مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
التسويق الهاتفي المحظور في فرنسا منذ 11 أغسطس 2026: الغرامة والشكوى الجنائية عند الاحتيال

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

التسويق الهاتفي المحظور في فرنسا منذ 11 أغسطس 2026: الغرامة والشكوى الجنائية عند الاحتيال

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يرن هاتفك برقم يبدو مألوفًا، ويقدم لك المتصل نفسه على أنه مستشارك البنكي (conseiller bancaire) ويحذرك من عمليات سحب مشبوهة على حسابك، ثم يطلب منك تأكيد بياناتك أو تحويل مبلغ لحمايته. وفي اليوم نفسه قد تصلك مكالمة أخرى تعرض عليك عزل منزلك أو قرضًا أو اشتراكًا لم تطلبه. منذ 11 أغسطس 2026، غيّر القانون الفرنسي القاعدة جذريًا: التسويق الهاتفي (démarchage téléphonique) أصبح محظورًا من حيث المبدأ لجميع القطاعات، ولا يجوز إلا بموافقتك المسبقة أو في إطار عقد جارٍ. لكن ليست كل مكالمة مزعجة جريمة جنائية: فبين المكالمة التجارية المخالفة التي تعاقب بغرامة إدارية، والمكالمة الخبيثة المتكررة التي تعاقب بالحبس، والمكالمة الاحتيالية التي ينتحل فيها المتصل صفة مستشارك لسرقة أموالك، تختلف القواعد والعقوبات وطرق الشكوى. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، القاعدة الجديدة والحالتين المستثناتين، ومتى تتحول المكالمة إلى جنحة (délit) تستوجب الشكوى الجنائية (plainte pénale)، وكيف تسترد أموالك من البنك، وما هي الآجال والأدلة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص الجاري بها العمل في 21 أكتوبر 2026 وقرارات قضائية حديثة، بعضها صادر في 2025 و2026. وإذا كنت تقيم في باريس أو إيل-دو-فرانس (Île-de-France)، ستجد في القسم الثاني الإجراءات العملية أمام مفوضية الشرطة (commissariat de police) ومحكمة باريس القضائية (tribunal judiciaire de Paris).

I. الحظر الجديد للتسويق الهاتفي: القاعدة العامة منذ 11 أغسطس 2026

A. القاعدة: لا مكالمة تجارية دون موافقة مسبقة حرة ومثبتة

قبل 11 أغسطس 2026، كان التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه محظورًا فقط في بعض القطاعات كالتجديد الطاقي، وكان بإمكانك في القطاعات الأخرى تسجيل رقمك في خدمة بلوكتيل (Bloctel) المجانية لمنع الاتصال بك. أما اليوم فقد انقلبت القاعدة: فمنذ 11 أغسطس 2026 أصبح التسويق الهاتفي لأغراض تجارية محظورًا من حيث المبدأ بالنسبة لشركات جميع القطاعات، ولا يجوز للشركة الاتصال بك هاتفيًا لأغراض تسويقية إلا في حالتين سأفصلهما أدناه. وقد ترتب على هذا الانقلاب أن خدمة بلوكتيل نفسها توقفت عن الوجود في 11 أغسطس 2026، بحسب موقع الخدمة العامة (service-public.gouv.fr) الذي يعرض القاعدة الجديدة بأن التسويق الهاتفي أصبح منذ ذلك التاريخ محظورًا مبدئيًا على شركات كل القطاعات. service-public.gouv.fr – Démarchage téléphonique interdit : quelles sont les nouvelles règles ويستند هذا الإصلاح إلى المادة 13 من القانون رقم 2025-594 الصادر في 30 يونيو 2025 والمرسوم رقم 2026-662 الصادر في 23 يوليو 2026 المتعلق بكيفيات جمع الموافقة وحفظها وسحبها، وفق ما يذكره الموقع الرسمي نفسه.

أما القاعدة القانونية نفسها فينص عليها البند الأول من المادة L. 223-1 من قانون الاستهلاك (code de la consommation) الجاري بها العمل منذ 11 أغسطس 2026، والتي تقول: « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. »، أي أنه يُحظر التسويق هاتفيًا، مباشرة أو عبر وسيط يعمل لحساب الشركة، لأي مستهلك لم يعبر مسبقًا عن موافقته على تلقي عروض تجارية بهذه الوسيلة. legifrance.gouv.fr – article L. 223-1 du code de la consommation والموافقة هنا ليست كلمة عابرة: فالنص يشترط أن تكون مظهرًا لإرادة حرة ومحددة ومستنيرة وواضحة لا لبس فيها وقابلة للسحب، يعبر عنها الشخص بفعل إيجابي واضح يقبل فيه استخدام بياناته الشخصية لأغراض التسويق الهاتفي. ويضيف النص أن عبء إثبات حصول الموافقة وفق هذه الشروط يقع على عاتق المهني وحده، وليس على المستهلك. وهذا يعني عمليًا أن الشركة التي تتصل بك دون أن تملك دليلًا على موافقتك المسبقة تكون في وضع المخالف، ولا يكفيها القول إن رقمك كان متاحًا أو إنك عميل قديم، لأن العميل القديم لا تُفترَض موافقته إلا في إطار العقد الجاري كما سيأتي.

وتحيط الموافقة ضمانات زمنية دقيقة يجب أن تعرفها قبل التوقيع على أي استمارة أو قبول أي عرض شفهي: فبحسب الموقع الرسمي للخدمة العامة، يجب على الشركة عند جمع موافقتك أن تسألك بوضوح عما إذا كنت توافق على الاتصال بك هاتفيًا لأغراض تجارية، وأن تحدد لك طبيعة السلع أو الخدمات التي تشملها موافقتك، وأن تبين لك المدة التي توافق خلالها على تلقي هذه المكالمات، وهي مدة لا يجوز أن تتجاوز سنة واحدة بأي حال، ولا يجوز تجديدها ضمنيًا. كما يمكنك في أي وقت سحب موافقتك ومنع الشركة من الاتصال بك مجددًا، ويجب أن تكون طريقة السحب بسيطة، ويمكن أن تتم شفهيًا فقط. وهذا يعني أن موافقة أعطيتها قبل سنتين، أو موافقة عامة دون تحديد للمدة أو للمنتجات، أو خانة مسجلة مسبقًا في استمارة إلكترونية، لا تفي بشروط القانون الجديد. فإذا اتصلت بك شركة مستندة إلى موافقة قديمة أو غامضة، فالمكالمة مخالفة، ومن حقك التبليغ عنها كما سيأتي في القسم الثاني. واحتفظ دائمًا بنسخة من أي استمارة وافقت فيها على الاتصال بك، وبتاريخ سحبك للموافقة إن حصل، لأن هذه المستندات هي أدلتك الأولى عند النزاع.

ولا تنس أن القاعدة تحمي المستهلك (consommateur) أي الشخص الطبيعي الذي يتعامل خارج نشاطه المهني. فإذا كنت صاحب محل أو حرفيًا واتصل بك مورد ليعرض عليك خدمات مهنية، فالنزاع يخضع لقواعد أخرى بين المهنيين، بينما يتمتع المستهلك العادي بالحماية الكاملة للنص. وهذا التمييز مهم للجالية العربية في فرنسا: فالطالب والأجير والمتقاعد وربة المنزل كلهم مستهلكون يتمتعون بالحظر المبدئي، سواء كانوا فرنسيين أو أجانب مقيمين، لأن النص لا يشترط أي جنسية بل يحمي كل مستهلك يُتصل به على التراب الفرنسي. وإذا كنت تقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس وتتلقى مكالمات من شركات فرنسية تعرض عليك خدمات مرتبطة بفرنسا، فالمبدأ نفسه ينطبق على الشركة الفرنسية متى كانت تخاطبك كمستهلك، وهو ما يفسر الاهتمام الواسع بهذا الموضوع في بلدان المغرب العربي حيث أظهرت مؤشرات البحث أن عبارة التسويق الهاتفي الفرنسي من أكثر الاستفسارات صعودًا.

B. الحالتان المستثناتان والجزاء: العقد الجاري والصحافة، ثم البطلان والغرامة

يستثني القانون حالتين فقط يجوز فيهما الاتصال بك هاتفيًا لأغراض تجارية. الحالة الأولى أن تكون المكالمة في إطار تنفيذ عقد جارٍ بينك وبين الشركة، وأن تكون لها صلة بموضوع هذا العقد، بما في ذلك اقتراح منتجات أو خدمات ملحقة أو مكملة لموضوع العقد الجاري أو من شأنها تحسين أدائه أو جودته. فالبنك الذي تدير فيه حسابًا يجوز له الاتصال بك بخصوص هذا الحساب أو ليعرض عليك خدمة مرتبطة به مباشرة، وشركة التأمين التي تؤمن سيارتك يجوز لها الاتصال بك بخصوص هذا العقد أو ضمان مكمل له. لكن هذه الاستثناء لا يفتح الباب لأي عرض: فالاتصال بعميل قديم ليعرض عليه منتجًا لا علاقة له بالعقد الجاري يبقى محظورًا، والشركة التي تخلط بين ملفات عملائها القدامى وحملاتها التسويقية العامة تخالف القانون. والحالة الثانية تخص التنقيب المرتبط ببيع الاشتراكات في الجرائد والدوريات والمجلات، وهي مستثناة صراحة من الحظر. وما عدا هاتين الحالتين، كل مكالمة تسويقية دون موافقتك المسبقة المثبتة مخالفة تستوجب الجزاء.

وجزاء المخالفة شديد ومتعدد المستويات. فعلى المستوى المدني، ينص البند الأخير من المادة L. 223-1 على أن كل عقد يبرم مع المستهلك إثر تسويق هاتفي مخالف لأحكام المادة يكون باطلًا (nul)، أي كأن لم يكن، مع ما يترتب على البطلان من استرداد ما دفعته. وهذا سلاح عملي قوي: فإذا وقعت عقد عزل حراري أو اشتراك طاقة أو قرضًا إثر مكالمة لم توافق عليها مسبقًا، يمكنك التمسك ببطلان العقد واسترداد المبالغ، دون حاجة لإثبات أن المنتج معيب، لأن العيب هنا في طريقة البيع نفسها. كما ينص النص نفسه على أن كل مهني استفاد من هذه الاتصالات المخالفة يُفترض مسؤولًا عن عدم احترام الأحكام، ما لم يثبت أنه ليس مصدر المخالفة. وهذا يعني أن الشركة لا تستطيع التنصل بدعوى أنها كلفت مركز اتصال (centre d’appels) خارجيًا بالمهمة: فهي مسؤولة مفترضة، وعليها هي أن تثبت براءتها، بينما يكفيك أنت أن تثبت حصول المكالمة دون موافقة منك.

وعلى المستوى الإداري، تنص المادة L. 242-16 من قانون الاستهلاك على أن: « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »، أي أن كل إخلال بأحكام المواد من L. 223-1 إلى L. 223-5 يعرض صاحبه لغرامة إدارية لا تتجاوز 75 ألف يورو للشخص الطبيعي و375 ألف يورو للشخص المعنوي. legifrance.gouv.fr – article L. 242-16 du code de la consommation وتوقع هذه الغرامة السلطة الإدارية المكلفة بالمنافسة والاستهلاك، أي المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF)، وينشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة الشخص المعاقب، ما لم يكن النشر من شأنه إلحاق ضرر جسيم غير متناسب به أو عرقلة تحقيق جارٍ. فالخطر على الشركة المخالفة ليس ماليًا فقط بل سمعيًا أيضًا، لأن نشر العقوبة على نفقتها يفضح ممارساتها أمام الجمهور والمنافسين. وهذه الغرامة إدارية وليست جنائية: توقعها الإدارة بعد مراقبة، دون حاجة لحكم محكمة، لكنها لا تعوضك شخصيًا عن ضررك، والتعويض يمر عبر القضاء كما سيأتي.

أما على المستوى العملي، فالخطوة الأولى عند تلقي مكالمة مخالفة هي التبليغ عبر منصة سينيال كونسو (SignalConso – signal.conso.gouv.fr) التابعة للمديرية العامة المذكورة، وهي المنصة الرسمية التي يحيل إليها موقع الخدمة العامة كل من يتعرض لتسويق هاتفي مخالف. دوّن رقم المتصل وتاريخ المكالمة واسم الشركة المعلن وموضوع العرض، واحتفظ برسائل البريد الصوتي والرسائل النصية المرافقة، ثم أودع بلاغك على المنصة مع هذه العناصر. ويمكنك أيضًا إرسال إنذار كتابي للشركة تذكرها فيه بسحب موافقتك أو بعدم وجودها أصلًا، وتطلب منها شطب رقمك من ملفاتها، مع الاحتفاظ بنسخة من المراسلة. وإذا كنت قد وقعت عقدًا إثر المكالمة المخالفة، فلا تدفع باقي الأقساط باستخفاف ولا توقع أي ملحق تسوية قبل استشارة الوضع القانوني للعقد، لأن البطلان المنصوص عليه في المادة L. 223-1 يعطيك أساسًا للمطالبة بإلغاء العقد واسترداد ما دفعته، وقد تحتاج لرفع الأمر إلى قاضي الحماية (juge des contentieux de la protection) أو محكمة الدرجة الأولى بحسب المبلغ. وكل هذه المسارات إدارية ومدنية، لكنها لا تكفي عندما تخفي المكالمة احتيالًا أو تتحول إلى مضايقة منهجية: عندها ندخل المجال الجنائي، وهو موضوع القسم الثاني.

II. عندما تتحول المكالمة إلى جريمة: العقوبات الجنائية والشكوى واسترداد الأموال

A. المكالمات الهاتفية الخبيثة المتكررة: سنة حبسًا و15 ألف يورو، وسوابق محكمة النقض

عندما تتجاوز المكالمة حدود العرض التجاري غير المرغوب فيه لتصبح مضايقة مقصودة، يتدخل القانون الجنائي (code pénal). تنص المادة 222-16 من هذا القانون على أن: « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »، أي أن المكالمات الهاتفية الخبيثة المتكررة، والإرسالات المتكررة لرسائل خبيثة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، والاعتداءات الصوتية الهادفة لتعكير راحة الغير، يعاقب عليها بالحبس سنة وبغرامة 15 ألف يورو. legifrance.gouv.fr – article 222-16 du code pénal ولاحظ أن النص يشترط التكرار (réitérés): فمكالمة واحدة مزعجة، مهما كانت فظة، لا تكفي وحدها لقيام هذه الجنحة، بل يجب إثبات طابع متكرر يكشف قصد الإزعاج وتعكير الراحة. أما إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل الزوج أو الشريك أو المرتبط بميثاق تضامن مدني (pacte civil de solidarité)، فتشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسًا و45 ألف يورو غرامة، بحسب الفقرة الثانية من النص نفسه. وهذا التشديد يهم ضحايا العنف الأسري اللواتي يتعرضن لوابل من المكالمات والرسائل من الشريك السابق، وقد سبق لهذا الموقع أن شرح بالعربية أدوات الحماية المتاحة لهن كالهاتف الخطر (téléphone grave danger) وأمر الحماية.

وقد طبقت محكمة النقض (محكمة النقض) هذا النص بحزم في مناسبات عدة. ففي قرار صادر بتاريخ 28 مارس 2018 تحت رقم 17-81.232، رفضت الغرفة الجنائية طعن شخص أدين من أجل مكالمات هاتفية خبيثة متكررة في حالة عود (récidive)، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ تحت الاختبار (sursis avec mise à l’épreuve) مع الفصل في الحقوق المدنية. وجاء في منطوق القرار: « REJET du pourvoi formé par M. Ahmed X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 31 janvier 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; »، أي رفض الطعن ضد قرار محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ 31 يناير 2017 الذي أدان المعني من أجل مكالمات خبيثة متكررة في حالة عود وحكم عليه بستة أشهر حبسًا مع وقف التنفيذ تحت الاختبار مع الفصل في التعويضات المدنية. courdecassation.fr – Crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232 والعبرة العملية من هذا القرار مزدوجة: أولًا أن القضاء يدين فعلًا من أجل هذه الأفعال بعقوبات حبس حقيقية ولو موقوفة، وثانيًا أن حالة العود تشدد النظرة القضائية للمتهم، وثالثًا أن الضحية حصلت على تعويض مدني في الدعوى نفسها دون حاجة لدعوى مستقلة.

وفي قرار أحدث صادر بتاريخ 26 فبراير 2025 تحت رقم 24-87.075، أكدت الغرفة الجنائية متانة هذا النص الدستورية: فقد طعن محكوم عليه بعدم دستورية المادة 222-16 بدعوى غموضها، وقضت المحكمة بعدم إحالة السؤال الأولي الدستوري (question prioritaire de constitutionnalité) إلى المجلس الدستوري، مثبتة بذلك أن النص واضح وقابل للتطبيق. وكان المعني قد أدين من قبل محكمة استئناف إيكس-أون-بروفانس (cour d’appel d’Aix-en-Provence) بتاريخ 20 نوفمبر 2024، على إثر إحالة بعد نقض سابق، من أجل مكالمات هاتفية خبيثة وإرسال رسائل خبيثة عبر الاتصالات الإلكترونية، وحكم عليه بثمانية أشهر حبسًا مع وقف التنفيذ الاحتمالي (sursis probatoire). courdecassation.fr – Crim., 26 février 2025, n° 24-87.075 وهذا القرار يهمك كضحية مباشرة: فالنص الذي ستحمي به شكواك صمد أمام الطعن الدستوري، والمحاكم تطبقه بانتظام بعقوبات تصل إلى ثمانية أشهر حبسًا موقوفًا. فإذا كنت تتلقى سيلًا من المكالمات الصامتة ليلًا، أو رسائل تهديد وسب عبر الهاتف من رقم تعرفه أو تجهله، أو حملة اتصالات من شركة تجاوزت كل حد رغم منعك الصريح لها، فاحفظ كل أثر: كشوف المكالمات من مشغلك، ولقطات الشاشة للرسائل، وتسجيلات البريد الصوتي، وتواريخ كل واقعة، لأن إثبات التكرار هو مفتاح هذه الجنحة.

ولتقديم الشكوى، كفل لك القانون حقًا قويًا: تنص المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. »، أي أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية ملزمون بتلقي الشكايات المودعة من ضحايا الجرائم، حتى لو أودعت في مصلحة أو وحدة غير مختصة ترابيًا. legifrance.gouv.fr – article 15-3 du code de procédure pénale وهذا يعني عمليًا أنه لا يجوز لأي مفوضية أن تردك بدعوى أن الوقائع حصلت في دائرة أخرى أو أن المتصل مجهول الهوية: فعليها تلقي شكواك ثم تحيلها عند الاقتضاء للمصلحة المختصة. فإذا كنت تقيم في باريس، توجه إلى مفوضية دائرتك (commissariat d’arrondissement) مصحوبًا ببطاقة هويتك وكشف المكالمات ولقطات الرسائل، واطلب تحرير محضر شكوى (procès-verbal de plainte) مع تسليمك وصل إيداع (récépissé de dépôt de plainte) ورقم المحضر لمتابعة ملفك. وإذا تعلق الأمر بمضايقات من شريك أو شريك سابق في إطار عنف أسري، فاذكر ذلك صراحة في الشكوى لأن وصف الزوجية يرفع العقوبة إلى ثلاث سنوات كما رأينا، ويفتح لك مسارات حماية استعجالية إضافية. أما التقادم (prescription de l’action publique) فهو ست سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجنحة، بحسب المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »، أي أن الدعوى العمومية في الجنح تسقط بمرور ست سنوات كاملة محسوبة من يوم ارتكاب الجريمة. legifrance.gouv.fr – article 8 du code de procédure pénale فلا تتأخر: فكلما أودعت شكواك مبكرًا، سهل تحديد المتصل عبر بيانات المشغلين قبل محوها.

B. المستشار البنكي المزيف عبر الهاتف: نصب يعاقب بخمس سنوات، واسترداد أموالك من البنك

أخطر صور المكالمات الهاتفية على الإطلاق تلك التي ينتحل فيها المتصل صفة مستشارك البنكي أو موظف في مصرفك أو حتى دركيًا، ويخبرك بمحاولات سحب مشبوهة على حسابك، ثم يدفعك تحت الضغط والاستعجال إلى الإفصاح عن رقم بطاقتك أو رمز التحقق أو بصمتك على هاتفك لإضافة مستفيد أو المصادقة على تحويل. هذه التقنية تسمى انتحال الرقم أو المستشار المزيف (spoofing – faux conseiller bancaire)، وقد وصفتها المحاكم بدقة: إذ يتصل المحتال بالعميل منتحلًا صفة مستشاره البنكي أو موظف في مصرفه، محذرًا إياه من محاولات سحب مزعومة، بعد أن يكون قد جمع عنه معلومات شخصية دقيقة كالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم الوكالة الجديدة واسم المستشار الحقيقي، فيكسب ثقته ويدفعه إلى تسليم بياناته البنكية أو المصادقة على عمليات باسم الحماية. وهذا الوصف ليس تحليلًا صحفيًا بل خلاصة حيثيات حكم صادر عن محكمة باريس القضائية بتاريخ 19 مارس 2026 تحت رقم 25/01995 في قضية عميلة لبنك سوسيتيه جنرال (Société Générale) اتصل بها محتال بتاريخ 16 يناير 2024 بهذه الطريقة نفسها. وقد حكمت المحكمة على البنك بأن يدفع لها مبلغ 1573 يورو عن عملية الدفع غير المرخص بها من حسابها، مع الفوائد القانونية المرتفعة، وجاء في منطوق الحكم: « CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Madame [L] [X] la somme de 1573 euros (mille cinq cent soixante-treize euros) au titre du paiement non autorisé réalisé depuis son compte bancaire le 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal majoré en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ; »، أي حكمت على الشركة المصرفية بأن تدفع للسيدة مبلغ 1573 يورو عن عملية الدفع غير المرخص بها من حسابها البنكي بتاريخ 16 يناير 2024، مع الفوائد القانونية المرتفعة من تاريخ الحكم. courdecassation.fr – TJ Paris, 19 mars 2026, n° 25/01995 فالمحكمة اعتبرت العملية غير مرخص بها رغم المصادقة الشكلية، لأن الموافقة انتزعت بالخداع، وألزمت البنك بالرد مع الفوائد.

وفي قضية ثانية أكثر جرأة، حكمت محكمة فان القضائية (tribunal judiciaire de Vannes) بتاريخ 12 مارس 2025 تحت رقم 25/00524 على الصندوق التعاضدي (Crédit Mutuel) بأن يدفع لعميله مبلغ 4500 يورو عن الضرر المادي و200 يورو عن الضرر المعنوي و300 يورو على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، في ملف بدأ بمكالمة بتاريخ 11 مارس 2025 وردت من رقم مسجل في هاتف الضحية على أنه رقم الدرك، وتحدث فيها المحتال وهو يعرف تفاصيل حسابه. courdecassation.fr – TJ Vannes, 12 mars 2025, n° 25/00524 والدقة تقتضي الإشارة إلى أن المحكمة نفسها رفضت في القضية ذاتها تطبيق العقوبات الخاصة المنصوص عليها في المادة L. 133-18 من القانون النقدي والمالي (code monétaire et financier) التي كان يطالب بها العميل، مكتفية بالتعويضات المذكورة والمصاريف. والعبرة العملية واضحة: البنك ملزم برد الأموال عندما تكون العملية غير مرخص بها حقيقة، حتى لو تمت المصادقة عليها تقنيًا ببصمتك أو برمزك، متى ثبت أن هذه المصادقة انتزعت بمناورة احتيالية، لكن مبلغ التعويض وشروطه يقدران في كل ملف على حدة، ولا شيء تلقائي. لذلك بادر فور اكتشاف العملية إلى الاعتراض على البطاقة والتحويل لدى مصرفك كتابيًا، واطلب استرداد المبلغ معللًا بأن العملية غير مرخص بها، واحتفظ بكل مراسلاتك مع البنك لأن رفضه المكتوب سيكون أساس دعواك أمامه.

وبالتوازي مع المسار المدني ضد البنك، تفتح لك المكالمة الاحتيالية المسار الجنائي ضد المحتال نفسه، لأن الوقائع تشكل جنحة النصب (escroquerie) المنصوص عليها في المادة 313-1 من القانون الجنائي. تنص هذه المادة على أن: « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »، أي أن النصب هو القيام، إما باستعمال اسم مزيف أو صفة مزيفة، وإما بإساءة استعمال صفة حقيقية، وإما باستعمال مناورات احتيالية، بخداع شخص طبيعي أو معنوي ودفعه بذلك، إضرارًا به أو بالغير، إلى تسليم أموال أو قيم أو أي مال، أو إلى تقديم خدمة أو إلى الالتزام بعمل ينشئ التزامًا أو إبراء. legifrance.gouv.fr – article 313-1 du code pénal وتضيف الفقرة الثانية أن: « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »، أي أن النصب يعاقب بخمس سنوات حبسًا وبغرامة 375 ألف يورو. والمستشار المزيف يستجمع كل أركان هذا النص: الصفة المزيفة بادعاء العمل في مصرفك، والمناورات الاحتيالية بانتحال رقم معروف وسرد معلوماتك الشخصية لكسب ثقتك، ثم دفعك إلى تسليم الأموال أو المصادقة على التحويل إضرارًا بك. وقد ذكرت محكمة باريس للقضاء الاستعجالي (juge des référés du tribunal judiciaire de Paris) في أمر صادر بتاريخ 11 يونيو 2025 هذا النص نفسه بمناسبة نزاع حول الكشف عن هوية أصحاب أرقام، مذكرة بأن النصب يعاقب بخمس سنوات حبسًا و375 ألف يورو غرامة. courdecassation.fr – TJ Paris (référé), 11 juin 2025, n° 25/51522 فإذا وقعت ضحية مستشار مزيف، أودع شكوى بالنصب لدى مفوضية الشرطة أو الدرك مع كل الأدلة: رقم المتصل، وتاريخ المكالمة ومدتها، وكشف العمليات المتنازع فيها، ومراسلاتك مع البنك، ونسخة من الاعتراض. وتذكر أن الدعوى العمومية في هذه الجنحة تسقط بست سنوات من يوم ارتكابها وفق المادة 8 المذكورة أعلاه، legifrance.gouv.fr – article 8 du code de procédure pénale لكن لا تنتظر: فتحديد المحتالين وتتبع الأموال يزداد صعوبة مع مرور الوقت، والبنك نفسه قد يتمسك بتأخرك للطعن في جدية اعتراضك.

وإذا كنت تقيم في باريس أو إيل-دو-فرانس، فإجراءاتك أسهل مما تظن: أودع شكواك في مفوضية دائرتك حتى لو كان المحتال يتصل من الخارج، فالمادة 15-3 تلزم الشرطة بتلقيها وإحالتها للمصلحة المختصة، legifrance.gouv.fr – article 15-3 du code de procédure pénale واطلب الانضمام كطرف مدني (partie civile) لتطالب بتعويض ضررك في الدعوى الجنائية نفسها. وبالتوازي، ارفع دعواك ضد البنك أمام القطب المدني للقرب (pôle civil de proximité) في محكمة باريس القضائية للمبالغ الصغيرة، كما فعلت ضحية سوسيتيه جنرال التي استردت أموالها بحكم صدر في مارس 2026. ولمزيد من التفصيل حول أركان النصب وعقوباته ودفوعه بالعربية، راجع دليل النصب وخيانة الأمانة عبر الإنترنت في فرنسا: الشكوى والعقوبة واسترداد الأموال، وإذا حُفظت شكواك وتريد الطعن في الحفظ واسترداد ما حُجز، فراجع دليل الطعن أمام النائب العام واسترداد المحجوزات بعد حفظ الشكاية. والقاعدة الذهبية للوقاية: لا تفصح أبدًا عن رمز أو توافق على عملية تحت ضغط مكالمة واردة، واقطع الاتصال ثم اتصل أنت بمصرفك على رقمه الرسمي للتحقق، فالمستشار الحقيقي لا يطلب منك أبدًا كلمة سرك أو رمز التحقق.

خاتمة

منذ 11 أغسطس 2026 أصبحت القاعدة واضحة: لا تسويق هاتفي دون موافقتك المسبقة الحرة والمحددة والمثبتة من الشركة، ولا تتجاوز مدتها سنة قابلة للسحب في أي وقت حتى شفهيًا، وكل عقد يوقع إثر مكالمة مخالفة باطل، وكل مخالفة تعرض الشركة لغرامة إدارية تصل إلى 375 ألف يورو مع النشر على نفقتها. وعندما تتكرر المكالمات بقصد الإزعاج، ندخل الجنحة المنصوص عليها في المادة 222-16 المعاقب عليها بسنة حبسًا و15 ألف يورو، والمؤكدة دستوريًا والمطبقة بعقوبات حبس موقوفة تصل إلى ثمانية أشهر وفق قراري محكمة النقض لعامي 2018 و2025. وعندما ينتحل المتصل صفة مستشارك البنكي لينتزع أموالك، فنحن أمام نصب يعاقب بخمس سنوات و375 ألف يورو وفق المادة 313-1، مع إمكانية استرداد الأموال من البنك كما قضت محكمتا باريس وفان في 2025 و2026 بمبالغ 1573 و4500 يورو. سارع إلى التبليغ على منصة سينيال كونسو ضد المخالفات التجارية، وأودع شكواك الجنائية في أقرب مفوضية مع كل أدلتك، وراقب أجل الست سنوات للتقادم دون أن تركن إليه، لأن سرعة التحرك هي ما يتيح تحديد المتصل وتتبع الأموال واستردادها.

📄 منشور رسمي