذه الحالات حالة الرد. فالفقرة السادسة من المادة العاشرة تعفي رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ توثيق التصرف الأول، وألا يطرأ تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد. ويُفهم من ذلك أن البيع الذي يُفسخ بالتراضي بعد توثيقه لا يحمل الطرفين رسمًا ثانيًا إذا عاد العقار كما هو وبالثمن نفسه خلال ستة أشهر تقريبًا. أما إذا عُدّل الثمن عند الرد، أو أُجريت على العقار تعديلات غيرت وصفه، أو تجاوز الرد مهلة المائة والثمانين يومًا، فلا تنطبق الحالة بحسب ظاهر النص.
وحالة نقل العقار من الشخص الطبيعي إلى شركته أو صندوقه المملوك له بالكامل تستحق انتباهًا خاصًا من المستثمر الذي يشتري في الرياض باسمه ثم يريد إعادة الهيكلة. فالإعفاء مشروط بأن تكون الشركة أو الصندوق مؤسسين في المملكة، وبأن يملك الشخص جميع الحصص أو الأسهم أو الوحدات، مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فوجود شريك آخر ولو بنسبة صغيرة يُخرج التصرف من هذه الحالة بحسب ظاهر النص، ولا تبين الصفحة المقروءة كيف يُعامل تصرف لاحق تفقد فيه الشركة هذه الملكية الكاملة.
ويبقى تنبيه أخير في هذا الباب. فالصفحة المقروءة تنظم رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار، ولا تتناول ضريبة التصرفات العقارية ولا ضريبة القيمة المضافة ولا غيرهما. ولم تُقرأ نصوص تلك الضرائب في هذا المرور، فلا يذكر هذا الشرح نسبها ولا إعفاءاتها، ولا يُستنتج من النسبة الصفرية في اللائحة أن التصرف معفى من أي عبء آخر.
II. بعد التسجيل: العقوبات، والعقار الشاغر، والوحدة في عقار مشترك
A. المخالفات والعقوبات ومهلة التصحيح وطرق التبليغ
لا تنتهي علاقة المالك غير السعودي بالنص عند صدور الصك. فالمادة الحادية عشرة من اللائحة تنص على مفتشين يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة أسماءهم وآلية عملهم، يتولون، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها. ثم تحيل المادة الثانية عشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام، وتلزمها عند تطبيق العقوبات الواردة في الجدول الملحق بأن تقدر العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها، وأن تضمّن قرار العقوبة مدة لتصحيح المخالفة. وتحدد المادة الثانية عشرة من اللائحة هذه المدة بقولها: «على ألا تقل عن (عشرة) أيام ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا»، مع مراعاة نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.
وتنظم المادة الثالثة عشرة التبليغ، فتجعله منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى وسيلتين: وسائل التواصل المقدمة في البوابة الإلكترونية، أو الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق في النظم الآلية الحكومية المعتمدة. وهنا تظهر صلة عملية بالشرط الذي سبق في المادة الثانية: رقم الاتصال السعودي المرتبط بالهوية الرقمية ليس مجرد شرط لتقديم الطلب، بل هو أيضًا قناة قد تبدأ منها مهلة تصحيح أو يُبلَّغ عبرها قرار عقوبة. والمالك غير المقيم الذي يترك هذا الرقم دون متابعة قد تمضي في حقه مهلة لم يعلم بها فعليًا، بينما يعد التبليغ منتجًا لآثاره بحسب النص.
ويضم الجدول الملحق باللائحة سبع مخالفات. أشدها البند الأول، وهو تقديم غير السعودي متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى عليه. وعقوبته غرامة بنسبة 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال، مع بيع الحق العيني على العقار. فلو افترضنا حقًا عينيًا قيمته مليونا ريال، فإن الغرامة تبلغ مائة ألف ريال، ويضاف إليها بيع الحق نفسه. وتشترط صياغة البند العمد، فلا يكفي مجرد الخطأ لإدخال المخالفة في هذا البند بحسب ظاهر النص، ولا يتناول الجدول المقروء في هذا البند المعلومات غير الصحيحة المقدمة دون عمد.
أما البند الثاني فيخص الشركة السعودية التي يشترك في رأس مالها أجنبي إذا قدمت معلومات غير صحيحة في شأن احتياجها الفعلي لتملك عقار لممارسة نشاطها أو لسكن العاملين، للحصول على موافقة وزارة الاستثمار. وتتدرج العقوبة: في المرة الأولى غرامة لا تقل عن 0.5% ولا تزيد على 1% من قيمة الحق العيني بحد أقصى مليون ريال، وفي الثانية من 1% إلى 2% بحد أقصى مليوني ريال، وفي الثالثة من 2% إلى 3% بحد أقصى أربعة ملايين ريال.
ويعاقب البند الثالث على إعاقة المفتشين أو عدم تمكينهم من أداء مهامهم، والبند الرابع على عدم معالجة المخالفة أو تصحيحها خلال المهلة التي تحددها لجنة النظر في المخالفات. وفي البندين التدرج نفسه: غرامة من 0.1% إلى 0.5% بحد أقصى خمسمائة ألف ريال في المرة الأولى، ثم من 1% إلى 2% بحد أقصى مليوني ريال، ثم من 2% إلى 3% بحد أقصى أربعة ملايين ريال. وتعاقب البنود من الخامس إلى السابع على عدم الإبلاغ الذي تفرضه المواد الثالثة والرابعة والخامسة: إخلال الشركة غير السعودية بإبلاغ وزارة الاستثمار، أو الكيان غير الربحي بإبلاغ المركز الوطني، أو الشخص الاعتباري الآخر بإبلاغ الجهة المحددة في قرار مجلس الوزراء. والعقوبة فيها إنذار في المرة الأولى، ثم غرامة من 0.5% إلى 1% بحد أقصى مليون ريال، ثم من 1% إلى 2% بحد أقصى مليوني ريال.
ويظهر من هذا التدرج منطق النص: الخطأ في الإبلاغ يبدأ بإنذار، والإعاقة وعدم التصحيح يبدآن بغرامة صغيرة النسبة، والتضليل العمدي الذي يقود إلى التملك يقابله أشد الجزاءات مع بيع الحق. ولذلك فإن مهلة الخمسة عشر يومًا لإبلاغ وزارة الاستثمار بانتقال 5% من حصص الشركة الأجنبية ليست تفصيلًا إداريًا؛ فإغفالها مرة أولى يجلب إنذارًا، وتكراره يفتح باب الغرامة محسوبة على قيمة الحق العيني في الرياض. ولا تتضمن الصفحة المقروءة طريق الاعتراض على قرار اللجنة ولا مدته ولا الجهة القضائية المختصة بنظره، لأن ذلك من مسائل النظام الذي لم يُقرأ، فلا يقرر هذا الشرح فيه شيئًا.
B. العقار الشاغر والوحدة في عقار مشترك: التزامات تمتد بعد الشراء
قد يشتري غير مقيم شقة في الرياض ثم يتركها مغلقة في انتظار انتقال مؤجل أو ارتفاع في السعر. وهنا يدخل نص آخر لا يتحدث عن الجنسية أصلًا: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، التي تعرّف المكلف بأنه مالك المبنى الخاضع للرسم ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، عدا الدولة، ويشمل من في حكمه كالمنتفع من العقار وفق عقد انتفاع موثق خلال السنة المرجعية أو جزء منها. فالمالك غير السعودي لا يُستثنى من هذا التعريف ولا يُخص به؛ يُعامل كأي مالك آخر.
لكن هذه اللائحة لا تطبق تلقائيًا على كل مدينة. فالمادة التاسعة منها تجعل التطبيق معلقًا على إعلان يصدر بقرار من وزير البلديات والإسكان، يتضمن تاريخ الإعلان، واسم المدينة التي ستخضع للرسم، وخارطة النطاق الجغرافي داخلها، وبداية السنة المرجعية، ومدة المهلة المحددة للإفصاح عن حالة المبنى، وعنوان البوابة الإلكترونية، والوثائق المطلوبة، ويُنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي البوابة التي تخصصها الوزارة. ولم يُقرأ في هذا المرور أي إعلان يخص مدينة الرياض أو جزءًا منها، فلا يقرر هذا الشرح أن الرسم مطبق فيها، ولا أنه غير مطبق. المطلوب من المالك أن يتحقق من صدور إعلان يشمل موقع مبناه.
فإذا صدر الإعلان وشمل المبنى، ترتبت التزامات تمس المشتري الأجنبي مباشرة. فالفقرة الثانية من المادة الثالثة من لائحة رسوم العقارات الشاغرة تلزم الملاك الجدد للمباني الخاضعة للرسم بـ«التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم عند انتقال ملكية تلك المباني إليهم»، وفق الضوابط والآليات التي تحددها الوزارة. وتلزم الفقرة الثالثة المكلفين بالإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، وتجيز الفقرة الرابعة للوزارة طلب وثائق إضافية وإجراء المعاينة للتثبت من الإشغال أو الوقوف على أسباب الشغور. فالشراء في نطاق معلن لا يقف عند صدور الصك في السجل العقاري، بل يفتح التزامًا مستقلًا تجاه وزارة أخرى.
ومتى يكون المبنى شاغرًا؟ تنص المادة السابعة من لائحة رسوم العقارات الشاغرة على أنه «تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة (ستة) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية»، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. ولا يكفي الشغور وحده؛ فالمادة الثامنة تشترط أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم وفقًا للإعلان، وأن يكون قابلًا للإشغال أو حاصلًا على شهادة الإشغال، وأن يكون استخدامه ضمن الاستخدامات الواردة في القرار، وألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار، وألا يتحقق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى. وشرط الحد الأدنى لعدد العقارات له أثر مهم: فقد لا تخضع شقة واحدة للرسم إذا كان القرار يشترط عددًا أكبر لنوع استخدامها، وهذا أمر لا يُعرف إلا من القرار نفسه، ولم يُقرأ هنا.
أما مقدار الرسم فتحدده الفقرة الأولى من المادة السادسة بأنه «الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5٪ من قيمة المبنى»، على أن يحدد قرار وزاري النطاقات والاستخدامات الخاضعة والحد الأدنى لعدد العقارات المملوكة للشخص الواحد. وتوقف المادة العاشرة الرسم عند تحقق إحدى حالات: انتفاء أحد شروط التطبيق، أو وجود مانع يحول دون الإشغال لم يتسبب فيه المكلف ولم يشارك فيه، أو انتقال ملكية المبنى بالبيع بموجب وثيقة نظامية، أو صدور شهادة إشغال خلال السنة المرجعية مع استثناء المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل صدورها، أو أن يكون الشغور ناتجًا عن أسباب ملحة ومعتبرة.
والحالة الأخيرة تحمل قيدًا يمس غير المقيم بصفة خاصة. فالفقرة الخامسة من المادة العاشرة لا تقبل الأسباب الملحة إلا شريطة أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلّف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة. والصفحة المقروءة لا تبين هل يستطيع غير المقيم تسجيل المبنى عنوانًا رئيسيًا له، فيبقى ذلك سؤالًا يُطرح على الجهة المختصة قبل الاعتماد على هذا الاستثناء. وتلزم المادة الخامسة عشرة المكلف بسداد الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالفاتورة، وخلال تسعين يومًا إذا كانت الفاتورة عن سنوات سابقة، وتجعل كل شريك في الملكية ملزمًا بقدر حصته. وتوجب المادة الثالثة عشرة أن تتضمن الفاتورة، من بين بياناتها، حق المكلف في الاعتراض ومدته. وتجعل المادة الرابعة عشرة التبليغ صحيحًا إذا تم عبر البوابة الإلكترونية، أو رقم الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني الموثق، أو العنوان الوطني المسجل. ومرة أخرى يعود رقم الهاتف السعودي إلى الواجهة: من أهمله قد يفوته موعد السداد أو مدة الاعتراض.
وإذا كان العقار وحدة في برج أو مجمع، فإن سؤالًا ثالثًا يُطرح: من يدير الأجزاء المشتركة، ومن يدفع الصيانة، وما الذي يجوز للمالك تغييره؟ وفي هذا الشأن صدرت القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في الصخير بتاريخ 3 ديسمبر 2025، ونُشرت في جريدة أم القرى في 7 أغسطس 2026. لكن طبيعتها تحتاج إلى ضبط: فالمادة الثانية منها تنص على أن «تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية» وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة، وعلى أنها لا تخل بأي تشريع وطني يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أشمل. فهي إطار تلتزم الدول بتنظيم مسائله في تشريعاتها، لا بديل عن النص السعودي الوطني الذي يحكم الوحدة في الرياض، وهذا النص لم يُقرأ في هذا المرور.
ومع ذلك فإن القواعد ترسم الأسئلة الصحيحة التي ينبغي أن يطرحها المشتري. فهي تنص على سجل خاص تقيد فيه العقارات المشتركة، يتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه. وتجعل لكل اتحاد أو جمعية ملاك نظامًا أساسيًا تعتمده الجهة المختصة ولا يعد نافذًا إلا بعد اعتماده، وتمنح الاتحاد الشخصية الاعتبارية المستقلة إداريًا وماليًا، ويتولى إدارة العقار مدير تعينه الجمعية العمومية. وتلزم الشاغل، مالكًا كان أو مستأجرًا أو منتفعًا، بالتقيد بالنظام الأساسي، وتترك لهذا النظام تحديد الملتزم بدفع مبالغ الصيانة والإدارة. وتقرر المادة الثانية عشرة من القواعد أنه «لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك»، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة، وأن المخالف يتحمل إصلاح الضرر على نفقته.
ومن ثم فإن المشتري غير السعودي لوحدة في الرياض يحسن أن يطلب قبل التوقيع النظام الأساسي لاتحاد الملاك إن وُجد، وبيانًا بمبالغ الصيانة المستحقة على الوحدة ومن يلتزم بها، وأن يتحقق من أن أي تعديل ينويه في الوحدة لا يمس الهيكل أو المظهر الخارجي دون موافقة الاتحاد. فهذه ليست شروطًا للتملك في لائحة تملك غير السعوديين، لكنها التزامات تبدأ في اليوم التالي للتملك وقد تكون أثقل من الرسم نفسه على مدى السنوات.
الخاتمة
البحث عن «الرياض» في هذا اليوم لا يغير بذاته حكمًا ولا يثبت واقعة. ما تثبته النصوص المنشورة في جريدة أم القرى أن غير السعودي الذي يريد تملك عقار أو حق عيني في المملكة يمر بشروط سابقة تختلف بحسب صفته: هوية رقمية وحساب بنكي ورقم اتصال سعودي للفرد غير المقيم، وتسجيل وإفصاح عن الملاك وإبلاغ خلال خمسة عشر يومًا للشركة والكيان غير الربحي، وموافقة وزارة الاستثمار للشركة السعودية ذات الشريك الأجنبي خارج النطاق الجغرافي. ويقدَّم الطلب عبر بوابة مرتبطة بالسجل العقاري، وتُجرى المدفوعات بالوسائل الإلكترونية. ويُستوفى رسم بنسبة 2% على قيمة التصرف في مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، ويكون صفرًا خارجها وفي حالات محددة كقسمة التركة والحكم القضائي النهائي والرد خلال مائة وثمانين يومًا بالشروط نفسها. ويواجه التضليل العمدي غرامة 5% بحد أقصى عشرة ملايين ريال مع بيع الحق، وتتدرج بقية الجزاءات من الإنذار إلى الغرامة، مع مهلة تصحيح بين عشرة أيام ومائة وثمانين يومًا. وبعد التملك قد تنشأ التزامات الإفصاح عن الشغور إذا شمل إعلان وزاري موقع المبنى، والتزامات النظام الأساسي لاتحاد الملاك في العقار المشترك.
وللقراءة حدود ينبغي ألا تُطمس. فنص نظام تملك غير السعوديين للعقار نفسه لم يُقرأ، فبقيت خارج الشرح تعريفاته، وحدود النطاق الجغرافي، وشروط المقيم، وطريق الاعتراض على قرارات اللجنة. ولا تتضمن صفحات اللوائح المقروءة مادة مستقلة عن تاريخ العمل بها، فعُرضت أحكامها وصفًا لنصوص منشورة في تواريخها، لا نصوصًا موحدة. ولم يُقرأ أي إعلان يخضع مدينة الرياض لرسوم العقارات الشاغرة، ولا نصوص ضريبة التصرفات العقارية، ولا النص السعودي الوطني في الملكية المشتركة. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، والطريقة المعروضة عامة، ولا تصف وضع أي شخص أو مشروع بعينه في المملكة.