اتصلت بكم طليقتكم من مطار محمد الخامس لتخبركم أن الأطفال سيبقون معها في الدار البيضاء، أو اكتشفتم أن طليقكم سافر بالأولاد إلى الجزائر خلال العطلة ولم يرجع في الموعد المتفق عليه، أو منعكم الطرف الآخر من أي خبر منذ أسابيع بعد سفر إلى تونس. هذه اللحظة مؤلمة، وكل ساعة تمر فيها دون تحرك قانوني صحيح تجعل الاسترجاع أصعب. هذا المقال يشرح لكم بالعربية الكاملة ما يعتبره القانون الفرنسي نقلا غير مشروع للأطفال إلى الخارج، ومتى يأمر القاضي بالعودة الفورية، وما هي العقوبات الجنائية التي تلاحق الوالد الذي يحتفظ بالطفل خارج فرنسا، ثم يعرض الخطوات العملية الدقيقة في الساعات والأيام الأولى، مع الفروق الجوهرية بين المغرب والجزائر وتونس. القاضي المشار إليه هنا هو قاضي شؤون الأسرة الفرنسي المسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وهو القاضي المختص بكل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال: مقر الإقامة، والنفقة المسماة pension alimentaire، وحق الزيارة والاستضافة، والسلطة الأبوية المسماة autorité parentale أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا لصالح الطفل.
القاعدة التي يجب أن تحفظوها قبل كل شيء هي أن القانون الفرنسي لا يعامل سفر الطفل إلى الخارج على أنه مسألة عائلية خاصة يمكن حلها بالانتظار أو بالتفاوض وحده، بل يعامله كمساس مباشر بحقوق الطرف الآخر وبحق الطفل نفسه في الحفاظ على علاقة مستقرة مع والديه معا. لذلك وضع المشرع الفرنسي ثلاث أدوات متكاملة: أداة مدنية دولية تعيد الطفل بسرعة إلى بلد إقامته المعتادة، وأداة جنائية تعاقب الوالد الذي ينقل الطفل أو يحتفظ به خارج فرنسا دون حق، وأدوات وقائية تمنع المغادرة قبل وقوعها. فهم هذه الأدوات الثلاث وكيفية تحريكها بالترتيب الصحيح هو ما يصنع الفرق بين ملف ينتهي بعودة الأطفال خلال أسابيع وملف يتعثر لسنوات أمام المحاكم. لنبدأ بالأساس القانوني الذي يقرر كل شيء: هل ما حدث نقل غير مشروع يستوجب العودة الفورية أم لا.
I. طليقي سافر بالأطفال إلى الخارج: متى يعتبر القانون الفرنسي ذلك نقلا غير مشروع يفرض العودة الفورية وما هي العقوبة
A. العودة الفورية إلى فرنسا: مبدأ اتفاقية لاهاي والحالة الوحيدة التي تسمح للقاضي برفض الإعادة
النقل غير المشروع للطفل إلى الخارج، المسمى بالفرنسية déplacement illicite، يقوم في القانون الفرنسي وفي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال على عنصرين يجب توفرهما معا. العنصر الأول هو أن يكون السفر أو الاحتفاظ بالطفل خارج فرنسا قد تم خرقا لحق الحضانة المسمى droit de garde الذي يمارسه الوالد الآخر بموجب القانون الفرنسي أو بموجب قرار قضائي. والعنصر الثاني هو أن تكون فرنسا هي بلد الإقامة المعتادة للطفل قبل النقل، أي المكان الذي يعيش فيه الطفل فعليا ويدرس وله فيه حياته المستقرة. عندما يجتمع هذان العنصران فإن النقل يوصف بأنه غير مشروع حتى لو كان الوالد الذي سافر يمارس السلطة الأبوية بصفة مشتركة، وحتى لو كان يحمل جواز سفر الطفل، لأن السلطة الأبوية المشتركة لا تعطي أيا من الوالدين حق تغيير بلد إقامة الطفل بقرار منفرد. هذه النقطة تحسم أغلب النزاعات مع المغرب والجزائر وتونس، حيث يعتقد بعض الآباء خطأ أن اصطحاب أطفالهم إلى بلدهم الأصلي خلال العطلة ثم إبقاءهم هناك يدخل في نطاق حقوقهم الطبيعية، بينما يراه القاضي الفرنسي خرقا صريحا لحقوق الوالد الآخر المقيم في فرنسا.
الآلية العملية التي تعيد الطفل هي طلب العودة الفورية المسمى demande de retour، ويقدم هذا الطلب في فرنسا عن طريق النائب العام المسمى procureur de la République الذي يرفع الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة للمطالبة بعودة الطفل إلى بلد إقامته المعتادة. محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في فرنسا وتسمى Cour de cassation، أكدت صفة النائب العام في هذه الإجراءات بدقة في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 16 فبراير 2022 تحت رقم 21-19.061، حيث قضت بأن النائب العام الذي يرفع دعوى العودة « a, lorsqu’il introduit une procédure judiciaire afin d’obtenir le retour de l’enfant, la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts de l’un des parents » ومعناها بالعربية أن النائب العام عندما يرفع دعوى قضائية للحصول على عودة الطفل تكون له صفة الطرف الأصلي في الدعوى ولا يمكن اعتباره ممثلا لمصالح أحد الوالدين. هذا التوضيح مهم لكم عمليا لأنه يعني أن الدعوى ترفع باسم المصلحة العامة المتمثلة في احترام الاتفاقية الدولية وليس كدعوى خاصة لأحد الوالدين، وأن الوالد الموجود في فرنسا يتدخل في الإجراءات لدعم الطلب دون أن تتوقف الدعوى على حضوره الشخصي في كل جلسة. القرار منشور رسميا ويمكن الاطلاع عليه على موقع محكمة النقض عبر الرابط التالي: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 16 فبراير 2022، رقم 21-19.061.
المبدأ الذي يحكم هذه الدعاوى هو أن العودة فورية ولا يملك القاضي رفضها إلا في حالة واحدة ضيقة جدا نصت عليها المادة 13 الفقرة ب من اتفاقية لاهاي، وهي وجود خطر جسيم يعرض الطفل لأذى بدني أو نفسي أو يضعه في وضع لا يطاق عند عودته. محكمة النقض صاغت هذا المبدأ بعبارات صارمة في القرار نفسه، حيث قضت بأنه « Il résulte du premier de ces textes qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable » ومعناها بالعربية أنه ينتج عن هذا النص أنه لا يمكن الاستثناء من العودة الفورية للطفل إلا إذا وجد خطر ضرر جسيم أو نشوء وضع لا يطاق. ثم ألغت المحكمة قرار استئناف رفض العودة بحجة أن الطفلة اندمجت جيدا في مكانها الجديد وتعيش فيه منذ أربع سنوات في بيئة عائلية ومدرسية مواتية، معتبرة أن هذه الأسباب غير صالحة لإثبات الخطر الجسيم لأنها تنظر إلى الوضع الجديد الذي صنعه الوالد الناقل بنفسه بدلا من النظر إلى وضع الطفلة لو عادت إلى الوالد الذي أبعدت عنه بطريقة غير مشروعة. الدرس العملي المباشر لكم هو أن حجة الاندماج في البلد الجديد وحجة مرور الوقت وحجة أن الطفل لا يعرف الوالد الآخر كلها حجج رفضتها محكمة النقض صراحة ولا تكفي وحدها لمنع العودة، وأن الطرف الذي نقل الطفل لا يستفيد من الوضع الذي خلقه بيده. لذلك يجب أن تتحركوا بسرعة لأن كل شهر إضافي يقوي حجة الاستقرار الواقعي أمام القضاة حتى لو كانت هذه الحجة مرفوضة من حيث المبدأ، وأن تجمعوا منذ اليوم الأول كل ما يثبت أن الإقامة المعتادة للطفل هي فرنسا: شهادات مدرسية، وملف طبي، وعقود الأنشطة، وكل ما يدل على أن حياة الطفل المستقرة هنا، وهذا المبدأ مستخرج من قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 16 فبراير 2022، رقم 21-19.061.
يبقى أن نشرح حدود هذه الآلية بصراحة كاملة لأن الصدق يخدمكم أكثر من الوعود. اتفاقية لاهاي لا تطبق إلا إذا كانت الدولتان المعنيتان طرفين فيها، أي فرنسا من جهة وبلد الوجهة من جهة أخرى، ولا تمنح القاضي الفرنسي أي سلطة مباشرة على التراب الأجنبي. فإذا كان الطفل في المغرب أو في تونس فإن الآلية الدولية تعمل لأن البلدين طرفان في الاتفاقية كما سنفصل في الجزء الثاني، أما إذا كان الطفل في الجزائر فإن الطريق مختلف لأن الجزائر ليست طرفا في الاتفاقية حسب الجدول الرسمي لمؤتمر لاهاي، ويمر الحل عندها بالاتفاقية الثنائية وبالإجراءات أمام القضاء الجزائري. وفي جميع الحالات لا يفصل قاضي العودة في مسألة الحضانة نفسها ولا يقرر مع من يعيش الطفل نهائيا، بل يقرر فقط البلد الذي يجب أن يعود إليه الطفل لتفصل محاكم ذلك البلد في الحضانة، وهذا الفصل بين العودة والحضانة هو ما يسمح بالسرعة لأن القاضي لا يبحث في أهلية كل والد بل يكتفي بالتحقق من عدم مشروعية النقل. أما إذا كان الطفل قد نقل إلى بلد أوروبي آخر كإسبانيا أو إيطاليا في عبور نحو المغرب فإن قاعدة أوروبية إضافية تسمى لائحة بروكسل الثانية مكرر الصادرة سنة 2019 تحت رقم 2019/1111 تعزز مبدأ العودة وتحد أكثر من أسباب الرفض، ويجب إبلاغ محاميكم بكل مراحل الرحلة لأن كل بلد عبور يفتح مسارا إضافيا للتحرك.
B. الاحتفاظ بالطفل خارج فرنسا جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي حتى لو كان الفاعل هو الأب أو الأم
يظن كثير من الآباء أن الخلاف حول الأطفال خلاف مدني ينتهي بغرامة أو بتعديل قرار الحضانة، وهذا خطأ جسيم في حالات السفر إلى الخارج لأن القانون الجنائي الفرنسي يتدخل بقوة ويعاقب الوالد الذي يرفض تسليم الطفل أو يحتفظ به خارج فرنسا بعقوبات حبس حقيقية. الجريمة الأولى هي عدم تسليم الطفل المسماة non-représentation d’enfant، وتنص عليها المادة 227-5 من قانون العقوبات الفرنسي التي تقرر أن رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق لمن له الحق في المطالبة به يعاقب بسنة حبس وغرامة 15000 يورو، ويمكن الاطلاع على نصها الرسمي هنا: المادة 227-5 من قانون العقوبات. والجريمة الثانية هي انتزاع الطفل من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية، وتنص عليها المادة 227-7 من القانون نفسه التي تعاقب كل أصل، أي كل أب أو أم أو جد، يسحب طفلا قاصرا من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو ممن عهد إليهم الطفل أو ممن يقيم عندهم إقامته المعتادة، بالعقوبة نفسها وهي سنة حبس وغرامة 15000 يورو، ونصها الرسمي هنا: المادة 227-7 من قانون العقوبات. هاتان المادتان تنطبقان تماما على الوالد الذي يبقي الأطفال في الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس بعد انتهاء العطلة ويرفض إعادتهم، وعلى الوالد الذي يسافر بهم فجأة دون إخبار الطرف الآخر، لأن الاحتفاظ بالطفل في الخارج هو في نظر القانون رفض مستمر لتسليمه لمن له الحق في المطالبة به.
المشرع شدد العقوبة بشكل كبير عندما يطول الاحتفاظ أو عندما يتم خارج التراب الفرنسي، وهذا التشديد صمم خصيصا لحالات مثل حالتكم. فالمادة 227-9 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس وغرامة 45000 يورو في حالتين: الأولى إذا احتفظ بالطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف أصحاب الحق في المطالبة به مكان وجوده، والثانية وهي التي تهمكم مباشرة « Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République » ومعناها بالعربية إذا احتفظ بالطفل القاصر دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية، والنص الرسمي هنا: المادة 227-9 من قانون العقوبات. لاحظوا أن مجرد وجود الطفل خارج فرنسا دون حق كاف وحده لتشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات حتى لو كان الوالد الآخر يعرف العنوان ويتصل بالأطفال هاتفيا، لأن النص يكتفي بواقعة الاحتفاظ خارج الإقليم. وأضيفت إلى ذلك جريمة تكميلية قل من يعرفها وهي جريمة تغيير السكن دون إشعار، إذ تنص المادة 227-6 من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص ينقل سكنه إلى مكان آخر بينما يقيم أطفاله عادة معه ولا يبلغ بتغيير سكنه خلال شهر من التغيير من لهم حق الزيارة أو الاستضافة بموجب حكم أو اتفاق مصدق عليه، بالحبس ستة أشهر وغرامة 7500 يورو، ونصها هنا: المادة 227-6 من قانون العقوبات. هذه المادة سلاح إضافي عندما يغادر الطرف الآخر فرنسا نهائيا بالأطفال دون إخباركم بعنوانه الجديد، لأن عدم الإشعار خلال الشهر جريمة قائمة بذاتها تضاف إلى عدم التسليم.
السؤال الذي يطرحه عليكم كل محام جاد هو هل يبقى القاضي الفرنسي مختصا عندما يكون الطفل محتجزا فعليا في المغرب أو الجزائر والوالد المتهم نفسه خارج فرنسا، والجواب الذي أعطته محكمة النقض واضح ومشجع. في قرار صادر عن غرفتها الجنائية بتاريخ 21 يونيو 2023 تحت رقم 23-80.031 قضت المحكمة بأن « le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national, cette circonstance étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l’infraction » ومعناها بالعربية أن القاضي الفرنسي يكون مختصا عندما يكون مكان تسليم الطفل، أو عند عدم التحديد سكن الوالد الذي له الحق في المطالبة به، واقعا على التراب الوطني، دون حاجة للتمييز بحسب ما إذا كان سكن المتهم أو المكان الذي يحتفظ فيه بالطفل دون وجه حق واقعا على التراب الوطني أم لا، فهذا الظرف لا أثر له في تحديد مكان ارتكاب الجريمة. بعبارة بسيطة يحتفظ بها كل قارئ: مكان الجريمة هو المكان الذي كان يجب أن يسلم فيه الطفل في فرنسا وليس المكان الذي أخفي فيه الطفل في الخارج، فيبقى القاضي الفرنسي مختصا وتطبق العقوبة الفرنسية حتى لو لم يعد المتهم إلى فرنسا أبدا. القرار رفض طعن أب أدين بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 10000 يورو عن عدم تسليم ابنه، وهو منشور رسميا هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة الجنائية، 21 يونيو 2023، رقم 23-80.031. النتيجة العملية هي أن الشكوى التي تقدمونها في فرنسا لا تموت بسبب وجود الطفل في الخارج، بل تفتح تحقيقا فرنسيا يمكن أن ينتهي بإدانة غيابية تظهر في السجل الجنائي للطرف الآخر وتمنعه من العودة إلى فرنسا دون مواجهة العقوبة، وتشكل ورقة ضغط حقيقية في أي تفاوض حول العودة.
يرتبط بالجانب الجنائي مبدآن مدنيان يجب أن تعرفوهما لأنهما يحميانكم من ارتكاب الخطأ المعاكس. المبدأ الأول هو أن انفصال الوالدين لا يغير شيئا في السلطة الأبوية المشتركة، فالمادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي تنص على أن انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية وأن على كل من الأب والأم الحفاظ على علاقات شخصية مع الطفل واحترام روابطه مع الوالد الآخر، ونصها هنا: المادة 373-2 من القانون المدني. والمبدأ الثاني هو أن القاضي لا يسحب السلطة الأبوية من أحد الوالدين إلا عند الضرورة، فالمادة 373-2-1 من القانون نفسه تجيز للقاضي إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده مع عدم جواز حرمان الوالد الآخر من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة، ونصها هنا: المادة 373-2-1 من القانون المدني. والمادة 373-2-9 تنظم مقر إقامة الطفل الذي يمكن تحديده بالتناوب بين مسكني الوالدين أو في مسكن أحدهما، ونصها هنا: المادة 373-2-9 من القانون المدني. الخلاصة المزدوجة هي أن الطرف الذي سافر بالأطفال لا يستطيع الاحتجاج بأن السلطة مشتركة لتبرير قراره المنفرد، وأنكم أنتم أيضا لا يجوز لكم إذا عاد الأطفال أن تمنعوا الطرف الآخر من رؤيتهم انتقاما لأن المنع غير المبرر يعرضكم بدوركم للعقوبة نفسها. إذا كنتم تتابعون بشكل عام مسائل الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة في فرنسا فيمكنكم الاستفادة من مقالنا المرجعي حول الموضوع عبر هذا الرابط: حضانة الأطفال في فرنسا: الإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة.
II. ماذا تفعلون عمليا من باريس: إجراءات الساعات الأولى ثم الفروق الحاسمة بين المغرب والجزائر وتونس
A. خطر المغادرة جدي ولم يقع بعد أو وقع للتو: المعارضة الإدارية والمنع القضائي والشكوى في الأيام الأولى
إذا كانت لديكم أسباب جدية للاعتقاد بأن الطرف الآخر يستعد للسفر بالأطفال، كأن باع أثاثه أو سحب الأطفال من المدرسة أو حجز تذاكر ذهاب دون عودة أو هددكم صراحة بأخذهم إلى بلده، فإن القانون يمنحكم إجراء استعجاليا إداريا يسمى المعارضة على مغادرة التراب المسماة opposition à la sortie du territoire وتختصر OST. تطلب هذه المعارضة عند وجود حالة استعجال من المحافظ المسمى préfet، وفي باريس تتوجهون إلى محافظة الشرطة المسماة préfecture de police، ويمكن إيداع الطلب أيضا في مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك التي تحيله عند ثبوت الاستعجال إلى مداومة المحافظة. يجب أن تثبتوا الاستعجال بوثائق ملموسة: رسائل تهديد، وحجوزات سفر، وسحب مدرسي، وشهادات أقارب، وأي عنصر يدل على أن المغادرة وشيكة. وعندما يرى المحافظ أن الطلب مبرر فإنه يصدر قرار المعارضة بناء على العناصر التي قدمتموها وعلى ما يجده في الملفات ومنها سجل الأشخاص المطلوبين المسمى fichier des personnes recherchées ويختصر FPR. النقطة التي يجب حفظها عن ظهر قلب هي مدة هذا الإجراء، إذ تقرر الإدارة الرسمية أن إجراء المعارضة على مغادرة التراب صالح لمدة خمسة عشر يوما كحد أقصى دون إمكانية طلب تمديد مدته. هذه المعلومة موثقة في الصفحة الرسمية للإدارة الفرنسية: المعارضة على مغادرة التراب ومنع مغادرته: موقع الخدمة العامة الرسمي. لذلك لا تطلبوا المعارضة الإدارية قبل الأوان ولا بعد فواته، بل في اللحظة التي يصبح فيها الخطر جديا ومباشرا، واستغلوا أيامها الخمسة عشر لرفع الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة للحصول على الحماية الدائمة.
الحماية الدائمة هي المنع القضائي لمغادرة التراب المسمى interdiction de sortie du territoire وتختصر IST، ويصدره قاضي شؤون الأسرة بطلب من أحد الوالدين فيمنع بموجبه الطفل القاصر من مغادرة التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا. السند القانوني هو المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أن القاضي « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » ومعناها بالعربية أنه يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، وأن هذا المنع يقيد في سجل الأشخاص المطلوبين بواسطة النائب العام، والنص الرسمي الكامل هنا: المادة 373-2-6 من القانون المدني. لاحظوا أن المنع القضائي لا يمنع سفر الطفل نهائيا بل يشترط موافقة الوالدين معا، فيبقى سفر العطلة العادي ممكنا عندما يوافق الطرفان، ويمنع في المقابل أي سفر منفرد. ويمكن للقاضي أن يضيف إلى قراره غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تسمى astreinte لضمان تنفيذ قراره، بل يمكنه أن يحكم على الوالد الذي يعرقل التنفيذ عمدا وبشكل جسيم أو متكرر بغرامة مدنية تصل إلى 10000 يورو. عمليا اطلبوا من محاميكم في أول عريضة أمام قاضي شؤون الأسرة في محكمة باريس القضائية إذا كنتم تقيمون في العاصمة وضواحيها، أو أمام محكمة مقر إقامتكم في إيل دو فرانس، ثلاثة أمور معا: المنع القضائي لمغادرة التراب، وتحديد مقر إقامة الأطفال، وتحديد précis لعطل السفر إلى الخارج مع إلزام الطرف الآخر بتقديم عنوان الإقامة في الخارج وتذاكر العودة. هذا الثلاثي الوقائي هو ما يعتمده المحامون المتمرسون لأنه يغلق الباب أمام المفاجآت ويمنحكم سندا جاهزا للتحرك الدولي إذا وقع المحظور رغم كل شيء.
إذا وقع السفر فعلا وانتهت مدة العطلة دون عودة الأطفال فادخلوا فورا في منطق الأيام الأولى الحاسمة ولا تضيعوا أسبوعا كاملا في الانتظار أو في المفاوضات الهاتفية التي لا تترك أثرا. توجهوا في اليوم نفسه إلى مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك لتقديم شكوى بعدم تسليم طفل على أساس المادة 227-5 من قانون العقوبات، واحملوا معكم نسخة من حكم الحضانة أو الاتفاق المصدق عليه، وجوازات سفر الأطفال إن بقيت عندكم، وكل ما يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا، ونسخ الرسائل التي تدل على رفض الإعادة. ثم راسلوا النائب العام لدى محكمة مقر إقامتكم برسالة مفصلة تطلبون فيها تحريك إجراءات العودة الدولية، وتواصلوا مع محام يتابع الملفين المدني والجنائي معا لأن الملفين يتغذى كل منهما من الآخر: الحكم المدني بالعودة يقوي الشكوى الجنائية، والإدانة الجنائية تضغط من أجل التنفيذ الفعلي للعودة. واحذروا خطأين قاتلين يرتكبهما الآباء بحسن نية: الأول هو السفر بأنفسكم إلى الخارج لاستعادة الأطفال بالقوة لأن أي عنف أو انتزاع مضاد يعرضكم لعقوبة المادة 227-7 نفسها ولمتابعة في البلد الأجنبي، والثاني هو توقيع أي وثيقة يقدمها لكم الطرف الآخر أو محاميه في الخارج تقرون فيها بنقل الإقامة أو بالتنازل عن الحضانة لأن هذه الوثائق ستستخدم ضدكم أمام كل المحاكم. كل اتفاق يجب أن يمر عبر محاميكم في فرنسا ويصدق عليه القاضي الفرنسي قبل أي توقيع.
B. المغرب والجزائر وتونس ليست وضعا واحدا: ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة تماما وطريق العودة في كل بلد
هنا تكمن المعلومة التي يتجاهلها معظم ما ينشر بالعربية على الإنترنت ويخلط بين البلدان الثلاثة خلطا يضيع الحقوق: المغرب وتونس طرفان في اتفاقية لاهاي لسنة 1980 بينما الجزائر ليست طرفا فيها حسب الجدول الرسمي للدول الأطراف الذي ينشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ويمكن التحقق من هذا الجدول هنا: الجدول الرسمي للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي 1980. فالمغرب انضم إلى الاتفاقية بتاريخ 9 مارس 2010 ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليه في 1 يونيو 2010، وتونس انضمت بتاريخ 10 يوليو 2017 ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليها في 1 أكتوبر 2017، بينما لا يظهر اسم الجزائر في الجدول لأنها لم تنضم إلى الاتفاقية. هذا الفرق يحدد كل شيء في استراتيجية ملفكم، فطريق المغرب وتونس يمر بالآلية الدولية السريعة للعودة الفورية التي شرحناها في الجزء الأول، بينما طريق الجزائر يمر باتفاقية ثنائية وبإجراءات الاعتراف بالحكم الفرنسي أمام القضاء الجزائري وهي إجراءات أطول وأكثر تعقيدا. لذلك أول سؤال يطرحه عليكم المحامي الجيد ليس هل أنتم متزوجون أم مطلقون بل في أي بلد يوجد الطفل الآن بالضبط، لأن جواب هذا السؤال وحده يقرر خارطة الطريق.
إذا كان الطفل في المغرب فإنكم تستفيدون من وضع مزدوج ملائم: اتفاقية لاهاي من جهة، والاتفاقية الثنائية الفرنسية المغربية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي الموقعة في 10 أغسطس 1981 والمنشورة بموجب المرسوم رقم 83-435 الصادر في 27 مايو 1983 من جهة أخرى، ويمكن الاطلاع على مرسوم النشر الرسمي هنا: المرسوم رقم 83-435 الصادر في 27 مايو 1983 المنشور للاتفاقية الفرنسية المغربية في الجريدة الرسمية الفرنسية. عمليا ترفعون طلب العودة عن طريق السلطة المركزية الفرنسية الموجودة في وزارة العدل التي تحيل الملف إلى نظيرتها المغربية، وبالتوازي يتابع محاميكم الدعوى أمام القاضي الفرنسي للحصول على قرار العودة الذي يطلب تنفيذه في المغرب. التجربة العملية تدل على أن الملفات المغربية من أفضل الملفات حظوظا عندما تكون الوثائق كاملة منذ البداية: حكم الحضانة الفرنسي مترجما، وشهادات الإقامة المعتادة في فرنسا، ووثائق تثبت عدم مشروعية الاحتفاظ، وتوكيل لمحام في المغرب يتابع التنفيذ محليا. وإذا كان الطفل في تونس فإن الآلية نفسها متاحة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017، مع الخصوصية التونسية المتمثلة في أهمية إجراءات إسناد الحضانة أمام قاضي الأسرة التونسي التي قد تتقاطع مع طلب العودة، لذلك يجب تنسيق العمل بين محاميكم في فرنسا ومحام في تونس منذ الأسبوع الأول حتى لا يصدر حكم حضانة تونسي مضاد يعقد التنفيذ. في الحالتين المغربية والتونسية لا تقبلوا فكرة أن بعد المسافة أو اختلاف اللغة يمنعان التحرك، لأن الاتفاقية صممت خصيصا لتجاوز هذه العوائق عبر تعاون السلطات المركزية، ولأن التأخر هو العدو الوحيد الحقيقي لطلب العودة كما بينا بقرار محكمة النقض.
إذا كان الطفل في الجزائر فإن الملف أصعب لكنه ليس ميؤوسا منه، ويجب أن تفهموا أدواته الخاصة بدقة. المرجع الأساسي هو الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المتعلقة بالأطفال الناتجين عن أزواج مختلطة منفصلة الموقعة في الجزائر بتاريخ 21 يونيو 1988 والمنشورة بموجب المرسوم رقم 88-879 الصادر في 17 أغسطس 1988، ويمكن الاطلاع على مرسوم النشر الرسمي هنا: المرسوم رقم 88-879 الصادر في 17 أغسطس 1988 المنشور للاتفاقية الفرنسية الجزائرية حول الأطفال في الجريدة الرسمية الفرنسية. هذه الاتفاقية تنظم التعاون بين البلدين في مسائل الأطفال الناتجين عن الأزواج المختلطة المنفصلة وتوفر إطارا لمعالجة النزاعات، لكنها لا توفر آلية العودة الفورية التلقائية الموجودة في اتفاقية لاهاي، لذلك يمر الحل غالبا بمسارين متوازيين: مسار دبلوماسي وقنصلي عبر وزارة الخارجية والسلطات المركزية، ومسار قضائي يقتضي الحصول على حكم فرنسي واضح بالحضانة والعودة ثم طلب الاعتراف به وتنفيذه أمام القضاء الجزائري وفق قواعد قبول الأحكام الأجنبية المسماة exequatur، أي الإجراء الذي يمنح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية على التراب الوطني. هذا المسار يتطلب محاميا في الجزائر يعرف بدقة شروط قبول الحكم الفرنسي، ومنها أن يكون الحكم نهائيا وأن يكون الاختصاص الفرنسي مقبولا وألا يخالف الحكم النظام العام الجزائري، وأن تكون الوثائق مترجمة ومصدقة حسب الأصول. النصيحة العملية الجوهرية للملفات الجزائرية هي مضاعفة الجهد على الجبهة الفرنسية: حكم حضانة فرنسي مفصل ومسبب، وشكوى جنائية تؤدي إلى إدانة، ومنع قضائي لمغادرة التراب يمنع أي نقل جديد، لأن قوة الملف الفرنسي هي التي ترجح الكفة في كل مفاوضة وفي كل إجراء جزائري لاحق. ولا تهملوا في أي ملف من الملفات الثلاثة مسألة جوازات السفر المزدوجة: إذا كان أطفالكم يحملون جنسية البلد الآخر إلى جانب الجنسية الفرنسية فأبلغوا محاميكم بذلك فورا لأن بعض البلدان تعامل رعاياها بقواعد خاصة في الخروج من ترابها، ويجب أن تتضمن طلباتكم أمام القاضي الفرنسي إلزام الطرف الآخر بتسليم كل وثائق السفر ومنعه من استخراج وثائق جديدة دون موافقتكم.
الخاتمة
نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتكم ليس قدرا ولا خلافا عائليا ينتظر التسوية بالوقت، بل هو في نظر القانون الفرنسي نقل غير مشروع يفتح لكم ثلاثة أبواب في وقت واحد: دعوى العودة الفورية التي لا يرفضها القاضي إلا عند الخطر الجسيم المثبت، والشكوى الجنائية التي تلاحق الوالد المحتفظ بالطفل خارج فرنسا بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حتى لو بقي هو نفسه في الخارج، والإجراءات الوقائية التي تمنع أي نقل جديد. قوة موقفكم تقاس بسرعة تحرككم واكتمال وثائقكم: إثبات الإقامة المعتادة في فرنسا، وحكم حضانة واضح، ومعارضة إدارية في حالة الاستعجال لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ومنع قضائي دائم، وشكوى جنائية موثقة، ثم اختيار الطريق الدولي الصحيح بحسب البلد لأن المغرب وتونس يخضعان لاتفاقية لاهاي بينما الجزائر تخضع للاتفاقية الثنائية لسنة 1988. ابدأوا اليوم بجمع الوثائق واستشارة محام يتابع الملفين المدني والجنائي معا، ولا توقعوا شيئا في الخارج ولا تحاولوا استعادة الأطفال بأنفسكم، لأن كل خطوة متسرعة خارج الإطار القضائي تتحول إلى حجة في يد الطرف الآخر. الأطفال يحتاجون إلى عودة آمنة ومنظمة بقرار قضائي أكثر مما يحتاجون إلى معركة جديدة، والقانون يمنحكم الأدوات الكاملة شرط أن تحركوها بسرعة وبالترتيب الصحيح.