مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
عامل توصيل على دراجة آلية في السعودية: شروط بطاقة السائق المهني ومسؤولية المنشأة والتظلم من المخالفة

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

عامل توصيل على دراجة آلية في السعودية: شروط بطاقة السائق المهني ومسؤولية المنشأة والتظلم من المخالفة

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

ظهرت كلمة «عامل» بين عمليات البحث الرائجة في السعودية خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، وتقود نتائج البحث عنها في الغالب إلى عروض عمل ومنصات توظيف، من بينها عروض لعمال توصيل. وكثير ممن يقبلون عملًا في توصيل البضائع بالدراجة لا يعرفون ما يشترطه التنظيم على من يقود الدراجة، ولا ما يقع على الجهة التي يعمل لحسابها. يجيب هذا المقال عن سؤال عملي واحد: ماذا تشترط اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المنشورة في جريدة أم القرى في 7 أغسطس 2026 الموافق 24/2/1448هـ، على العامل الذي يوصل البضائع بدراجة آلية، وما الذي تُسأل عنه المنشأة التي يعمل معها، وكيف يُتظلم من مخالفة تُسجل في هذا النشاط؟

يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة سعودية أو ممارسة للمهنة في المملكة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة الواردة افتراضية لا تخص منشأة أو شخصًا بعينه. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتعتمد على النصوص كما نُشرت أول مرة في الجريدة الرسمية، لا على صيغة موحدة لاحقة. ولا تنظم هذه اللائحة الأجر ولا شروط عقد العمل، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى لم تُقرأ في إعداد هذا المقال، ولذلك يبقى الشرح محصورًا في شروط ممارسة النشاط والتزامات السائق والمنشأة وطريق التظلم.

I. قبل قبول العمل: من يحق له تشغيل عامل توصيل على دراجة آلية؟

A. النشاط محصور في منشأة مرخصة لا في الفرد

تبدأ اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بتعريف ألفاظها في مادتها الأولى. فالنشاط في نظرها هو «نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة»، والمنشأة هي «كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة»، والسائق هو «كل من يقود الدراجة الآلية». أما الدراجة الآلية فهي في تعريف اللائحة «مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية». ويتضح من هذه التعريفات أن اللائحة لا تنظم كل من يركب دراجة نارية، وإنما تنظم نقل بضائع الغير لغرض تجاري بدراجة معدة لذلك، ويكون الناقل فيه منشأة لا فردًا.

وتحيل المادة الأولى نفسها في تعريف لفظ «النظام» إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ، وتقرر أن للكلمات الواردة في اللائحة المعاني الموضحة في النظام وفي اللائحة. ولم يُقرأ نص هذا النظام في إعداد المقال، فما يرد هنا مأخوذ من اللائحة المنشورة وحدها. كذلك تستعمل اللائحة لفظ «الهيئة» للدلالة على الجهة التي تصدر التراخيص والبطاقات وتضبط المخالفات، و«الرئيس» للدلالة على من يصدر القرارات التنفيذية، دون أن تعيد تعريفهما في مادتها الأولى، ولذلك يحتفظ هذا الشرح بالتسميتين كما وردتا في النص.

ثم تحسم المادة الثالثة مسألة أساسية لكل عامل. فبعد أن تقرر سريان اللائحة على ممارسي النشاط، تنص فقرتها الثانية على أنه «تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط»، كما ورد في اللائحة المنشورة في أم القرى. وتضيف الفقرة الثالثة حظرًا عامًا على أي شخص يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، أو يستمر في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. ولا يقف الحظر عند التوصيل نفسه، إذ يشمل الأعمال التحضيرية لممارسة النشاط دون ترخيص، وتذكر المادة منها دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

ومعنى ذلك عمليًا أن العامل الذي يملك دراجة ويريد أن يعرض خدمة التوصيل على المتاجر لحسابه الخاص لا يجد في هذه اللائحة إطارًا يسمح له بذلك، لأن الممارسة محصورة في المنشآت المرخصة. وتؤكد المادة السادسة عشرة من اللائحة هذا التوجه من جهة أخرى، فهي تلزم مقدم الخدمة بـ«عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية» في هذا النشاط. فالنص يرسم سلسلة واضحة: منشأة مرخصة تتعامل مع منشآت نظامية، وسائق يعمل مع المنشأة المرخصة ويحمل بطاقة صادرة له باسمها. وما يخرج عن هذه السلسلة لا يستفيد من اللائحة، بل قد يقع تحت الحظر الذي تقرره المادة الثالثة.

وتعدد المادة الرابعة شروط حصول المنشأة على الترخيص. فهي تطلب تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجلًا تجاريًا ساري المفعول يتضمن هذا النشاط، وشهادة تأمينات اجتماعية سارية، وشهادة زكاة ودخل سارية إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة. وتشترط أيضًا أن تكون المنشأة قد حصلت من قبل على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية مع بقاء حالة الموافقة نشطة، وأن يتوافر لها مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص ومراكز لإيواء الدراجات في المدن والمحافظات المستهدفة بما يتناسب مع عددها، وأن ترتبط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وأن تسدد الغرامات والمقابل المالي إن وجدت.

وتضع المادة الخامسة مواعيد لاستكمال هذه الشروط. فعلى المنشأة أن تستوفيها خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتُبر الطلب لاغيًا. ويجوز أن يصدر لها ترخيص مقيد لمدة ثلاثين يومًا لتمكينها من الاستكمال، لكن النص يمنعها صراحة من ممارسة النشاط بموجب هذا الترخيص المقيد. أما الترخيص الكامل فيصدر باسم المنشأة لمدة سنة واحدة. وتجعل المادة السادسة بعض الشروط ملازمة لسريان الترخيص طوال مدته، وهي السجل التجاري المتضمن للنشاط، والمركز ومراكز الإيواء، والارتباط بالمنصة، وترتب على الإخلال بها العقوبات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

وتنظم المادة السابعة التجديد. فيقدم طلبه ويستوفي شروطه خلال الفترة التي تسبق انتهاء الترخيص بستين يومًا، مع تقديم شهادة توطين سارية المفعول، ويسمح النص بتقديم الطلب خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الترخيص دون إخلال بالعقوبات المقررة عن التأخير. وتمنع المادة الثامنة التنازل عن الترخيص لشخص آخر، وتعدد المادة التاسعة حالات إلغائه، سواء بطلب المنشأة نفسها قبل ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء، أو تلقائيًا عند شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات تصفيتها، أو مضي ثلاثين يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال تسعين يومًا.

لماذا يهتم العامل بهذه التفاصيل التي تبدو موجهة إلى المنشأة؟ لأن بطاقته المهنية، كما سيأتي، لا تصدر إلا إذا كان ترخيص المنشأة ساري المفعول، ولا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء هذا الترخيص. فالعامل الذي يقبل العمل مع منشأة لم تستكمل ترخيصها، أو تعمل بترخيص مقيد، قد يجد نفسه يقود دراجة في نشاط لا يجوز لمنشأته أن تمارسه بعد. ومن الوسائل التي تساعد على التحقق ما تفرضه الفقرة الخامسة عشرة من المادة السادسة عشرة على مقدم الخدمة، إذ تلزمه بربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز. فوجود هذا الرمز في مقر المنشأة مؤشر أولي يمكن للعامل أن يطلب الاطلاع عليه قبل بدء العمل.

B. بطاقة السائق المهني: الشروط التي تخص العامل نفسه

تنتقل اللائحة في بابها الثالث إلى السائق. وتلزم الفقرة الأولى من المادة العاشرة مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وتجعل إصدار البطاقة مشروطًا بثمانية شروط. أولها أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول. وثانيها أن يحمل السائق رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفق القواعد المرورية التي تحيل إليها اللائحة. وثالثها، بنص الفقرة الفرعية (ج)، «وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطًا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة»، مع استثناء صريح للعلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة التي تتم من خلال المنصة التي يسميها النص «أجير».

ويتعلق الشرط الرابع بالعامل غير السعودي تحديدًا. فاللائحة تشترط أن تكون مهنته المدونة في هوية مقيم إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس. وهذا الشرط يستحق انتباهًا خاصًا، لأن العامل قد ينتقل إلى عمل التوصيل وهو يحمل مهنة مدونة لا صلة لها بقيادة الدراجة. فالمشكلة لا تظهر عند قبول العرض، بل عند طلب البطاقة، وقد تمنع إصدارها ما لم تُصحح المهنة أو تُحدد مهنة مقبولة بقرار من الرئيس.

أما الشروط الأخرى فتتعلق بالسيرة والكفاءة والالتزامات المالية. فالمادة العاشرة تطلب حصول السائق على شهادة خلو من السوابق، واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية الذي تقدمه المراكز المعتمدة من الهيئة، وسداد المقابل المالي إن وجد، وسداد الغرامات المالية إن وجدت. وتجتمع هذه الشروط في بطاقة واحدة يطلبها مقدم الخدمة لا السائق، لكنها في الحقيقة تخص شخص السائق: سجله، ورخصته، ومهنته، ونتيجة اختباره.

وتعالج الفقرة الثانية من المادة العاشرة مرحلة انتقالية. فهي تسمح بإصدار بطاقة سائق مهني مقيدة لمدة ثلاثين يومًا على الأكثر، لاستيفاء شروط رخصة القيادة والمهنة وشهادة خلو السوابق. لكن النص يمنع السائق من ممارسة النشاط حتى يحصل على بطاقة نشطة، فإذا لم تُستوفَ الشروط أُلغيت البطاقة المقيدة واعتُبر الطلب ملغى. وبعبارة عملية، لا تعني البطاقة المقيدة إذنًا مؤقتًا بالعمل، وإنما مهلة لاستكمال الملف قبل البدء.

ويكتسب الشرط المتعلق بالعلاقة التعاقدية أهمية أكبر عند قراءة الفقرة الثالثة من المادة نفسها. فهي تنص في اللائحة المنشورة على أنه «تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب». فالبطاقة ترتبط بثلاثة آجال في وقت واحد: أجل ترخيص المنشأة، وأجل رخصة القيادة، وأجل العلاقة التعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة. وأي واحد من هذه الآجال ينتهي أولًا يحدد نهاية صلاحية البطاقة.

ويترتب على هذا الربط أثر مباشر في حياة العامل. فإذا انتهت علاقته التعاقدية مع منشأة معينة، فإن البطاقة التي صدرت في إطار هذه العلاقة لا تتجاوز تاريخ انتهائها بحسب صياغة الفقرة الثالثة. ويُفهم من الفقرة الأولى، التي تجعل الحصول على البطاقة التزامًا على مقدم الخدمة لكل سائق يعمل معه، أن العمل لدى منشأة أخرى يقتضي أن تطلب المنشأة الجديدة بطاقة للسائق وفق الشروط ذاتها. وكذلك إذا انتهت رخصة قيادة السائق قبل غيرها، تقف صلاحية البطاقة عند ذلك التاريخ ولو كان الترخيص والعقد ساريين.

وتنظم الفقرات من الرابعة إلى السادسة تجديد البطاقة. فالتجديد يتم بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت، ويُقدم الطلب خلال ثلاثين يومًا قبل انتهاء صلاحية البطاقة. ويسمح النص بتقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق النشاط حتى تُجدد. فإذا مضت ثلاثون يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديد أُلغيت، ولا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد إلغائها. ويحسن بالعامل لذلك أن يعرف تاريخ انتهاء بطاقته، لا أن يكتفي بالاعتماد على المنشأة، لأن العمل ببطاقة منتهية يعرّضه ويعرّض المنشأة لما يقرره جدول المخالفات.

ويبقى سؤال يطرحه كثير من العمال: هل تجعل هذه العلاقة التعاقدية عقد العمل خاضعًا لقواعد معينة في الأجر أو ساعات العمل أو إنهاء العلاقة؟ لا تجيب اللائحة عن ذلك. فهي تكتفي باشتراط «علاقة تعاقدية» وربط السائق برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، دون أن تحدد طبيعة هذه العلاقة أو مقدار الأجر أو طريقة احتسابه. وأقرب ما تقترب منه من ساعات العمل هو إلزام مقدم الخدمة بضمان التزام السائق بساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس، وهو قرار لم يُقرأ في إعداد هذا المقال. فمسائل الأجر وإنهاء العقد ومستحقات نهاية الخدمة تبقى من مسائل العمل والعلاقات التعاقدية التي تحكمها نصوصها الخاصة، ويحتاج تحديدها إلى قراءة العقد الموقع وتلك النصوص.

ولتوضيح الصورة، يمكن تصور عامل افتراضي يتلقى عرضًا من منشأة لتوصيل طلبات المتاجر بدراجة آلية. قبل أن يبدأ، يستطيع أن يسأل عن خمسة أمور تستند إليها اللائحة مباشرة: هل لدى المنشأة ترخيص ساري المفعول لهذا النشاط بالذات، وهل يظهر رمزها الإلكتروني الموحد في مركزها؟ وهل ستطلب المنشأة له بطاقة سائق مهني قبل أن يبدأ القيادة؟ وهل مهنته المدونة في هوية مقيم من المهن الملائمة لقيادة الدراجة إن كان غير سعودي؟ وهل لديه شهادة خلو من السوابق واجتاز اختبار الكفاءة المهنية؟ وما تاريخ انتهاء رخصة قيادته وعقده، لأنهما يحددان مع الترخيص مدة صلاحية البطاقة؟ هذه الأسئلة لا تحل كل الإشكالات، لكنها تكشف مبكرًا ما إذا كان العمل المعروض يجري داخل الإطار الذي رسمته اللائحة أم خارجه.

II. أثناء العمل وبعد المخالفة: التزامات السائق ومسؤولية المنشأة وطريق التظلم

A. ما يلتزم به السائق، وما تُسأل عنه المنشأة

تخصص اللائحة مادتها السابعة عشرة لالتزامات السائق، لكنها تصوغها بطريقة لافتة: فهي توجه الخطاب إلى مقدم الخدمة وتلزمه بضمان التزام السائق بسبعة عشر أمرًا. وتشمل هذه الالتزامات إبراز الوثائق عند طلب المفتش، وعدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد، والتقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس. ومن أكثرها ارتباطًا بالعمل اليومي ما تنص عليه الفقرة الرابعة من «وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية».

وتضيف المادة نفسها التزامات تتعلق بالسلامة الشخصية والعناية بالبضاعة. فعلى السائق ألا يضع في صندوق البضائع مواد أو منقولات أخرى غير البضاعة المنقولة، وأن يحافظ على نظافة الصندوق والحافظة، وأن يرتدي وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها الخوذة والقفازات وحامي الأكواع والركبتين وسترة الحماية. وعليه أن يحافظ على نظافته الشخصية، وألا يعبث بالبضاعة أو يستبدلها بعد استلامها، وأن يضمن وصولها بذات الحالة المستلمة، وألا ينقل أشخاصًا على الدراجة، وألا يحمّلها وزنًا يزيد على المسموح به وفق إرشادات الصانع.

وتتناول بقية الفقرات ظروف النقل. فالبضائع التي تتطلب درجة حرارة معينة تُحفظ داخل الحافظة في صندوق النقل، ويتقيد السائق بساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس، ولا ينقل البضاعة إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية. وإذا تعذر التسليم، يحفظ البضاعة ويعيدها إلى المرسل. ويرفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها، كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية، وله أن يطلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وعليه إبلاغ الجهات الأمنية فورًا عند الاشتباه. وأخيرًا يتأكد من أن البضائع محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ثم تختم المادة السابعة عشرة بجملة حاسمة في النص المنشور: «ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة». فإذا لم يرتد السائق الخوذة، أو حمل الطلب في حقيبة ظهر، أو نقل شخصًا على الدراجة، فإن اللائحة تجعل مقدم الخدمة مسؤولًا عن هذا الإخلال في إطارها. وهذا منطقي مع صياغة المادة التي تلزم مقدم الخدمة بضمان التزام السائق، ومع سائر الالتزامات التي تجعل المنشأة مسؤولة عن تدريب السائق وتوفير المعدات.

لكن هذه الجملة لا تجيب عن كل الأسئلة. فهي لا تقول إن السائق معفى من كل مسؤولية، ولا تنظم علاقة المنشأة بالسائق بعد وقوع المخالفة، ولا تتناول ما إذا كان للمنشأة أن ترجع على السائق بقيمة ما تتحمله، ولا تجيز صراحة اقتطاع أي مبلغ من أجره. هذه مسائل تخرج عن موضوع اللائحة، ويتوقف جوابها على العقد بين الطرفين وعلى النصوص التي تحكم علاقة العمل. ولذلك يفيد العامل أن يحتفظ بنسخة من عقده، وبما يثبت تسلمه وسائل الحماية والتدريب، لأن هذه الوثائق تساعد عند أي خلاف لاحق حول من كان عليه أن يوفر ماذا.

وتكمل المادة السادسة عشرة الصورة بالتزامات المنشأة التي تعني السائق مباشرة. فمقدم الخدمة يسجل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية، ويعين شخصًا مسؤولًا للتواصل مع الهيئة، ويضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ويشاركها مع الهيئة، ويلتزم بقواعد السير ويضع سياسة لخصوصية البيانات. ويلتزم كذلك بتدريب السائق على التعامل مع البضاعة واستخدام صندوق النقل والحافظة، وبتوفير الحافظة المناسبة لكل بضاعة، مع مكان مخصص للمشروبات عند نقلها. ويعين مشرفًا تشغيليًا سعوديًا لكل خمسين دراجة، ولا ينقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض، ويلتزم بالاشتراطات التي تفرضها الجهات المختصة بحسب نوع البضاعة.

ثم تأتي الدراجة نفسها. فالمادة الحادية عشرة تلزم مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل تشغيلها، وتشترط لذلك الارتباط بمنصة الهيئة، ورخصة سير سارية، وشهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت. وتشترط فوق ذلك، كما ورد في اللائحة، «أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر»، و«التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة»، و«ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (4) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة».

ولهذه الشروط الثلاثة نتائج عملية. فاشتراط ملكية المنشأة للدراجة ملكية مباشرة يعني أن الدراجة التي يملكها العامل نفسه لا تستوفي، بحسب صياغة النص، شرط إصدار بطاقة التشغيل في هذا النشاط. واشتراط التأمين يخص المسؤولية المدنية تجاه الغير، أي الأضرار التي قد تصيب الآخرين، ولا تتناول اللائحة في هذا الموضع إصابات السائق نفسه أو تعويضه، فتلك مسألة لا يجيب عنها هذا النص. أما العمر التشغيلي فيحدد سقفًا زمنيًا للدراجة يُحسب من سنة موديلها، وتُلغى بطاقة التشغيل عند انتهائه بحسب المادة الرابعة عشرة.

وتقرر المادة الثانية عشرة أن بطاقة التشغيل تصدر لمدة سنة واحدة على الأكثر، دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو تاريخ انتهاء رخصة السير، أيها أقرب. وتنظم المادة الثالثة عشرة تجديدها بالمواعيد نفسها تقريبًا التي تنظم تجديد بطاقة السائق، وتعدد المادة الرابعة عشرة حالات إلغائها، ومنها نقل ملكية الدراجة وانتهاء عمرها التشغيلي، على ألا يمارس النشاط على دراجة ببطاقة ملغاة. وتمنع المادة الخامسة عشرة نقل ملكية الدراجة إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة. وتضيف المادة الثامنة عشرة تجهيزات إلزامية، منها حامل لتثبيت الهاتف المحمول، وزجاج أمامي مظلل بالأسود، وصندوق مثبت وفق التجهيزات الفنية المعتمدة، مع مطابقة الصندوق والحافظة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد يتساءل القارئ عما إذا كانت قرارات تمديد العمر التشغيلي التي تصدر لأنشطة نقل أخرى تشمل دراجات التوصيل. والمثال الأقرب زمنًا هو قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4/10/2026/4) وتاريخ 1448/05/17هـ، المنشور في أم القرى في 6 نوفمبر 2026، والصادر بعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق. وقد قرر المجلس فيه «الموافقة على تمديد العمر التشغيلي لمركبات نقل الركاب في أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة تأجير السيارات الخاصة» التي ينتهي عمرها التشغيلي في نهاية عام 2026، وذلك حتى 30/6/2027، ونص على أنه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية». ويقتصر هذا القرار بنصه على مركبات نقل الركاب في نشاطي سيارة الأجرة وتأجير السيارات الخاصة، ولا يذكر نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية، فلا يصح الاستناد إليه للقول بتمديد حد السنوات الأربع الوارد في المادة الحادية عشرة من لائحة الدراجات.

وتلزم المادة التاسعة عشرة المخالف الذي ارتكب مخالفة توجب حجز الدراجة، بحسب النظام وجدول المخالفات المعتمد، بالامتثال لطلب الهيئة والتوجه إلى الموقع المخصص للحجز. وهذه الإشارة تكفي لإظهار أن بعض المخالفات قد لا يقتصر أثرها على مبلغ مالي، وأن الحجز إجراء تنص عليه اللائحة وتحيل في تحديد حالاته إلى النظام والجدول.

B. المخالفة والتبليغ والتظلم: مواعيد محددة لا تحتمل الإهمال

تحيل المادة العشرون من اللائحة في تحديد العقوبات إلى «جدول المخالفات والعقوبات» الصادر بقرار من الرئيس. ولم يُقرأ هذا الجدول في إعداد المقال، ولذلك لا يذكر هنا مقدار أي غرامة ولا يحدد أي مخالفة توجب الحجز. وتقرر المادة الحادية والعشرون أن المفتش ومن يسند إليه ذلك نظامًا يتولى المتابعة والتحقق من الالتزام بالنظام واللائحة، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بشريًا وآليًا، مع مراعاة اختصاصات سلطات الضبط الأخرى. ويعني ذكر الضبط الآلي أن المخالفة قد تُسجل دون أن يلتقي السائق بمفتش، ومن هنا تأتي أهمية قواعد التبليغ.

تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين، كما ورد في النص المنشور، على أن المخالف يُبلغ بقرار إيقاع العقوبات، ثم تقول: «ويعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية»، وتعدد بعد ذلك هذه الوسائل: منصة الهيئة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة، ورسالة نصية على رقم هاتفه المعتمد لديها. وتضيف الفقرة الثانية حكمًا يمس كل عامل مباشرة: إذا فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. فالرقم القديم أو البريد المهمل لا يوقف سريان المهلة.

ويترتب على ذلك أن تحديث بيانات التواصل ليس إجراءً شكليًا. والمادة الخامسة والعشرون تلزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة إذا تغيرت، لكن الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين تخاطب المخالف أيًا كان. فالعامل الذي يغير رقم هاتفه أو بريده دون تحديث بياناته قد يُعتبر مبلغًا بمخالفة لم يرها قط، وتبدأ في حقه المواعيد من تاريخ الإرسال إلى البيانات القديمة.

وتأتي المادة الثالثة والعشرون بطريق التظلم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يحق لكل ذي مصلحة التظلم من المخالفات الصادرة عن الهيئة بتقديم طلب إلى اللجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة. ويعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، والنص صريح في اللائحة: «ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة». وتنظر اللجنة في التظلمات وفق القواعد التي تحكم عملها في مخالفات أحكام النظام. وفي المرحلة الثانية، يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة من الوسائل الواردة في المادة الثانية والعشرين.

وتتضمن الفقرة الرابعة من المادة نفسها ضمانة مهمة خلال فترة النزاع، إذ تنص اللائحة على أنه «لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة» خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة. وهذه الضمانة لا تلغي المخالفة ولا توقف آثارها الأخرى بالضرورة، لكنها تمنع استعمال حجب الخدمات وسيلة ضغط قبل أن تفصل اللجنة. ويظهر أثرها عمليًا عندما يحتاج العامل أو المنشأة إلى تجديد بطاقة أو ترخيص أثناء نظر التظلم.

ومن هو صاحب المصلحة في التظلم؟ النص يستعمل عبارة «كل ذي مصلحة» دون تفصيل. ويمكن أن تكون المصلحة للمنشأة التي تُسجل المخالفة باسمها أو تتحمل مسؤوليتها بحكم المادة السابعة عشرة، ويمكن أن تكون للسائق إذا سُجلت المخالفة في حقه أو مست بطاقته. ولا تحدد اللائحة كيف تُوزع المخالفة بينهما في كل حالة، ولذلك يبدأ أي تظلم بقراءة قرار المخالفة نفسه لمعرفة من هو المخالف المذكور فيه، وما الفعل المنسوب إليه، والتاريخ الذي يعد فيه التبليغ منتجًا لأثره.

ولتطبيق ذلك على مثال افتراضي، لنفترض أن سائقًا تلقى عبر منصة إيفاء ورسالة نصية إشعارًا بمخالفة تتعلق بحمل البضاعة خارج الصندوق، وهو يرى أن الصورة الملتقطة لا تخصه أو أن البضاعة كانت داخل الصندوق. الخطوة الأولى أن يحفظ الإشعار بتاريخه، وأن يحسب ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بحسب المادة الثالثة والعشرين. والخطوة الثانية أن يجمع ما يثبت روايته، كسجل الطلب وتوقيت التسليم وصور الصندوق، وأن يتحقق مع المنشأة من بيانات الدراجة المسجلة في المنصة. والخطوة الثالثة أن يقدم التظلم عبر الوسائل المعتمدة قبل انقضاء المهلة، لأن النص لا يقبل التظلم بعدها. فإذا صدر قرار اللجنة ولم يقنعه، تبدأ مهلة الستين يومًا من تاريخ تبليغه بذلك القرار.

ومن المفيد مقارنة هذه القواعد بلائحة أحدث تحيل بدورها في تعريف «النظام» إلى نظام النقل البري على الطرق، هي اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، المنشورة في أم القرى في 6 نوفمبر 2026. فهذه اللائحة تقرر بدورها حق التظلم خلال ثلاثين يومًا، والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، ومنع الحد من الخدمات خلال فترة التظلم. وتستعمل الأسلوب نفسه في تحميل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال شخص يعمل في تشغيل المركبة، هو مسؤول السلامة، إذ تنص في مادتها التاسعة عشرة على أنه «ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال مسؤول السلامة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة».

لكن المقارنة تكشف أيضًا فرقًا في الصياغة يستحق الانتباه. فالمادة الثالثة والعشرون من لائحة المركبات ذاتية القيادة تجعل التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ وصوله «من خلال إحدى الوسائل التالية»، وتذكر منصة الهيئة الإلكترونية ومنصة إيفاء والبريد الإلكتروني والرسالة النصية في قائمة واحدة. أما لائحة الدراجات فتذكر منصة إيفاء مقرونة بإحدى الوسائل الأخرى. والدرس العملي من هذا الفرق أن عامل التوصيل لا ينبغي أن يقيس وضعه على لائحة نشاط آخر، ولو تشابهت البنية العامة، بل يقرأ الصياغة الخاصة باللائحة التي تحكم نشاطه.

وتبقى حدود هذا الشرح واضحة. فالمقال لا يتناول جدول المخالفات ومبالغه، ولا النظام الذي تستند إليه اللائحة، ولا القرارات التي تحدد ساعات القيادة أو الزي أو النطاق الجغرافي أو التجهيزات الفنية، لأنها لم تُقرأ في إعداده. ولا يتناول كذلك ما قد تفرضه أنظمة أو لوائح أخرى على تطبيقات التوصيل أو على علاقة العمل. ولا تتضمن مواد اللائحة التسع والعشرون مادة خاصة بتاريخ سريانها، لذلك يكتفي المقال بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يقدمها بوصفها صيغة موحدة أو محدثة. ومن يواجه وضعًا محددًا يبدأ بالتحقق من الصيغة المعمول بها وقت الواقعة ومن القرارات التنفيذية المرتبطة بها.

الخاتمة

تضع اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، كما نُشرت في 7 أغسطس 2026، عامل التوصيل داخل سلسلة محددة: منشأة مرخصة تمارس النشاط وحدها، وبطاقة سائق مهني تطلبها المنشأة لكل سائق يعمل معها، ودراجة مملوكة لها مباشرة ومؤمن عليها ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات. وترتبط صلاحية بطاقة السائق بأقرب الآجال الثلاثة: ترخيص المنشأة، ورخصة القيادة، والعلاقة التعاقدية. ولذلك يحتاج العامل قبل البدء إلى معرفة هذه الآجال، وإلى التأكد من أن مهنته المدونة وسجله واختبار كفاءته تسمح بإصدار البطاقة.

وأثناء العمل، تلزم اللائحة السائق بقواعد يومية في الحماية الشخصية وحمل البضاعة والتعامل مع الطرود المشتبه بها، وتجعل مقدم الخدمة مسؤولًا عن إخلال السائق بها، دون أن تنظم ما يجري بينهما بعد ذلك. وإذا سُجلت مخالفة، فالتبليغ يعد منتجًا لآثاره حتى إذا وصل إلى بيانات قديمة لم تُحدث، والتظلم أمام اللجنة لا يُقبل بعد ثلاثين يومًا، والتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة يتقيد بستين يومًا. هذه المواعيد، مع الوثائق التي تثبت الوقائع، هي ما يحدد في الغالب مصير الاعتراض.

📄 منشور رسمي