مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
امتداد ضمان الأجور (AGS) إلى الفسخ القضائي لعقد العمل: الانعطافة الكبرى لسنة 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

امتداد ضمان الأجور (AGS) إلى الفسخ القضائي لعقد العمل: الانعطافة الكبرى لسنة 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

في تطور قضائي كبير يعيد رسم خريطة حماية الأجراء في فرنسا، قضت محكمة النقض الفرنسية في الثامن من يوليوز 2026 بامتداد ضمان الأجور، المعروف اختصارا بـAGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés)، ليشمل المبالغ المحكوم بها لفائدة الأجير في إطار الفسخ القضائي (résiliation judiciaire) لعقد العمل. ويشكل هذا القرار، الذي يندرج ضمن سلسلة من الانعطافات القضائية (revirements de jurisprudence) المستلهمة من القانون الأوروبي، تحولا جوهريا في حماية الأجراء الذين يواجهون إفلاس مشغليهم. فما هو نظام ضمان الأجور؟ وما هي القاعدة القديمة التي تم التخلي عنها؟ وما هي الشروط الجديدة للاستفادة من هذا الضمان؟

I. آلية ضمان الأجور (AGS) واقتصارها التقليدي على المبادرات الصادرة عن مسيري الإجراءات الجماعية

A. الأسس القانونية لنظام ضمان الأجور

ينص الفصل L. 3253-6 من مجلة الشغل الفرنسية (Code du travail) على التزام كل مشغل خاضع للقانون الخاص بأن يؤمن أجراءه، بمن فيهم الأجراء الموفدون إلى الخارج، ضد خطر عدم أداء المبالغ المستحقة لهم بمقتضى عقد العمل، وذلك في حالة فتح مسطرة الإنقاذ (sauvegarde) أو التسوية القضائية (redressement judiciaire) أو التصفية القضائية (liquidation judiciaire).

ويتم تفعيل هذا التأمين من طرف جمعية أحدثتها المنظمات المهنية الوطنية للمشغلين، وتم اعتمادها من لدن السلطة الإدارية، وذلك طبقا للفصل L. 3253-14 من مجلة الشغل. وتعرف هذه الآلية اختصارا باسم AGS، وتشكل صمام أمان اجتماعيا أساسيا بالنسبة للأجراء الذين يجدون أنفسهم أمام مشغل متوقف عن الدفع، إذ تضمن لهم استخلاص أجورهم المتأخرة وتعويضات نهاية العقد في حدود سقف محدد.

أما بالنسبة لنطاق تغطية هذا الضمان، فيحدده الفصل L. 3253-8 من مجلة الشغل، الذي ينص على أن التأمين يشمل، من بين ما يشمل، «الديون الناشئة عن فسخ عقود العمل الحاصل: (أ) خلال فترة المراقبة؛ (ب) في الشهر الموالي للحكم الذي يقر مخطط الإنقاذ أو التسوية أو التفویت؛ (ج) في الخمسة عشر يوما، أو الواحد والعشرين يوما عند إعداد مخطط للحفاظ على الشغل، الموالية لحكم التصفية؛ (د) خلال الإبقاء المؤقت على النشاط المرخص به بمقتضى حكم التصفية القضائية وفي الخمسة عشر يوما، أو الواحد والعشرين يوما عند إعداد مخطط للحفاظ على الشغل، الموالية لانتهاء هذا الإبقاء على النشاط» (art. L. 3253-8 CT).

وتكمن أهمية هذه الآلية في كونها تشكل الضمان الوحيد للأجير الذي يجد مشغله في حالة توقف عن الدفع، إذ لا يمكنه مطالبة المشغل مباشرة بأداء مستحقاته المالية التي قد تذهب سدى في حالة عدم كفاية الأصول. ويدفع كل مشغل فرنسي مساهمة دورية لتمويل هذا النظام، مما يجعله شكلا من أشكال التأمين الإجباري الذي يحمي الأجراء، بغض النظر عن قطاع نشاطهم أو حجم مقاولتهم.

ويستفيد القارئ المهتم بتفاصيل هذه الآلية من الرجوع إلى الصفحة المتخصصة حول قانون العمل الفرنسي وحماية الأجراء.

B. الاستبعاد السابق للاستقالة مقابل أخذ العلم والفسخ القضائي من الضمان

غير أن محكمة النقض الفرنسية ظلت، منذ قرارها الصادر بتاريخ 20 décembre 2017 (رقم 16-19.517)، تتبنى تفسيرا ضيقا لنطاق تغطية AGS. إذ اعتبرت أن عبارة «الديون الناشئة عن فسخ عقود العمل» الواردة في الفصل L. 3253-8, 2° من مجلة الشغل لا تشمل إلا حالات فسخ العقد بمبادرة من مسير التسوية القضائية أو المصفي القضائي (administrateur judiciaire أو liquidateur judiciaire).

وقد ترتب عن هذا التفسير القضائي استبعاد نوعين مهمين من إنهاء عقد العمل من نطاق الضمان:

الأول هو الاستقالة مقابل أخذ العلم (prise d’acte de la rupture)، وهي الآلية التي يلجأ إليها الأجير عندما يرتكب المشغل إخلالات جسيمة تجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا (مثل عدم أداء الأجر أو التحرش المعنوي). فالأجير يوجه رسالة إلى مشغله يعلن فيها إنهاء العقد بسبب هذه الإخلالات، ويطالب القضاء لاحقا بالحكم له بالتعويضات كما لو كان الأمر فصلا تعسفيا. غير أن محكمة النقض كانت ترفض تغطية المبالغ المحكوم بها في هذا الإطار من طرف AGS، لأن المبادرة بالفسخ صدرت عن الأجير وليس عن مسير الإجراءات الجماعية.

والثاني هو الفسخ القضائي (résiliation judiciaire)، وهو المسطرة التي يطلب فيها الأجير من مجلس العمل (conseil de prud’hommes) أن يحكم بفسخ عقد العمل بسبب إخلالات المشغل الخطيرة، مع ترتيب آثار الفصل التعسفي. وقد أكدت محكمة النقض في قرار حديث نسبيا، صادر بتاريخ 14 juin 2023 (رقم 20-18.397)، أن غطاء AGS لا ينطبق على الديون الناشئة عن فسخ قضائي حصل بمبادرة من الأجير بعد فتح الإجراءات الجماعية.

وقد شكل هذا الاستبعاد المزدوج فراغا خطيرا في حماية الأجراء: فالأجير الذي يجد نفسه ضحية إخلالات جسيمة من مشغله (كعدم أداء الأجور، أو الإخلال بواجب السلامة، أو عدم تنظيم الزيارة الطبية للعودة إلى العمل) لا يمكنه، في ظل هذه الاجتهادات، الحصول على تعويضاته من AGS إذا ما بادر هو بطلب الإنهاء القضائي للعقد، حتى وإن أثبتت المحكمة أن الإخلالات جسيمة وتبرر الفسخ. وكان الأجير يجد نفسه مضطرا للانتظار حتى يبادر مسير الإجراءات الجماعية بفسخ العقد، وهو أمر لا تتوفر فيه أية ضمانة زمنية ولا يصب في مصلحة الأجير بأي حال.

II. الانعطافة القضائية الكبرى: من حكم محكمة العدل الأوروبية إلى القرارات الصادرة بين 2025 و2026

A. حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 22 فبراير 2024

جاء التحول الحقيقي من لوكسمبورغ، حيث أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (Cour de justice de l’Union européenne — محكمة العدل الأوروبية) في الثاني والعشرين من فبراير 2024 حكما مفصليا في القضية رقم C-125/23، بخصوص التوفيق بين القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي رقم 2008/94/CE الصادر في 22 أكتوبر 2008 والمتعلق بحماية العمال المأجورين في حالة إعسار المشغل.

وقد اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن التفسير الفرنسي للفصل L. 3253-8, 2° من مجلة الشغل — الذي يحصر تغطية AGS في حالات الفسخ الصادرة عن مسير الإجراءات الجماعية أو المشغل، ويستبعد حالات الفسخ الصادرة عن الأجير — يشكل تمييزا غير مبرر يتعارض مع الغاية الاجتماعية للتوجيه الأوروبي. فقد ذكّرت المحكمة بأن «الغرض الاجتماعي للتوجيه 2008/94 يتمثل، كما يستفاد من الفقرة الأولى من مادته الأولى المقروءة بالاقتران مع الاعتبار الثالث من ديباجته، في ضمان حد أدنى من الحماية على مستوى الاتحاد لجميع العمال المأجورين في حالة إعسار المشغل، عن طريق أداء الديون غير المدفوعة والناشئة عن عقود العمل أو علاقات العمل».

وأكدت محكمة العدل أن «توقف عقد العمل بفعل استقالة العامل مقابل أخذ العلم لا يمكن اعتباره ناتجا عن إرادة هذا العامل في الحالة التي يكون فيها، في الواقع، نتيجة لإخلالات المشغل». وبالتالي، فإن معاملة الأجير الذي يبادر بالاستقالة مقابل أخذ العلم بشكل مختلف عن الأجير الذي ينتظر مبادرة مسير الإجراءات الجماعية لا تجد مبررا موضوعيا في أهداف متابعة نشاط المقاولة أو الحفاظ على الشغل أو تصفية الخصوم.

وقد استندت محكمة العدل الأوروبية بوضوح إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يفرض عدم معاملة وضعيات متشابهة معاملة مختلفة، دون أن يكون هناك مبرر موضوعي لهذا الاختلاف. فالأجير الذي يبادر بالاستقالة مقابل أخذ العلم بسبب الإخلالات الجسيمة لمشغله، والذي يثبت القضاء لاحقا صحة مبادرته، يوجد في وضعية مماثلة لوضعية الأجير الذي ينتظر مبادرة مسير الإجراءات لفسخ عقده. وفي كلتا الحالتين، فسخ العقد ليس ناتجا عن إرادة حرة للأجير، بل هو نتيجة قاهرة للإخلالات المرتكبة من طرف المشغل.

B. قرارات محكمة النقض الفرنسية بين 2025 و2026: تأكيد التوسيع وشروطه الزمنية

استجابت محكمة النقض الفرنسية، غرفة الشؤون الاجتماعية (chambre sociale)، بشكل سريع ومنهجي لحكم محكمة العدل الأوروبية، من خلال سلسلة من القرارات المتتابعة التي ترسم خريطة الاجتهاد الجديد:

1. القراران التأسيسيان الصادران في 8 يناير 2025: في اليوم نفسه، أصدرت الغرفة الاجتماعية قرارين منشورين في النشرة الرسمية (Publié au Bulletin)، مما يدل على الأهمية القصوى التي أولتها المحكمة لهذا التحول الاجتهادي.

القرار الأول، رقم 20-18.484 (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484)، يتعلق بسائق توصيل كان قد تقدم باستقالة مقابل أخذ العلم من طرف المشغل بتاريخ 27 mars 2017، وذلك أثناء فترة المراقبة (période d’observation) المفتوحة في إطار مسطرة التسوية القضائية. وقد اعتبرت المحكمة أن الغرفة الاجتماعية، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، «أصبح لزاما عليها أن تقضي بأن التأمين المنصوص عليه في الفصل L. 3253-6 من مجلة الشغل يغطي الديون غير المدفوعة الناشئة عن فسخ عقد العمل، عندما يكون الأجير قد تقدم باستقالة مقابل أخذ العلم بسبب إخلالات جسيمة من طرف مشغله تحول دون استمرارية العقد، وذلك متى حصل الفسخ خلال إحدى الفترات المحددة في الفصل L. 3253-8, 2° من نفس المجلة». وقد خلصت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من طرف AGS، مما يعني تأكيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي أقر بتغطية AGS لتعويضات الأجير.

القرار الثاني، رقم 23-11.417 (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-11.417)، يتعلق بمساعدة إدارية كانت قد تقدمت بطلب فسخ قضائي لعقد عملها، لكن المصفي القضائي قام لاحقا بإشعارها بفصلها لأسباب اقتصادية بتاريخ 27 mai 2019، أي خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحكم التصفية القضائية الصادر بتاريخ 14 mai 2019. وقد اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد خرقت النصوص القانونية عندما استبعدت ضمان AGS، لأن «فسخ عقد العمل حصل بتاريخ الفصل الذي أشعر به المصفي القضائي في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحكم التصفية». وقد وسعت المحكمة المبدأ ليشمل صراحة «الفسخ القضائي لعقد العمل المقضي به من طرف الهيئة القضائية العمالية بسبب إخلالات المشغل».

2. القرار التذكيري الصادر في 10 يونيو 2026: في قرار لاحق صدر بتاريخ 10 juin 2026، رقم 24-21.134 (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-21.134)، وانطلاقا من نفس المبادئ المستمدة من القانون الأوروبي، أوضحت محكمة النقض شرطا زمنيا حاسما: «إذا كان التأمين المنصوص عليه في الفصل L. 3253-6 يغطي الديون غير المدفوعة الناشئة عن فسخ عقد العمل، عندما يحصل الأجير على فسخ قضائي لهذا العقد بسبب إخلالات جسيمة من طرف مشغله تحول دون استمراريته، فإنه يتحتم مع ذلك أن يكون الفسخ قد حصل خلال إحدى الفترات المحددة في الفصل L. 3253-8, 2° من نفس المجلة».

وفي هذه القضية، كان الأجير (عامل تلبيس جدران) قد حصل على فسخ قضائي لعقده بتاريخ 1er octobre 2020، في حين أن التصفية القضائية للمشغل كانت قد صدرت بتاريخ 16 avril 2019، أي أن الفسخ القضائي صدر بعد أكثر من سنة ونصف من حكم التصفية. وقد قضت محكمة النقض بأن غطاء AGS غير مستحق في هذه الحالة، لأن الفسخ لم يحصل خلال الآجال المحددة في الفصل L. 3253-8, 2°.

وهذا القرار يكتسي أهمية تطبيقية قصوى: فهو يبين أن المبدأ الجديد لا يعني تغطية آلية وشاملة لكل حالة فسخ قضائي، بل إن احترام الشرط الزمني يبقى عنصرا جوهريا لا يمكن تجاوزه. بكلمات أخرى، لا يكفي أن يكون الأجير على حق في دعواه بالفسخ القضائي، بل يجب أيضا أن يكون تاريخ الفسخ القضائي — وهو تاريخ النطق بالحكم — واقعا ضمن الآجال المحددة في الفصل L. 3253-8.

3. القرار التتويجي الصادر في 8 يوليوز 2026: يأتي القرار الصادر بتاريخ 8 juillet 2026، رقم 25-10.670 (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-10.670)، كتتويج نهائي لهذا البنيان الاجتهادي الجديد. وتتعلق وقائع هذه القضية بميكانيكي كان يعمل لفائدة شركة خاضعة للتصفية القضائية، وقد حصل الأجير على فسخ قضائي لعقد عمله بسبب إخلال المشغل بالتزامه بتنظيم الزيارة الطبية للعودة إلى العمل (visite médicale de reprise) بعد عطلة مرضية مرتبطة بمرض مهني. وقد رفضت محكمة الاستئناف تغطية AGS للتعويضات.

وقد نقضت محكمة النقض هذا الحكم، معتبرة أن «تغطية AGS لا يمكن تفعيلها إلا بشرط أن يكون عقد العمل قد فسخ من طرف مسير التسوية أو المشغل أو المصفي القضائي، بحيث أن الدين التعويضي الناتج عن فسخ قضائي لعقد العمل مقضي به بطلب من الأجير بعد فتح الإجراءات الجماعية لا يستفيد من ضمان AGS». غير أنها أضافت، تطبيقا للمبادئ ذاتها المستمدة من حكم محكمة العدل الأوروبية، أنه «اعتبارا من الآن، يجب القضاء بأن التأمين المنصوص عليه في الفصل L. 3253-6 من مجلة الشغل يغطي الديون غير المدفوعة الناشئة عن فسخ عقد العمل، عندما يحصل الأجير على فسخ قضائي لهذا العقد بسبب إخلالات جسيمة من طرف مشغله تحول دون استمراريته، وعندما يحصل الفسخ خلال إحدى الفترات المحددة في الفصل L. 3253-8, 2° من نفس المجلة».

وفي هذه القضية، كان فسخ العقد نافذا بتاريخ 6 avril 2021، وهو تاريخ يقع ضمن فترة الإبقاء المؤقت على نشاط الشركة، مما استجمع الشرط الزمني المطلوب. وقد قضت محكمة النقض، بدون إحالة (sans renvoi)، بأن على AGS ضمان التعويضات المحكوم بها لفائدة الميكانيكي.

ويكتسي هذا القرار الأخير أهمية خاصة لسببين: أولهما أنه توج سلسلة الاجتهادات المتتابعة بتأكيد نهائي على شمولية المبدأ (الفسخ القضائي مشمول بضمان AGS تماما كما الاستقالة مقابل أخذ العلم)، وثانيهما أنه طبق هذا المبدأ بشكل ملموس في قضية نموذجية، حيث أدى إخلال المشغل بواجب السلامة (عدم تنظيم الزيارة الطبية للعودة إلى العمل بعد مرض مهني) إلى فسخ قضائي للعقد، وتمكن الأجير بفضل هذا التحول الاجتهادي من الحصول على تعويضاته عبر AGS.

ولفهم البعد العملي لهذه الاجتهادات الجديدة، ينبغي استيعاب أن الشرط الزمني هو حجر الزاوية في تفعيل الضمان. إذ يفرض الفصل L. 3253-8, 2° أربع فترات محددة بدقة: (أ) فترة المراقبة (période d’observation) التي تبدأ بفتح مسطرة التسوية القضائية وتستمر إلى غاية اعتماد مخطط الاستمرارية أو التصفية؛ (ب) الشهر الموالي للحكم الذي يقر مخطط الإنقاذ أو التسوية أو التفویت؛ (ج) أجل الخمسة عشر يوما (أو الواحد والعشرين يوما في حالة إعداد مخطط للحفاظ على الشغل) الموالية لحكم التصفية القضائية؛ و(د) فترة الإبقاء المؤقت على النشاط التي يرخص بها حكم التصفية القضائية، مضافا إليها أجل الخمسة عشر يوما (أو الواحد والعشرين يوما) الموالية لانتهاء هذا الإبقاء. فإذا وقع فسخ العقد، سواء عن طريق الاستقالة مقابل أخذ العلم أو عن طريق الفسخ القضائي، خارج هذه الفترات الأربع، فإن ضمان AGS لا يكون مستحقا، ولو كان الأجير على حق كامل في دعواه.

والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي لم يصدر بعد نصا تشريعيا جديدا يعدل صياغة الفصل L. 3253-8، حيث أن التحول حصل كليا عن طريق الاجتهاد القضائي تحت التأثير المباشر للقانون الأوروبي. وهذا يعني أن النص القانوني لا يزال مصاغا بعبارات قد توحي للقارئ غير المتخصص بأن الضمان مقصور على حالات الفسخ الصادرة عن مسيري الإجراءات الجماعية، بينما الواقع الاجتهادي الجديد بات يوسع نطاقه بشكل كبير. لذا، يتحتم على كل أجير يجد نفسه في هذه الوضعية أن يستند إلى الاجتهادات الحديثة لمحكمة النقض، وليس فقط إلى النص الخام لمجلة الشغل.

خاتمة

يمكن القول، في ختام هذا التحليل، إن السنوات 2024-2026 قد أرست معمارا قضائيا جديدا كليا في مجال حماية الأجراء في حالة إعسار المشغل. فقد انتقلت محكمة النقض الفرنسية، تحت التأثير المباشر لقانون الاتحاد الأوروبي، من موقف متشدد كان يحصر تغطية AGS في حالات الفسخ الصادرة حصرا عن مسيري الإجراءات الجماعية، إلى موقف منفتح يعترف بأن الأجير الذي يبادر بإجراء قضائي بسبب الإخلالات الجسيمة لمشغله — سواء عن طريق الاستقالة مقابل أخذ العلم أو عن طريق طلب الفسخ القضائي — لا ينبغي أن يعاقب على مبادرته هذه بحرمانه من ضمان أجوره وتعويضاته.

غير أن هذا التوسع ليس مطلقا: فهو مشروط باحترام الإطار الزمني المحدد في الفصل L. 3253-8, 2° من مجلة الشغل. ويجب على الأجير الذي يجد نفسه في مواجهة مشغل متوقف عن الدفع أن يبادر إلى رفع دعواه القضائية — سواء تعلق الأمر باستقالة مقابل أخذ العلم أو طلب فسخ قضائي — دون إبطاء، حتى لا تفوته الآجال المحددة وتضيع عليه فرصة الاستفادة من ضمان AGS. وكلما كانت المبادرة القضائية أبكر، كلما زادت فرص وقوع الفسخ ضمن إحدى الفترات المذكورة في القانون.

وينبغي للقارئ العربي أن يحتفظ في ذهنه، كخلاصة تطبيقية موجزة، بالمبادئ الثلاثة التالية: أولا، أن ضمان AGS أصبح يغطي اليوم الاستقالة مقابل أخذ العلم والفسخ القضائي، شريطة أن يثبت الأجير أن إخلالات المشغل كانت جسيمة بما يكفي لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية. ثانيا، أن تاريخ فسخ العقد — وهو تاريخ الحكم القضائي في حالة الفسخ القضائي، أو تاريخ توجيه رسالة الاستقالة مقابل أخذ العلم — يجب أن يقع ضمن إحدى الفترات الزمنية الأربع المحددة في الفصل L. 3253-8, 2°. ثالثا، أن مبلغ التعويضات التي يضمنها AGS يخضع لسقف أقصى يحدد دوريا بموجب نصوص تنظيمية، مما يعني أن الأجير قد لا يسترد كامل المبالغ المحكوم بها إذا تجاوزت هذا السقف.

وللتذكير، فإن مجلس العمل (conseil de prud’hommes) يبقى هو الجهة القضائية المختصة للنظر في هذه الدعاوى. ويمكن للأجير أن يرفع دعواه شخصيا أو بواسطة محام. ويستفيد القارئ العربي، للاطلاع على تفاصيل إضافية حول قانون الشغل الفرنسي وحماية الأجراء، من الرجوع إلى صفحة المحاماة في قانون الشغل بباريس.

📄 منشور رسمي