توفي والدك أو شقيقك وكان يملك شقة في فرنسا وبيتا أو أرضا في المغرب أو الجزائر أو تونس، وترك وصية كتبها في بلده الأصل تحرم أحد الورثة أو تمنح كل شيء لأحدهم، وأنت تسأل: هل تسري هذه الوصية على الشقة الموجودة في فرنسا؟ وأي قانون يطبق على كل جزء من التركة؟ وكيف تثبت صفتك وارثا أمام الموثق الفرنسي (notaire أي الموثق المكلف بتسوية التركات وتحرير العقود الرسمية) وأمام البنك؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من نصوص القانون الفرنسي نفسها ومن قرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation أي أعلى محكمة مدنية في فرنسا) أحدهما يتعلق مباشرة بتركة رجل مغربي الجنسية يملك عقارات في فرنسا. ويشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، مع أمثلة عملية للعائلات الموزعة بين فرنسا وبلدان المغرب العربي.
الفكرة الأساسية التي يجب فهمها منذ البداية هي أن التركة العابرة للحدود لا يحكمها قانون واحد بالضرورة: فالقانون الذي يطبق على الشقة الكائنة في فرنسا قد يختلف عن القانون الذي يطبق على الدار الكائنة في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وأن الوصية المحررة في بلد الأصل مهما كانت صحيحة هناك قد تصطدم في فرنسا بقاعدة الحصة المحفوظة للأولاد (réserve héréditaire أي الجزء من التركة الذي يحجزه القانون للأولاد ولا يجوز للمتوفى أن يحرمهم منه). فمحكمة النقض قضت في 4 يوليو 2018 بأن انتقال العقارات الكائنة في فرنسا بالوفاة « devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel » (كان يجب أن يراعي قواعد الحصة المحفوظة التي تعد من النظام العام الداخلي ولا يمكن استبعادها بمقتضى تصرفات وصية محررة وفق قانون موطن المتوفى والمنظمة لأحواله الشخصية). (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 4 يوليو 2018، الطعن رقم 17-16.515) وسترى في هذا المقال كيف تحدد القانون الواجب التطبيق على كل عنصر من التركة، ومتى تنفعك الوصية ومتى تسقط أمام الحصة المحفوظة، والخطوات العملية لتحصيل نصيبك من الجهتين دون أن تضيع حقك بالتقادم أو بالتصرفات الأحادية لأحد الورثة.
I. أي قانون يحكم ميراثا موزعا بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس؟
A. كيف تحدد القانون الواجب التطبيق على كل جزء من التركة: الإقامة المعتادة واختيار قانون الجنسية
عندما يتوفى شخص يملك أملاكا في أكثر من بلد، فإن أول سؤال يطرحه القاضي أو الموثق الفرنسي ليس « من يستحق ماذا؟ » بل « أي قانون نطبق؟ » وهذه العملية تسمى تحديد القانون الواجب التطبيق (détermination de la loi applicable). والقاعدة تختلف حسب تاريخ الوفاة: فالتركات التي فتحت قبل دخول اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 حيز التطبيق كانت تخضع في فرنسا لقاعدة التجزئة القديمة، بينما التركات الحالية تخضع لقاعدة الوحدة الأوروبية. والقرار الذي سنعتمده شاهدا رئيسيا في هذا المقال طبق القاعدة القديمة، لذلك نشرح القاعدتين معا حتى تعرف أيهما يحكم حالتك.
القاعدة القديمة التي طبقها قرار 2018 منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) التي تقول: « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » (قوانين الشرطة والأمن تلزم جميع من يسكن الإقليم. العقارات ولو كانت مملوكة لأجانب تخضع للقانون الفرنسي. والقوانين المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم تسري على الفرنسيين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبي). (المادة 3 من القانون المدني) وفي القضية المعروضة كان الأب المتوفى مغربي الجنسية وتوفي في سان كلو (Saint-Cloud بضواحي باريس) تاركا ثلاثة أبناء، وحرر وصية بتاريخ 18 مارس 2011 أمام حاخامات موثقين في الدار البيضاء جعل فيها اثنين من أبنائه موصى لهما شاملين وحرم الثالث عمليا، ثم صادق حكم مغربي على هذه الوصية ومنح حكم فرنسي بالتنفيذ (exequatur أي الحكم الذي يضفي الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي في فرنسا) لهذا الحكم المغربي. ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن العقارات الكائنة في فرنسا « sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française » (تخضع، بتطبيق قاعدة التنازع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المدني، للقانون الفرنسي). (قرار 4 يوليو 2018 المذكور) أي أن الحكم المغربي المصادق على الوصية مهما كانت قوته لا يمنع تطبيق القانون الفرنسي على العقار الكائن في فرنسا.
أما القاعدة الحالية للتركات المفتوحة في ظل اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة 4 يوليو 2012 « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » (المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالقرارات وتنفيذها في مادة التركات وإنشاء الشهادة الأوروبية للميراث)، فهي قاعدة الوحدة: قانون واحد يحكم التركة كلها في الأصل، وهو قانون بلد آخر إقامة معتادة (dernière résidence habituelle أي البلد الذي كان المتوفى يعيش فيه فعليا وبصفة مستقرة عند وفاته) للمتوفى يوم وفاته. وهذه اللائحة هي التي استند إليها الورثة في قضية ثانية عرضت على محكمة النقض في 18 نوفمبر 2020، حيث نازعوا في اختصاص المحاكم الفرنسية « en invoquant la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 » (محتجين باختصاص الجهات القضائية الفرنسية استنادا إلى المادة 4 من اللائحة الأوروبية رقم 650/2012) مؤكدين أن « la résidence habituelle de C… X… au jour de son décès était située en France » (الإقامة المعتادة للمتوفى يوم وفاته كانت واقعة في فرنسا). (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 18 نوفمبر 2020، الطعن رقم 19-15.438) وانتهت المحكمة في هذا القرار إلى الإحالة على محكمة العدل الأوروبية (Cour de justice de l’Union européenne أي محكمة لوكسمبورغ المكلفة بتفسير القانون الأوروبي) لتفسير النص، مما يدل على أن تحديد الإقامة المعتادة مسألة واقع دقيقة تدرس ملفا بملف: أين كان يسكن فعليا، وأين كانت حياته العائلية والاجتماعية، وأين كان يدفع ضرائبه ويتلقى علاجه، لا الجنسية المكتوبة في جواز السفر.
والاستثناء الأهم الذي يهم القارئ المغاربي هو إمكانية اختيار القانون (professio juris أي اختيار الشخص في حياته للقانون الذي سيحكم تركته). فصفحة « أوروبا لك » الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي توضح: (توضح الصفحة الأوروبية الرسمية أن تسوية التركة تتم من حيث المبدأ أمام سلطة بلد الاتحاد الأوروبي الذي عاش فيه المتوفى أخيرا، وهي تطبق في معظم الحالات قانونها الوطني على التركة). (صفحة التخطيط للتركة العابرة للحدود، بوابة Your Europe الرسمية) ثم تضيف: (تسمح القواعد الأوروبية للشخص باختيار قانون بلد جنسيته سواء كان هذا البلد عضوا في الاتحاد الأوروبي أم لا). فالمغربي أو الجزائري أو التونسي المقيم في فرنسا يستطيع أن يختار في وصيته تطبيق قانون بلده الأصل على تركته كلها، بشرط أن يعلن هذا الاختيار صراحة: (ويشترط أن يعلن الشخص هذا الاختيار بطريقة واضحة وصريحة في وصية أو في إعلان مستقل). وبدون هذا الإعلان الصريح لا يفترض أي اختيار، ويطبق قانون آخر إقامة معتادة.
لكن هذا الاختيار له حد لا يجوز تجاوزه وهو النظام العام الفرنسي (ordre public أي المبادئ الأساسية التي لا يقبل القضاء الفرنسي مخالفتها). فالصفحة الأوروبية الرسمية نفسها تحذر: (وتحتفظ السلطة المكلفة بتسوية التركة بإمكانية رفض تطبيق بعض أحكام قانون بلد الجنسية المختار إذا كانت مخالفة للنظام العام). (بوابة Your Europe الرسمية) وهذا هو الجسر المباشر نحو الحصة المحفوظة: فالقضاء الفرنسي يعتبر قواعد الحصة المحفوظة للأولاد من النظام العام الداخلي كما رأينا في قرار 2018، لذلك فإن اختيار قانون أجنبي أو وصية محررة في الخارج لا تستطيع حرمان الأولاد المقيمين في فرنسا من حصتهم المحفوظة في الأملاك الكائنة في فرنسا. والنتيجة العملية: ابدأ دائما بتحديد تاريخ الوفاة وبلد الإقامة المعتادة الحقيقية ووجود وصية تتضمن اختيارا صريحا للقانون من عدمه، فهذه العناصر الثلاثة تحدد أي قانون سيطبق قبل أي نقاش عن الأنصبة.
B. الوصية المحررة في المغرب أو الجزائر أو تونس والحصة المحفوظة للأولاد: متى تسري ومتى تسقط في فرنسا
كثير من الآباء المغاربة والجزائريين والتونسيين المقيمين في فرنسا يحررون وصية (testament أي تصرف يحدد فيه الشخص مصير أملاكه بعد وفاته) في بلدهم الأصل وفق عاداتهم وقانونهم، فيوصون لابن دون آخر أو لزوجة ثانية أو لأحد الأقارب، ثم يفاجأ الورثة المحرومون بأن هذه الوصية لا تسري كاملة على الأملاك الموجودة في فرنسا. والسبب هو الحصة المحفوظة (réserve héréditaire) التي يعرفها القانون المدني بقوله: « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » (الحصة المحفوظة هي جزء الأموال والحقوق الداخلة في التركة الذي يضمن القانون انتقاله خاليا من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين محفوظي الحقوق إذا دعوا إلى التركة وقبلوها. والجزء المتاح هو جزء الأموال والحقوق الداخلة في التركة غير المحفوظ بمقتضى القانون والذي كان يجوز للمتوفى أن يتصرف فيه بحرية عن طريق التبرعات). (المادة 912 من القانون المدني) فالقانون يقسم التركة إلى جزأين: جزء محمي لا يجوز المساس به، وجزء حر يجوز للمتوفى أن يوصي به لمن يشاء.
ومقادير الحصة المحفوظة محددة بالأرقام في المادة 913 من القانون المدني: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » (لا يجوز أن تتجاوز التبرعات سواء كانت بتصرفات بين الأحياء أو بوصية نصف أموال المتصرف إذا لم يترك عند وفاته إلا ولدا واحدا، ولا الثلث إذا ترك ولدين، ولا الربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر). (المادة 913 من القانون المدني) فإذا ترك المتوفى ثلاثة أولاد كما في قضية 2018، فإن ثلاثة أرباع التركة محفوظة لهم مجتمعين ولا يجوز للوصية أن تمسها، ولا يملك المتوفى حرا إلا الربع. وتضيف المادة 913-1 أن لفظ الأولاد يشمل الأحفاد: (وتوضح المادة 913-1 أن لفظ الأولاد يشمل الفروع مهما كانت درجتهم، على أنهم لا يحتسبون في عدد الأولاد إلا عن الولد الذي يحلون محله في التركة). (المادة 913-1 من القانون المدني) فالحفيد الذي يرث بالتنزيل مكان أبيه المتوفى يتمتع بنفس الحماية.
وهنا تظهر القيمة العملية لقرار 4 يوليو 2018 لعائلات المغرب العربي: فالأب المغربي أوصى لاثنين من أبنائه الثلاثة وحرم الثالث عمليا، وصادق القضاء المغربي على الوصية، ومنح القضاء الفرنسي الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، ومع ذلك لم يمنع ذلك كله تطبيق الحصة المحفوظة على العقارات الكائنة في فرنسا. فقد ردت محكمة النقض طعن الوارثين المستفيدين من الوصية وقررت أن الحكم الممنوح الصيغة التنفيذية لا يمنع « la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France » (إعمال الحصة المحفوظة على العقارات الكائنة في فرنسا). (قرار 4 يوليو 2018 المذكور) والدرس المباشر: إذا كنت الولد المحروم من وصية حررت في المغرب أو الجزائر أو تونس، فإن العقارات الكائنة في فرنسا تبقى محمية بالحصة المحفوظة الفرنسية، والحكم الأجنبي المصادق على الوصية لا يمحو هذه الحماية. وبالمقابل إذا كنت المستفيد من الوصية فاعلم أن استفادتك تنحصر في الجزء المتاح وفي الأملاك الخاضعة للقانون الأجنبي، وأن إصرارك على تجاوز ذلك يعرضك لدعوى التخفيض (action en réduction أي الدعوى التي يرفعها الوارث المحفوظ الحق لرد التبرعات الزائدة إلى الحد الذي يحمي حصته).
ودعوى التخفيض هذه محصورة بمن يحق له رفعها وبآجال صارمة يجب احترامها. فالمادة 921 من القانون المدني تنص: « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. » (لا يجوز طلب تخفيض التصرفات بين الأحياء إلا ممن قرر القانون الحصة المحفوظة لفائدتهم أو ورثتهم أو خلفائهم: فلا يجوز للموهوب لهم ولا للموصى لهم ولا لدائني المتوفى طلب هذا التخفيض ولا الاستفادة منه). (المادة 921 من القانون المدني) ثم تحدد الآجال: « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » (حدد أجل تقادم دعوى التخفيض بخمس سنوات من فتح التركة، أو بسنتين من اليوم الذي علم فيه الورثة بالمساس بحصتهم المحفوظة، على ألا يتجاوز عشر سنوات من الوفاة في أي حال). فالسكون الطويل بعد الوفاة يقتل الحق: من علم بالوصية المجحفة وسكت سنوات قد يجد دعواه متقادمة، لذلك يجب استشارة الموثق فور فتح التركة وحساب الحصة المحفوظة حسابا دقيقا قبل قبول أي قسمة ودية.
ويبقى درس ثان مهم في القرار نفسه يتعلق بالهبات المقنعة بين الورثة (don manuel أي الهبة اليدوية التي تتم بتسليم الشيء مباشرة دون عقد رسمي). فقد ادعى أحد الأبناء أن شقيقه تلقى من الأب شيكا بمبلغ 100 ألف يورو، واعتبرت محكمة الاستئناف تسليم الشيك هبة يدوية مكتملة، لكن محكمة النقض نقضت هذا الجزء من الحكم مذكرة بالقاعدة: « le don manuel d’une somme d’argent fait au moyen de la remise d’un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision » (الهبة اليدوية لمبلغ من المال عن طريق تسليم شيك تفترض إرادة الساحب في التخلي نهائيا لفائدة المستفيد عن ملكية المؤونة). (المادة 894 من القانون المدني، قرار 4 يوليو 2018) فالقاعدة العامة في الهبة بين الأحياء (donation entre vifs) هي أن « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. » (الهبة بين الأحياء تصرف يتخلى به الواهب حالا ونهائيا عن الشيء الموهوب لفائدة الموهوب له الذي يقبله). لذلك نقضت المحكمة الحكم لأن محكمة الاستئناف اكتفت بتوقيع الأب على الشيك دون أن تبحث في النية التبرعية الحقيقية، خاصة وأن الطاعن أكد دون منازعة أن شقيقه هو من كتب مبلغ المائة ألف يورو على الشيك بنفسه. والدرس العملي للعائلات: الشيكات والتحويلات بين الأب وأحد الأبناء قبل الوفاة ليست هبات ثابتة بمجرد وجودها، بل يجب إثبات نية التبرع، وكل مبلغ دفع لأحد الورثة قبل الوفاة سيخضع للحساب عند القسمة إما بالإرجاع أو بالتخفيض.
II. كيف تحصل عمليا على نصيبك من فرنسا ومن بلد الأصل دون أن يضيع حقك؟
A. إثبات صفتك وارثا وتسوية الملف أمام الموثق: الوثائق والضرائب والشهادة الأوروبية
أول خطوة عملية بعد الوفاة هي إثبات أنك وارث (qualité d’héritier أي الصفة القانونية التي تخولك المطالبة بنصيبك). والقانون الفرنسي يسهل هذه الخطوة إذ تنص المادة 730 من القانون المدني: « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. » (تثبت صفة الوارث بجميع الوسائل. ولا مساس بالأحكام والأعراف المتعلقة بتسليم شهادات الملكية أو الوراثة من السلطات القضائية أو الإدارية). (المادة 730 من القانون المدني) عمليا ستحتاج إلى نسخة من رسم الوفاة (acte de décès)، ودفتر العائلة أو ما يقوم مقامه لإثبات النسب، ونسخة من الوصية إن وجدت، وبيان بالأملاك في كل بلد. وإذا كانت وثائقك محررة في المغرب أو الجزائر أو تونس فجهز ترجمتها المحلفة (traduction assermentée) وتصديقها، لأن الموثق الفرنسي والبنك سيطلبانها قبل تحرير أي مبلغ.
والموثق الفرنسي هو حجر الزاوية في تسوية الشق الفرنسي من التركة: فهو الذي يحرر شهادة الملكية العقارية بعد الوفاة (attestation immobilière)، ويحصر الورثة في محضر الحصر (acte de notoriété أي المحضر الرسمي الذي يثبت فيه الموثق من هم ورثة المتوفى)، ويحسب الحصة المحفوظة والجزء المتاح، ويتولى التصريح الضريبي للتركة. وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية المخصصة لتسوية التركات الإجراءات والوثائق والآجال المطبقة خطوة بخطوة. (تسوية تركة، موقع الخدمة العامة service-public.fr) وإذا كانت التركة تشمل عدة بلدان أوروبية فاسأل الموثق عن الشهادة الأوروبية للميراث (certificat successoral européen أي الوثيقة الموحدة التي أنشأتها اللائحة الأوروبية 650/2012 لإثبات صفة الوارث في كل الدول الأعضاء دون إجراء جديد في كل بلد). أما الأملاك الكائنة في المغرب أو الجزائر أو تونس فتسويتها تجري أمام موثق البلد المعني أو عدوله وفق قانونه، والحكم أو المحضر الأجنبي الذي يثبت حقوقك هناك يحتاج إلى الصيغة التنفيذية الفرنسية (exequatur) إذا أردت استعماله في فرنسا كما رأينا في قضية 2018 حيث منح حكم محكمة الدرجة الكبرى بباريس بتاريخ 3 يونيو 2015 الصيغة التنفيذية للحكم المغربي المصادق على الوصية.
ولا تنس الشق الضريبي فهو مستقل عن القسمة المدنية وآجاله قصيرة: فالتصريح بالتركة (déclaration de succession) يقدم لمصلحة الضرائب الفرنسية خلال ستة أشهر من الوفاة إذا وقعت في فرنسا، وتوضح مصلحة الضرائب الرسمية أين وكيف يصرح الورثة المقيمون خارج فرنسا أو الوارثون لأملاك موزعة دوليا. (كيف وأين تصرح بالتركة في فرنسا، موقع impots.gouv.fr) وإذا كنت تقيم في باريس أو منطقة إيل دو فرانس حيث تتركز الجالية المغاربية، فاختر موثقا معنيا بالتركات الدولية (موثقو باريس يعالجون يوميا ملفات موزعة بين فرنسا والمغرب العربي)، واحتفظ بنسخ من كل مراسلة، ولا توقع أي مخالصة نهائية (quittance définitive) أو قسمة ودية قبل أن يحسب الموثق حصتك المحفوظة كتابة، لأن التوقيع المتسرع قد يفسر قبولا يسقط دعوى التخفيض. وللأسر التي فيها أطفال قاصرون ورثة، تذكر أن كل ما يتعلق بحماية حقوق الأطفال بعد الوفاة أو الانفصال يمر عبر قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales)، وقد شرحنا دوره بالتفصيل في دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية أمام قاضي الأسرة.
B. عندما يرفض أحد الورثة القسمة أو يخفي الأملاك: القسمة القضائية ودعوى إخفاء التركة
كثير من النزاعات العائلية المغاربية تبدأ حين يستولي أحد الإخوة المقيم في فرنسا أو في بلد الأصل على الشقة أو على الحساب البنكي ويرفض أي قسمة، أو حين يكتشف باقي الورثة أن المتوفى كان يملك عقارا أو حسابا لم يذكر في حصر التركة. والقانون الفرنسي لا يتركك رهين إرادة هذا الوارث: فالمادة 840 من القانون المدني تفتح باب القسمة القضائية (partage judiciaire أي القسمة التي يأمر بها القاضي عند تعذر الاتفاق) إذ تنص على أن هذا الباب « est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. » (يطبق على الطلبات الرامية إلى التصفية والقسمة وتسوية حالات الشيوع). (المادة 840 من القانون المدني) فإذا رفض أحد الورثة القسمة الودية أو قامت منازعة حول كيفيتها، جاز لكل وارث أن يلجأ إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لتعيين موثق للتصفية و خبير للتقييم وإجراء القسمة جبرا، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد (licitation) عند تعذر قسمته عينا.
والحالة الأخطر هي إخفاء التركة (recel successoral أي إخفاء وارث لأموال التركة أو لحقوقها أو لوارث آخر لإقصائه من القسمة). فالمادة 778 من القانون المدني تعاقب المخفي بأشد العقوبات المدنية: « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. » (دون المساس بالتعويضات، يعتبر الوارث الذي أخفى أموال التركة أو حقوقها أو ستر وجود وارث معه قابلا للتركة قبولا صرفا وبسيطا ولو تنازل عنها أو قبلها في حدود صافي الأصول، دون أن يستطيع المطالبة بأي نصيب في الأموال أو الحقوق المحولة أو المخفاة). (المادة 778 من القانون المدني) فمن سحب أموال الحساب المشترك بعد الوفاة، أو أخفى عقد بيع عقار، أو أنكر وجود أخ من زواج سابق، يفقد أي حق في الجزء المخفي ويعتبر قابلا للديون كاملة. لذلك وثق كل تصرف مريب منذ اليوم الأول: كشوف الحسابات البنكية قبل الوفاة وبعدها، وعقود البيع المسجلة، وشهادات الشهود على حيازة الأملاك، فهذه هي أدلة دعوى الإخفاء أمام القاضي.
واجمع بين الأدوات الثلاث بحسب حالتك: إن حرمتك وصية أجنبية فاطلب حساب الحصة المحفوظة ودعوى التخفيض داخل آجال خمس السنوات والسنتين والعشر سنوات المذكورة؛ وإن رفض أحد الورثة القسمة فارفع دعوى القسمة القضائية؛ وإن اكتشفت إخفاء فأضف طلب العقوبة المدنية للإخفاء مع التعويض. وفي كل الأحوال لا تقبل قسمة ودية شاملة قبل اكتمال حصر الأملاك في البلدين، لأن التوقيع على قسمة ناقصة ثم اكتشاف عقار مخفي بعده يعقد الملف ويطيل التقاضي سنوات. وإذا كانت أسرتك تواجه في الوقت نفسه أسئلة حضانة الأطفال بعد الطلاق أو وفاة أحد الوالدين، فراجع دليل الحضانة والسلطة الأبوية، وإذا تعلق الأمر بوضعية الكفالة (kafala) العائلية وآثارها على الميراث فراجع مقال الكفالة والحضانة والميراث والتبني حتى لا تختلط عليك الأنظمة.
الخاتمة
الميراث الموزع بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس لا يضيع فيه الحق الواضح، بل يضيع فيه الحق المهمل: حدد أولا القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ الوفاة وبلد الإقامة المعتادة الحقيقية ووجود اختيار صريح لقانون الجنسية من عدمه، ثم احسب الحصة المحفوظة للأولاد قبل قبول أي وصية أجنبية أو أي قسمة ودية، ثم أثبت صفتك وارثا بوثائق مترجمة ومصدقة أمام الموثق الفرنسي وموثق بلد الأصل مع احترام الأجل الضريبي، وأخيرا لا تتردد في اللجوء إلى القسمة القضائية ودعوى التخفيض ودعوى إخفاء التركة عند أول رفض أو إخفاء مع احترام آجال التقادم. وقرار محكمة النقض في قضية الوارث المغربي يبقى خلاصة هذا المقال: الوصية المحررة في الدار البيضاء والمصادق عليها بحكم مغربي منح الصيغة التنفيذية في باريس لم تستطع حرمان الابن الثالث من حصته المحفوظة في العقارات الكائنة في فرنسا، لأن الحصة المحفوظة من النظام العام الداخلي الذي لا تستبعده وصية أجنبية. ابدأ من هذه القاعدة، وابن عليها ملفك في البلدين، فالحق الذي يحرسه حساب دقيق ووثائق مرتبة وآجال محترمة لا يضيع بين ضفتي المتوسط.