تظهر عبارة بث مباشر بين عمليات البحث الصاعدة في السعودية. ويكتبها كثير من المستخدمين وهم يبحثون عن رابط يتيح لهم متابعة مباراة أو برنامج لحظة عرضه، من غير أن يعرفوا من يملك حقوق هذا النقل، ولا ما إذا كان الموقع أو التطبيق الذي يصلون إليه مرخصًا له. ومن هنا يطرح البحث سؤالًا قانونيًا محددًا: متى يبقى المستخدم في حدود الاستعمال المسموح به، ومتى يتحول نقل المباراة أو إعادة بثها أو تسهيل الوصول إليها إلى مخالفة يعاقب عليها نظام حقوق المؤلف المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 25/8/1447هـ الموافق 13 فبراير 2026؟
يعتمد هذا المقال على ثلاثة نصوص منشورة في الجريدة الرسمية: النظام نفسه، واللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وقواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، وقد نُشرت اللائحة والقواعد بتاريخ 17/2/1448هـ الموافق 31 يوليو 2026. ويميز المقال بين أربعة أوضاع مختلفة: المشاهد الذي يفتح رابطًا، ومن يعيد نقل البث إلى جمهور، ومن يبيع جهازًا أو اشتراكًا يتيح تجاوز الحماية التقنية، وصاحب المكان الذي يعرض المباراة على رواده. ولا يتناول المقال حادثة أو موقعًا أو جهة بعينها، والمنهج المعروض فيه منهج عام لا يغني عن فحص وقائع كل حالة.
يقدّم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذه المعلومات عن القانون السعودي بوصفه قانونًا أجنبيًا، كما يظهر في النصوص المنشورة المشار إليها، من دون ادعاء القيد أو الممارسة في المملكة. والنصوص المعتمدة هنا هي نصوص النشر الأول في الجريدة الرسمية، فلا يُفترض أنها تتضمن أي تعديل لاحق، ويبقى على القارئ التحقق من الصيغة التي تنطبق على تاريخ الواقعة التي تهمه.
I. ما الذي يحميه القانون السعودي حين تُنقل مباراة بثًا مباشرًا؟
A. حقوق هيئات البث وأصحاب المحتوى السمعي البصري
قبل البحث في المخالفة، يلزم تحديد النصوص التي تنطبق من حيث الزمن. تنص المادة 61 من نظام حقوق المؤلف على أن العمل به يبدأ بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحمل صفحة النظام في جريدة أم القرى تاريخ 13 فبراير 2026، فتكون هذه المهلة بحسب الحساب قد انقضت في أغسطس 2026. وتقضي المادة 59 بأن النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2هـ، ويلغي ما يتعارض معه. وتنص المادة 60 على أن اللائحة يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. ولهذا فإن واقعة حدثت قبل بدء العمل بالنظام الجديد تحتاج إلى فحص مستقل للنص الذي كان ساريًا وقتها، ولا يغطيها هذا المقال.
يحمي النظام المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض منها، وتذكر المادة الثالثة صراحة المصنفات السمعية البصرية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته. ويعرّف النظام المصنف السمعي البصري بأنه مصنف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة، تصحبها الأصوات في الغالب، ويعرض عبر وسائط مناسبة. والنقل التلفزيوني لمباراة يجمع عادة صورًا متتابعة وأصواتًا وتعليقًا ورسومات وإخراجًا. غير أن النصوص التي قُرئت لهذا المقال لا تتناول المباراة الرياضية في ذاتها بوصفها مصنفًا. لذلك تنصرف الحماية التي يعالجها المقال إلى البث والمحتوى المصوَّر المنقول، لا إلى الحدث الرياضي نفسه ولا إلى نتيجته أو أخباره.
تخصص اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف فصلها الثاني للحقوق المجاورة. وتمنح المادة 12 منها هيئات البث حقًا استئثاريًا في القيام بعدة تصرفات أو التصريح بها، أولها «إعادة بث برامجها أو مواد بثها بأي وسيلة». وتضيف المادة نفسها تثبيت برامجها أو مواد بثها، ونسخ مواد بثها المثبتة، وإتاحة مواد بثها التلفزيوني للجمهور في الأماكن العامة التي يكون دخولها بمقابل مالي. ومعنى ذلك أن الحق لا يقتصر على منع النسخ، بل يشمل أيضًا التحكم في نقل البرنامج إلى جمهور آخر غير الجمهور الذي وُجّه إليه البث الأصلي، وفي عرضه في مكان يدفع رواده مقابلًا للدخول.
ويضع النظام في مادته الأولى تعريفًا للبث يحتاج إلى قراءة دقيقة. فالبث هو إرسال إشارة حاملة للبرنامج بالراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث، بوسائل سلكية أو لاسلكية، ومنها الأقمار الصناعية، ويعد إرسال الإشارات المشفرة بثًا إذا أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من هيئة البث أو بموافقتها. ثم يضيف النص: «ولا تعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث». ويترتب على هذه الجملة أن النقل الذي يجري عبر الإنترنت وحده قد لا يُكيَّف بثًا بالمعنى الضيق للتعريف، فتستند حمايته عندئذ إلى حقوق المؤلف على المحتوى السمعي البصري أكثر من استنادها إلى الحق المجاور لهيئة البث.
وتسد المادة التاسعة من النظام هذا الجانب. فهي تمنح المؤلف حقًا استئثاريًا في التصريح بنقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة عن طريق البث السلكي واللاسلكي، بما في ذلك إتاحته للجمهور على نحو يمكّنهم من الاطلاع عليه في أي وقت ومكان. كما تمنحه حق الأداء العلني للمصنف بأي شكل كان، والحق في الترخيص بالاستغلال المالي للمصنف بوجه عام. وتحدد المادة 23 مدة حماية الحقوق المالية لهيئات البث بعشرين سنة، اعتبارًا من أول العام التالي للعام الذي تم فيه أول بث للبرامج أو المواد المذاعة. فبث مباراة حديثة يقع بطبيعة الحال داخل هذه المدة، ويبقى السؤال العملي هو من يملك الحق في الإذن بنقله.
ولا تقتصر الحماية على المحتوى المنتج داخل المملكة. فالمادة الثانية من النظام تُخضع لأحكامه المصنفات والأداء والتسجيلات وبرامج البث المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. وتنص المادة الثانية من اللائحة على معاملة مواطني الدول الأعضاء أو الأطراف في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تكون المملكة طرفًا فيها معاملة مواطني المملكة والمقيمين فيها. وتنص المادة الثالثة من اللائحة على أن الحماية لا تتوقف على أي إجراء شكلي. لذلك لا يصح الاستنتاج بأن بثًا أجنبيًا أو برنامجًا غير مسجل لدى الهيئة متاح للنقل بحرية، وإنما يلزم فحص الاتفاقية التي تشمله في كل حالة.
ومن يملك رفع الشكوى أو الدعوى؟ يعرّف النظام أصحاب الحقوق بأنهم المؤلف وفنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث، أو من آلت إليهم الحقوق كليًا أو جزئيًا. وتقرر المادة 20 من اللائحة أن من آلت إليه الحقوق المالية يتمتع بالحقوق الاستئثارية المنقولة إليه، وله مباشرة جميع الدعاوى الناشئة عنها، ومنها المطالبة بالتعويض، في حدود نطاق النقل ومدة سريانه. وتلزم المادة 22 من اللائحة أصحاب الحقوق والمنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بالنظام بعقود مكتوبة تحدد نوع الاستغلال المصرح به ومدته ونطاقه الجغرافي. وهذا النطاق الجغرافي مهم للمستخدم: فوجود نقل مشروع للمباراة في بلد آخر لا يعني أن الجهة الناقلة مرخص لها بإتاحته للجمهور في المملكة.
B. حدود الاستعمال المسموح به وموقع المشاهد الفردي
تبدأ اللائحة بتعريف واسع للتعدي. ففي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية يُقصد بالتعدي على الحقوق «كل استعمال للمصنف أو لأي من الحقوق المقررة في النظام واللائحة دون ترخيص من صاحب الحق»، أو خارج أوجه الاستخدام النظامي المقررة في النظام، أو على نحو يخالف أحكامه. هذا التعريف لا يفرق بين استعمال تجاري واستعمال شخصي، ولا يحدد في ذاته عقوبة. وظيفته أن يحدد ما يعد تعديًا يمكن لصاحب الحق أن يطالب بوقفه وبالتعويض عنه، ثم تتولى المادة 47 من النظام تحديد الأفعال التي يترتب عليها جزاء جنائي.
وفي مقابل هذا التعريف، يعدد النظام في المواد من 26 إلى 36 الحالات التي يجوز فيها استعمال المصنف دون إذن المؤلف ودون تعويض. وأقربها إلى المشاهد الفردي الفقرة الأولى من المادة 26 من النظام، التي تجيز نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض، بشرط أن يكون المصنف قد نُشر بصورة مشروعة، «وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع». فالاستثناء الشخصي يفترض مصدرًا مشروعًا. ومن يصل إلى المحتوى من موقع لا يملك الإذن بإتاحته يصعب عليه أن يستند إلى هذه الفقرة، لأن شرط الحصول المشروع على النسخة الأصلية لا يتحقق في حالته.
وتجيز المادة 32 من النظام نقل المصنف المنشور أو أداءه داخل إطار الأسرة، على ألا يحقق ذلك عوائد مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعرّف النظام الأداء العلني بأنه إيصال المصنف للجمهور بأي وسيلة كانت في مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص غير أفراد الأسرة والأصدقاء. ويرسم هذان النصان حدًا عمليًا واضحًا: مشاهدة مباراة على اشتراك مشروع في البيت مع الأسرة والأصدقاء شيء، وعرضها في مكان مفتوح لعموم الناس شيء آخر يدخل في الأداء العلني، فإذا كان الدخول إلى المكان بمقابل مالي اجتمع معه حق هيئة البث المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 12 من اللائحة.
أما المشاهدة عبر الإنترنت فتثير مسألة النسخ المؤقت. فالمادة 36 من النظام تجيز النسخ العرضي الذي يكون جزءًا لا يتجزأ من عملية تقنية لبث أو نقل مصنف عبر وسيط أو شبكة، لكنها تشترط أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق، أو بموجب الأنظمة المعنية بالبث أو النقل، وأن يكون خطوة عرضية وحتمية لتأدية عمل مشروع، وألا تكون له فائدة اقتصادية مستقلة للناسخ. ويبدو من هذه الشروط أن الاستثناء يحمي التشغيل التقني لخدمة مشروعة، ولا يُفهم منه أنه يجعل كل نقل عبر الشبكة مشروعًا لمجرد أن النسخ فيه مؤقت.
ثم تأتي المادة 37 من النظام لتضع قيدًا عامًا على كل هذه الاستثناءات: يجب ألا يتعارض استعمال الغير مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يلحق ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق. وتجيز الفقرة الثانية منها، خارج الحالات المعددة، استعمالًا غير تجاري بالشروط نفسها، وتحيل إلى اللائحة في ضبطه. وتشترط المادة 23 من اللائحة لذلك أن يكون الغرض غير تجاري، وألا يؤثر الاستعمال سلبًا في قيمة المصنف أو في المصالح المشروعة لصاحب الحق، وأن ينسب المصنف إلى مؤلفه، وأن يقتصر على القدر اللازم. وحين يكون نقل المباراة نفسه هو محل الاشتراك المدفوع، يصعب تصور أن يكون إتاحته كاملة من مصدر آخر استعمالًا لا يمس الاستغلال العادي له.
فما موقع المشاهد الفردي الذي يكتفي بفتح رابط؟ الأفعال المعاقب عليها جنائيًا محددة في المادة 47 من النظام، ولا تذكر المشاهدة الفردية بوصفها فعلًا مستقلًا. فهي تتناول الاستغلال لأغراض تجارية، والطرح على نطاق واسع، والتحايل على تدابير الحماية التقنية، والتعامل في الأجهزة المعدة لذلك، والاحتفاظ بالنسخ المقلدة لأغراض تجارية. لا يثبت النص إذن مسؤولية جنائية على مجرد المشاهدة. لكن ذلك لا يجعلها استعمالًا مشروعًا، لأن الاستثناءات المذكورة أعلاه مشروطة بمصدر مشروع وبعدم المساس بالاستغلال العادي. ويرتفع الخطر بسرعة حين يتجاوز المستخدم دور المشاهد، فيعيد نشر الرابط على نطاق واسع، أو يعيد بث الصورة من حسابه، أو يستعمل وسيلة لفك تشفير القناة، أو يعرض المباراة على جمهور في مكان يرتاده الناس.
ويتصل بهذا موضوع التطبيقات والاشتراكات. تنص المادة 12 من النظام على أن برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته تخضع للترخيص المرافق لها، وأن المشتري أو المستخدم ملزم بشروطه ما لم تخالف النظام العام أو الآداب. وتفصّل المادة 29 من اللائحة ذلك: تُعد موافقة المستخدم على شروط الترخيص الظاهرة عند التحميل أو التثبيت أو التشغيل ملزمة له، ولا يُعتد بشرط يتضمن التنازل عن حقوقه النظامية أو يقيد الاستعمال المشروع المسموح به، ولا يسري تعديل لاحق للشروط إلا بعد إبلاغ المستخدم وموافقته. فإذا كان الاشتراك محددًا بعدد من الأجهزة أو بنطاق جغرافي، فإن بيع الدخول إليه لغير المشترك أو تقاسمه خارج ما يسمح به الترخيص يخرج المستخدم من نطاق الترخيص، وقد يقترب، بحسب الوقائع، من الأفعال المعددة في المادة 47.
II. من يتعرض للعقوبة وكيف يُعالَج الملف أمام الجهات المختصة؟
A. الأفعال المعاقب عليها جنائيًا والعقوبات المقررة
تبدأ المادة 47 من نظام حقوق المؤلف بعبارة تحفظ أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ثم تقرر أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب أيًا من المخالفات التسع التي تعددها. هذه هي العقوبة الجنائية التي يمكن أن تطلبها النيابة العامة أمام المحكمة المختصة. ولا تختلط هذه العقوبة بالتعويض الذي يطالب به صاحب الحق عن الضرر الذي أصابه، فلكل منهما أساس مستقل ومسار مستقل كما سيأتي.
الفقرة الأولى من المادة 47 تعاقب على استغلال أي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لأغراض تجارية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق. وتشمل هذه الفقرة بحسب ظاهرها من يدير موقعًا ينقل المباريات ويحصل على إيراد من الإعلانات أو الاشتراكات، ومن يعرض مباراة في محل أو مكان عام بقصد جذب الرواد أو تحصيل مقابل. ويؤيد هذا الفهم أن الفقرة الرابعة من المادة 12 من اللائحة تجعل إتاحة البث التلفزيوني في الأماكن العامة التي يكون دخولها بمقابل مالي حقًا استئثاريًا لهيئة البث. فصاحب المقهى أو قاعة العرض يحتاج إلى التحقق من أن الاشتراك الذي يستعمله يسمح بالعرض العام، لا أن يكتفي باشتراك منزلي.
أما الفقرة الثالثة فتعاقب على طرح مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث على نطاق واسع، بأية صورة من الصور، دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق. ولا تشترط هذه الفقرة غرضًا تجاريًا. ومن ثم فإن إعادة بث مباراة كاملة عبر حساب يتابعه جمهور واسع، أو نشر رابط ينقلها لعدد كبير من الناس، قد تدخل في نطاقها ولو لم يحقق صاحب الحساب ربحًا. ولا تحمي المادة 28 من النظام هذا الفعل في الغالب، لأنها تجيز للصحافة وهيئات البث والوسائل الإعلامية الأخرى نقل مصنف بمناسبة عرض أحداث جارية في حدود الغرض الإخباري، وهو استثناء يتعلق بمقاطع إخبارية محدودة لا بإعادة نقل البث كاملًا.
وتعالج الفقرتان الخامسة والثامنة الوسائل التقنية. فالفقرة الخامسة تعاقب على التحايل دون وجه حق على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق، ويعرّف النظام هذه التدابير بأنها أي تقنية فعالة تهدف إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها أصحاب الحقوق أو الحد منها. والتشفير الذي يقصر مشاهدة القناة على المشتركين مثال واضح على ذلك. ولا تشترط هذه الفقرة غرضًا تجاريًا كذلك، فيمكن أن تتعلق بالمستخدم الذي يعدل جهازه أو يستعمل وسيلة لفك التشفير. أما الفقرة الثامنة فتعاقب على تصنيع أو تجميع أو بيع أو تأجير أو استيراد أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصًا للتحايل على هذه التدابير. ويلاحظ أن النص يشترط أن يكون الجهاز مصممًا أو معدًا خصيصًا لهذا الغرض، فالجهاز العادي الذي يمكن استعماله استعمالًا مشروعًا لا يدخل فيها لمجرد إمكان إساءة استعماله.
وتضيف الفقرتان السادسة والسابعة حماية المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق، أي المعلومات التي تعرّف المصنف ومؤلفه وصاحب الحق فيه وشروط الانتفاع به، والأرقام أو الشفرات التي ترمز إليها متى اقترنت بنسخة من المصنف أو ظهرت عند نقله إلى الجمهور. فإزالة هذه المعلومات أو تغييرها بسوء نية ودون وجه حق، أو توزيع نسخ مع العلم بأنها أزيلت منها، أفعال معاقب عليها. وقد تثور هذه المسألة حين يُعاد نقل صورة القناة بعد حذف ما يدل على مصدرها أو على صاحب الحق فيها، وهي مسألة وقائع تحتاج إلى فحص تقني. وأخيرًا تعاقب الفقرة التاسعة على استيراد المصنفات أو برامج البث المقلدة أو المنسوخة بطريقة غير مشروعة أو الاحتفاظ بها لأغراض تجارية، كمن يخزن تسجيلات مباريات لبيعها أو تأجيرها.
وتشدد المادة 48 العقوبة في حالة العود، إذ يضاعف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 47. ويعد عائدًا من يرتكب المخالفة مجددًا خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال ثلاث سنوات تالية لتنفيذها أو لانقضائها بالعفو. ويجوز وفق المادة 50 أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًا، وتنشر الهيئة الملخص في الوسيلة التي تراها مناسبة. وتوجب المادة 53 على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المصنفات أو برامج البث المخالفة وإتلافها على نفقة المحكوم عليه أو التصرف فيها خارج القنوات التجارية بعد إزالة المخالفة، وتجيز لها مصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب المخالفة. وتتولى النيابة العامة وفق المادة 46 التحقيق في مخالفات المادة 47 والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وإلى جانب المسار الجنائي، تمنح المادة 51 صاحب الحق الذي لحقه ضرر مباشر من التعدي حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة يطلب فيها ضبط المصنفات أو برامج البث محل المخالفة والأدوات التي استخدمت فيها، وإلزام المخالف بوقف التعدي، والتعويض عن الأضرار بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي، وإلزامه بتقديم ما لديه من معلومات عن كل من ساهم في الإنتاج أو التوزيع. وتجيز المادة 52 للمحكمة، عند طلب عاجل، أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف النسخ أو النشر أو التوزيع وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد، أو أي إجراء مؤقت تراه ضروريًا إلى حين الفصل في الدعوى. هذا المسار المدني قائم ولو لم يكن الفعل داخلًا في قائمة المادة 47، ما دام يشكل تعديًا بالمعنى الذي حددته اللائحة.
ويهم من يستورد أجهزة الاستقبال أو صناديق المشاهدة أن يعرف الإجراءات الحدودية. فالمادة 90 من اللائحة تجيز لصاحب الحق، إذا توافرت لديه أسباب جدية للاعتقاد بأن سلعًا مستوردة تمثل اعتداء على حقوقه، أن يتقدم بطلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وتشعر الجهة الجمركية مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض خلال عشرة أيام عمل وفق المادة 91، ويسري الطلب المقبول سنة واحدة أو للمدة المتبقية من الحماية أيهما أقرب. وإذا تقرر وقف الإفراج، فعلى صاحب الحق أن يرفع دعواه في أصل النزاع خلال عشرة أيام عمل من إشعاره، وإلا عُدّ القرار كأن لم يكن، مع إمكان تمديد هذه المهلة مدة لا تتجاوز عشرة أيام أخرى. وتستثني المادة 94 من هذه الإجراءات الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية الواردة ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو الشحنات الفردية المماثلة. وهذا الاستثناء يخص إجراء وقف الإفراج الجمركي وحده، ولا يجعل استعمال الجهاز في التحايل على الحماية مشروعًا.
ويعالج النظام موقع المنصات والوسطاء التقنيين. فالمادة 49 تنص على أن مقدم محتوى الإنترنت لا يعد شريكًا في تعدي أحد مستخدمي خدمته إذا كان دوره تقنيًا تلقائيًا بحتًا، ولم يعدل المحتوى، ولم يعلم بالتعدي، وأزال المحتوى المتعدي خلال وقت معقول من علمه، ووضع وسيلة تمكّن أصحاب الحقوق من الإبلاغ. وتفصّل اللائحة في فصلها الحادي عشر آلية الإشعار والإزالة: يتضمن إشعار صاحب الحق بياناته والحق المحمي والرابط محل المخالفة وإقرارًا بملكية الحق وبعدم منح ترخيص وبحسن النية، وتلزم المادة 85 مقدم المحتوى، لكي يستفيد من الإعفاء، بإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه خلال مدة لا تتجاوز ثمانيًا وأربعين ساعة عمل من علمه أو من تسلمه إشعارًا مكتملًا، أيهما أسبق، وبألا يحقق استفادة مالية مباشرة من النشاط المخالف، وبأن يضع سياسة مكتوبة لإنهاء أو تقييد حسابات المستخدمين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات. وللمستخدم الذي أزيل محتواه تقديم إشعار مضاد يبيّن أن الإزالة تمت خطأ، ويبلغ مقدم المحتوى صاحب الإشعار به خلال يومي عمل. وتنص المادة 82 على أن هذا الفصل لا يسري على خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات أو مراكز تخزين البيانات.
وتقدّم المادة 88 من اللائحة آلية الإشعار والإزالة على غيرها، فلا تباشر الهيئة الحجب أو الإحالة إلا إذا لم يمتثل مقدم المحتوى للإشعار، أو تعذر تحديده أو الوصول إليه، أو تكررت المخالفة أو استمرت رغم الإزالة. وتجيز المادة 89 للهيئة، بقرار من الرئيس التنفيذي، الحجب المؤقت للمواقع أو الوسائط الرقمية إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا متى كان ضروريًا لمنع استمرار المخالفة، بعد تعذر معالجتها بالإشعار. وتوضح هذه النصوص أن المواقع التي تنقل المباريات دون إذن ليست خارج نطاق النظام لمجرد أنها تعمل عبر الإنترنت، وأن صاحب الحساب الذي يعيد البث قد يواجه إزالة المحتوى وإنهاء الحساب قبل أي إجراء آخر. ولمن يرغب في فهم الإطار العام الذي تندرج فيه هذه المسائل، تتيح صفحة المعلومات القانونية باللغة العربية مدخلًا إلى موضوعات أخرى من القانون المقارن.
B. من الضبط والإشعار إلى التسوية أو الإحالة إلى النيابة العامة
تُضبط المخالفات وفق المادة 62 من اللائحة التنفيذية من خلال الشكاوى أو البلاغات الواردة إلى الهيئة، أو الجولات والزيارات الميدانية والإلكترونية التي ينفذها مأمورو الضبط. وفي البيئة الرقمية، تجيز المادة 86 رصد المخالفات استنادًا إلى دلائل أولية جدية، وتوجب المادة 87 على مأمور الضبط توثيق الوقائع توثيقًا فنيًا وإعداد محضر ضبط للواقعة الإلكترونية يتضمن سبب الضبط واسم النطاق أو عنوان بروتوكول الموقع وموضع المخالفة ووصف الوقائع. وتمنح المادة 43 من النظام الموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي صفة الضبط، وتجيز في الحالات الضرورية إغلاق مكان المخالفة إلى حين استكمال الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق سبعة أيام عمل. وتجيز المادة 55 من النظام منح مكافأة تشجيعية لمن يساعد من غير موظفي الهيئة في كشف مخالفة لأحكام المادة 47.
وإذا جاء الملف بشكوى من صاحب الحق، فإن المادة 64 من اللائحة تضع شروطًا لقبولها: أن تُقدَّم من صاحب الحق أو ممثله مع ما يثبت الصفة، وأن يُرفق بها تقرير فحص فني يوضح وقائع التعدي وموضعه، وأن يُشعَر الطرف المعتدي قبل تقديمها متى رأت الهيئة إمكان ذلك، وألا تقدم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، مع تعهد بعدم وجود دعوى منظورة في الموضوع نفسه. وتشترط المادة 65 أن يُعد التقرير الفني وفق النموذج المعتمد من الهيئة. وتستكمل الهيئة إجراءات الاستدلال وفق المادة 67 خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استكمال المتطلبات، ولها تمديدها عند الاقتضاء. ويجوز لها وفق المادة 68 إغلاق الشكوى في حالات منها نظر الموضوع أمام جهة قضائية، وخلو الشكوى من المستندات المؤيدة، وثبوت كيديتها.
ولمن تُنسب إليه المخالفة ضمانات إجرائية ينبغي استعمالها. فالمادة 70 تلزم مأمور الضبط بإبراز ما يثبت صفته وهويته. وتوجب المادة 73 إثبات المضبوطات في محضر معتمد يوقعه مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو ممثله، مع تدوين حالات الامتناع عن التوقيع، ويتضمن المحضر بيان الحق محل المخالفة وكميات المضبوطات ومواصفاتها ووصف المخالفة. وتسمح المادة 74 لمن تنسب إليه المخالفة بتقديم دفوعه كتابة وإرفاقها بالمحضر مع ما يقدمه من مستندات. وتحدد المادة 75 أجل الاستدعاء بما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل، ويجوز توجيه استدعاء نهائي لا يتجاوز أجله خمسة أيام عمل، فإذا لم يحضر الشخص استُكملت الإجراءات وقد تحال الدعوى إلى النيابة العامة. والعملي هنا أن يقرأ الشخص المحضر قبل توقيعه، وأن يتأكد من دقة وصف الأجهزة والاشتراكات المضبوطة، وأن يقدم ما يثبت مصدر الاشتراك ونطاقه إن كان يملك ترخيصًا مشروعًا.
ويفتح النظام بعد ذلك بابًا للتسوية. تنص المادة 56 من النظام على أن للهيئة، بناء على طلب من المخالف، تسوية المخالفة التي ضُبطت أثناء ممارسة مهامها، على أن يقدم طلب التسوية قبل الرفع بالمخالفة إلى النيابة العامة، وألا يزيد المبلغ المدفوع على ضعف الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة 47، أي ما لا يزيد على مليوني ريال بحسب الحساب. ويشترط النص أن تتضمن التسوية إتلاف المصنفات أو برامج البث المخالفة والأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب المخالفة، أو التصرف فيها خارج القنوات التجارية. وتنص المادة 57 على أن قرار التسوية ملزم ونهائي وله حجية السند التنفيذي.
والمهلة قصيرة. فالمادة 77 من اللائحة تقضي بإحالة المخالفة التي اكتملت إجراءات ضبطها إلى النيابة العامة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال تلك الإجراءات، ما لم يتقدم خلالها بطلب تسوية. وتكرر المادة الخامسة من قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف هذه المهلة، وتشترط أن يقدم الطلب مكتمل البيانات وفق النموذج المعد لذلك، وتمنح مقدم الطلب عشرة أيام عمل لاستكمال ما تطلبه الإدارة المختصة من بيانات أو مستندات، قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل. ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدًا وفق المادة الثالثة من القواعد. وتفحص الإدارة المختصة الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال المستندات ثم تحيله إلى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تصدر توصيتها خلال ثلاثين يوم عمل وفق معايير يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وبعد إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، أمامه عشرة أيام عمل وفق المادة 12 من القواعد للموافقة عليها أو رفضها، فإن لم يرد استكملت الهيئة إجراءات الرفع إلى النيابة العامة. ويُرفع الأمر إلى مجلس الإدارة لاعتماد التوصية، ويكون قرار التسوية نافذًا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له وفق المادة 13. وتعدد المادة 14 حالات الرفع إلى النيابة العامة: انتهاء المدد دون استكمال الطلب أو دون رد على التوصية، ورفض التوصية أو العدول عن الطلب قبل اعتماده، وصدور قرار بعدم اعتماد التسوية. وتجعل المادة الثامنة من القواعد إجراءات التسوية ومستنداتها سرية، مع استثناءات منها إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية.
أما أثر التسوية على الدعوى الجنائية فتحدده المادة 58 من النظام بقولها: «تنقضي الدعوى الجزائية بتنفيذ المخالف كافة التزاماته بموجب قرار التسوية». فالانقضاء مرتبط بالتنفيذ الكامل لا بمجرد تقديم الطلب أو قبول التوصية. وتضيف المادة نفسها أن التسوية لا تحول دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما تؤكده المادة 16 من قواعد التسوية. فالتسوية تغلق الباب الجنائي، لكنها لا تغلق بالضرورة الباب المدني أمام صاحب الحق الذي يطالب بتعويض عن الضرر.
وتبقى أمام من صدر بشأنه قرار من الهيئة إمكانية التظلم. فالمادة 95 من اللائحة تجيز التظلم من قرار الهيئة أمام الرئيس التنفيذي خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أو الإخطار به، بحسب الأحوال، ولا يترتب على التظلم وقف نفاذ القرار أو استكمال إجراءاته. وتصدر الهيئة قرارها في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر. ولذلك ينبغي حساب المواعيد من تاريخ الإخطار فعليًا، والاحتفاظ بما يثبت تاريخ تسلمه، وعدم افتراض أن تقديم التظلم يوقف حجب حساب أو إغلاق محل.
ويمكن تلخيص الخطوات العملية في الحالات الأكثر شيوعًا. فالمشاهد الذي يريد البقاء في الجانب الآمن يتحقق من أن مقدم الخدمة يملك حق النقل في المملكة أو مرخص له به، ويحتفظ بإيصال الاشتراك وشروطه، ولا يستعمل تطبيقًا يطلب تعطيل الحماية أو تعديل الجهاز. ومن يدير حسابًا على منصة رقمية يمتنع عن إعادة بث المباريات كاملة أو نشر روابطها على نطاق واسع، ويكتفي بما يدخل في حدود الاستثناءات المحددة. وصاحب المكان المفتوح للجمهور يتحقق من أن اشتراكه يسمح بالعرض العام. ومن يتسلم إخطارًا باكتمال إجراءات الضبط يحسب مهلة الخمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ، ويقرر خلالها ما إذا كان سيطلب التسوية أو سيعرض دفاعه على أساس ترخيص يملكه.
الخاتمة
يحمي القانون السعودي البث المباشر للمباريات من جهتين: حقوق المؤلف على المحتوى السمعي البصري، ومنها حق الإتاحة للجمهور بأي وسيلة، والحقوق المجاورة لهيئات البث، ومنها حق إعادة البث بأي وسيلة وحق العرض في الأماكن العامة التي يكون دخولها بمقابل. ويضع النظام المنشور في 13 فبراير 2026، ولائحته وقواعد التسوية المنشورة في 31 يوليو 2026، إطارًا يميز بين التعدي الذي يبرر المطالبة المدنية، والأفعال المحددة التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما.
ولا يذكر النص المشاهدة الفردية بين الأفعال المعاقب عليها جنائيًا، لكن المصدر غير المرخص يحرم المشاهد من الاستناد إلى الاستثناءات المقررة للاستعمال الشخصي. وتتسع المسؤولية حين ينتقل الشخص إلى إعادة البث على نطاق واسع، أو التحايل على التشفير، أو التعامل في الأجهزة المعدة لذلك، أو العرض التجاري على الجمهور. ويمر الملف عادة بمرحلة ضبط تمنح فيها اللائحة ضمانات إجرائية، ثم بمهلة خمسة عشر يومًا لطلب التسوية قبل الإحالة إلى النيابة العامة.
يبقى تطبيق هذه القواعد على حالة معينة متوقفًا على وقائع تحتاج إلى إثبات: من يملك الحق في المملكة ونطاق الترخيص، وطبيعة الرابط أو الجهاز المستعمل، ووجود غرض تجاري، واتساع الجمهور الذي وصل إليه النقل، وتاريخ الواقعة بالنسبة إلى بدء العمل بالنظام. والمنهج المعروض هنا عام، يساعد على طرح الأسئلة الصحيحة قبل أي خطوة، ولا يحل محل قراءة النصوص في صيغتها النافذة يوم الواقعة.