تعيشون في فرنسا دون زواج، وازداد طفلكم هنا، والأب يرفض الذهاب إلى البلدية للاعتراف به. تجد الأم نفسها أمام أسئلة متداخلة: هل يكفي أن يعرف الجميع أنه الأب؟ هل يمكن إجبار الأب على إجراء تحليل الحمض النووي؟ ومن يدفع نفقة الطفل ومصاريف المدرسة والعلاج؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة بلغة واضحة للقارئ الذي لا يعرف القانون الفرنسي. النسب في هذا القانون، أي filiation، هو الرابطة القانونية بين الطفل وأبيه أو أمه، وهو الذي يرتب النفقة والميراث والسلطة الأبوية. الاعتراف بالأبوة، أي reconnaissance de paternité، هو الإقرار الطوعي الذي يوقعه الأب أمام ضابط الحالة المدنية، أي officier de l’état civil، في البلدية. وعندما يرفض الأب التوقيع، يبقى الطريق القضائي مفتوحا: دعوى البحث عن الأبوة، أي action en recherche de paternité، أمام المحكمة القضائية، أي tribunal judiciaire، التي تأمر عند الحاجة بخبرة بيولوجية، أي expertise biologique، أي فحص البصمات الوراثية. أما قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales، فهو القاضي المكلف داخل المحكمة بقضايا الأولاد والنفقة والحضانة. يستند كل ما يلي إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وإلى قرارات محكمة النقض، أي Cour de cassation، مع النص الفرنسي حرفيا وترجمته العربية.
I. كيف يعترف الأب بطفله خارج الزواج في فرنسا قبل أي نزاع أمام القاضي؟
A. أين يوقع الأب على الاعتراف ومتى وما أثر توقيعه على نسب الطفل؟
يستطيع الأب الاعتراف بطفله قبل الولادة أو بعدها، في أي بلدية في فرنسا، دون انتظار موافقة الأم ودون حاجة إلى محام في هذه المرحلة. يتم التوقيع إما في عقد الازدياد نفسه، أي acte de naissance، وإما بموجب عقد يحرره ضابط الحالة المدنية، وإما بموجب أي عقد رسمي آخر، أي acte authentique، كالعقد الموثق لدى الموثق. وتنص المادة 316 من القانون المدني على أنه: « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. » (عندما لا يكون النسب ثابتا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الفصل، يمكن إثباته بالاعتراف بالأبوة أو بالأمومة، قبل الولادة أو بعدها). ويضيف النص نفسه قاعدة حاسمة: « La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. » (الاعتراف لا يثبت النسب إلا في مواجهة صاحبه). فاعتراف الأب لا ينشئ نسب الأم، واعتراف الأم لا ينشئ نسب الأب، وكل إقرار يلزم صاحبه وحده.
يحرر عقد الاعتراف بناء على تصريح صاحبه الذي يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته وتوقيعه، ويثبت سكنه أو إقامته بوثيقة لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر، ومن تعذر عليه إثبات السكن يقدم شهادة اختيار السكن وفق قواعد المساعدة الاجتماعية. ويتضمن العقد البيانات المنصوص عليها في المادة 62، مع إعلام صاحب الاعتراف بأن الرابطة التي ينشئها قابلة للتجزئة. هذه التفاصيل الشكلية ليست ترفا إداريا: أي خطأ في الهوية أو في الصفة يفتح لاحقا باب الطعن في الاعتراف، لذلك يحتفظ الأب بنسخة من العقد ومن الوثائق المقدمة يوم التوقيع. وبالنسبة إلى الأب الأجنبي المقيم في فرنسا، يقع الاعتراف باللغة الفرنسية أمام الضابط الفرنسي، وينتج أثره في فرنسا متى استوفى الشكل الفرنسي، مع جواز ترجمته لاحقا للاستعمال في بلد الأصل.
يندرج الاعتراف ضمن طرق إثبات النسب التي يعددها القانون. وتنص المادة 1-310 من القانون المدني على أن: « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. » (يثبت النسب قانونا، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب، بأثر القانون أو بالاعتراف الطوعي أو بحيازة الحالة الثابتة بموجب عقد الشهرة، وكذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا الباب بالاعتراف المشترك. ويمكن أيضا إثباته بحكم قضائي وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب). فالاعتراف الطوعي طريق كامل بذاته، والحكم القضائي طريق احتياطي عند الرفض، وعقد الشهرة، أي acte de notoriété، طريق ثالث يقوم على إثبات الواقع المعيش.
يقصد بحيازة الحالة، أي possession d’état، أن يعيش الطفل علنا كابن لهذا الرجل: يحمله اسمه وينفق عليه ويقدمه لعائلته ومدرسته. وتنص المادة 1-311 من القانون المدني على أن: « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. » (تثبت حيازة الحالة بمجموعة كافية من الوقائع التي تكشف رابطة النسب والقرابة بين الشخص والأسرة التي يقال إنه ينتمي إليها). ويعدد النص أهم هذه الوقائع: أن يعامل الرجل الطفل كابنه وأن يعامله الطفل كأبيه، وأن يتكفل بتربيته ونفقته وإقامته، وأن يعرف به كابنه في المجتمع وفي الأسرة، وأن تعتبره السلطة العمومية كذلك، وأن يحمل الطفل اسمه. فالصور العائلية وشهادات المدرسة وتحويلات النفقة ورسائل الأب كلها وقائع تصلح لبناء الحيازة، ويطلب إثباتها من كل صاحب مصلحة خلال عشر سنوات من توقفها أو من وفاة الأب المزعوم، إذ تنص المادة 330 من القانون المدني على أن: « La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » (يمكن إثبات حيازة الحالة، بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك، خلال أجل عشر سنوات يبدأ من توقفها أو من وفاة الأب المزعوم).
متى ثبت النسب بالاعتراف أو بالحيازة أو بالحكم، اكتسب حصانة أولية ضد أي ادعاء مناقض. وتنص المادة 320 من القانون المدني على أن: « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. » (ما دام النسب المثبت قانونا لم يطعن فيه أمام القضاء، فإنه يحول دون إثبات نسب آخر يناقضه). فلا يستطيع رجل ثان الاعتراف بالطفل نفسه ما دام الاعتراف الأول قائما، ومن يدعي أنه الأب الحقيقي عليه أولا الطعن في النسب القائم أمام القاضي. لهذا السبب يحرص الأب الذي وقع اعترافا متسرعا، ثم شك في أبوته، على التحرك بسرعة نحو دعوى الطعن بدل الاكتفاء بالإنكار الشفهي، لأن الإنكار خارج المحكمة لا يغير العقد.
B. ماذا يختار الأبوان معا بخصوص لقب الطفل والسلطة الأبوية والسكن والنفقة؟
ثبوت النسب ليس غاية في ذاته، بل هو البوابة التي تمر منها الحقوق اليومية للطفل: أي لقب يحمله في المدرسة، ومن يوقع كشوفه المدرسية ويرافق حالته الصحية، وأين يسكن، ومن يدفع مصاريفه. أول هذه الحقوق اللقب العائلي، أي nom de famille. عندما يثبت نسب الطفل تجاه أبويه معا في يوم التصريح بالولادة على أبعد تقدير، أو لاحقا ولكن في وقت واحد، يختار الأبوان معا اللقب: إما لقب الأب، وإما لقب الأم، وإما اللقبان معا بالترتيب الذي يختارانه، في حدود لقب واحد لكل منهما. وتنص المادة 21-311 من القانون المدني على أن: « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » (عندما يثبت نسب الطفل تجاه أبويه معا في يوم التصريح بولادته على أبعد تقدير، أو لاحقا ولكن في وقت واحد، يختار هذان الأخيران اللقب العائلي الذي يطلق عليه: إما لقب الأب، وإما لقب الأم، وإما لقباهما معا بالترتيب الذي يختارانه في حدود لقب عائلي واحد لكل منهما). فإن غاب التصريح المشترك عن الاختيار أمام ضابط الحالة المدنية، حمل الطفل لقب من ثبت نسبه تجاهه أولا، وحمل لقب أبيه إذا ثبت النسب تجاههما في وقت واحد. وإن أبلغ أحد الأبوين الضابط بوجود خلاف بينهما، حمل الطفل لقبيهما معا في حدود اللقب الأول لكل منهما مرتبين حسب الترتيب الأبجدي. هذه القاعدة تهم الأسر المغاربية مباشرة: الأب الذي يعترف متأخرا بعد الأم لا يفرض لقبه بأثر رجعي، ومن يريد اللقب المزدوج عليه الحضور مع الأم يوم التصريح أو إثبات التزامن.
الحق الثاني هو السلطة الأبوية، أي autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين في حماية الطفل وتربيته وتعليمه وصحته والتصرف في أمواله. القاعدة أن الأب والأم يمارسانها معا. وتنص المادة 372 من القانون المدني على أن: « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » (يمارس الأب والأم السلطة الأبوية معا). ثم يضع النص استثناء دقيقا يخص حالتنا: « Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. » (غير أنه عندما يثبت النسب تجاه أحدهما بعد أكثر من سنة من ولادة طفل ثبت نسبه تجاه الآخر، يبقى هذا الأخير منفردا بممارسة السلطة الأبوية). فالأب الذي يعترف بعد أكثر من سنة من الولادة لا يشارك الأم تلقائيا في القرارات الكبرى، وتبقى الأم وحدها صاحبة التوقيع المدرسي والطبي، ما لم يتفق الأبوان معا على الممارسة المشتركة بتصريح مشترك أمام مدير مصالح كتابة المحكمة القضائية، أو ما لم يقرر قاضي شؤون الأسرة خلاف ذلك. ويسري المنطق نفسه عندما يثبت النسب بحكم قضائي تجاه الأب الثاني: الممارسة المشتركة تحتاج إلى اتفاق أو إلى حكم، ولا تنشأ تلقائيا. لذلك ينصح الأب الحاضر منذ الحمل بالاعتراف المبكر قبل الولادة أو في يومها، لأنه يحفظ له المشاركة الكاملة، وتنصح الأم التي تخشى النزاع بتوثيق كل ما يثبت الحضور الفعلي للأب أو غيابه، لأن القاضي يبني قراره على مصلحة الطفل لا على الغضب بين الأبوين.
الحق الثالث والرابع هما السكن والنفقة، ويستطيع الأبوان تنظيمهما بالاتفاق دون محكمة متى ساد التفاهم. يتفقان كتابة على مكان إقامة الطفل، أي résidence de l’enfant، وعلى حق الزيارة والاستضافة، أي droit de visite et d’hébergement، وعلى مبلغ المساهمة في الإعالة والتربية. النفقة المقصودة هنا هي المساهمة في إعالة الطفل وتعليمه، أي contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant، وتأخذ عادة شكل مبلغ شهري، أي pension alimentaire، يدفعه أحد الأبوين للآخر أو لمن عهد إليه بالطفل. وتنص المادة 2-371 من القانون المدني على أن: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (يساهم كل من الأبوين في إعالة الأولاد وتعليمهم بنسبة موارده وموارد الأب الآخر وحاجات الطفل). فالمبلغ ليس جزافيا ولا انتقاميا: يحسب بحسب دخل كل أب وعدد الأولاد وحاجات الطفل وسنه ودراسته ونفقات سكنه. ويضيف النص أن: « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (هذا الالتزام لا ينقطع بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها، ولا عندما يبلغ الطفل سن الرشد). فالأب الذي حرم من الممارسة يبقى مدينا بالنفقة، والنفقة قد تستمر بعد الثامنة عشرة ما دام الابن في الدراسة أو عاجزا عن سد حاجاته.
لإعطاء الاتفاق قوة التنفيذ، يعرضه الأبوان على قاضي شؤون الأسرة للمصادقة عليه، أي homologation، أو يحررانه في عقد رسمي، فيصير سندا قابلا للتنفيذ الجبري كالحكم. وتنص المادة 2-373-2 من القانون المدني على أن: « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » (عند الانفصال بين الأبوين، أو بينهما وبين الطفل، تأخذ المساهمة في إعالته وتعليمه شكل نفقة غذائية يدفعها، بحسب الحال، أحد الأبوين للآخر أو للشخص الذي عهد إليه بالطفل). ولمن يقيم في باريس وإيل-دو-فرانس، يودع طلب المصادقة لدى المحكمة القضائية لمكان سكن الطفل، وترفق به عقود الازدياد والاعتراف وآخر ثلاثة كشوف للأجور وآخر إشعار ضريبي وشهادة مدرسية، لأن القاضي لا يصادق على مبلغ رمزي يحرم الطفل من حاجاته، ولا على مبلغ خيالي يعجز الأب عن دفعه. ومن دون سند تنفيذي، يبقى الاتفاق الشفهي وعدا أخلاقيا لا تستطيع الأم تحصيله جبرا إذا توقف الأب عن الدفع.
II. كيف تثبت الأم نسب طفلها أمام القاضي عندما يرفض الأب الاعتراف به؟
A. من يرفع دعوى البحث عن الأبوة وأمام أي محكمة وفي أي أجل؟
عندما يرفض الأب التوقيع، لا تجبره البلدية على الاعتراف، بل ينتقل النزاع إلى القضاء. الطريق هو دعوى البحث عن الأبوة خارج الزواج، وهي دعوى محفوظة للطفل وحده من حيث المبدأ. وتنص المادة 327 من القانون المدني على أن: « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. » (يمكن إعلان الأبوة خارج الزواج قضائيا. دعوى البحث عن الأبوة محفوظة للطفل). وخلال قصور الطفل، أي minorité، يمارسها عنه من ثبت نسبه تجاهه. وتنص المادة 328 من القانون المدني على أن: « Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. » (الأب أو الأم، ولو كان قاصرا، الذي ثبت النسب تجاهه، له وحده الصفة، خلال قصور الطفل، لممارسة دعوى البحث عن الأمومة أو الأبوة). فالأم التي ثبت نسب الطفل تجاهها بالولادة ترفع الدعوى باسم طفلها القاصر دون حاجة إلى إذن الأب المزعوم، وحتى الأم القاصر نفسها تملك هذه الصفة. فإن لم يكن للطفل نسب ثابت تجاه أحد، أو توفي الأب أو الأم، أو تعذر عليه إظهار إرادته، رفع الدعوى الوصي وفق قواعد المادة 408. وترفع الدعوى ضد الأب المزعوم نفسه، أو ضد ورثته بعد وفاته، فإن لم يوجد ورثة أو تخلوا عن التركة رفعت ضد الدولة، مع استدعاء المتخلين لإبداء حقوقهم.
أكدت محكمة النقض هذه القواعد في قرار منشور. قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في 8 تموز/يوليو 2020، الطعن رقم 18-20.961، المنشور في النشرة بأنه: « Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d’une part, que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant, d’autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l’égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité. » (يستفاد من المادتين 327 و328 من القانون المدني، من جهة، أن دعوى البحث عن الأبوة محفوظة للطفل، ومن جهة أخرى، أن الأب أو الأم الذي ثبت النسب تجاهه له وحده الصفة، خلال قصور الطفل، لممارسة دعوى البحث عن الأبوة). فالدعوى التي ترفعها الأم القاصر باسم طفلها مقبولة شكلا، ولا يشترط فيها أن يشاركها وليها أو أن تبلغ سن الرشد. وتختص بها المحكمة القضائية، أي tribunal judiciaire، لمكان سكن الطفل أو المدعى عليه بحسب قواعد الاختصاص، ويمثل الطفل فيها بأمه أو بوصيه، ويستحسن الاستعانة بمحام منذ البداية لأن الدعوى تتضمن طلبات متلازمة: إثبات النسب، ومنح اللقب، وتنظيم السلطة الأبوية والسكن، وتحديد النفقة.
تخضع دعاوى النسب لآجال تقادم، أي prescription، أي المدد التي يسقط بعدها الحق في التقاضي. القاعدة العامة أن هذه الدعاوى تتقادم بعشر سنوات. وتنص المادة 321 من القانون المدني على أن: « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. » (ما لم يحصرها القانون في أجل آخر، تتقادم الدعاوى المتعلقة بالنسب بعشر سنوات تبدأ من اليوم الذي حرمت فيه الشخص من الحالة التي يطالب بها، أو بدأ فيه التمتع بالحالة المطعون فيها). ويضيف النص حماية خاصة للطفل: « A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. » (تجاه الطفل، يوقف هذا الأجل خلال قصوره). فالعشر سنوات لا تجري ضد الطفل وهو قاصر، وتبدأ فعليا من بلوغه سن الرشد، أي أن الباب يبقى مفتوحا طويلا. أما إثبات حيازة الحالة فيخضع لأجله الخاص المذكور آنفا، أي عشر سنوات من توقفها أو من وفاة الأب المزعوم.
في المقابل، يحمي القانون الاعتراف القائم من الطعون المتأخرة. يجوز الطعن في الأمومة بإثبات أن المرأة لم تلد الطفل، ويجوز الطعن في الأبوة بإثبات أن الزوج أو صاحب الاعتراف ليس الأب. وتنص المادة 332 من القانون المدني على أن: « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. » (يمكن الطعن في الأبوة بتقديم الدليل على أن الزوج أو صاحب الاعتراف ليس الأب). لكن هذا الطعن مقيد عندما تطابق الحيازة السند، أي عندما يعيش الطفل فعلا كابن لمن اعترف به. وتنص المادة 333 من القانون المدني على أن: « Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. » (عندما تطابق حيازة الحالة السند، لا يجوز أن يرفع الدعوى إلا الطفل أو أحد أبويه أو من يدعي أنه الأب الحقيقي). ويتقادم هذا الطعن بخمس سنوات من توقف الحيازة أو من وفاة الأب، ولا يجوز لأحد، باستثناء النيابة العامة، الطعن في النسب عندما تستمر الحيازة المطابقة للسند خمس سنوات على الأقل منذ الولادة أو الاعتراف. الرسالة العملية واضحة: الأب الذي ربى الطفل سنوات كابنه لا يستطيع محو أبوته برسالة غضب، والرجل الثالث الذي يظهر متأخرا عليه احترام الآجال وإثبات الدليل العلمي.
B. كيف يأمر القاضي بالخبرة البيولوجية وماذا يترتب على رفضها من نفقة وحقوق؟
الدليل الملك في دعوى البحث عن الأبوة هو الخبرة البيولوجية، أي فحص البصمات الوراثية بمقارنة الحمض النووي للطفل والأب المزعوم. لكن القانون الفرنسي يطوق هذا الفحص بضمانات صارمة: لا يجوز إجراؤه إلا بأمر من القاضي المرفوعة أمامه دعوى إثبات النسب أو الطعن فيه أو طلب النفقة المؤقتة، أي subsides. وتنص المادة 11-16 من القانون المدني على أن: « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. » (في المادة المدنية، لا يجوز طلب هذا التحديد إلا تنفيذا لتدبير تحقيق يأمر به القاضي المرفوعة أمامه دعوى ترمي إما إلى إثبات رابطة النسب أو الطعن فيها، وإما إلى الحصول على نفقة مؤقتة أو إلغائها). ويشترط النص موافقة المعني المسبقة والصريحة: « Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. » (يجب الحصول مسبقا وبشكل صريح على موافقة المعني). فلا يجبر الأب بالقوة الجسدية على أخذ العينة، ولا يعتد بتحليل سرق من شعرة أو عقب سيجارة، ولا يجوز بعد الوفاة إلا بموافقة صريحة أبداها الشخص في حياته.
يترتب على هذه القاعدة تحذير عملي يخص الجاليات العربية: اختبارات الأبوة البريدية التي تباع على الإنترنت، أي kits ADN، ممنوعة في فرنسا خارج الإطار القضائي، ولا قيمة لها أمام القاضي، وتعرض صاحبها للعقاب. وتنص المادة 28-226 من قانون العقوبات على أن: « Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus » (كل من يطلب تحديد هوية شخص ببصماته الوراثية خارج الحالات المنصوص عليها)، ويعاقب النص على ذلك بالسجن سنة أو بغرامة 15 ألف يورو (يعاقب بالسجن سنة أو بغرامة 15 ألف يورو كل من يطلب تحديد هوية شخص ببصماته الوراثية خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 11-16 من القانون المدني). فمن يرسل لعاب الطفل إلى مختبر أجنبي عبر البريد يخسر ماله، ويفقد الدليل، ويعرض نفسه لمتابعة جنائية، بينما الطريق القانوني الوحيد هو طلب الخبرة من القاضي داخل الدعوى. ويعاقب النص نفسه بالعقوبة ذاتها كل من يفشي معلومات عن تحديد هوية شخص ببصماته الوراثية أو يجري الفحص دون الاعتماد والتفويض الصحيين المطلوبين.
أمام القاضي، طلب الخبرة البيولوجية هو الأصل، ورفضه هو الاستثناء المعلل. قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020، الطعن رقم 19-21.850 بأنه: « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. » (الخبرة البيولوجية حق ثابت في مادة النسب، ما لم يوجد سبب مشروع لعدم إجرائها). وأوضحت أن: « L’impossibilité matérielle de procéder à l’expertise, en raison, notamment, de l’impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime. » (استحالة إجراء الخبرة ماديا، بسبب تعذر تحديد مكان الأب المزعوم على الخصوص، يمكن أن تشكل سببا مشروعا كهذا). فالقاضي الذي يرفض الخبرة لأن عنوان الأب مجهول يعتمد سببا مشروعا، أما القاضي الذي يرفضها بحجة أن الأم لم تقدم قرائن كافية على العلاقة فهو يخالف القانون. وهذا ما أكده قرار حديث جدا: قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في 25 آذار/مارس 2026، الطعن رقم 25-13.292، بالنقض بأن: « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir. » (الخبرة البيولوجية حق ثابت في مادة النسب، ما لم يوجد سبب مشروع لعدم إجرائها، ولا يمكن أن يتمثل هذا السبب في عدم إثبات الطالبة لتدبير التحقيق لاحتمال الوقائع التي يرمي التدبير نفسه إلى إثباتها). بعبارة بسيطة: لا يجوز للمحكمة أن تطلب من الأم إثبات العلاقة أولا لكي تأمر بالخبرة التي غايتها إثبات العلاقة نفسها، وإلا أفرغت الدعوى من محتواها.
ماذا يحدث عندما يرفض الأب المزعوم الخضوع للخبرة التي أمر بها القاضي؟ لا تكسر المحكمة بابه ولا تسحبه بالقوة، لكنها تستخلص من رفضه قرينة ضده، تقدرها بحسب ظروف الملف، وتجمعها مع باقي الأدلة: شهادات الشهود على العلاقة، والرسائل والتحويلات المالية، وصور الحمل والولادة، وشهادة الطبيب. فالرفض الصامت أمام أمر قضائي رسالة يقرأها القاضي، وكثيرا ما ينتهي الحكم بإثبات الأبوة اعتمادا على الرفض مقرونا بالقرائن. وإن ثبتت الأبوة بالحكم، رتب القاضي كل آثارها دفعة واحدة: يذكر اسم الأب في عقد ازدياد الطفل، ويحدد لقبه وفق قواعد المادة 21-311، وينظم ممارسة السلطة الأبوية بين الأبوين أو يسندها لأحدهما بحسب مصلحة الطفل، ويحدد مكان إقامة الطفل وحق الزيارة والاستضافة، ويحكم بالنفقة من تاريخ الطلب، لا من تاريخ الحكم فقط، فيستحق الطفل الفروق المتراكمة. وتقدر النفقة بحسب موارد الأب وحاجات الطفل، وتصير سندا تنفيذيا يحصل عبر الحساب البنكي أو عبر وسيط صندوق العائلات، أي intermédiation financière، عند الاقتضاء. ويفتح الحكم للطفل حقوق الميراث تجاه أبيه، وحق حمل اسمه، وحق الحصول على دفتر العائلة، أي livret de famille، المحدث. ولمن يقيم في باريس وإيل-دو-فرانس، تنفذ الأحكام والخبرات في مختبرات معتمدة داخل الدائرة القضائية، ويتابع الملف أمام المحكمة القضائية لمحل سكن الطفل، مع إمكانية طلب المساعدة القضائية، أي aide juridictionnelle، عند ضعف الدخل.
الخاتمة
الخلاصة أن القانون الفرنسي يمنح الطفل المولود خارج الزواج الحماية نفسها التي يتمتع بها الطفل المولود في الزواج، لكن هذه الحماية لا تنزل من السماء، بل تبنى بالوثائق والآجال. الاعتراف الطوعي أمام ضابط الحالة المدنية هو الطريق الأسرع والأرخص: يثبت النسب في مواجهة صاحبه، ويفتح باب اللقب والسلطة الأبوية والنفقة، ويحصن الطفل ضد أي ادعاء مناقض ما دام قائما. والحيازة المعيشة طريق احتياطي لمن فاته التوقيع المبكر، بشرط التحرك خلال عشر سنوات من توقفها أو من وفاة الأب المزعوم. وعند الرفض، ترفع الأم الدعوى باسم طفلها القاصر أمام المحكمة القضائية دون انتظار بلوغه، وتطلب الخبرة البيولوجية التي هي حق ثابت لا يرد إلا لسبب مشروع، وتحذر من فخ الاختبارات البريدية المحظورة جنائيا. ورفض الأب الخضوع للخبرة لا يحميه، بل يتحول إلى قرينة ضده تنضم إلى الشهادات والرسائل والتحويلات. ومن يحصل على حكم الأبوة يحصل معه على النفقة بأثر رجعي من تاريخ الطلب وعلى تنظيم السكن والزيارة والسلطة الأبوية. الملف الرابح هو الملف المنظم: عقد الازدياد، وإثباتات العلاقة، وكشوف الدخل والحسابات، والشهادة المدرسية والطبية، ونسخة من كل مراسلة مع الأب. ومن يقيم في باريس وإيل-دو-فرانس يودع دعواه لدى محكمة سكن الطفل، ويطلب المصادقة على أي اتفاق قبل أن يتحول الخلاف إلى قطيعة. ولأن كل ملف يحمل وقائعه الخاصة، يعرض المقال القواعد العامة، ويبقى تقدير الفرص والآجال رهنا بدراسة الوثائق.
لتعميق الموضوع في إطار مكتبنا، يمكن الرجوع إلى صفحة مكتب المحاماة في قانون الأسرة في باريس: الطلاق والميراث التي تعرض مجالات تدخل المكتب لدى الأسر العربية في فرنسا.