مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
لائحة «العودة» الأوروبية الجديدة (règlement « retour ») وأثرها على أوامر مغادرة التراب الفرنسي: الإطار القانوني ومسالك الطعن

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

لائحة «العودة» الأوروبية الجديدة (règlement « retour ») وأثرها على أوامر مغادرة التراب الفرنسي: الإطار القانوني ومسالك الطعن

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

شهدت السياسة الأوروبية في مجال إبعاد الأجانب منعطفاً تاريخياً في صيف سنة 2026: فقد اعتمد البرلمان الأوروبي، بتاريخ 17 juin 2026، اللائحة الجديدة المعروفة باسم لائحة «العودة» (règlement « retour »)، وهي نصّ تشريعي أوروبي مباشر التطبيق يحل محل التوجيه رقم 2008/115/CE الصادر بتاريخ 16 décembre 2008، والذي كان يُنظّم منذ ثمانية عشر عاماً القواعد المشتركة لإعادة رعايا البلدان الثالثة المقيمين بصفة غير قانونية. وبما أن القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) مستمدّ من هذا التوجيه في عدد كبير من أحكامه المتعلقة بأمر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، فإن دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ سيُحدث تغييرات ملموسة في الإجراءات المطبقة على آلاف الأجانب في فرنسا. يهدف هذا المقال، المكتوب بالعربية لجمهور الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا أو المعنيين بالقانون الفرنسي، إلى تقديم عرض دقيق لمسار اعتماد اللائحة، ومضمونها الأساسي، وأثرها المرتقب على القانون الفرنسي، مع تفصيل مسالك الطعن القضائي التي تبقى مضمونة أمام القاضي الإداري. للمزيد من المعلومات العامة حول مساعدة الأجانب في فرنسا، يمكن الرجوع إلى صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.

I. لائحة «العودة» الأوروبية الجديدة: مسار الاعتماد والمضمون الأساسي

A. مسار الاعتماد: من اقتراح المفوضية الأوروبية إلى الاعتماد النهائي

بدأت المرحلة الأولى من المسار التشريعي بتاريخ 11 mars 2025، حين قدّمت المفوضية الأوروبية اقتراح لائحة بعنوان «إنشاء نظام مشترك في مجال عودة رعايا البلدان الثالثة المقيمين بصفة غير قانونية في الاتحاد، وإلغاء التوجيه 2008/115/CE» (proposition de règlement établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union)، والمرجع الرسمي للاقتراح هو COM(2025) 101 final, EUR-Lex. وقد اتُّبع هذا الاقتراح بمراحل متتابعة: اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي توجيهاً عاماً في 10 décembre 2025، ثم اعتماد البرلمان الأوروبي موقفه التفاوضي في 26 mars 2026، وأخيراً التوصل إلى اتفاق سياسي بين البرلمان والمجلس في 1er juin 2026 بشأن النص النهائي.

وقد صوّت البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورغ بتاريخ 17 juin 2026، على اعتماد اللائحة بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218 صوتاً معارِضاً و30 امتناعاً، وفق القرار التشريعي الرسمي المتاح على موقع البرلمان الأوروبي TA-10-2026-0207, Parlement européen. ويُذكر أن النص يحل محل توجيه 2008/115/CE الصادر بتاريخ 16 décembre 2008، الذي كان يُشكّل الإطار المرجعي لقرارات العودة في الدول الأعضاء منذ سنة 2008. وبعد هذا التصويت، يبقى على مجلس الاتحاد الأوروبي اعتماد النص شكلياً، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (Journal officiel de l’Union européenne – JOUE)؛ وتُطبَّق بعض أحكامه فور دخوله حيز التنفيذ، ولا سيما تلك المتعلقة بمراكز العودة، فيما تُطبَّق أحكام أخرى بعد اثني عشر شهراً. وقد أثار هذا النص ردود فعل دولية واسعة، من بينها البيان الذي أدلى به المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 20 juin 2026 معبّراً عن قلقه إزاء القانون الأوروبي الجديد للعودة، ويمكن الاطلاع عليه على site officiel du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني للائحة الجديدة يستند إلى المادة 79 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFUE)، التي تخول الاتحاد وضع سياسة مشتركة في مجال إعادة رعايا البلدان الثالثة المقيمين بصفة غير قانونية. ولأن النص اتُّخذ في شكل لائحة (règlement) وليس توجيهاً (directive)، فإنه مباشر التطبيق في الدول الأعضاء دون حاجة إلى قانون تحويلي داخلي، وهو ما يعني أن قواعده ستُطبَّق تلقائياً في فرنسا بمجرد دخولها حيز التطبيق، على خلاف ما كان عليه الأمر مع التوجيه 2008/115/CE الذي استلزم تحويلاً في القانون الفرنسي. ويجب في هذا الصدد التمييز بين دخول اللائحة حيز التنفيذ وتاريخ تطبيقها: إذ سيدخل النص حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، على أن تُطبق معظم أحكامه بعد اثني عشر شهراً، مع بقاء التوجيه ساري المفعول خلال هذه الفترة الانتقالية. وهذا الجدول الزمني يكتسي أهمية عملية كبيرة: فالقرارات المتخذة قبل تاريخ التطبيق تظل خاضعة للقواعد السابقة، ومن ثم فلا يمكن تطبيق اللائحة بأثر رجعي على أوامر مغادرة التراب الفرنسي الصادرة قبل دخولها حيز التطبيق.

B. المضمون الأساسي: محاور رئيسية تعيد تنظيم إجراءات العودة

يمكن إجمال المضمون الأساسي للائحة الجديدة في خمسة محاور رئيسية، كلها تهمّ مباشرة الأجنبي الذي يخضع لأمر بمغادرة التراب الفرنسي أو الذي يُهدَّد بهذا الإجراء.

المحور الأول: «مراكز العودة» (hubs de retour). وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل. تقضي بجواز أن تُبرم الدول الأعضاء اتفاقات مع دول ثالثة لنقل أشخاص معنيين بقرار عودة إلى تلك الدول، دون أن تكون هذه الدول بالضرورة بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم المعتادة. غير أن هذا النقل مشروط بإبرام اتفاقات تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية (principe de non-refoulement)، الذي يحظر إعادة شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. كما تستبعد اللائحة القُصّر غير المصحوبين بذويهم من هذا النظام، دون أن تستبعد الأسر التي لديها أطفال.

المحور الثاني: واجب التعاون مع السلطات. تفرض اللائحة على الشخص المعني بقرار العودة البقاء رهن إشارة السلطات وتقديم العناصر اللازمة لتحديد هويته أو لتنظيم إبعاده. وفي حال رفضه التعاون، قد تكون العواقب أشد: اللجوء إلى الإبعاد الجبري (retour forcé)، وتخفيض بعض المساعدات المقررة في القانون الوطني، وتمديد مدة حظر دخول الاتحاد الأوروبي. غير أن اللائحة تلزم الدول الأعضاء، قبل اللجوء إلى الإبعاد الجبري، بدراسة تدابير أقل تقييداً للحرية، من قبيل الالتحاق المنتظم بمركز للشرطة (obligation de pointage)، أو فرض الإقامة في مكان معين (résidence imposée)، أو الخضوع لمراقبة إلكترونية (contrôle électronique)، أو تقديم ضمانة مالية (garantie financière).

المحور الثالث: الاحتجاز الإداري (rétention administrative). تسمح اللائحة بتمديد مدة الاحتجاز حتى 24 شهراً في الدولة العضو الواحدة، مع إمكانية تمديد إضافي لستة أشهر في ظروف معينة، وخاصة عندما يبدو الاحتجاز ضرورياً لتنظيم الإبعاد. أما في فرنسا، فإن مدة الاحتجاز الحالية محددة أصلاً بتسعين يوماً قابلة للتمديد في حالات معينة، وهو ما يعني أن تطبيق اللائحة قد يؤدي إلى تعديل هذا الإطار. كما تنص اللائحة على إمكانية إجراء عمليات تفتيش للأشخاص والمساكن والأماكن ذات الصلة، والبحث في الممتلكات الشخصية والأجهزة الإلكترونية ومصادرتها، شريطة أن تكون هذه الإجراءات محاطة بالضمانات ومسبوقة بتصريح قضائي أو إداري، وأن تبقى مسالك الطعن متاحة لمن شملهم التفتيش. وفي فرنسا، يخضع تمديد الاحتجاز الإداري لرقابة قضائية صارمة من قبل قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention – JLD)، الذي لا يجوز له أن يجيب على طلب التمديد إلا بعد التحقق من أن الأجنبي أُشعر بحقوقه وأن سجلاً ممسوكاً في كل مكان احتجاز يثبت ذلك. وقد أكدت محكمة النقض أن الأجنبي الذي لم يطعن في قرار وضعه في الاحتجاز لا يُحرم من حق إثارة أوجه بطلان الإجراءات السابقة على هذا الوضع، عندما يفصل قاضي الحريات والاحتجاز للمرة الأولى في طلب التمديد: Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-19.276. كما قررت هذه المحكمة أن طلب تمديد الاحتجاز يجب، وإلا كان غير مقبول، أن يُرفق بنسخة من السجل المنصوص عليه في المادة L. 744-2 من قانون الأجانب، إذ يتيح هذا السجل التحقق من أن الأجنبي أُبلغ فعلياً بحقوقه وتمكن من ممارستها طوال مدة الاحتجاز: Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-16.335. ويترتب على ذلك عملياً أن أي تمديد للاحتجاز في القانون الفرنسي الحالي لا يمكن أن يُبنى على مجرد رغبة الإدارة في كسب الوقت، بل على إثبات أن الإبعاد أصبح وشيكاً، وأن هذه الضمانات القضائية ستشكل حتماً نقطة ارتكاز للدفاع عند مناقشة أي تمديد جديد للمدد في ضوء اللائحة الأوروبية.

المحور الرابع: «أمر العودة الأوروبي» (ordre de retour européen). تنشئ اللائحة آلية جديدة لتسجيل العناصر الأساسية لقرار العودة في نظام معلومات شنغن (système d’information Schengen – SIS)، بما يتيح لدولة عضو أخرى العثور بسهولة على قرار صادر في دولة أخرى والاستناد إليه لتنظيم العودة. وقد نصّت اللائحة على أن هذه الاعترافات المتبادلة ستكون طوعية في البداية، على أن تقوم المفوضية الأوروبية بتقييمها لاحقاً وقد تصبح إلزامية.

المحور الخامس: تمديد حظر الدخول (interdiction d’entrée). بالنسبة للأشخاص الذين تُعتبر وجودهم خطراً على الأمن، قد تتجاوز مدة حظر دخول الاتحاد عشر سنوات، بل قد تُفرض دون سقف زمني في بعض الحالات. ويُذكر أن القانون الفرنسي الحالي يحدّد مدة حظر العودة إلى التراب الفرنسي (interdiction de retour sur le territoire français – IRTF) بخمس سنوات، أو عشر سنوات في حالات التهديد الخطير للنظام العام، كما سيأتي تفصيله في الجزء الثاني.

II. أثر اللائحة على القانون الفرنسي ومسالك الطعن القضائي

A. القانون الفرنسي الحالي لقرار العودة: الأسس التي يبنى عليها التغيير

لفهم أثر اللائحة الجديدة، لا بد أولاً من عرض الإطار الفرنسي الحالي لقرار العودة، ذلك أن معظم أحكامه تستمد من توجيه 2008/115/CE الذي ستحل محله اللائحة. ينص القانون الفرنسي على أن الإدارة يمكنها أن تفرض على الأجنبي مغادرة التراب الفرنسي في حالات محددة على سبيل الحصر، منها الدخول أو البقاء بصفة غير قانونية، ورفض تسليم بطاقة إقامة أو رفض تجديدها، والرفض النهائي لصفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، وتهديد النظام العام، وذلك طبقاً للمادة L. 611-1 du CESEDA. ويُشترط أن يكون هذا القرار معللاً، بعد التحقق من حق الإقامة، مع مراعاة مدة وجود الأجنبي في فرنسا وطبيعة علاقاته بها والاعتبارات الإنسانية، طبقاً للمادة L. 613-1 du CESEDA.

ويُمنح الأجنبي الذي يخضع لأمر مغادرة التراب الفرنسي، من حيث المبدأ، مهلة مغادرة طوعية (délai de départ volontaire) مدتها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، وذلك طبقاً للمادة L. 612-1 du CESEDA. ويمكن للإدارة أن ترفض منح هذه المهلة في حالات محددة، منها أن يشكل سلوك الأجنبي تهديداً للنظام العام، أو أن يكون قد رُفض طلبه للإقامة باعتباره غير مبرر على نحو ظاهر أو احتيالياً، أو أن يوجد خطر هروبه من تنفيذ القرار، طبقاً للمادة L. 612-2 du CESEDA. وعندما لا تُمنح مهلة المغادرة الطوعية، تُرفق الإدارة قرار المغادرة بحظر عودة إلى التراب الفرنسي، ما لم تكن هناك ظروف إنسانية تبرر عدم فرضه، ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات، وعشر سنوات في حالات التهديد الخطير للنظام العام، طبقاً للمادة L. 612-6 du CESEDA.

وقد أوضح مجلس الدولة الفرنسي، في رأيه الاستشاري الصادر بتاريخ 16 juillet 2026، الطبيعة القانونية الدقيقة لقرار العودة في القانون الفرنسي، وذلك في إطار سؤال مقدم من محكمة الاستئناف الإدارية في باريس حول أثر إلغاء قرار رفض مهلة المغادرة الطوعية على قرار المغادرة نفسه. ورد في الرأي أن «المنح أو رفض مهلة المغادرة الطوعية هو قرارٌ يشكل، وإن صدر عادة بالتزامن مع قرار مغادرة التراب الفرنسي، قراراً مستقلاً، يشكل مع قرار تحديد بلد الإحالة مجموعةً تسمى «قرار العودة» في قانون الاتحاد الأوروبي» : CE, avis, 16 juillet 2026, n° 515248. ومعنى ذلك أن إلغاء قرار رفض المهلة لا يسقط تلقائياً قرار المغادرة، بل يحول فقط دون تنفيذه قسراً إلى أن تحدد الإدارة مهلة جديدة. وقد استبعد مجلس الدولة في الرأي نفسه أي أثر لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 1er août 2025 في القضيتين «الحسيمة» و«بغني» (Al Hoceima et Boghni) المسجلتين برقمي C-636/23 وC-637/23، على القانون الفرنسي، باعتبار أن ذلك القرار إنما استخلص نتائج من القانون البلجيكي فقط.

وتؤكد اجتهادات محاكم الاستئناف الإدارية الحديثة أن القاضي الإداري يمارس رقابة دقيقة على قرارات العودة، وهو ما يوضح طبيعة الضمانات الموجودة أصلاً في القانون الفرنسي. ففي قضية وافقت فيها محكمة نانت الإدارية للاستئناف على إلغاء أمر مغادرة التراب الفرنسي، قضت المحكمة بأن «المحافظ الفرنسي أخطأ في تطبيق القانون بالاستناد إلى هذا الأساس القانوني لفرض مغادرة التراب الفرنسي على المعني» : CAA Nantes, 1ère chambre, 20 janvier 2026, n° 24NT02980. وقد أُلغيت القرارات الثلاثة المترتبة عن هذا الخطأ، وهي قرار المغادرة وتحديد بلد الإحالة وحظر العودة لثلاث سنوات، وأمرت المحكمة المحافظ بإعادة فحص وضعية المعني وتسليمه تصريح إقامة مؤقتاً يسمح له بالعمل. وفي قضية أخرى، رفضت محكمة تولوز الإدارية للاستئناف طعن مواطن جزائري، مؤكدة أن الشروط التي تسمح للمحافظ برفض مهلة المغادرة الطوعية «ليست شروطاً تراكمية» : CAA Toulouse, 1ère chambre, 23 juillet 2026, n° 25TL02297، أي أنه يكفي تحقق شرط واحد منها لرفض المهلة، خاضعاً ذلك لرقابة القاضي. وهذا التمييز بين شروط رفض المهلة له أثر عملي بالغ: فمن جهة، يُعذر الأجنبي من إثبات تحقق كل الشروط معاً للاحتجاج بعدم مشروعية رفض المهلة، ومن جهة أخرى، يبقى للقاضي أن يتحقق من أن الواقعة التي استند إليها المحافظ تدخل فعلاً في إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون. وقد طبقت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس هذه الرقابة على التعليل في قضية مواطن جزائري بلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فقررت أن قرار رفض المهلة الذي يذكر أن سلوكه «يشكل تهديداً للنظام العام» وأنه «لا يقدم ضمانات تمثيل كافية» يتضمن العناصر القانونية والواقعية الكافية، وأن عدم تبريره لذلك أو عدم كفاية هذا التعليل كان سيبرر الإلغاء: CAA Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2025, n° 24PA04644. أما فيما يتعلق بقرار تحديد بلد الإحالة، فيستحضر القاضي الإداري باستمرار مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويراقب بصفة خاصة المخاطر الجسيمة والموثوقة التي قد يتعرض لها المعني في بلد المقصد، على أساس تقدير فردي يستند إلى عناصر من قبيل الأصل العرقي أو المذهب أو العضوية في جماعة معينة، وهي رقابة لا تزول بفعل اللائحة الجديدة بل إن الفقرة المتعلقة بمراكز العودة تضعها في صميم المقتضيات التي يجب أن تحترمها اتفاقات الإبعاد مع الدول الثالثة. أما في قضية تتعلق بحظر عودة لمدة خمس سنوات، فقد ذكّرت محكمة باريس الإدارية للاستئناف بأن تحديد مدة الحظر يجب أن يراعي المعايير المنصوص عليها في المادتين L. 612-6 وL. 612-10 من قانون الأجانب، وهي مدة وجود الأجنبي في فرنسا، وطبيعة علاقاته بها وقدَمها، وسبق صدور قرار إبعاد ضده، وخطورة التهديد الذي يمثله للنظام العام، وأنه «يجب على السلطة المختصة أن تبين في أي حالة مما يبرر فرض مثل هذا الإجراء يوجد الأجنبي» : CAA Paris, 3ème chambre, 18 février 2026, n° 25PA00306.

وفي ضوء هذه الأسس، يمكن القول إن اللائحة الجديدة ستحمل إلى القانون الفرنسي تغييرات جوهرية: توحيد أدوات العودة على المستوى الأوروبي عبر «أمر العودة الأوروبي» المسجل في نظام شنغن، وإمكانية تمديد مدة الاحتجاز، وتطوير «مراكز العودة» خارج الاتحاد، وتمديد مدة حظر الدخول للأشخاص المهدِّدين للأمن. وقد يتطلب هذا تعديل مواد قانون الأجانب الفرنسي عند دخول اللائحة حيز التطبيق، علماً أن النقاش بشأن هذه التعديلات لا يزال جارياً في فرنسا وفي مؤسسات الاتحاد. ويجدر التذكير بأن الهدف المعلن للمفوضية الأوروبية من هذا الإصلاح هو جعل إجراءات العودة أسرع وأكثر تنسيقاً بين الدول الأعضاء، إذ بلغت نسبة تنفيذ قرارات العودة في سنة 2025 نحو 28 في المائة فقط من مجمل القرارات الصادرة، وهي نسبة اعتبرتها المؤسسات الأوروبية غير كافية. غير أن تسريع الإجراءات لا يعني إلغاء الضمانات القضائية، كما يتضح من الفقرة التالية.

B. الضمانات القضائية ومسالك الطعن: ما الذي يبقى مضموناً

مهما كانت طبيعة الإصلاح، تظل القاعدة الأساسية في القانون الفرنسي أن كل قرار مغادرة للتراب الفرنسي، وكل قرار مرافق له بشأن مهلة المغادرة أو حظر العودة، قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) وفق إجراءات الاستعجال المقررة في القانون، طبقاً للمادة L. 614-1 du CESEDA. وقد بيّنت محكمة نانت الإدارية للاستئناف في القضية المذكورة أعلاه أن القضاء المختص بالنظر في أوامر المغادرة المبنية على تهديد النظام العام هو التشكيل الجماعي للمحكمة، وأن المحكمة يجب أن تفصل في الطعن خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، عملاً بالمادة L. 614-4 من قانون الأجانب. وعندما يتعلق الأمر بأمر مغادرة صادر دون مهلة مغادرة طوعية، تخضع المنازعة لآجال أقصر بكثير، وهو ما يفرض سرعة التحرك من جانب المعني.

وإلى جانب الطعن بالإلغاء، يبقى الإجراء الاستعجالي لتعليق التنفيذ (référé-suspension) متاحاً، إذ ينص القانون على أن قاضي الاستعجال يمكنه «أن يأمر بتعليق تنفيذ قرار إداري، أو بعض آثاره، عندما يبرر الاستعجال ذلك وعندما يبدو أن ثمة وسيلة جدية لإثارة شك جدي في مشروعية القرار» : CJA, art. L. 521-1. كما يمكن اللجوء في الحالات الخطيرة إلى قاضي الحريات الأساسية (référé-liberté) المنصوص عليه في المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري. ويجدر التنبيه إلى أن القرار المتعلق بمهلة المغادرة الطوعية يُطعن فيه وفق إجراءات الاستعجال المقررة في المادة L. 911-1 من قانون الأجانب، وعندما يكون المعني موضوع إقامة جبرية أو موقوفاً أو في احتجاز إداري، تُطبق الإجراءات المنصوص عليها على التوالي في المادتين L. 921-1 وL. 921-2 من القانون نفسه، كما أشار إلى ذلك مجلس الدولة في رأيه الاستشاري الصادر بتاريخ 16 juillet 2026 المذكور أعلاه. وهذه الآجال القصيرة تفسر الأهمية البالغة لسرعة التصرف فور تبليغ أي قرار.

ومن أهم الضمانات التي أكدتها الاجتهادات الحديثة الحق في أن يُستمع إلى المعني قبل اتخاذ قرار العودة (droit d’être entendu)، وهو مبدأ مستمد من القانون الأوروبي. فقد ذكّرت محكمة مرسيليا الإدارية للاستئناف بأن هذا الحق، المنصوص عليه في المادة 41 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، «يقتضي أن تتيح السلطة الإدارية للأجنبي المقيم بصفة غير قانونية إمكانية عرض وجهة نظره بشكل مفيد وفعلي بشأن عدم قانونية إقامته والأسباب التي قد تبرر امتناعها عن اتخاذ قرار عودة بحقه» : CAA Marseille, 3ème chambre, 2 juillet 2026, n° 26MA00136، مع ذلك أكدت المحكمة أن الخلل في هذا الحق لا يبطل القرار تلقائياً، بل يتعين على المعني إثبات أن العناصر التي لم يتمكن من عرضها كانت ستفضي إلى نتيجة مختلفة. وقد طبقت محكمة دواي الإدارية للاستئناف هذه القاعدة في قضية تمديد حظر العودة لمدة سنتين، مؤكدة أن المعني سُمع فعلاً قبل صدور القرار وأن الوسائل التي أثارها لم تكن لتغير النتيجة: CAA Douai, 2ème chambre, 25 juin 2025, n° 24DA02169.

كما يبقى للرقابة القضائية على التناسب أثر حاسم، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية. ومن أبرز الأمثلة الحديثة ما قضت به محكمة نانسي الإدارية للاستئناف بإلغاء قرار تمديد حظر العودة لسنتين، بعد أن ثبتت لها أن المعني، وهو مواطن تونسي وأب لطفل فرنسي، يقوم فعلياً برعاية طفله، وأن هذا التمديد «شكل مساساً غير متناسب بحقه في احترام حياته الخاصة والعائلية» : CAA Nancy, 3ème chambre, 19 novembre 2025, n° 24NC01425. وفي المقابل، يُذكَّر بأن القاضي لا يلغي قرارات العودة لمجرد وجود روابط عائلية في فرنسا، بل يقيم التناسب بموازنة شاملة بين مصلحة المعني واعتبارات النظام العام، كما قضت بذلك محكمة ليون الإدارية للاستئناف في قضية مواطن جزائري صدرت بحقه أوامر مغادرة متتالية: CAA Lyon, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 24LY00253.

وعندما يكون الأجنبي موضوع احتجاز إداري بانتظار تنفيذ قرار المغادرة، تنفتح أمامه ساحة قضائية ثانية مستقلة عن الطعن الإداري: طلب إلغاء الاحتجاز أمام قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention)، ثم الاستئناف أمام رئيس محكمة الاستئناف أو من يفوضه في أجل أربع وعشرين ساعة، ثم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض. وتكتسي هذه المسالك أهمية خاصة في ضوء اللائحة الجديدة التي تقترح تمديد مدة الاحتجاز إلى أربع وعشرين شهراً: فقضاء الاحتجاز يذكر بصفة ثابتة أن الأجنبي «لا يمكن أن يُحتجز إلا للوقت الضروري لتنفيذ إبعاده» وأن للإدارة «أن تمارس جميع أشكال الاجتهاد» لتحقيق ذلك، كما ورد في المادة L. 741-3 من قانون الأجانب، وهو مقتضى أُعيد إقراره في أحكام كثيرة صادرة عن محاكم الاستئناف المختصة: CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2025, n° 25/02006. وقد ذكّرت محكمة استئناف كولمار بأن طلب التمديد الذي لا يكون مرفقاً بنسخة محدثة من السجل المنصوص عليه في المادة L. 744-2 يُعتبر غير منتظم ويؤدي إلى الإفراج عن المعني، ولو كان قد سبق تمديد الاحتجاز مرتين: CA Colmar, 2 février 2026, n° 26/00408. ويرى المتخصصون في هذا المجال أن هذه الرقابة القضائية على الاحتجاز تمثل في الواقع ركيزة أساسية لمنع أي انحراف في استخدام الإجراء، وتفسر حرص السلطات الفرنسية على احترام الآجال بدقة قبل أي نقل جبري.

أما فيما يتعلق باللائحة الجديدة، فمن الضروري التأكيد على نقطتين. الأولى: أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يظل حداً مطلقاً لا تتجاوزه اللائحة، إذ تنص صراحة على أن نقل الأشخاص إلى دول ثالثة لا يجوز إلا في إطار اتفاقات تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن القاصرين غير المصحوبين مستبعدون من هذا النظام. الثانية: أن آجال الطعن والضمانات الإجرائية أمام القاضي الإداري الفرنسي تظل قائمة حتى يتم تعديل النصوص الفرنسية، وأن أي تغيير في المدة القصوى للاحتجاز أو في مدة حظر العودة لن يُطبق بأثر رجعي على القرارات الصادرة قبل دخول اللائحة حيز التطبيق. لذلك تبقى النصيحة العملية ثابتة: الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة للوضعية الشخصية والعائلية والمهنية، واحترام آجال الطعن القصيرة مهما كانت طبيعتها، وعدم تأجيل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الأجانب فور تبليغ أي قرار مغادرة، كما تظل إجراءات إثبات الظروف الإنسانية أو العلاقات العائلية أو الحالة الصحية عناصر جوهرية في الدفاع أمام القاضي الإداري. ويمكن للراغبين في الحصول على معلومات إضافية حول آليات الدفاع في هذا المجال الاطلاع على صفحة المساعدة في قضايا قانون الأجانب في باريس.

خاتمة

تُشكل لائحة «العودة» الأوروبية الجديدة، المعتمدة من البرلمان الأوروبي بتاريخ 17 juin 2026، أهم تطور تشريعي في مجال إبعاد الأجانب منذ توجيه 2008/115/CE سنة 2008. فهي تنظم «مراكز العودة» في دول ثالثة، وتوسع آليات الاحتجاز الإداري، وتحدث «أمر العودة الأوروبي» المسجل في نظام شنغن، وتطيل مدة حظر الدخول للأشخاص المهدِّدين للأمن. غير أن القانون الفرنسي الحالي، كما أبرز ذلك رأي مجلس الدولة الصادر بتاريخ 16 juillet 2026 واجتهادات محاكم الاستئناف الإدارية الحديثة، يظل يوفر للمعنيين بقرارات العودة ضمانات جوهرية: الطعن أمام المحكمة الإدارية وفق آجال محددة، والتعليق الاستعجالي للقرارات، والحق في أن يُستمع إليهم، والرقابة القضائية على التناسب وعلى احترام الحياة الخاصة والعائلية. ومهما كانت التعديلات المرتقبة، فإن هذه الضمانات القضائية، فضلاً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، تمثل الحدود التي لا يمكن لأي إصلاح أن يتجاوزها، وتبقى الوسيلة الأولى للدفاع عن حقوق الأجانب في فرنسا.

📄 منشور رسمي