مرسوم 3 يونيو 2026: تكييف قانون الأجانب الفرنسي مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء — إلغاء تأشيرة الثمانية أيام وتقليص أجل الطعن أمام المحكمة الوطنية
في 3 يونيو 2026، وقبل تسعة أيام فقط من دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء (Pacte européen sur la migration et l’asile) حيز التنفيذ في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعتمد مجلس الوزراء الفرنسي المرسوم رقم 2026-451 المعدِّل لقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile — CESEDA)، والمقدم من وزير الداخلية ووزير العدل. هذا المرسوم، الذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2026، يُحدث تعديلين جوهريين يمسان مباشرة بحقوق الأجانب الموجودين على الأراضي الفرنسية أو الواصلين إلى حدودها.
التعديل الأول يلغي تأشيرة التسوية لمدة ثمانية أيام (visa de régularisation de huit jours) التي كانت تُمنح تلقائياً للأجنبي المحتجز في منطقة الانتظار (zone d’attente) عند تعذر ترحيله. التعديل الثاني يقلص أجل الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (Cour nationale du droit d’asile — CNDA) من شهر إلى عشرة أيام في حالات المسطرة المسرَّعة (procédure accélérée). وفضلاً عن مضمونه، يثير هذا المرسوم إشكالية دستورية مهمة: كيف تمكنت الحكومة من تعديل مواد تنتمي إلى الجزء التشريعي من مدونة القوانين دون المرور بالبرلمان؟
يُحلل هذا المقال الإصلاحين الجوهريين، والأساس الدستوري الذي استندت إليه الحكومة الفرنسية، والآثار العملية المترتبة على المقيمين الأجانب وطالبي اللجوء في فرنسا. ويستند التحليل إلى النصوص الرسمية والقرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة (Conseil d’État) ومحاكم الاستئناف الإدارية، مع روابط مباشرة إلى مصادرها على المنصات الرسمية الفرنسية.
تدخل هذه الإصلاحات ضمن حزمة تشريعية أوروبية أوسع، اعتمدها الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 مايو 2024 بعد سبع سنوات من المفاوضات، وتضم تسعة أنظمة وتوجيهاً واحداً. وكان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026 في جميع الدول الأعضاء. غير أن فرنسا، خلافاً لألمانيا وإيطاليا اللتين اعتمدتا نصوص التكييف الخاصة بهما قبل الموعد المحدد، وجدت نفسها في سباق مع الزمن. وقد أقر وزير الداخلية أمام مجلس الشيوخ في 19 مايو 2026 بأن البلاد لن تكون جاهزة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى مسار استثنائي: المرسوم بدل القانون.
I. التعديلان الجوهريان في قانون الأجانب الفرنسي
A. إلغاء تأشيرة التسوية لمدة ثمانية أيام في منطقة الانتظار
كانت المادة L. 342-19 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، قبل إلغائها، تنص على أنه «si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours» — إذا لم يتم تمديد فترة الاحتجاز في منطقة الانتظار عند نهاية الأجل المحدد بآخر قرار تمديد، يُؤذن للأجنبي بدخول فرنسا بموجب تأشيرة تسوية لمدة ثمانية أيام. وكان يتعين عليه بعد ذلك مغادرة التراب الفرنسي عند انقضاء هذا الأجل، ما لم يحصل على وثيقة إقامة مؤقتة أو شهادة طلب لجوء.
وقد أشارت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، في قرارها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024، رقم 24PA00650، إلى أن الأجنبي الذي يدخل فرنسا تطبيقاً للمادة L. 342-19 «doit être regardé comme entré sur le territoire français» — يجب اعتباره داخلاً إلى التراب الفرنسي. هذه الآلية، التي استُحدثت بموجب الأمر رقم 2020-1733 الصادر في 16 ديسمبر 2020، كانت تؤدي إلى نتيجة متناقضة: فالأجنبي الذي تعذر ترحيله من منطقة الانتظار كان يحصل، خلافاً للمنطق، على دخول قانوني مؤقت إلى فرنسا بدل أن يُحوَّل إلى مسطرة الإبعاد.
ويكمن سبب الإلغاء في عدم توافق هذه الآلية مع النظام الأوروبي (UE) 2024/1349 المؤرخ في 14 مايو 2024، الذي يُنشئ مسطرة الإعادة على الحدود (procédure de retour à la frontière). فبمقتضى هذا النظام، عندما تفشل عملية ترحيل رعية دولة ثالثة في نهاية مسطرة حدودية، يتعين على الدولة العضو أن تباشر مسطرة الإعادة وفقاً للتوجيه 2008/115/CE، بدلاً من منح الشخص حقاً مؤقتاً في الدخول. وبالسماح بالدخول الآلي، ولو لفترة وجيزة، كانت المادة L. 342-19 تتعارض مباشرة مع منطق مسطرة الإعادة على الحدود الأوروبية.
اعتباراً من 8 يونيو 2026، تاريخ نفاذ المرسوم، لم يعد الأجنبي الذي ينتهي احتجازه في منطقة الانتظار دون ترحيل ناجح يحصل على تأشيرة التسوية. وبدلاً من ذلك، يُحوَّل مباشرة إلى مسطرة الإعادة العادية، مما يعني أنه قد يصبح عرضة لقرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français — OQTF)، وقد يُصاحب ذلك وضعه في مركز الاحتجاز الإداري (rétention administrative) أو تحت الإقامة الجبرية (assignation à résidence).
وتُحدد حالات إصدار قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي في المادة L. 611-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، التي تنص على ست حالات: التواجد دون وثيقة إقامة سارية، انتهاء صلاحية التأشيرة، رفض منح أو تجديد وثيقة الإقامة، الرفض النهائي لطلب اللجوء، تهديد النظام العام، أو العمل دون ترخيص. علماً بأن إلغاء المادة L. 342-19 لم يُضف حالة جديدة، بل أزال مخرجاً إجرائياً كان قائماً باستقلال عن هذه الحالات.
بالنسبة للمسافرين المعفيين من التأشيرة والواصلين إلى الحدود الخارجية الفرنسية، يُغير هذا التعديل المعادلة جذرياً: فالشخص الذي يُرفض دخوله إلى الحدود ويُحتجز في منطقة الانتظار لم يعد بإمكانه الاعتماد على الدخول المؤقت كحل احتياطي. المسار الآن ثنائي: إما القبول وفق الشروط العادية للدخول، أو الإعادة.
B. تقليص أجل الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء إلى عشرة أيام
يتعلق الركن الثاني من المرسوم بتعديل المادة L. 532-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. فحتى الآن، كان أجل الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء موحداً بشهر واحد من تاريخ تبليغ قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA).
أما الصياغة الجديدة، النافذة منذ 8 يونيو 2026، فتُحدث تمييزاً جوهرياً: إذ يجب رفع الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء خلال عشرة أيام من التبليغ بالنسبة لقرارات عدم القبول (décisions d’irrecevabilité)، وكذلك بالنسبة لقرارات الرفض (décisions de rejet) عندما تكون إحدى حالات المسطرة المسرَّعة قائمة وقت صدور القرار. ويبقى أجل الشهر الواحد سارياً في جميع الحالات الأخرى. ويستند هذا التمييز إلى النقطة (a) من الفقرة 7 من المادة 67 من النظام الأوروبي (UE) 2024/1348 الصادر في 14 مايو 2024 والمنشئ لمسطرة موحدة للحماية الدولية في الاتحاد.
وهذا التقليص ليس سابقة في قانون اللجوء الفرنسي. فمجلس الدولة، في قراره الصادر بتاريخ 20 فبراير 2025، رقم 471299، كان قد أشار إلى أنه عندما يبت المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في إطار المسطرة المسرَّعة، فإن «le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine» — رئيس المحكمة الوطنية لحق اللجوء أو رئيس هيئة الحكم المعين يفصل في أجل خمسة أسابيع من تاريخ رفع الدعوى. كما سبق لمجلس الدولة أن بتّ، في قراره الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024، رقم 487763، بأن المحكمة الوطنية لحق اللجوء مطالبة بالفصل في قضايا المسطرة المسرَّعة في غضون خمسة أسابيع، وهو أجل يؤكد بذاته أهمية الضمانات الإجرائية الممنوحة لطالبي اللجوء.
وقد تصدى مجلس الدولة لهذه المسألة مباشرة في قراره الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026، رقم 511469، في إطار مسألة أولوية دستورية (question prioritaire de constitutionnalité) أثارتها جمعية La Cimade. واعتبر المجلس أنه «la Cour nationale du droit d’asile statuant en qualité de juge de plein contentieux sur les décisions de l’OFPRA, l’absence de voie de droit permettant de faire obstacle à la mise en œuvre de cette procédure accélérée par application de l’article L. 523-4 est insusceptible de porter atteinte au droit au recours effectif» — لما كانت المحكمة الوطنية لحق اللجوء تبت بصفتها قاضيًا كامل الولاية في قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن انعدام طريق قانوني يسمح بالحيلولة دون تطبيق هذه المسطرة المسرَّعة لا يشكل مساساً بالحق في الطعن الفعال. وهذا القرار، الصادر قبل أشهر قليلة من دخول المرسوم حيز التنفيذ، يرسم مسبقاً المنهج الذي ستتبعه المحاكم الفرنسية على الأرجح في معالجة الطعون الموجهة ضد أجل العشرة أيام الجديد.
ويُضاف إلى ذلك أن مجلس الدولة بتّ، في قراره الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2025، رقم 497816، بصحة تعديل القواعد الإجرائية المطبقة أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء بموجب مرسوم، مؤكداً أن الإطار الإجرائي للطعون في مجال اللجوء يمكن تعديله بالمرسوم عندما لا يمس ذلك بالمجالات المحفوظة للمشرع.
من الناحية العملية، يُلقي تقليص أجل الطعن بعبء ثقيل على طالبي اللجوء: فالشخص الذي تُرفض طلبه أو يُعلن عدم قبولها في إطار المسطرة المسرَّعة لا يملك سوى عشرة أيام لجمع المستندات، وإيجاد محام، وتقديم طعن كامل أمام المحكمة الوطنية. لكن يجدر التذكير بأن طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) المودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية يُوقف سريان أجل الطعن، وفقاً لما هو مقرر في القانون الإجرائي الفرنسي. وتشكل هذه الضمانة، الراسخة في الاجتهاد القضائي الإداري، صمام أمان أساسياً للأجانب الذين يحتاجون إلى وقت لتأمين تمثيل قانوني.
II. الأساس الدستوري والآثار العملية للإصلاح
A. تقنية الأمر غير المصادق عليه: لماذا لجأت الحكومة إلى المرسوم لا إلى القانون؟
يطرح إلغاء المادة L. 342-19 وتعديل المادة L. 532-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء بوساطة مرسوم بسيط، دون أي تفويض تشريعي جديد، إشكالية دستورية تستحق الوقوف عندها. فكيف تمكنت السلطة التنفيذية من تعديل مواد واردة في الجزء التشريعي من مدونة دون تصويت البرلمان؟
يكمن الجواب في الطبيعة القانونية الخاصة للأمر رقم 2020-1733 الصادر في 16 ديسمبر 2020، الذي دوّن الجزء التشريعي من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. فهذا الأمر اتُخذ استناداً إلى المادة 38 من الدستور الفرنسي، بموجب تفويض منحه البرلمان للحكومة. لكن هذا الأمر لم يُصدَّق عليه صراحة من قبل البرلمان قط. ووفقاً للعقيدة الدستورية الفرنسية، يحتفظ الأمر غير المصادق عليه (ordonnance non ratifiée) بطابع العمل الإداري (acte administratif) وليس التشريعي.
وقد عبر مجلس الدولة عن هذا المبدأ بوضوح في قراره الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2024، رقم 471644، حيث جاء فيه: «Alors même que les mesures ainsi adoptées ont la même portée que si elles avaient été prises par la loi, les ordonnances prises en vertu de l’article 38 de la Constitution conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement» — وحتى وإن كانت للتدابير المتخذة بهذه الطريقة نفس مدى ما لو كانت اتُخذت بموجب القانون، فإن الأوامر المتخذة استناداً إلى المادة 38 من الدستور تحتفظ بطابع الأعمال الإدارية، طالما لم تكن موضوع مصادقة صريحة من البرلمان.
غير أن مجلس الدولة أقر، في قراره الصادر بتاريخ 20 مارس 2025، رقم 494158، بوجود فارق دقيق وحاسم: فأحكام الأمر غير المصادق عليه التي تندرج ضمن المجال التشريعي «ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement» — لا يمكن، بعد انقضاء أجل التفويض الممنوح للحكومة، تعديلها أو إلغاؤها إلا من قبل المشرع أو استناداً إلى تفويض جديد يُمنح للحكومة. بعبارة أخرى، ليست كل أحكام الأمر غير المصادق عليه قابلة للتعديل بالمرسوم. فلا يمكن للسلطة التنفيذية تعديلها إلا إذا كانت لا تندرج ضمن المجال التشريعي.
وقد حرصت الحكومة على تبرير اختصاصها التنظيمي بالاستناد إلى اجتهاد المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel)، الذي يذهب إلى أن أحكام الأمر الصادر في ديسمبر 2020، لكونها لم تُصدَّق قط، «ne peuvent être regardées comme étant de forme législative» — لا يمكن اعتبارها ذات شكل تشريعي — وبالتالي يجوز تعديلها بالمرسوم. هذه البنية الدستورية، الخفية لكن الحاسمة، هي التي مكنت الحكومة من تكييف القانون الداخلي مع متطلبات الميثاق الأوروبي دون انتظار تدخل برلماني، في وقت كان وزير الداخلية نفسه قد أقر أمام مجلس الشيوخ، في 19 مايو 2026، بأن فرنسا لن تكون «جاهزة بحلول 12 يونيو».
وتكمن الأهمية العملية لهذه التقنية الدستورية في أنها أتاحت إصلاحاً واسع النطاق لمسطرة اللجوء والحدود في جدول زمني متسارع كان مستحيلاً عبر المسار التشريعي العادي. لكنها تعني أيضاً أن بعض أجزاء قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء ترتكز على أرضية دستورية هشة — عرضة للطعن القضائي على أساس أن الحكومة تجاوزت اختصاصها التنظيمي بتعديل أحكام تنتمي إلى المجال التشريعي.
B. الآثار العملية على المقيمين الأجانب وطالبي اللجوء
يُحدث مرسوم 3 يونيو 2026 والأنظمة الأوروبية التي يستند إليها واقعاً قانونياً جديداً له ثلاث نتائج عملية تهم الأجانب ومحاميهم.
أولاً، تعقيد سلم تدرج القواعد القانونية. فالتعايش بين أحكام تشريعية مصدق عليها من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، وأحكام منبثقة عن أوامر غير مصدق عليها ومعدلة بالمرسوم، وأنظمة أوروبية واجبة التطبيق المباشر، يخلق تشابكاً في المصادر لا يكون التفاعل بينها واضحاً دوماً. وقد يكون لزاماً على القاضي الإداري أن يُحيل إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أسئلة سابقة للبت (questions préjudicielles) لتفسير النظم الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالنطاق الدقيق لالتزام الدول الأعضاء ببدء مسطرة الإعادة بعد فشل الترحيل على الحدود. وهذا ما يُنذر بفترة من الترقب القضائي قد تطول قبل أن تستقر القواعد بشكل نهائي.
ثانياً، إشكالية أجل العشرة أيام في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باستمرار أن الحق في الطعن الفعال، المكفول بالمادة 13 من الاتفاقية، يقتضي أن تتوفر لطالب الطعن مدة كافية لإعداد طعنه وتقديمه. وأجل العشرة أيام، رغم توافقه مع القانون الأوروبي، سيتعين على القاضي الوطني تقييمه في ضوء متطلبات الاتفاقية، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة لطالبي اللجوء، الذين غالباً ما يكونون بلا موارد وبلا إمكانية الوصول الفوري إلى المساعدة القانونية. ولا سيما أن طالب اللجوء الذي يصل حديثاً إلى الأراضي الفرنسية قد لا يتحدث اللغة ولا يعرف النظام القانوني ولا يملك شبكة علاقات تخوله إيجاد محامٍ في غضون أيام قليلة.
ثالثاً، إثارة تقنية تعديل الأحكام التشريعية بالمرسوم للشك القانوني. فالأجنبي الذي يطالع المادة L. 532-1 على موقع Légifrance يرى نصاً مدرجاً في الجزء التشريعي من مدونة، بينما عُدل هذا النص من قبل السلطة التنفيذية دون تصويت برلماني. والنتيجة العملية المباشرة هي أن أي قرار إداري يُتخذ استناداً إلى أحكام المرسوم الجديد يجب أن يُفحص بعناية من حيث أساسه القانوني. فالقرار الذي يستند إلى نص تجاوز تعديله بالمرسوم الاختصاص التنظيمي للحكومة قد يكون عرضة للإلغاء بسبب عدم الاختصاص. والحد الفاصل بين المجالين التنظيمي والتشريعي، المرسوم بموجب المادة 34 من الدستور الفرنسي، ليس دائماً بديهياً، وقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، بأصوله الهجينة، يقع تماماً على هذا الخط الفاصل.
ولتجنب هذه المخاطر، يُوصى أي أجنبي يواجه قراراً إدارياً في فرنسا بالتوجه إلى محامٍ مختص في قانون الأجانب بباريس في أقرب وقت ممكن، للتحقق من الأساس القانوني لأي قرار إداري يمس حقه في الإقامة، ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي الذي سيولده هذا المرسوم لا محالة.
أما بالنسبة للممارسين الذين يمثلون طالبي اللجوء، فيفرض أجل العشرة أيام الجديد إعادة تنظيم جذرية لأساليب العمل. فالمهلة الزمنية لا تسمح عملياً بجمع كل المستندات وإعداد مذكرة طعن كاملة قبل انقضائها إلا إذا بادر الشخص المعني إلى الاتصال بمحامٍ فور تبلغه قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اللجوء إلى المساعدة القضائية يُشكل أداة دفاعية لا غنى عنها في هذا السياق، إذ يتيح للشخص المعني وقف سريان الأجل إلى حين البت في طلب المساعدة.
من جهة أخرى، يفتح التعايش بين منظومتين قانونيتين — وطنية وأوروبية — غير متطابقتين تماماً، أبواباً للدفاع أمام القضاء. فكل قرار تتخذه المحافظة (préfecture) استناداً إلى قاعدة وطنية متعارضة مع نظام أوروبي مباشر التطبيق يمكن أن يكون محلاً لدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية. وهذا هو بالضبط نوع المنازعات التي يُتوقع أن تتكاثر خلال الفترة الانتقالية، والتي تتطلب يقظة قانونية ومتابعة دقيقة لتطور الاجتهاد القضائي.
كما ينبغي التذكير بأن أي قرار يُتخذ على أساس نص وطني مخالف لنظام أوروبي قابل للطعن أمام القضاء الإداري (juge administratif) استناداً إلى مبدأ سمو القانون الأوروبي (primauté du droit de l’Union européenne)، وهو مبدأ راسخ يُلزم القاضي باستبعاد القاعدة الوطنية غير المتوافقة. وقد شكل هذا المبدأ، في فترات سابقة من الاضطراب القانوني، أداة دفاع فعالة لصالح الأجانب.
خاتمة
يجسد مرسوم 3 يونيو 2026 أسلوباً في التكييف القانوني يتسم بالبراعة التقنية والإشكالية الدستورية في آن واحد. فمن خلال الاستناد إلى الطابع غير المصادق عليه لأمر تدوين مضى عليه أكثر من خمس سنوات، تمكنت الحكومة الفرنسية من جعل القانون الداخلي متوافقاً مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء دون تصويت برلماني — وهو اختصار إجرائي بررته ضرورة الوفاء بأجل 12 يونيو 2026، ولكن ليس دون ثمن من حيث الأمن القانوني.
وبالنسبة للأجانب المقيمين في فرنسا، يحمل هذا المرسوم نتيجتين فوريتين: فعلى الحدود، يعني اختفاء تأشيرة التسوية لمدة ثمانية أيام أن المحتجز في منطقة الانتظار لم يعد له مخرج احتياطي آلي — الخيار ثنائي بين القبول أو الإعادة. وأمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء، لم يعد أمام طالب اللجوء الذي رُفضت طلبه في المسطرة المسرَّعة سوى عشرة أيام لتقديم طعنه. وإلى أن تحسم الدعاوى المرتقبة أمام مجلس الدولة ومحكمة العدل الأوروبية معالم هذا الإصلاح، يظل الحذر والتريث القانوني خير نصير للحقوق.
لمزيد من المعلومات حول قانون الأجانب في فرنسا والمرافعة أمام المحاكم الإدارية، يمكنكم الاطلاع على صفحاتنا المخصصة لهذا الموضوع.