مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية في فرنسا: الشروط والأجر ورفض المشغّل وطرق الطعن

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية في فرنسا: الشروط والأجر ورفض المشغّل وطرق الطعن

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بعد توقف طويل عن العمل بسبب المرض، يقترح الطبيب المعالج على كثير من الأجراء العودة التدريجية عبر العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية (temps partiel pour motif thérapeutique)، المعروف في اللغة الدارجة بـالدوام الجزئي العلاجي (mi-temps thérapeutique). الفكرة تبدو بسيطة: العودة إلى المنصب لبضعة أيام في الأسبوع، مع تعويض جزئي من التأمين الصحي عن الأيام غير المشتغلة. لكن التطبيق العملي معقد، لأن هذا النظام يجمع بين ثلاثة فاعلين لا يتفقون دائما: الطبيب المعالج الذي يصف، الصندوق الابتدائي للتأمين الصحي (caisse primaire d’assurance maladie) الذي يدفع التعويضات اليومية، والمشغّل (employeur) الذي يجب أن يوافق على تنظيم العمل بهذه الصيغة. ويكفي أن يرفض أحدهم، أو أن يتأخر الدفع، حتى يجد الأجير نفسه بين أجر ناقص وتعويضات مجمدة وخطر الفصل.

تتزايد الأسئلة العملية حول هذا النظام باستمرار، إذ تُظهر قياسات الطلب أن عبارة الدوام الجزئي العلاجي تجمع عشرات الآلاف من عمليات البحث الشهرية في فرنسا، وتتصدرها أسئلة الأجر والتعويضات ورفض المشغّل. وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) عدة قرارات حديثة وضعت فيها قواعد دقيقة تهم كل أجير معني: كيف يُحتسب الأجر المرجعي عند الفصل بعد فترة دوام جزئي علاجي، وما حدود سلطة الصندوق في وقف التعويضات، وماذا يحدث عند ممارسة نشاط غير مرخص به أثناء هذه الفترة. هذا المقال يجمع هذه القواعد من مصادرها الرسمية، ويشرح المسطرة خطوة بخطوة، والوثائق الواجب جمعها، والآجال التي لا تُغتفر، والجهة المختصة بكل نزاع.

I. شروط الاستفادة ومسطرة الإقرار: من الوصفة الطبية إلى موافقة المشغّل

العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية ليس حقا تلقائيا يكتفي فيه الأجير بتقديم وصفة طبية، بل هو نظام مشروط بتراكم موافقات طبية وإدارية وتنظيمية. وفهم هذا التراكم منذ البداية يجنّب معظم النزاعات، لأن كل رفض في هذه السلسلة له جهة طعن مختلفة وآجال مختلفة.

A. الشروط الطبية والإدارية: الوصفة والصندوق وطبيب الشغل

يحدد القانون الحالات التي تُصرف فيها التعويضات اليومية في إطار الدوام الجزئي العلاجي. فالمادة L. 323-3 من قانون الضمان الاجتماعي (code de la sécurité sociale) تنص على أن التعويض اليومي يُصرف في حالتين: الأولى عندما يُعترف بأن الاستمرار في العمل أو استئنافه والعمل المؤدى من شأنهما تحسين الحالة الصحية للمؤمَّن، والثانية عندما يحتاج المؤمَّن إلى إعادة تأهيل أو تكيف مهني لاستعادة منصب متوافق مع حالته الصحية. وتحيل المادة نفسها على مرسوم في مجلس الدولة لتحديد كيفيات حساب التعويض اليومي ومدة صرفه، إذ تنص على ما يلي (النص الرسمي: Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale): « Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » أي أن كيفيات حساب التعويض اليومي المدفوع في حالة العمل بدوام جزئي لسبب علاجي ومدة صرفه يحددهما مرسوم صادر عن مجلس الدولة.

عمليا، تبدأ المسطرة بوصفة من الطبيب المعالج (médecin traitant) تتضمن استئناف العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية، مع تحديد النسبة (خمسون أو ستون أو سبعون في المائة مثلا) والمدة. ثم يُرسل التوقف الجزئي عن العمل إلى الصندوق الابتدائي للتأمين الصحي، ويجب أن يوافق الطبيب المستشار للصندوق (médecin-conseil) على هذا الاستئناف الجزئي، لأن الصندوق هو الذي سيدفع التعويضات اليومية عن الجزء غير المشتغل. وبالتوازي، يتدخل طبيب الشغل (médecin du travail) في إطار زيارة ما قبل الاستئناف (visite de pré-reprise) أو زيارة الاستئناف (visite de reprise)، فيبدي رأيه في توافق المنصب مع الحالة الصحية ويقترح عند الاقتضاء الترتيبات الملائمة، كتخفيف المهام أو تعديل الجداول أو العمل عن بعد جزئيا.

وهنا يجب التنبه إلى نقطة تاريخية مهمة تتعلق بتطور النص. في صياغته القديمة، كان النظام يشترط أن يأتي الاستئناف الجزئي مباشرة بعد توقف كامل عن العمل معوَّض عنه. وقد طبقت محكمة النقض هذه الصياغة القديمة في قرارها الصادر بتاريخ 14 février 2019 تحت رقم 18-10.899، حيث قضت بأن التعويض اليومي يُصرف « en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet »، أي في حالة استئناف العمل بدوام جزئي لسبب علاجي يأتي مباشرة بعد توقف عن العمل معوَّض عنه بدوام كامل، ونقضت حكما ألزم الصندوق بالدفع عن توقف جزئي لم يسبقه توقف كامل معوَّض. ويمكن الاطلاع على هذا القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: Cass. 2e civ., 14 février 2019, n° 18-10.899. أما الصياغة الحالية للمادة L. 323-3، السارية منذ 28 décembre 2019، فقد أعادت صياغة الحالات دون هذا الشرط الحرفي، وتُحدد كيفيات الحساب والمدة بموجب المادة R. 323-3 من القانون نفسه. لذلك يجب دائما التحقق من الصياغة السارية بتاريخ استئناف العمل، والاحتفاظ بنسخة من الوصفة الطبية ومن إشعار الصندوق ومن رأي طبيب الشغل، لأن أي نزاع لاحق حول الاستحقاق سيُحسم بناء على هذه الوثائق الثلاث.

ومن الناحية العملية، يُنصح الأجير باتباع الترتيب التالي: أولا الحصول على الوصفة المفصلة من الطبيب المعالج مع تحديد النسبة والمدة، ثانيا إرسالها فورا إلى الصندوق وإلى المشغّل مع الاحتفاظ بما يثبت الإرسال، ثالثا طلب زيارة ما قبل الاستئناف لدى طبيب الشغل قبل تاريخ العودة بوقت كاف، رابعا التفاوض كتابة مع المشغّل على تنظيم الدوام الجزئي (أيام الحضور، توزيع الساعات، المهام المستثناة)، خامسا عدم استئناف العمل فعليا بهذه الصيغة قبل الحصول على موافقة الصندوق الضمنية أو الصريحة، لأن العمل دون تغطية يعرض الأجير لخسارة التعويضات دون سند. وكل مراسلة في هذه المرحلة يجب أن تكون كتابية: البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو البريد الإلكتروني المحفوظ، لأن الإثبات الشفوي لا قيمة له أمام القاضي.

B. موافقة المشغّل وحدود الرفض: لا إلزام، لكن الرفض التعسفي محفوف بالمخاطر

النقطة التي يجهلها كثير من الأجراء هي أن المشغّل ليس ملزما بقبول الدوام الجزئي العلاجي. فتوصية طبيب الشغل بهذه الصيغة لا تُلزم المقاولة، ويجب التمييز بدقة بين التوصية الطبية التي تُنير القرار، والقرار التنظيمي الذي يبقى بيد المشغّل بوصفه المسؤول عن تنظيم العمل. وقد أكدت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس (cour d’appel d’Aix-en-Provence) هذا المبدأ بوضوح في قرارها الصادر بتاريخ 30 janvier 2026، حيث اعتبرت أنه بالنسبة لتوصية الدوام الجزئي العلاجي « l’employeur n’était pas tenu de s’y conformer et pouvait s’y opposer »، أي أن المشغّل لم يكن ملزما بالامتثال لهذه التوصية وكان بإمكانه معارضتها، شريطة أن يكون الرفض مشروعا، كاستحالة تنظيم استئناف مكيَّف أو بدوام جزئي على المنصب الذي يشغله الأجير. ويمكن الاطلاع على هذا القرار عبر الرابط الرسمي: CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2026, RG n° 25/07474.

وفي هذه القضية بالذات، كان المشغّل قد وضع الأجيرة في إعفاء من النشاط مع الأجر (dispense d’activité rémunérée) بدلا من تمكينها من الدوام الجزئي العلاجي، فلجأت إلى قاضي الاستعجال أمام مجلس العمل (conseil de prud’hommes) لطلب إلزامه باحترام توصيات طبيب الشغل. فرفضت محكمة الاستئناف طلبها، معتبرة أن الطابع المشروع أو غير المشروع للرفض يثير منازعة جدية لا تدخل في اختصاص قاضي الاستعجال، وأن تقدير ذلك يعود إلى قاضي الموضوع. والدرس العملي واضح: الاستعجال أمام مجلس العمل ليس الطريق المناسب لفرض الدوام الجزئي العلاجي على مشغّل رافض، لأن الشرط الأساسي للاستعجال، وهو غياب المنازعة الجدية، غير متوفر هنا بطبيعة النزاع.

لكن هذا لا يعني أن المشغّل حر في الرفض دون أي خطر. فالرفض المبني على الحالة الصحية للأجير قد يُوصف بأنه تمييز (discrimination) محظور، والرفض المرفق بإهمال جسيم لالتزام السلامة (obligation de sécurité) قد يُحمّل المقاولة المسؤولية أمام قاضي الموضوع. وقد عالجت محكمة الاستئناف في تولوز (cour d’appel de Toulouse) هذه الحدود في قرارها الصادر بتاريخ 1er septembre 2026، في قضية مديرة حضانة طالبت بالدوام الجزئي العلاجي ثم فُصلت لعدم الكفاءة الطبية (inaptitude) مع تعذر إعادة التصنيف. فبحثت المحكمة في الأدلة، وتبين لها من المراسلات أن استمرار التوقفات عن العمل كان بقرار من الطبيب المعالج وليس بسبب عرقلة الجمعية المشغّلة، وأن هذه الأخيرة درست إمكانية التكييف، وأن طبيب الشغل نفسه لم يوصِ فعليا بالدوام الجزئي العلاجي قبل إعلان عدم الكفاءة النهائية. لذلك رفضت المحكمة طلب إبطال الفصل للتمييز بسبب الحالة الصحية، وأيدت الحكم الذي اعتبر الفصل مبررا. الرابط الرسمي للقرار: CA Toulouse, 1er septembre 2026, RG n° 24/01588.

الخلاصة العملية لهذا المبحث مزدوجة. من جهة، لا يملك الأجير حقا مطلقا في فرض الدوام الجزئي العلاجي، والمشغّل الذي يبرر رفضه بصعوبات تنظيمية حقيقية (طبيعة المهام، حجم الفريق، استحالة التجزئة) يكون في وضع قانوني متين. ومن جهة أخرى، يجب على المشغّل أن يبرر رفضه كتابة بأسباب تنظيمية دقيقة، وأن يقترح البدائل الممكنة (تكييف المنصب، تعديل الجداول، إعادة التصنيف المؤقت)، لأن الرفض غير المبرر أو المبرر بأسباب واهية سيُقرأ أمام قاضي الموضوع في ضوء التزام السلامة المنصوص عليه في المادة L. 4121-1 من قانون الشغل (code du travail)، وفي ضوء حظر التمييز بسبب الحالة الصحية. أما الأجير الذي يواجه الرفض، فخياراته العملية هي: تمديد التوقف الكامل عن العمل بوصفة جديدة إذا كانت الحالة الصحية تقتضي ذلك، أو استئناف العمل بدوام كامل بعد زيارة الاستئناف إذا كان قادرا عليه، أو اللجوء إلى قاضي الموضوع أمام مجلس العمل للمطالبة بالتعويض عن الإخلال بالتزامات المشغّل، مع العلم أن هذا الطريق يتطلب إثباتا دقيقا وأن آجال التقاضي فيه طويلة. وفي جميع الحالات، يجب جمع الأدلة منذ اليوم الأول: الوصفات، آراء طبيب الشغل، المراسلات مع المشغّل، وردوده المكتوبة.

II. الأجر والتعويضات والمنازعات: الحساب والطعن والفصل

بعد تجاوز عقبة الموافقات، تبدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة المالية: كم سيقبض الأجير؟ ومن يدفع ماذا؟ وماذا يحدث إذا أوقف الصندوق التعويضات أو إذا قرر المشغّل الفصل؟ هذه الأسئلة تحكمها نصوص دقيقة وقرارات حديثة لمحكمة النقض يجب معرفتها قبل أي خطوة.

A. الأجر والتعويضات اليومية: الحساب والسقف والالتزامات

يتكون دخل الأجير في فترة الدوام الجزئي العلاجي من عنصرين: أجر جزئي يدفعه المشغّل مقابل الساعات المشتغلة فعلا، وتعويضات يومية (indemnités journalières) يدفعها الصندوق عن الجزء غير المشتغل. ويخضع حساب هذه التعويضات لقاعدة مزدوجة حددتها المادة R. 323-3 من قانون الضمان الاجتماعي: من جهة، تُحتسب بنفس كيفيات المادة L. 323-4، أي بنسبة مئوية من الأجر اليومي الأساسي في حدود سقف، ومن جهة أخرى لا يجوز أن تتجاوز مبلغ خسارة الكسب اليومية المرتبطة بتخفيض النشاط. وتنص المادة على ذلك صراحة: « Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. » أي أن مبلغ هذا التعويض اليومي لا يجوز أن يتجاوز خسارة الكسب اليومية المرتبطة بتخفيض النشاط الناتج عن العمل بدوام جزئي لسبب علاجي. النص الرسمي متاح هنا: Article R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

أما مدة الصرف، فتخضع لسقف أقصى حددته المادة نفسها: لا يجوز أن تتجاوز بسنة واحدة الفترات المنصوص عليها في المادة R. 323-1 والعدد الأقصى للتعويضات اليومية. وهذا يعني أن الدوام الجزئي العلاجي ليس نظاما مفتوحا بلا نهاية، بل له سقف زمني يجب مراقبته، وأن استمرار الصرف بعد هذا السقف مرفوض قانونا. لذلك يجب على الأجير أن يسأل الصندوق كتابة عن المدة المتبقية له، وألا يفترض أن التجديد تلقائي.

وقد حسمت محكمة النقض مؤخرا مسألة سلطة الصندوق في تحديد هذه المدة. ففي قرارها الصادر بتاريخ 19 mars 2026 تحت رقم 23-18.682، نقضت الغرفة المدنية الثانية حكما رفض طلب مؤمَّن بذريعة غياب المرسوم التطبيقي، وقضت بأن المادة L. 323-3 « qui se suffisait à lui-même, ouvrait à l’assuré, dans la limite du délai maximal prévu à l’article R. 323-3 du même code, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu’il en remplissait les conditions médicales et administratives »، أي أن هذه المادة التي تكتفي بذاتها كانت تفتح للمؤمَّن، في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة R. 323-3، الاستفادة من التعويضات اليومية متى استوفى الشروط الطبية والإدارية، ولا يجوز للمحكمة أن تترك للصندوق وحده سلطة تحديد المدة والكيفيات. الرابط الرسمي: Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-18.682. والدرس العملي: إذا أوقف الصندوق الصرف أو رفضه دون مبرر طبي أو إداري واضح، يمكن الطعن في قراره أمام القضاء المختص بالحماية الاجتماعية، والقاضي يملك كامل الصلاحية لمراقبة استيفاء الشروط.

وإلى جانب تعويضات الصندوق، قد يستحق الأجير تكملة من المشغّل (indemnité complémentaire) بموجب المادة L. 1226-1 من قانون الشغل، التي تنص على أن « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident »، أي أن كل أجير له سنة أقدمية في المقاولة يستفيد، في حالة الغياب المبرر بالعجز الناتج عن مرض أو حادث، من تعويض تكميلي للتعويض اليومي.، أي أن كل أجير له سنة أقدمية في المقاولة يستفيد، في حالة الغياب عن العمل المبرر بالعجز الناتج عن مرض أو حادث، من تعويض تكميلي للتعويض اليومي. النص الرسمي: Article L. 1226-1 du code du travail. لكن يجب التحقق من أمرين: أولا أن الأجير يستوفي شروط النص (الأقدمية، الإثبات خلال ثمان وأربعين ساعة، التغطية الاجتماعية)، وثانيا أن الاتفاقية الجماعية (convention collective) المطبقة لا تتضمن نظاما أكثر سخاء أو شروطا مختلفة، لأن كثيرا من الاتفاقيات تنظم الحفاظ على الأجر (maintien de salaire) بقواعدها الخاصة التي قد تتجاوز الحد الأدنى القانوني أو تقيد الاستفادة منه في حالة الدوام الجزئي. لذلك يجب قراءة بند المرض في الاتفاقية الجماعية قبل أي مطالبة.

وفي المقابل، يتحمل الأجير التزامات صارمة أثناء الفترة، حددتها المادة L. 323-6 من قانون الضمان الاجتماعي: احترام وصفات الطبيب، والخضوع لمراقبة الهيئة الطبية، واحترام ساعات الخروج المرخص بها، والامتناع عن أي نشاط غير مرخص به، وإبلاغ الصندوق فورا بأي استئناف للنشاط وبعنوان المراقبة. النص الرسمي: Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. ومخالفة هذه الالتزامات عمدا تُلزم المستفيد برد التعويضات المدفوعة. وقد شددت محكمة النقض هذه القاعدة في قرار حديث صادر بتاريخ 24 septembre 2026 تحت رقم 24-12.443، في قضية مؤمَّن شارك في حفلات موسيقية أثناء دوامه الجزئي العلاجي، فطالبته مصلحة الصندوق برد أكثر من ألفين وتسعمائة يورو. خفّضت محكمة الموضوع المبلغ بدعوى عدم التناسب، لكن محكمة النقض نقضت الحكم وقضت بأن « l’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition »، أي أن عدم صرف تعويضات يومية غير مستحقة لا يكتسي طابع عقوبة، فلا مجال لمراقبة تناسب المبلغ مع خطورة المخالفة. الرابط الرسمي: Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-12.443. والتحذير العملي صارم: أي نشاط، ولو بدون مقابل ولو بتوصية شفهية من طبيب، يجب أن يكون مرخصا به صراحة ومثبتا كتابة قبل ممارسته، وإلا عُدّ نشاطا غير مرخص يبرر المطالبة بالرد. لذلك يُنصح بالحصول على ترخيص كتابي من الطبيب ومن الصندوق لأي نشاط جانبي، والاحتفاظ بنسخة منه مع ملف التعويضات.

ولمن يريد فهما عاما لحقوق الأجراء في باريس في منازعات الفصل ومجلس العمل والتحرش، يمكن الرجوع إلى صفحة الخبرة في القانون الاجتماعي عبر هذا الرابط: محامو القانون الاجتماعي في باريس: الفصل ومجلس العمل والتحرش.

B. الفصل أثناء الدوام الجزئي العلاجي والطعن: الأجر المرجعي والبطلان والآجال

أخطر ما يواجه الأجير في الدوام الجزئي العلاجي هو الفصل أثناء هذه الفترة أو بعدها مباشرة. والقاعدة الأولى هي الحماية من التمييز: تنص المادة L. 1132-1 من قانون الشغل على حظر فصل الأجير بسبب حالته الصحية، وقد ذكرت محكمة النقض هذا المبدأ بقولها إنه « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte »، أي لا يجوز معاقبة أي أجير أو فصله أو اتخاذ تدبير تمييزي ضده، وذلك خصوصا بسبب حالته الصحية. النص الرسمي: Article L. 1132-1 du code du travail. والفصل المبني كليا أو جزئيا على الحالة الصحية فصل باطل (licenciement nul)، لا يخضع لسقف تعويضات سلم ماكرون (barème Macron)، بل يستحق عنه الأجير، إذا لم يطلب العودة أو استحالت، تعويضا لا يقل عن أجور الأشهر الستة الأخيرة بموجب المادة L. 1235-3-1 من قانون الشغل. النص الرسمي: Article L. 1235-3-1 du code du travail.

لكن يجب فهم حدود هذه الحماية بدقة لتفادي الوهم. فالفصل لعدم الكفاءة الطبية (inaptitude) بعد رأي طبيب الشغل وفق المسطرة القانونية فصل ممكن من حيث المبدأ، شريطة احترام التزامات إعادة التصنيف (reclassement) واستشارة لجنة الصحة والسلامة عند الاقتضاء. وتنص المادة L. 4624-4 من قانون الشغل على أن طبيب الشغل الذي يتبين له استحالة أي تكييف للمنصب وأن الحالة الصحية تقتضي تغييره « déclare le travailleur inapte à son poste de travail »، أي يعلن عدم كفاءة العامل لمنصبه، وذلك بعد دراسة المنصب والتشاور مع الأجير والمشغّل، مع تقديم استنتاجات كتابية وتوجيهات بشأن إعادة التصنيف. النص الرسمي: Article L. 4624-4 du code du travail. ومن طعن في رأي طبيب الشغل، فله أن يلجأ إلى مجلس العمل وفق المسطرة المسرعة في الموضوع (procédure accélérée au fond) المنصوص عليها في المادة L. 4624-7، التي تتيح للقاضي الاستعانة بطبيب مفتش الشغل. النص الرسمي: Article L. 4624-7 du code du travail. وهذا الطعن يجب أن يُرفع بسرعة، لأن الآراء الطبية تترتب عليها إجراءات فصل قد تصبح نهائية إذا تُركت دون طعن.

أما القاعدة الثانية، وهي الأكثر فائدة ماليا، فتتعلق بالأجر المرجعي (salaire de référence) المعتمد لحساب تعويض الفصل. فالأجير الذي يعمل بدوام جزئي علاجي يتقاضى أجرا مخفضا، واعتماد هذا الأجر المخفض لحساب التعويضات يعني حرمانه من جزء كبير من حقوقه. وقد حسمت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض هذه المسألة بقاعدة واضحة في قرارين متتاليين. ففي قرارها الصادر بتاريخ 5 mars 2025 تحت رقم 23-20.172، والمنشور في النشرة الرسمية، قضت بأنه « lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique »، أي عندما يكون الأجير في توقف مرضي بتاريخ فصله، وكان هذا التوقف لاحقا لفترة دوام جزئي علاجي، فإن الأجر المرجعي الواجب اعتماده لحساب تعويض الفصل القانوني أو الاتفاقي هو، وفق الصيغة الأكثر فائدة للأجير، أجر الاثني عشر أو الثلاثة أشهر الأخيرة السابقة للدوام الجزئي العلاجي. الرابط الرسمي: Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.172. وأكدت القاعدة نفسها في قرارها الصادر بتاريخ 12 juin 2024 تحت رقم 23-13.975، معتبرة أن اعتماد الأجر المخفض يشكل تمييزا بسبب الحالة الصحية. الرابط الرسمي: Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975.

التطبيق العملي لهذه القاعدة يستحق مثالا عدديا. لنفترض أجيرا كان يتقاضى 3 000 يورو شهريا بدوام كامل، ثم عمل سنة كاملة بدوام جزئي علاجي بنسبة خمسين في المائة بأجر 1 500 يورو، ثم فُصل. إذا اعتمد المشغّل متوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة، حصل على أجر مرجعي قدره 1 500 يورو، بينما تفرض القاعدة القضائية العودة إلى الاثني عشر أو الثلاثة أشهر السابقة لبدء الدوام الجزئي العلاجي، أي أجر 3 000 يورو، فيتضاعف تعويض الفصل. لذلك يجب على كل أجير فُصل بعد دوام جزئي علاجي أن يعيد الحساب بنفسه وفق هاتين الصيغتين (متوسط الاثني عشر شهرا، وثلث الثلاثة أشهر الأخيرة قبل الدوام الجزئي)، وأن يطالب بالفارق أمام مجلس العمل إذا كان الحساب المعتمد مخفضا. والقاعدة القانونية للحساب منصوص عليها في المادة R. 1234-4 من قانون الشغل. النص الرسمي: Article R. 1234-4 du code du travail.

وتبقى مسألة الآجال حاسمة. فدعوى الطعن في الفصل تتقادم باثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ الفصل، إذ تنص المادة L. 1471-1 من قانون الشغل على أن « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » أي أن كل دعوى تتعلق بفسخ عقد العمل تتقادم باثني عشر شهرا ابتداء من تبليغ الفسخ. النص الرسمي: Article L. 1471-1 du code du travail. وهذا الأجل قصير وصارم: من تسلم رسالة الفصل ولم يتحرك خلال سنة فقد حقه في الطعن نهائيا. لذلك يجب التحرك فورا: طلب كشف مفصل لحساب التعويضات من المشغّل، ومقارنته بالأجر المرجعي الصحيح، واستشارة مختص قبل انقضاء الأشهر الأولى، وتقديم الدعوى أمام مجلس العمل المختص (conseil de prud’hommes مكان العمل أو مكان إبرام العقد) قبل انتهاء السنة. أما منازعات التعويضات اليومية مع الصندوق، فتخضع لمسطرة التظلم المسبق ثم اللجوء إلى القضاء المختص بالحماية الاجتماعية، ويجب احترام آجال كل مرحلة المبينة في قرارات الصندوق المبلغة، مع إرفاق الملف الطبي والإداري كاملا.

وللاطلاع على حقوق الأجراء في منازعات الفصل ومجلس العمل في باريس، يمكن الرجوع إلى صفحة الخبرة عبر هذا الرابط: الدفاع عن الأجراء أمام مجلس العمل في باريس في قضايا الفصل.

خاتمة

العمل بدوام جزئي لأسباب علاجية نظام مفيد للعودة التدريجية إلى العمل، لكنه ليس حقا تلقائيا ولا مسطرة شكلية. فهو يتطلب وصفة دقيقة من الطبيب المعالج، وموافقة الصندوق على التعويضات اليومية، ورأي طبيب الشغل، واتفاق المشغّل على التنظيم، وكل حلقة من هذه السلسلة يمكن أن تتعطل. والقضاء الحديث رسم الخطوط بوضوح: المشغّل غير ملزم بقبول الصيغة لكن رفضه يجب أن يكون مبررا وقابلا للمناقشة أمام قاضي الموضوع، والصندوق لا يملك سلطة تقديرية مطلقة في وقف التعويضات متى استُوفيت الشروط، وأي نشاط غير مرخص يعرض للرد دون رحمة التناسب، والأجر المرجعي عند الفصل يُحتسب قبل فترة الدوام الجزئي وليس أثناءها، والطعن في الفصل محكوم بسنة واحدة لا تقبل التأخير.

ومن الناحية العملية، يحتاج الأجير المعني إلى ملف منظم من اليوم الأول: الوصفات الطبية، آراء طبيب الشغل، مراسلات الصندوق وقراراته، المراسلات الكتابية مع المشغّل وردوده المعللة، كشوف الأجور قبل الدوام الجزئي وأثناءه، وحساب التعويضات المفصل. وبهذا الملف يمكن التحقق من كل حق على حدة: الاستحقاق للتعويضات اليومية ومدتها، صحة حساب الأجر والتكملة، مشروعية الرفض أو الفصل، وصحة الأجر المرجعي المعتمد. ومن فاته أجل أو قبل حسابا مخفضا دون مراجعة، فقد يخسر حقوقا مالية كبيرة لا يمكن استدراكها. لذلك فإن اليقظة المبكرة والتوثيق الكتابي والتحرك ضمن الآجال هي مفاتيح هذا الملف الثلاثة، والقواعد المعروضة هنا من مصادرها الرسمية تمنح القارئ الأساس المتين للدفاع عن حقوقه خطوة بخطوة.

📄 منشور رسمي