مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الإعفاء من الامتحان المدني (examen civique) 2026: من يُعفى ومن يُلزَم به لبطاقة الإقامة متعددة السنوات وبطاقة المقيم والتجنيس، وكيف تطعن عند الرفض

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الإعفاء من الامتحان المدني (examen civique) 2026: من يُعفى ومن يُلزَم به لبطاقة الإقامة متعددة السنوات وبطاقة المقيم والتجنيس، وكيف تطعن عند الرفض

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

منذ أن أصبح النجاح في الامتحان المدني (examen civique) شرطاً لأول بطاقة إقامة متعددة السنوات ولأول بطاقة مقيم وللتجنيس، صار كثير من المقيمين العرب في فرنسا يكتبون في محرك البحث عبارات قصيرة مثل «examen civique 2026 dispense» أو «examen civique cas de dispense» أو «dispense examen civique carte de résident» أو «dispense examen civique accord bilatéral». وراء هذه العبارات سؤال واحد: هل أنا ملزم فعلاً بهذا الامتحان قبل أن أودع طلبي، أم أنني من الفئات المعفاة؟ والسؤال ليس شكلياً، لأن من يودع طلبه دون شهادة النجاح وهو ملزم بها يعرّض نفسه للرفض، ومن يؤجل طلبه سنة كاملة وهو معفى أصلاً يضيّع وقتاً ثميناً.

تشرح أغلب الصفحات العربية المتاحة شكل الامتحان وأسئلته، ثم تحيل مسألة الإعفاءات إلى صفحات فرنسية. أما هذا الدليل فيرسم خريطة كاملة بالعربية لمن يلزمه الامتحان ومن يُعفى منه، انطلاقاً من النصوص النافذة في 22 نوفمبر 2026 كما قرأناها على موقع Légifrance، ومن أحكام إدارية صدرت في 2026 اطلعنا على نصها الكامل، ثم يبيّن كيف يُثبت الإعفاء، وما الذي يمكن فعله عند رفض البطاقة أو التجنيس، وما هي الآجال التي يجب احترامها.

قبل الدخول في التفاصيل، هذه هي الصورة العامة. تنص المادة R. 413-12-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) على أن الامتحان المدني يأخذ شكل استبيان متعدد الاختيارات يتناول أساساً مبادئ الجمهورية وقيمها، والحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا، والتاريخ والجغرافيا والثقافة، والنظام المؤسساتي والسياسي، وأنه يصدر بإحدى صيغتين: صيغة «carte de séjour pluriannuelle» وصيغة «carte de résident». وأضاف القرار الوزاري المؤرخ في 10 octobre 2025 في مادته 1 صيغة ثالثة خاصة بالتجنيس، فصار الامتحان يحمل «trois mentions»، أي ثلاث صيغ. وتحدد المادة D. 413-12-2 عتبة النجاح لبطاقة المقيم وللبطاقة متعددة السنوات بـ «80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples»، أي ثمانين في المئة من الأجوبة الصحيحة، وتطبق المادة 2 من القرار الوزاري النسبة نفسها على صيغة التجنيس.

وتنص المادة 3 من القرار نفسه على أن الامتحان، في جميع صيغه، يتكون من أربعين سؤالاً مكتوبة باللغة الفرنسية، تجمع بين أسئلة معارف وأسئلة وضعيات عملية، وأن الجواب الصحيح يساوي نقطة واحدة، في حين لا يُمنح الجواب الخاطئ أو غياب الجواب أي نقطة. وتحدد المادة 4 مدة الاختبار بخمس وأربعين دقيقة كحد أقصى، إلا لمن حصل على تكييف خاص. وتوضح صفحة وزارة الداخلية حول l’examen civique pour demander un titre de séjour أن النجاح يقتضي اثنين وثلاثين جواباً صحيحاً على الأقل، وتشير صفحة المصلحة العمومية service-public.fr إلى أن التسجيل يتم في مركز معتمد، وأن غرفة التجارة والصناعة بباريس وإيل دو فرانس وهيئة France Éducation International توفران أداة للبحث عن هذه المراكز.

ويجب التمييز منذ البداية بين ثلاثة أوضاع مختلفة: وضع من لا يُطلب منه الامتحان أصلاً بحكم نوع البطاقة أو الوضع القانوني، ووضع من يُعفى بسبب سنه، ووضع من يُعفى من تقديم شهادة النجاح أو يستفيد من تكييف ظروف الاختبار بسبب إعاقة أو مرض مزمن. والإعفاء من الامتحان لا يعني الإعفاء من باقي الشروط، مثل مستوى اللغة الفرنسية أو الموارد أو مدة الإقامة، فلكل بطاقة شروطها الخاصة.

I. من يُلزَم بالامتحان المدني ومن يخرج من نطاقه بحسب نوع الطلب والوضع القانوني

A. البطاقة متعددة السنوات وبطاقة المقيم: الطلب الأول وحده، وقائمة محددة من البطاقات

القاعدة الأولى التي يغفل عنها كثيرون هي أن الامتحان المدني لا يخص كل طلب إقامة، بل يخص الطلب الأول لبطاقة الإقامة متعددة السنوات (carte de séjour pluriannuelle) والطلب الأول لبطاقة المقيم (carte de résident). أما بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة (carte de séjour temporaire)، فلا يشترط النص لها هذا الامتحان. فالمادة L. 433-4 تنص على أن الأجنبي الذي أمضى سنة أولى من الإقامة النظامية بتأشيرة إقامة طويلة أو ببطاقة إقامة مؤقتة يحصل، بطلب منه، على بطاقة متعددة السنوات إذا توفرت فيه خمسة شروط: أن يثبت مواظبته وجدية مشاركته في التكوينات التي فرضتها الدولة في إطار عقد الاندماج الجمهوري (contrat d’intégration républicaine, CIR)، وأن يحصل في الامتحان المدني على نتيجة لا تقل عن العتبة المحددة بمرسوم، وأن يثبت معرفة باللغة الفرنسية تسمح له على الأقل بفهم التعابير الشائعة والتواصل في المهام المعتادة، وأن يكون قد أتيحت له دروس لتعلم الفرنسية لا يدفع عنها المتعلم شيئاً في مقاطعة إقامته، وأن يستمر في استيفاء شروط البطاقة المؤقتة التي كان يحملها. وتحدد المادة R. 433-5 المستوى اللغوي المطلوب لهذه البطاقة بالمستوى A2 من الإطار الأوروبي المرجعي للغات، وتفرض على الطالب تقديم شهادة نجاحه في الامتحان المدني.

أما التجديد فشيء آخر. فالفقرة الأخيرة من المادة L. 433-4 تنص على أن الأجنبي يستفيد، بطلب منه، «du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions»، أي من تجديد البطاقة متعددة السنوات إذا ظل مستوفياً لشروط البطاقة المؤقتة السابقة، دون أن تعيد ذكر الامتحان. وهذا ما تؤكده صفحة المصلحة العمومية service-public.fr التي تقول إن الطلب الأول وحده هو المعني بالامتحان، وإن طلبات التجديد ليست معنية به. وبالمنطق نفسه، تتحدث المادة L. 413-7 عن «La première délivrance» لبطاقة المقيم، أي عن إصدارها لأول مرة، لا عن تجديدها.

ولا تسري المادة L. 433-4 أصلاً على بعض البطاقات. فالمادة L. 433-5 تستثني من نطاقها الأجنبي المقيم ببطاقة «عامل مؤقت» (travailleur temporaire)، أو ببطاقة «حياة خاصة وعائلية» الصادرة على أساس المواد L. 425-1 وL. 425-6 وL. 425-7، أو ببطاقة «زائر» (visiteur)، أو «جليس أطفال لدى أسرة» (jeune au pair)، أو «متدرب» (stagiaire). فمن يحمل إحدى هذه البطاقات لا يمر بالمسار الذي تنظمه المادة L. 433-4، وبالتالي لا يطرح عليه سؤال الامتحان بالصيغة نفسها.

وهناك حالة حدودية تستحق الانتباه، وهي حالة حاملي البطاقات المعفاة من توقيع عقد الاندماج الجمهوري. فالمادة L. 413-5 تعفي من هذا العقد، من بين آخرين، حامل بطاقة «طالب»، وبطاقة «زائر»، وبطاقة «متدرب»، وعدة صيغ من بطاقات «جواز المواهب» (passeport talent)، و«البطاقة الزرقاء الأوروبية»، وبطاقة «العامل الموسمي»، كما تعفي منه من درس في مؤسسة تعليم ثانوي فرنسية ثلاث سنوات دراسية على الأقل، أو تابع دراسات عليا في فرنسا مدة سنة جامعية على الأقل. والبند الثالث من المادة L. 433-4 يقول صراحة: «Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5»، أي أن شرط اللغة لا يسري على هؤلاء. لكن النص لا يعيد هذا الاستثناء نفسه في البند الثاني الخاص بالامتحان. في المقابل، تقول صفحة service-public.fr إن حاملي بطاقات الإقامة غير الخاضعة لعقد الاندماج الجمهوري غير معنيين بالامتحان عند طلب البطاقة متعددة السنوات، ويقول موقع التكوين المدني التابع لوزارة الداخلية (formation-civique.interieur.gouv.fr) إن الامتحان يخص كل أجنبي راشد موقِّع على هذا العقد. لم نعثر في القرارات التي اطلعنا عليها على حكم يحسم هذا الفارق بين صياغة النص وقراءة الإدارة، ولذلك ننصح من يوجد في هذه الحالة بالاحتفاظ بنسخة مؤرخة من الصفحات الرسمية التي يستند إليها، وبإرفاقها بطلبه إن اقتضى الأمر.

ويختلف الأمر عند تغيير الوضع القانوني، كأن ينتقل طالب إلى وضع أجير. فالمادة L. 433-6 تنص على أن الأجنبي الذي يطلب بطاقة على أساس غير الأساس الذي حصل بموجبه على بطاقته أو تأشيرته يحصل عليها إذا استوفى شروطها، ثم تضيف أنه إذا طلب أول بطاقة متعددة السنوات في هذا الإطار، فإنه «doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4»، أي يجب عليه أن يثبت أيضاً احترام الشرطين الأول والثاني من المادة L. 433-4، والثاني منهما هو الامتحان المدني. والنص هنا صريح، ولم نجد في الصفحات الرسمية التي اطلعنا عليها توضيحاً خاصاً بالطالب الذي يغيّر وضعه، لذلك فالأحوط لمن يقبل على تغيير وضعه أن يجتاز الامتحان قبل إيداع طلب أول بطاقة متعددة السنوات.

أما بطاقة المقيم لمدة عشر سنوات، فلا تخضع كلها للامتحان. فالمادة L. 413-7 تربط بالاندماج الجمهوري الإصدار الأول لثلاث فئات محددة: بطاقة المقيم الصادرة على أساس المواد L. 423-6 وL. 423-10 وL. 423-16، وبطاقة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي (résident de longue durée-UE)، وبطاقة المقيم الدائم (carte de résident permanent). وتقدّر الإدارة الاندماج بالنظر خصوصاً إلى نتيجة الامتحان المدني، التي يجب أن تفوق العتبة المحددة بمرسوم، وإلى معرفة اللغة الفرنسية. والمواد الثلاث المذكورة تخص على التوالي الأجنبي المتزوج من فرنسي منذ ثلاث سنوات على الأقل وفق المادة L. 423-6، والأب أو الأم لطفل فرنسي يحمل منذ ثلاث سنوات على الأقل البطاقة المنصوص عليها في المادة L. 423-10، وزوج حامل بطاقة المقيم الذي دخل في إطار لمّ الشمل العائلي وفق المادة L. 423-16. وكل مادة من هذه المواد تحيل بنفسها إلى شروط الاندماج الجمهوري المنصوص عليها في المادة L. 413-7.

ويخضع للشرط نفسه من يطلب بطاقة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي على أساس المادة L. 426-17، أي بعد خمس سنوات من الإقامة النظامية المتواصلة مع موارد مستقرة ومنتظمة وكافية وتأمين صحي، إذ تنص المادة L. 426-19 على أن منح هذه البطاقة خاضع لاحترام شروط الاندماج الجمهوري. وكذلك بطاقة المقيم الدائم، فالمادة L. 426-4 تشترط لمنحها عند انتهاء بطاقة المقيم أن يستوفي الطالب الشروط المنصوص عليها في المادة L. 413-7. ولهذا تقول صفحة service-public.fr إن الإصدار الأول لبطاقة المقيم الدائم معني بالامتحان، حتى لو كان الطالب يحمل قبلها بطاقة مقيم عادية.

وبالنسبة لبطاقة المقيم، تحدد المادة R. 413-15 الوثيقتين المطلوبتين لتقدير الاندماج: شهادة أو دبلوم يثبت إتقان الفرنسية بمستوى B1 على الأقل، وشهادة النجاح في الامتحان المدني. وتنص المادة R. 413-12-1 على أن النجاح في صيغة «بطاقة المقيم» يكفي أيضاً لاستيفاء شرط الامتحان للبطاقة متعددة السنوات، وهي معلومة مفيدة لمن يخطط مسبقاً لمساره، لأن صفحة وزارة الداخلية تشير إلى أن مستوى الصعوبة يختلف بحسب البطاقة المطلوبة.

B. الحماية الدولية والجزائريون والتجنيس: من يخرج من نطاق الامتحان ومن يبقى فيه

أول الفئات الخارجة عن نطاق الامتحان هي فئة المستفيدين من الحماية الدولية. فاللاجئ المعترف به يحصل على بطاقة المقيم بمقتضى المادة L. 424-1 التي تنص على أنه «se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans»، أي تُسلَّم له بطاقة مقيم لمدة عشر سنوات، وهذه المادة ليست ضمن القائمة التي تخضعها المادة L. 413-7 لشرط الاندماج. والمستفيد من الحماية الفرعية (protection subsidiaire) يحصل منذ أول قبول لإقامته على بطاقة متعددة السنوات لمدة أقصاها أربع سنوات وفق المادة L. 424-9، ثم يحصل بعد أربع سنوات من الإقامة النظامية على بطاقة مقيم، إذ تنص المادة L. 424-13 على أنه «se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour»، أي تُسلَّم له بطاقة مقيم لمدة عشر سنوات بشرط نظامية الإقامة. ويسري الحكم نفسه على عديمي الجنسية (apatrides) بمقتضى المادتين L. 424-18 وL. 424-21. وتؤكد صفحة وزارة الداخلية حول l’examen civique pour demander un titre de séjour أن المستفيدين من الحماية الدولية غير معنيين بالامتحان.

وقد طبقت المحكمة الإدارية بباريس هذا المنطق في حكم صدر في TA Paris, 13 octobre 2026, n° 2509102. فقد تعلق الأمر بمواطن أفغاني مستفيد من الحماية الفرعية، كان يحمل بطاقة متعددة السنوات صالحة من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2023، وأودع على منصة الإدارة الرقمية للأجانب (ANEF) طلب بطاقة مقيم في أغسطس 2023، فلم يتلقَّ سوى شهادات تمديد فترة دراسة الملف (attestations de prolongation d’instruction). واعتبرت المحكمة أن الرفض الضمني مشوب بخطأ قانوني، لأن المعني يستحق بطاقة المقيم بحكم القانون ما دامت الحماية لم تُسحب منه، فألغت القرار وأمرت الإدارة بتسليمه البطاقة في أجل شهرين. صحيح أن الطلب في هذه القضية سابق لسنة 2026، لكن الحكم يوضح أن بطاقة المقيم للمستفيد من الحماية الفرعية تُمنح بحكم القانون متى توفرت شروط المادة L. 424-13 وحدها.

لكن الإعفاء لا يمتد إلى كل البطاقات التي قد يطلبها اللاجئ. فالمادة L. 424-5 تسمح لحامل بطاقة اللاجئ بطلب بطاقة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي، وتنص في آخرها على أن قرار منحها «subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine»، أي خاضع لاحترام شروط الاندماج الجمهوري. ولهذا تذكر صفحة service-public.fr بطاقة اللاجئ وبطاقة الحماية الفرعية ضمن الحالات المعنية بالامتحان عند طلب هذه البطاقة الأوروبية تحديداً. فالعبرة إذن بالبطاقة المطلوبة، لا بوضع الشخص وحده.

ثاني الفئات هي فئة رعايا الدول المرتبطة بفرنسا باتفاقيات ثنائية. فصفحة وزارة الداخلية تقول إن رعايا الدول الثالثة الخاضعين لبعض الاتفاقيات الثنائية غير معنيين بالامتحان، دون أن تسرد هذه الاتفاقيات. وأوضح مثال على ذلك المواطن الجزائري، لأن الاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 décembre 1968 يتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وتشغيلهم وإقامتهم في فرنسا. وقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية بليون في قرار CAA Lyon, 7 novembre 2024, n° 24LY00095 بأن هذا الاتفاق «régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France»، أي أنه ينظم بصورة كاملة الشروط التي يمكن بموجبها قبول إقامة الجزائريين في فرنسا، بما في ذلك طبيعة سندات الإقامة ومدة صلاحيتها.

وتنص المادة 7 مكرر من الاتفاق، كما نقلتها المحكمة الإدارية بليون في حكم TA Lyon, 21 avril 2026, n° 2405728، على أن شهادة الإقامة لعشر سنوات (certificat de résidence) تُمنح للجزائري الذي يثبت إقامة متواصلة في فرنسا لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة وسائل عيشه وظروف نشاطه المهني. وفي هذه القضية، رفضت المحافظة الطلب لأن المعنية لم تثبت موارد مستقرة ومنتظمة طوال ثلاث سنوات سابقة للطلب، فاعتبرت المحكمة أن المحافظة ارتكبت خطأ قانونياً لأنها اشترطت مدة لا ينص عليها الاتفاق، وأمرتها بتسليم البطاقة. هذا الحكم لا يتعلق بالامتحان المدني، لكنه يوضح القاعدة: لا يجوز للإدارة أن تضيف إلى شهادة الإقامة الجزائرية شرطاً لا يرد في الاتفاق. ونحن لم نعثر في القرارات التي اطلعنا عليها على حكم طبّق الامتحان المدني على شهادة إقامة جزائرية، ولا على حكم فصل صراحة في المسألة. وفي المقابل، يبقى الجزائري الذي يطلب التجنيس خاضعاً للقانون المدني الفرنسي كغيره، لأن الاتفاق يتعلق بالتنقل والتشغيل والإقامة لا بالجنسية.

أما التونسيون والمغاربة، فالمسألة تتوقف على الأساس القانوني للبطاقة المطلوبة. ففي حكم حديث جداً، TA Orléans, 16 novembre 2026, n° 2502767، طلبت مواطنة تونسية بطاقة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي على أساس القانون الفرنسي، فاعتبرت المحكمة أن المادة L. 426-19 التي تخضع هذه البطاقة لشروط الاندماج الجمهوري قابلة للاحتجاج عليها. وفي حكم TA Strasbourg, 30 septembre 2026, n° 2405653، فحصت المحكمة شرط الاندماج في طلب مواطن مغربي لبطاقة مقيم بموجب القانون الفرنسي. فإذا كان طلبك يستند إلى مادة من قانون دخول وإقامة الأجانب لا إلى نص خاص في اتفاق ثنائي، فقد طبقت المحاكم في هاتين القضيتين شروط الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثاً، التجنيس. فالمادة 21-24 من القانون المدني (code civil) تنص على أنه «Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française»، أي لا يجوز تجنيس أحد ما لم يثبت اندماجه في الجماعة الفرنسية، خصوصاً بمعرفة كافية باللغة والتاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسي، وبالحقوق والواجبات المرتبطة بالجنسية، وبالتزامه بمبادئ الجمهورية وقيمها الأساسية. وتصف المادة نفسها المستوى اللغوي المطلوب بأنه يسمح بفهم المضمون الأساسي لمواضيع ملموسة أو مجردة في نص معقد، وبالتواصل بتلقائية، والتعبير بوضوح وتفصيل في مواضيع متنوعة. وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 10 octobre 2025، يجري تقييم المعارف بامتحان مدني يحمل صيغة «naturalisation» بعتبة نجاح نسبتها ثمانون في المئة، كما تنص المادة 2 من هذا القرار.

ومتى يسري هذا الشرط على طلب التجنيس؟ تنص المادة 11 من المرسوم رقم 2025-648 المؤرخ في 15 juillet 2025، الذي اطلعنا على نصه في الجريدة الرسمية عبر Légifrance، على أن الأحكام التي أدخلت الامتحان المدني ورفعت المستوى اللغوي إلى B2 في مسطرة التجنيس تسري على طلبات التجنيس أو استرجاع الجنسية المودعة ابتداءً من 1 يناير 2026، وهو ما تؤكده صفحة المصلحة العمومية حول le nouvel examen civique. وتنص المادة نفسها على أن رفع المستوى إلى B2 يسري أيضاً على تصريحات اكتساب الجنسية بالزواج المكتتبة ابتداءً من التاريخ نفسه. لكن صفحة service-public.fr المخصصة لامتحان التجنيس توضح أن الامتحان المدني يخص فقط اكتساب الجنسية بمرسوم، أي التجنيس واسترجاع الجنسية، وأن مساطر اكتساب الجنسية بالتصريح، كالتصريح بسبب الزواج من فرنسي، غير معنية به.

وتنص المادة 21-24-1 من القانون المدني على أن شرط معرفة اللغة الفرنسية لا يسري على اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بانتظام واعتياد في فرنسا منذ خمس عشرة سنة على الأقل والذين تجاوزوا سبعين سنة. لكن هذا الاستثناء يخص اللغة وحدها، والنصوص التي اطلعنا عليها لا تمده إلى الامتحان المدني. والإعفاء الوحيد من شهادة الامتحان الذي ينص عليه المرسوم المنظم للتجنيس هو الإعفاء بسبب إعاقة أو حالة صحية مزمنة تجعل التقييم مستحيلاً، وسنعود إليه في الجزء الثاني.

II. الإعفاء لأسباب شخصية، وما العمل إذا رُفض الطلب

A. السن والإعاقة والمرض المزمن: متى يُعفى الطالب، وكيف يثبت ذلك، ومتى يكفي تكييف الاختبار

السن هو أبسط أسباب الإعفاء، لكن تفاصيله تختلف من بطاقة إلى أخرى. فبالنسبة لبطاقة المقيم، تنص المادة L. 413-7 في جملتها الأخيرة على أن «Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.»، أي أن الأجانب الذين تجاوزوا خمساً وستين سنة لا يخضعون لشرط معرفة اللغة الفرنسية. ثم تضيف المادة R. 413-15 أن «Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l’examen civique.»، أي أنهم لا يخضعون كذلك لشرط النجاح في الامتحان المدني. وبالنسبة للبطاقة متعددة السنوات، تجمع المادة R. 433-5 الإعفاءين في جملة واحدة، فتنص على أن من تجاوزوا هذه السن «ne sont pas soumis aux conditions relatives à la connaissance de la langue française ainsi qu’à la réussite à l’examen civique»، أي لا يخضعون لشرط اللغة ولا لشرط الامتحان.

أما في التجنيس، فلم نجد في النصوص التي اطلعنا عليها إعفاءً من الامتحان المدني بسبب السن. وفي ظل الصياغة السابقة لشرط اللغة في مسطرة التجنيس، لاحظت محكمة الاستئناف الإدارية بنانت في قرار CAA Nantes, 20 septembre 2024, n° 22NT03236 أن النصوص لا تعفي مبدئياً طالب التجنيس البالغ ستين سنة أو المصاب بإعاقة من إثبات معرفته باللغة، لكنها أضافت أن «l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap»، أي أن الإدارة لا يجوز لها قانوناً أن تعلن عدم قبول طلب التجنيس استناداً إلى وجود مرض أو إعاقة، ولا إلى ضعف اللغة إذا كان ناتجاً مباشرة عن المرض أو الإعاقة. غير أن المحكمة رفضت في تلك القضية طعن المعني، لأن الشهادات الطبية التي قدمها لم تتجاوز الإشارة العامة إلى اضطرابات في الذاكرة والكلام، ولم تثبت أن ضعفه اللغوي ناتج حصراً عن إعاقته. هذا القرار يتعلق بشرط اللغة في نظامه السابق، ولم نعثر على قرار يطبق هذا المبدأ على الامتحان المدني، لكنه يكشف ما ينتظره القاضي من الشهادة الطبية: الدقة والربط المباشر بين الحالة الصحية واستحالة التقييم.

وبالنسبة للإعاقة والمرض المزمن في مسطرة الإقامة، تنص المادتان R. 413-15 وR. 433-5 على أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو من حالة صحية مزمنة لا تنسجم مع شروط الشهادة اللغوية والامتحان يمكنهم إما «bénéficier d’aménagements d’épreuves»، أي الاستفادة من تكييف ظروف الاختبار، وإما الإعفاء من تقديم الشهادات والدبلومات وشهادة النجاح، وذلك وفق الشروط التي يحددها قرار وزاري مشترك. وقد صدر هذا القرار في 30 décembre 2025، واطلعنا على نصه عبر Légifrance: فهو يشترط تقديم شهادة طبية وفق النموذج الملحق به، ويسمح للسلطة التي تلقت الشهادة بأن تطلب شهادة جديدة لفحص الإعاقة أو الحالة الصحية من طرف طبيب مدرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 17-3 من القانون المدني. والنموذج متاح على صفحة وزارة الداخلية الخاصة بـmodèle de certificat médical.

وتنص صفحة service-public.fr على التمييز العملي بين الحالتين: يمكن الاستفادة من تكييف الاختبار إذا كانت الإعاقة أو الحالة الصحية تستدعي ذلك، ويمكن الإعفاء من تقديم شهادة النجاح إذا كانت الإعاقة أو الحالة الصحية تجعل تقييم المعارف مستحيلاً، مع تقديم الشهادة الطبية في الحالتين. فالشهادة الطبية الجيدة هي التي تحدد بوضوح ما إذا كان الطبيب يوصي بتكييف معين، كزيادة المدة أو وسيلة مساعدة، أم يقرر أن التقييم مستحيل أصلاً. والقرار الوزاري المؤرخ في 10 octobre 2025 يذكّر في مادته 4 بأن مدة الخمس والأربعين دقيقة لا تُتجاوز إلا للمستفيدين من تكييف خاص.

وفي التجنيس، أدخل المرسوم رقم 2025-648 في المادة 37-1 من مرسوم 30 décembre 1993 بنداً عاشراً يشترط شهادة النجاح في الامتحان المدني، مع إعفاء من تجعل إعاقتهم أو حالتهم الصحية المزمنة تقييم معارفهم بالتاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسي مستحيلاً. ويشترط القرار الوزاري الثاني المؤرخ في 30 décembre 2025، الخاص بطالبي الجنسية، أن تنتهي الشهادة الطبية إلى ضرورة التكييف أو إلى استحالة التقييم، ويسمح للسلطة التي تلقت الطلب أو للوزير المكلف بالتجنيس بطلب شهادة جديدة، وفي الخارج من طبيب تختاره السلطة الدبلوماسية أو القنصلية. وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء من الاختبار اللغوي لم يكن يعفي في النظام السابق من مقابلة الاندماج التي تُجرى بالفرنسية: ففي حكم TA Nantes, 23 juin 2026, n° 2401269، اعتبرت المحكمة أن الإعفاء الطبي من التقييم اللغوي لا يعفي مبدئياً من مقابلة الاندماج التي تُجرى بالفرنسية، وأن الوزير لم يخطئ قانوناً حين أخذ بعجز الطالبة عن التعبير بالفرنسية خلال تلك المقابلة، ثم اعتبرت أن شهادتها الطبية وسنها وعدم تمدرسها لم تكفِ لإثبات أن حالتها الصحية وإعاقتها حالتا دون إجابتها عن أسئلة بسيطة، فرفضت طعنها.

وهناك ثلاث قواعد عملية أخرى يحسن معرفتها. أولاها أن الرسوب ليس نهائياً، إذ تنص المادة L. 413-3 على أن «L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment»، أي يمكن للأجنبي أن يعيد اجتياز الامتحان بطلب منه وفي أي وقت إذا حصل على نتيجة دون العتبة المطلوبة. وتوضح صفحة وزارة الداخلية أن الامتحان يمكن اجتيازه في أي وقت وبقدر ما يلزم من المرات، وأن شهادة النجاح ليست لها مدة صلاحية. وثانيتها أن الغش مكلف جداً، فالمادة 5 من القرار الوزاري المؤرخ في 10 octobre 2025 تنص على أنه في حالة محاولة الغش أو اكتشافه «il est interdit au candidat de passer l’examen civique dans les deux années qui suivent l’examen»، أي يُمنع المترشح من اجتياز الامتحان خلال السنتين التاليتين. وثالثتها أن التحضير لا يتطلب شراء أي محتوى، فموقع التكوين المدني التابع لوزارة الداخلية ينبه إلى أن موارد رسمية متاحة دون أداء، وأن المواقع التي تطلب الدفع للوصول إلى الأسئلة لا تديرها الوزارة وقد تنطوي على مخاطر احتيال ومعلومات خاطئة.

B. عند رفض البطاقة أو التجنيس: ما الذي قالته المحاكم في 2026، وما هي آجال الطعن

أهم درس تقدمه أحكام 2026 يتعلق بالتوقيت. فصفحة وزارة الداخلية حول l’examen civique pour demander un titre de séjour تقول إن الامتحان يجب أن يُجتاز قبل إيداع الطلب، لأن شهادة النجاح مطلوبة عند الإيداع. والقاضي الإداري يقدّر مشروعية القرار بتاريخ صدوره. ففي حكم TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2408389، رُفضت بطاقة المقيم طويل الأمد لأن الطالب لم يقدم شهادة تثبت المستوى اللغوي المطلوب، ثم قدم أمام المحكمة شهادة بالمستوى A2، فرفضت المحكمة طعنه لأن هذه الشهادة «postérieure à la décision attaquée»، أي لاحقة للقرار المطعون فيه. صحيح أن القضية تتعلق بشهادة اللغة لا بالامتحان المدني، لكن المنطق واحد: الوثيقة التي لم تكن بين يدي الإدارة يوم القرار لا تجعل القرار غير مشروع.

غير أن الطعن الإداري قد يفتح باباً ثانياً. فالمادة L. 411-2 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة (code des relations entre le public et l’administration) تسمح بتقديم طعن استعطافي أو رئاسي (recours gracieux ou hiérarchique) داخل أجل الطعن القضائي، وتنص على أنه طعن «qui interrompt le cours de ce délai»، أي يقطع سريان أجل الطعن القضائي. وفي حكم TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2400260، رُفض طلب مواطنة مغربية لبطاقة المقيم طويل الأمد لعدم إثبات المستوى اللغوي، فحصلت بعد القرار على شهادة نجاح في الدبلوم DELF A2 وأرفقتها بطعنها الاستعطافي، فرفضت المحافظة الطعن معتبرة أن الشهادة غير مقبولة. أبقت المحكمة على القرار الأول لأن الشهادة لاحقة له، لكنها ألغت قرار رفض الطعن الاستعطافي، لأن الشهادة المقدمة كانت تتضمن البيانات المتعلقة بالامتحان والنقطة النهائية وتفاصيل النقاط، فاعتبرت أن المعنية أثبتت المستوى اللغوي المطلوب للبطاقة. والدرس العملي واضح: إذا نجحت في الامتحان بعد الرفض، فقدم شهادتك في طعن استعطافي داخل الأجل بدل الانتظار.

أما الآجال، فالمادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري (code de justice administrative) تنص على أن المحكمة لا تُرفع إليها الدعوى إلا بطعن ضد قرار، وذلك «dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée»، أي داخل شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. وإذا لم ترد الإدارة على الطلب، فالمادة R. 432-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب، في صيغتها السارية منذ 30 octobre 2026، تنص على أن قرار الرفض الضمني «naît au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d’une demande complète»، أي ينشأ بانقضاء تسعين يوماً من إيداع طلب كامل، مع استثناءات تخص بعض البطاقات التي تعددها المادة نفسها. ومن تاريخ نشوء هذا الرفض الضمني، يملك المعني شهرين للطعن وفق المادة R. 421-2 من قانون القضاء الإداري، التي تشترط أيضاً إثبات تاريخ إيداع الطلب أمام المحكمة. لذلك احتفظ بإشعار الإيداع على منصة ANEF وبكل الشهادات المؤرخة.

ويبقى رأي رئيس البلدية عنصراً مهماً في بطاقة المقيم. فالمادة L. 413-7 تلزم الإدارة باستشارة رئيس بلدية مكان الإقامة عند تقدير الاندماج، وتنص على أن «Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.»، أي أن هذا الرأي يُعتبر موافقاً بانقضاء شهرين من إحالة الأمر على رئيس البلدية. وقد قدم حكمان صادران في 2026 حدوداً لاستعمال هذا الرأي. ففي حكم TA Strasbourg, 30 septembre 2026, n° 2405653، استند رفض بطاقة المقيم حصراً إلى مقابلة في البلدية تبين خلالها أن الطالب المغربي لا يعرف شعار الجمهورية ولا اسم النشيد الوطني ولا سن التمدرس الإلزامي ولا موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقضت المحكمة بأن هذه المعطيات «ne sauraient à elles seules établir» عدم اندماجه، أي لا تكفي وحدها لإثبات ذلك، بالنظر إلى أنه يتقن الفرنسية ويعمل بعقد غير محدد المدة ويملك مع زوجته الفرنسية مسكنهما، وألغت قرار الرفض. وفي حكم ليموج المذكور، استبعدت المحكمة رأياً بلدياً استند إلى وقائع لم تثبت. ويجب التنبيه إلى أن القضيتين تتعلقان بقرارات سابقة لسنة 2026، أي قبل أن يصبح الامتحان المدني نفسه شرطاً، وأن القاضي ينظر في كل ملف على حدة.

ورفض بطاقة المقيم لا يعني دائماً فقدان حق الإقامة. ففي قضية ليموج، قررت المحافظة عند رفض بطاقة المقيم أن تسلّم المعنية بطاقة متعددة السنوات لمدة سنتين، وفي قضية ستراسبورغ قبلت المحافظة تجديد البطاقة متعددة السنوات في اليوم نفسه الذي رفضت فيه بطاقة المقيم. هاتان قضيتان بعينهما ولا تصلحان قاعدة عامة، لكنهما تذكّران بأن بطاقة المقيم طلب مستقل عن تجديد البطاقة الحالية، وأن من المفيد تقديم الطلبين في وقتهما. وبالنسبة للبطاقة متعددة السنوات، يظل إثبات المواظبة في التكوينات المفروضة في إطار عقد الاندماج الجمهوري شرطاً مستقلاً: ففي حكم TA Orléans, 16 novembre 2026, n° 2502767، ألغت المحكمة رفض البطاقة متعددة السنوات لأن شهادة المواظبة على التكوين المدني المسلَّمة في إطار عقد الاندماج الجمهوري كانت تثبت توقيع العقد والمواظبة وجدية المشاركة، في حين كانت المحافظة قد احتجت بعدم المصادقة على العقد لدى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، وأمرت الإدارة بإعادة دراسة الملف في أجل شهرين. والمادة R. 413-12 تنص على أن هيئة التكوين تسلّم للأجنبي، بطلب منه، شهادة حضور اسمية في نهاية كل يوم من أيام التكوين المدني، فاطلبها واحتفظ بها كلها.

أما في التجنيس، فقد عدّل المرسوم رقم 2025-648 المادة 43 من مرسوم 30 décembre 1993، فصار المحافظ يعلن عدم قبول الطلب دون إجراء مقابلة متى تبين له من الوثائق المقدمة أن شروط المادة 21-24 من القانون المدني غير مستوفاة، وشهادة النجاح في الامتحان المدني من بين الوثائق التي يجب تقديمها بمقتضى المادة 37-1. والطعن في قرارات التجنيس يمر أولاً عبر الطعن الإداري المسبق الإلزامي المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم نفسه، كما وصفته محكمة الاستئناف الإدارية بنانت في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2019، في قرار CAA Nantes, 9 décembre 2022, n° 21NT03571. وأضاف المرسوم رقم 2025-648 في مادته العاشرة أنه إذا قُدم طلب التجنيس عبر الخدمة الإلكترونية، فيجب تقديم هذا الطعن عبر الخدمة نفسها، وإلا جاز رفضه لعدم القبول، ما لم يُثبت وجود استحالة تقنية. وفي كل هذه المراحل، قد يكون من المفيد استشارة محامٍ متخصص في قانون الأجانب بباريس لقراءة القرار وتحديد الأساس القانوني الصحيح للطعن قبل انقضاء الأجل.

وقبل إيداع أي طلب، يمكن تلخيص الفحص الذاتي في أسئلة متتابعة. هل طلبي طلب أول لبطاقة متعددة السنوات أو لبطاقة مقيم أو لتجنيس مودع بعد 1 يناير 2026، أم هو طلب تجديد؟ هل تستند بطاقتي إلى مادة مستثناة، مثل بطاقات المادة L. 433-5 أو بطاقة المقيم للاجئ أو للمستفيد من الحماية الفرعية، أم إلى اتفاق ثنائي ينظم إقامتي كاملة؟ هل تجاوزت خمساً وستين سنة في مسطرة الإقامة؟ هل لدي إعاقة أو مرض مزمن يستدعي تكييف الاختبار أو يجعل التقييم مستحيلاً، وهل شهادتي الطبية مطابقة للنموذج ودقيقة؟ وإذا كنت ملزماً بالامتحان، فهل حصلت على شهادة النجاح بالصيغة المناسبة قبل الإيداع؟ الجواب الصادق عن هذه الأسئلة يجنب كثيراً من حالات الرفض، ويسمح عند الرفض بتحديد الحجة الصحيحة. ومن يحتاج إلى مراجعة ملفه قبل الإيداع أو بعد الرفض يجد في صفحة محامي قانون الأجانب في باريس عرضاً لمجالات التدخل في هذه المساطر.

خاتمة

الامتحان المدني ليس شرطاً عاماً لكل أجنبي في فرنسا. فهو يخص، بحسب النصوص النافذة في 22 نوفمبر 2026، الطلب الأول للبطاقة متعددة السنوات في إطار المادتين L. 433-4 وL. 433-6، والطلب الأول لبطاقة المقيم في الحالات التي تعددها المادة L. 413-7، بما فيها بطاقة المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي وبطاقة المقيم الدائم، ثم طلبات التجنيس واسترجاع الجنسية المودعة ابتداءً من 1 يناير 2026. ولا يخص تجديد البطاقات، ولا بطاقة المقيم الممنوحة للاجئ أو للمستفيد من الحماية الفرعية أو لعديم الجنسية بحكم القانون، ولا الأجانب الذين تجاوزوا خمساً وستين سنة في مسطرة الإقامة. ويبقى من يعاني من إعاقة أو مرض مزمن قادراً على طلب تكييف الاختبار أو الإعفاء من تقديم الشهادة، بشرط تقديم شهادة طبية دقيقة وفق النموذج الرسمي.

وتبقى مناطق رمادية لم تحسمها القرارات التي اطلعنا عليها، أبرزها وضع حاملي البطاقات المعفاة من عقد الاندماج الجمهوري عند طلب أول بطاقة متعددة السنوات، ووضع الجزائريين الذين يخضع سند إقامتهم لاتفاق 1968، مع أن الإدارة تعلن أن بعض رعايا الاتفاقيات الثنائية غير معنيين. وفي جميع الحالات، تظهر أحكام 2026 أن التوقيت حاسم: الوثيقة التي تصل بعد القرار لا تجعله غير مشروع، لكنها قد تنفع في طعن استعطافي يُقدَّم داخل الأجل، وأن الرفض الضمني ينشأ بعد تسعين يوماً من إيداع طلب كامل وفق المادة R. 432-2، وأن أجل الطعن القضائي شهران وفق المادتين R. 421-1 وR. 421-2 من قانون القضاء الإداري. والقرار الأخير في كل ملف يعود إلى الإدارة ثم إلى القاضي، بحسب الأساس القانوني الدقيق للطلب ووثائقه.

📄 منشور رسمي