مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تعريف الموافقة في القانون الجنائي الفرنسي: الإصلاح التشريعي الصادر في 6 نوفمبر 2025 وتطبيقاته القضائية

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تعريف الموافقة في القانون الجنائي الفرنسي: الإصلاح التشريعي الصادر في 6 نوفمبر 2025 وتطبيقاته القضائية

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

شكّل إصلاح 6 novembre 2025 نقطة تحول في تاريخ القانون الجنائي الفرنسي، إذ أدخل لأول مرة تعريفاً تشريعياً لمفهوم الموافقة (consentement) في مادة الاغتصاب (viol) والاعتداءات الجنسية (agressions sexuelles). فقد ظل القانون الفرنسي، خلافاً لتشريعات دول أوروبية عديدة، لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى رضا الضحية في تعريف الاغتصاب، مكتفياً بمعايير العنف (violence) والإكراه (contrainte) والتهديد (menace) والمفاجأة (surprise).

جاء قانون n° 2025-1057 الصادر في 6 novembre 2025 ليسد هذه الثغرة بعد نقاش برلماني وقانوني طويل، متجاوزاً الجدل الذي أثاره قرار المحكمة الدستورية (Conseil constitutionnel) الصادر في 21 juillet 2023 بشأن دستورية التعريف القديم. يهدف هذا المقال إلى شرح المضمون الدقيق لهذا الإصلاح، وآثاره العملية على الضحايا والمتهمين، وموقف محكمة النقض (محكمة النقض) من تطبيقه الزمني، وذلك انطلاقاً من النصوص القانونية والسوابق القضائية الصادرة فعلاً.

I. الإطار القانوني الجديد: الموافقة كعنصر مؤسس للجريمة

A. تعريف الموافقة في القانون الجنائي الفرنسي بعد إصلاح 2025

نصت المادة 222-22 من قانون العقوبات (Code pénal)، في صياغتها الجديدة الناتجة عن قانون n° 2025-1057 du 6 novembre 2025، على أن «يشكل اعتداءً جنسياً كل فعل جنسي غير راضٍ عنه يُرتكب على شخص الغير أو على شخص الفاعل» («Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur»). وهذا النص متاح للاطلاع على موقعه الرسمي: Code pénal, art. 222-22.

ولم يكتف المشرع الفرنسي بإدراج فكرة عدم الرضا، بل ذهب إلى تحديد معايير الموافقة ذاتها. فبحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تكون الموافقة «حرة ومستنيرة ومحددة ومسبقة وقابلة للإلغاء» («libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable»). وتُقدَّر الموافقة «على ضوء ظروف الحال» («apprécié au regard des circonstances»). والأهم من ذلك أن النص ينص صراحة على أن الموافقة «لا يمكن استخلاصها من مجرد صمت الضحية أو مجرد عدم رد فعلها» («ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime»).

هذا التعريف الدقيق يستبعد بشكل قاطع الحجج التي طالما سوقها بعض المتهمين بأن الضحية «لم تقل لا» أو «لم تقاوم». فالصمت وحده لم يعد مقبولاً كدليل على القبول، بعد أن أصبح القانون يفرض على الفاعل أن يتحقق فعلاً من وجود موافقة حرة وصريحة، لا أن يفترضها من عدم الاعتراض.

وينص القانون صراحة على أنه «لا موافقة إذا ارتُكب الفعل الجنسي بعنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة، أياً كانت طبيعتها» («Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature»). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير الأربعة — العنف والإكراه والتهديد والمفاجأة — كانت تشكل وحدها، قبل الإصلاح، أركان جريمة الاغتصاب. أما اليوم فقد أصبحت حالات يُفترض فيها انعدام الموافقة، دون أن تكون حالات حصرية. وهذا يعني أن القاضي يستطيع أن يثبت غياب الموافقة حتى في الحالات التي لا يتوفر فيها عنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة، متى تبين له من ظروف الحال أن الفعل لم يكن رضائياً.

أكدت محكمة النقض هذا التوسع في نطاق التجريم بقولها، في حكمها التاريخي الصادر في 1er juillet 2026: «ينجم عن ذلك توسيع للأركان المكونة لجرائم الاعتداءات الجنسية» («Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles»). وهذا التصريح القضائي — الوارد في القرار رقم Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, Publié au Bulletin — يكتسب أهمية خاصة لأنه يعترف بأن السلوكيات التي كانت تفلت من العقاب في ظل القانون القديم أصبحت اليوم مشمولة بالتجريم.

B. نطاق تطبيق النص الجديد: العلاقات الزوجية، القُصّر، والأفعال المرتكبة في الخارج

نصّ القانون الجديد — في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 222-22 — على قاعدة جوهرية بقيت غائبة عن القانون القديم: «يُعتبر الاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية قائماً متى فُرضت على الضحية في الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، أياً كانت طبيعة العلاقات القائمة بين المعتدي وضحيته، بما في ذلك إذا كانا مرتبطين برباط الزوجية» («Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage»).

هذا النص يقطع الطريق نهائياً على أي محاولة للتمسك بالعلاقة الزوجية كمبرر للاعتداء الجنسي. وكان قضاء محكمة النقض قد قطع شوطاً مهماً في هذا الاتجاه قبل الإصلاح التشريعي، كما يظهر من القرار الصادر في Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.810، حيث أيدت محكمة النقض قرار الإحالة على المحكمة الجنائية بحق زوج متهم باغتصاب زوجته أثناء نومها، معتبرة أن انتفاء الموافقة أثناء النوم يشكل عنصر المفاجأة. وقد نص القرار على أن الأفعال المذكورة «ارتكبت بمفاجأة» («ont été commis par surprise»)، مما يستبعد أي حصانة زوجية في هذا المجال.

أما بالنسبة للقُصّر، فقد عزز قانون 6 novembre 2025 الحماية القائمة أصلاً. فالمادة 222-23-1 من قانون العقوبات — التي تُطبق منذ 21 avril 2021 — تنص على أن كل فعل إيلاج جنسي أو فعل فموي-تناسلي يرتكبه شخص بالغ على قاصر دون الخامسة عشرة، بفارق سن لا يقل عن خمس سنوات، يُعتبر اغتصاباً بحد ذاته، حتى دون حاجة لإثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة (Code pénal, art. 222-23-1). وقد أكملت المادة 222-22-1 (Code pénal, art. 222-22-1) هذه الحماية بنصها على أن الإكراه المعنوي (contrainte morale) أو المفاجأة يمكن أن ينتجا عن فارق السن بين الضحية القاصر والبالغ وعن السلطة الفعلية أو القانونية التي يمارسها عليه.

وأخيراً، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 222-22 على امتداد اختصاص القانون الفرنسي ليشمل الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الخارج ضد قاصر من طرف فرنسي أو شخص يقيم بصفة اعتيادية في الأراضي الفرنسية، استثناءً من القواعد العامة للاختصاص المكاني. هذه الإضافة تكتسي أهمية بالغة في قضايا السياحة الجنسية والاعتداءات العابرة للحدود.

II. التطبيق الزمني للقانون الجديد: رهان عدم الرجعية

A. مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي وموقف محكمة النقض منه

يخضع القانون الجنائي الفرنسي لمبدأ دستوري راسخ هو مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأشد (non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère)، المنصوص عليه في المادة 112-1 من قانون العقوبات (Code pénal, art. 112-1): «لا يعاقب إلا على الأفعال المكونة لجريمة في التاريخ الذي ارتكبت فيه. ولا يحكم إلا بالعقوبات المطبقة قانوناً في التاريخ ذاته. غير أن الأحكام الجديدة تطبق على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز التنفيذ والتي لم تكن محل إدانة حائزة لقوة الشيء المقضي به، إذا كانت أقل شدة من الأحكام القديمة».

وقد كان السؤال المحوري بعد صدور قانون 6 novembre 2025 هو: هل هذا القانون تفسيري (interprétatif) — أي أنه يوضح فقط ما كان قائماً من قبل — وبالتالي ينطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة؟ أم أنه قانون جديد أشد (loi nouvelle plus sévère) — لأنه يوسع نطاق التجريم — فلا ينطبق إلا على الأفعال المرتكبة بعد دخوله حيز التنفيذ في 8 novembre 2025؟

جاء الجواب القضائي حاسماً من محكمة النقض، في تشكيلتها القطاعية (Formation de section)، بموجب القرار رقم Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, Publié au Bulletin et au Rapport. وكانت وقائع القضية تتعلق بعمٍّ اتُّهم باغتصاب ابنة أخيه القاصر، ووقعت الأفعال المنسوبة إليه بين 1er janvier 2015 و13 septembre 2021، أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بكاملها. وكانت غرفة التحقيق (chambre de l’instruction) في محكمة استئناف باريس قد أحالت المتهم على المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) بتهمة الاغتصاب، مستندةً في ذلك إلى أحكام القانون الجديد معتبرةً إياه تفسيرياً.

نقضت محكمة النقض هذا القرار، معتبرة أن غرفة التحقيق قد طبقت «القانون الجديد على أفعال ارتُكبت قبل دخوله حيز التنفيذ» («a fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur»). وكان منطق المحكمة يقوم على ثلاثة أسس مترابطة:

أولاً، استندت المحكمة إلى الأعمال التحضيرية للقانون (travaux parlementaires) والمذكرة الإيضاحية (exposé des motifs) التي «أكدت نية المشرع في إضفاء طابع تفسيري على النص مع تأكيدها على أن تفسير القضاة لمفاهيم العنف والإكراه والتهديد والمفاجأة لا يسمح بتجريم أفعال عديدة من الاعتداءات الجنسية، مما يُفْلِت مرتكبيها من أي عقاب». وهذا يعني أن المشرع نفسه — رغم وصفه للقانون بأنه تفسيري — كان يعترف ضمناً بأن النص الجديد يذهب أبعد مما كان سائداً في الاجتهاد القضائي السابق.

ثانياً، لاحظت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة 222-22 الجديدة لم تعد تحصُر حالات انتفاء الموافقة في العنف والإكراه والتهديد والمفاجأة — إذ حُذفت عبارة «خاصةً» (notamment) التي كانت ترد في الصياغة البرلمانية الأولية — مما يعني أن الحالات المذكورة «ليست الوحيدة التي يمكن أن تُثبِت انتفاء الموافقة» («ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement»). وهذا في نظر المحكمة دليل على أن النطاق اتسع فعلاً عما كان عليه في القانون القديم.

ثالثاً، اعتبرت المحكمة أن الشروط الخمسة للموافقة الواردة في الفقرة الثانية من النص الجديد — الحرة والمستنيرة والمحددة والمسبقة والقابلة للإلغاء — هي «متطلبات جديدة جزئياً لم تكن ناتجة عن الاجتهاد القضائي المفسر للنص القديم» («exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien»).

وختمت محكمة النقض بقولها: «يُستنتج من ذلك أن الأحكام الجديدة أشد ولا يمكن بالتالي تطبيقها على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز التنفيذ» («les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur»).

B. الآثار العملية لهذا الاجتهاد القضائي على الضحايا والمتهمين والمحامين

يترتب على قرار محكمة النقض الصادر في 1er juillet 2026 آثار عملية بالغة الأهمية على ثلاث فئات:

بالنسبة للضحايا: التمييز الزمني بين ما قبل 8 novembre 2025 وما بعده أصبح جوهرياً في تقدير الشكوى. فالوقائع المرتكبة قبل هذا التاريخ تخضع للقانون القديم الذي يشترط إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة. أما الوقائع المرتكبة بعده فتخضع للقانون الجديد الذي يسمح بإثبات الاغتصاب من مجرد انتفاء الموافقة ولو دون عنف ظاهر. وهذا يعني أن الضحية التي تعرضت لاعتداء بعد 8 novembre 2025 تستفيد من حماية أوسع ومن عبء إثبات أخف.

ولكن ينبغي الانتباه إلى أن الاجتهاد القضائي السابق للقانون الجديد كان قد بدأ فعلاً في توسيع مفهومي الإكراه والمفاجأة ليشملا حالات لم تكن معترفاً بها سابقاً. ففي قرارها الصادر في Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, Publié au Bulletin، اعتبرت محكمة النقض أن «استخدام حيلة لإخفاء هوية الفاعل وخصائصه الجسدية بغرض مفاجأة موافقة الغير» يشكل عنصر المفاجأة المكون للاغتصاب. وفي قرارها الصادر في Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, Publié au Bulletin، قضت بأن «موافقة الضحية لا يمكن استخلاصها من حالة الذهول (sidération) الناتجة عن اعتداء جنسي». وهذا التطور القضائي كان يمهد الطريق للإصلاح التشريعي دون أن يبلغ مداه.

بالنسبة للمتهمين: يستفيد المتهمون بأفعال سابقة على 8 novembre 2025 من مبدأ عدم الرجعية: فلا يمكن إدانتهم استناداً إلى التعريف الجديد للموافقة وحده، بل يجب أن تثبت النيابة العامة (ministère public) توفر أحد العناصر التقليدية الأربعة (العنف، الإكراه، التهديد، المفاجأة). وهذا المبدأ كرسته محكمة النقض بأوضح عبارة في قرارها الصادر في 1er juillet 2026 حين نقضت قرار الإحالة على المحكمة الجنائية لأن غرفة التحقيق لم تُثبت «وجود عنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة» («n’ayant pas retenu […] l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise»).

بالنسبة للمحامين: ينبغي على المحامي — سواء كان ممثلاً للضحية أو للمتهم — أن يحدد بدقة تاريخ الوقائع قبل تقديم أي طلب أو دفع. فتاريخ 8 novembre 2025 هو الحد الفاصل بين نظامين قانونيين مختلفين. وينبغي أيضاً مراعاة أن أفعالاً ممتدة زمنياً قد تخضع جزئياً للقانون القديم وجزئياً للقانون الجديد، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً لكل واقعة على حدة.

أما فيما يخص العقوبات (peines)، فلم يُحدث قانون 6 novembre 2025 أي تغيير في سقف العقوبات أو في نظام الظروف المشددة (circonstances aggravantes). فالمادة 222-23 من قانون العقوبات — التي لم تمسها تعديلات 2025 — لا تزال تنص على أن «الاغتصاب يعاقب بخمس عشرة سنة سجناً جنائياً» (Code pénal, art. 222-23). وترتفع العقوبة إلى عشرين سنة سجناً جنائياً في الحالات المنصوص عليها في المادة 222-24 (Code pénal, art. 222-24)، ومنها: ارتكاب الاغتصاب على قاصر دون الخامسة عشرة (البند 2°)، أو على شخص في حالة ضعف ظاهرة أو معلومة للفاعل (البند 3°)، أو من طرف شخص له سلطة على الضحية (البند 4°)، أو باستعمال سلاح أو التهديد به (البند 7°)، أو من طرف الزوج أو الخليل أو الشريك المرتبط بعقد تضامن مدني (البند 11°)، أو تحت تأثير حالة سكر بينة أو مخدرات (البند 12°)، أو بإعطاء الضحية مادة لتغيير إدراكها (البند 15° — ما يُعرف إعلامياً بـ«الاغتصاب تحت تأثير المخدرات الكيميائية» أو soumission chimique).

وجدير بالذكر أن قرار محكمة النقض الأخير (Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199) كان قد سبق أن بتّ في مسألة تكييف الاغتصاب في سياق مختلف، حين أكد أن «جريمة الاغتصاب تقوم متى ارتُكبت على الضحية بعنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة، سواء من طرف شخص آخر أو من طرف الضحية نفسها» («que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même»). وهذا القرار — المنشور في النشرة القضائية — متاح على الرابط التالي: Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, Publié au Bulletin.

ولمجلس النقض أيضاً، بخصوص قضايا الاعتداءات الجنسية، أن يراجع موقعنا الإلكتروني حول القانون الجنائي الفرنسي وحقوق المتقاضين وحول قانون الأسرة وحماية الأشخاص للاطلاع على مقالات تكميلية.

خاتمة

شكّل إصلاح 6 novembre 2025 قطيعة تشريعية مع قرون من الصمت القانوني حول مفهوم الموافقة في الجرائم الجنسية. فبعد أن كان الاغتصاب يُعرِّف حصراً بمعايير العنف والإكراه والتهديد والمفاجأة، أصبح اليوم يُعرِّف أيضاً — وبصفة أوسع — بانتفاء الموافقة الحرة والمستنيرة والمحددة والمسبقة والقابلة للإلغاء.

غير أن محكمة النقض، بقرارها الصادر في 1er juillet 2026، وضعت حداً فاصلاً بين الماضي والمستقبل، مؤكدة أن هذا القانون الجديد — لكونه أشد وأوسع نطاقاً — لا يسري بأثر رجعي. وهذا الموقف يضمن التوازن الدستوري بين حماية الضحايا واحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (principe de légalité des délits et des peines)، الذي يمنع محاكمة أي شخص على أفعال لم تكن مجرمة — أو لم تكن مجرمة بهذا الاتساع — وقت ارتكابها.

وخلاصة القول إن أي شخص — ضحيةً كان أو متهماً — يجد نفسه طرفاً في إجراءات قضائية تتعلق باعتداءات جنسية في فرنسا، ينبغي له أن يحدد بدقة تاريخ الوقائع المدعى بها، وأن يستعين بمحامٍ ملمٍّ بالاجتهاد القضائي الأخير لمحكمة النقض، لا سيما قرار 1er juillet 2026 الذي يُلقي بظلاله المباشرة على كل ملف معروض أمام القضاء الجنائي الفرنسي اليوم.

📄 منشور رسمي