تتعرض امرأة للضرب في بيت الزوجية ليلة الأحد، وتهرب صباح الاثنين مع أطفالها إلى بيت صديقة، ثم تسأل ظهر اليوم نفسه السؤال الذي يقرر كل شيء: هل أستطيع الحصول على حماية القاضي اليوم دون انتظار شهور من إجراءات الطلاق، وهل أستطيع البقاء في البيت مع أطفالي وإبعاد الزوج العنيف عنه؟ الجواب الذي يقره القانون الفرنسي هو نعم، عبر طريق مستقل وسريع اسمه أمر الحماية، ويسمى بالفرنسية ordonnance de protection. هذا الطريق لا يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة، والقاضي المختص به هو قاضي شؤون الأسرة، ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وهو نفسه القاضي الذي يبت في الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة. القاضي يستطيع خلال أيام أن يمنع الزوج العنيف من الاقتراب منكم، وأن يمنحه السكن لكم، وأن ينظم حضانة الأطفال والنفقة مؤقتا، وأن يمنعه من حمل السلاح. هذا المقال يشرح بالعربية الفصحى، خطوة بخطوة، كيف تطلبون أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا: ما هي الشروط التي يقبلها القاضي وما هي الأدلة التي تقنعه، وكيف تودعون الطلب وأين وكم يستغرق، وما هي التدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها لصالحكم ولصالح أطفالكم، وكم تدوم هذه التدابير وكيف تمددونها، وماذا يحدث جنائيا عندما يخالف الزوج العنيف الأمر. الشرح يستند إلى النصوص الرسمية السارية وإلى قرارات محكمة التمييز الفرنسية، Cour de cassation، مع ترجمة كل اقتباس فرنسي إلى العربية، ويشمل خصوصيات الإجراءات في باريس ومنطقة إيل دو فرانس.
I. كيف تحصلون على أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة دون انتظار الطلاق؟
A. الشرطان اللذان يقبلهما القاضي: عنف مرجح وخطر حقيقي دون اشتراط شكوى جنائية
القاعدة التي تفتح الباب موجودة في المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي، Code civil، بنسختها السارية منذ 15 يونيو 2024. تنص المادة حرفيا على أنه: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection » (عندما يعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق تضامن مدني أو عشير سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحيته أو طفلا أو أكثر، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر له على وجه الاستعجال أمر حماية). تجدون النص الكامل على موقع ليجيفرانس الرسمي في المادة 515-9 من القانون المدني. ثلاث نقاط في هذه الفقرة تحسم مصير أغلب الملفات. الأولى أن الحماية تشمل المتزوجين والمرتبطين بميثاق التضامن المدني، ويسمى بالفرنسية pacte civil de solidarité ويختصر PACS، والعشيرين في المساكنة الحرة، concubinage، وتشمل أيضا العلاقات السابقة حتى لو لم يعش الطرفان معا أبدا. الثانية أن الخطر يكفي أن يهددكم أو يهدد واحدا من أطفالكم، فعنف يستهدف الطفل وحده يبرر الطلب. الثالثة أن القاضي يصدر الأمر على وجه الاستعجال، أي أن المشرع أراد طريقا سريعا لا ينتظر نهاية دعوى الطلاق.
المعيار الذي يطبقه القاضي موجود في المادة 515-11 من القانون المدني. تنص المادة حرفيا على أن الأمر يصدر: « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وقوع أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين مرجحين، حتى دون مساكنة أو دون أن توجد مساكنة أبدا). تجدون النص الكامل في المادة 515-11 من القانون المدني. كلمة مرجح، vraisemblable، هي مفتاح الملف: القاضي لا يطلب إثباتا كاملا كالذي تطلبه المحكمة الجنائية للإدانة، بل يطلب عناصر جدية تجعل العنف والخطر محتملين بقوة. الشهادات الطبية وشهادات الشهود ومحاضر الشرطة والرسائل والصور كلها عناصر يقيمها القاضي مجتمعة، والمناقشة تتم حضوريا أي أن الطرف الآخر يستدعى ويسمع قبل القرار. هذا التوازن بين السرعة وحق الدفاع هو ما يجعل الأمر قويا ومحصنا ضد الطعن.
النقطة التي تجهلها كثير من الضحايا وتغير كل شيء هي أن الشكوى الجنائية ليست شرطا. تنص المادة 515-10 من القانون المدني حرفيا على أن: « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable » (إصداره ليس مشروطا بوجود شكوى جنائية سابقة). تجدون النص في المادة 515-10 من القانون المدني. المعنى العملي واضح: تستطيعون التوجه مباشرة إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب الحماية المدنية حتى لو لم تدخلوا مخفر الشرطة أبدا، وحتى لو كنتم تخشون تقديم شكوى جنائية ضد زوجكم لأسباب عائلية. الطريقان مستقلان ويتكاملان: الشكوى الجنائية، plainte pénale، تفتح الملاحقة والعقوبة ضد المعتدي، وأمر الحماية يمنحكم تدابير مدنية فورية حول السكن والأطفال والمال. تستطيعون سلوك الطريقين معا، وتستطيعون الاكتفاء بأمر الحماية إذا كان هذا خياركم. موقع العدل الرسمي justice.fr يؤكد هذه القاعدة بالنص: لستم ملزمين بتقديم شكوى لطلب إصدار أمر الحماية، راجعوا صفحة أمر الحماية على موقع العدل. هذه الصفحة الرسمية تشرح أيضا أن العنف المعني قد يكون جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو جنسيا، وأن الخطر يكفي أن يهددكم أو يهدد أطفالكم.
محكمة التمييز الفرنسية رسخت هذا المعيار في قرار مرجعي يستحق القراءة. في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة التمييز في القرار 19-22.793 لمحكمة التمييز، ذكرت المحكمة القاعدة حرفيا بقولها: « l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (يصدر أمر الحماية في أقرب الآجال من قاضي شؤون الأسرة إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وقوع أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين مرجحين). دققوا في عبارة أقرب الآجال، dans les meilleurs délais: المحكمة كانت تطبق النسخة السابقة على قانون 28 ديسمبر 2019، أما النسخة السارية اليوم فتفرض أجلا أقصاه ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، أي أن المشرع شدد السرعة لصالح الضحايا بعد هذا القرار. وفي الملف نفسه رفضت محكمة التمييز طعن الزوج الذي كان يجادل في تقييم الأدلة، وقضت بأن محكمة الاستئناف التي فحصت الشكاوى المتبادلة والشهادات الطبية المقدمة في المناقشة قدرت، بسلطتها السيادية في تقدير الوقائع، أن إصدار أمر الحماية كان مبررا، وأنها غير ملزمة بتبرير كل ورقة استبعدتها ولا بتتبع الأطراف في تفاصيل حججهم. الدرس العملي: القاضي يقيم الملف ككل، والطعن في تقديره للوقائع أمام محكمة التمييز مصيره الرفض في أغلب الحالات، لذلك المعركة الحقيقية تربح أو تخسر أمام قاضي شؤون الأسرة نفسه بتقديم ملف أدلة متماسك منذ البداية.
B. الأدلة التي تقنع القاضي وكيف تودعون الطلب وتسير الجلسة في باريس وإيل دو فرانس
الملف الذي يقنع القاضي يبنى قبل دخول المحكمة. القاعدة الذهبية هي أن كل واقعة عنف يجب أن تترك أثرا مكتوبا أو طبيا أو شهاديا. ابدأوا بالشهادة الطبية: توجهوا إلى طبيبكم أو إلى وحدة الطب الشرعي، ويسمى بالفرنسية unité médico-judiciaire، واطلبوا شهادة تصف الإصابات وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل، ويسمى بالفرنسية incapacité totale de travail ويختصر ITT، لأن هذه المدة تحدد لاحقا التكييف الجنائي للوقائع. احتفظوا بنسخة من كل شهادة. ثم حرروا مذكرة وقائع مؤرخة: سجلوا كل حادثة بتاريخها ومكانها وما حدث بالضبط ومن كان حاضرا، لأن القاضي يقدر التسلسل الزمني الدقيق أكثر من العبارات العامة. اجمعوا شهادات الشهود من الجيران والأقارب والأصدقاء الذين رأوا أو سمعوا، مكتوبة بخط اليد وموقعة ومرفقة بنسخة من بطاقة هوية الشاهد، وفق النموذج الرسمي للشهادة في الدعاوى المدنية. احتفظوا بالرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات التي تتضمن تهديدات أو اعترافات بالعنف، وانسخوا صور الإصابات والأثاث المحطم. إذا اتصلتم بالشرطة يوم الواقعة، اطلبوا رقم محضر التدخل حتى لو لم تقدموا شكوى رسمية، فمجرد تدخل الشرطة في البيت واقعة موثقة يستطيع القاضي طلبها. العنف النفسي والاقتصادي يحتاج إثباتا من نوع آخر: شهادات تثبت الإهانات المتكررة والمراقبة والمنع من العمل، وكشوف حسابات تثبت حرمانكم من المال، وشهادة طبيب نفسي تثبت الأثر على صحتكم. محكمة التمييز في القرار 19-22.793 المذكور قبلت أن يقيم قضاة الموضوع سياق العنف النفسي ومتلازمة الاكتئاب التفاعلي المثبتة بشهادة الطبيب ضمن عناصر الخطر، ورفضت أن تلزمهم بتحليل كل ورقة على حدة. الملف القوي إذن هو ملف متعدد المصادر: طبي وشهادي وشرطي ورسائل، لا ورقة واحدة مهما كانت قوية.
إيداع الطلب يتم بنموذج رسمي معتمد. الطلب يقدم بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة، وتسمى بالفرنسية requête، وتحرر على النموذج الإداري رقم 15458، ويسمى Cerfa 15458. تجدون النموذج وطريقة ملئه في صفحة طلب أمر الحماية على موقع الخدمة العامة، وهي الصفحة الرسمية التي تحدد لمن يرسل النموذج: المحكمة القضائية المختصة إقليميا. الاختصاص الإقليمي يعود، حسب موقع العدل الرسمي، لقاضي مكان الإقامة المعتادة للزوجين أو مكان إقامة المدعى عليه مرتكب العنف أو مكان الإقامة المعتادة للطفل. عمليا تودعون العريضة لدى كتابة ضبط المحكمة القضائية، ويسمى بالفرنسية tribunal judiciaire، ومعها نسخ أدلتكم. يستطيع النائب العام، ويسمى بالفرنسية ministère public، أن يقدم الطلب بموافقتكم، وهذه فرضية مفيدة عندما تكونون قاصرين عن التحرك بأنفسكم أو عندما تتدخل النيابة بعد شكوى. العريضة يجب أن تذكر بوضوح الوقائع والخطر والتدابير التي تطلبونها: منع الاقتراب، والسكن، والأطفال، والنفقة، والسلاح. اكتبوا طلباتكم بدقة لأن القاضي لا يستطيع أن يمنحكم ما لم تطلبوه، باستثناء التدابير التي يقررها من تلقاء نفسه لحماية الأطفال عند الضرورة.
الجلسة أمام القاضي تجري بسرعة وبسرية تحمي الضحية. تنص المادة 515-10 على أن القاضي يستدعي الطرفين بكل وسيلة ملائمة لجلسة استماع، وأن النيابة العامة تستدعى لإبداء الرأي، وأن الجلسة تنعقد في غرفة المشورة، ويسمى بالفرنسية chambre du conseil، أي دون جمهور. والنص يضيف ضمانة مهمة حرفيا: « A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément » (بطلب من الطرف المدعي تعقد جلسات الاستماع بصورة منفصلة)، وفق المادة 515-10 من القانون المدني. المعنى أنكم تستطيعون أن تطلبوا ألا تجلسوا وجها لوجه مع المعتدي في نفس القاعة، والقاضي يستمع إلى كل طرف على حدة. هذا الحق يجب أن تطلبوه صراحة في العريضة أو في بداية الجلسة. حضروا الجلسة مع محاميكم إن أمكن، ورتبوا أدلتكم ترتيبا زمنيا، وأجيبوا عن أسئلة القاضي بوقائع دقيقة لا بعبارات عامة. إذا كان المعتدي ينكر كل شيء، فالإنكار وحده لا يكفي لهدم الملف متى كانت أدلتكم متماسكة، لأن المعيار هو الترجيح لا اليقين. وإذا تخلف المعتدي عن الحضور رغم استدعائه قانونا، فالقاضي يستطيع أن يبت في غيابه، لذلك لا يعني غيابه وقف الإجراء.
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس تسير الإجراءات أمام المحكمة القضائية في باريس، tribunal judiciaire de Paris، التي تضم قطبا مكرسا لقضايا الأسرة يستقبل طلبات أوامر الحماية باستعجال خاص. أودعوا العريضة لدى كتابة ضبط القطب العائلي مع التنبيه الصريح إلى طابع الاستعجال والخطر، واذكروا عنوان إقامتكم الفعلية الحالية حتى لو غادرتم البيت الزوجي، لأن مراسلات المحكمة يجب أن تصلكم في مكان آمن. إذا كنتم تقيمون في ضواحي باريس، فالاختصاص يعود لمحكمة مكان إقامتكم: كريتاي أو بوبيني أو نانتير أو إيفري أو فرساي أو بونتواز أو مو أو مليان حسب عنوانكم، والقاعدة نفسها تطبق في كل هذه المحاكم. اطلبوا منذ الإيداع المساعدة القضائية، ويسمى بالفرنسية aide juridictionnelle، إذا كانت مواردكم محدودة، فهي تغطي أتعاب المحامي كليا أو جزئيا وتمنح باستعجال في ملفات العنف. واحتفظوا برقم الخط الوطني للنساء ضحايا العنف 3919، فهو خط استماع وتوجيه وطني يساعدكم على تجهيز الملف ويوجهكم إلى الجمعيات المعتمدة لمساعدة الضحايا في دائرتكم. هذه التفاصيل العملية لا تغير القانون، لكنها تختصر أيام الانتظار في منطقة تعاني محاكمها من ضغط الملفات.
II. ما الذي يستطيع القاضي أن يأمر به لحمايتكم وحماية أطفالكم وكم تدوم الحماية؟
A. السكن والأطفال والنفقة والسلاح: التدابير التي تغير حياتكم اليومية
التدبير الأول الذي يغير حياتكم فورا هو منع الاقتراب. يستطيع القاضي أن يمنع الطرف العنيف من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم بالاسم، ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، وأن يمنعه من ارتياد أماكن توجدون فيها عادة كالبيت والمدرسة ومكان العمل. هذا المنع هو العمود الفقري للأمر: كل مخالفة له تتحول إلى جريمة جنائية كما سنرى. اطلبوا من القاضي تحديد الأماكن بدقة: عنوان السكن وعنوان مدرسة الأطفال وعنوان عملكم، لأن المنع العام دون تحديد يصعب إثبات خرقه. إذا كان المعتدي يطاردكم عبر الهاتف أو الرسائل، اذكروا ذلك صراحة ليمنعه القاضي من الاتصال بكم بأي طريقة، فالنص يشمل الاتصال الهاتفي والرسائل وشبكات التواصل. هذا التدبير وحده يعيد لكم النوم والهدوء ويوقف دوامة التهديد اليومي.
التدبير الثاني هو السكن، وهو في أغلب الملفات أهم من كل ما عداه. تنص المادة 515-11 حرفيا على أنه: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » (يمنح الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، للزوج الذي ليس مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي)، وفق المادة 515-11 من القانون المدني. القاعدة إذن هي بقاؤكم في البيت وخروج المعتدي، والاستثناء يحتاج تعليلا خاصا من القاضي. القاضي يستطيع أيضا أن يحمل الزوج العنيف مصاريف السكن، وأن يبت في السكن المشترك للشركاء في الميثاق أو العشيرين بالقاعدة نفسها. المعنى العملي حاسم: لا تغادروا البيت نهائيا خوفا من فقدان حقكم فيه، فالقانون صمم ليبقي الضحية في البيت ويخرج المعتدي، حتى لو اضطررتم للمبيت ليلة أو ليلتين خارج البيت هربا من الخطر. وإذا غادرتم فعلا، اذكروا في العريضة أن المغادرة كانت هربا من العنف لا تخليا عن السكن، واطلبوا استرداد الانتفاع به. موقع العدل الرسمي يضيف أن أمر الحماية يمنح أيضا أولوية الحصول على سكن اجتماعي، وهي ورقة مهمة لمن لا يستطيعون العودة إلى البيت.
التدبير الثالث يخص الأطفال وهو الأكثر دقة. يستطيع القاضي أن يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، ويسمى بالفرنسية autorité parentale، وهي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه أطفالهم القاصرين في الحماية والتربية والتمثيل القانوني. القاعدة أن السلطة الأبوية مشتركة، لكن المادة 373-2-1 من القانون المدني تنص حرفيا على أنه: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يجوز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين. ولا يجوز حرمان الأب الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جسيمة). تجدون النص في المادة 373-2-1 من القانون المدني. في ملفات العنف يستطيع قاضي الحماية أن يعهد إليكم وحدكم بممارسة السلطة الأبوية مؤقتا، وأن ينظم حق الطرف الآخر في الزيارة والاستضافة، ويسمى بالفرنسية droit de visite et d’hébergement، بما يحمي الأطفال: زيارة بسيطة دون مبيت، أو زيارة في مكان محايد، ويسمى بالفرنسية espace de rencontre، أو بحضور شخص ثالث موثوق، أو تعليق الحق كليا عند وجود أسباب جسيمة. المادة 373-2-9 من القانون المدني التي تنظم إقامة الطفل تنص على أن: « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux » (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في بيت كل من الأبوين أو في بيت أحدهما)، وأن: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent » (عندما تحدد إقامة الطفل في بيت أحد الأبوين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الأب الآخر). تجدون النص في المادة 373-2-9 من القانون المدني. في سياق العنف الزوجي، الإقامة المتناوبة، résidence en alternance، مستبعدة عمليا لأنها تفترض حدا أدنى من التواصل بين الأبوين، فاطلبوا إقامة الأطفال عندكم مع تنظيم آمن لزيارة الطرف الآخر أو تعليقها.
التدبير الرابع مالي ويضمن بقاءكم. يستطيع القاضي أن يبت في المساهمة في أعباء الزواج للمتزوجين، وتسمى بالفرنسية contribution aux charges du mariage، وفي العون المادي للشركاء في الميثاق، aide matérielle، وفي المساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم للجميع، contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants، وهي ما يسمى عمليا النفقة، pension alimentaire. اطلبوا مبلغا شهريا محددا يغطي إيجار السكن ومصاريف الأطفال، وقدموا للقاضي فواتيركم وكشوف حساباتكم لأن القاضي يحدد المبلغ بناء على حاجاتكم وموارد الطرف الآخر. هذا المبلغ المؤقت يصرف فورا ويستمر إلى حين صدور حكم الطلاق أو حكم السلطة الأبوية الذي يحدد النفقة النهائية. إذا كان الزوج العنيف هو المعيل الوحيد، فهذا التدبير هو الذي يمنعكم من الاختيار بين الجوع والعودة إلى بيت العنف. وإذا رفض الدفع لاحقا، فطرق التحصيل الجبري متاحة، وقد شرحنا في مقال مستقل على هذا الموقع كيف تحصلون النفقة غير المدفوعة بالتحصيل الجبري في فرنسا الخطوات العملية للاستيفاء. التدبير الخامس يخص السلاح: يمنع القاضي الطرف العنيف من حيازة السلاح وحمله، ويأمره بتسليم ما لديه من أسلحة إلى أقرب مصلحة للشرطة أو الدرك، وإذا قرر القاضي عدم منعه من السلاح فعليه تعليل ذلك تعليلا خاصا. اذكروا في العريضة كل سلاح تعرفون أنه بحوزته، فهذه النقطة قد تنقذ حياة.
B. مدة الحماية وتمديدها وما يحدث عندما يخالف المعتدي الأمر
التدابير الصادرة في أمر الحماية مؤقتة بطبيعتها لكنها قابلة للتمديد. تنص المادة 515-12 من القانون المدني حرفيا على أن: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغ الأمر). وتضيف الفقرة نفسها أن: « Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » (ويجوز تمديدها بعد ذلك إذا أودع خلال هذا الأجل طلب طلاق أو طلب انفصال جسدي أو إذا رفع إلى قاضي شؤون الأسرة طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية). تجدون النص في المادة 515-12 من القانون المدني. الاستراتيجية العملية تستخلص نفسها: قبل انقضاء الشهور الاثني عشر، أودعوا دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية، فيستمر مفعول الحماية تلقائيا إلى حين صدور الحكم الجديد الذي يحل محلها. موقع العدل الرسمي يؤكد أن تجديد التدابير يصبح تلقائيا في هذه الحالة. والقاضي يستطيع في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يضيف تدابير جديدة أو يرفع الأمر كله إذا زال الخطر. لذلك تابعوا ملفكم: إذا تحسنت الأوضاع فعلا يمكن طلب التخفيف، وإذا ساءت اطلبوا التشديد، ولا تتركوا الأمر يموت بانقضاء الأجل دون دعوى لاحقة تحفظ مكتسباته.
مخالفة أمر الحماية جريمة جنائية مستقلة يعاقب عليها القانون بشدة. تنص المادة 227-4-2 من قانون العقوبات، Code pénal، حرفيا على أن: « Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (قيام شخص خاضع لالتزام أو أكثر أو منع أو أكثر مفروض في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر حماية فوري مؤقت صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه بعدم الامتثال له يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 ألف يورو)، وفق المادة 227-4-2 من قانون العقوبات. كل اتصال محظور وكل اقتراب محظور وكل امتناع عن تسليم السلاح أو عن دفع المبلغ المحكوم به في إطار الأمر يمكن أن يشكل هذه الجريمة. عند أول مخالفة، توجهوا فورا إلى الشرطة وحرروا شكوى مع نسخة من أمر الحماية ومحضر التبليغ وإثبات المخالفة: رسائل المعتدي وسجل المكالمات وشهادة من رآه قرب البيت. هذه الشكوى الجنائية الثانية، المختلفة عن طلب الحماية المدني، هي التي تردع أغلب المعتدين لأنها تعرضهم للحبس. وللحماية التقنية المكملة، خصصنا على هذا الموقع مقالا مستقلا يشرح الهاتف الخطر والطوق المضاد للتقارب والطرد من السكن لحماية ضحايا العنف الأسري، وهي الأجهزة التي تمنحها السلطات في الحالات الأخطر.
محكمة التمييز شددت على استمرار الحماية بعد صدور أحكام لاحقة في قرار جنائي حديث يجب أن يعرفه كل ضحية. في قرار الغرفة الجنائية بتاريخ 3 ديسمبر 2025 تحت رقم 25-80.837، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة التمييز في القرار 25-80.837 لمحكمة التمييز، كانت الزوجة تشتكي من خرق زوجها السابق لأمر الحماية، فأيدت غرفة التحقيق قرار حفظ التحقيق بدعوى أن مفعول الأمر انتهى. نقضت محكمة التمييز هذا المنطق جزئيا بقولها حرفيا: « cette interdiction ayant été prolongée comme le prévoit l’article 515-12 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le fait de ne pas s’y conformer entrait dans les prévisions de l’article 227-4-2 du code pénal, tant que l’ordonnance de non-conciliation produisait ses effets » (وبما أن هذا المنع مدد كما تنص عليه المادة 515-12 من القانون المدني بنسختها الواجبة التطبيق في القضية، فإن عدم الامتثال له يدخل في نطاق المادة 227-4-2 من قانون العقوبات ما دام أمر عدم المصالحة ينتج آثاره). المعنى العملي: المنع الصادر في أمر الحماية الذي مددته دعوى الطلاق اللاحقة يبقى محميا جنائيا طالما الحكم اللاحق ساري المفعول، فلا يقبل من المعتدي أن يدفع بأن الأمر الأصلي انتهت مدته. احتفظوا إذن بكل الأحكام المتعاقبة: أمر الحماية ثم حكم الطلاق أو حكم السلطة الأبوية، وقدموها معا للشرطة عند أي خرق، لأن تسلسلها هو الذي يثبت استمرار المنع. وإذا رفضت الشرطة تسجيل شكواكم، اطلبوا مقابلة جمعية مساعدة الضحايا المعتمدة في محكمتكم، فمرافقتكم من الجمعية تغير استقبال الشكوى وتسرع الإجراءات.
الخاتمة
أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة هو أسرع طريق مدني يضعه القانون الفرنسي بينكم وبين العنف: طلب بعريضة رسمية دون اشتراط شكوى جنائية سابقة، وجلسة سرية في غرفة المشورة يمكن أن تعقد دون مواجهة مع المعتدي بطلب منكم، وقرار خلال ستة أيام من تحديد الجلسة يمنع الاقتراب والاتصال، ويمنحكم السكن، وينظم إقامة الأطفال والزيارة الآمنة والنفقة المؤقتة، ويجرد المعتدي من السلاح. التدابير تدوم اثني عشر شهرا وتمدد تلقائيا متى أودعتم دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية قبل انقضائها، وكل خرق لها جريمة جنائية عقوبتها ثلاث سنوات حبسا وخمسة وأربعون ألف يورو غرامة. قوتكم في الملف: شهادات طبية وشهود ومحاضر ورسائل مرتبة زمنيا، وطلبات دقيقة في العريضة تشمل كل تدبير تحتاجونه، ومتابعة الآجال حتى لا يموت الأمر دون دعوى لاحقة. العنف داخل الزوجين ليس خلافا عائليا خاصا بل وقائع يحميكم القانون منها منذ اليوم الأول، والقاضي الذي يبت في طلاقكم وحضانة أطفالكم هو نفسه القاضي الذي يستطيع حمايتكم هذا الأسبوع.