مكتب Kohen Avocats، قانون الأجانب في كريتاي
محامي قانون الأجانب في كريتاي وباريس: بطاقات الإقامة، OQTF، التجنيس
رفض بطاقة الإقامة، تبليغ قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، الاحتجاز الإداري، اللجوء، التجنيس: يقدّم المكتب المشورة ويتصرف ضمن آجال قصيرة جداً في كثير من الأحيان، هي آجال منازعات الأجانب. وللشخص أن يختار محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها.
رد سريع وسري. في قانون الأجانب، تُحسب بعض الآجال بالأيام: وكلما تدخّل المحامي مبكراً، بقيت الخيارات مفتوحة أكثر.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأجانب والإبعاد والجنسية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)
آخر تحديث للصفحة: 7 أغسطس 2026.
بطاقات الإقامة
طلب أولي، تجديد، تغيير الوضع: يعدّ المكتب الملف لدى المحافظة (préfecture) ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية ضمن أجل شهرين.
OQTF: التصرف بسرعة
ثلاثون يوماً للمغادرة الطوعية، وشهر للطعن العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية: يجب الطعن في قرار OQTF بسرعة وضمن آجال صارمة.
أمام المحكمة الإدارية
في المحكمة الإدارية بمولان، 43 rue du Général de Gaulle: الدعاوى والقضاء المستعجل (référés) والجلسات، ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بباريس.
إجابة سريعة
يُحسم قانون الأجانب على ميدانين. الإدارة أولاً: فبطاقات الإقامة ولمّ شمل الأسرة والتجنيس تُدرس لدى المحافظة، وبالنسبة لكريتاي هي محافظة فال دو مارن. ثم القاضي: إذ يُطعن في رفض البطاقة وفي قرارات OQTF أمام المحكمة الإدارية بمولان، 43 rue du Général de Gaulle، ضمن آجال قصيرة جداً في كثير من الأحيان (المادة R. 911-1 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA)). وأمام المحاكم الإدارية لا يوجد تقييد إقليمي للتمثيل (postulation): فالمكتب، المسجل في هيئة المحامين في باريس، يتصرف مباشرة من الطعن إلى الجلسة. تواصل أولي سري على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
قانون الأجانب في كريتاي، شرح مبسّط
تخضع الإقامة والإبعاد واللجوء والجنسية لـقانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء. لكل شخص أن يختار محاميه بحرية، أياً كانت هيئة المحامين التي ينتمي إليها. وفيما يلي ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
منازعات الأجانب أمام المحكمة الإدارية بمولان
العنوان وبيانات الاتصال والطعون: معالم عملية.
المحكمة الإدارية بمولان: 43 rue du Général de Gaulle، 77000 Melun — هاتف: 01 60 56 66 30.
تنظر المحكمة الإدارية في رفض بطاقات الإقامة وفي قرارات OQTF وسائر تدابير الإبعاد، سواء بصفة مستعجلة أو في الموضوع.
يُرفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، 68 rue François Miron.
في حالة الاحتجاز، يأذن قاضٍ من القضاء الجالس في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بتمديد الاحتجاز بعد ست وتسعين ساعة.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويقدّم المشورة للأجانب وأسرهم في كريتاي ويمثلهم؛ وأمام القاضي الإداري لا يُشترط أي تمثيل إقليمي (postulation). والمهم هو إتقان المادة والتفرغ، منذ الموعد الأول حتى الجلسة.
بطاقات الإقامة
بطاقات الإقامة: الطلب والتجديد والطعن
يُكسب الملف أولاً لدى المحافظة، ثم أمام القاضي عند الاقتضاء.
طلب البطاقة أو تجديدها
- يُدرس الملف لدى محافظة فال دو مارن: الروابط الأسرية والموارد ومدة الإقامة — كل مستند له وزنه.
- لكل أساس — أجير، حياة خاصة وأسرية، طالب، علاج — شروطه الخاصة.
- يجب استباق التجديد لتجنب أي انقطاع في الحقوق — العمل والإعانات والسكن.
الطعن في الرفض
- رفض دون OQTF: الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
- رفض مقترن بـ OQTF: تسري الآجال الخاصة في CESEDA — شهر، بل سبعة أيام أحياناً.
- الطعن الولائي (recours gracieux) لا يمدّد أجل الدعوى القضائية (المادة R. 911-1 من CESEDA): لا يجوز ترك الأجل يجري.
القاعدة: كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ. احتفظوا بالقرار وبالظرف، ثم استشيروا دون تأخير — فبعض الآجال يُحسب بالأيام.
يتدخل المكتب في جميع منازعات قانون الأجانب:
الإبعاد
OQTF والاحتجاز واللجوء: إجراءات لا تنتظر
آجال تُحسب بالأيام والساعات: والسرعة في التحرك هي خط الدفاع الأول.
حالات صدور OQTF
الإقامة غير النظامية، رفض البطاقة، التهديد للنظام العام: تحدد المادة L. 611-1 من CESEDA هذه الحالات، مع ثلاثين يوماً للمغادرة الطوعية من حيث المبدأ.
رفع الدعوى أمام المحكمة في الوقت المناسب
شهر في الإجراء العادي، وسبعة أيام في الإجراء ذي الأولوية؛ وفي حال الوضع في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبتّ المحكمة خلال مئة وأربع وأربعين ساعة.
96 ساعة، ثم القاضي
تبلغ مدة الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة؛ ثم يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بتمديده.
OFPRA، ثم CNDA
تبتّ المحكمة الوطنية لحق اللجوء (Cour nationale du droit d'asile, CNDA) بسلطة القضاء الكامل في الطعون المقدمة ضد قرارات الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) (المادة L. 532-2 من CESEDA).
إن الممارسة الجنائية للمكتب — الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) والمثول أمام المحاكم ومنازعات الحرية — تغذّي ملفات الإبعاد: الاستعجال نفسه، والصرامة الإجرائية نفسها.
التسلسل الزمني
من التبليغ إلى الطعن: مسار الملف
المراحل المعتادة لملف في قانون الأجانب يتابعه المكتب في كريتاي.
الإشعار
كل شيء ينطلق من تاريخ التبليغ: فهو يفتح آجالاً قصيرة. احتفظوا بالقرار وبالظرف وبإشعار المرور.
الاستشارة
تحليل القرار والروابط الأسرية والآجال؛ واختيار السبيل — الطعن الولائي أو القضائي أو القضاء المستعجل (référé) — وطلب المساعدة القضائية عند الاقتضاء.
الدعوى أمام المحكمة الإدارية
يُودَع الطعن لدى المحكمة الإدارية بمولان، 43 rue du Général de Gaulle، ضمن الأجل المطبق — شهر أو سبعة أيام أو شهران بحسب القرار.
التحقيق القضائي
تردّ المذكرات والمستندات على المحافظة نقطة بنقطة؛ ويمكن طلب مترجم شفوي للجلسة.
الجلسة والحكم
الإلغاء، أو الأمر بإعادة الفحص أو بمنح البطاقة: يحدد الحكم ما يلي، وقد يقترن بغرامة تهديدية.
الاستئناف
يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، 68 rue François Miron.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قائمة التحقق التي لها وزنها، لدى المحافظة كما أمام القاضي.
جواز السفر ووثائق الحالة المدنية والبطاقات والوصولات المسلّمة سابقاً.
القرار المطعون فيه وظرفه وإشعار المرور: فتاريخ التبليغ هو الذي يحدد الآجال.
إثباتات الوجود في فرنسا: عقود الإيجار وإيصالات الدفع والفواتير والكشوف والشهادات المؤرخة.
الروابط الأسرية: الزواج أو الحياة المشتركة، وأطفال متمدرسون، وأقارب في وضع نظامي.
العمل والموارد: العقود وكشوف الأجور والإشعارات الضريبية ووعد بالتوظيف.
الصحة والتمدرس عند الاقتضاء: الشهادات الطبية وشهادات التمدرس.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه الاستعجال على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
عشر إجابات مفصلة، مبنية على النصوص السارية والمتحقق منها على موقع Légifrance.
هل يستطيع محامٍ من باريس متابعة ملفي كأجنبي في كريتاي؟
نعم. أمام المحاكم الإدارية لا يوجد تقييد إقليمي للتمثيل (postulation): فالمكتب نفسه يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمولان، ويحرر المذكرات ويترافع في الجلسة، دون وسيط.
ولا تعرف المشورة بدورها حدوداً بين هيئات المحامين: إعداد ملفات بطاقة الإقامة أو لمّ شمل الأسرة أو التجنيس، والتواصل مع محافظة فال دو مارن.
يقع المكتب في avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة بباريس، ويتابع ملفاته في كريتاي من البداية إلى النهاية، من الموعد الأول إلى الاستئناف عند الاقتضاء.
تلقيت قرار OQTF: ما هي آجال التحرك؟
يفتح قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) من حيث المبدأ أجلاً للمغادرة الطوعية مدته ثلاثون يوماً (المادة L. 612-1 من CESEDA).
يخضع الطعن أمام المحكمة الإدارية لآجال صارمة: شهر في الإجراء العادي (المادة R. 911-1)، وسبعة أيام في حالات الإجراء ذي الأولوية (المادة L. 921-1). والطعن الولائي (recours gracieux) لا يمدّد أجل الدعوى القضائية.
كل يوم له قيمته: أحضروا القرار وظرفه، فيحسب المكتب الأجل الدقيق ويودع الطعن في الوقت المناسب.
رُفضت بطاقة إقامتي أو سُحبت: ماذا أفعل؟
يُطعن في الرفض غير المقترن بـ OQTF أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (Code de justice administrative)).
إذا اقترن الرفض بـ OQTF، تسري الآجال الخاصة في CESEDA — شهر، بل سبعة أيام أحياناً. ولذلك تُحدد الاستراتيجية منذ التبليغ.
يعيد المكتب دراسة الملف في الموضوع: الروابط الأسرية والعمل ومدة الإقامة والعلاج — ويطالب بمنح البطاقة، مع طلب الأمر بذلك عند الحاجة.
أين يُنظر في طعني؟
أمام المحكمة الإدارية بمولان، 43 rue du Général de Gaulle، 77000 Melun — الهاتف: 01 60 56 66 30.
ينظر في استئناف الأحكام محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، 68 rue François Miron. وإذا وُضع الأجنبي في الاحتجاز أثناء سير الدعوى، تبتّ المحكمة في OQTF خلال مئة وأربع وأربعين ساعة (المادة L. 911-1 من CESEDA).
قبل كل جلسة، يبيّن المكتب القاعة وموعد الاستدعاء والمستندات الواجب إحضارها.
الاحتجاز الإداري: ما هي حقوقكم؟
لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع الأولي في الاحتجاز ست وتسعين ساعة (المادة L. 741-1 من CESEDA).
وبعد ذلك، يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس في المحكمة القضائية بتمديد الاحتجاز (المادة L. 742-1). وفي كل مرحلة، يجوز أن يستعين الشخص المحتجز بمحامٍ ومترجم شفوي.
يتحرك المكتب على الجبهتين: أمام القاضي القضائي بشأن الاحتجاز، وأمام المحكمة الإدارية بشأن تدبير الإبعاد.
رفض الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين (OFPRA) طلب اللجوء: ما هو سبيل الطعن؟
يُرفع الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (Cour nationale du droit d'asile)، وهي تبتّ بصفتها قاضي القضاء الكامل في الحق في الحماية (المادة L. 532-2 من CESEDA).
وبعد الرفض النهائي، يظل إعادة الفحص ممكناً متى كانت وقائع أو عناصر جديدة ترفع بشكل ملحوظ احتمال الحصول على الحماية (المادة L. 531-42).
يبني المكتب الملف بوصفه ملف إثبات: سرد مفصّل ووثائق من بلد المنشأ وشهادات — فلا يبقى شيء في حدود الادعاء المجرد.
لمّ شمل الأسرة: كيف يجري؟
يُطلب لمّ الشمل لجميع أفراد الأسرة الذين يحددهم القانون؛ ويجوز الإذن بلمّ شمل جزئي لأسباب تتعلق بمصلحة الأطفال (المادة L. 434-1 من CESEDA).
يُدرس الطلب على أساس المستندات: الموارد والسكن ووضع الإقامة. ويُطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
يعد المكتب الملف مسبقاً — وفيه يُحسم كل شيء — ثم يرفع الطعن إذا كان القرار سلبياً.
كيف أحصل على الجنسية الفرنسية؟
يفترض التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل تقديم الطلب (المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، مع مراعاة التخفيضات التي ينص عليها القانون.
وتضاف إلى ذلك شروط الاندماج والموارد والولاء؛ ويمكن الطعن في الرفض أو في التأجيل.
يعد المكتب الملف ويستبق المقابلة ويرفع الطعون — فالجنسية تُكتسب أيضاً بجودة الملف.
ما هي الحالات المستعجلة التي يستطيع المكتب معالجتها؟
في حالة مساس خطير وغير مشروع بشكل واضح بحرية أساسية، يبتّ قاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) في المحكمة الإدارية خلال ثماني وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري).
OQTF بآجال مخفضة، أو وضع في الاحتجاز، أو استدعاء وشيك: المكتب منظم بحيث يودع طعناً في اليوم نفسه عندما يقتضي الوضع ذلك.
في الحالات المستعجلة، اتصلوا مباشرة: فالاستشارة الأولى تهدف إلى تأمين الوضع، ثم إلى بناء الملف.
ما هي أتعاب ملف في قانون الأجانب في كريتاي؟
تُحدد الأتعاب في اتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فيعرف الموكل، قبل أن يلتزم، ما تشمله المهمة وكلفتها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية بحسب المرحلة: الاستشارة والاستراتيجية، وملف المحافظة، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف، والتجنيس. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق.
المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة بشروط تتعلق بالموارد؛ ويبيّن لكم المكتب هل تستوفون شروطها، ويعد في جميع الأحوال عرض أتعاب بعد دراسة الوضع. تواصل أولي على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 611-1 من CESEDA — حالات إلزام الأجنبي بمغادرة التراب الفرنسي
- المادة R. 911-1 من CESEDA — الطعن خلال أجل شهر
- المادة L. 741-1 من CESEDA — الاحتجاز الأولي لمدة ست وتسعين ساعة
- المادة L. 612-1 من CESEDA — أجل المغادرة الطوعية البالغ ثلاثين يوماً
- المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي — خمس سنوات من الإقامة للتجنيس
- CESEDA على موقع Légifrance — النسخ السارية
معالم موثّقة، CESEDA والقانون المدني
قواعد اللعبة، مكتوبة بوضوح.
الآجال التي تحكم الإقامة والإبعاد — تلك التي يتمسك بها المكتب في كريتاي، مدعومة بالنص.
الطعن في OQTF
1 شهر
المادة R. 911-1 من CESEDA
الإجراء العادي: يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال شهر من تبليغ القرار.
الإجراء ذو الأولوية
7 أيام
المادة L. 921-1 من CESEDA
في الحالات التي ينص عليها القانون، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام وتبتّ فيها خلال خمسة عشر يوماً.
الاحتجاز: تدخل القاضي
96 ساعة
المادتان L. 741-1 وL. 742-1 من CESEDA
مدة الوضع الأولي ست وتسعون ساعة؛ وبعدها يجب أن يأذن قاضٍ من القضاء الجالس في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بتمديد الاحتجاز.
أجل المغادرة الطوعية
30 يوماً
المادة L. 612-1 من CESEDA
للأجنبي المشمول بقرار OQTF من حيث المبدأ ثلاثون يوماً لمغادرة فرنسا؛ ويجوز تمديد هذا الأجل بحسب الوضع.
الإقامة للتجنيس
5 سنوات
المادة 21-17 من القانون المدني الفرنسي
يفترض التجنيس من حيث المبدأ خمس سنوات من الإقامة المعتادة في فرنسا قبل تقديم الطلب، مع مراعاة التخفيضات التي ينص عليها القانون.
هذه المعالم التي يحددها القانون تسري في كريتاي كما في سائر أنحاء فرنسا. أما تطبيقها فيُبنى ملفاً بعد ملف، ومستنداً بعد مستند.
سؤال في قانون الأجانب في كريتاي؟
اتصلوا بالمكتب. يقدّم محامونا المشورة للأجانب وأسرهم في كريتاي ويمثلونهم: بطاقات الإقامة وOQTF والاحتجاز واللجوء والتجنيس — ثم في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.