مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الإفراج المشروط في فرنسا: الشروط والآجال والطعن والسحب – دليل عائلات المحكومين في باريس (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الإفراج المشروط في فرنسا: الشروط والآجال والطعن والسحب – دليل عائلات المحكومين في باريس (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حكم على قريبكم بالسجن النافذ في فرنسا وتتساءلون متى يمكن أن يخرج قبل نهاية مدته وكيف؟ الإفراج المشروط (libération conditionnelle) هو المسطرة التي تسمح للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بقضاء ما تبقى من عقوبته خارج السجن، لكنه ليس حقا تلقائيا ولا خروجا بلا شروط: إنه نظام قانوني دقيق تحكمه المواد 729 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية (code de procédure pénale)، ويخضع لتقدير قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines) أو محكمة تطبيق العقوبات (tribunal de l’application des peines)، ويمكن سحبه في أي وقت عند الإخلال بالالتزامات. وقد أعادت محكمة النقض (محكمة النقض) في أشهرها الأخيرة، ومنها قرار صادر في 9 septembre 2026 عن الغرفة الجنائية في قضية نظرتها غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة استئناف باريس (chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris)، التذكير بقواعد صارمة: الهروب من استدعاء قضائي يشكل إخلالا يبرر السحب الكلي، ولا الوضع تحت المراقبة القضائية ولا مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الحكم يعلقان الإفراج المشروط. هذا المقال، المخصص لعائلات المحكومين ولاسيما في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يشرح الشروط الموضوعية وملف الطلب والمسطرة أمام قاضي تطبيق العقوبات، ثم الالتزامات وأسباب السحب وطرق الطعن، استنادا إلى النصوص السارية بتاريخ 2 octobre 2026 والقرارات القضائية الصادرة أثناء هذا العمل.

I. شروط الإفراج المشروط ومسطرة الحصول عليه أمام قاضي تطبيق العقوبات

A. الشروط الموضوعية: جهود جدية للإدماج ونصف المدة كقاعدة للزمن

يقوم الإفراج المشروط على فلسفة عبر عنها المشرع منذ الجملة الأولى من المادة 729: “La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.” (article 729 du code de procédure pénale) ومعنى ذلك بالعربية أن الإفراج المشروط يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم ومنع العود إلى الجريمة، لا إلى مكافأتهم على حسن السلوك وحده. ومن هذا الهدف تشتق المحاكم معيارها المركزي: لا يكفي أن يكون السجين هادئا داخل المؤسسة، بل يجب أن يثبت مشروعا حقيقيا للحياة خارجها وأن يقنع القاضي بأنه سيتصرف كشخص مسؤول يحترم القواعد ومصالح المجتمع. وتذكر المادة 707 من القانون نفسه أن نظام تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يرمي إلى تحضير إدماج المحكوم عليه أو إعادة إدماجه لتمكينه من التصرف كشخص مسؤول يحترم قواعد المجتمع ومصالحه وتفادي ارتكاب جرائم جديدة (article 707 du code de procédure pénale).

وتشترط المادة 729 عنصرين تراكميين: أولا أن يبدي المحكوم عليه جهودا جدية لإعادة الإدماج (efforts sérieux de réinsertion)، وثانيا أن يثبت واحدا على الأقل من خمسة أوضاع حصرية: ممارسة نشاط مهني أو تربص أو عمل مؤقت أو المواظبة على تعليم أو تكوين مهني؛ أو المشاركة الأساسية في حياة أسرته؛ أو ضرورة متابعة علاج طبي؛ أو بذل جهود لتعويض ضحاياه؛ أو الانخراط في أي مشروع جدي آخر للإدماج أو إعادة الإدماج. والعبارة العملية هنا أن الملف الفارغ من أي إثبات مرفوض سلفا: شهادة عمل أو وعد بالتشغيل، شهادة تسجيل في تكوين، إثباتات السكن العائلي، شهادات طبية، إيصالات دفع التعويضات للضحايا أو جدول لتسديدها، كل وثيقة من هذه الوثائق تزن في الميزان. والمحكوم الذي لا يدفع التعويضات المحكوم بها للضحايا رغم قدرته على ذلك يضعف ملفه كثيرا، كما سنرى في قرار 27 mai 2021 أدناه.

أما شرط المدة، وهو ما تسأل عنه العائلات أولا، فتنص عليه الفقرة التالية من المادة نفسها بصياغة دقيقة يجب حفظها: “Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal , la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.” (article 729 du code de procédure pénale) ومعنى ذلك بالعربية أنه، مع مراعاة مقتضيات المادة 132-23 من القانون الجنائي المتعلقة بفترة الأمان (période de sûreté)، يمكن منح الإفراج المشروط عندما تكون مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه مساوية على الأقل لمدة العقوبة المتبقية عليه، أي عمليا بعد قضاء نصف العقوبة. ويحدد النص سقف مدة الاختبار (temps d’épreuve) في خمس عشرة سنة، وعشرين سنة في حالة العود القانوني (récidive légale)، بينما يبلغ هذا الأجل ثماني عشرة سنة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد (réclusion criminelle à perpétuité) واثنتين وعشرين سنة في حالة العود. واستثناء إنسانيا مهما: عندما يتجاوز المحكوم سن السبعين لا تطبق عليه مدد العقوبة المقضاة المشترطة، ويجوز منحه الإفراج المشروط متى كان إدماجه مؤمنا، خصوصا إذا استفاد من تكفل ملائم لوضعه عند خروجه أو أثبت مسكنا، ما لم يوجد خطر جسيم لتجدد الجريمة أو كان من شأن الإفراج الإخلال الجسيم بالنظام العام. وأخيرا، إذا كان المحكوم قد ارتكب جريمة أو جنحة تستوجب المتابعة الاجتماعية القضائية (suivi socio-judiciaire) ورفض أثناء حبسه العلاج المقترح عليه من قاضي تطبيق العقوبات، أو لم يتابعه بانتظام، أو رفض الالتزام بمتابعته بعد الإفراج، فلا يجوز منحه الإفراج المشروط.

ويجب فهم طبيعة القرار القضائي هنا فهما صحيحا لتفادي خيبة الأمل: الإفراج المشروط ليس حقا مكتسبا بمجرد استيفاء الشروط الشكلية، بل رخصة تعود لقاضي تطبيق العقوبات. وقد ثبتت محكمة النقض هذا المبدأ بقوة في قرارها الصادر بتاريخ 27 mai 2021 تحت رقم 20-82.727 (Crim., 27 mai 2021, n° 20-82.727). كان المعني محبوسا منذ 25 septembre 1998 تنفيذا لثماني عقوبات منها السجن المؤبد، وصدر بحقه منع نهائي من التراب الفرنسي (interdiction définitive du territoire français)، وطلب الإفراج المشروط مع الإبعاد نحو بلد يريد الاستقرار فيه. ورفضت محكمة تطبيق العقوبات ثم غرفة تطبيق العقوبات طلبه. وأمام محكمة النقض دفع الطاعن بأن شروط الإفراج المشروط مع الإبعاد المنصوص عليها في المادة 729-2 (article 729-2 du code de procédure pénale) تعفي من معايير المادة 729 الشخصية والعائلية والاجتماعية. فأجابت الغرفة الجنائية بجملة حاسمة يجب أن يحفظها كل طالب: “Le prononcé de cette mesure est seulement une faculté, pour la juridiction de l’application des peines, à laquelle il revient d’apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l’article 730-2 du code de procédure pénale.” ومعنى ذلك بالعربية أن النطق بهذا التدبير ليس سوى رخصة لقضاء تطبيق العقوبات، الذي يعود له تقدير مدى ملاءمته تقديرا سياديا بالنظر إلى شخصية المحكوم والآفاق الملموسة لإبعاده عن التراب الوطني ومشاريع إعادة استقراره، وعند الاقتضاء سير التدابير الاختبارية التي خضع لها. وفي هذه القضية بررت المحاكم الرفض بأن المعني لم يثبت مواصلة دفع تعويضات جسيمة جدا حكم بها عليه في قضايا منها قتل دركيين، ولم يثبت مواصلة العلاج النفسي الموجه إليه، وبقيت هويته ووضعيته العائلية والإدارية وجنسيته وإمكانية دخوله البلد المقصود غير مؤكدة. والدرس العملي واضح: حتى الأجنبي المشمول بتدبير إبعاد، الذي يعفى من بعض معايير المادة 729، يبقى رهينا بتقدير القاضي السيادي، وملفه يجب أن يجيب سلفا عن كل نقطة ضعف: التعويضات، والعلاج، والهوية، والاستقبال الفعلي في بلد الوجهة.

B. المسطرة العملية: من يبت، وكيف، وبأي ملف، وأمام أي محكمة في باريس

توزيع الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات ومحكمة تطبيق العقوبات تحدده المادة 730 من قانون الإجراءات الجنائية (article 730 du code de procédure pénale): عندما تكون العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مساوية لعشر سنوات أو أقل، أو عندما تكون مدة الحبس المتبقية مساوية لثلاث سنوات أو أقل أيا كانت العقوبة المحكوم بها أصلا، يمنح الإفراج المشروط قاضي تطبيق العقوبات؛ وفي الحالات الأخرى تختص محكمة تطبيق العقوبات، وهي تشكيلة جماعية يرأسها رئيس المحكمة القضائية (président du tribunal judiciaire) وتضم قاضيي تطبيق العقوبات. وهذا التوزيع نفسه يحكم لاحقا سحب التدبير كما سنرى، والخطأ فيه يبطل القرار. وعمليا، يودع المحبوس طلبه لدى قاضي تطبيق العقوبات التابع له مكان الحبس، عبر كتابة ضبط المؤسسة السجنية أو بواسطة محاميه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمشروع: وعد بالعمل أو عقد تدريب أو شهادة تسجيل دراسي، إثبات السكن (شهادة إيواء موقعة من المضيف مع نسخة من بطاقة هويته وإثبات عنوانه)، الملف الطبي عند الاقتضاء، إثباتات دفع التعويضات للضحايا أو طلب جدولة تسديدها، وكل ما يثبت الجهود الجدية للإدماج. وتتولى المصلحة السجنية للإدماج والمراقبة (service pénitentiaire d’insertion et de probation)، المعروفة اختصارا بـSPIP، إعداد تقرير عن شخصية المحكوم وسلوكه ومشروعه، وهو تقرير حاسم في الواقع لأن القاضي يعتمد عليه كثيرا.

ثم تعقد جلسة مناقشة حضورية (débat contradictoire) يستدعى إليها المحكوم ومحاميه وممثل النيابة العامة وممثل إدارة السجون، وتصدر الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط بعد أخذ رأي ممثل إدارة السجون وعقب هذه المناقشة الحضورية، وفق المادة 712-6 من القانون نفسه (article 712-6 du code de procédure pénale). ويكون القرار معللا، ويحدد بدقة كيفيات التنفيذ والشروط التي يخضع لها منح الحرية واستمرارها، وطبيعة تدابير المساعدة والمراقبة ومدتها، وفق المادة 732 (article 732 du code de procédure pénale). وقد يتضمن القرار فترة اختبار أولى تحت نظام نصف الحرية (semi-liberté) أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الاحترازية، كما حصل في قضية قرار 9 septembre 2026 حيث منح الإفراج المشروط مع وضع تحت المراقبة الإلكترونية الاحترازية لمدة سنة. ويجوز للقاضي أيضا أن ينص على أن يتم الإفراج الفعلي في تاريخ لاحق يسمح باستكمال الترتيبات، خصوصا السكن والعمل.

والقرارات الصادرة في هذا المجال قابلة للطعن بالاستئناف من المحكوم عليه ومن وكيل الجمهورية (procureur de la République) ومن الوكيل العام (procureur général) ابتداء من تبليغها، وفق المادة 712-11 (article 712-11 du code de procédure pénale)، وتنظر الاستئناف غرفة تطبيق العقوبات لدى محكمة الاستئناف (chambre de l’application des peines de la cour d’appel). والآجال هنا قصيرة جدا وتختلف بحسب طبيعة القرار، إذ تبلغ أربعا وعشرين ساعة فقط بالنسبة لبعض الأوامر، لذلك يجب على المحكوم أو محاميه أن يبادرا فور التبليغ: قراءة منطوق القرار كاملا، وتسجيل الاستئناف لدى كتابة الضبط داخل الأجل المبين في وثيقة التبليغ نفسها، وطلب نسخة من الملف لتحضير المرافعة أمام غرفة تطبيق العقوبات. وأي تأخر ولو بيوم واحد يعرض الطعن لعدم القبول دون نظر في الموضوع.

في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يتوزع المحبوسون أساسا بين مؤسسات كبرى: سجن صانتيه (maison d’arrêt de la Santé) في Paris 14e، وسجن فرين (centre pénitentiaire de Fresnes) في وادي المرن (Val-de-Marne)، وسجن فلوري ميروجي (centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis) في إيسون (Essonne) وهو الأكبر أوروبيا، إضافة إلى بوا دارسي (Bois-d’Arcy) وفيلبينت (Villepinte) ونانتر (Nanterre) ومو (Meaux) ومولون (Melun). ويتبع كل محبوس لقاضي تطبيق العقوبات المختص محليا بمكان حبسه: فقاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة القضائية بباريس (tribunal judiciaire de Paris) للمحبوسين في العاصمة، ونظراؤه في كريتاي (Créteil) وإيفري (Évry) ونانتر وبوبيني (Bobigny) ومو ومولون لغيرهم، بينما يعود الاستئناف في جميع هذه الحالات إلى غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة استئناف باريس. وعمليا، على العائلة المقيمة في باريس أن تجهز مبكرا ملف الاستقبال: شهادة الإيواء في مسكن باريسي أو في ضواحيها مع إثباتات العنوان، وعقد العمل أو التدريب في منطقة إيل دو فرانس، وملف المتابعة الطبية أو النفسية عند الحاجة، وجدول تسديد التعويضات. وكلما كان المشروع محليا ملموسا (سكن ثابت، عمل محدد، متابعة قريبة من SPIP المختص) زادت فرص الإقناع، لأن القاضي يبحث قبل كل شيء عن ضمانات الاستقرار التي تمنع العود. ويمكن الاستئناس بمقال بدائل السجن وتهيئة العقوبات والأمر الجزائي (https://kohenavocats.com/ar/badail-mutabaa-jazaiya-faransa-ordonnance-penale/) لفهم البيئة العامة لتهيئة العقوبات قبل التعمق في هذا التدبير الخاص.

II. الالتزامات المفروضة وسحب الإفراج المشروط والطعن في قرارات السحب

A. الالتزامات وأسباب السحب: أي إخلال قد يعيد المحكوم إلى السجن

الإفراج المشروط حرية مقيدة لا حرية كاملة: يبقى المحكوم خلال مدة الاختبار خاضعا لالتزامات وتدابير مراقبة ومساعدة يحددها قرار المنح، من قبيل الإقامة في عنوان معين وعدم مغادرته دون إذن، والحضور المنتظم لدى المصلحة السجنية للإدماج والمراقبة، وممارسة العمل أو التكوين المصرح به، وعدم التردد على بعض الأماكن أو بعض الأشخاص، وعدم حيازة السلاح، ومتابعة العلاج المفروض عند الاقتضاء، والاستجابة لكل استدعاء من سلطة قضائية أو إدارية. وتنص المادة 733 من قانون الإجراءات الجنائية على حالات السحب بدقة: ففي حالة صدور إدانة جديدة، أو سوء سلوك بيّن (inconduite notoire)، أو مخالفة الشروط، أو عدم احترام التدابير المبينة في قرار الإفراج المشروط، يجوز سحب هذا القرار، من قاضي تطبيق العقوبات أو من محكمة تطبيق العقوبات بحسب التمييز الوارد في المادة 730، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 712-6 أو 712-7 (article 733 du code de procédure pénale). ويسري الحكم نفسه عندما لم ينفذ قرار الإفراج المشروط بعد وأصبح المحكوم لا يستوفي الشروط القانونية للاستفادة منه. ويعتبر مخلا بالتزاماته كل محكوم يرفض البدء في العلاج الذي وصفه الطبيب المعالج وعرض عليه في إطار الأمر بالعلاج (injonction de soins) أو يرفض مواصلته.

وعواقب السحب جسيمة: بعد السحب يجب على المحكوم أن يقضي، بحسب ما ينص عليه قرار السحب، كل أو جزء مدة العقوبة التي كانت متبقية عليه وقت الإفراج المشروط، وتضاف إليها عند الاقتضاء أي عقوبة جديدة حكم عليه بها، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي المؤقت في تنفيذ عقوبته. وقد يكون السحب كليا أو جزئيا: فالسحب الجزئي يعيد المحكوم إلى السجن لمدة محددة (بضعة أشهر مثلا) ثم يستأنف تدبير الإفراج المشروط، بينما السحب الكلي ينهيه ويلزم بقضاء المدة المتبقية كاملة أو الجزء الذي حدده القرار. وفي المقابل يمنح النص ضمانة ختامية مهمة للمحكوم المنضبط: “Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive.” (article 733 du code de procédure pénale) ومعنى ذلك بالعربية أنه إذا لم يقع السحب قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، أصبح الإفراج نهائيا، وتعتبر العقوبة عندئذ منتهية منذ يوم الإفراج المشروط. فانقضاء مدة الاختبار دون سحب يطوي صفحة العقوبة نهائيا.

وقد أعطت محكمة النقض في قرارها الحديث الصادر بتاريخ 9 septembre 2026 تحت رقم 25-82.880 (Crim., 9 sept. 2026, n° 25-82.880) درسا قاسيا في هذا المجال، في قضية باريسية بامتياز نظرتها ابتدائيا محكمة تطبيق العقوبات ثم غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة استئناف باريس بتاريخ 6 février 2025. كان المعني قد استفاد بتاريخ 23 mars 2017 من إفراج مشروط مع وضع تحت المراقبة الإلكترونية الاحترازية لمدة سنة، نفذت من 5 avril 2017 إلى 5 avril 2018، وكان تاريخ نهاية العقوبة محددا في 24 mai 2022. ثم سحب الإفراج جزئيا بسبب إخلالات وإدانات جديدة، وأودع السجن بتاريخ 22 mai 2019 تنفيذا لهذه القرارات، قبل أن يستفيد من تهيئة على شكل احتجاز منزلي تحت المراقبة الإلكترونية. وبتاريخ 5 février 2021 وضع رهن الحبس الاحتياطي بعد اتهامه في قضية إجرامية تتعلق بتشريع المخدرات في عصابة منظمة وتكوين عصابة إجرامية (association de malfaiteurs) وتشريع الأسلحة، ثم أفرج عنه تحت المراقبة القضائية (contrôle judiciaire) بتاريخ 27 juin 2024، وحكم عليه في اليوم الموالي غيابيا من المحكمة الجنحية بباريس (tribunal correctionnel de Paris) بخمس عشرة سنة سجنا ومائة ألف يورو غرامة مع إصدار مذكرة توقيف (mandat d’arrêt) بحقه، فاستأنف الحكم. وبتاريخ 8 octobre 2024 أمر قاضي تطبيق العقوبات بالسحب الجزئي للإفراج المشروط بمقدار ثمانية أشهر، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت غرفة تطبيق العقوبات بالسحب الكلي.

وطعن المحكوم بالنقض بدفعين ذكيين رفضتهما محكمة النقض معا، ويجب أن يعرفهما كل مستفيد من إفراج مشروط. الدفع الأول أن إصدار مذكرة التوقيف يعلق الإفراج المشروط ويحول دون سحبه. فأجابت الغرفة الجنائية: “En effet, d’une part, ni le placement sous contrôle judiciaire, ni la délivrance d’un mandat d’arrêt par la juridiction de jugement ne suspendent la libération conditionnelle, qui ne peut l’être que par une incarcération ou par un mandat délivré par le juge de l’application des peines.” (Crim., 9 sept. 2026, n° 25-82.880) ومعنى ذلك بالعربية أنه لا الوضع تحت المراقبة القضائية ولا إصدار مذكرة توقيف من محكمة الحكم يعلقان الإفراج المشروط، الذي لا يعلق إلا بالسجن الفعلي أو بمذكرة صادرة عن قاضي تطبيق العقوبات نفسه. والدفع الثاني أن الخاضع لتدبير أمني (حبس احتياطي أو مراقبة قضائية) لم يعد خاضعا لالتزامات الإفراج المشروط، فعدم حضوره الجلسة لا يشكل إخلالا. فأجابت المحكمة: “D’autre part, la fuite du condamné qui, admis au bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, se dérobe à une convocation en justice dans une affaire distincte, constitue une violation des obligations résultant de la libération conditionnelle, laquelle impose de se soumettre à toute convocation d’une autorité judiciaire.” (Crim., 9 sept. 2026, n° 25-82.880) ومعنى ذلك بالعربية أن هروب المحكوم المستفيد من إفراج مشروط الذي يتملص من استدعاء قضائي في قضية أخرى يشكل مخالفة للالتزامات الناتجة عن الإفراج المشروط، الذي يفرض الخضوع لكل استدعاء صادر عن سلطة قضائية. ولاحظت المحكمة أن المعني، المحال من أجل وقائع خطيرة للاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة في حالة عود، اختار عدم الحضور أمام المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه، وأنه تملص بذلك إراديا من تدابير المراقبة الناتجة عن الإفراج المشروط الذي لا يمكن أن يستمر مع هروبه، وكان منتظرا منه احترام مطلق لإطار التدبير بعد سحبين جزئيين سابقين. والخلاصة العملية صارمة: المستفيد من إفراج مشروط ملزم بالحضور لكل استدعاء قضائي حتى في قضية أخرى تماما، والفرار أو التخلف عن الحضور يعرضه للسحب الكلي، ولا يحميه كونه موضوعا تحت المراقبة القضائية ولا صدور مذكرة توقيف بحقه.

B. من يملك السحب وكيف تطعن فيه: قاعدة الاختصاص الدقيقة وقرارا يناير وسبتمبر 2026

لا يملك أي قاض سحب الإفراج المشروط: فالاختصاص موزع بين قاضي تطبيق العقوبات ومحكمة تطبيق العقوبات بحسب التمييز الوارد في المادة 730 نفسه المطبق على المنح. وقد حددت محكمة النقض في قرار مهم صادر بتاريخ 14 janvier 2026 تحت رقم 24-84.683 (Crim., 14 janv. 2026, n° 24-84.683) القاعدة بدقة في قضية كان المعني فيها قد استفاد بتاريخ 12 décembre 2017 من إفراج مشروط عن ثلاث عقوبات بالسجن خمس وتسع وست سنوات، ابتداء من 10 janvier 2018 مع فترة اختبار تحت نظام نصف الحرية حتى 10 janvier 2019، ثم سحب جزئيا بمقدار أربعة أشهر بموجب قرار استئنافي بتاريخ 12 janvier 2023، قبل أن يأمر قاضي تطبيق العقوبات بتاريخ 2 avril 2024 بسحب جديد بمقدار خمسة أشهر. ودفع المحكوم بعدم اختصاص قاضي تطبيق العقوبات لأن مدة الحبس المتبقية تتجاوز ثلاث سنوات. وذكرت الغرفة الجنائية بالنص: “Selon ces textes, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans.” ومعنى ذلك بالعربية أنه بحسب هذه النصوص لا يجوز سحب الإفراج المشروط من قاضي تطبيق العقوبات إلا عندما تكون العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مساوية لعشر سنوات أو أقل، أو عندما تكون مدة الحبس المتبقية مساوية لثلاث سنوات أو أقل أيا كانت العقوبة المحكوم بها أصلا، وفيما عدا ذلك يختص بالسحب محكمة تطبيق العقوبات.

ثم حسمت المحكمة نقطة عملية كان يخطئ فيها حتى بعض القضاة: أي تاريخ يعتمد لحساب المدة المتبقية؟ فأجابت: “Il s’en déduit que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, est celle qu’il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l’objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées.” (Crim., 14 janv. 2026, n° 24-84.683) ومعنى ذلك بالعربية أن مدة الحبس المتبقية الواجب اعتمادها لتقدير اختصاص قاضي تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق العقوبات هي المدة التي كانت متبقية عليه يوم الإفراج عنه برسم العقوبات موضوع التدبير، مع خصم السحوبات الجزئية السابق النطق بها وتنفيذها عند الاقتضاء، لا المدة المتبقية يوم النظر في طلب السحب. وفي هذه القضية كان مجموع العقوبات يفوق عشر سنوات وكانت المدة المتبقية يوم الإفراج المشروط تفوق ثلاث سنوات، وتظل كذلك بعد خصم السحب الجزئي المنفذ بأربعة أشهر، فكان الاختصاص معقودا لمحكمة تطبيق العقوبات لا للقاضي المنفرد، وقضت محكمة النقض بالنقض بدون إحالة (cassation sans renvoi) وأبطلت قرار غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة استئناف كاين (cour d’appel de Caen) الصادر بتاريخ 27 juin 2024 وجردت حكم قاضي تطبيق العقوبات الصادر بتاريخ 2 avril 2024 من كل قوة تنفيذية. وأضافت المحكمة ضابطا إجرائيا دقيقا: لا يجوز لغرفة تطبيق العقوبات أن تستحضر القضية وتبت في الموضوع بعد إلغاء الحكم لعدم اختصاص قاضي الدرجة الأولى، لأن الاستحضار (évocation) لا يجوز وفق المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد إلغاء الحكم لمخالفة أو إغفال غير قابل للإصلاح لشكلية مقررة تحت طائلة البطلان، لا لعدم اختصاص قاضي الدرجة الأولى أيا كانت طبيعته. والفائدة الدفاعية واضحة: أمام أي قرار سحب، يجب أولا مراقبة اختصاص الجهة التي أصدرته بحساب المدة المتبقية يوم الإفراج الأصلي لا يوم السحب، فالقرار الصادر عن جهة غير مختصة باطل ويمكن إسقاطه كليا كما حصل هنا.

وعمليا، كيف يتصرف المحكوم وعائلته في باريس عند تهديد السحب؟ أولا، كل قرار سحب أو رفض يبلغ كتابة ويجب قراءته فورا لتحديد الجهة المصدرة والأجل والطعن: الاستئناف أمام غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة استئناف باريس مفتوح للمحكوم ولوكيل الجمهورية وللوكيل العام منذ التبليغ، والآجال قصيرة جدا (أربع وعشرون ساعة لبعض الأوامر) فلا تنتظروا. ثانيا، حضروا ملف الدفاع عن الاستمرار: إثباتات العمل والسكن والعلاج، إيصالات التعويضات، شهادات الحضور لدى مصلحة الإدماج والمراقبة، وتفسير موثق لأي إخلال (مرض، استحالة مادية، خطأ في العنوان المبلغ). ثالثا، إذا كان الإخلال المنسوب إدانة جديدة ما تزال محل طعن، أبرزوا أن الإدانة غير نهائية ونازعوا في تناسب السحب الكلي مع الوقائع، وطالبوا عند الاقتضاء بالسحب الجزئي بدلا من الكلي. رابعا، راقبوا اختصاص الجهة المصدرة كما علمتنا قضية يناير 2026، واحتفظوا بنسخة قرار الإفراج الأصلي لحساب المدة المتبقية يومه. خامسا، لا تهربوا أبدا من استدعاء أو جلسة: كما قضت محكمة النقض في سبتمبر 2026، الفرار نفسه إخلال مستقل يبرر السحب الكلي. وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المحاكمة تخضع لمنطق مختلف تماما، كالمثول الفوري أمام المحكمة الجنحية (comparution immédiate) الذي فصلنا قواعده وآجاله في مقال مستقل (https://kohenavocats.com/ar/al-muthul-al-fawri-mahkamah-junah-faransa/): فلا تخلطوا بين مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة، فلكل منهما قضاته وآجاله ودفوعه.

خاتمة

الإفراج المشروط في القانون الفرنسي فرصة حقيقية لقضاء نهاية العقوبة خارج السجن، لكنه يقوم على معادلة واضحة: مشروع إدماج جدي وموثق مقابل مراقبة صارمة والتزامات لا تتحمل أي استخفاف. تذكروا القواعد الذهبية المستخلصة من النصوص والقرارات الصادرة أثناء هذا العمل: الإفراج يمنح عمليا بعد قضاء ما يعادل نصف العقوبة مع مراعاة فترة الأمان، وهو رخصة خاضعة للتقدير السيادي لقاضي تطبيق العقوبات لا حق مكتسب، وملف الطلب الجيد يبنى مبكرا حول العمل والسكن والعلاج وتعويض الضحايا. وبعد المنح، الحضور لكل استدعاء قضائي واجب مطلق حتى في قضية أخرى، والفرار أو التخلف يبرر السحب الكلي، ولا يحمي منه لا الوضع تحت المراقبة القضائية ولا مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الحكم. وأمام أي قرار سحب، تحركوا فور التبليغ لاستئنافه أمام غرفة تطبيق العقوبات، وراقبوا أولا اختصاص الجهة المصدرة بحساب المدة المتبقية يوم الإفراج الأصلي، فالخطأ في الاختصاص يبطل القرار كاملا. وبهذه اليقظة الإجرائية وحدها يمكن لعائلات المحكومين في باريس وإيل دو فرانس أن تدافع بفعالية عن فرصة الإفراج المشروط من الطلب حتى نهاية مدة الاختبار التي تجعل الإفراج نهائيا.

📄 منشور رسمي