مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
عقد الاندماج الجمهوري (Contrat d’Intégration Républicaine – CIR) في فرنسا: الالتزامات القانونية الجديدة والآثار على بطاقة الإقامة والتجنيس

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

عقد الاندماج الجمهوري (Contrat d’Intégration Républicaine – CIR) في فرنسا: الالتزامات القانونية الجديدة والآثار على بطاقة الإقامة والتجنيس

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

دخلت تعديلات جوهرية على إطار الاندماج الجمهوري في فرنسا حيز التنفيذ ابتداء من 1er janvier 2026، بموجب قانون 26 janvier 2024 لضبط الهجرة وتحسين الاندماج، مكمَّلاً بمرسوم 15 juillet 2025 وعدة قرارات وزارية لاحقة. هذه الإصلاحات أعادت تشكيل مسار الاندماج الجمهوري (parcours d’intégration républicaine) برمته، ورفعت سقف المتطلبات اللغوية والمدنية المفروضة على الأجانب الراغبين في الاستقرار الدائم بفرنسا أو الحصول على جنسيتها. يستعرض هذا المقال الإطار القانوني لعقد الاندماج الجمهوري (contrat d’intégration républicaine) كما عدّلته إصلاحات 2024-2025، والتزامات الأجنبي بموجبه، والآثار القانونية المترتبة على عدم احترامه، ومسالك الطعن المتاحة في مواجهة القرارات الإدارية المبنية عليه.

لمزيد من المعلومات العامة حول إجراءات الإقامة في فرنسا، يمكن الاطلاع على صفحتنا المخصصة لمحامي قانون الأجانب في باريس.

I. الإطار القانوني لعقد الاندماج الجمهوري: من الالتزام التعاقدي إلى شرط الإقامة

A. الأساس التشريعي والتنظيمي: مسار إلزامي نحو الاندماج

يحدد القانون الفرنسي عقد الاندماج الجمهوري (contrat d’intégration républicaine) في المواد L. 413-1 وما يليها من تقنين دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA). وقد نصت المادة L. 413-1 على أن الدولة الفرنسية تضع رهن إشارة الأجنبي الراغب في الاستقرار الدائم بفرنسا، في بلده الأصلي، معلوماتٍ بلغة يفهمها عن الحياة في فرنسا وعن الحقوق والواجبات المرتبطة بها. وهذا الالتزام الإعلامي المسبق يُشكّل المدخل الأول لمسار الاندماج.

أما المادة L. 413-2، في صياغتها النافذة منذ 1er janvier 2026، فتُلزم الأجنبي المقبول لأول مرة في الإقامة بفرنسا — أو الذي يدخل بصفة قانونية بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة — بالانخراط في مسار شخصي للاندماج الجمهوري (parcours personnalisé d’intégration républicaine). وينص هذا النص صراحة على أن:

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. »

أي أن الأجنبي المقبول لأول مرة في الإقامة بفرنسا، والذي يرغب في البقاء فيها بصفة دائمة، يلتزم بمسار شخصي للاندماج الجمهوري. ويضيف النص أن هذا المسار يهدف إلى تمكين الأجنبي الوافد حديثاً (primo-arrivant) من فهم قيم الجمهورية ومبادئها، وتعلم اللغة الفرنسية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمهني، والوصول إلى الاستقلالية. كما يلتزم الأجنبي، إذا كان أباً أو أماً، بضمان تربية تحترم قيم الجمهورية ومبادئها لأطفاله، ومرافقتهم في مسار اندماجهم، لا سيما من خلال اكتساب اللغة الفرنسية.

وقد أكد القضاء الإداري الفرنسي هذه القراءة للنص. فقد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي (Cour administrative d’appel de Nancy) في قرارها الصادر بتاريخ 27 janvier 2026، إلى أن الالتزام بعقد الاندماج الجمهوري لا يسري على الأجانب الذين كانوا أصلاً في وضعية قانونية قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وهو ما يُشكّل ضمانة مهمة للأجانب المقيمين بصفة قانونية سابقة:

« Le cas de M. B… ne relève pas des prévisions de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent et contrairement à ce que considère la décision du 3 mai 2022, la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” n’est pas subordonnée à l’engagement de l’intéressé dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine et à la conclusion avec l’Etat d’un contrat d’intégration républicaine. »

أي أن منح بطاقة المقيم (carte de résident) غير مرهون بانخراط المعني في مسار الاندماج الجمهوري وإبرامه لعقد الاندماج الجمهوري مع الدولة، إذا كان وضعه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة L. 413-2. وهذا القرار متاح للاطلاع عبر الرابط الرسمي: CAA Nancy, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 25NC00716.

B. مضمون عقد الاندماج الجمهوري: التكوينات والإلزامات المتدرجة

تنص المادة L. 413-3 من تقنين دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء — في صياغتها النافذة منذ 1er janvier 2026 — على أن مسار الاندماج الجمهوري يشمل بوجه خاص أربعة مكونات أساسية:

أولاً: التكوين المدني (formation civique) الذي تصفه الدولة، ويتعلق بقيم الجمهورية ومبادئها ومؤسساتها، وممارسة الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا، فضلاً عن تنظيم المجتمع الفرنسي وتاريخه وثقافته. وهذا التكوين المدني يُتوَّج بامتحان (examen civique) يأخذ شكل استبيان متعدد الاختيارات (QCM)، وقد أوضحت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي في قرارها المذكور أعلاه (n° 25NC00716) أن:

« L’examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 prend la forme d’un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l’histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. »

أي أن الامتحان المدني، الذي يُتوِّج التكوين المدني، يأخذ شكل استبيان متعدد الاختيارات يتناول أساساً مبادئ الجمهورية وقيمها، والحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا، والتاريخ والجغرافيا والثقافة والنظام المؤسساتي والسياسي الفرنسي.

ثانياً: التكوين اللغوي (formation linguistique) الذي تصفه الدولة، ويهدف إلى اكتساب اللغة الفرنسية. ويشمل هذا التكوين عدداً من ساعات تعليم اللغة الفرنسية يكفي لتمكين الأجنبي الوافد حديثاً من شغل عمل والاندماج في المجتمع الفرنسي. ويمكن أن يُتوَّج هذا التكوين بشهادة معيارية (certification standardisée) تُمكّن من تقييم مستوى اللغة.

ثالثاً: الاستشارة في التوجيه المهني (conseil en orientation professionnelle) والمرافقة الرامية إلى تشجيع الإدماج المهني، بالتعاون مع هيئات المرفق العام للشغل. غير أن هذه المرافقة مشروطة بمواظبة الأجنبي وجدية مشاركته في التكوينين المدني واللغوي.

رابعاً: مرافقة ملائمة لاحتياجاته لتيسير ظروف استقباله واندماجه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة L. 413-5 تستثني فئات عديدة من الأجانب من إلزامية توقيع عقد الاندماج الجمهوري، من بينهم حاملو بطاقة الإقامة المؤقتة بصفتهم طلبة (étudiant)، أو زائرين (visiteur)، أو حاملي جواز المواهب (passeport talent)، أو العمال الموسميين (travailleur saisonnier)، إلى جانب الأجانب الذين درسوا في مؤسسة تعليم ثانوي فرنسية لثلاث سنوات دراسية على الأقل، أو تابعوا دراسات عليا في فرنسا لمدة سنة جامعية على الأقل.

أما بالنسبة لبطاقة المقيم (carte de résident)، فإن المادة L. 413-7 من التقنين نفسه تنص على ما يلي:

« La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »

أي أن أول تسليم لبطاقة المقيم مرهون بالاندماج الجمهوري للأجنبي في المجتمع الفرنسي، ويتم تقديره خاصة بالنظر إلى النتيجة المحصل عليها في الامتحان المدني — التي يجب أن تفوق عتبة محددة بمرسوم — وإلى معرفته باللغة الفرنسية التي تُمكّنه على الأقل من فهم محادثات واضحة بما فيه الكفاية، وإنتاج خطاب بسيط ومتماسك حول مواضيع مألوفة، وعرض فكرة بإيجاز. ويمكن الاطلاع على النص الكامل عبر الرابط: CESEDA, art. L. 413-7.

II. رقابة القاضي الإداري على احترام عقد الاندماج الجمهوري وآثاره على قرارات الإقامة

A. السلطة التقديرية للإدارة وحدود رقابة القاضي: معيار الخطأ البين في التقدير

يملك المحافظ (préfet) سلطة تقديرية واسعة في تقييم احترام الأجنبي لالتزاماته التعاقدية بموجب عقد الاندماج الجمهوري. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ يخضع قرار المحافظ لرقابة القاضي الإداري الذي يتحقق من عدم وجود خطأ بين في التقدير (erreur manifeste d’appréciation).

وقد كرست محكمة الاستئناف الإدارية بدوي (Cour administrative d’appel de Douai) هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 25 septembre 2024 بالعبارة التالية:

« Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. »

أي أنه يقع على عاتق القاضي الإداري، متى أثير أمامه دفع في هذا الاتجاه، أن يتحقق من أن المحافظ لم يرتكب خطأ بيناً في التقدير الذي أجراه. وهذا القرار متاح عبر: CAA Douai, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 24DA00730.

ويُفهم من هذا المبدأ القضائي أن القاضي الإداري لا يمارس رقابة كاملة على ملاءمة القرار الإداري، بل يقتصر على التحقق من أن الإدارة لم ترتكب خطأ جسيماً في تقديرها. ومع ذلك، فإن الرقابة على الخطأ البين في التقدير تبقى أوسع من مجرد رقابة شكلية، إذ تسمح للقاضي بمراجعة كيفية موازنة الإدارة بين مختلف العناصر المعروضة عليها.

وقد أوضحت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي في قرار آخر صادر بتاريخ 22 décembre 2023، أن المحافظ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقييم وضع المعني بصفة شاملة:

« au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. »

أي أن التقدير يتم بالنظر بوجه خاص إلى الطابع الفعلي والجدي لمتابعة هذا التكوين، وإلى طبيعة روابطه مع عائلته التي بقيت في بلده الأصلي، وإلى رأي هيئة الاستقبال حول إدماج هذا الأجنبي في المجتمع الفرنسي. وهذا القرار متاح عبر: CAA Nancy, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 23NC00864.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس ذكّرت في قرار حديث صادر بتاريخ 28 mai 2026، بالطابع التراكمي لشرطي الاندماج الجمهوري وعدم تهديد النظام العام لمنح بطاقة المقيم:

« La première délivrance de la carte de résident […] est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »

وهذا القرار متاح عبر: CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA03980.

B. الحماية القضائية للفئات الهشة: الإعفاء الطبي من الشرط اللغوي وإثبات المستوى بطرق بديلة

أقر المشرع الفرنسي آليات إعفاء (dispense) لفائدة الأشخاص الذين تجعل حالتهم الصحية اجتياز اختبار لغوي أمراً مستحيلاً. وتنص المادة R. 413-15 من تقنين دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في صياغتها المعدلة، على أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة (handicap) أو حالة صحية مزمنة معيقة (état de santé déficient chronique) يمكن إعفاؤهم من تقديم الشهادات أو المؤهلات اللغوية، شرط الإدلاء بشهادة طبية مطابقة للنموذج المحدد بقرار وزاري مشترك.

وقد طبقت محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز (Cour administrative d’appel de Toulouse) هذا المبدأ بشكل صارم لفائدة شخص كان يعاني من فقدان كامل للصوت (aphonie complète) إثر استئصال حنجرته بسبب ورم سرطاني. وفي قرارها الصادر بتاريخ 23 mars 2023، اعتبرت المحكمة أن:

« Dans les circonstances ainsi rappelées, le préfet de l’Hérault ne pouvait pas légalement se borner à rejeter la demande de carte de résident de M. B… au motif qu’il n’avait “pas atteint le niveau A2 requis”, sans prendre en considération sa situation particulière au regard de son handicap. »

أي أنه في الظروف المذكورة، لم يكن بمقدور محافظ إقليم الإيرو (Hérault) قانوناً أن يكتفي برفض طلب بطاقة المقيم للمعني بحجة أنه لم يبلغ المستوى A2 المطلوب، دون أن يأخذ بعين الاعتبار وضعيته الخاصة من حيث إعاقته. وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الرفض وبإلزام الإدارة بتسليم بطاقة مقيم للمعني. وهذا القرار متاح عبر: CAA Toulouse, 4e ch., 23 mars 2023, n° 22TL00505.

ويُشكّل هذا الاجتهاد القضائي ضمانة أساسية لفائدة الأجانب الذين تمنعهم حالتهم الصحية من الامتثال للشرط اللغوي، ويُلزم الإدارة بعدم التغاضي عن الوضعيات الطبية الخاصة عند البت في طلبات الإقامة.

وفي سياق متصل، اعترف القضاء الإداري بإمكانية إثبات المستوى اللغوي المطلوب بوسائل بديلة عن الشهادات اللغوية الصرفة. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي، في قرارها المؤرخ في 27 janvier 2026، أن الحصول على دبلوم أو شهادة مهنية مسلمة من طرف مؤسسة التعليم الوطني الفرنسية يكفي لإثبات المعرفة باللغة الفرنسية بالمستوى المطلوب، دون حاجة إلى تقديم شهادة لغوية مستقلة، حيث ذكرت أن المعني:

« justifie, par son titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, d’un diplôme attestant de sa connaissance de la langue française à un niveau au moins égal à celui prévu aux premiers alinéas des articles L. 413-7 et R. 413-15. »

أي أنه يُثبت، بشهادته المهنية كمُعد طلبيات في المستودع (préparateur de commandes en entrepôt)، حصوله على دبلوم يشهد بمعرفته باللغة الفرنسية بمستوى يساوي على الأقل المستوى المنصوص عليه في الفقرات الأولى من المادتين L. 413-7 وR. 413-15. وهذا النهج العملي يعكس فهماً متحرراً للشرط اللغوي من طرف القاضي الإداري.

كما سلكت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المنحى نفسه في قرارها الصادر بتاريخ 28 juin 2023، حين اعتبرت أن حصول المعني على دبلوم الدراسات في اللغة الفرنسية (DELF A2) — المدرج ضمن قائمة الدبلومات المحددة بقرار وزير الداخلية — يفي بالشرط اللغوي المطلوب. وهذا القرار متاح عبر: CAA Paris, 7e ch., 28 juin 2023, n° 23PA01166.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بعقد الاندماج الجمهوري يختلف عن الالتزام المنفصل المتمثل في عقد الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية (contrat d’engagement au respect des principes de la République) المنصوص عليه في المادة L. 412-7 من تقنين دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. فهذا العقد الأخير يشترط توقيعه للحصول على أي وثيقة إقامة، عملاً بالمادة L. 412-8 التي تنص على أنه لا يمكن تسليم أي وثيقة إقامة لأجنبي يرفض توقيع عقد الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية أو يُظهر سلوكه عدم احترامه لالتزاماته. غير أن مجرد الإخلال بهذا العقد لا يكفي وحده لتبرير رفض تجديد بطاقة الإقامة، كما أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بنانت (CAA Nantes, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 25NT00943)، التي شددت على أن هذا النص يُفسر تفسيراً ضيقاً ولا يمكن أن يُؤسس رفض التجديد إلا إذا كان سلوك الأجنبي يُظهر رفضاً صريحاً للمبادئ الجمهورية.

وقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية ببوردو (Cour administrative d’appel de Bordeaux)، في قرارها الصادر بتاريخ 9 novembre 2023، بأهمية مواظبة الأجنبي وجديته في متابعة التكوين المدني، معتبرة أن المعني:

« justifiait de son intégration républicaine en faisant notamment valoir sa participation “avec assiduité et sérieux” à la formation civique du contrat d’intégration républicaine. »

وهذا القرار متاح عبر: CAA Bordeaux, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 23BX00735.

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بنانت (CAA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 22NT03236) ذكّرت أيضاً بأنه حتى في مجال التجنيس (naturalisation)، يمكن للمرشحين الإعفاء من تقديم الشهادات اللغوية لأسباب صحية، وذلك عملاً بالمادة 37 من مرسوم 30 décembre 1993، على أن يُدلي المعني بشهادة طبية تثبت أن حالته الصحية تمنعه من اجتياز اختبار لغوي. وهذا القرار متاح عبر: CAA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 22NT03236.

خاتمة

يُشكّل عقد الاندماج الجمهوري (contrat d’intégration républicaine – CIR)، في صياغته المعدلة بموجب إصلاحات 2024-2025 والنافذة منذ 1er janvier 2026، أداة مركزية في سياسة الهجرة الفرنسية تجمع بين البعد التعاقدي والشرط القانوني للإقامة. فالملتزم به لا يكتفي بتوقيع وثيقة رمزية، بل ينخرط في مسار حقيقي للاندماج يشمل التكوين المدني واللغوي والمهني، ويُتوَّج بامتحان مدني يُشترط النجاح فيه بنسبة 80% على الأقل للحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات (carte de séjour pluriannuelle)، وبنسبة تفوق 80% للحصول على بطاقة المقيم (carte de résident).

غير أن القاضي الإداري الفرنسي لم يقف موقف المتفرج إزاء هذا التشدد المعياري. فقد راكم اجتهاداً قضائياً حمائياً يُلزم الإدارة باحترام الوضعيات الفردية، ويأخذ بعين الاعتبار حالات الإعاقة والمرض، ويقبل بالوسائل البديلة لإثبات المستوى اللغوي، ولا يتردد في إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بخطأ بين في التقدير. وهذا التوازن بين صرامة النصوص ومرونة الاجتهاد القضائي هو ما يضمن، في نهاية المطاف، احترام الحقوق الأساسية للأجانب في مواجهة إدارة قد تميل إلى التطبيق الآلي للمقتضيات القانونية الجديدة.

يبقى من الضروري لكل أجنبي معني بهذه الإجراءات أن يعد ملفه بدقة، وأن يحتاط بتقديم جميع الوثائق المطلوبة — من شهادات طبية عند الاقتضاء إلى دبلومات مهنية أو شهادات لغوية — وأن يحيط علماً بمسالك الطعن المتاحة في حالة رفض طلبه. فالقانون الفرنسي، على تشدده، لا يخلو من ضمانات قضائية يمكن تفعيلها لمن يستوفي شروطها.

للمزيد من المعلومات حول قانون الأجانب في فرنسا وإجراءات الإقامة، يمكنكم زيارة صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.

📄 منشور رسمي