أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية قراراً مهماً في 27 janvier 2026 بشأن هاتف محمول عُثر عليه أثناء تفتيش زنزانة شخص محتجز. وتكمن أهمية القرار في الفصل بين عمليتين مختلفتين: تفتيش الزنزانة لأسباب تتعلق بالأمن والنظام داخل المؤسسة، ثم استخراج البيانات الرقمية من الهاتف في إطار تحقيق جنائي. فكون الهاتف ممنوعاً في السجن لا يمنح المحققين، تلقائياً، حق قراءة محتواه في التحقيق التمهيدي.
يتوجه هذا المقال إلى الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا أو المرتبطين بإجراء جزائي فرنسي. وهو يشرح القرار المنشور في Cass. crim., 27 janvier 2026, n° 25-83.425، من دون افتراض أن كل ملف مماثل ينتهي بالنتيجة نفسها. فالتقييم يعتمد على نوع التحقيق، ومكان العثور على الهاتف، وكيفية ضبطه وحفظه، وما إذا كان الشخص قد وافق على التفتيش أو كان قاضي الحريات والاحتجاز قد أصدر إذناً صحيحاً.
عملياً، ينبغي للشخص المحتجز أو أسرته جمع قرار الوضع في الحبس، ومحاضر التفتيش، وتقرير الحادث، ومحضر تسليم الهاتف إلى الشرطة، ومحضر وضعه تحت الختم، ثم كل قرار يتعلق باستخراج البيانات. كما يجب تسجيل التواريخ والأوقات وأسماء الجهات التي حازت الجهاز. هذه التفاصيل تساعد المحامي على تحديد ما إذا كان الاعتراض يتعلق بتفتيش الزنزانة، أو بسلسلة حفظ الدليل، أو بعملية رقمية تشبه التفتيش وتحتاج إلى سند مستقل.
I. التفريق بين تفتيش الزنزانة وضبط الهاتف
A. الأساس القانوني لتفتيش الزنزانة داخل المؤسسة العقابية
التفتيش داخل السجن ليس دائماً تفتيشاً منزلياً بالمعنى الإجرائي المعتاد. فالمؤسسة العقابية مكان يخضع لنظام أمني خاص، وتملك الإدارة صلاحيات للتحقق من سلامة الأشخاص والمنشآت ومنع إدخال أدوات محظورة. وقد استند القرار إلى المادة L225-4 du code pénitentiaire، التي تتيح لموظفي المراقبة إجراء تفتيش متكرر ودقيق للزنزانات والأماكن التي يقيم أو يعمل أو يصل إليها المحتجز، عندما تقتضي ذلك المحافظة على النظام أو الأمن أو منع الجرائم.
هذا الأساس يختلف عن القواعد التي تحكم تفتيش شخص خارج السجن. فالإدارة لا تحتاج، لمجرد تفتيش زنزانة في الظروف التي حددها القانون، إلى معاملة المكان كما لو كان مسكناً خاصاً. وقد أوضح القرار أن تفتيش الزنزانة يمكن أن يتم في غياب المحتجز، كما يمكن أن يتم بحضوره إذا كان ذلك أكثر حماية لحقوقه. وجود الشخص في الزنزانة لا يحول العملية تلقائياً إلى تفتيش قضائي، ولا يوجب بذاته حضور محام.
مع ذلك، لا تعني الصلاحية الأمنية غياب كل قيد. يجب أن يكون التفتيش مرتبطاً بالغرض الذي أجازه القانون، وأن يُنجز من الموظفين المختصين، وأن يثبت في الوثائق الرسمية ما عُثر عليه وكيف عولج. ويستطيع الدفاع فحص التناقضات في التقرير، أو غياب الإشارة إلى مكان العثور، أو اختلاف وصف الجهاز، أو انقطاع غير مفسر بين العثور عليه وتسليمه. ولا يكفي القول إن الهاتف محظور في السجن لإعفاء الإدارة من توثيق الوقائع الأساسية.
ينبغي أيضاً التمييز بين تفتيش الزنزانة وتفتيش المحتجز. فالنص الخاص بالزنزانة لا يبرر بالضرورة كل إجراء جسدي بحق الشخص، كما أن الأساس القانوني لتفتيش الأشخاص قد يكون مختلفاً. وقد قبلت المحكمة في القرار محل الشرح أن الاعتراض على تفتيش شخص لم يُطرح في الوقت الإجرائي المناسب لا يمكن تقديمه للمرة الأولى أمام محكمة النقض. هذه قاعدة عملية مهمة: الدفع الذي لم يُعرض أمام غرفة التحقيق قد يصبح غير مقبول لاحقاً.
عند وقوع التفتيش، من المفيد طلب نسخة من تقرير الحادث أو تدوين مضمونه فوراً، من خلال القنوات المتاحة داخل المؤسسة أو بواسطة المحامي. كما ينبغي عدم توقيع إفادة لا يفهمها الشخص. وإذا كانت اللغة الفرنسية عائقاً، يمكن طلب مترجم عند إجراء يتطلب شرحاً أو تصريحاً من الشخص. ولا ينبغي اختلاق اعتراضات؛ المطلوب هو حفظ الوقائع كما حدثت، لأن قيمة الدفع تتوقف على الملف لا على رواية عامة عن ظروف السجن.
أما الهاتف المكتشف، فيمكن أن يظل لبعض الوقت في مصلحة حفظ الأغراض قبل تسليمه إلى ضابط الشرطة القضائية. فقد نصت المادة R225-5 du code pénitentiaire على معالجة الأشياء غير المطابقة للقواعد أو المحظورة التي تعثر عليها الإدارة. ووفق القرار، لا يملك موظفو السجن وضع هذه الأشياء تحت ختم قضائي، حتى بصورة مؤقتة؛ بل تحفظ ثم تسلم إلى قوات الأمن عند أول طلب، وبعد ذلك يتولى الضابط المختص الضبط ووضع الختم.
هذه النتيجة لا تجعل كل تأخير بين العثور والتسليم سبباً آلياً للبطلان. فقد بحثت المحكمة ما إذا كان الجهاز قد تعرض لتغيير أو خطأ في هويته أثناء بقائه في مكان حفظ الأغراض، ولاحظت عدم إثبات ضرر من هذا التأخير. لذلك يجب على الدفاع ألا يكتفي بذكر أن الختم وُضع متأخراً، بل يبين كيف أثر ذلك في سلامة الدليل: هل تغير الجهاز؟ هل اختلط بجهاز آخر؟ هل فُتح؟ هل تغيرت بياناته؟ وهل يوجد سجل يثبت انتقال الحيازة؟
ويجب مقارنة رقم الجهاز ووصفه في أربعة مستندات على الأقل: تقرير التفتيش، سجل الحفظ، محضر التسليم، ومحضر الختم. كما يستحسن طلب الصور أو الملاحق التي تحدد نوع الهاتف ولونه ورقمه التسلسلي إن وجدت. اختلاف جوهري بين هذه المستندات قد يبرر طلب فحص تقني أو مناقشة سلامة الدليل. أما اختلاف لغوي بسيط في الوصف، من دون أثر على هوية الجهاز، فقد لا يكون كافياً وحده.
B. متى يتحول استخراج البيانات إلى تفتيش يحتاج إلى سند مستقل؟
المرحلة الحاسمة في القرار هي استخراج محتوى الهاتف. فقد ذكرت المحكمة أن استخراج بيانات هاتف محمول يُعامل كتفتيش (perquisition)، حتى إذا كان الهاتف قد ضُبط بطريقة قانونية داخل السجن. وهذا يعني أن سلامة العثور على الجهاز لا تجيب وحدها عن سؤال قانونية قراءة الرسائل والصور وسجل الاتصالات والملفات. يجب تحديد النظام الإجرائي الذي كان المحققون يعملون في إطاره لحظة استخراج البيانات.
في التحقيق التمهيدي (enquête préliminaire)، تنص المادة 76 du Code de procédure pénale على أن التفتيش والزيارة المنزلية وضبط الأدلة لا يتمان من دون موافقة صريحة من الشخص الذي تقع العملية في مكانه، مع إمكان تدخل قاضي الحريات والاحتجاز في الحالات والشروط التي يحددها النص. والقاعدة العملية التي كرستها المحكمة هي أن حظر الهاتف في السجن لا يستبدل هذه الموافقة ولا إذن القاضي بالنسبة إلى استخراج البيانات.
في قضية القرار، كان المحققون يعملون في تحقيق تمهيدي، واستخرجوا بيانات الهاتف بعد العثور عليه في الزنزانة، من دون حضور الشخص ومن دون إذن من قاضي الحريات والاحتجاز. وقد اعتبرت المحكمة أن غرفة التحقيق أخطأت عندما اكتفت بتبرير العملية بكون الهاتف ممنوعاً في السجن وبأن مكافحة الجرائم الخطيرة تقتضي استخراج البيانات. فالغرض المشروع لا يلغي القاعدة الإجرائية الخاصة بالتفتيش، ولا يسمح بقراءة شاملة للمحتوى من غير سند مستوفٍ.
ينبغي عدم الخلط بين ضبط جسم الهاتف وبين استغلال البيانات الشخصية الموجودة داخله. الضبط يحفظ شيئاً مادياً قد يكون دليلاً. أما الاستغلال فيفتح عالماً واسعاً من المعلومات: صور العائلة، المحادثات، الحسابات، المواقع، الملاحظات، والملفات التي قد لا تتصل بالوقائع محل التحقيق. لهذا السبب لا يكفي أن تقول النيابة إن الهاتف وجد في مكان يمنع القانون وجوده؛ عليها أيضاً بيان الأساس الذي أتاح الانتقال من حيازة الجهاز إلى فحص محتواه.
وقد أكدت محكمة النقض هذه الفكرة في قرار لاحق زمنياً من حيث النشر على موقعها، متعلق بموافقة صريحة على تفتيش الأغراض. في Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563، قررت أن الموافقة المنتظمة، بموجب المادة 76، على تفتيش الأغراض وضبط الأشياء المفيدة لإظهار الحقيقة يمكن أن تشمل استغلال البيانات الشخصية في الهواتف المضبوطة. الفارق الجوهري هو وجود موافقة صحيحة ومحددة في الحالة التي نظرتها المحكمة.
لا ينبغي قراءة هذا القرار على أنه موافقة عامة على كل استخراج رقمي. فالموافقة يجب أن تكون صريحة، وأن تصدر من الشخص الذي يملك التعبير عنها، وأن تكون مرتبطة بالعملية التي جرت فعلاً. ويجب معرفة ما إذا كان الشخص فهم نطاقها، وما إذا كان قد وقع على نموذج، وما إذا كان النموذج يتحدث عن تفتيش الأغراض فقط أو عن قراءة البيانات. كما يجب التحقق من عدم استعمال ضغط أو تهديد أو استغلال لحالة ضعف تمنع الموافقة الحرة.
ومن المفيد فصل سؤال رمز الدخول عن سؤال الموافقة على التفتيش. قد يعطي الشخص رمز هاتف آخر، أو يرفض إعطاء الرمز، أو يكون الجهاز غير فعال، أو يجري استخراج البيانات بأداة تقنية. كل واقعة لها أثر مختلف. وقد أوضحت المحكمة في قرار 19 mai 2026 أن الموافقة على تفتيش الأغراض كانت أساساً لاستغلال البيانات، وأن المسألة المعروضة لم تكن حالة محاولة فتح الهاتف رغم رفض صاحبه إعطاء الرمز.
أما إذا كان الهاتف قد سلم طوعاً بعد التفتيش أو في موعد لاحق، فيجب تحديد هل حصل التسليم في إطار تفتيش جديد أم في إطار حفظ دليل سبق ضبطه. وقد عرضت المحكمة هذا التمييز في Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926، حيث فرقت بين إجراء الضبط وبين تسليم لاحق، وناقشت نطاق حماية المستندات السرية. لذلك لا يجوز استخلاص قاعدة واحدة من مجرد عبارة «تسليم طوعي» من دون قراءة المحاضر.
II. الطعن في الدليل الرقمي والآثار العملية للقرار
A. كيفية بناء طلب البطلان أمام غرفة التحقيق
طلب البطلان (requête en nullité) ليس شكوى عامة من أن التحقيق غير عادل. يجب تحديد الإجراء المطعون فيه، والنص الذي خالفه، ومصلحة الشخص في إثارته، والضرر الذي أصابه، ثم بيان أثر الإلغاء على الأعمال اللاحقة. في قضية الهاتف داخل السجن، يمكن أن يتركز الطلب على استخراج البيانات لا على تفتيش الزنزانة، أو على أعمال لاحقة تستند حصراً إلى بيانات استخرجت بصورة غير منتظمة.
تفرض المادة L225-4 du code pénitentiaire قراءة مستقلة لتفتيش الزنزانة، في حين تفرض المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية قراءة مستقلة لاستخراج الهاتف. ولا يجوز أن يحجب مشروعية التفتيش الإداري السؤال المتعلق بالتفتيش الرقمي. لذلك يجب أن تضع المذكرة عناوين واضحة، مثل: سلامة العثور، سلامة الحفظ، اختصاص الجهة التي استخرجت البيانات، الإذن أو الموافقة، ثم علاقة الدليل المطعون فيه بالأعمال التالية.
وتنص المادة L225-4 على أساس تفتيش الزنزانة، لكنها لا تمنح بذاتها إذناً عاماً بالاطلاع على البيانات. أما المادة 77-1 du Code de procédure pénale فتتناول استعانة النيابة أو الشرطة القضائية بشخص مؤهل لإجراء أعمال فنية في التحقيق. وجود خبير أو شخص مؤهل لا يصحح غياب الأساس الذي يسمح أصلاً باستخراج البيانات؛ الاختصاص التقني يأتي بعد مشروعية العملية وليس قبلها.
كما يجب بيان ما إذا كان الاستخراج قد تم بأمر مكتوب، وما إذا كان الأمر يحدد الهاتف والوقائع ونطاق البحث، وما إذا كانت الأداة التقنية نسخت كل الجهاز أو ملفات معينة. كلما اتسع النسخ، اتسع خطر جمع معلومات لا علاقة لها بالتحقيق. وقد يطلب الدفاع، عند الاقتضاء، استبعاد نسخ أو تقارير تتجاوز النطاق المأذون به، أو تعيين خبير مستقل لمقارنة صورة البيانات الأصلية بما ورد في التقرير.
تتطلب المذكرة كذلك مراجعة المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية، التي حصلنا على نصها الرسمي من Article 174, Code de procédure pénale. وعندما تكون غرفة التحقيق مختصة، يجب عرض وسائل البطلان المتعلقة بالإجراءات المحالة إليها، ويمكن أن يقتصر الإلغاء على الأعمال المعيبة أو يمتد إلى الأعمال اللاحقة التي كانت تلك الأعمال سنداً ضرورياً لها. لا يعني ذلك أن كل دليل ظهر بعد الاستخراج يسقط تلقائياً؛ يجب إثبات علاقة الدعم الضروري.
ومن القواعد المؤثرة أيضاً وجوب تسبيب قرار غرفة التحقيق. فقد طبقت المحكمة المادة 593 du Code de procédure pénale في قرار 27 يناير 2026، ورأت أن القرار القضائي يجب أن يتضمن أسباباً خاصة تبرر النتيجة وأن يجيب عن النقاط الأساسية في مذكرات الأطراف. فإذا طلب الدفاع بحث العلاقة بين تسجيل غير مشروع وأعمال لاحقة، فلا يجوز رفض الطلب بعبارة عامة من دون فحص هذه العلاقة.
وفي القرار نفسه، نقضت المحكمة الحكم جزئياً لأن غرفة التحقيق لم تبحث، كما طلب الدفاع، ما إذا كانت أعمال لاحقة، ومنها تفتيش الزنزانة وضبط الهاتف، تجد سندها الضروري في عملية تنصت أُبطلت. هذه النقطة عملية جداً: قد يكون الشخص غير مخول بالطعن في إجراء يخص شخصاً آخر، لكنه يستطيع الطعن في عمل لاحق أصابه شخصياً إذا أثبت أن هذا العمل لم يكن ليقع لولا الإجراء المعيب.
وعند إعداد الملف، ينبغي طلب كامل السلسلة لا مقتطفات منها: قرار فتح التحقيق أو الإذن، محاضر العثور، محضر التسليم، ختم الجهاز، طلب الاستخراج، التقرير التقني، الملفات المنسوخة، ومحاضر الاستجواب التي استندت إلى الهاتف. نقص مستند واحد قد يمنع فهم التسلسل. وفي المقابل، لا يكفي وجود نقص شكلي إذا كان لا يمس حقاً جوهرياً أو لم يلحق ضرراً بالشخص، بحسب طبيعة القاعدة التي يُستند إليها.
يجب احترام الآجال الإجرائية وعدم انتظار جلسة الحكم إذا كان القانون يفرض تقديم الدفع أمام غرفة التحقيق في مرحلة سابقة. فمحكمة النقض لا تعيد عادة بناء الملف من البداية، ولا تقبل وسيلة بطلان جديدة لم تُعرض على الجهة المختصة. وفي قرار 27 يناير 2026، رفضت المحكمة بحث اعتراض يتعلق بتفتيش الشخص لأنه لم يقدم أمام غرفة التحقيق. لذلك يجب إرسال الوثائق إلى محامٍ في أقرب وقت، مع جدول زمني دقيق منذ العثور على الهاتف حتى آخر استعمال له.
B. ما الذي يعنيه القرار للمحتجز وأسرته وللتحقيق؟
النتيجة التي انتهت إليها محكمة النقض في 27 يناير 2026 كانت نقضاً جزئياً وإحالة إلى غرفة التحقيق في محكمة استئناف أخرى، لا إعلان براءة ولا إسقاطاً لكل التحقيق. فقد أبقت المحكمة أجزاء أخرى من القرار، وطلبت إعادة فحص جوانب محددة تتعلق بالأعمال التابعة واستخراج الهاتف. وهذا يوضح أن البطلان الإجرائي يعالج سلامة وسيلة معينة، ولا يحسم وحده ثبوت الجريمة أو مسؤولية الشخص.
إذا أُلغي استخراج الهاتف، فقد تُستبعد التقارير والنسخ التي قامت عليه مباشرة. وقد تمتد الآثار إلى استجواب أو خبرة أو ضبط لاحق إذا كان العمل اللاحق يستند إليه سنداً ضرورياً. لكن النيابة قد تملك أدلة مستقلة، وقد تستطيع إجراء عملية جديدة إذا صدر الإذن الصحيح وتوافرت شروطه. لذلك لا ينبغي للأسرة أن تعتبر قرار النقض وعداً بالإفراج أو بانتهاء المتابعة؛ يجب انتظار القرار الذي سيصدر بعد الإحالة وتحديد نطاقه.
يمكن للمحتجز أن يطلب من محاميه فحص أربعة أسئلة عملية. أولاً: هل كان تفتيش الزنزانة داخلاً في المادة L225-4؟ ثانياً: هل وُصف الهاتف وحُفظ من دون خلط أو تغيير؟ ثالثاً: هل كان استخراج البيانات في تحقيق تمهيدي؟ رابعاً: أين الموافقة الصريحة أو إذن قاضي الحريات والاحتجاز؟ إذا غاب الجواب عن السؤال الرابع، يصبح الدفع المتعلق بالاستخراج أكثر تحديداً من احتجاج عام على الخصوصية.
ويجب على الأسرة ألا تحاول الوصول إلى الهاتف أو حذف رسائل أو التواصل مع شهود لتغيير رواياتهم. هذه التصرفات قد تخلق مشكلات جديدة، وقد تضر بسلسلة حفظ الدليل أو تفسر على نحو سلبي. الأفضل هو المحافظة على المراسلات والوثائق الموجودة لدى الأسرة، وعدم إعادة إرسال محتويات خاصة إلى أشخاص غير معنيين، وتسليم نسخ منظمة للمحامي. وفي المسائل الرقمية، تحفظ النسخة الأصلية كما هي، مع تدوين مصدر كل ملف وتاريخه.
إذا كان المحتجز لا يتقن الفرنسية، فعليه طلب شرح الإجراء والوثائق بواسطة مترجم عند الحاجة، وعدم اعتبار الصمت أو التوقيع دليلاً على موافقة مفهومة إلا بعد التحقق من ظروفه. أما الأسرة، فيمكنها تزويد المحامي بمعلومات عن ملكية الهاتف، والأرقام المستعملة، والحسابات، وأي تغيير في الجهاز قبل احتجازه. هذه المعلومات لا تثبت البطلان وحدها، لكنها تساعد الخبير والمحامي على مقارنة الجهاز المضبوط بالجهاز الذي كان يستعمله الشخص فعلاً.
ولا ينبغي الخلط بين هذا القرار وبين تفتيش مكتب محام أو حماية سر المهنة. فقد تناولت المحكمة في قرار آخر ضبط أجهزة حاسوبية وطبقت المادة 56-1-1 في حدود اكتشاف مستند يمكن أن يتعلق بحقوق الدفاع. ويمكن الرجوع إلى Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222. أما المادة 56-1-1 نفسها، فنصها الرسمي متاح في Article 56-1-1, Code de procédure pénale. حماية المراسلات المهنية مهمة، لكنها لا تحول كل هاتف مضبوطة في زنزانة إلى مستند محام.
وتبرز من قرار 13 نوفمبر 2024 قاعدة أخرى: يجب صياغة الدفع وفق الإجراء الذي يُنتقد. فالمحكمة ميزت بين بطلان التفتيش نفسه وبطلان ضبط شيء معين، ورأت أن الإخلال المحتج به كان متعلقاً بالضبط لا بالتفتيش. في ملف الهاتف، يجب تحديد هل الاعتراض على العثور في الزنزانة، أو على وضع الجهاز في الحفظ، أو على تسليمه، أو على استخراج البيانات. هذا التفصيل يمنع رفض المذكرة لأنها تهاجم عملية لم تكن محل النزاع الحقيقي.
يمكن للمحامي، بحسب مرحلة الملف، أن يطلب استبعاد التقرير الرقمي، أو إلغاء الأعمال اللاحقة، أو إجراء خبرة مضادة، أو حفظ نسخة كاملة من الدليل لإتاحة مناقشة تقنية حقيقية. وقد يطلب أيضاً الاطلاع على سجل الأداة التي استعملت للاستخراج، وتحديد الأشخاص الذين تعاملوا مع الجهاز، وبيان ما إذا كانت البيانات قد نسخت كاملة أو جزئياً. لا توجد نتيجة موحدة لكل ملف، لأن الاختلاف في الإذن أو الموافقة أو نطاق النسخ قد يغير التقييم.
أما من الناحية الزمنية، فينبغي عدم انتظار قرار نهائي في الموضوع قبل إثارة المسألة الإجرائية. فبعض العيوب لا يمكن تقديمها للمرة الأولى أمام محكمة النقض، كما بين قرار 27 يناير 2026. ويجب أن تتضمن المذكرة الوقائع والتواريخ والطلبات بوضوح، وأن ترفق بما يثبت الضرر أو المصلحة في الطعن. وفي حال كان الشخص في الحبس، يمكن للمحامي أن يدرس بالتوازي أي طلب إفراج أو تعديل للتدبير، لكن ذلك مسار مختلف عن طلب بطلان الدليل الرقمي.
يبقى المبدأ الأهم أن الأمن داخل السجن لا يلغي ضمانات التحقيق الجنائي. للإدارة صلاحيات تفتيش الزنزانة وضبط الأشياء المحظورة ضمن الشروط القانونية، لكن قراءة محتوى الهاتف عملية أخرى تتطلب أساساً مستقلاً عندما تجري في تحقيق تمهيدي. وفي المقابل، لا يكفي وجود عيب محتمل للقول إن الإفراج مضمون؛ يجب تحديد النص، والإجراء، والضرر، والرابطة بين الدليل المعيب وبقية الملف.
ولمن يريد فهم السياق الأوسع للإجراءات الجزائية الفرنسية، يمكن الاطلاع على الصفحة العربية الرئيسية للمكتب عبر Kohen Avocats en arabe. ويظل هذا المقال شرحاً عاماً للقرار والنصوص التي جرى التحقق منها، ولا يغني عن دراسة الملف الفردي ومحاضر التحقيق والآجال الخاصة به.
خاتمة
كرس قرار الغرفة الجنائية الصادر في 27 janvier 2026 تمييزاً ضرورياً بين تفتيش الزنزانة لأغراض الأمن وبين استخراج بيانات الهاتف في تحقيق تمهيدي. العثور على هاتف ممنوع داخل السجن قد يكون مشروعاً وفق قانون السجون، لكن ذلك لا يمنح تلقائياً حق قراءة محتواه من دون موافقة صحيحة أو إذن قضائي عند وجوبه. ويجب على الدفاع فحص سلسلة الحيازة، ونطاق الاستخراج، وتسبيب قرارات غرفة التحقيق، ثم تقديم الدفع في مرحلته القانونية المناسبة. النتيجة تتوقف على مستندات الملف، ولا يمكن استنتاجها من مجرد وجود الهاتف أو من وصفه بأنه ممنوع.