مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
من المسؤول جنائياً عن منشور مسيء على الإنترنت في فرنسا؟ الكاتب ومدير النشر والمنصة والمستضيف (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

من المسؤول جنائياً عن منشور مسيء على الإنترنت في فرنسا؟ الكاتب ومدير النشر والمنصة والمستضيف (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

نُشر تعليق مسيء يمسّ سمعتك على موقع إخباري أو على صفحة عامة في مواقع التواصل، أو تلقّيت أنت بصفتك صاحب موقع أو مدير صفحة استدعاء من الشرطة بسبب منشور كتبه غيرك. السؤال الأول الذي يطرحه القضاء الفرنسي في هذه الحالات ليس من كتب النص فقط، بل من يتحمّل المسؤولية الجنائية عنه: الكاتب، أم مدير النشر (directeur de la publication)، أم المنصة والمستضيف (hébergeur)؟ يجيب هذا المقال عن هذا السؤال من خلال النصوص والقرارات الحديثة لمحكمة النقض، ويشرح الخطوات العملية للمتضرر ووسائل الدفاع المتاحة للناشر، مع الآجال الصارمة التي تحكم هذه الدعاوى.

I. من يتحمّل المسؤولية الجنائية عن المحتوى المسيء على الإنترنت في القانون الفرنسي

يقوم النظام الفرنسي على مبدأ المسؤولية المتسلسلة (responsabilité en cascade): حدّد المشرّع قائمة مرتبة من الأشخاص يمكن ملاحقتهم عن الجريمة الصحفية نفسها، بحيث يُلاحَق الأول، وعند تعذّر ملاحقته يُلاحَق من يليه. وينطبق هذا النظام على الصحافة الورقية وعلى الاتصال الموجه للجمهور عبر الوسائل الإلكترونية، بموجب المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 1982 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وفهم هذا الترتيب ضروري لأن المتضرر يستطيع توجيه شكايته ضد عدة أشخاص في الوقت نفسه، ولأن كل واحد منهم يملك وسائل دفاع مختلفة.

A. الكاتب أول المسؤولين: القذف والسب وإعادة النشر على الإنترنت

يُعرّف القذف العلني (diffamation publique) في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة بأنه كل ادعاء أو نسبة واقعة تمسّ شرف شخص أو هيئة أو اعتبارها، متى كانت هذه الواقعة قابلة للنقاش والإثبات. أما السبّ العلني (injure publique) فهو كل تعبير مهين أو عبارة ازدراء أو شتيمة لا تتضمن نسبة أي واقعة محددة. والفرق بينهما عملي ومهم: القذف ينسب واقعة يمكن التحقق منها، مثل اتهام شخص بالسرقة أو الغش في عمله، بينما السبّ يقتصر على الإهانة العامة مثل الألفاظ النابية دون أي واقعة. ويعاقب القانون الفرنسي القذف العلني ضد الأفراد بغرامة تصل إلى 12 000 يورو بموجب المادة 32 من القانون نفسه، ويعاقب السبّ العلني ضد الأفراد بالغرامة ذاتها بموجب المادة 33، وتتشدد العقوبة عندما يُستهدف موظف عمومي أو هيئة رسمية بسبب وظيفته. ويمكن الاطلاع على نص هذه المواد على الموقع الرسمي لليجي فرانس: Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 وArticle 32 de la loi du 29 juillet 1881 (النص الكامل للقانون متاح على الموقع الرسمي لليجي فرانس).

ويُعدّ النشر على الإنترنت نشراً علنياً بطبيعته متى كان المحتوى متاحاً للجمهور دون قيد، سواء ظهر على موقع إخباري أو على صفحة عامة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقطع فيديو مشاهَد من الجميع. أما الرسائل المتبادلة في مجموعات مغلقة محدودة الأعضاء أو عبر المراسلات الخاصة فتخضع لنظام المخالفات غير العلنية، وهي أخف من حيث العقوبة وتخضع لآجال مختلفة. لذلك فإن أول ما يفحصه المحامي في هذا النوع من القضايا هو طبيعة الفضاء الذي ظهر فيه المحتوى: هل كان مفتوحاً للعموم أم محصوراً في دائرة خاصة، لأن التكييف القانوني والعقوبة والمحكمة المختصة تتغير تبعاً لذلك.

ويخطئ من يظن أن إعادة نشر كلام كتبه غيره تُعفيه من المسؤولية. فالمشاركة والنقل الحرفي والنسخ مع الإحالة إلى المصدر تُعدّ كلها أفعال نشر مستقلة تجعل صاحبها مسؤولاً بصفته ناشراً، حتى لو أضاف عبارة تفيد أن الكلام منقول عن الغير. وقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من ذلك في قرار مهم صدر عن غرفتها الجنائية بتاريخ 1 سبتمبر 2020 تحت رقم 19-84.505 والمنشور في النشرة الرسمية، حيث اعتبرت أن مجرد إدراج رابط تشعّبي (lien hypertexte) يحيل مباشرة إلى نص سبق أن نشره الغير على موقع آخر يُعدّ إعادة إنتاج لهذا النص. وقالت المحكمة حرفياً: « Il en résulte qu’un lien hypertexte qui, comme au cas présent, renvoie directement à un écrit qui a été mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l’action publique n’était pas prescrite. »، أي أن إدراج رابط مباشر نحو مقال مسيء منشور سابقاً يُعدّ نشراً جديداً يفتح أجل تقادم جديداً. ويمكن قراءة هذا القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505. والنتيجة العملية واضحة: من يشارك منشوراً مسيئاً أو يحيل إليه برابط على صفحته يصبح هو نفسه ناشراً مسؤولاً جنائياً، ولا يحميه القول إن الكلام الأصلي ليس كلامه.

وينطبق المنطق نفسه على كاتب التعليق تحت مقال أو منشور: كل تعليق مسيء يُنشر باسم صاحبه يجعل صاحبه مسؤولاً عنه بصفته كاتباً، بصرف النظر عن مسؤولية صاحب الموقع أو الصفحة التي ظهر عليها التعليق. لذلك يجب على مستعملي الإنترنت أن يدركوا أن زر المشاركة والتعليق وإعادة النشر ليست أفعالاً محايدة في نظر القانون الجنائي الفرنسي، بل هي أفعال نشر كاملة ترتّب المسؤولية نفسها التي يتحملها الكاتب الأصلي.

B. مدير النشر والمسؤولية المتسلسلة: التفويض لا يُعفي والخدمة من الخارج لها نظامها

إلى جانب الكاتب، يُلاحَق مدير النشر (directeur de la publication) في المواقع الإخبارية والخدمات الإعلامية الموجهة للجمهور عبر الإنترنت، وذلك بموجب المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 1982 التي تنشئ مسؤولية قانونية كاملة (responsabilité de plein droit) عن الجرائم الصحفية المرتكبة عبر هذه الخدمات. والنص الرسمي لهذه المادة متاح على الرابط Article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (النص الكامل للقانون متاح على الموقع الرسمي لليجي فرانس). وتقوم هذه المسؤولية بمجرد ثبوت صفة مدير النشر، دون حاجة إلى إثبات علمه المسبق بالنص المسيء أو موافقته عليه، لأن المشرّع أراد ضمان وجود مسؤول محدد يجيب عن أي تجاوز يظهر على الخدمة الإعلامية. وتُستخلص هذه الصفة عادة من البيانات القانونية الإلزامية المنشورة على الموقع (mentions légales)، لذلك يجب على أصحاب المواقع أن يولوا هذه البيانات عناية خاصة وأن يحدّثوها عند أي تغيير في الإدارة.

وقد حسمت محكمة النقض في قرار حديث صادر بتاريخ 23 يونيو 2026 تحت رقم 25-82.192 مسألة طالما أثارتها إدارات المواقع، وهي هل يُعفي مدير النشر إثباتُ أنه فوّض صلاحياته لشخص آخر مؤهل؟ فأجابت المحكمة بالنفي، وقررت أن مدير النشر لا يستطيع التخلص من المسؤولية القانونية الكاملة المنشأة بالمادة 93-3 بإثبات أنه فوّض سلطاته لشخص يتمتع بالكفاءة والسلطة والوسائل اللازمة. وجاء في القرار: « Il s’ensuit que le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir. »، أي أن التفويض الداخلي للمهام، مهما كان جدّياً وموثقاً، لا يمحو المسؤولية الجنائية لمدير النشر عن المحتوى المنشور على خدمته. ويمكن الاطلاع على القرار كاملاً على Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192. والدرس العملي لأصحاب المو والصفحات الإخبارية واضح: تعيين مشرف أو رئيس تحرير لا ينقل المسؤولية الجنائية عنه، ويبقى مدير النشر المعين في البيانات القانونية هو المسؤول الأول أمام القضاء، مع إمكانية رجوعه مدنياً على من قصّر من مساعديه.

لكن هذه المسؤولية المتسلسلة لها حدّ إقليمي مهم رسمته محكمة النقض منذ قرارها الصادر بتاريخ 18 يونيو 2019 تحت رقم 18-85.298، حيث قررت أن نظام المسؤولية المتسلسلة المنصوص عليه في المادة 93-3 لا ينطبق إلا عندما تُقدَّم خدمة الاتصال الموجه للجمهور عبر الوسائل الإلكترونية انطلاقاً من فرنسا. وقالت المحكمة: « En effet, de même que la responsabilité en cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne s’applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France (Crim., 25 octobre 2005, pourvoi n° 04-82.400, Bull. crim. 2005, n° 266, rejet), la responsabilité en cascade prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. »، أي أن الموقع الذي يُدار ويُستضاف خارج فرنسا لا يخضع لهذا النظام، ويتعين على القاضي في هذه الحالة أن يبحث أين تُقدَّم الخدمة فعلاً قبل أن يطبّق المسؤولية على مدير النشر. والقرار متاح على Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298. وهذا لا يعني إفلات المحتوى الأجنبي من أي ملاحقة، بل يعني فقط أن المتضرر سيوجّه دعواه ضد الكاتب نفسه أو ضد الأشخاص الذين يقفون خلف النشر داخل فرنسا، وفق القواعد العامة للاختصاص القضائي، وهو مسار أطول وأكثر تعقيداً من الناحية العملية.

ويجب التمييز بدقة بين وضع المحرِّر (éditeur) الذي يختار المحتوى ويتحكم فيه، ووضع المستضيف (hébergeur) الذي يقتصر دوره على تخزين المحتوى الذي يضعه الغير وإتاحته تقنياً دون تدخل تحريري، مثل منصات استضافة المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في وظيفتها التقنية. فالمستضيف لا يُسأل جنائياً عن المحتوى المخزّن لديه إلا إذا كان يعلم فعلاً بعدم مشروعيته ولم يتحرك لسحبه بسرعة بعد إخطاره وفق الإجراءات القانونية، وذلك بموجب المادة 6 من قانون 21 يونيو 2004 للثقة في الاقتصاد الرقمي (loi pour la confiance dans l’économie numérique)، والنص الرسمي على Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. ويشترط القانون أن يتضمن الإخطار الموجَّه للمستضيف بيانات محددة تجعله منتجاً لآثاره، مثل تحديد المحتوى المطعون فيه وموقعه وأسباب عدم مشروعيته وبيانات المُخطِر، وأن يكون الإخطار مكتوباً وموجَّهاً إلى الجهة المخصصة لذلك لدى المستضيف. فإذا استوفى الإخطار شروطه وامتنع المستضيف عن سحب المحتوى أو حجب الوصول إليه بسرعة، قامت مسؤوليته، أما إذا كان الإخطار ناقصاً أو غامضاً فقد لا يُعتدّ به أمام القضاء. كما فرضت اللائحة الأوروبية للخدمات الرقمية (Digital Services Act) منذ سنة 2024 التزامات إضافية على المنصات الكبرى في مجال معالجة البلاغات عن المحتوى غير القانوني، وهو ما يمنح المتضرر قنوات إبلاغ إضافية داخل المنصة نفسها قبل اللجوء إلى القضاء أو بالتوازي معه.

II. حقوق المتضرر ودفاع الناشر: الآجال والإثبات والمحكمة المختصة

بعد تحديد دائرة المسؤولين المحتملين، تنتقل المعركة القانونية إلى ميدان الإجراءات، وهو ميدان صارم في قضايا الصحافة: آجال قصيرة جداً، وشروط شكلية يؤدي إغفالها إلى بطلان الدعوى، وقواعد إثبات خاصة تختلف عن القواعد العامة في القانون الجنائي. ومعرفة هذه القواعد مسبقاً هي التي تصنع الفرق بين دعوى تصل إلى الإدانة والتعويض ودعوى تسقط قبل أن تُناقَش في الموضوع.

A. ماذا يفعل المتضرر خطوة بخطوة: الإثبات والإخطار والشكاية في ثلاثة أشهر

الخطوة الأولى والأكثر استعجالاً هي حفظ الأدلة قبل أن يختفي المحتوى أو يُعدَّل. فالمحتوى الرقمي سريع الزوال: قد يحذف الكاتب منشوره أو يعدّله أو يغلق حسابه، فتضيع معالم الجريمة. لذلك يُنصح بالتوجه فوراً إلى مفوَّض قضائي (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد لمحضر القضاة) لتحرير محضر معاينة (constat) يوثّق المحتوى وتاريخه وعنوانه ورابطه وظروف الاطلاع عليه، لأن هذا المحضر يتمتع بقوة ثبوتية كبيرة أمام المحاكم. وبشكل احتياطي، يجب على المتضرر نفسه أن يحفظ لقطات شاشة كاملة تتضمن التاريخ والرابط واسم الحساب وعدد المشاهدات والتفاعلات عند الإمكان، مع الاحتفاظ بالروابط الكاملة، لأن هذه العناصر ستُستخدم لاحقاً لإثبات العلنية وتاريخ أول نشر، وهما مسألتان حاسمتان كما سيأتي. ولمن يريد التعمق في زاوية الضحية وإثبات الضرر يمكن الرجوع إلى المقال التكميلي المنشور على الموقع نفسه حول التشهير عبر الإنترنت في فرنسا: القذف والسب والإثبات والشكاية والتعويض، الذي يعالج المسار من وجهة نظر المتضرر، بينما يركّز هذا المقال على تحديد المسؤولين وتوزيع المسؤولية بينهم.

الخطوة الثانية هي الإخطار والسحب السريع لوقف انتشار الضرر. يمكن للمتضرر أن يوجّه إخطاراً رسمياً إلى مستضيف الموقع أو إلى المنصة وفق الشروط المذكورة في المادة 6 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، مطالباً بسحب المحتوى أو حجب الوصول إليه، مع الاحتفاظ بنسخة من الإخطار وإثبات إرساله. وبالتوازي، تتيح معظم المنصات الكبرى آليات إبلاغ داخلية عن المحتوى المسيء ينبغي استخدامها وتوثيقها، لأن عدم استجابة المنصة يقوّي موقف المتضرر لاحقاً. كما يمكن الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني عبر منصة الإبلاغ الرسمية PHAROS التابعة للشرطة والدرك (plateforme de signalement des contenus illicites) على الموقع الرسمي internet-signalement.gouv.fr، وهي قناة مفيدة خصوصاً عندما يتضمن المحتوى تهديدات أو مضايقات متكررة أو استهدافاً للقصّر. ويجب التنبه إلى أن سحب المحتوى لا يمحو الجريمة التي وقعت فعلاً، لكنه يوقف تفاقم الضرر ويُحتسب لاحقاً عند تقدير التعويض، كما أن رفض السحب بعد إخطار صحيح قد يضيف مسؤولية المستضيف إلى مسؤولية الكاتب الأصلي.

الخطوة الثالثة هي الشكاية، وهنا يبدأ العدّ التنازلي الأخطر في هذا النوع من القضايا: أجل التقادم ثلاثة أشهر فقط. تنص المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 على أن دعوى الحق العام والدعوى المدنية الناشئتين عن جرائم الصحافة تتقادم بعد ثلاثة أشهر كاملة من وقوع الفعل، وهو أجل قصير جداً مقارنة بالآجال العادية في القانون الجنائي، ويُفسَّر بصرامة لصالح حرية التعبير واستقرار الأوضاع. ويمكن تقديم الشكاية في مركز الشرطة أو الدرك المختص، أو عبر خدمة الشكاية الأولية على الإنترنت (pré-plainte en ligne) التي تتيح التصريح بالوقائع ثم تحديد موعد للتوقيع، مع ضرورة إرفاق كل الأدلة المحفوظة والإشارة بدقة إلى تاريخ أول ظهور للمحتوى. ولمن يملك الوسائل المالية، يبقى الطريق الأقوى هو الشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام عميد قضاة التحقيق، أو الاستدعاء المباشر (citation directe) أمام المحكمة الجنحية، لأن هذين الطريقين يقطعان التقادم ويضعان القضية مباشرة أمام القاضي، لكنهما يتطلبان صياغة دقيقة تحت طائلة البطلان.

ويُعدّ تحديد تاريخ بدء سريان هذا الأجل مسألة حاسمة على الإنترنت حيث يبقى المحتوى متاحاً لسنوات. وقد حسمتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11 يونيو 2024 تحت رقم 23-86.920 والمنشور في النشرة الرسمية، في قضية تتعلق بمقاطع فيديو نُشرت على صفحة فيسبوك ثم غُيّر اسم الصفحة لاحقاً. فقررت المحكمة أن نقطة انطلاق أجل تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المنصوص عليه في المادة 65 يجب أن تُحدَّد بتاريخ أول فعل نشر، أي التاريخ الذي وُضع فيه المحتوى لأول مرة تحت تصرف المستعملين. وقالت المحكمة: « Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que, lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. »، وأضافت أن مجرد تغيير اسم الصفحة لاحقاً لا يُعدّ نشراً جديداً. والقرار على Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920. ويستفاد من هذا القرار قاعدتان متكاملتان مع القرار السابق بشأن الروابط: من جهة، استمرار بقاء المحتوى نفسه متاحاً لا يجدّد الأجل، فالعدّ يبدأ من أول نشر؛ ومن جهة أخرى، كل إعادة نشر حقيقية من شخص جديد، بما فيها مشاركة الرابط المباشر، تفتح أجلاً جديداً في مواجهة صاحبها. لذلك يجب على المتضرر أن يتحرك خلال ثلاثة أشهر من أول ظهور للمحتوى الأصلي، وأن يرصد في الوقت نفسه أي عمليات إعادة نشر جديدة لأن لكل منها أجلها الخاص.

أما المحكمة المختصة فهي المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel)، مع اختصاص وطني معروف للدائرة السابعة عشرة لدى المحكمة القضائية في باريس (17e chambre du tribunal judiciaire de Paris) في قضايا الصحافة، دون إخلال بقواعد الاختصاص الإقليمي العامة المرتبطة بمحل إقامة المتهم أو محل وقوع الجريمة. ويجوز للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن ضرره المعنوي والمادي أمام القاضي الجنائي نفسه بصفته مدعياً مدنياً، إضافة إلى استرداد المصاريف القضائية. ومن المفيد أن القانون يسمح للقاضي المدني بمواصلة النظر في طلب التعويض حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية في حالات معينة، لأن الخطأ المدني قد يبقى قائماً بذاته متى أُثبت من الوقائع موضوع المتابعة، وهي دقة إجرائية أكدتها محكمة النقض في القرار نفسه الصادر سنة 2024 حين ألزمت محكمة الاستئناف بالتحقق بنفسها من مسألة التقادم قبل أن ترد طلبات المدعي المدني. لذلك لا ينبغي لليأس أن يتسلل إلى المتضرر إذا تعثر المسار الجنائي، بل يجب دراسة المسار المدني بعناية مع المحامي.

B. كيف يدافع الكاتب أو مدير النشر: الحقيقة وحسن النية وآجال الخصم

في المقابل، يملك الشخص الملاحَق ترسانة دفاعية حقيقية نظمها القانون والاجتهاد القضائي، وأولها وأقواها إثبات حقيقة الوقائع المنسوبة (exception de vérité) المنصوص عليه في المادة 35 من قانون 1881. فإذا أثبت المتهم صحة الواقعة التي نسبها إلى المدعي، سقطت عنه الإدانة بالقذف من حيث المبدأ، لكن بشروط صارمة: يجب أن تكون الواقعة قابلة للإثبات بالطرق القانونية، وأن يبادر المتهم إلى عرض إثباته وفق الآجال والشكليات التي يفرضها القانون، ومنها إخطار النيابة أو المدعي بالوقائع المراد إثباتها والشهود والمستندات خلال عشرة أيام في الحالات التي يستلزمها النص. كما يُستثنى من هذا الدفاع حالات معينة حددها القانون، مثل الوقائع المتعلقة بالحياة الخاصة أو الوقائع التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات، حيث يُمنع إثبات الحقيقة أصلاً. لذلك فإن دفاع الحقيقة سلاح فعّال لكنه مشروط بإجراءات دقيقة يتعين احترامها منذ الأيام الأولى للملاحقة، وأي تأخير في تقديم عرض الإثبات قد يؤدي إلى رفضه شكلاً دون مناقشة مضمونه.

وعندما يتعذر إثبات الحقيقة أو يكون غير جائز قانوناً، يبقى الدفاع بحسن النية (bonne foi) وهو الملاذ الأكثر استعمالاً في قضايا الصحافة والمنشورات الجادة. ويقوم هذا الدفاع على أربعة معايير رسمها الاجتهاد القضائي: الهدف المشروع للإعلام، وجدّية التحقيق والاستقصاء، والحذر والاعتدال في الصياغة، وغياب العداوة الشخصية ضد المستهدَف. وقد أكدت محكمة النقض في قرارها الحديث الصادر بتاريخ 12 مايو 2026 تحت رقم 25-82.734 والمنشور في النشرة الرسمية القواعد الذهبية لهذا الدفاع، فذكّرت أولاً بأن الوقائع القذفية تُعدّ بحكم القانون صادرة عن قصد مذنب، وقالت: « Il se déduit des trois derniers de ces textes que, en matière de diffamation, d’une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi, d’autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi. »، أي أن سوء النية مفترض قانوناً ولا يزول إلا بإثبات الحقيقة أو بإقامة الدليل على حسن النية، فيقع عبء الإثبات هنا على المتهم لا على المدعي. وأضافت المحكمة أن القضاة لا يجوز لهم أن يحلّوا محل المتهم في بناء دفاع حسن النية أو إتمامه أو استكماله: أي أن على الدفاع نفسه أن يقدّم عناصر حسن النية كاملة ومنظمة، فلا ينتظر من المحكمة أن تجمعها نيابة عنه. والقرار كاملاً على Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734.

وأوضح القرار نفسه لسنة 2026 المنهجية التي يجب على القضاة اتباعها عند فحص حسن النية، وهي منهجية تفيد كل مدافع في إعداد ملفه: يتعين أولاً التحقق مما إذا كانت الأقوال المتنازع عليها تندرج في نقاش يهمّ المصلحة العامة وتستند إلى قاعدة واقعية كافية، وهما الشرطان اللذان يغطيان مفهومي الهدف الإعلامي المشروع وجدّية البحث، ثم، عند تحققهما فقط، يُنظَر فيما إذا حافظ الكاتب على الحذر والاعتدال في التعبير وكان خالياً من العداوة الشخصية، مع تقييم هذين المعيارين الأخيرين بشيء من المرونة. وهذا يعني عملياً أن المقال الذي يتناول موضوعاً عاماً موثقاً بالمستندات وبصياغة مهنية متزنة يتمتع بحظوظ دفاع قوية، بينما ينهار دفاع حسن النية عندما يكون الموضوع شخصياً محضاً أو مبنياً على شائعات أو مصاغاً بعبارات انتقامية. لذلك يُنصح كل ناشر قبل النشر بأن يسأل نفسه ثلاثة أسئلة: هل الموضوع يهمّ الجمهور فعلاً؟ وهل أملك مستندات تدعم ما أكتب؟ وهل صياغتي مهنية وخالية من الضغينة؟ فالإجابة الإيجابية الموثقة عن هذه الأسئلة هي نواة ملف حسن النية.

ويبقى أخيراً الدفاع الإجرائي الذي لا يقل أهمية عن الدفاع الموضوعي: التمسك بالتقادم وببطلان صحيفة الدعوى. فإذا انقضت ثلاثة أشهر كاملة من أول نشر دون أي فعل قاطع للتقادم، مثل شكاية مع ادعاء مدني أو استدعاء مباشر أو تحقيق قضائي، سقطت الدعوى العمومية ولا يجوز للقاضي أن ينظر في الموضوع. كما أن الاستدعاء المباشر في قضايا الصحافة يخضع لشروط شكلية صارمة ينص عليها القانون تحت طائلة البطلان، ومنها تحديد الواقعة المنسوبة وتكييفها بدقة وبيان النص القانوني المنطبق عليها، فأي غموض في تحديد الواقعة أو خطأ في التكييف قد يؤدي إلى إبطال المتابعة كلها. لذلك يجب على الملاحَق أن يفحص مع محاميه منذ البداية تاريخ أول نشر بدقة يوماً بيوم، وصحة الإجراءات المتبعة ضده شكلاً، قبل الخوض في مناقشة الحقيقة أو حسن النية، لأن الدفع الشكلي الناجح ينهي القضية بأقل كلفة. ولمزيد من الإطار العام حول الحقوق والإجراءات في القانون الجنائي الفرنسي يمكن الرجوع إلى الصفحة العربية لمكتب كوهن للمحاماة التي تجمع الموضوعات الجنائية المعالَجة باللغة العربية.

خاتمة

يتبين مما سبق أن المسؤولية عن المنشور المسيء على الإنترنت في فرنسا لا تقف عند الكاتب وحده، بل تمتد وفق نظام المسؤولية المتسلسلة إلى مدير النشر الذي لا يعفيه تفويض صلاحياته، وإلى المستضيف الذي يمتنع عن السحب بعد إخطار صحيح، مع استثناء الخدمات المقدَّمة من خارج فرنسا من نظام المسؤولية المتسلسلة. وفي المقابل، يتمتع المتضرر بوسائل سريعة لحفظ الأدلة ووقف الانتشار عبر الإخطار والإبلاغ، لكنه مقيَّد بأجل تقادم قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر من أول نشر، يفتح من جديد في مواجهة كل من يعيد النشر بمن في ذلك من يكتفي بمشاركة الرابط. أما الملاحَق فيملك دفاعين موضوعيين قويين هما إثبات الحقيقة وحسن النية، إلى جانب الدفوع الإجرائية المتعلقة بالتقادم والبطلان. والخلاصة العملية للطرفين معاً هي أن الزمن في هذه القضايا عامل حاسم: المتضرر الذي يتأخر يخسر دعواه بالتقادم، والناشر الذي يهمل توثيق مصادره وصياغته يخسر دفاعه بحسن النية. لذلك فإن الاستشارة القانونية المبكرة، قبل النشر بالنسبة للناشر وفور الاكتشاف بالنسبة للمتضرر، تبقى الخطوة الأكثر أماناً في هذا المجال الدقيق الذي تتوازن فيه حرية التعبير مع حماية الشرف والسمعة.

📄 منشور رسمي