إذا كنتم تتعرضون للعنف من زوجكم أو زوجتكم أو شريككم في فرنسا، أو إذا كان أطفالكم يعيشون في جو من التهديد والخوف داخل البيت، فالقانون الفرنسي يمنحكم طريقا مدنيا سريعا للحماية يسمى أمر الحماية (ordonnance de protection). هذا الأمر يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales واختصاره JAF)، وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بكل ما يتعلق بالزواج والطلاق والأطفال. كثير من القراء الناطقين بالعربية يظنون أن الحماية تتطلب أولا تقديم شكوى جنائية لدى الشرطة وانتظار المحاكمة الجنائية شهورا طويلة، والحقيقة أن أمر الحماية طريق مستقل تماما: يمكن طلبه من القاضي المدني مباشرة، ويصدر خلال أيام، ويرتب تدابير فورية مثل إبعاد المعتدي عن البيت وتنظيم وضع الأطفال. هذا المقال يشرح خطوة بخطوة من يستطيع طلب أمر الحماية، وما الأدلة التي يقبلها القاضي، وكيف تجري الجلسة، وما التدابير التي يستطيع القاضي فرضها، وما مدتها وعلاقتها بدعوى الطلاق، مع الاستناد إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض (Cour de cassation) الصادرة فعلا في هذا الموضوع.
I. من يستطيع طلب أمر الحماية في فرنسا وما الشروط والأدلة التي يطلبها القاضي
A. من يحميه أمر الحماية وما العنف الذي يشمله القانون
يحدد القانون الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من أمر الحماية بصيغة واسعة. تنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (article 515-9 du Code civil) على ما يلي حرفيا: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » (عندما يعرض العنف الممارس داخل الثنائي الزوجي، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحيته أو طفلا أو عدة أطفال، يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يصدر له بصفة مستعجلة أمر حماية). المادة 515-9 من القانون المدني على موقع Légifrance.
من هذه الصيغة تستخلصون ثلاث نقاط عملية. الأولى أن الحماية لا تقتصر على المتزوجين: فهي تشمل الشريك في ميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité واختصاره PACS، وهو عقد مسجل بين شخصين لتنظيم حياتهما المشتركة)، والخليل أو الشريك في المساكنة الحرة (concubinage)، والزوج السابق أو الشريك السابق. الثانية أن المساكنة تحت سقف واحد ليست شرطا: فالعنف بعد الانفصال أو بعد مغادرة البيت يدخل في نطاق النص. الثالثة أن الخطر الذي يهدد الأطفال وحدهم يكفي لتبرير الأمر حتى لو كان الخطر المباشر منصبا على الضحية البالغة، كما سنرى مع قرار محكمة النقض الصادر في 23 مايو 2024.
والعنف المقصود هنا لا يقتصر على الضرب والجرح. ويعبر القانون عن العنف المقصود بصيغة عامة هي العنف الممارس داخل الثنائي الزوجي، وشملت القضايا المنشورة في هذا الباب عنفا جسديا متكررا مقرونا بسياق من العنف النفسي موثق طبيا، متى كانت الوقائع جدية بما يكفي لجعل الخطر محتملا على الضحية أو الأطفال. وفي قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم T 19-22.793، الذي طبق المادتين 515-9 و515-11 بصياغتهما السابقة لقانون 28 ديسمبر 2019 حين كان المعيار هو الإصدار في أقرب الآجال، أيدت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض أمر حماية صدر لفائدة زوجة بعدما ثبت من أوراق الملف أنها تعرضت لعنف زوجي في مناسبات متعددة، وأضافت المحكمة إلى ذلك سياقا من العنف النفسي ومتلازمة اكتئابية تفاعلية تعاني منها الزوجة منذ سنوات بشهادة طبيبها. واعتبرت المحكمة أن محكمة الاستئناف مارست سلطتها التقديرية حين رأت أن إصدار أمر الحماية مبرر، دون أن تكون ملزمة بتفنيد كل ورقة قررت استبعادها. قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 فبراير 2021، الطعن رقم 19-22.793. وهذا يعني عمليا أن القاضي ينظر إلى الصورة الكاملة: الشهادات الطبية، ومحاضر الشرطة، والسياق النفسي الموثق طبيا، وليس إلى واقعة معزولة واحدة.
ويضيف القانون حالة خاصة تهم بعض الأسر: التهديد بالزواج القسري. فالمادة 515-13 من القانون المدني تجيز للقاضي إصدار أمر حماية بصفة مستعجلة لفائدة الشخص البالغ المهدد بزواج قسري، ويمكنه أيضا أن يأمر بناء على طلبها بمنع مؤقت من مغادرة التراب الفرنسي، ويقيد هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوبين (fichier des personnes recherchées) عن طريق وكيل الجمهورية (procureur de la République، وهو ممثل النيابة العامة). المادة 515-13 من القانون المدني على موقع Légifrance. فإذا كنتم مهددين بإخراجكم من فرنسا لفرض زواج عليكم، اذكروا ذلك صراحة في الطلب لأن القاضي يملك أداة المنع من السفر لهذه الحالة.
أما الأطفال، فقد حسمت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم V 22-22.600 نقطة كانت تثير جدلا أمام المحاكم: هل يجب إثبات خطر مستقل يهدد الطفل حتى يشمله أمر الحماية؟ كان الزوج يطعن في منع القاضي له من لقاء الطفل المشترك خارج إطار حق الزيارة، بحجة أن المحكمة لم تثبت أن الطفل نفسه معرض لخطر. فأجابت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف، بعدما اعتبرت جدية العنف المدعى به والخطر الذي تتعرض له الزوجة أمرين محتملين بجدية، « qui n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant » (لم يكن عليها أن تفصل في وجود خطر يتهدد الطفل)، وكان تبريرها كافيا لمنع الأب من لقاء الطفل أو الاتصال به خارج حقوق الزيارة المنظمة ومنعه من التوجه إلى مسكن العائلة حيث تقيم الضحية مع أطفالها. قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 23 مايو 2024، الطعن رقم 22-22.600، منشور في النشرة. والخلاصة العملية: حماية الأم من العنف الزوجي تبرر وحدها تنظيم لقاء الأب بالأطفال ومنعه من دخول البيت العائلي، دون حاجة إلى إثبات أن الطفل تعرض شخصيا للضرب.
ولمن يريد التوسع في موضوع الأطفال بعد الانفصال، يشرح مقالنا المفصل قواعد الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة: حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة.
B. كيف تثبتون العنف والخطر أمام قاضي شؤون الأسرة
المعيار الذي يطبقه القاضي ليس الإدانة الجنائية ولا اليقين الكامل، بل معيار أدنى صمم للاستعجال: أسباب جدية تجعل الوقائع والخطر محتملين. ويعبر القانون عن ذلك بصيغة دقيقة يجب أن تفهموها قبل تجهيز ملفكم. تنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن الأمر يصدر إذا رأى القاضي، بناء على العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا بين الطرفين، وجود أسباب جدية لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين. المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتؤكد محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم T 19-22.793 هذا التقدير الشامل للأدلة بقولها حرفيا: « En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié. » (في ضوء هذه الوقائع والتقديرات، وبممارسة سلطتها التقديرية، رأت محكمة الاستئناف التي فحصت شكاوى الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في المناقشات، دون أن تكون ملزمة بتعليل الأوراق التي قررت استبعادها أو بتتبع الطرفين في تفاصيل حججهما، أن إصدار أمر الحماية مبرر). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 فبراير 2021، الطعن رقم 19-22.793.
أول قاعدة ذهبية: لا يشترط القانون تقديم شكوى جنائية مسبقة. تنص المادة 515-10 من القانون المدني حرفيا: « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » (إصداره ليس مشروطا بوجود شكوى جنائية سابقة). المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance. فإذا لم تقدموا شكوى بعد، أو إذا قدمتم فقط تصريحا مسجلا لدى الشرطة دون متابعة (main courante)، يبقى طلب أمر الحماية ممكنا. ومع ذلك، فإن وجود شكوى أو محضر استماع يقوي الملف، لأن القاضي في قرار 10 فبراير 2021 اعتمد ضمن عناصر تقديره على فحص شكاوى الطرفين والشهادات الطبية المتبادلة. فالقاعدة أن الشكوى ليست شرطا، لكنها دليل مفيد.
الشهادة الطبية (certificat médical) هي أقوى وثيقة في هذا النوع من الملفات. توجهوا إلى طبيبكم أو إلى قسم المستعجلات واطلبوا شهادة تصف الإصابات الجسدية أو الأثر النفسي، مع تحديد مدة العجز الكلي عن العمل إن وجدت (incapacité totale de travail واختصارها ITT)، فهذه العناصر المادية تسهل على القاضي تقدير جدية الوقائع والخطر. واحتفظوا بنسخة من كل شهادة، فالقاضي يقارن بين شهادات الطرفين عندما يقدم كل منهما شهادته، كما فعلت محكمة الاستئناف في قضية 2021 حين فحصت الشهادتين الصادرتين للزوج والزوجة قبل ترجيح رواية الزوجة.
إلى جانب الشهادة الطبية، اجمعوا كل ما يوثق الوقائع: نسخ الشكاوى ومحاضر الاستماع لدى الشرطة أو الدرك، وشهادات الشهود المكتوبة (attestations de témoins)، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات التي تتضمن تهديدا أو سبا، والصور الفوتوغرافية للإصابات أو الأثاث المحطم، وتقارير الجمعيات المختصة بمساعدة ضحايا العنف إن رافقوكم، وشهادة الطبيب النفسي عند وجود متابعة نفسية. واحتفظوا دائما بأصول الوثائق لتقديمها عند الطلب.
شهادات الشهود المكتوبة (attestations de témoins) تكتسب وزنها من دقتها: فالقاضي يصدر الأمر بناء على العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا بين الطرفين، كما تنص المادة 515-11 من القانون المدني، لذلك اكتبوا أو اطلبوا من شهودكم أن يكتبوا وقائع محددة عاينوها بأنفسهم مع تواريخها بقدر الإمكان، بدلا من الانطباعات العامة. وتذكروا أن القاضي يفحص أوراق الطرفين معا: ففي قرار 10 فبراير 2021 اعتمدت محكمة الاستئناف على فحص شكاوى الزوج والزوجة والشهادات الطبية المتبادلة قبل ترجيح طلب الحماية، لذلك لا تهملوا أي ورقة ولو بدت ثانوية، ورتبوها زمنيا في ملف واحد يسهل على القاضي والمحامي قراءته خلال أيام. المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance.
نقطة أخيرة في الإثبات: لا تضعفوا ملفكم بالعنف المتبادل. ففي قضية 2021 حاول الزوج قلب الطاولة مدعيا أنه هو ضحية عنف زوجته، وقدم شهادة طبية بإصابة في الشفة ووصف وقائع تخريب سيارته. فميزت المحكمة بين التخريب المادي دون عنف جسدي من جهة، وبين العنف الزوجي المتكرر الموثق من جهة أخرى، واعتبرت إصابة الزوجة لزوجها عنفا تفاعليا لاحقا لاعتداء تعرضت له. الدرس العملي: رد الفعل العنيف من الضحية لا يمحو صفة المعتدي عن الطرف الآخر، لكن الأفضل دائما توثيق الاعتداء واللجوء إلى الشرطة والجمعيات بدل الرد بالعنف.
II. كيف تسير الدعوى أمام القاضي وما التدابير التي يستطيع فرضها لحمايتكم وحماية أطفالكم
A. أين تقدمون الطلب وكيف تجري الجلسة وما الآجال والعلاقة بدعوى الطلاق
يطلب أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة: فيقدم الطلب الشخص المهدد نفسه، بمساعدة محام عند الاقتضاء، أو تقدمه النيابة العامة بموافقته. وتنص المادة 515-10 على أنه بمجرد تلقي الطلب يستدعي القاضي بكل وسيلة ملائمة الطرف الطالب والطرف المدعى عليه، بمساعدة محام عند الاقتضاء، وكذلك النيابة العامة لإبداء رأيها، ويمكن أن تجري جلسات الاستماع بصفة منفصلة، وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil، أي جلسة سرية غير علنية)، وبطلب من الطرف المدعي تجري جلسات الاستماع بصفة منفصلة وجوبا. والنص الحرفي: « L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. » (تنعقد الجلسة في غرفة المشورة. وبطلب من الطرف المدعي، تجري جلسات الاستماع بصفة منفصلة). المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance. فإذا كنتم تخشون مواجهة المعتدي، اطلبوا كتابة في العريضة أن يتم الاستماع إليكم بصفة منفصلة.
أما الأجل، فهو أهم ميزة في هذا الطريق: يصدر الأمر في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة. والنص الحرفي للمادة 515-11: « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » (يصدر أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. لذلك حضروا ملف الأدلة كاملا منذ البداية، لأن القاضي يفصل بسرعة ولا يمنح أسابيع لتكميل الوثائق. وفي منطقة باريس وإيل-دو-فرانس، يقدم الطلب إلى قطب الأسرة لدى المحكمة القضائية (في باريس: المحكمة القضائية بباريس، قسم شؤون الأسرة)، ويساعدكم محامي المكتب في صياغة العريضة بالفرنسية القانونية وترتيب الأدلة المترجمة.
ولأن القاضي يفصل في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد الجلسة كما تنص المادة 515-11 من القانون المدني، فإن التحضير المسبق الكامل هو مفتاح الملف: رتبوا وقائعكم زمنيا في مذكرة من صفحة واحدة تسلم للمحامي، وجهزوا نسخا مرتبة من كل دليل مع أصوله، واكتبوا في العريضة طلب الاستماع المنفصل إذا كنتم تخشون المواجهة، فالمادة 515-10 من القانون المدني تجيز ذلك بطلب من الطرف المدعي. ويستطيع الطالب أن يستعين بمحام في كل مراحل الدعوى، وهو ما يساعد خصوصا القراء الناطقين بالعربية على صياغة العريضة بالفرنسية القانونية وتقديم الأدلة بصورة مقنعة أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس وإيل-دو-فرانس. المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance.
وإذا كانت دعوى طلاق جارية بالتوازي، نظم القانون العلاقة بين المسارين. تنص المادة 1136-13 من قانون الإجراءات المدنية (Code de procédure civile) على أنه اعتبارا من رفع دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدي، تقدم طلبات تدابير الحماية وطلبات رفع أمر الحماية أو تعديله أو الإعفاء المؤقت من بعض التزاماته أمام القاضي المكلف بهذه الدعوى، ويفصل فيها بقرار مستقل. المادة 1136-13 من قانون الإجراءات المدنية على موقع Légifrance. وحسمت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في الطعن رقم A 24-18.496 مسألة كان يدفع بها بعض الأزواج، وهي أن قاضي الحماية يجب أن يكون شخصيا نفس قاضي الطلاق: فأجابت المحكمة: « Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n’exige pas que celui-ci soit la même personne. » (هذا النص، الذي يهدف إلى التنسيق بين التدابير التي يمكن أن يأمر بها قاضي شؤون الأسرة المكلف في كل من هاتين الدعويين، لا يشترط أن يكون الشخص نفسه). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 19 نوفمبر 2025، الطعن رقم 24-18.496. عمليا: لا يؤخر طلبكم للحماية وجود دعوى طلاق سابقة، ولا يبطل أمر الحماية أن قاضيا آخر أصدره، وتستمر تدابير أمر الحماية في إنتاج آثارها حتى صدور حكم نهائي في الطلاق، ما لم يقرر قاضي الطلاق أو قاضي التحضير خلاف ذلك.
ولمن يواجه رفض الطرف الآخر لمبدأ الطلاق نفسه، يشرح مقالنا خطوات بدء إجراءات الطلاق عند رفض الزوج: كيف تبدأون إجراءات الطلاق في فرنسا عندما يرفض الزوج.
B. ما التدابير التي يستطيع القاضي فرضها وكم تدوم وكيف تعدل
يمنح القانون قاضي شؤون الأسرة سلطة واسعة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحماية، بعد أن يستمع إلى ملاحظات الطرفين بشأن كل تدبير. وتشمل هذه التدابير منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي أو الاتصال بهم بأي طريقة، ومنعه من التوجه إلى أماكن يعينها القاضي توجد فيها الطالبة عادة، ومنعه من حيازة سلاح أو حمله مع إلزامه بتسليم ما بحوزته من أسلحة إلى أقرب مصلحة للشرطة أو الدرك، واقتراح تكفل صحي أو اجتماعي أو نفسي عليه أو دورة للتحسيس بالمسؤولية، مع إشعار وكيل الجمهورية فورا عند الرفض.
وفي السكن، يقرر القاضي الإقامة المنفصلة للزوجين، ويسند الانتفاع بالمسكن الزوجي إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي، ويمكن تحميل الزوج العنيف المصاريف المتعلقة به. والنص الحرفي: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، وذلك حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. والقاعدة نفسها تسري على الشريك في ميثاق التضامن المدني والخليل في المساكنة بالنسبة للمسكن المشترك، ويمتد الانتفاع إلى الحيوان الأليف الموجود في البيت عند الاقتضاء.
وفي الأطفال، يفصل القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، وهي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معا تجاه أطفالهما القاصرين في التربية والتعليم والصحة والسفر) وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، وهو حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه) وفي المساهمة في النفقة. والقاعدة العامة أن السلطة الأبوية تبقى مشتركة، لكن المصلحة العليا للطفل (intérêt de l’enfant) قد تبرر إسناد ممارستها إلى أحد الأبوين وحده. تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي إسناد ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين). المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. وعندما يشكل التسليم المباشر للطفل خطرا، ينظم القاضي كيفياته بكل الضمانات اللازمة، كأن يتم في فضاء لقاء معين (espace de rencontre، وهو مكان محايد مخصص للقاء الطفل بالوالد تحت إشراف مختصين) أو بمساعدة طرف ثالث جدير بالثقة. وتنص المادة 373-2-9 على أن الإقامة يمكن أن تحدد بالتناوب بين مسكني الأبوين أو في مسكن أحدهما، وأن حق الزيارة يمكن عند اقتضاء مصلحة الطفل أن يمارس بقرار معلل تعليلا خاصا في فضاء لقاء يعينه القاضي. المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع Légifrance. وهذا يلتقي مع قرار 23 مايو 2024 الذي أجاز منع لقاء الطفل خارج الزيارات المنظمة دون إثبات خطر مستقل على الطفل.
أما مدة التدابير، فتنص المادة 515-12 على أنها تتخذ لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر، ويمكن تمديدها إذا رفعت خلال هذه المدة دعوى طلاق أو انفصال جسدي أو دعوى تتعلق بممارسة السلطة الأبوية. والنص الحرفي: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر). المادة 515-12 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو أحد الطرفين أو بعد أن يأمر بأي إجراء تحقيق مفيد، وبعد دعوة كل منهما إلى إبداء رأيه، حذف بعض التدابير أو تعديلها أو اتخاذ تدابير جديدة أو منح إعفاء مؤقت لمراعاة بعض الالتزامات أو سحب الأمر. لذلك لا تعتبروا الأمر نهائيا: إذا تحسنت الأوضاع أو ساءت، اطلبوا المراجعة، وإذا اقترب انتهاء الأشهر الاثني عشر دون حل نهائي، ارفعوا دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية قبل انقضاء المدة لضمان التمديد.
ولفهم الإطار العام للطلاق الذي يستوعب غالبا هذه التدابير المؤقتة، يمكنكم الرجوع إلى الصفحة المحورية للمكتب في قانون الأسرة: مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والحضانة والميراث. وتذكروا أن أمر الحماية لا يغني عن استشارة تدرس وضع الإقامة والطلاق والنفقة معا، لأن التدبير المؤقت يجب أن يتحول إلى حل دائم عبر الدعوى المناسبة.
الخاتمة
أمر الحماية هو الأداة المدنية الأسرع التي يضعها القانون الفرنسي بين أيدي ضحايا العنف الزوجي: يطلبه الشخص المهدد نفسه أو النيابة العامة بموافقته دون اشتراط شكوى جنائية سابقة، ويفصل فيه قاضي شؤون الأسرة في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد الجلسة، بمعيار الأسباب الجدية للاحتمال لا بمعيار اليقين الكامل. وهو يشمل المتزوجين والشركاء والخلان الحاليين والسابقين حتى دون مساكنة، ويمتد إلى المهددين بالزواج القسري مع إمكانية المنع من السفر، ويحمي الأطفال بمنع لقائهم خارج الزيارات المنظمة دون اشتراط إثبات خطر مستقل عليهم. وتدابيره عملية ومباشرة: إبعاد المعتدي، ومنعه من الأسلحة، وإسناد المسكن إلى الضحية، وتنظيم السلطة الأبوية والزيارة والنفقة، لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا قابلة للتمديد عبر دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية. فإذا كنتم في خطر، اجمعوا الشهادات الطبية والمحاضر والشهادات من الآن، واطلبوا الاستماع المنفصل في العريضة، ولا تنتظروا انتهاء المسار الجنائي لحماية أنفسكم وأطفالكم.