تتعرض كثير من النساء المقيمات في فرنسا، ومنهن قارئات عربيات، للعنف داخل الزوجية أو بعد انتهاء العلاقة، ويجهلن أن القانون الفرنسي يمنحهن سلاحا مدنيا سريعا لا ينتظر نتيجة الشكوى الجنائية ولا صدور حكم بالطلاق. هذا السلاح اسمه أمر الحماية، وبالفرنسية ordonnance de protection، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، خلال أيام قليلة، لكي يبعد المعتدي عن الضحية وعن أطفالها، ويسند إليها المسكن العائلي، وينظم حضانة الأطفال وحق الزيارة، ويمنع المعتدي من حمل السلاح. هذا المقال يشرح باللغة العربية، خطوة بخطوة، شروط الحصول على أمر الحماية، والوثائق التي تقنع القاضي، والتدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها، ومدة هذه التدابير، والعقوبة التي تنتظر من يخالفها، استنادا إلى نصوص القانون المدني والقانون الجنائي الفرنسيين كما هي نافذة في 20 سبتمبر 2026، وإلى قرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية، وبالفرنسية Cour de cassation، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا. القارئة التي تتعرض للخطر الآن تجد في آخر المقال أرقام الطوارئ، والقارئة التي تستعد للمسطرة تجد خريطة كاملة للطريق من العريضة إلى الحكم.
القاعدة الذهبية التي يجب حفظها قبل كل شيء هي أن أمر الحماية لا يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة، ولا يشترط أن تكون الضحية متزوجة من المعتدي، ولا يشترط أن يعيش الطرفان تحت سقف واحد. المرأة المتزوجة والمعقود عليها بعقد مدني والمعاشرة دون زواج، بل حتى المرأة التي انفصلت عن شريكها السابق، تستطيع طلب الحماية متى كان العنف يعرضها أو يعرض أطفالها للخطر. والجنسية لا دور لها في هذا الباب، فالفرنسية والأجنبية والمقيمة والطالبة سواء أمام قاضي الحماية، لأن الأساس هو الخطر لا الوضعية الإدارية. والمحكمة المختصة هي محكمة القضاء المدني، وبالفرنسية tribunal judiciaire، وتحديدا القاضي المفوض بشؤون الأسرة فيها، ويقدم الطلب بعريضة إلى هذه المحكمة، ويستحسن أن يحررها محام أو جمعية لمساعدة الضحايا أو يكتبها صاحب الشأن نفسه عند الضرورة، لأن السرعة هنا تنقذ الأرواح.
I. كيف تحصلون على أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا
A. متى يمنح القاضي أمر الحماية وما هي العنف والخطر والقرائن التي يقبلها
ينص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي على أنه “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” ومعنى هذا النص بالعربية أن القاضي يستطيع أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية لفائدة الضحية عندما يعرضها العنف الممارس داخل الزوجية للخطر هي أو أطفالها، سواء كان هناك سكن مشترك أم لا، وسواء صدر العنف عن الزوج الحالي أو الزوج السابق أو الشريك المرتبط بعقد مدني أو المعاشر السابق، حتى لو لم يسكن الطرفان معا في أي وقت مضى. هذه الفقرة وحدها تجيب عن ثلاثة أسئلة تتكرر في الاستشارات، هل يحميني القانون إذا كنت مطلقة أو منفصلة، والجواب نعم لأن النص يشمل الزوج السابق والمعاشر السابق، وهل يحميني إذا كنا لا نسكن معا، والجواب نعم لأن النص يستبعد صراحة شرط المساكنة، وهل يحمي أطفالي معي، والجواب نعم لأن الخطر المحدق بالأطفال يكفي وحده لتبرير الأمر.
ويضيف المادة 515-11 من القانون المدني معيار الإثبات الذي يعتمده القاضي، إذ لا يطلب القانون إثباتا كاملا على طريقة المحاكم الجنائية، بل يكتفي بأن “qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés” أي أن توجد أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وقائع العنف المدعى بها والخطر المحدق بالضحية أو بالأطفال أمرا مرجحا. كلمة مرجح هنا هي مفتاح الملف كله، فالقاضي لا ينتظر حكما جنائيا بالإدانة ولا خبرة طبية قاطعة، بل يزن القرائن المقدمة إليه في جلسة تناقش فيها الطرفان وجهات نظرهما، ثم يقرر إن كانت الصورة العامة تجعل العنف والخطر أمرين معقولين. لذلك فإن الملف القوي هو الملف الذي يجمع أكبر عدد من القرائن المتسقة، لا الملف الذي يراهن على دليل واحد سحري.
والعنف المقصود في هذه النصوص أوسع بكثير من الضرب وحده، فهو يشمل العنف الجسدي من صفع وركل وخنق ودفع، والعنف النفسي من إهانة يومية وسب وشتم وتهديد بالقتل أو بالانتقام أو بأخذ الأطفال، والعنف الاقتصادي من منع الزوجة من العمل أو مصادرة أجرتها أو حرمانها من مصروف البيت لإذلالها، والعنف الجنسي داخل الزوجية، والتحرش والملاحقة بعد الانفصال، وتخريب أثاث البيت أو سيارة الزوجة لترويعها. ومحكمة النقض الفرنسية أكدت هذا الفهم الواسع في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، قرار محكمة النقض 19-22.793، حيث أقرت منح الحماية لزوجة تعرضت لعنف زوجي متكرر، معتمدة على ما ثبت من “un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel” أي سياق من العنف النفسي ومتلازمة اكتئابية تفاعلية تعاني منها الزوجة منذ سنوات بشهادة طبيبها، ورفضت اعتبار الأفعال المضادة للزوج مانعة من الحماية لأنها لم تكن سوى “des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l’épouse” أي تخريبات مادية دون عنف جسدي أو عنف رد فعل على اعتداء تعرضت له الزوجة. وتضيف المحكمة قاعدة إجرائية مهمة لصاحبة الطلب، وهي أن محكمة الموضوع تقدر القرائن بسلطتها السيادية، إذ “c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié” ومعناها بالعربية أن محكمة الاستئناف حين فحصت الشكاوى المودعة من الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في الملف، دون أن تلزم نفسها بتبرير استبعاد بعض الوثائق أو بمتابعة الأطراف في تفاصيل حججهم، قررت في إطار سلطتها التقديرية أن إصدار أمر الحماية مبرر، فأيدتها محكمة النقض وردت الطعن. الدرس العملي من هذا القرار مزدوج، فمن جهة يكفي سياق عنف نفسي موثق طبيا مع شكاوى متكررة لترجيح الحماية، ومن جهة أخرى لا يفيد المعتدي أن يقدم هو نفسه شكوى مضادة أو أن يشكك في كل وثيقة على حدة، لأن القاضي ينظر إلى الصورة الكاملة.
أما القرائن التي تقنع القاضي عمليا فهي معروفة من ممارسات المحاكم، وأولها الشهادات الطبية التي تصف الإصابات أو الحالة النفسية وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل، وبالفرنسية incapacité totale de travail وتختصر ITT، وهي وثيقة يحصل عليها من الطبيب العام أو من وحدة الطب الشرعي في المستشفى، وبالفرنسية unités médico-judiciaires، بعد التصريح بالتعرض للعنف. وثانيها الشكاوى المودعة لدى الشرطة أو الدرك، وبالفرنسية plainte، ومحاضر التبليغ البسيط، وبالفرنسية main courante، وهي تصريح مسجل دون متابعة جنائية إلزامية، لكن تراكمها يرسم سياق العنف أمام القاضي. وثالثها شهادات الشهود من الجيران والأقرباء والزملاء وأساتذة الأطفال والأطباء، مكتوبة بخط اليد مع نسخة من بطاقة هوية الشاهد. ورابعها الرسائل النصية والتسجيلات والصور التي توثق التهديدات والإهانات وآثار الضرب وتخريب الأثاث، مع الاحتفاظ بالأصل وعدم الاكتفاء بلقطات الشاشة عند الإمكان. وخامسها تقارير الجمعيات المختصة بمساعدة ضحايا العنف وتقارير المساعدين الاجتماعيين. ولا توجد وثيقة واحدة إجبارية، فالقاضي يقبل الملف حتى لو خلت يد الضحية من الشهادة الطبية، متى كانت باقي القرائن متسقة، لكن كل وثيقة إضافية ترفع درجة الترجيح. ومن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها انتظار وقوع عنف جسدي خطير قبل التحرك، فالعنف النفسي والتهديدات المتكررة تكفي متى وثقت، ومنها سحب الشكوى تحت الضغط ثم التوقف عن كل إجراء، فالسحب لا يمحو الوقائع ويمكن للقاضي أن يعتمد على المحاضر السابقة، ومنها مواجهة المعتدي بالتسجيلات أو إخباره بالمسطرة قبل صدور الأمر، وهو ما يعرض الضحية لتصعيد الخطر، فالأصل أن تتحرك الضحية بسرية تامة مع محام أو جمعية أو الرقم الوطني 3919 المخصص للنساء ضحايا العنف، وهو رقم مجاني وسري.
B. كيف تقدمون الطلب وما هي آجال القاضي وجلسة الاستماع وضمانات الطرفين
تبدأ المسطرة بعريضة تودع لدى قاضي شؤون الأسرة في محكمة القضاء المدني، يقدمها صاحب الشأن نفسه أو محاميه، ويمكن للنيابة العامة، وبالفرنسية ministère public ويرمز إليها parquet، أن تقدم الطلب بموافقة الضحية. وأهم ما يجب معرفته أن المادة 515-10 من القانون المدني تنص صراحة على أن “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” أي أن منح أمر الحماية غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة، فتستطيع الضحية أن تطلب الحماية المدنية اليوم وتقرر لاحقا إن كانت ستتقدم بشكوى جنائية أم لا، وتستطيع أن تسلك الطريقين معا في وقت واحد، لأن المسطرة المدنية للحماية والمسطرة الجنائية للعقاب مستقلتان عن بعضهما. وبمجرد استلام الطلب يستدعي القاضي الطرفين إلى جلسة بكل وسيلة مناسبة، الطالب والمدعى عليه، ويحضر كل منهما مصحوبا بمحام عند الحاجة، وتحضر النيابة العامة لإبداء رأيها، ويمكن أن تجري السماعات بصفة منفصلة، وتعقد الجلسة في غرفة المشورة، وبالفرنسية chambre du conseil، أي جلسة سرية لا يدخلها الجمهور حفاظا على خصوصية الأسرة. ويضيف النص ضمانة إضافية للضحية، إذ “A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.” ومعناها أنه بطلب من الطالبة تعقد السماعات بصفة منفصلة، فلا تجبر المرأة على مواجهة معتديها وجها لوجه إن كانت تخشاه، ويكفي أن تطلب ذلك صراحة في العريضة أو في بداية الجلسة.
أما الأجل فهو أقصر آجال القضاء الأسري الفرنسي، إذ ينص المادة 515-11 من القانون المدني على أن أمر الحماية “est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience” أي يصدره قاضي شؤون الأسرة في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة، متى رأى بعد الاطلاع على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة الوجاهية أن هناك أسبابا جدية لترجيح وقوع العنف والخطر. عمليا يعني ذلك أن المرأة التي تودع طلبها يوم الاثنين يمكن أن تحصل على الحماية قبل نهاية الأسبوع التالي، وأن إبعاد المعتدي عن البيت ومنعه من الاقتراب من الأطفال يمكن أن يتحقق في أيام لا في شهور، بخلاف مسطرة الطلاق التي تستغرق عادة سنة أو أكثر. لذلك يوصي الممارسون بإعداد الملف كاملا قبل الإيداع، أي العريضة مع عرض الوقائع مرتبة زمنيا، ونسخ الوثائق مرتبة ومرقمة، وقائمة الشهود، وطلب التدابير المطلوبة بدقة، لأن القاضي الذي يمنح ستة أيام فقط لا يملك وقت البحث عن الوثائق الناقصة. وحضور المحامي ليس إجباريا قانونا في هذه المسطرة، لكنه مفيد جدا لصياغة الطلبات، والمرأة التي لا تملك دخلا كافيا تستطيع طلب المساعدة القضائية، وبالفرنسية aide juridictionnelle، وهي تكفل الدولة بمصاريف المحامي كليا أو جزئيا حسب الدخل، وتقبلها المحاكم حتى للأجنبيات المقيمات بصفة قانونية. وفي حالة الخطر الفوري الذي لا يحتمل حتى أيام المسطرة، يجب الاتصال أولا بالشرطة على الرقم 17 أو بالطوارئ الأوروبي 112، ثم إيداع الشكوى، ثم طلب أمر الحماية، لأن أمر الحماية يبني حماية مستدامة لأشهر، بينما تدخل الشرطة يوقف الخطر اللحظي.
ويجدر التنبيه إلى حالتين خاصتين تهمان القارئات العربيات كثيرا. الحالة الأولى هي المرأة المهددة بالزواج القسري، إذ يمنحها المادة 515-13 من القانون المدني حماية مستقلة، فهو ينص على أن “Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé” أي يمكن للقاضي أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية لفائدة الشخص الراشد المهدد بالزواج القسري، ويضيف أنه “Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.” أي يستطيع القاضي أن يأمر، بطلب من الشخص المهدد، بمنعه مؤقتا من مغادرة التراب الوطني، ويقيد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوبين لدى النيابة العامة حتى لا يتم إخراج الفتاة من فرنسا لإرغامها على الزواج في الخارج. والحالة الثانية هي المرأة التي انفصلت منذ مدة وتتعرض للمطاردة والتهديد من الشريك السابق، فهي مشمولة بالحماية صراحة لأن المادة 515-9 تشمل الزوج السابق والمعاشر السابق حتى دون أي مساكنة سابقة، ولا يستطيع المعتدي أن يحتج بأن العلاقة انتهت أو بأنه غادر البيت، لأن الخطر اللاحق للانفصال هو بالضبط ما أراد المشرع مواجهته.
II. ماذا يقرر قاضي شؤون الأسرة لحمايتكم وحماية أطفالكم ومسكنكم بعد منح الأمر
A. ما هي التدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها ضد المعتدي لفائدتكم ولفائدة أطفالكم
يملك قاضي شؤون الأسرة بمناسبة إصدار أمر الحماية سلطة واسعة لاتخاذ كل التدابير الضرورية، بعد أن يستمع إلى ملاحظات الطرفين حول كل تدبير على حدة. وأول هذه التدابير منع المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي بالاسم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، ومنعه من ارتياد أماكن محددة توجد فيها الطالبة بصفة معتادة كالمسكن ومكان العمل ومدرسة الأطفال. وثانيها منع المدعى عليه من حيازة السلاح أو حمله، مع إلزامه بتسليم ما لديه من أسلحة إلى أقرب مصلحة للشرطة أو الدرك من محل سكناه، والقاضي الذي يقرر عدم منع السلاح ملزم بتسبيب قراره تسبيبا خاصا، وهي قرينة على أن الأصل هو نزع السلاح. وثالثها اقتراح علاج صحي أو اجتماعي أو نفسي على المدعى عليه أو دورة للتحسيس بمخاطر العنف الزوجي، مع إشعار النيابة العامة فورا عند رفضه. ورابعها الحكم بالإقامة المنفصلة للزوجين وإسناد الانتفاع بالمسكن الزوجي، وهنا يقرر المادة 515-11 من القانون المدني قاعدة حاسمة، إذ “La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.” ومعنى ذلك أن الانتفاع بالمسكن الزوجي يسند إلى الزوج الذي ليس مرتكبا للعنف، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف استثنائية، حتى لو كان هذا الزوج قد استفاد من إيواء استعجالي، مع إمكانية تحميل الزوج العنيف المصاريف المرتبطة بالمسكن. هذه القاعدة تقلب الوضع المعتاد الذي تدفع فيه الضحية إلى الهرب من بيتها مع أطفالها، فالقانون هنا يخرج المعتدي ويثبت الضحية في المسكن، سواء كان الزوجان مالكين أو مستأجرين، وسواء كان عقد الإيجار باسم طرف واحد أو باسميهما معا. وخامسها إسناد الانتفاع بالحيوان الأليف الموجود في البيت إلى الطالبة، وسادسها الفصل في المسكن المشترك للشريكين المرتبطين بعقد مدني أو للمعاشرين بنفس منطق حماية الطرف غير العنيف.
أما الأطفال فهم في قلب أمر الحماية، وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية مسألة دقيقة تهم كل أم، وهي هل يستطيع القاضي إبعاد الأب العنيف عن الطفل حتى لو لم يثبت أن الطفل نفسه مهدد مباشرة. في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 مايو 2026 في الطعن رقم 22-22.600، قرار محكمة النقض 22-22.600، أجابت المحكمة بنعم، إذ قضت بأنه “lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.” ومعنى هذا المبدأ بالعربية أنه عندما يرى قاضي شؤون الأسرة أن هناك أسبابا جدية لترجيح وقوع العنف المدعى به والخطر المحدق بالضحية، وكانت هذه الضحية أما لأطفال، جاز له لضمان حمايتها أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الأطفال أو لقائهم أو الاتصال بهم بأي وسيلة، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء، وأن يمنعه من التوجه إلى المسكن العائلي حيث تقيم الضحية مع أطفالها. وأضافت المحكمة أن محكمة الاستئناف التي ثبت لديها ترجيح العنف والخطر المحدق بالأم “n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant” أي لم تكن ملزمة بالفصل في وجود خطر يهدد الطفل نفسه، لأن حماية الأم تقتضي بالضرورة تنظيم علاقة الأب بالأطفال وبالبيت. التطبيق العملي لهذا القرار أن القاضي يستطيع أن ينظم حق الزيارة والاستضافة، وبالفرنسية droit de visite et d’hébergement، بصفة مقيدة كالزيارة في مكان محايد أو بحضور طرف ثالث، أو أن يعلقها مؤقتا عند الاقتضاء، وأن يمنع إخراج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، وهو تدبير يملكه قاضي شؤون الأسرة بصفة عامة لحماية روابط الطفل بكل من أبويه وضمان استمراريتها، وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني. لذلك على الأم أن تطلب صراحة في عريضتها كل ما تحتاجه لأطفالها، أي تنظيم الزيارة، ومنع السفر بالأطفال، وإسناد ممارسة السلطة الأبوية، وبالفرنسية autorité parentale، إليها وحدها عند الضرورة، لأن القاضي لا يقضي إلا في الطلبات المعروضة عليه.
ويبقى أن أمر الحماية قرار مدني مؤقت وليس حكما بالطلاق ولا إدانة جنائية، فهو لا ينهي الزواج ولا يسجل سوابق في صحيفة المعتدي الجنائية، لكنه يمهد الطريق للمراحل التالية، إذ تستطيع الضحية خلال مدة سريانه أن ترفع دعوى الطلاق أو أن تطلب تنظيما دائما للحضانة والنفقة. ومن جهة النفقة، وبالفرنسية pension alimentaire، فإن احتياجات الأطفال اليومية لا تنتظر، لذلك يجب أن تطلب الأم في ملف الحماية أو في ملف مواز أمام القاضي نفسه تحديد مساهمة الأب في مصاريف الأطفال، لأن القاضي الأسري هو المختص بتنظيم الآثار المالية للحضانة. ومن جهة التعويض التكميلي، وبالفرنسية prestation compensatoire، وهو المبلغ الذي قد يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض التفاوت المعيشي الناتج عن الطلاق، فإنه لا يدخل في أمر الحماية بل يبت فيه قاضي الطلاق لاحقا. والخلاصة أن أمر الحماية يجمد الخطر ويؤمن المسكن والأطفال، ثم تأتي مسطرة الطلاق لتصفية الزواج بصفة نهائية.
B. كم تدوم الحماية وكيف تمدد وماذا يحدث لمن يخالف الأمر وللمعتدي جنائيا
يحدد المادة 515-12 من القانون المدني مدة التدابير، إذ “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” أي تتخذ التدابير لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر، ثم يضيف النص أن “Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.” ومعناه أنه يمكن تمديدها بعد هذا الأجل إذا أودع خلاله طلب للطلاق أو للانفصال الجسدي أو عرض على قاضي شؤون الأسرة طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية. عمليا يعني ذلك أن المرأة المحمية لمدة سنة تملك نافذة زمنية مريحة لرفع دعوى الطلاق، التي يعدد المادة 229 من القانون المدني حالاتها من تراض وقبول لمبدأ القطيعة وتغير نهائي للرابطة الزوجية وخطأ، فإذا أودعت طلب الطلاق قبل انقضاء السنة امتدت الحماية إلى حين فصل قاضي الطلاق في التدابير المؤقتة التي تحل محلها. كما يستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء رأيهما، أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يضيف تدابير جديدة أو يمنح المدعى عليه إعفاء مؤقتا من بعض الالتزامات أو يرفع أمر الحماية كله إذا زال الخطر. لذلك يجب على المستفيدة من الحماية ألا تعتبر السنة راحة سلبية، بل مهلة للبناء، أي رفع دعوى الطلاق، وتثبيت الحضانة والنفقة، وتأمين السكن، وجمع الأدلة للدعوى الجنائية عند الاقتضاء.
أما مخالفة أمر الحماية فليست مجرد عصيان مدني بل جريمة جنائية قائمة بذاتها، إذ ينص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي على أن “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” أي أن عدم امتثال الشخص الخاضع لالتزام أو منع مفروض عليه بأمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني يعاقب بثلاث سنوات حبسا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة. فإذا عاد المعتدي إلى البيت رغم منعه، أو اتصل بالضحية رغم حظر الاتصال، أو اقترب من المدرسة رغم منعه من ارتيادها، وجب الاتصال فورا بالشرطة على الرقم 17 مع الإدلاء بنسخة من أمر الحماية، وتحرير محضر بالمخالفة، لأن كل مخالفة تثبت تعرض صاحبها للسجن والغرامة، وتقوي في الوقت نفسه أي دعوى طلاق للخطأ أو أي طلب لتشديد التدابير. ويسري نفس التجريم على مخالفة تدابير الحماية المدنية الصادرة في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي والمعترف بها في فرنسا، وهي نقطة تهم الأسر المتنقلة بين فرنسا وإسبانيا أو بلجيكا أو إيطاليا.
وبالتوازي مع الحماية المدنية، يشدد القانون الجنائي العقاب على العنف الزوجي ذاته، إذ تنص المادة 132-80 من القانون الجنائي على أن “les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.” أي تشدد العقوبات المقررة للجناية أو الجنحة أو المخالفة عندما ترتكب من الزوج أو المعاشر أو الشريك المرتبط بعقد مدني، حتى دون مساكنة، ويمتد التشديد إلى الزوج السابق والمعاشر السابق متى ارتكب الفعل بسبب العلاقة السابقة. كما يعاقب المادة 222-13 من القانون الجنائي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة وأربعين ألف يورو أعمال العنف التي تسبب عجزا عن العمل لا يتجاوز ثمانية أيام أو لا تسبب أي عجز، متى ارتكبت في ظروف مشددة تشمل صفة الزوج أو الشريك، وهي العقوبة نفسها المقررة لمخالفة أمر الحماية. والمعنى العملي لهذه المنظومة المزدوجة أن المعتدي يواجه خطرين مستقلين، تنفيذ أمر الحماية المدني فورا، ثم المحاكمة الجنائية عن أفعال العنف نفسها بعقوبات مشددة بسبب الرابطة الزوجية. لذلك ينصح دائما بالجمع بين المسارين، طلب الحماية المدنية للسرعة والأمان اليومي، والشكوى الجنائية للردع والعقاب، مع العلم أن الشكوى الجنائية يمكن سحبها لاحقا بينما يستمر أمر الحماية المدني بآثاره ما دام الخطر قائما.
الخاتمة
أمر الحماية هو الإجابة القانونية الفرنسية عن سؤال كل امرأة معنفة، كيف أوقف العنف هذا الأسبوع دون أن أنتظر الطلاق أو المحاكمة الجنائية. الشروط في متناول كل ضحية، عنف مرجح وخطر حقيقي يثبتان بالشهادات الطبية والشكاوى والشهادات والرسائل، والمسطرة سريعة لا تشترط شكوى مسبقة ولا زواجا قائما ولا سكنا مشتركا، والجلسة سرية ويمكن أن تعقد دون مواجهة المعتدي، والقرار يصدر في ستة أيام، والتدابير شاملة من إبعاد المعتدي إلى إسناد المسكن وتنظيم حضانة الأطفال ونزع السلاح، والمدة سنة قابلة للتمديد بدعوى الطلاق، والمخالفة جريمة عقوبتها ثلاث سنوات سجنا. المرأة المهددة بالزواج القسري تملك نفس الحماية مع منع الخروج من التراب الوطني، والمرأة الملاحقة من شريك سابق مشمولة صراحة بالنص. الخطوة الأولى هي الاتصال بالرقم 3919 أو بجمعية مختصة أو بمحام، والخطوة الثانية إعداد ملف القرائن مرتبا، والخطوة الثالثة إيداع العريضة لدى قاضي شؤون الأسرة، والخطوة الرابعة طلب كل التدابير اللازمة للمسكن والأطفال في العريضة نفسها. وفي حالات الخطر الفوري يجب قبل كل شيء الاتصال بالشرطة على 17 أو بالطوارئ على 112. القانون الفرنسي وضع الأدوات، والمبادرة بيد الضحية ومن يساندها.