مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: إثبات عدم تسليم الطفل، الشكوى الجنائية، وتعديل الحضانة أمام قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: إثبات عدم تسليم الطفل، الشكوى الجنائية، وتعديل الحضانة أمام قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تمضي عطلة نهاية الأسبوع وأنتم تنتظرون أمام الباب، والطفل لا يخرج، والهاتف لا يرد، والرسائل تبقى من دون جواب. يتكرر المشهد في العطلة التالية، ثم يتحول المنع إلى قاعدة: الطرف الحاضن يقرر وحده متى ترون أطفالكم، ويخترع في كل مرة عذرا جديدا، المرض، الواجبات المدرسية، رغبة الطفل، أو خلاف قديم يعاد فتحه في كل تسليم. يعيش كثير من الآباء والأمهات الناطقين بالعربية في فرنسا هذا الوضع بعد الطلاق أو الانفصال، ويظنون أن لا حل بيدهم لأن الحكم صدر منذ سنوات أو لأن الطرف الآخر يقول إن الطفل هو من يرفض. والحقيقة أن القانون الفرنسي يمنحكم أدوات قوية، جنائية ومدنية، شرط أن تتحركوا بسرعة وأن توثقوا كل واقعة منذ اليوم الأول. فحق الزيارة والاستضافة، ويسمى بالفرنسية droit de visite et d’hébergement، أي حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه، ليس مجاملة من الطرف الآخر بل حق يقرره حكم قاضي الأسرة، ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وهو القاضي المختص بكل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال. ومنع هذا الحق من دون سبب جدي يعد جريمة تسمى عدم تسليم الطفل، وبالفرنسية non-représentation d’enfant، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، كما يتيح لقاضي الأسرة تعديل الحضانة ونقل الإقامة، وفرض غرامة تهديدية، ومعاقبة المتعنت بغرامة مدنية. يشرح هذا المقال، خطوة بخطوة، كيف تثبتون المنع، ومتى تكون الشكوى الجنائية مفيدة، وكيف تطلبون من قاضي الأسرة تعديل الإقامة أو توسيع حقكم، وما هي حدود الأعذار التي يتمسك بها الطرف الآخر، من تأخركم عن الموعد إلى ادعاء رفض الطفل، مع قرارات حديثة جدا من محكمة النقض الفرنسية صدرت في صيف 2026 وتغير فهم هذا الملف.

I. طليقي يمنعني من رؤية أطفالي: كيف تثبتون عدم تسليم الطفل من اليوم الأول

A. ما الذي يعد منعا يعاقب عليه القانون وكيف توثقونه بالوثائق التي يقبلها القاضي

يبدأ كل شيء من الحكم أو الاتفاق الذي يقرر حقكم. فالجريمة لا تقوم إلا إذا كان لكم حق ثابت في وثيقة لها قوة تنفيذية: حكم قاضي الأسرة، أو اتفاق طلاق بالتراضي الموقع أمام المحامين والمسجل لدى الموثق، أو اتفاق مصادق عليه من القاضي. هذا ما يستفاد من المادة 373-2-2 من القانون المدني الفرنسي التي تعدد السندات التي تحدد النفقة وطرق ممارسة السلطة الأبوية، والتي تشمل القرار القضائي والاتفاق المصادق عليه واتفاق الطلاق بالتراضي وفق المادة 229-1. لذلك احتفظوا بنسخة من الحكم الذي يحدد أيام الزيارة وساعات التسليم ومكانه بدقة، لأن كل طلب لاحق، سواء شكوى أو طلب تعديل، سيبنى على هذه الفقرات حرفا بحرف. ويقرر القانون المبدأ الأساسي في المادة 373-2 من القانون المدني بقوله: “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.” (يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الطفل مع الوالد الآخر). هذه الجملة هي أساس كل الملف: الطرف الحاضن ملزم قانونا بتسهيل علاقتكم بالطفل، لا بعرقلتها. ورابط النص الرسمي على موقع لوجي فرانس هو المادة 373-2 من القانون المدني. فكل منع متكرر يخالف هذا الالتزام المباشر.

والمنع المقصود ليس فقط إغلاق الباب في وجهكم. فالقانون يعاقب كل رفض غير مبرر لتسليم الطفل لصاحب الحق في المطالبة به، سواء كان الرفض صريحا أو مقنعا بأعذار متكررة. وتنص المادة 227-5 من قانون العقوبات على أن: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (فعل رفض تسليم طفل قاصر من دون وجه حق للشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب بالسجن سنة وبغرامة 15000 يورو). والنص الرسمي هنا: المادة 227-5 من قانون العقوبات. وكلمة “indûment” أي من دون وجه حق هي مفتاح الملف كله: فإذا كان للطرف الآخر سبب جدي ومعترف به قانونا، انتفت الجريمة، وإذا كان العذر مصطنعا أو غير كاف، قامت الجريمة. لذلك فإن معركتكم الأولى معركة إثبات: إظهار أن الرفض كان من دون وجه حق، وأن الطرف الآخر هو من عطل التسليم.

ويخطئ كثير من الآباء حين يكتفون بالغضب أو بالمكالمات التي لا تترك أثرا. فالقاضي الجزائي وقاضي الأسرة لا يحكمان على النوايا بل على الوثائق. ومنذ أول منع، اتبعوا منهجية التوثيق التالية. أولا، أرسلوا قبل كل موعد تسليم رسالة مكتوبة، نصية أو بريدا إلكترونيا، تذكرون فيها الموعد والمكان والساعة وفق الحكم، وتطلبون تأكيد التسليم. فهذه الرسالة تثبت أنكم حضرتم وأن الطرف الآخر كان على علم. ثانيا، إذا لم يتم التسليم، توجهوا مباشرة إلى مركز الشرطة أو الدرك لتسجيل شكوى أو على الأقل محضر إثبات واقعة، واطلبوا تسجيل الساعة الدقيقة وحضوركم. ويمكن أيضا تحرير بلاغ أولي عبر المنصة الرسمية قبل التوجه، كما تشرح صفحة الخدمة العامة المخصصة لذلك: تقديم شكوى لدى الشرطة أو الدرك. ثالثا، وثقوا حضوركم بطريقة مستقلة: شهادة مفوض العدل، ويسمى commissaire de justice وهو الموظف الذي كان يسمى سابقا المحضر القضائي ويحرر محاضر معاينة رسمية، الذي ينتقل معكم ويثبت أن الباب لم يفتح أو أن الطفل لم يسلم. رابعا، احتفظوا بكل الرسائل التي يبرر فيها الطرف الآخر المنع، لأنها كثيرا ما تتضمن اعترافا ضمنيا بالرفض أو تناقضا بين الأعذار. خامسا، اجمعوا شهادات الشهود المحايدين: الجد، الجارة، المدرسة التي تثبت أن الطفل كان حاضرا وغير مريض يوم المنع المزعوم. فكل واقعة موثقة وحدها قد تبدو بسيطة، لكن خمس أو ست وقائع موثقة خلال ثلاثة أشهر ترسم أمام القاضي صورة عرقلة منهجية، وهي الصورة التي تفتح باب العقوبة وتعديل الحضانة معا.

ويجب التنبه إلى حالتين خاصتين تشدد فيهما العقوبة. فإذا احتفظ الطرف الآخر بالطفل خارج التراب الفرنسي من دون وجه حق، أو أخفاه أكثر من خمسة أيام من دون أن تعرفوا مكان وجوده، ارتفعت العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة 45000 يورو وفق المادة 227-9 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: “Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.” (إذا احتجز الطفل القاصر من دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية). والنص الرسمي: المادة 227-9 من قانون العقوبات. وهذا يهم خصوصا العائلات التي تسافر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس في العطل: فتمديد العطلة من طرف واحد أسبوعا إضافيا قد يبدو خلافا عائليا بسيطا، لكنه إذا تجاوز خمسة أيام من دون أن تعرفوا مكان الطفل، دخل في الظرف المشدد. والحالة الثانية هي انتقال الطرف الحاضن إلى مسكن جديد من دون إخباركم خلال شهر، رغم أن لكم حق زيارة مقررا بحكم. فالمادة 227-6 من قانون العقوبات تعاقب على ذلك بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو، إذ تنص على أن عدم الإشعار بالتغيير: “est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.” (يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو). والنص الرسمي: المادة 227-6 من قانون العقوبات. فإذا اختفى الطرف الآخر مع الأطفال من العنوان المعروف ولم يجب على المراسلات، فكروا فورا في هذا النص إلى جانب نص عدم التسليم. ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات السفر والانتقال بالأطفال بعد الطلاق، يمكن الرجوع إلى مقالنا حول انتقال الطفل إلى مدينة أخرى بعد الطلاق وأثره على الإقامة والزيارة والنفقة.

B. متى يسقط الحق مؤقتا ومتى ترفض المحكمة عذر الطرف الآخر: التأخر والمرض ورفض الطفل والخوف من خطر

ليس كل منع جريمة، والقاضي الذي سيقرأ ملفكم سيبدأ بفحص أعذار الطرف الآخر قبل إدانته. لذلك يجب أن تعرفوا الحدود الدقيقة لهذه الأعذار حتى لا تبنوا شكوى على واقعة سقط فيها حقكم مؤقتا. وأهم درس جاء من قرار حديث جدا لمحكمة النقض، الغرفة الجنائية، بتاريخ 9 سبتمبر 2026، الطعن رقم 25-85.104، المنشور رسميا هنا: قرار محكمة النقض الجنائية 9 سبتمبر 2026 رقم 25-85.104. ففي هذه القضية، كان الأب يتمتع بحق زيارة واستضافة في العطل، وقرر حكم لاحق أنه: إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم الطفل خلال 24 ساعة من الموعد المحدد في فترات العطل، اعتبر متنازلا عن حقه في تلك الفترة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. تأخر الأب وتقدم بعد انقضاء المهلة، فرفضت الأم التسليم، فأدينت ابتدائيا واستئنافيا، لكن محكمة النقض نقضت الإدانة من دون إحالة، معتبرة أن الرفض لم يكن من دون وجه حق لأن الأب كان متأخرا ومتنازلا بحكم الحكم نفسه. وقالت المحكمة في حيثياتها: “Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.” (النص الأول يعاقب على فعل رفض تسليم طفل قاصر من دون وجه حق للشخص الذي له الحق في المطالبة به). ثم أضافت قاعدة الإثبات الذهبية: “L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.” (قصور التعليل أو تناقضه يعادل انعدامه). أي أن المحكمة التي تدين من دون أن تجيب على دفوع المتهم الجوهرية، ومن دون أن تثبت أن الرفض كان فعلا من دون وجه حق وأن الطالب كان فعلا صاحب حق في ذلك اليوم، يبطل حكمها. والدرس العملي لكم مزدوج: من جهة، احترموا بدقة مواعيد الحكم، لأن التأخر قد يسقط حقكم في تلك الفترة إذا نص الحكم على مهلة سقوط، ومن جهة أخرى، إذا كنتم أنتم من يمنع عليه التسليم، اقرؤوا الحكم كاملا بما فيه الأحكام المعدلة اللاحقة، فقد تجدون فيه مهلة أو شرطا يقلب القضية لصالحكم.

أما عذر رفض الطفل نفسه، فهو الأكثر شيوعا والأضعف قانونا في حد ذاته. فالقانون يسمح للقاضي بسماع الطفل المميز، أي القادر على التمييز، في كل إجراء يخصه، وتكون الجلسة حقا له إذا طلبها، إذ تنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (يكون سماع القاصر حقا له عندما يطلب ذلك). والنص الرسمي: المادة 388-1 من القانون المدني. لكن سماع الطفل لا يعني أن رغبته تأمر القاضي، بل هي عنصر واحد بين عناصر كثيرة، ولا تبرر للطرف الحاضن أن يقرر وحده إلغاء الزيارة بحجة أن الطفل لا يريد. فإذا ادعى الطرف الآخر أن الطفل يرفض الذهاب معكم، طالبوا بأن يعرض الأمر على القاضي وبأن يسمع الطفل في مكتبه، ولا تقبلوا أن يتحول قول منسوب لطفل صغير إلى حكم نهائي يلغي حقا قضائيا. وإذا كان الرفض حقيقيا ومتكررا، فالمسار الصحيح هو طلب تنظيم التسليم في فضاء اللقاء، ويسمى espace de rencontre وهو مكان محايد مخصص لتسليم الأطفال في النزاعات، أو بمساعدة طرف موثوق، كما تسمح بذلك المادة 373-2-9، لا إلغاء الزيارة من طرف واحد.

ويبقى العذر الوحيد القوي والمعترف به صراحة هو الخطر الجدي على الطفل، لكن بشروط صارمة وإجراءات فورية. فالمادة 373-2-1 من القانون المدني تنص على أن: “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.” (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية). والنص الرسمي: المادة 373-2-1 من القانون المدني. فالسبب الجدي وحده يبرر الرفض، مثل عنف ثابت أو خطر مثبت، لا مجرد خلاف أو خوف عام. وقد أكدت محكمة النقض بتاريخ 26 أغسطس 2026، الطعن رقم 26-80.077، في قرار منشور هنا: قرار محكمة النقض الجنائية 26 أغسطس 2026 رقم 26-80.077، أن المادة 227-5 دستورية وأن الطريق المشروع لمن يخشى خطرا على الطفل ليس المنع الفردي الدائم بل طلب تعديل قرار قاضي الأسرة، إذ جاء في القرار أن: “leur modification peut être demandée à tout moment par l’un des deux parents” (يمكن طلب تعديلها في أي وقت من أحد الوالدين). أي أن من يرى خطرا حقيقيا يجب أن يسارع إلى قاضي الأسرة لتعديل نظام الزيارة أو تعليقه، لا أن يكتفي بمنع التسليم بيده شهرا بعد شهر. فإذا كنتم أنتم من يمنع بدعوى الخطر، بادروا فورا إلى طلب الحماية والتعديل، وإذا كان الطرف الآخر هو من يمنع بهذه الحجة من دون أي إجراء قضائي، فهذه نقطة قوة في ملفكم: اسألوا أمام القاضي عن القرار الذي استند إليه لمنع الزيارة، وعن الطلب الذي تقدم به لحماية الطفل، فغياب أي مسار قضائي يضعف عذره كثيرا. أما المرض العابر للطفل في يوم التسليم، فيقبل لمرة واحدة مع شهادة طبية، لكنه إذا تكرر في كل موعد من دون مبرر طبي جدي، انقلب ضد صاحبه وأصبح قرينة على العرقلة المنهجية.

II. ماذا تفعلون أمام القضاء الجنائي وقاضي الأسرة لتستعيدوا رؤية أطفالكم

A. الشكوى بجريمة عدم تسليم الطفل: كيف تقدمونها وما هي العقوبات التي تفرض على الممتنع

عندما يتكرر المنع رغم التوثيق، يصبح المسار الجنائي ضروريا، ليس للانتقام بل لوقف العرقلة وإجبار الطرف الآخر على احترام الحكم. فالشكوى تودع لدى الشرطة أو الدرك أو مباشرة لدى وكيل الجمهورية، ويسمى procureur de la République وهو ممثل النيابة العامة الذي يقرر المتابعة، مع إرفاق نسخة الحكم وجدول الوقائع الموثقة بالتواريخ والأدلة. وتشرح الإدارة الفرنسية مسار الشكوى وآجالها على هذه الصفحة الرسمية: تقديم شكوى لدى الشرطة أو الدرك، كما تشرح وزارة العدل دور القضاء في حماية الأطفال على موقعها: موقع وزارة العدل الفرنسية. ومن المهم أن تودعوا الشكوى بعد كل واقعة أو بعد سلسلة قصيرة من الوقائع، لا بعد سنة كاملة، لأن التبليغ المتأخر يضعف الملف ويوحي بأن الحق لم يكن مهما لكم. واذكروا في الشكوى بدقة: تاريخ كل منع، وساعة حضوركم، ومكان التسليم، والشهود، ونسخة الرسائل، لأن وكيل الجمهورية يحيل على هذه العناصر ليقرر المتابعة أو الحفظ أو التذكير بالقانون.

والعقوبة الأساسية هي سنة سجنا وغرامة 15000 يورو كما رأينا في المادة 227-5، لكن الأهم عمليا هو ما يرافق الإدانة: التعويض المدني للوالد المتضرر، والتسجيل في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه، والأثر الكبير أمام قاضي الأسرة الذي سيرى حكما جنائيا يثبت العرقلة. وتشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات و45000 يورو في حالتين: احتجاز الطفل أكثر من خمسة أيام من دون أن تعرفوا مكانه، أو احتجازه خارج التراب الفرنسي من دون وجه حق، وفق المادة 227-9 المذكورة. وهذا يعني أن منع التسليم خلال عطلة الصيف التي يقضيها الطرف الآخر في بلد الأصل قد يتحول بسرعة إلى جنحة مشددة إذا أخفى مكان الطفل أو رفض إعادته بعد انتهاء الفترة. لذلك، قبل كل عطلة، تبادلوا كتابة تواريخ السفر والعودة وأرقام الاتصال، واحتفظوا بتذاكر السفر التي تثبت تاريخ العودة المتفق عليه، حتى يكون أي تجاوز موثقا منذ اللحظة الأولى.

لكن يجب أن تفهموا حدود المسار الجنائي حتى لا تصابوا بخيبة أمل. فالقاضي الجزائي يعاقب على الماضي ولا ينظم المستقبل: يدين عن وقائع المنع الثابتة لكنه لا يغير نظام الحضانة ولا يوسع حق الزيارة. كما أن الإجراءات الجنائية بطيئة، وقد يحفظ وكيل الجمهورية الشكوى الأولى إذا رأى أن النزاع عائلي قابل للحل أمام قاضي الأسرة. لذلك اعتبروا الشكوى سلاحا من ترسانة أوسع، لا السلاح الوحيد: قيمتها الكبرى أنها تخلق أثرا رسميا يثبت العرقلة، وتدفع الطرف الآخر إلى التفاوض، وتقوي بشكل حاسم طلبكم أمام قاضي الأسرة. وإذا حفظت الشكوى، فلا تتوقفوا: اطلبوا نسخة قرار الحفظ، وأرفقوها بملف قاضي الأسرة لإظهار أنكم استنفدتم الطريق الودي، ثم ركزوا على المسار المدني الذي يغير الواقع فعلا. وتذكروا درس قرار 9 سبتمبر 2026: قبل كل شكوى، أعيدوا قراءة الحكم كاملا مع كل تعديلاته، وتأكدوا أنكم حضرتم في الموعد والمكان الصحيحين، لأن شكوى واحدة مبنية على موعد خاطئ قد تضعف كل الشكاوى الصحيحة اللاحقة.

B. طلب تعديل الحضانة أمام قاضي الأسرة: نقل الإقامة والغرامة التهديدية والغرامة المدنية ومعايير القاضي

المسار الحاسم لاستعادة رؤية أطفالكم هو قاضي الأسرة، لأنه وحده يملك تغيير نظام الإقامة والزيارة للمستقبل. فيمكنكم في أي وقت، حتى لو صدر الحكم منذ سنوات، أن تطلبوا تعديل التدابير الخاصة بالأطفال عند حدوث عنصر جديد، والعرقلة المنهجية الموثقة تعد عنصرا جديدا بامتياز. وتشرح الخدمة العامة كيفية اللجوء إلى قاضي الأسرة وطلب تعديل التدابير هنا: اللجوء إلى قاضي الأسرة. ويملك القاضي في هذا الإطار سلطة واسعة جدا رسمها المشرع لحماية استمرارية علاقة الطفل بكلا الوالدين. فالمادة 373-2-6 من القانون المدني تمنحه الحق في أن: “Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.” (يمكنه، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). والنص الرسمي: المادة 373-2-6 من القانون المدني. والغرامة التهديدية، وتسمى astreinte، مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل منع جديد، يدفع لكم ويجعل كل منع لاحق مكلفا جدا للطرف المتعنت. والأقوى من ذلك أن القاضي يمكنه، عندما يعرقل أحد الوالدين عمدا وبشكل خطير أو متكرر تنفيذ الحكم، أن: يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز 10000 يورو، إذ ينص النص نفسه على أنه يمكنه أن “le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.” (يحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يتجاوز مبلغها 10000 يورو). فاطلبوا صراحة في عريضتكم هاتين العقوبتين معا: الغرامة التهديدية عن كل منع مستقبلي، والغرامة المدنية عن العرقلة الماضية الثابتة، مرفقة بجدول الوقائع الموثقة.

ويمكن للقاضي أن يذهب أبعد من العقوبة المالية إلى قلب نظام الإقامة نفسه. فالمادة 373-2-9 من القانون المدني تنص على أن: “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما). والنص الرسمي: المادة 373-2-9 من القانون المدني. فإذا أثبتم أن الطرف الحاضن يسمم العلاقة ويمنعها بشكل منهجي، يمكن للقاضي نقل الإقامة الرئيسية إليكم أو فرض الإقامة المتناوبة، ويسميها الفرنسيون résidence en alternance أي تقاسم الإقامة بين البيتين، كحل يعيد التوازن. وقد أكدت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 6 نوفمبر 2019، الطعن رقم 18-23.755، المنشور هنا: قرار محكمة النقض المدنية 6 نوفمبر 2019 رقم 18-23.755، أن قاضي الأسرة عندما يحدد الإقامة لدى أحد الوالدين يجب أن يبت في طرق ممارسة حق الزيارة للآخر، مما يعني أن حقكم في الزيارة جزء لا يتجزأ من أي قرار إقامة، ولا يجوز للقاضي أن يحدد الإقامة ثم يترك حقكم معلقا من دون تنظيم دقيق. فاطلبوا دائما في عريضتكم جدولا دقيقا للزيارة والاستضافة والعطل وتسليم جواز السفر والوثائق المدرسية، حتى لا يبقى أي فراغ يستغله الطرف الآخر.

ولإقناع القاضي، يجب أن تخاطبوا المعايير التي ينظر فيها فعلا، وهي محددة في المادة 373-2-11 من القانون المدني. فالقاضي يأخذ بعين الاعتبار خصوصا: “L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre” (أهلية كل من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر). والنص الرسمي: المادة 373-2-11 من القانون المدني. وهذا المعيار هو سلاحكم المباشر: فالوالد الذي يمنع الزيارة بشكل منهجي يثبت بنفسه أنه لا يحترم حقوق الآخر، وهي النقطة الثالثة من المعايير القانونية. كما ينظر القاضي في: “Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” (الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الآخر). فإذا كان المنع مصحوبا بتهديدات أو رسائل مهينة أو ضغوط على الطفل ليرفض الذهاب معكم، أبرزوا هذا العنصر لأنه من المعايير الصريحة التي يوازن بها القاضي. وأضيفوا إلى الملف عنصرين يهملهما كثير من المتقاضين: أولا، إثبات استقراركم وصلاحية مسكنكم وقربكم من مدرسة الطفل، لأن القاضي يقارن بين الوضعين، وثانيا، إثبات مشاركتكم الفعلية في حياة الطفل، المتابعة الطبية والدراسية والأنشطة، لأن الوالد الحاضر في التفاصيل يكسب ثقة القاضي أكثر من الوالد الذي يظهر فقط أيام النزاع. ولمن يقيم في باريس وإيل دو فرانس، يقدم الطلب أمام قاضي الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس، مع إرفاق الحكم السابق وجدول الوقائع والشكاوى، وطلب جلسة قريبة عند وجود منع جار، لأن استمرار الانقطاع عن الطفل لأشهر يضر بمصلحته ويدفع القاضي إلى التدخل السريع.

الخاتمة

إن منع رؤية الأطفال بعد الطلاق ليس قدرا ولا شأنا خاصا يحسم في البيوت، بل نزاع قانوني له أدواته ومواعيده وأدلته. فابدؤوا من اليوم الأول بتوثيق كل منع بالرسائل المكتوبة ومحاضر الشرطة وشهادات الشهود ومحاضر مفوض العدل، واحترموا بدقة مواعيد الحكم وأماكن التسليم حتى لا يسقط حقكم بمهلة لم تنتبهوا إليها كما حدث للأب في قضية محكمة النقض في سبتمبر 2026. ثم حركوا المسارين معا: شكوى جنائية بجريمة عدم تسليم الطفل التي تعاقب بالسجن سنة والغرامة، وتتشدد عند إخفاء الطفل أو إخراجه من فرنسا، وطلب تعديل أمام قاضي الأسرة الذي يملك فرض الغرامة التهديدية والغرامة المدنية حتى 10000 يورو ونقل الإقامة أو فرض التناوب. وتذكروا أن الأعذار الوحيدة المقبولة هي الأسباب الجدية المثبتة بالإجراءات القضائية، لا الأقوال المرسلة عن رفض الطفل أو الخلافات القديمة، وأن القاضي يقيس أهليتكم باحترام حقوق الطرف الآخر تماما كما يقيس أهليته. فالملف المنظم بالأدلة والتواريخ هو الذي يحسم، والتحرك المبكر هو الذي يحمي علاقتكم بأطفالكم قبل أن تتجذر القطيعة ويصبح إصلاحها أصعب على الجميع.

📄 منشور رسمي