تحظى عبارة «غياب مدرسي» باهتمام ملحوظ في البحث داخل المملكة العربية السعودية خلال اليومين الأخيرين. ولا يتناول هذا الشرح أي واقعة بعينها قد تكون وراء هذا الاهتمام، بل ينطلق من سؤال قانوني تطرحه أسر كثيرة: ما الذي يفرضه النظام السعودي على الطالب وعلى من يتولى أمره في مسألة الحضور، ومتى يخرج الغياب من دائرة الانضباط المدرسي ليصبح مسألة نظامية قد تتدخل فيها جهات أخرى؟ ويكتسب السؤال أهمية خاصة لأن نظامًا جديدًا للتعليم العام نُشر في الجريدة الرسمية في 24 يوليو 2026، ولم يبدأ العمل به بعد في تاريخ كتابة هذه السطور.
تستند الإجابة إلى ثلاثة نصوص منشورة في جريدة أم القرى وقُرئت كاملة: نظام التعليم العام، واللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة الصادرة استنادًا إليه، واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الجزء الذي يعالج تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة. ويُذكر كل نص بتاريخ نشره، مع التنبيه إلى أن نصّي التعليم لا يُعمل بهما إلا بعد انقضاء المدة التي حددها النظام، وأن لائحة التنفيذ مرتبطة بتاريخ العمل بالنظام الذي صدرت تنفيذًا له.
المنهج المتبع هنا عام: يشرح القواعد من خلال حالات افتراضية، ولا يقدّم تقييمًا لملف بعينه. وهو معلومات عن القانون السعودي يقدّمها محامٍ مسجّل لدى نقابة المحامين في باريس، من دون أي ادعاء بالقيد في المملكة أو بممارسة المهنة فيها أو بتقديم خدمات داخلها. ولا يذكر المقال أعداد أيام الغياب ولا الإجراءات المتدرجة المتداولة على نطاق واسع، لأن نصوصها لم تُقرأ في الجريدة الرسمية عند إعداده؛ والمرجع فيها هو نص القواعد التي تطبقها المدرسة في العام الدراسي المعني، كما تصدرها الجهة المختصة.
I. الإطار النظامي للحضور في نظام التعليم العام الجديد
A. سن الإلزام، والحضور بوصفه واجبًا على الطالب
يبدأ نظام التعليم العام بتعريف مصطلحاته. فالتعليم العام هو التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر، ومراحله هي الحضانة ورياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، والطالب هو من يتلقى التعليم العام. ثم تقرر المادة الثالثة أن التعليم العام حق للجميع، وأنه يوفَّر مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية. وهذا التقديم ليس شكليًا: فالحق في التعليم يقابله في النظام نفسه تنظيم للحضور، وإطار لحماية الطالب، وصلاحيات للوزارة في مواجهة من يحول بين الطفل والمدرسة.
وتضع المادة الرابعة الحد الذي تدور حوله أسئلة الغياب كلها، إذ تنص الفقرة الأولى منها في نظام التعليم العام على أن «سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة». فالطفل الذي يدخل في هذه السنوات لا يُنظر إلى تعليمه بوصفه خيارًا عائليًا يمكن تأجيله أو قطعه، بل بوصفه التزامًا يتابعه النظام. أما الطالب الذي تجاوز الخامسة عشرة ولا يزال مقيدًا في المدرسة، فيظل مطالبًا بالتزامات الطالب ما دام يتلقى التعليم العام، لكنه يخرج من نطاق الإلزام بمعناه الوارد في المادة الرابعة. ويترتب على ذلك أن السؤال الأول في أي ملف غياب هو سن الطالب في تاريخ الوقائع، قبل البحث في عدد الأيام أو في الأعذار.
ولا تبدو هذه الحدود جامدة. فالمادة الثامنة تمنح مجلس شؤون التعليم العام، الذي ينشئه النظام برئاسة وزير التعليم، صلاحية تحديد سن القبول في التعليم العام، وصلاحية اقتراح تعديل حدّي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام ورفع ذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة. ومعنى ذلك أن من يقرأ النص بعد سنوات ينبغي أن يتحقق مما إذا كان حدّا الإلزام قد عُدّلا بالطريق الذي رسمه النظام، وألا يكتفي بالأرقام الواردة في المادة الرابعة. كما أن سن القبول، أي السن التي يُقبل فيها الطفل في المرحلة الأولى، مسألة مختلفة عن سن الإلزام، ولكل منهما أثره الخاص عند البحث في تأخر تسجيل طفل.
وتقرر المادة الرابعة والعشرون أن التعليم حضوري من حيث الأصل، فنصها في النظام: «يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري». وهذه الصياغة تحسم مسألة يسأل عنها أولياء أمور كثيرون: فالتعلم الإلكتروني لا يظهر في هذا النص بديلًا مستقلًا عن الحضور يختاره الطالب أو أسرته، بل أداة تستعملها الوزارة ضمن ضوابط معتمدة، وتُحسب جزءًا من التعليم الحضوري. ومن ثم فإن متابعة طالب لدروس مسجلة في المنزل لا تكفي، بمقتضى هذا النص وحده، لاعتبار غيابه عن المدرسة حضورًا، ما لم يكن ذلك داخلًا في الضوابط التي تعتمدها الوزارة.
ثم تنتقل المادة الثامنة والثلاثون من النظام إلى حقوق الطالب والتزاماته. ففي جانب الحقوق، تكفل له بيئة تعليمية تمكّنه من التحصيل العلمي، وبيئة آمنة نفسيًا وجسديًا وفكريًا مع حمايته من جميع أشكال الإيذاء، وسماع شكواه وقيدها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، والرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية، وتسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط. وفي جانب الالتزامات، تذكر الفقرة الثانية احترام المعلمين والهيئة الإدارية والزملاء، و«الحضور والانصراف في الأوقات المحددة»، وبذل الجهد في التحصيل وأداء الواجبات، وعدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها، والتقيد بقواعد السلوك والمواظبة. فالحضور في هذا النص واجب يقع على الطالب نفسه، وهو جزء من منظومة متوازنة تجمع بين الحق في بيئة آمنة وواجب الانتظام.
وتكمل المادة التاسعة والثلاثون هذا البناء بنص قصير لكنه حاسم، إذ يقرر النظام أن «تضع الوزارة قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد». فالنظام لا يحدد بنفسه عدد أيام الغياب المسموح بها، ولا يعدد الأعذار المقبولة، ولا يرتب أثرًا معينًا على الدرجات أو على الانتقال بين الصفوف. كل ذلك متروك لقواعد تضعها الوزارة. والنتيجة العملية أن من يريد معرفة أثر غياب محدد يجب أن يرجع إلى نص هذه القواعد في صيغتها المطبقة على العام الدراسي الذي وقع فيه الغياب، لا إلى رسائل متداولة أو ملخصات غير مؤرخة لا يُعرف مصدرها ولا تاريخها.
ويضيف النظام عنصرين يخصان الأسرة مباشرة. فالمادة الخمسون تلزم الوزارة بوضع الضوابط التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام. والمادة الحادية والأربعون تسند إلى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي وتطويره وإصدار أدلته. ويعني ذلك أن ملف الغياب، في تصور النظام، ليس مسألة عقابية خالصة: فهناك قناة تربوية يُفترض أن تعمل قبل أي إجراء، وهناك دور معترف به لولي الأمر في متابعة الطالب. وفي حالة افتراضية لطالب في الثالثة عشرة تتكرر غياباته في يوم بعينه من كل أسبوع، يكون من المفيد أن يطلب ولي الأمر من المدرسة بيان القيود المسجلة وسببها، وأن يستفيد من التوجيه الطلابي لفهم ما وراء هذا التكرار، قبل أن تتراكم القيود ويصبح الحديث عن الانقطاع واردًا.
B. من يتسبب في الحرمان من التعليم أو في الانقطاع عنه: مضمون المادة الرابعة وحدودها
تتضمن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام التعليم العام الحكم الأقرب إلى السؤال عن مسؤولية الأسرة ومحيط الطفل، فنصها: «تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة».
وتستحق هذه الفقرة قراءة دقيقة لأربعة أسباب. أولها أن الجهة التي تتخذ الإجراء هي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، أي أن النظام لا يجعل المدرسة وحدها صاحبة القرار في المرحلة التي تتجاوز إدارة الغياب اليومي. وثانيها أن المخاطَب بالحكم هو «من يتسبب»، وهي عبارة عامة لا تقتصر على ولي الأمر. فالنص لا يفترض أن الأب أو الأم مسؤول تلقائيًا عن كل غياب، ولا يستبعد في المقابل أن يكون المتسبب شخصًا آخر من محيط الطفل. وثالثها أن الفقرة تميز بين صورتين: حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، كأن لا يُسجل أصلًا، والتسبب في انقطاعه عن التعليم بعد التحاقه. ورابعها أن الإجراءات المقصودة هي الإجراءات «النظامية» التي تحددها «الأنظمة ذات الصلة»؛ فالنظام لا يضع في هذه المادة عقوبة أو غرامة على الأسرة، بل يحيل إلى أنظمة أخرى. ولم تُقرأ تلك الأنظمة لإعداد هذا الشرح، ولذلك لا يذكر المقال أي جزاء محدد يترتب على هذه الحالة.
ولا يعرّف النظام «الانقطاع» بعدد من الأيام. والفرق بين غياب متكرر يُعالج وفق قواعد المواظبة التي تشير إليها المادة التاسعة والثلاثون، وانقطاع يستدعي تطبيق المادة الرابعة، ليس فرقًا حسابيًا يمكن استخراجه من نص النظام وحده. فهو يتوقف على القواعد التي تضعها الوزارة، وعلى وقائع كل حالة: هل الطالب مقيد ويغيب أيامًا متفرقة، أم توقف عن الحضور كليًا؟ هل للغياب سبب معلوم ومستند، أم لا يُعرف له سبب؟ هل تواصلت المدرسة مع ولي الأمر وردّ عليها؟ ففي حالة افتراضية لأسرة انتقلت إلى مدينة أخرى ولم تسجل طفلها البالغ تسع سنوات في مدرسة جديدة لعدة أشهر، قد يُطرح سؤال الحرمان من التعليم خلال سنوات الإلزام. أما في حالة طالبة مقيدة تتغيب يومين كل أسبوع بسبب مواعيد علاجية، فالسؤال الأول يتعلق بتوثيق العذر وفق قواعد المواظبة، وليس بالمادة الرابعة.
وهناك وجه آخر للمسألة كثيرًا ما يُغفل: فالغياب قد يكون نتيجة لمشكلة داخل المدرسة نفسها. فالمادة الثامنة والثلاثون تكفل للطالب بيئة آمنة وحمايته من جميع أشكال الإيذاء، وسماع شكواه وقيدها. والمادة الخامسة والستون من النظام تنص على أنه «على إدارة المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع داخل المؤسسة التعليمية، أو في محيطها، على أي من طلابها أو منسوبيها». فإذا امتنع طالب عن الذهاب إلى المدرسة بعد تعرضه لاعتداء، فإن معالجة الغياب لا تنفصل عن معالجة سببه: من المفيد أن يقدّم ولي الأمر شكوى مكتوبة ومؤرخة، وأن يطلب قيدها، وأن يتحقق مما اتخذته الإدارة، لأن النظام يرتب على الإدارة واجب الإبلاغ متى وقع اعتداء أو إيذاء داخل المؤسسة أو في محيطها.
ويبقى أمر حاسم يتعلق بالزمن. فالمادة الثامنة والستون من النظام تنص على أنه «يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام». والتاريخ الظاهر على صفحة النظام في جريدة أم القرى هو 10/2/1448هـ الموافق 24 يوليو 2026. وبحساب الأيام من هذا التاريخ، تنتهي مدة المئة والثمانين يومًا في حدود 20 يناير 2027، مع بقاء اليوم الدقيق لبدء العمل مرتبطًا بطريقة احتساب يوم النشر. وعليه، فإن الأحكام المعروضة في هذا القسم لم تكن نافذة في 18 نوفمبر 2026، تاريخ كتابة هذا الشرح. وهي ترسم الإطار الذي سيحكم الحضور بعد بدء العمل بالنظام، بينما يبقى الغياب الواقع قبل ذلك خاضعًا للقواعد المطبقة في تاريخه. ولمن يقرأ هذا المقال بعد يناير 2027، يبقى التحقق من صدور اللوائح والقواعد التي يحيل إليها النظام خطوة لا غنى عنها، لأن كثيرًا من التفاصيل العملية متروك لها.
II. التعامل العملي مع ملف الغياب
A. في المدرسة الخاصة: ما تفرضه اللائحة المنظمة على المؤسسة لصالح الطالب وولي أمره
نُشرت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة في جريدة أم القرى بتاريخ 19/5/1448هـ الموافق 30 أكتوبر 2026. وتذكر مقدمتها أنها صدرت استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة الثامنة من نظام التعليم العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 27/1/1448هـ، وأنها أُقرت بقرار من مجلس شؤون التعليم العام بتاريخ 30/4/1448هـ الموافق 11 أكتوبر 2026. وتنص مادتها الخامسة والعشرون على أن «يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام». فهي إذن مرتبطة بالموعد نفسه الذي سبق بيانه، ولا تسري قبل بدء العمل بنظام التعليم العام. وتطبق، بحسب مادتها الثالثة، على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا ما يستثنى بنص نظامي خاص.
وأول ما يهم ولي الأمر في هذه اللائحة هو مرحلة ما قبل التسجيل. فالفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة تلزم المؤسسة، قبل إتمام تسجيل الطالب أو إبرام العقد، بتمكين ولي الأمر من الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التسجيل، ومنها التقويم الدراسي، وشروط القبول وإجراءاته، والرسوم الإلزامية، وسياسات السداد والانسحاب والاسترداد، و«سياسة الحضور والغياب والانضباط»، وأساليب التقويم والاختبارات، وسياسة الشكاوى والتظلمات. وفائدة هذا الحكم في ملفات الغياب واضحة: فعندما تتخذ المدرسة إجراءً بسبب الغياب، يمكن مقارنته بالسياسة التي أُفصح عنها قبل التسجيل. ومن الحكمة أن يحتفظ ولي الأمر بنسخة مؤرخة من هذه المعلومات منذ البداية، لأن السياسات قد تتغير من عام دراسي إلى آخر.
ولا تعني هذه السياسة أن كل مدرسة خاصة تضع قواعد المواظبة بحرية. فالفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من اللائحة تلزم المؤسسة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة والزي المدرسي والأنشطة والاحتفالات وغيره مما يصدر بهذا الشأن، والفقرة الخامسة تلزمها بتطبيق لائحة تقويم الطالب. فالسياسة الداخلية تعمل داخل الإطار العام، ولا تحل محله. وإذا بدا أن إجراءً اتخذته مدرسة خاصة بسبب الغياب يتجاوز ما تسمح به القواعد العامة، فإن هذه الفقرة تصلح أساسًا لطرح السؤال على المؤسسة أولًا، ثم على الوزارة.
وتلزم المادة الثامنة عشرة المؤسسة الخاصة بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة تشمل، بحد أدنى، بيانات الطلاب وقبولهم وتسجيلهم، والحضور والغياب، والتقييم والاختبارات والنتائج، والشكاوى والحوادث والإجراءات المتخذة بشأنها مع رصدها على منصات الوزارة الإلكترونية. ولا تمنح هذه المادة ولي الأمر صراحة حقًا في الحصول على نسخة من السجل، لكنها تجعل وجود سجل دقيق ومحدث للحضور التزامًا على المؤسسة. وفي نزاع حول أيام غياب يرى ولي الأمر أنها سُجلت خطأً، يصبح هذا السجل نقطة البداية: يُطلب الاطلاع على قيود الأيام محل الخلاف، ويُقارن بما لدى الأسرة من رسائل أو تقارير أو إثباتات حضور.
ثم تأتي قناة الشكاوى. فالفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة تلزم المؤسسة الخاصة بإتاحة قناة معلنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، أو من خلال القنوات الرسمية المتاحة من الوزارة، والبتّ فيها خلال عشرة أيام، دون إخلال بحق مقدم الشكوى في التقدم بها إلى الوزارة. وفي حالة افتراضية لطالب سُجّل عليه غياب في أيام كان فيها في رحلة نظمتها المدرسة نفسها، تكون الخطوة الأولى شكوى مكتوبة عبر القناة المعلنة، تتضمن التواريخ والمستند الذي يثبت المشاركة في الرحلة. فإذا انقضت المدة دون بتّ، أو جاء الرد غير مقنع، بقي الطريق إلى الوزارة مفتوحًا بنص اللائحة.
وتعالج المادة الثانية عشرة حالة تتكرر في المدارس الخاصة: الخلاف المالي بين المؤسسة وولي الأمر. فهي تمنع أولًا إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره. وتنص فقرتها الثانية في اللائحة على أنه «لا يجوز منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر»، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية. فإذا منعت مدرسة خاصة طالبًا من دخول الفصول بسبب رسوم غير مسددة، ثم سجلت عليه غيابًا، فإن هذا الغياب، بعد بدء العمل باللائحة، يكون ناتجًا عن إجراء يدخل في نطاق ما تمنعه هذه الفقرة. ويبقى للمدرسة أن تطالب بمستحقاتها بالطرق النظامية، لكن من دون أن تجعل الطالب طرفًا في النزاع.
وتتضمن اللائحة أحكامًا أخرى تحمي استمرارية تعليم الطالب. فالفقرة السادسة عشرة من المادة الثالثة عشرة تلزم المؤسسة بوضع خطة لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الأعطال، ومراجعتها دوريًا واختبار جاهزيتها. والمادة التاسعة تشترط، إذا رغبت المؤسسة في إلغاء ترخيصها أو التوقف نهائيًا عن النشاط، تقديم الطلب قبل التاريخ المقترح بمئة وثمانين يومًا على الأقل، مع خطة تشمل آلية إشعار الطلاب وأولياء أمورهم بوقت كافٍ، وخطة استكمال الفصل أو العام الدراسي، وترتيبات انتقال الطلاب عند الحاجة، وتسوية الرسوم والمبالغ المستحقة، وتسليم الشهادات والوثائق والسجلات التعليمية. وتفيد هذه الأحكام في التمييز بين غياب سببه الطالب أو أسرته، وتوقف سببه المؤسسة نفسها، وهو تمييز ينبغي أن يظهر بوضوح في الملف عند أي خلاف.
وأخيرًا، ينبغي عدم الخلط بين الجزاءات الواقعة على المدارس والإجراءات المتعلقة بالطلاب. فالمادة الستون من النظام تجيز أن تُطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات، جزاءات منها الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وإلغاء الترخيص مع إكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين على نفقة المالك. وهذه الغرامة موجهة إلى المؤسسة الخاصة المخالفة، لا إلى أسرة الطالب الغائب. وتحيل المادة الثانية والعشرون من اللائحة، فيما يخص مخالفات أحكامها، إلى جدول للمخالفات والجزاءات سيصدر وفقًا لأحكام النظام.
B. الغياب بسبب عارض صحي أو نزاع بين الوالدين
الغياب الطويل بسبب المرض أو الحادث من أكثر الحالات إرباكًا للأسر، لأنه يجمع بين القلق على الصحة والخوف على المسار الدراسي. وفي هذا الشأن ينص نظام التعليم العام في مادته الأربعين على أن «تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته». فالنظام يعترف بأن العارض قد يمنع الطالب من الحضور، ويُلزم الوزارة بوضع آلية لمواصلة التعليم. لكن النص لا يبين شكل هذه الآلية ولا شروطها، وهي متروكة لما تضعه الوزارة. ويضاف إلى ذلك أن المادة التاسعة عشرة تكلف الوزارة باستحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، وأن المادتين العشرين والحادية والعشرين تتناولان دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم، وتوفير برامج ومراكز متخصصة لمن يتعذر دمجه، مع تطوير برامج رقمية وعن بُعد لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة.
وفي حالة افتراضية لطالب في الصف الثامن أُصيب بكسر يمنعه من الحركة لستة أسابيع، يكون ترتيب الملف على النحو التالي: تقرير طبي مؤرخ يحدد مدة العجز عن الحضور، وإشعار مكتوب للمدرسة في أقرب وقت مع نسخة من التقرير، وطلب مكتوب لمعرفة ما يتاح لمواصلة التعليم خلال المدة. وبعد بدء العمل بالنظام، يمكن أن يستند هذا الطلب إلى المادة الأربعين. وقبل ذلك، يبقى المرجع هو القواعد المطبقة حاليًا على الأعذار الطبية، وهي قواعد ينبغي الاطلاع على نصها لدى المدرسة بدل الاعتماد على ما يُتداول عنها.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالأسرة المنفصلة. فقد يقيم الطفل لدى أحد الوالدين بموجب سند بالحضانة، ويكون للآخر حق الزيارة، ثم تتأثر أيام الدراسة بخلاف حول تنفيذ الزيارة أو بامتناع أحدهما عن تسليم الطفل. وهنا لا تكفي قواعد المواظبة لحل المشكلة، لأن سبب الغياب يقع خارج المدرسة، في تنفيذ سند تنفيذي يتعلق بالحضانة أو الزيارة. وقد نُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في جريدة أم القرى بتاريخ 12/5/1448هـ الموافق 23 أكتوبر 2026، وتشير مادتها الأولى إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 3/11/1447هـ. ويتناول الفصل التاسع منها التنفيذ في الأحوال الشخصية.
فالمادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضع ضوابط للتنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، منها الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة، و«التدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفَق عليه». وتمنع دخول المنازل في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة، مع مراعاة ألا تُستعمل القوة إلا بالقدر اللازم للتنفيذ، وأن تكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء، وأن يُجنَّب المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن. أما المادة الثالثة والأربعون فتنص على أن الزيارة تُنفذ في المكان الذي يحدده السند التنفيذي، فإن لم يحدده تولت الإدارة المختصة تحديده ما لم يتفق الطرفان على غيره، مع مراعاة أن يحقق المكان مصلحة المحضون ويتناسب مع ظروف التنفيذ.
وتهم هذه الأحكام ملف الغياب من زاويتين. الأولى أن مصلحة المحضون هي المعيار الذي تكرره اللائحة في التدرج وفي تحديد مكان الزيارة، وانتظام الطفل في دراسته عنصر يمكن أن يُطرح عند البحث في هذه المصلحة. والثانية أن سجل الحضور والغياب يصبح مستندًا مفيدًا في نزاع التنفيذ نفسه، لأنه يبين بالتواريخ أثر الخلاف على انتظام الطفل. وتعالج المادة الحادية والأربعون كذلك تنفيذ المبالغ الدورية في مسائل الأحوال الشخصية، بالاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وُجد، أو بإصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها، أو بأي طريقة أخرى تحددها الوزارة، وتجيز لطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري إذا تخلف المنفذ ضده عن سداد أي دفعة في موعدها. وهذا يهم الأسرة إذا تضمن السند التنفيذي مبالغ دورية للطفل وأصبح التأخر في سدادها مؤثرًا في ظروف دراسته.
وتنص المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن «تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام». ولم يُقرأ نص نظام التنفيذ نفسه لإعداد هذا الشرح، ولذلك لا يحدد المقال تاريخ بدء العمل به؛ ويحسن بمن يواجه نزاعًا قائمًا أن يتحقق من هذا التاريخ قبل الاستناد إلى المواد المذكورة، وأن يقرأ السند التنفيذي الصادر في قضيته بعناية، لأنه هو الذي يحدد في الأصل مواعيد الزيارة ومكانها.
أعدّ هذا الشرح المحامي حسن كوهن، المسجل لدى نقابة المحامين في باريس، للتعريف بأحكام الحضور المدرسي ومسؤولية الأسرة في القانون السعودي، بوصفها معلومات عن قانون أجنبي. وفي هذه المسائل، كثيرًا ما يكون الملف المرتب هو ما يسمح بفهم الوضع: ما الذي حدث، ومتى، وما المستند الذي يثبته، وأي نص يحكمه في تاريخه. ولترتيب ملف الغياب، أيًا كان سببه، يمكن جمع العناصر التالية:
- ما يثبت تاريخ ميلاد الطالب، لتحديد موقعه من سنوات الإلزام في تاريخ الوقائع.
- مستندات التسجيل، ومنها في المدرسة الخاصة نسخة من سياسة الحضور والغياب والانضباط التي أُفصح عنها قبل التسجيل.
- بيان بأيام الغياب المسجلة كما تظهر في سجل المدرسة، مع تحديد الأيام محل الخلاف.
- الإشعارات والرسائل المتبادلة مع المدرسة، بتواريخها.
- الشكاوى المقدمة وردود المؤسسة عليها، مع حساب مدة البتّ فيها.
- التقارير الطبية أو المستندات التي تثبت العذر.
- في حالة الأسرة المنفصلة: السند التنفيذي المتعلق بالحضانة أو الزيارة، وما يثبت ما جرى في كل موعد.
الخاتمة
يقوم الحضور المدرسي في نظام التعليم العام السعودي، كما نُشر في 24 يوليو 2026، على ثلاثة عناصر مترابطة. أولها سن إلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة، مع إمكانية تعديل حدّيها بالطريق الذي رسمه النظام. وثانيها واجب حضور يقع على الطالب، تفصّله قواعد للسلوك والمواظبة تضعها الوزارة، ولا يحدد النظام نفسه عدد الأيام ولا الآثار. وثالثها صلاحية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو في انقطاعه عنه، وفقًا لأنظمة أخرى لم يتناولها هذا الشرح.
ولا يبدأ العمل بهذا النظام إلا بعد مئة وثمانين يومًا من نشره، أي في حدود يناير 2027، ويبدأ معه العمل باللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، التي تمنح ولي الأمر حق الاطلاع على سياسة الحضور والغياب قبل التسجيل، وقناة شكوى يُبت فيها خلال عشرة أيام، وتحمي الطالب من أي إجراء يمس حقه في الخدمة التعليمية بسبب نزاع مالي. أما الغياب الناتج عن خلاف بين الوالدين، فيتصل بقواعد تنفيذ الحضانة والزيارة التي تجعل مصلحة المحضون معيارًا للتدرج ولتحديد مكان الزيارة، والمرتبطة بتاريخ العمل بنظام التنفيذ.
وفي كل الحالات، تتوقف نتيجة أي ملف على سن الطالب في تاريخ الغياب، وعلى نوع المدرسة، وعلى نص القواعد المطبقة في العام الدراسي المعني، وعلى ما تثبته المستندات عن سبب الغياب. ويظل الفصل بين الغياب الذي تعالجه قواعد المواظبة والانقطاع الذي قد يستدعي تطبيق المادة الرابعة مسألة تُبحث في كل حالة على حدة، في ضوء النصوص النافذة في تاريخ الوقائع.